یعنی خرید نقدی طلب مدت دار به مبلغی کمتر به عبارت دیگر در تنزیل بروات تجاری بانک سند طلب مدت دار تجار را به مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در سند خریداری و وجه نقدی به مشتری پرداخت می‌کند.

۲-۲-۳-۷) اعطای وام :

یعنی در این حالت مشتری برای اخذ وام از طریق ارتباط با بانک مورد نظر و دریافت شرایط اخذ وام و تسهیلات مانند مبلغ وام دوره پرداخت محل مصرف وام، وثیقه و …… و قبول این شرایط توسط بانک و مشتری مراحل اعطای وام عملی می‌شود.




۲-۲-۴) مدیریت منابع و مصارف بانک‌های تجاری :

مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌ها توسط بانک به شرح ذیل می‌باشند:

۲-۲-۴-۱) بدهی ها:

الف – سپرده های مشتریان

ب- استقراض از بانک های دیگر

ج- استقراض از بانک مرکزی

د- سرمایه

ه‍- سود توزیع نشده

و- بروات پذیره نویسی شده

ز- پرداخت وصولی

ح- بروات پرداختی

ط- سود و زیان

ی- وجوه اداره شده

۲-۲-۴-۲) دارایی ها :

الف- وامهای اعطایی به مشتریان

ب- بروات

ج- تنزیل

د- سرمایه‌گذاری ها

ه‍- ساختمان، اثاثیه و لوازم

و – سایر دارایی ها (پرداخت حق بیمه – مطالبات مشکوک وصول)

۲-۲-۵) اصول و خط مشی بانک‌های تجاری :

۲-۲-۵-۱) اصل نقدینگی :

طبق این اصل بانک‌دار باید توجه خاصی به توزیع منابع مالی بین اشکال مختلف مصارف آن

منابع مبذول دارد تا هر لحظه که خواست بتواند به سرعت اقلام مختلف دارایی ها را به وجه نقد تبدیل نماید تا پاسخگوی سپرده گذاران و سایر طلبکاران بانک باشد.

رعایت این اصل قابلیت مدیران بانک در ارضاء تقاضای سپرده‌گذاران و سایر طلبکاران به وجه نقد است.



۲-۲-۵-۲) اصل منفعت :

با توجه به اینکه هدف بانک تجاری تحصیل حداکثر منفعت است لذا بانک‌دار باید به نحوی پرتفوی بانک را نگهدار دارد که درآمد حاصل از اقلام مختلف وام وسرمایه گذاری که قسمت اعظم دارایی بانک را تشکیل می‌دهند بتواند ضمن پوشش هزینه های بانک منفعتی نیز نصیب سهام‌داران نماید

البته بانک‌دار بایستی تعادل لازم بین این دو اصل را فراهم نماید یعنی در عین حالی که بانک‌دار بتواند نیاز سپرده‌گذاران و سایر طلبکاران به وجه نقد را تأمین نماید برای صاحبان سهام نیز منفعت خوبی تحصیل نماید.

۲-۲-۵-۳) اصل امنیت:

اصل سومی که بایستی هم زمان وهمراه با دو اصل قبلی بدان توجه اساسی نمود اصل امنیت است این اصل به بانک‌دار در خصوص اتخاذ تصمیم برای اعطای وام واعتبار همیشه این هشدار را می‌دهد که نباید فقط به فکر تحصیل حداکثرمنفعت باشد بلکه در خصوص اعطاء وام وسرمایه گذاری اصل امنیت را باید رعایت نماید.در واقع اصل امنیت موضوع برگشت اصل وبهره وام است.

بنابرین در مجموع بانک‌دار بایستی به هنگام تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری ومصرف منابع مالی بانک به طور همزمان سه اصل فوق را رعایت نماید. (قربانی،۱۳۹۱)

خدماتی که بانک‌‌ها ارائه می‌دهند را بدین شرح می‌توان دسته‌بندی کرد:

اعطای وام به شرکت‌‌ها و اشخاص، دریافت سپرده‌‌های اشخاص، جاری و سرمایه‌‌گذاری، تسهیل مبادله پول از طریق انتقال تلفنی و دستگاه خودپرداز و کارت بدهی، بانک‌داری اینترنتی و نگهداری از اشیای قیمتی به ویژه در صندوق امانات (امیرمتین،۱۳۹۰).

۲-۳) ارکان نظام بانکی :

به موجب لایحه قانونی اداره امور بانک‌‌ها که در تاریخ ۷/۷/۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید، ارکان نظام بانکی عبارتند از:

• • مجمع عمومی بانک:‌ از جمله وظایف این مجمع استماع گزارش سالانه هر بانک و رسیدگی به انتخاب ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی قبل، رسیدگی و اتخاذ تصمیم ‌در مورد اندوخته هر یک از بانک‌‌‌ها، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌‌ها و . . . می‌باشد.

• • شورای عالی بانک: از جمله وظایف این شورا، رسیدگی به بودجه هر یک از بانک‌‌ها، ایجاد هماهنگی در امور بانک‌‌ها، اتخاذ تصمیم درباره سیاست‌‌های کلان اقتصادی، اعتباری و اداری بانک‌‌ها و . . . می‌باشد.

• • هیئت مدیره هر بانک

• • مدیر عامل هر بانک

• بازرسان قانونی (قجر،۱۳۸۸)

۲-۴) تاریخچه بانک‌‌های ایران و جهان:

بنا بر قوانین حمورابی، امپراتوری بابل نخستین کشوری است که در آن صرافی وجود داشت. سابقه صرافی در ایران به دوره هخامنشی می‌رسد و معروف‌ترین صرافی‌‌های آن دوران «اجی بی و موراشو» بود که متعلق به مهاجرین مقیم بابل بود (علیزاده،۱۳۵۱).

به هر حال بانک‌‌های امروزی همان صرافی‌‌های کوچک قدیمی هستند که امروزه گسترش یافته و مرکز فعالیت‌‌های پولی و مالی شده‌اند (آلبوکرکی،۱۸۵۵). در قدیم بانک‌داری بیشتر در کشورهای بابل، روم، ایران، چین و یونان رواج داشت که در این میان چین به دلیل اختراع کاغذ عملیات بانک‌داری را رونق بیشتری داده و برای اولین بار تهیه اسناد بانکی و نگهداری حساب‌‌ها به صورت ارزان و ساده را امکان‌پذیر ساخت. از قرن پانزدهم میلادی به بعد با کشف قاره آمریکا و راه‌‌‌های دریایی جدید، روابط بازرگانی میان شرق و غرب توسعه بیشتری یافت (فرجی ،۱۳۸۷).

عملیات بانکی در آن دوران محدود به نقطه دیگر و تسعیر پول‌‌های خارجی بود. کم‌کم با نشر اسکناس قابل تبدیل به طلا و نقره، بانک‌داری رونق یافته و محلی برای قبول سپرده‌‌های نقدی مردم و دولت شد و پرداخت وام‌‌ و اعطای اعتبار توسعه پیدا کرد. نخستین مؤسسه صرافی و بانک‌داری در ایران در سال ۱۲۵۷ (ه‍ . ق.) توسط تومانیاسن در شهر تبریز تأسیس شد. اولیه مؤسسه رهنی که در سال ۱۲۷۸ شمسی به صورت شرکت با سرمایه ۱۰ هزار تومان آغاز به کار کرد، شرکت برادران بنی‌اسرائیل بود که توسط مرحوم میرزا خداداد بخشی ملقب به منتخب الزواره به اتفاق هفت نفر دیگر آغاز به فعالیت نمود. بانک جدید شرق نخستین بانک در ایران بود که توسط انگلیسی‌‌ها در زمان سلطنت ناصرالدین قاجار- سال ۱۲۶۶ ش (۱۸۸۸ م) در شمال شرقی میدان توپخانه (امام خمینی) در محل بانک بازرگانی (تجارت فعلی) تأسیس گردید و مرکز آن بانک در شهر لندن بود.

اولین بانک ایرانی- بانک سپه- در ۱۴/۲/۱۳۰۴ ه‍ . ش. با نام بانک پهلوی قشون با سرمایه صندوق بازنشستگی درجه‌داران ارتشی (۳۸۸۳۹۵۰ ریال) تشکیل و شروع به فعالیت کرد.

بانک ملی ایران در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۰۷ با سرمایه‌ای معادل ۲۰ میلیون ریال شروع به کار نمود. پس از گذشت ۷۴ سال فعالیت بانکی در ایران، بانک مرکزی ایران در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۳۹ با سرمایه‌ای معادل ۶/۳ میلیارد ریال تشکیل یافت.

اولین بانک تجاری ایران به نام بانک بازرگانی، با سرمایه‌ای خصوصی در سال ۱۳۲۸ ه‍ . ش. تأسیس گردید. بانک صادرات در سال ۱۳۳۱ (ه‍ . ش.) با نام اولیه بانک صادرات و معادن ایران و بانک رفاه در سال ۱۳۳۹ تأسیس گردیدند (علیزاده ۱۳۵۱).

۲-۵) کارکردهای بانک در حوزه نظام مالی: