1. 1. اروپای شرقی شامل کشورهای لهستان-رمانی-بلغارستان واسلونی

1. 1. آفریقای شمالی شامل کشورهای تونس ومصر

1. 1. روسیه

1. 1. یونان

1. رژیم صهیونیستی

بر طبق تحقیقات این مؤسسه‌ ،ترکیه سرمایه گذاران خارجی را می بایست به سه حوزه هدایت می کرد: توریسم-کشاورزی وصنایع سبک(شامل ماشین آلات وتجهیزات ‌و قطعات)

این مؤسسه‌ سپس به مزیت‌های بالقوه وبالفعل کشور ترکیه که بر تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی تاثیر گذار است پرداخته وفهرستی از این مزیتها را به شرح زیر تهیه نمود.

الف: مزیت‌های کلان اقتصادی: شامل مالیات وعوارض-نرخ ارز-تراز تجاری-ثبات اقتصادی-وضعیت عرضه وتقاضا-صادرات و واردات

ب: مزیت‌های طبیعی: شامل موقعیت ژئو استراتژیک-مواد اولیه-نیروی کار

ج: مزیت‌های سیاسی: شامل ثبات سیاسی کشور ومنطقه- نگرش دولت به سرمایه گذاری خارجی-عضویت در اتحادیه های بین‌المللی

د: مزیت‌های بازاریابی:شامل اندازه بازار – نرخ رشد بازار – دسترسی به بازارهای جهانی – ساختار بازار

ه: مزیت‌های کارایی: شامل هزینه دسترسی به منابع – هرینه های انتقال کالا – هرینه عضویت در اتحادیه ها- میزان صرفه به مقیاس- میزان مهارت نیروی کار ودسترسی به آن ها – کمیت وکیفیت مؤسسات تحقیقاتی.

اقدام بعدی این مؤسسه‌ بررسی هر یک از این مزیتها بود و نتیجه این بررسی نمره ای بود که به هر یک از این مزیتها داده شد که بیانگر سطح دسترسی ترکیه ‌به این مزیتها بود شامل قوی- متوسط-ضعیف

در انتها این مؤسسه‌ به وضع راهبردهای کوتاه مدت- میان مدت- وبلند مدت جهت رفع نقاط ضعف واستفاده از نقاط قوت پرداخت که خلاصه ای از این برنامه ها را در ادامه مشاهده مینماییم:

راهبردهای کوتاه مدت:

• • کاهش نرخ تورم به تک رقمی

• • توسعه IT

• • انطباق با استانداردهای اتحادیه اروپا

• • بازنگری در فعالیت‌های انجام شده در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی

• بازنگری در قوانین

راهبردهای میان مدت:

• • انطباق زیرساختها با استانداردهای بین‌المللی

• • افزایش سطح تحصیلات جامعه

• • • توسعه اینترنت برای تمام اقشار جامعه

  

• • حمایت از خلاقیت ونوآوری

• • حفظ نرخ تورم تک رقمی

• • بسط وحفظ مؤسسات توسعه سرمایه گذاری

• • ترفیع سرمایه گذاری با اصلاحات سیاسی – اقتصادی

• حذف موانع سرمایه گذاری از قبیل موانع فرهنگی- قانونی واداری

راهبردهای بلند مدت:

• • ایجاد وجهه جهانی برای کشور ترکیه

• • ایجاد ارتباط قوی تر بین مناطق آزاد تجاری ترکیه ‌و اتحادیه اروپا

• • تبدیل ترکیه به مرکز اقتصادی جنوب اروپا-منطقه بالکان-خاورمیانه وشمال آفریقا

• عضویت در اتحادیه اروپا

رشد چشمگیر نرخ جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین سال‌های ۲۰۰۴ تا۲۰۰۹ در ترکیه نشانگر آن است که ارکان این کشور به خوبی این راهبردها را در دست اجرا دارند.این اقدامات ترکیه منجر به جذب بسیاری از شرکت‌های چند ملیتی گردیده که از جمله آن ها میتوان به شرکت‌های :

(Honda) – (Toyota) – (Ford) – (P&G) – (Philip Morris) – (Renault) – Cement Francias) – (Bosch) – (Mercedes) – (Siemens) – (Pirelli) – (Fiat) ، اشاره نمود.

طی این سالها این سالها این کشور پا را از این نقشه راه هم فراتر گذاشت وبرنامه هایی جهت جذب سرمایه هایی که به دنبال وقوع بحران اقتصادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز سایر کشورها از سراسر جهان ،خارج شدند را در دستور کار خود قرار داده و موفقیت‌های خوبی را در این راستا به دست آورد.

طبق یک اصل اقتصادی اگر تقاضا در بازارهای داخلی کاهش یابد، انتقال سرمایه به بازارهای خارجی افزایش می‌یابد.^[۲۵]

همچنین در زمان وقوع یک بحران اقتصادی شرکتهایی که بر اساس fdi وارد یک کشور شده اند سریعتر از بومی ها واکنش نشان می‌دهند^[۲۶]

ترکیه از این اصول اقتصادی بیشترین بهره را برد واقدامات این کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی کمک شایانی را ‌به این کشور نموذ تا بهترین مقصد را برای سرمایه هایی که متعاقب وقوع حادثه ۱۱ دسامبر از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گریزان شدند،فراهم آورد.

این اقدامات ترکیه اثر قابل توجهی را بر رشد اقتصادی این کشور داشته و طبق بررسی انجام شده “موهارن افسر”(Muharrem Afsar) بر اساس دادهای سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۶ میلادی ۲۳ درصد از رشد اقتصادی کشور ترکیه بین سال‌های ۲۰۰۴تا۲۰۰۹ را می توان به FDI نسبت داد و FDI به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی ترکیه اثر داشته است^[۲۷].

همچنین فیلیز الماس(Filiz Elmas) بر اساس دادهایی از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۶ اثبات نموده که FDI درترکیه در طول دوران وقوع بحران اخیر اقتصادی با انتقال تکنولوژی وافزایش بهره وری به خصوص بهره وری نیروی کار ونیز با افزایش ارزش افزوده به توسعه اقتصادی در این کشور در هر دو بخش عمومی وخصوصی ،انجامیده است.^[۲۸]

۲-۶)بررسی عملکرد کشورمالزی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی:

مالِزی کشوری در جنوب شرقی و پایتخت آن است. سازمان‌های دولتی و وزارت‌خانه های این کشور در شهر جدید (پایتخت اداری) این کشور واقع است. مالزی عضو و است. این فدراسیون شامل سیزده ایالت در جنوب شرقی آسیا است. نام «مالزی» زمانی انتخاب شد که فدارسیون مالیا؛ سنگاپور، ساباح و ساراواک یک اتحادیه متشکل از ۱۴ ایالت را تشکیل دادند. در سال ۱۹۶۵ سنگاپور از مالزی جدا شد و به کشوری مستقل تبدیل گردید.

مالزی دربردارنده دو ناحیه جغرافیائی است و جنوبی آن‌ ها را از هم جدا می‌کند: شبه جزیره مالزی یا مالزی غربی که بر روی شبه جزیره مالایی قرار دارد و از شمال با تایلند مرز خشکی دارد و از طریق جاده شوسه جوهور از جنوب با سنگاپور پیوند دارد. این کشور دربردارنده شاه ‌نشین‌های جوهور، کداه، پاهنگ، نگری سمبیلان، کلانتان، پراک، سلانگور، پرلیس و ترنگانا بوده و دو ایالت آن را فرمانداران ملاکا و پنانگ و دو منطقه فدرال پوتراجایا و کوآلالامپور سرپرستی می‌کنند. بورنئوی مالزی یا مالزی شرقی که بخش شمالی را دربردارد باآنکه هم مرز است، زیر سرپرستی حکومت شاه نشین برونئی قرار دارد. مالزی شرقی دربردارنده ایالات ساباح و ساراواک و حوزه فدرال لابوآن است.اگرچه از دیدگاه سیاسی این بخش را سرپرستی می‌کنند، اما جمعیت جدید مالزیایی با وجود اقلیتهای و یک ‌دست نیست. سیاست‌های مالزی برای بیان ماهیت ادعاشده مشاوره‌ای آن گفته شده‌است و سه حزب اصلی تشکیل دهنده ناسیونال باریسان، هریک وابستگی خود را به یکی از گروه‌های نژادی کاسته‌است. تنها تنش مهم دیده شده در این کشور، از زمان استقلال آن تا کنون، شورشهای نژادی ۱۳ می در آستانه مبارزه انتخاباتی و بر سر درگیری‌های نژادی بوده است. با این همه، مالزی الگویی از هماهنگی نژادی شمرده می‌شود.