ثالثاً این روایت، معارضی دارد و آن روایت محمد بن قیس است درباره چهار نفر که شراب خوردند و با هم زد و خورد کردند و دو نفر کشته شدند و دو نفر مجروح شدند. حضرت علی علیه السلام دستور دادند که به هر یک از دو نفر زنده مانده، هشتادضربه شلاق به خاطر شرب مسکر بزنند و دیه دو نفر کشته را بر عهده دو نفر زنده مانده قرار دادند (و نه عاقله ایشان) و امر کردند که دیه مجروحین اندازه گیری شود و از دیه ای که می پردازند کسر شود و فرمودند که اگر این دو نفر مجروح نیز بمیرند، بر اولیاء دم هیچ از کشته شدگان چیزی لازم نیست. تعارض بدین شرح است که اینکه حضرت علیه اسلام در این روایت دیه دو نفر کشته شده را بر عهده دو نفر مجروح گذاشتند، هیچ توجیه ندارد مگر اینکه بگوییم معلوم بوده که این دو نفر قاتل آن دو کشته می‌باشند(و گرنه اگر قاتل بودن این دو نفر روشن و معلوم نباشد، حضرت علیه السلام مثل روایت سکونی، دیه را بر همگان قرار می‌داد). حال اگر جنایت مست، عمدی تلقی شود، حضرت علیه السلام می بایست حکم به قصاص این دو نفر می‌دادند.

نتیجه آنکه مطابق قاعده در صورتی که کسی به قصد ارتکاب جرمی اعم از قتل و غیرقتل خود را مست نکرده باشد ولی اتفاقاً مرتکب ان جرم شود و در حال مستی اراده اش به کلی زایل بوده است، برای جرایم ارتکابی در آن حال، مسئولیت کیفری ندارد. این حکم چون کلی است، یک قاعده نون و صغر صحبت شده است. به عبارت دیگر می توان از ملاکی که درمورد عدم مسئولیت فقهی به شمار می رود. لازم به ذکر است در خصوص قتل در حال مستی در استفتایی که از برخی مراجع معاصر شده، همگی به عدم قصاص فتوا داده‌اند (حضرات آیات: بهجت، صافی، مکارم و اردبیلی) مگر اینکه علم داشته یا احتمال قوی می داده که در صورت مستی قتل توسط او رخ می‌دهد. تمییز قرار می‌دهد .

۳-۹-۲-تفاوت جنایات ناشی از موادمخدر با مشروبات الکلی

اما نکته‌ای که در اینجا لازم است، مورد بحث قرار گیرد این است که آیا مواد مخدر یا روانگردان، ملحق به مشروبات الکلی است و در نتیجه حکم جرایم و جنایات ناشی از مصرف آن ها، حکم جنایات ناشی از مستی (ناشی از استعمال مشروبات الکلی) را دارد یا این دو با یکدیگر تفاوت دارند؟

با توجه به تفاوت جنایت‌های ناشی از مواد مخدر با مشروبات الکلی فقها در این مورد اتفاق‌نظر ندارند؛ برخی به ثبوت قصاص، برخی به ثبوت دیه قائل شد‌ه‌ و عده‌ای نیز در هر دو مورد تردید کرده‌اند.از میان فقها مرحوم شیخ طوسی و به تبع ایشان فخرالمحققین، مواد مخدر و داروی خواب‌آور را ملحق به مسکرات می‌دانند. این عده معتقدند، هنگامی که مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی (بدون عذر شرعی) موجب قصاص است، مستی ناشی از مواد مخدر و داروی خواب‌آور به طریق اولی موجب قصاص می‌شود؛ زیرا این ها به اندازه مشروبات الکلی، سکرآور نیستند و در نتیجه، مرتکب هنگام ارتکاب جرم، از قصد اجمالی برخوردار است. اما عده‌ای دیگر از فقها، در الحاق مواد مخدر و امثال آن ها به مشروبات الکلی تردید کرده‌اند.
برای مثال، مرحوم محقق حلی پس از بیان نظر شیخ طوسی، بی‌آنکه در این مورد نظر خود را صریحاً بیان کند صرفاً نسبت به آن تردید ‌کرده‌است. در مقابل، عده‌ای دیگر از فقها صریحاً به الحاق نشدن مواد مخدر و داروی خواب‌آور به مشروبات الکلی ابراز عقیده کرده‌اند.این عده معتقدند از یک سو دلیلی بر الحاق وجود ندارد و از سوی دیگر بر این قبیل چیزها، مسکر صدق نمی‌کند. حضرت امام خمینی (ره) را نیز می‌توان از طرفداران قول اخیر برشمرد. ایشان اساساً جنایات ناشی از استعمال عمدی مشروبات الکلی را موجب قصاص نمی‌دانند.همچنین در اینکه بنگ (مواد مخدر) و دوای خواب‌آور بتواند موجب مستی شود، تردید کرده‌اند و با فرض مثبت بودن پاسخ، آن ها را ملحق به مشروبات الکلی می‌دانند. امام (ره) در مسئله ششم از فروعات شرایط قصاص (باب عقل) می‌فرمایند: «در ثبوت قصاص نسبت به قاتلی که در اثر استعمال مشروبات الکلی، عمد و اختیار خود را از دست داده است (مست) تردید وجود دارد. اقرب و احوط عدم قصاص است… همچنین است هر چیزی که باعث سلب عمد و اختیار می‌شود، ‌بنابرین‏ اگر فرض شود که در بنگ (مواد مخدر) و دوای خواب‌آور چنین وضعیتی حاصل می‌شود، ملحق به مستی است و در صورت شک، با او معامله عمد می‌شود.»‌بنابرین‏ قائلان به قصاص، در پاسخ به طرفداران نظریه عدم قصاص با استناد به قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» یعنی «سلب ارادی اختیار، منافاتی با اختیار ندارد» چنین جنایاتی را عمدی محسوب می‌کنند و معتقدند مرتکب باید قصاص شود.با این حال قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با جایگزینی واژه «جنایت» به ‌جای واژه «قتل» و توسعه احکام مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی به هر گونه بی‌تعادلی روانی ناشی از مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آن ها، از جنبه‌های گوناگون اقدام به نوآوری ‌کرده‌است؛ ‌بنابرین‏ در مقایسه با قانون پیشین از جامعیت، شفافیت و انعطاف بیشتر برخوردار است.مباحث فوق مبتنی بر این پیش‌فرض‌ است که مستی بدون عذر شرعی باشد، در غیر این صورت در صورتی که شرب خمر (مستی) با عذر شرعی باشد و منجر به جنایت شود، چنین جنایتی مستوجب قصاص نخواهد بود. (پایگاه اینترنتی http://www.salamatnews.com)

۳-۱۰-نتیجه گیری

در مقام نتیجه‌گیری از موارد بررسی شده در این رساله می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که اولاً: در خصوص مجازات موادّ مخدر تغییری عجیب و بنیادی صورت‌گرفته و در حالی که قانون سابق، مجازات بسیار خفیف حبس و جزای نقدی آن هم با تفکیک دقیق‌تر بود، قانون جدید به نحوی عجیب و غیرعادی، اقدام به تشدید مجازات نموده است. به نحوی که، در حال حاضر با شیشه یا مت‌آمفتامین همانند هرویین و مرفین برخورد می‌شود و بیش از ۳۰ گرم آن دارای مجازات اعدام است، که علی‌رغم نامتناسب بودن مجازات‌های سابق ‌در مورد موادّ ، تغییر مجازات تا این حد نیز، برخلاف اصول حاکم بر حقوق جزاست.

کلیات تحقیق

۱ـ۱ـ مقدمه

در حال حاضر، بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می‌کنند. واکنش سریع و درست ‌در مقابل‌ شرایط بسیار متغیربازار، در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد. با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن، حاکم شدن وضعیت رقابتی، بسیاری از شرکت ها ورشکسته از گردونه رقابت خارج می‌شوند. این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده، برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند، به دنبال روش هایی هستند که بحران مالی شرکت ها را پیش‌بینی کنند(پورحیدری، کوپائی حاجی،۱۳۸۹). امروزه یکی از مهمترین خطراتی که بسیاری از واحدهای تجاری را تهدید می کند صرفنظر از اندازه و ماهیت فعالیت آن ها ناتوانی در پرداخت تعهدات می‌باشد. شواهد موجود نشان می‌دهد که در سه دهه گذشته، نرخ ورشکستگی شرکت‌ها در مقایسه با دهه های قبل رشد چشمگیری داشته است(وانگ و لی^[۱]، ۲۰۰۷ ). بررسی اجمالی وضعیت مالی شرکت‌های ایرانی نیز آشکار می‌سازد که در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت هایی وجود دارند که از مشکلات مالی و عملیاتی متعددی رنج می‌برند و از نظر عملیاتی، تامین نقدینگی و سرمایه درگردش دچار بحران می‌باشند اما کماکان به فعالیت خود ادامه داده و منابع جامعه را مصرف می نمایند. مسئله اصلی این است که چرا منابعی که می‌توانست در فرصت‌های سودآور و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، توسط این شرکت‌ها به هدر رفته و منجر به کاهش منافع جامعه می‌گردد؟

تجزیه و تحلیل صورت های مالی اغلب با به کارگیری نسبت های مالی که بر پایه اطلاعات ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، و صورت جریان وجوه نقد تهیه شده اند، آغاز می شود. نسبت های مالی نشان دهنده قدرت یا ضعف شرکت ها در مقایسه با سایر شرکت های همان صنعت، شرکت های پیشرو و عملکرد سال گذشته همان شرکت، هستند(مالهوترا^[۲]، ۲۰۰۸). مشکل اصلی که به تحلیل نسبتی صورت های مالی وارد می شود این موضوع است که هر یک از نسبت های مالی یک بعد از عملکرد مالی سازمان را ارزیابی می‌کند به گونه ای که دسته ای از آن ها توانایی نقدینگی، گروهی توانایی سودآوری، بخشی دیگر توانایی رشد و بالاخره گروه آخر شیوه عملیات سازمان را ارزیابی می‌کند(خواجوی و همکاران، ۱۳۸۹).

بحران مالی و بحران کسب و کار و نهایتاًً ورشکستگی واحدهای اقتصادی می‌تواند زیان های هنگفتی را در سطح خرد و کلان وارد نمایند. در سطح کلان، بحران مالی شرکت ها سبب کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری، اتلاف منابع کشور و نظایر آن گردد. در سطح خرد نیز ذی نفعان و بنگاه های اقتصادی، نظیر سهام‌داران، سرمایه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان متحمل زیان می‌شوند و خسارت قابل توجهی می‌تواند ‌به این گروه ها وارد شود. در نتیجه، به منظور اجتناب از زیان های هنگفتی که به واسطه بحران های مالی و بحران کسب و کار پدید می‌آید لازم است مطالعه ای در این زمینه صورت گیرد و بهترین نسبت های مالی را جهت پیش‌بینی بحران کسب و کار در شرکت ها انتخاب شود.

۱ـ۲ـ بیان مسئله

یکی از روش های متداول تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی با بهره گرفتن از نسبت های مالی می‌باشد. نسبت های مالی یکی از ابزارهای ارزیابی شرکت ها توسط سرمایه گذاران و نیز ابزاری برای مدیریت واحد تجاری به منظور ارزیابی وضعیت موجود و همچنین پیش‌بینی وضعیت آتی واحد تجاری است. این نسبت ها بر اساس ارقام مندرج در صورت های مالی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند، محاسبه و استخراج می‌شوند. نسبت های مالی در یک دسته بندی کلی به پنج دسته تقسیم می‌شوند: ۱ـ نسبت های نقدینگی ۲ـ نسبت های اهرمی ۳ـ نسبت های فعالیت ۴ـ نسبت های سودآوری ۵ـ نسبت های سرمایه گذاری یامالکیت (بهرامفر و همکاران، ۱۳۸۴).

در دنیای رقابتی امروز، شرکت ها و سازمان‌هایی قادر به بقا هستند که مدل کسب وکار مناسب تری را نسبت به رقبای خود انتخاب نمایند و قادر به بروز رسانی و تکمیل کسب وکار بر مبنای نیازهای بازار و ضرورت های فناوری باشند. در واقع بررسی نسبت های مالی که یکی از روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی می‌باشد خود بخشی از تحلیل کسب وکار به شمار می‌آید. تحلیل کسب وکار عبارت است از ارزیابی چشم انداز و ریسک های بنگاه به منظور اتخاذ تصمیم ‌در مورد کسب وکار آینده است. تصمیم گیری های کسب وکار شامل موارد متعددی، از جمله ارزش گذاری سهام و بدهی ها، ارزیابی ریسک اعتبار، پیش‌بینی سود، حسابرسی ها و مذاکرات جبران خسارت است. از نظر عملیاتی‌ نیز بحران را می‌توان‌ به ‌صورت‌ یک‌ سیستم، تجزیه‌ و تحلیل‌ کرد که‌ در آن‌ دو سری‌ عوامل‌ مختلف‌ یکی‌ محیط‌ و ساختار سیستم‌ و دیگری‌ عواملی‌ که‌ موجد بحران هستند، وجود دارد. تعیین‌ اینکه‌ کدام‌ یک‌ از عوامل‌ و عناصر تشکیل‌دهنده‌ سیستم‌ در مقابل‌ بحران آسیب‌پذیری‌ و تاثیرپذیری‌ بیشتری‌ دارد یکی‌ از وظایف‌ اولیه‌ تحقیق‌ و پژوهش‌ مدیریت‌ بحران است. ‌بنابرین‏ مدیریت باید مستقیماً به موضوع بحران رسیدگی کند و شرایطی را که باعث وقوع بحران شدند را به دقت مورد مطالعه قرار دهد تا دوباره تکرار نشود. همه بحران ها مثل هم نیستند ولی با این وجود دارای عناصرمشترکی هستند.

فضا و شرایط کسب وکار طی دو دهه اخیر دچار تغییر و تحولات قابل ملاحظه‌ای شده ، که این خود باعث ایجاد بحران در کسب وکار می شود. بحران ها نیازمند تحلیل و شناسایی عوامل ایجاد کننده هستند. تحلیل کسب وکار عبارت از ارزیابی چشم انداز و ریسک های بنگاه یا سازمان به منظور اتخاذ تصمیم ‌در مورد کسب وکار آینده است. تصمیم گیری های کسب وکار شامل موارد متعددی، از جمله ارزش گذاری سهام و بدهی ها، ارزیابی ریسک اعتبار، پیش‌بینی سود، حسابرسی ها و مذاکرات جبران خسارت است. تحلیل کسب و کار، با ارزیابی محیط کسب و کار، استراتژی ها و عملکرد بنگاه به مدیران کمک می‌کند تا تصمیمات به جا و آگاهانه ای اتخاذ کنند،تا محیط کسب وکار دچار بحران نشود. یکی از مراحل اولیه تحلیل کسب وکار عبارت است از: ارزیابی محیط کسب وکار و استراتژی های بنگاه، که خود شامل: محصولات و فعالیت های کنونی و آتی، بازارها، رقیبان، قیمت سهام بنگاه مزیت های بنگاه (از جمله مزیت هزینه ها) و بسیاری موارد دیگر است. در این خصوص نیزصورت های مالی، منبعی مطمئن جهت کسب اطلاعات مالی لازم برای تحلیل کسب وکار به شمار می‌آیند. صورت های مالی مشخص می‌کنند که یک بنگاه منابع خود را چگونه به دست می آورد (تامین مالی)، کجا و چگونه این منابع را مصرف می‌کنند (سرمایه گذاری) و از این منابع تا چه حد کارآمد استفاده می‌کنند (سوددهی عملیاتی). براین اساس ، تحقیق حاضر به دنبال انتخاب و شناسایی نسبت های مالی برای پیش‌بینی بحران کسب وکار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است.

مبحث اول : وصیت تملیکی

مشهور فقها و حقوق دانان وصیت تملیکی را به دو نوع وصیت تملیکی محصور و وصیت تملیکی غیر محصور تقسیم نموده اند^[۱۵۵] و معتقدند این دو وصیت از لحاظ ماهیت با یکدیگر تفاوت دارند. لذا ماهیت دو وصیت را به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم:

بند اول : وصیت تملیکی محصور

وصیت تملیکی محصور عبارت است از وصیتی که در آن افرادی که به عنوان موصی له می‌باشند قابل شمارش و مشخص هستند.

فقها در خصوص ماهیت وصیت تملیکی محصور دارای اختلاف نظرات می‌باشند، این اختلاف نظر فقها و نیز اجمال گویی قانون گذار در ماده ۸۲۷ قانون مدنی که بیان می‌دارد ” تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی” باعث اختلاف نظر حقوق دانان گردیده است که خود موجب ایجاد سه نظریه متفاوت در خصوص ماهیت وصیت تملیکی گشته است که عبارتند از:

1. 1. وصیت تملیکی عقد است^[۱۵۶]

1. 1. وصیت تملیکی ایقاع است^[۱۵۷]

1. وصیت تملیکی بین عقد و ایقاع است^[۱۵۸]

نظریه اخیر را می توان فاقد اعتبار دانست . استدلالی که می توان در جهت رد این نظریه بیان داشت این است که در نظام حقوقی اعمال حقوقی را به دو قسم عقد و ایقاع تقسیم نموده اند و از نظر مشهور حقوق دانان هر یک از اعمال حقوقی را یا عقد می‌دانیم و یا ایقاع و در حقوق دسته سومی که بین عقد و ایقاع باشد مشهور نمی باشد . ‌بنابرین‏ این نظر که وصیت تملیکی عمل حقوقی است ما بین عقد و ایقاع را نمی توان پذیرفت.


علی ای حال مطابق نظریه این که وصیت تملیکی ایقاع است در برخی کتب حقوقی ۱۵ دلیل و استدلال در جهت تأیید این نظریه موجود می‌باشد که مهم ترین این دلایل را می توان به شرح زیر بیان داشت^[۱۵۹]:

1. 1. ماده ۸۲۷ قانون مدنی بیان می‌دارد: ” تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی.” که از مفاد این ماده می توان دریافت ، قبول شرط تحقق تملیک ( اثر وصیت) در وصیت می‌باشد نه شرط وقوع آن.

1. 1. به مجموع ایجاب و قبول عقد گفته می شود ولی در وصیت صرف ایجاب، وصیت است به عبارت ساده تر تنها ایجاب موصی را می توان وصیت می‌دانست نه قبول وصیت توسط موصی له را که این امر بر خلاف سایر عقود می‌باشد.

1. 1. قبول موصی له قبل از فوت مؤثر نمی باشد و موصی می‌تواند از وصیتی که نموده، رجوع نماید، حتی در صورت که موصی به، به قبض موصی له در آمده باشد که این امر را می توان از مفاد ماده ۸۲۹ قانون مدنی دریافت.

1. 1. فوت ایجاب کننده قبل از قبول در عقود باعث بطلان عقد می شود ولی در وصیت بالعکس است و با فوت ایجاب کننده نه تنها وصیت باطل نمی شود بلکه باعث تحقق آن نیز می‌گردد.

1. 1. در عقود قبول قابل ارث رسیدن نمی باشد و با فوت طرف، ایجاب از بین می رود . در حالی که در وصیت با فوت موصی له ورثه ی وی بر طبق نظر مشهور فقها حق قبول و رد وصیت را دارا می‌باشند.۲

1. 1. توالی عرفی بین ایجاب و قبول در هر عقدی از عناصر و ارکان لازم الاجرا آن می‌باشد . در حالی که در وصیت این موالات رعایت نمی شود. مانند زمانی که موصی سال ها قبل از فوت خود انشاء وصیت نموده است یا پس از فوت موصی ، ورثه نمی توانند الزام موصی له را بخواهند مگر در صورت تضرر ورثه.

1. مطابق ماده ۸۳۲ قانون مدنی و نیز نظر مشهور فقها موصی له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از آن قبول نماید که در این صورت قسمت قبول شده صحیح می‌باشد ولی در عقود تطابق ایجاب و قبول شرط می‌باشد.

قائلین بر ایقاع بودن وصیت تملیکی استدلات فوق را در صحت تأیید نظریه خود بیان نموده اند و معتقدند وصیت تملیکی نمی تواند این همه قواعد عقود را زیر پا بگذارد تا وصف عقد را پیدا کند. بنابرین باید ایقاع بودن وصیت را مسلم بدانیم .

در مقابل برخی از حقوق دانان و فقها بر عقد بودن وصیت تملیکی معتقدند و در جهت رد نظریه ایقاع بودن وصیت تملیکی در مقام پاسخ و رد نظریه آنان برآمده اند که می توان به مهم ترین این پاسخ ها اشاره نمود:^[۱۶۰]

1. 1. در پاسخ ایراد اول قائلین بر ایقاع بودن وصیت تملیکی ، قائلین بر عقد بودن آن پاسخ می‌دهند قانون گذار در برخی مواد نیز از کلمه تحقق به جای کلمه وقوع استفاده کرد همانند ماده ۶۵۷ قانون مدنی ” تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.” لذا نمی توان کلمه ( تحقق) در ماده ۸۲۷ قانون مدنی را حمل بر ایقاع بودن وصیت بدانیم.

1. 1. توالی بین ایجاب و قبول لازم است، اما همان طور که قانون مدنی در ماده ۱۰۶۵ آورده است ( توالی عرفی) لازم می‌باشد. ‌بنابرین‏ عرف می‌تواند این توالی را مشخص کند، در وصیت مفاد آن باید پس از فوت موصی اجرا شود و مهلت قبول می‌تواند تا بعد از فوت به درازا کشد.

1. 1. لزوم حیات و اهلیت گوینده ایجاب به هنگام قبول مورد تردید است لذا منطقی تر این است که سلامت اراده گوینده تنها به هنگام انشاء مورد توجه قرار گیرد.

1. 1. درست است عرف ایجاب وصیت را به تنهایی ( وصیت ) می‌داند ولی با توجه ‌به این که قانون گذار قبول موصی له را رکن وصیت تلقی می‌کند لذا باید وصیت را عقد بدانیم.

1. 1. عدم امکان تصرف ورثه در موصی به، قبل از قبول موصی له، به دلیل حفظ حقوق احتمالی موصی له پس از قبول وصیت می‌باشد. لذا ورثه از تصرف در موصی به منع می‌گردند.

1. قائم مقامی ورثه موصی له در قبول و رد وصیت مورد انکار واقع شده است و استناد به آن به عنوان ” اصل موضوع” ارزش ندارد و نمی تواند مورد قبول واقع گردد.

با توجه به استدلالات قائلین بر ایقاعی یا عقد بودن وصیت تملیکی و با توجه ‌به این امر که وصیت از اعمال حقوقی خاص می‌باشد می توان ‌به این نتیجه رسید که ،اگر وصیت را ایقاع بدانیم با اصول حقوقی منطبق تر است و اصولاً عقد بودن آن با توجه به اصول و قواعد حقوقی سخت می‌باشد ،زیرا همان طور که طرفداران ایقاع بودن وصیت گفته اند، عرف ، انشاء وصیت را توسط موصی به انضمام قبول موصی له را وصیت می‌داند.

دکتر کاتوزیان که از طرفداران عقد دانستن ماهیت وصیت تملیکی است، این ایراد را بر عقد بودن ماهیت وصیت تملیکی محصور وارد می‌کنند بیان می دارند: “اگر اکنون در مقام قانون گذاریم بودیم ، منطقی می نمود از واقعیت های عرفی پیروی کنیم و وصیت را ایقاع شماریم ، آن گاه تملیک وصیت به موجب وصیت محقق می‌گردد و با قبول موصی له استقرار می یافت.”^[۱۶۱]

بند دوم : وصیت تملیکی غیر محصور

کلیه حقوق دانان و فقها که قبول را رکن وصیت می دانند در خصوص وصیت تملیکی غیر محصور اتفاق نظر دارند که قبول لازم نمی باشد. همان گونه که در ماده ۸۲۸ قانون مدنی بیان شده است ” هر گاه موصی له غیر محصور باشد مثل این که وصیت برای فقرا یا امور عام المنفعه قبول شرط نیست.”

پس بر طبق قانون مدنی و نظر مشهور حقوق دانان و فقها وصیّت تملیکی غیر محصور مسلماًً از ایقاعات محسوب می شود و تنها با اراده موصی واقع می‌گردد و اراده افراد دیگر در تحقق آن نقشی ندارد. پس اختلافی در خصوص این که این نوع وصیت را ایقاع بدانیم کمتر دیده شده است. اختلافی که در زمینه وصیت تملیکی مشاهده می شود مربوط به وصیت تملیکی غیر محصور می‌باشد که عده ای قائل بر تملیکی بودن آن و عده ای بر عهدی بودن آن نظر دارند.^[۱۶۲]

بامریند (۱۹۷۱)، تحلیل رفتار کودک و والدین سه شیوه تعاملی متمایز را آشکار ساخت: مقتدرانه، سهل‌گیر و استبدادی.

الف) شیوه مقتدرانه: والدین در الگوی اول نسبت به سایر والدین واقعیت‌ها و بینش‌های شناختی را به کودکان خود منتقل می‌سازند و تمایل بیشتری برای پذیرش دلایل کودک در رد یک رهنمود از خود نشان می‌دهند. این والدین سخنوران خوبی هستند و اغلب برای مطیع سازی از استدلال و منطق بهره می گیرند و نیز به منظور توافق با کودک از ارتباط کلامی استفاده می‌کنند. آن‌ ها ظاهراًً تحمل مقاومت در برابر قهر و غضب کودک را دارند. والدین مقتدر به آغاز تعامل کودک، به گونه و درجه ای پاسخ می‌گویند که معمولاً برای کودک خشنود کننده است. والدین مقتدر به تلاش‌های کودکان در جهت حمایت و توجه پاسخ می‌دادند و از تقویت‌های مثبت بیشتری استفاده می‌کنند. علاوه براین والدین مقتدر در ابراز محبت و تفاهم والد- کودک به طور چشمگیری نمرات بالاتری می گیرند و در تمام متغیرهای در برگیرنده بُعد محبت هست رتبه های بالاتری احراز می‌کنند. والدین کودکان مقتدر با بیان آشکار آن چه از کودک انتظار می رود. به ایجاد توازن بین مهرورزی شدید، کنترل شدید، خواسته های فزاینده می پردازند. ‌بر اساس تعریف ساختاری، والدین مقتدر همواره در تلاش اند خواسته‌های کودک رابه شیوه عقلانی و موضوع مدار هدایت کنند، روابط کلامی را تشویق کنند و کودک را در جریان علت و منطق نهفته در روش خود قرار دهند و به ویژگی‌های بیانی و ابرازی و نیز استقلال رأی و ثبات قاعده مند ارزش دهند. بدین ترتیب این والدین در نقاط اختلاف والد- کودک کنترل شدیدی را اعمال می دارند، اما کودک را در این باره محدود نمی سازند. این والدین حقوق ویژه خود را به عنوان یک بزرگسال شناخته اند اما علایق فردی و ویژگی‌های خاص کودک را نیز می شناسند. والد مقتدر کیفیات کنونی را می پذیرد اما برای اعمال آنی، معیارهایی را نیز معین می‌کند، والدین برای کسب اهدافش علاوه بر زور بر استدلال نیز تکیه می‌کند. او تصمیم‌های خود را بر پایه توافق گروه یا امیال فردی کودک بنا نمی کند. و در عین حال خودش را نیز از خطا و اشتباه مصون نمی داند و اعتقاد ندارند که تصمیمات او وحی منزلند. بامریند (۱۹۶۸)، کودکان والدین مقتدر در مقیاس های همچون فعال بودن، اعتماد به خود، استقلال رأی یا خودداری رتبه های بالایی را به خود اختصاص می‌دهند. این کودکان واقع گرا، با کفایت و خشنود توصیف شده اند(باقری، ۱۳۷۲,ص ۹۸،۹۹).

ب) شیوه سهل‌گیر: والدین سهل‌گیر در ابعاد کنترل و خواست‌های خود معتدل و پائین از این سطح هستند و در مهر ورزی حد وسط سه الگوی موجود را به خود اختصاص می‌دهند. خانواده والدین سهل‌گیر، نسبتاً آشفته است. فعالیت‌های خانواده نامرتب و اعمال مقررات اهمال کارانه است. ‌بر اساس گزارش‌های موجود، هر دو والد کنترل اندکی را بر کودکانشان را دارند. این والدین همچنین در خصوص انضباط کودک از نگرش های متعارض برخورد دارند. والدین سهل گیر در عین حال که به ظاهر نسبت به کودکان خود حساس هستند، اما توقع چندانی از آن ها ندارند. فقدان خواسته های معقول همراه با خودداری از ارائه و درگیری با کودک، همواره از ویژگی‌های این شیوه به شمار می رود. این والدین به ندرت به فرزندان خود اطلاعات صحیح را با توضیحات ارائه می‌دهند. در عین حال والدین سهل‌گیر در توانایی‌های کنترل، والدی زورگو و سرکوب‌گر هستند. آن‌ ها از روش‌های احساس گناه و انحراف استفاده می‌کنند، این والدین همچنین، در بیشتر موارد در مواجهه با بهانه جویی و شکایت کودک سر تسلیم فرو می آورند. والدین سهل انگار در نشان دادن محبت با والدین مقتدر تفاوت فاحشی ندارند، مادران سهل‌گیر به عنوان تنبیه، کودک را از محبت خود محروم می‌کنند و به تمسخر او می پردازند و یک والد سهل‌گیر در تلاش است تا به شیوه ای موافق و همسو با تکانه ها، امیال و اعمال کودک رفتار کند. او درباره خط مشی خود با کودک مشورت می‌کند و قواعد خانواده را برای توضیح می‌دهد. این والدین‌ها توقع چندانی برای انجام کارهای منزل و رفتار صحیح از کودک خود ندارد. او خود را به کودک همچون منجی معرفی می‌کند که هر گاه بخواهد، می‌تواند از آن استفاده کند و نه به عنوان عاملی فعال که مسئوول شکل دهی یا تغیر رفتار کنونی یا آنی کودک است او به کودک اجازه می‌دهد که تا حد امکان خود به تنظیم فعالیت‌هایش بپردازد. از اعمال کنترل اجتنابمی ورزد ‌و پیروی از معیارهای مشخص نشده برونی را تشویق نمی‌کند .

ج) شیوه ی استبدادی: نمایش قدرت والدین اولین عاملی است که این شیوه را از دو شیوه دیگر متمایز می‌سازد. این والدین بسیار پرتوقع بوده و پذیرای نیازها و امیال کودکان نیستند. پیامدهای کلامی والدین یک جانبه و فاقد همنوایی عاطفی است. والدین مستبد غالباً هنگام اعمال رهنمودها، دلیلی ارائه نمی‌کنند و به تشویق پاسخ های کلامی می پردازند و همچنین تا آنجا که ممکن است در برابر استدلال کودکان خود به تعابیر موضوع نمی پردازند. والدین مستبد نسبت به سایر والدین در میزان مرغوب شدن در برابر رفتارهای نامطلوب در حد متوسط قرار دارند( بامریند، ۱۹۶۸).

از آن جا که در دنیای امروز دانشگاه یکی از نهادهای اصلی محسوب می شود،لذا عدم توجه به دانشگاه و رسالت های آن،تبعات زیانباری می‌تواند برای جامعه داشته باشد.زیرا جوامع نوین انباشته از مسائل و مشکلات پیچیده ای است که دانشگاه ها می‌توانند در رفع و پیشگیری میزان قابل توجهی از آن ها کمک کنند.از طرف دیگر نگاه گذشته به مسئولیت دانشگاه،بیشتر آموزشی بوده است اما با رشد جوامع انسانی و به ویژه بعد از انقلاب صنعتی، هر روزه نیازها و خواسته های بشری افزوده تر و مطالبات متنوع تر گردیده است.

در هزاره سوم، بحث در باب فرهنگ و توجه به ابعاد مختلف آن و نیز تاثیر گذاری هایش در ابعاد مختلف زندگی بشری،بیش از پیش مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است.اولین توجه عمیق و تخصصی ‌به این مسئله، با هدایت یونسکو در دهه شصت قرن بیستم رخ داد و از آن به بعد،دولت ها در عرصه های مختلف،فصل جدیدی را ‌به این مهم اختصاص دادند(اشنایدر^[۹]،۱۳۷۹).

با عنایت ‌به این امر توجه به توسعه فرهنگی و مؤلفه‌ های آن از جمله،حفظ ارزش های فرهنگی دانشگاه، گسترش کاردها و فعالیت های فرهنگی و اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان دانشجویان از اهمیت چشمگیری برخوردار است.بدیهی است چنین امری نیازمند،بازخوانی،بررسی و نقد داشته ها، بررسی میزان مطابقت آن با نیازهای دنیای امروز و طرح برنامه های مناسب برای تربیت شهروندانی است که بتوانند هدایت و رهبری فکری جامعه را در عرصه های گوناگون عهده دار شوند.

همواره بخش عظیمی از این مسئولیت در تمامی جوامع به دانشگاه ها محول شده است.دانشگاه به مثابه نظام تصمیم سازی کشور،رسالت بزرگی در ایجاد زمینه‌های مناسب برای پرورش تحول آفرینان خواهد داشت.امروزه از دانشگاه انتظار می رود در رفع و کاهش نیازها و خلاء های فرهنگی و اجتماعی همپای علم و دانش در سطح جامعه بکوشد چراکه «ایفای نقش صرفا آموزش و تربیت نیروی بازار کار را می توان بر عهده آموزشگاه های تخصصی و فنی و حرفه ای ها نیز گذاشت ولی تنها این دانشگاه ها هستند که مامورند انسان هایی حساس به مسائلی نظیر فقر، نابرابری، آلودگی محیط زیست ، دارای مسئولیت اجتماعی و متعهد به حفظ اصول و با روحیه انسانی تربیت کنند».(کالینگفورد^[۱۰]،۲۰۰۴ :۲۵۲-۲۴۸).

در این مقاله به دنبال آن هستیم که بدانیم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی دانشگاه چگونه است و این که توسعه فرهنگی دانشگاه شامل چه مؤلفه‌ هایی می شود؟ارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز کرج به عنوان جامعه مخاطب در خصوص میزان تحقق پذیری نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی دانشگاه چگونه است و به عبارت دقیق تر دانشگاه ها تا چه حد توانسته اند رضایت مخاطبان خود را در زمینه‌های فرهنگی جلب نمایند.

بدین ترتیب در این پژوهش تعیین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج مورد بررسی قرار گرفته است و موضوعات مرتبط با آموزش عالی و توسعه فرهنگی از جمله مفهوم آموزش عالی،تاریخچه آن و ارتباط آن با توسعه فرهنگی، همچنین مفهوم توسعه و توسعه فرهنگی و ابعاد و مؤلفه‌ های آن از قبیل،حفظ ارزش های فرهنگی،گسترش کارکردها و فعالیت های فرهنگی دانشجویان و اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات فرهنگی و تحلیل آن ها و همچنین موانع و چالش هایی که در این زمینه وجود دارد به اختصار توضیح داده شده است.البته ناگفته نماند که توسعه فرهنگی دانشگاه ها به همین چند کارکردیا مؤلفه‌ ذکر شده،ختم نمی شود و قطعا موارد زیادی را در بر می‌گیرد اما در این مطالعه سعی شده است به بررسی تنها چند مورد بسنده گردد. این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای انجام شده است و سعی شده است که تا حد امکان از کلیه اسناد،مقالات و کتب مرتبط با آموزش عالی و توسعه فرهنگی استفاده گردد.سپس در یک جمع بندی ،آموزش عالی(دانشگاه پیام نور مرکز کرج) را نتیجه توسعه فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کرج دانسته است.

‌۱-۲- بیان مسئله :‌