انسان از دیرباز در اندیشه استفاده مفید و کارا از توانایی ها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است. محدودیت منابع در دسترس، افزایش جمعیت و رشد نیازها و خواسته های بشر باعث شده که دست اندرکاران در عرصه مدیریت سازمانها افزایش کارایی و بهره وری را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. واضح است که اولین گام در ایجاد هرگونه بهبود در سیستم، سنجش وضعیت فعلی آن است. بهبود کارایی و بهره وری سیستم بانکی نیز از این امر مستثنی نبوده و بایستی قبل از هرگونه اقدامی جهت بهبود، نخست با روش های مناسب سنجیده شود. ( حسینی خامنه،۱۳۸۹: ص۱۱)
الف) نسبت تعداد دستگاه خودپرداز به کارکنان: همانگونه که روزی مسکوکات فلزی نظیر طلا و نقره جای خود را به اسکناس و پول تحریری در مبادلات تجاری داد، امروزه نیز برای همگامی در عرصه تجارت و به خصوص تجارت الکترونیک و یا ارتقاء مطلوبیت و رضایتمندی و سطح توقعات مشتریان و خریداران رفته رفته پول کاغذی وتحریری جای خود را به سیستم های دریافت و پرداخت الکترونیکی داده است. دستگاه های خودپرداز با اینکه شکلی از پـول الکترونیک نیستند، اما از آنجا که به مشتـــریان امکان می دهند تا به حساب هایشان دسترسی پیدا کنند و دامنه وسیعی از تبادلات الکترونیک را بدون هیچ کمک مستقیمی از کارکنان بانک انجام می دهند، یک سنگ بنای عمده در بانکداری الکترونیک به حساب می آیند. دستگاه های خودپرداز در دوره های اخیر با ارائه دامنه وسیعی از خدمات برای بخش بزرگتری از مشتریان، تبدیل به مرکز سودآوری برای بانک گشته اند و در آینده به منظور توزیع دامنه وسیعی از محصولات شامل کوپن های خرده فروشی، فروش بلیط کنسرت ها، رویداد های ورزشی و کارت های تلفن میان مردم مورد استفاده قرار می گیرند. (یاوری،۱۳۸۵: ص ص۵-۶)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دستگاه های خودپرداز محدودیت های ناشی از شعب از جمله ساعت کار و کندی انجام کار را مرتفع ساخته اند و بنابراین موجب بهبود کارایی عملیات بانک می گردد. هرچه نسبت تعداد دستگاه خودپرداز به تعداد کارکنان در بانک افزایش یابد، نشان دهنده آن است که بانک از فناوری الکترونیک بیشتر بهره مند گردیده، بنابراین انتظار می رود با افزایش این نسبت کارایی هزینه بانک ها نیز بهبود یابد. (سی. ین، ۲۰۰۹)
ب) اندازه بانک : با بزرگ تر شدن اندازه بانک، این امکان وجود دارد که ظرفیت های استفاده نشده مورد استفاده قرار گیرد و بدون افزایش نهاده های تولید، دست یافتن به سطح ستانده های بیشتر ممکن شود، که این به معنای افزایش کارایی هزینه می باشد. اندازه بانک با شاخص هایی از قبیل دارایی های کل یا جمع سپرده ها مشخص می شود.( جعفرپور،۱۳۸۶: ص۶۵)
بزرگ شدن سازمان ها به دلایل زیر می تواند باعث کاهش هزینه و در نتیجه افزایش کارایی بانک گردد:
۱- ظرفیت های استفاده نشده بعضی از داده های موجود به کار گرفته شده و باعث صرفه جویی به مقیاس و در نتیجه کاهش هزینه ها می گردد.
۲- بزگ تر شدن اندازه شرکت، بکارگیری ادوات مکانیزه و اتوماسیون قوی تر را توجیه پذیر نموده و باعث افزایش سرعت می گردد. بنابراین برقراری ارتباط مناسب تر انسان و ماشین موجب کاهش هزینه ها می شود.
۳- هزینه های ثابت به واحدهای بیشتـری از ستانده ها تقسیم و هزینه متوسط ارائه محصول کاهش می یابد.
۴- اندازه بزرگتر موجب تنوع بخشی به سپرده های بزرگ و گیرندگان تسهیلات می گردد و با کاهش عوامل ریسک هزینه های ذیربط را پایین می آورد. ( عباس زاده ، ۱۳۸۸: ص۱۴)
ج)اندازه شعب بانک: شعب هر بانک تنوع و حوزه پوشش آن بانک را نشان می دهد. زیاد بودن تعداد شعب ضمن ایجاد دسترسی مشتریان به خدمات بانکی، تنوع مشتریان و کاهش ریسک دسترسی به منابع بیشتر را برای بانک مقدور می سازد. ( جعفرپور،۱۳۸۶: ص۶۶)
از طرف دیگر، بانک ها به منظور ایجاد شعب نیازمند سرمایه گذاری بیشتر در تجهیزات اداری و نیز افزایش تعداد پرسنل به منظور ارائه خدمات به مشتریان هستند که این امر موجب افزایش هزینه های ثابت آنها می گردد. همچنین شعب واقع در مناطق روستایی به دلیل کمتر بودن تعداد مشتریان و نیز حجم پایین عملیات روزانه نسبت به شعب واقع در مناطق شهری، سودآوری کمتری دارند. بنابراین می توان انتظار داشت که اندازه شعب بر کارایی هزینه تاثیری نداشته باشد. (سی. ین، ۲۰۰۹)
د) نسبت وام های معوق به تسهیلات اعطایی : اولین تاثیر مطالبات معوق بانک‌ها کاهش توان بانک‌ها در ایفای نقش اساسی خود است. به خاطر اینکه بانک‌ها نقش واسطه وجوه را به عهده دارند و باید منابع مازاد را از مردم جمع‌ آوری و بصورت مازاد به بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع کنند؛ اگر دارایی‌های بانک‌ها به موقع وصول نشود این نقش خدشه دار می‌شود . کاهش نقدینگی بانک‌ها نیز از جمله اثراتی است که افزایش مطالبات معوق می‌تواند به همراه داشته باشد. تمام بانک‌ها ملزم هستند تطابق لازم را بین سررسید سپرده‌ها و دارایی‌های خود ایجاد کنند. درصورتی که دارایی‌ها به موقع در سررسید مورد انتظار وصول نشود این تطابق بهم می‌خورد که بانک در این حالت با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه خواهند شد. کاهش نقدینگی بانک‌ها با بالا رفتن حجم مطالبات معوق، تخریب تطابق لازم^[۵۹] سررسید سپرده‌ها و سررسید دارائی‌ها را از جمله اثرات این امر می‌باشد. اخذ ذخیره به دلیل طبقه‌بندی مطالبات که عموماً این نوع ذخایر مورد قبول ممیزین مالیاتی قرار نگرفته است و در نتیجه بانک ملزم به پرداخت مالیات بر این ذخایر علاوه بر سود خالص ابرازی است، که این امر نیز با توجه به سیاست تقسیم سود بانک‌ها می‌تواند مشکلات نقدینگی بانکها را گسترده‌تر نماید. بانک‌ها برای تامین نقدینگی کافی به منظور پاسخگویی به نیازهای سپرده گذاران یا باید نرخ سود یا بهره پرداختی خود را افزایش دهند و یا اینکه مبادرت به استقراض در بازار داخل و یا خارج نمایند. در نتیجه حالت مذکور بازهم هزینه‌های بانک ‌ها افزایش می‌یابد و آنها با کاهش سودآوری مواجه می‌شوند. از یک طرف هزینه‌های بانک ‌ها افزایش می‌یابد و از طرف دیگر هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک ‌ها بالا می‌رود. کاهش سودآوری بانک ‌ها موجب کاهش قیمت سهام بانک‌ها و ارزش بازار آنها به خاطر بالا بودن مطالبات معوق می‌شود.کاهش ارزش سهام بانک‌ ها نیز موجب می‌شود که ریسک اعتباری بانک‌ها بالا برود و افزایش ریسک و کاهش رتبه بانک در سطح بین‌المللی را به همراه دارد. زمانی که ریسک اعتباری بالا باشد خیلی سخت می‌توان از منابع بین‌المللی استقراض کند که این امر موجب کاهش نسبت کفایت سرمایه و کاهش دسترسی و استفاده از منابع بین المللی می‌شود. مطالبات معوق بانک ‌های کشور را از سطح تامین مالی از طریق سایر بانک ‌های دنیا محروم کرده است.
بانک ها باید جهت وصول، نظارت و مدیریت وام های معوق توجه بیشتری داشته باشند. نسبت وام های معوق بر ناکارایی هزینه یک بانک تاثیر مستقیم دارد و موجب کاهش کارایی عملیات بانک می گردد . بنابراین هرچه نسبت وام های معوق بانک بیشتر باشد، کارایی هزینه های آن کاهش می یابد. (سی. ین، ۲۰۰۹)
ه) هزینه های پرسنلی : هزینه های پرسنلی یکـی از عوامـــل مهم در سنجش کارایی هزینه یک بانک می باشد. از دیدگاه بهره وری پرسنل، معمولا موسسات به پرسنل ماهر خود حقوق و مزایای بیشتری پرداخت می کنند. به دلیل اینکه هزینه های پرسنلی بخشی از هزینه های عملیاتی بانک ها محسوب می شود بنابراین می توان انتظار داشت که افزایش هزینه های پرسنلی موجب ناکارایی هزینه بانک گردد. (سی. ین، ۲۰۰۹)
ی) مالکیت بانک: در صحنه بانکداری جهان، طی دو دهه اخیر، نظام بانکداری، خصوصی سازی و مقررات زدایی از سیستم بانکی را تجربه کرده است و همچنین تنوع و گستردگی خدمات مالی، و استفاده از روش ها و تکنولوژی جدید از دیگر تغییرات نظام بانکداری جهان بوده است. استفاده از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات پیشرفته رقابت را در میان موسسات مالی داخل کشورها و بازارهای جهانی تقویت کرده است. در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز نظام بانکداری در سال های اخیر تحولات مهمی را تجربه کرده است، که مهمترین آن پذیرش و ایجاد بانک های خصوصی در کشور است. همچنین خصوصی کردن تعدادی از بانک های دولتی نیز در دستور کار دولت قرار داشته است. (مطهری نژاد ، ۱۳۸۶) بنابراین یکی از عواملی که در مباحث مربوط به کارایی هزینه بانک ها باید بررسی شود، بحث مالکیت و به عبارتی دیگر خصوصی یا دولتی بودن بانک می باشد.
۲-۶) فناوری اطلاعات و ساختار صنعت بانکداری
پیشرفت در فناوری اطلاعات ممکن است بر یکپارچگی بانک تاثیر گذارد. هرچه کارایی بانک ناشی از فناوری اطلاعات افزایش یابد، صرفه جویی مقیاس بانک را ملزم می نماید که به سمت یکپارچگی و تمرکز فعالیت ها سوق پیدا نماید. همچنین فناوری اطلاعات می تواند افزایش در اندازه سازمانی بانک را سهولت بخشد. نوآوری های به وجود آمده در فناوری اطلاعات می تواند منجر به ابداع محصولات و خدمات متنوع بانکی گردد که موکول به ارتقا سازمان بانک خواهد بود. از طرف دیگر، پیشرفت در فناوری اطلاعات موجب ساده تر شدن نظارت و کنترل می گردد. با بهره گرفتن از این فناوری ها، مدیران می توانند نظارت دقیق تری بر رفتار کارکنان و روند عملیات بانک داشته باشند. این امر افزایش اندازه سازمانی بانک را تسهیل خواهد نمود. علاوه بر این پیشرفت در فناوری اطلاعات گسترش جغرافیایی بانک را تسهیل می نماید. با توجه به اینکه ارتقا فناوری در این بخش منجر به ارائه خدماتی می گردد که با افزایش مسافت، هزینه آن تغییر نمی کند، لذا بانک ها می توانند خدمات مزبور را فارغ از پراکندگی جغرافیایی خدمت گیرندگان ارائه دهند. (رضائی،۱۳۸۸: ص۳۶)
پیشرفت های اخیر در زمینه فناوری اطلاعات، جهان را به سرعت دگرگون ساخته است. این امر بر بازرگانی و صنعت بانکداری تاثیر شگرفی داشته که موجب تحولی عظیم در سیستم های دریافت و پرداخت پول شده است. فشارهای رقابتی در صنعت بانکداری به همراه توسعه فناوری های جدید هم اکنون نقش استراتژیک فناوری به عنوان منبع بالقوه تمایز و کاهش هزینه را نمایان می کند. شاید واضح ترین جنبه توسعه فناوری در این صنعت از دید مشتری متعلق به دستگاه های خودپرداز باشد که از زمان معرفی آنها خدمات مالی متحول گشته است. این فناوری تصمیم گیران را قادر ساخته تا با ترکیب خودپردازها با سیستم های پردازش مرکزی به طرز چشم گیری اراده خدمات را سازماندهی مجدد نمایند و این امر منجر به کمتر شدن تعداد شعب و کارمندان شده است. (یاوری، ۱۳۸۵: ص۴)
۲-۷) پیشینه تحقیق
الف) تحقیقات خارجی
هولدن^[۶۰] و همکارانش ( ۲۰۰۰) رابطه سرمایه گذاری در سیستم های فن آوری اطلاعات و سایر عوامل موثر بر سودآوری بانک ها را در کشور انگلستان در سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۶ با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری بررسی کرده اند. آنها ارتباط میان بازده دارایی ها ( متغیر وابسته) و متغیرهای مستقل: نسبت صنعت، اندازه بانک، اندازه بازار، درصد رشد سهم بازار، سهم بازار بانک، تعداد دستگاه خودپرداز را در یک مدل رگرسیونی بررسی کرده اند. مهمترین نتیجه تحقیق وی آنها این بود که افزایش تعداد دستگاه خودپرداز موجب افزایش بازده دارایی ها و سودآوری بانک می شود. به دلیل اینکه استفاده از دستگاه های خودپرداز موجب بهبود عملیات و افزایش درآمد ناشی از کارمزد ارائه خدمات می شود.
سویرزک^[۶۱] (۲۰۰۳) رابطه بهره وری و فناوری اطلاعات را با مقایسه بانک های کشور ژاپن و آسیای شرقی بررسی کرده است. وی به منظور جمع آوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه استفاده کرده که در پرسشنامه اول سوالاتی درباره منافع و مشکلات IT و تاثیر خدمات IT بر عملکرد بانک را مطرح کرده است. در پرسشنامه دوم تاثیر IT بر میزان داده و ستانده و عملکرد واحد مالی با تمرکز بر نسبت های مالی مطرح شده است. پس از جمع آوری داده هـــا و تحلیل آن به این نتیجه رسیده است که سرمایه گذاری در بخش IT به دلیل بهبود ارائه خدمات به مشتریان، کاهش هزینه ها، بهبود مدیریت ریسک و حفظ سهم بازار و رضایت مشتریان، هم در ژاپن و هم در کشورهای آسیای شرقــی موجب افزایش بهره وری بانک ها شده است. ولی رابطه میان IT و بهـره وری در بانک های کشور ژاپن به نسبت ضعیف تر می باشد.
کینگ هو ^[۶۲] (۲۰۰۵) تاثیر سرمایه گذاری در IT بر بهبود بهره وری را طی سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹ بر ۸ صنعت در کشور آمریکا با بهره گرفتن از مدل علیت گرنگر^[۶۳] بررسی کرده است. نتیجه تحقیق وی نشان داد که در شش صنعت از هشت صنعت مورد بررسی بین سرمایه گذاری در بخش IT و سودآوری رابطه وجود دارد. همچنین تحقیق وی نشان داد که نوع محصول و نوع اطلاعات مورد استفاده در صنایع بر سرمایه گذاری IT و سودآوری موثر می باشد.
لین^[۶۴] و همکارانش ( ۲۰۰۵) تاثیر بانکداری الکترونیک بر کارایی هزینه ۳۵ بانک تجاری در کشور تایوان را در سال های ۱۹۹۵تا ۲۰۰۱ را بررسی و عملکرد آنها را قبل و بعد از بحران مالی ۱۹۹۷ در آسیا با یکدیگر مقایسه کرده اند. در این تحقیق میزان وام ها و سرمایه گذاری در اوراق بهادار معاملاتی به عنوان ستانده و تعداد کارکنان ، دارایی ها و سپرده های بانک به عنوان نهاده در نظر گرفته شده است و با بهره گرفتن از مدل SFA کارایی هزینه مورد سنجش قرار گرفته است. نتیجه تحقیق آنها حاکی از آن بود که افزایش شعب بانک موجب افزایش ناکارایی هزینه در آنها می شود. همچنین بین کارایی سود و سرمایه گذاری در بخش IT رابطه منفی وجود دارد. همچنین سرمایه گذاری IT موجب کاهش کارایی هزینه و همچنین کاهش بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام بانک ها شده است.
جی هو^[۶۵]( ۲۰۰۶) تاثیر فن آوری اطلاعات را بر صنعت بانکداری در آمریکا را بررسی کرده است. IT از دو طریق موجب بهبود سودآوری می شود: هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد و نیز موجب کاهش هزینه های ارتباط با مشتریان می شود. وی با بررسی ۶۸ بانک آمریکایی در طول ۲۰ سال از سال ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۵ به نتیجه رسید که سرمایه گذاری در بخش IT موجب کاهش سودآوری بانک ها می شود.
جان^[۶۶] (۲۰۰۶) ارتباط میان سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات و کارایــی مدیریت بانک های کشور کره را بررسی کرده است. وی در تحقیق خود به این نتیجه رسید که سرمایه گذاری IT در بانک های بزرگتر نسبت به بانک های کوچک، بر بهبود بازدهی بانک موثرتر است. همچنین سرمایه گذاری IT در بانک های تخصصی نسبت به بانک های تجاری بر سودآوری بانک موثرتر بوده است.
بکالی^[۶۷] (۲۰۰۷) در تحقیقی تاثیر سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات( IT) را بر بهبود کارایی، با بهره گرفتن از اطلاعات ۷۳۷ بانک در پنج کشور اروپایی طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ بررسی کرده است. در این تحقیق سرمایه گذاری در بخش سخت افزار، نرم افزار و خدمات IT به عنوان متغیر مستقل و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نتیجه تحقیق وی نشان داد که اگرچه بانک ها بزرگترین سرمایه گذاران در IT هستند ولی ارتباط بسیار کمی میان سرمایه گذاری در IT و بهبود سودآوری بانکها و کارایی آنها وجود دارد. همچنین بین نسبت بازده داراییها و IT ارتباط منفی و بین نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و IT رابطه مثبت وجود دارد. همچنین IT موجب کاهش کارایی هزینه می گردد.
سی ین^[۶۸] (۲۰۰۹) تاثیر سرمایه گذاری در دستگاه خودپرداز را بر کارایی هزینه بانک ها در کشور تایوان بررسی کرده است. وی با بهره گرفتن از اطلاعات مالی و عملیاتی ۳۵ بانک تجاری طی سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ با بهره گرفتن از روش رگرسیون به بررسی تاثیر متغیرهای مستقل شامل نسبت دستگاه خودپرداز به تعداد کارکنان، اندازه بانک، تعداد شعب، متوسط هزینه کارکنان، نسبت مطالبات معوق و قدمت بانک بر کارایی هزینه بانک پرداخته است. وی به منظور سنجش کارایی هزینه بانک، از دو نسبت هزینه های عملیاتی به دارایی ها و هزینه های عملیاتی به کل درآمدها استفاده کرده است. نتایج تحقیق وی نشان داد که بین نسبت تعداد دستگاه خودپرداز به کارکنان و کارایی هزینه های بانک رابطه مثبت وجود دارد. افزایش اندازه بانک موجب بهبود کارایی هزینه بانک می گردد. بین اندازه شعب یک بانک و کارایی هزینه های رابطه وجود ندارد و هر چه متــوسط هزینه های پرسنلی در بانک افزایش می یابد کارایی هزینه آن کاهش می یابد. افزایش نسبت وام های معوق موجب کاهش کارایی هزینه می گردد و قدمت بانک با کارایی هزینه های آن رابطه ندارد.
ب) تحقیقات داخلی
در ایران تحقیقی درباره تاثیر دستگاه خودپرداز بر کارایی هزینه های بانکها انجام نشده است و تعداد معدودی از تحقیقات به موضوع خودپرداز و تاثیر آن بر جنبه های مختلف بانک ها پرداخته است. که در زیر به آنها اشاره می شود.
انوری(۱۳۷۹) درتحقیقی تاثیر استفاده از دستگاه های خودپرداز بر جذب سپرده و بهای تمام شده خدمات بانکی در بانک سپه را طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ بررسی کرده است. در این تحقیق سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است:
استفاده از دستگاه های خودپرداز در افزایش جذب سپرده بانک سپه موثر بوده است.
استفاده از دستگاه های خودپرداز در کاهش بهای تمام شده ارائه خدمات بانک سپه موثر بوده است.
استفاده از دستگاه های خودپرداز در تغییر ساختار هزینه ای ارائه خدمات بانک سپه از کاربر به سرمایه بر موثر بوده است.
و نتیجه تحقیق وی حاکی از آن بوده است که استفاده از دستگاه خودپرداز در افزایش جذب سپرده و تغییر ساختار هزینه ارائه خدمات بانک سپه موثر بوده ولی استفاده از خودپرداز بر بهای تمام شده خدمات بانکی موثر نبوده است و با توجه به نتایج در ان شرایط کاربرد آنها مقرون به صرفه نیست.
آقامحمدی (۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان"بررسی نحوه محاسبه بهای تمام شده خدمات ارائه شده توسط دستگاه های خودپرداز شبکه بانکی” را به صورت موردی در بانک صادرات ایران مورد مطالعه قرارداده و تحقیق وی نشان داد که اولا محاسبات قبلی در رابطه با تراکنش دستگاه های خودپرداز بطور دقیق و واقعی صورت نگرفته و جهت محاسبه آن از محاسبات دقیق و منطقی استفاده نشده است. ثانیا ضمن پاسخ به سؤال های اصلی و فرعی تحقیق، پیشنهادهایی جهت اصلاح ساختار محاسبه هزینه هر تراکنش عنوان شده است تا بتواند مدیران وتصمیم گیرندگان برنامه های آتی بانک را کمک نماید. در این تحقیق صورت ریز هزینه های مرتبط با تراکنش ها مشخص و معرفی شده است. تجدیدنظر در نحوه محاسبه بهای تمام شده تراکنش ها در عملیات بین بانکی یکی از دستاوردهای این تحقیق بوده است. همچنین رسیدن به این پاسخ که بهای تمام شده تراکنش دستگاه های خودپرداز بانک صادرات ایران درحال حاضر و با وضعیت فعلی بیشتر از هزینه برآوردی آن می باشد از نتایج عمده تحقیق به شمار رفته، ضمن آنکه با توجه به این نتایج، جهت کاهش هزینه ها دراین راستا می بایست به عواملی توجه نمود که مهمترین آنها بالا بردن تعداد تراکنش های انجام شده در زمان مشخص است ودر پی انجام تبلیغات و معرفی این نوع خدمات به استفاده کنندگان از آن و نیز صدور کارتهای بانکی بیشترحاصل می شود. همچنین نصب دستگاه های خودپرداز درمحل های پررفت وآمد و شلوغ از عوامل مهم کاهش هزینه های انجام تراکنش خواهد بود که به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای تحقیق، پیشنهاد شده است.
یاوری ( ۱۳۸۵) چگونگی معرفی فناوری دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش در ارائه خدمات بانکی و گرایش مشتریان در استفاده از آنها در بانک کشاورزی را در شهر تهران مورد بررسی قرار داده است. داده های تحقیق با بهره گرفتن از پرسشنامه مبتنی بر ۳۹ سوال جمع آوری شده است و نتیجه تحقیق وی حاکی از آن است که مکان یابی مناسب دستگاه ها، تنوع خدمات ارائه شده از طریق آن و قابلیت اعتماد به دستگاه ها از نظر کابران و غیرکاربران بر گرایش آنها در استفاده از دستگاه های خودپرداز تاثیر زیادی می گذارد ولی فعالیت های آموزشی و تبلیغاتی و دانش مشتریان چندان بر استفاده از دستگاه های خودپرداز موثر نمی باشد.
محسنی(۱۳۸۶) در تحقیقی نقش بانکداری الکترونیک را در کارایی عملیات بانکی شعب غرب استان تهران در بانک ملی را مورد ارزیابی قرار داده است و نتیجه تحقیق وی نشان داد که بین بانکداری الکترونیک و میزان رضایت مشتری و سرعت و تنوع بخشیدن به عملیات بانکی رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین بانکداری الکترونیک موجب تسهیل در عملیات بانکی و کاهش هزینه ها می شود. بنابراین بطور کلی استفاده از بانکداری الکترونیک موجب افزایش کارایی عملیات بانکی می شود.
خرم نژاد( ۱۳۸۶) به منظور ارزیابی کارآیی سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات در بانک ها با بهره گرفتن از رویکرد تحلیل پوششی داده ها یک فرایند دو مرحله ای را در نظر گرفته است. در مرحله اول بانک ها از دارایی های ثابت( سرمایه)، تعداد کارکنان (نیروی انسانی) و سرمایه گذاری در بخش IT به عنوان نهاده در جهت ایجاد مبالغ سپرده به عنوان یک متغیر میانی تولید IT استفاده می کنند. در مرحله دوم بانک ها از مبالغ سپرده به عنوان یک منبع وجوه جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار و عرضه وام استفاده می کنند. سود نیز به عنوان خروجی در مرحله دوم به کار می رود. با بهره گرفتن از مدل فوق ابتدا کارایی بانک را طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۳ و ۱۳۸۵-۱۳۸۱ محاسبه نموده و در نهایت با بهره گرفتن از آزمون آماری لامان - ویتنی تفاوت معنی دار بودن کارایی بانک ها را در دو دوره مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه تحقیق نشان داد که بین کارایی بانک ها در بازه ۳ و ۵ ساله تفاوت معنی داری وجود ندارد.
محمدی(۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان “بررسی و ارزیابی سیستم برداشت دستگاه های خودپرداز در بانک ملی ایران"، تراکنش نقدی کلیه کارتهای شبکه بانکی از طریق دستگاه خودپرداز بانک ملی را در سالهای ۸۶ و ۸۷ مورد تجزیه تحلیل قرار داده است و نتایج تحقیق وی نشان داده است که محدودیت سقف برداشت در هر تراکنش با مبلغ مورد نیاز بیش تر از سقف هر برداشت مطابقت ندارد و بدین منظور باید دو بار یا بیشتر از سیستم استفاده نمود. همچنین تقریبا ۲٫۲ درصد از دارندگان کارت های اعتباری برای برداشت مبلغ مورد نیاز خود ( بیشتر از سقف روزانه) مجبور هستند روز بعد برداشت کنند. همچنین وی ضعف عملکرد دستگاه های خودپرداز از قبیل خارج از سرویس بودن یا اشغال بودن شبکه با تجزیه تحلیل آمار تقاضای نقدی به طور متوسط ۳۵۰ دستگاه خودپرداز در ۶۴ ناحیه پستی شهر در سال ۸۶ و ۸۷ را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه این بررسی وی نشان داد که سیستم مدیریت نقدینگی برای این دستگاه ها مطلوب نبوده و بنابراین جهت بهینه نمودن سیستم مدیریت نقدینگی خودپردازها یک تابع هدف معرفی کرده و با بهره گرفتن از مدل پیشنهادی خود در سه سناریو نشان داده که تعداد تراکنش ها بطور متوسط حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.
گل احمر( ۱۳۸۸) در تحقیقی کاربرد روش های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون بردار پشتیبان را برای پیش بینی تقاضای وجوه موردنیاز دستگاه های خودپرداز در بانک صادرات را مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق وی از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات روزانه ثبت شده از فروردین ماه ۸۶ تا دیماه ۸۸در ۲۰ خودپرداز بانک صادرات جهت استفاده در شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان را مورد استفاده قرار داده است و به این نتیجه رسیده که روش فعلی پولگذاری دستگاه های خودپرداز از کارایی مطلوبی برخودار نبوده و به طور متوسط موجب رسوب وجه نقد اضافی بیش از ۲۰درصد در دستگاه های خودپرداز گردیده است. همچنین کیفیت پیش بینی هر دو روش شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون بردار پشتیبان در پیش بینی وجه نقد مورد نیاز دستگاه خودپرداز به یکدیگر نزدیک است و در سطح خطای ۵درصد دقت رگرسیون بردار پشتیبان از روش شبکه عصبی مصنوعی بیشتر بوده یا با آن برابر می باشد. همچنین سرعت آموزش در رگرسیون بردار پشتیبان از شبکه های عصبی مصنوعی بسیار بیشتر می باشد. بنابراین استفاده از این روشها به منظور پیش بینی وجوه موردنیاز خودپرداز موجب کاهش رسوب وجه نقد اضافی و در نتیجه بهبود مدیریت نقدینگی در بانک می شود.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه
در این فصل مبانی نظری و ادبیات تحقیق بیان گردیده است. در ابتدا تاریخچه و تعریفی از تجارت الکترونیک مطرح شده است و سپس تعریف و تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان و ایران و انواع بانکداری الکترونیک بیان گردیده است. در ادامه دستگاه های خودپرداز و تاریخچه روند رشد، تکامل و قابلیت های آنها تشریح گردیده است. همچنین درباره کارایی، تاریخچه، مفاهیم و انواع کارایی توضیح داده شده است. سپس بر تحقیقاتی که در جهان و ایران انجام شده است، اشاره می شود.
۲-۲) تجارت الکترونیک
۲-۲-۱) تاریخچه
استفاده از فناوری الکترونیک در انجام امور بازرگانی پیشینه ای نسبتا طولانی دارد. در حقیقت نیاز به تجارت الکترونیک از تقاضای بخش های خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری و هماهنگی مؤثر درون سازمانی نشات گرفته است. می توان گفت این نوع تجارت، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد که مصرف کنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشین های خودپرداز دریافت کرده و خریدهای خود را با کارت اعتباری انجام دهند. پیش از توسعه تکنولوژی های مبتنی بر اینترنت در سال های آغازین دهه ۹۰، شرکتهای بزرگ دست به ایجاد شبکه های کامپیوتری با ارتباطات مشخص، محدود و استاندارد شده برای مبادله اطلاعات تجاری میان یکدیگر زدند که این روش مبادله الکترونیکی داده ها^[۶۹] نامیده شد. مبادله الکترونیکی داده ها، شیوه ای است که معاملات و پیام های الکترونیکی را جایگزین معاملات و پیامهای کاغذی می نماید. در آن سال ها لفظ تجارت الکترونیک مترادف با مبادله الکترونیکی داده ها بود. ایجاد و توسعه اینترنت باعث خلق فرصت های زیادی برای توسعه و پیشرفت زیر ساخت ها و کاربردهای تجارت الکترونیک گردید. از نظر استادان، جهش فناوری اطلاعات دو دوره بیست ساله پشت سر گذاشته و اکنون وارد دوره سوم شده است که به شرح ذیل می باشد:
۱۹۵۵-۱۹۷۴: عصر پردازش الکترونیکی داده ها ^[۷۰]
۱۹۷۵-۱۹۹۴: عصر سیستم های اطلاعات مدیریت^[۷۱]
۱۹۹۵-۲۰۱۴: عصر اینترنت
هر بیست ساله، امکانات تجارت الکترونیک را متناسب با توانایی های تکنولوژی اطلاعات آن عصر فراهم آورده است. در حالیکه ماشین های خودپرداز و کارتهای اعتباری در عصر بیست ساله نخست به جریان افتادند، در عصر دوم استفاده از مبادله الکترونیکی داده ها، سیستم بانکی بین المللی و انتقال وجه الکترونیکی فراهم شد. اما توسعه اینترنت و کاربردهای تجاری آن، باعث تحول اساسی در این روند شده است، به گونه ای که در روند تکامل تجارت الکترونیک، می توان میان تجارت الکترونیک سنتی و نوع اینترنتی آن تمایز محسوسی قائل شد. ( محمدی،۱۳۸۸: ص ص ۱۳-۱۲)
۲-۲-۲) تعریف تجارت الکترونیک