یکی از اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم ارتشاء این است که باید اخذ مال یا وجه یا سند و یا انجام معامله صوری برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور است انجام گیرد. یعنی سازمانهای ماده ۳ قانون تشدید انجام گرفته باشد. اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف کارمند در آن سازمان باشد یا مربوط به وظایف کارمند دیگری در همان سازمان باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین، هرگاه کاری که کارمند انجام یا عدم انجام آن را برعهده می گیرد، ربطی به وظایف سازمانی که وی در آن کار می کند نداشته باشد به عنوان مثال، اگر یک کارمند وزارت امور خارجه از کسی بابت تسهیل روند صدور پروانه ساختمان وی در شهرداری وجوهی را اخذ نماید حکم به ارتکاب رشاء و ارتشاء ممکن نخواهد بود. یا اگر پدری موقع گرفتن شناسنامه برای پسرش، پسر دیگری را به جای او به مأمور ثبت احوال نشان دهد و همین که مأمور متوجه شود مبلغی به او بپردازد که این مطلب را اظهار نکند، چون وجه مزبور برای اقدام به امری یا امتناع از امری که از وظایف مستخدمین باشد داده نشده بنابراین عمل مزبور جرم نخواهد بود.^[۶۹]
سوال: آیا مناطق مختلف شهرداری یا مجتمع های قضایی مختلف تهران و شهرستان ها را می توان مجموعاً یک سازمان دانست؟ به عنوان مثال هرگاه کارمند یک منطقه شهرداری برای کاری که مربوط به منطقه دیگری از شهردای است یا قاضی یک مجتمع برای کاری که مربوط به مجتمع قضایی دیگر با مسولان عالی قضایی است وجه یا مالی را دریافت کند آیا می توان رشاء و ارتشاء را محقق دانست؟ می توانیم جرم رشاء و ارتشاء را محقق بدانیم زیرا آن مجموعه از لحاظ مقررات اداری یک سازمان محسوب می شود و همان طور که ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. که در واقع کل نیروهای مسلح را سازمان واحدی دانسته است.^[۷۰]
ماده۳- هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نبوده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب ذیل مجازات می شود.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذ بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله ی رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.^[۷۱]
ب) مطابق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح:
در ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. آمده است: ((هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است)).
نظر به اینکه در هر دو قانون مجازات و تشدید مشترکاً جرم ارتشاء مطرح شده است که مستند به تبصره ۴ ماده (۳) قانون تشدید در صورتی که ارتشاء زائد بر دویست هزار ریال باشد و دلایل کافی نیز وجود داشته باشد، صدور قرار بازداشت موقت یک ماهه الزامی، لکن در قانون مجازات هیچ گونه حد نصاب یا شرط دیگری برای صدور قرار بازداشت موقت الزامی بزه ارتشاء، لحاظ نشده است لذا، در این خصوص تکلیف چیست؟ به عبارت دیگر آیا اگر فرد نظامی مرتکب ارتشاء به مبلغ دویست هزار ریال شود، مطابق تبصره ۴ ماده (۳) قانون تشدید بایستی برای وی قرار بازداشت موقت یک ماهه صادر کرد یا خیر؟
با توجه به اینکه در قانون مجازات، جرایم ارتشاء و اختلاس مطرح شده اند و صرفاً برای اختلاس بیش از یک میلیون ریال با دارا بودن شرایط قانونی، صدور قرار بازداشت موقت یک ماهه را الزامی دانسته است؛ لکن هیچ گونه اشاره ای به صدور قرار بازداشت موقت الزامی، برای ارتشاء نکرده است. به رغم اینکه هنگام تصویب قانون مجازات تبصره ۴ ماده (۳) قانون تشدید نیز وجود داشته و با عنایت به این اصل که مقدمات حکمت فراهم بوده و قانونگذار عاقل است و ساهی و نائم و… نیست؛ لذا، مقنن اگر قصد و نظر خاصی در این خصوص داشت به راحتی می توانست هنگامی که درصدد بیان مقررات مربوط به ارتشاء بود به این نکته که موقعیت و شرایط طرح آن وجود داشته به صورت مثبت یا منفی اشاره کند. حال که چنین اقدامی نکرده است می توان ادعا کرد که این سکوت خود در مقام بیان است و منظور مقنن صدور قرار بازداشت موقت الزامی برای متهم نیست. مضافاً اینکه حسب قانون تشدید حد نصاب صدور قرار بازداشت موقت الزامی برای ارتکاب جرم رشوه بیش از دویست هزار ریال و برای جرم اختلاس بیش از صدهزار ریال باشد(حد نصاب در رشوه دو برابر اختلاس). در حالی که در قانون مجازات این مبلغ برای اختلاس بیش از یک میلیون ریال مقرر شده است (یعنی نسبت به قانون تشدید این حد نصاب ده برابر شده است) عاقلانه و منطقی نخواهد بود که مستند به تبصره ۴ ماده (۳) قانون تشدید برای رشوه ای که مبلغ آن مبلغ اختلاس مندرج در ماده ۱۲۳ قانون مجازات است، صدور قرار بازداشت موقت الزامی باشد. در این خصوص توجه خوانندگان گرامی را به پرسشی که از کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی به عمل آمده و پاسخی که طی شماره ۱۰۸۸/۳۴/۷ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۳ داده شده است، جلب می کنم.
سوال: با عنایت به سکوت قانون جدید مجازات جرایم نیروهای مسلح در رابطه با صدور قرار بازداشت موقت در خصوص متهمین به اخذ رشوه آیا کماکان برابر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صدور قرار بازداشت موقت الزامی است یا خیر؟
نظریه کمیسیون قضایی و حقوقی:
با توجه به اینکه قانونگذار در ق.م.ج.ن.م.، علی رغم تصریح و تعیین تکلیف در خصوص قرار تأمین راجع به اختلاس و ارتشاء در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مبادرت به اصلاح و بازنگری کرده و با افزایش نصاب ریالی (از صد هزار ریال به یک میلیون ریال) قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته؛ در عین حال درباره ی ارتشاء سکوت کرده است. این امر نشانگر این است که سکوت قانونگذار در مقام بیان و نفی قرار بازداشت موقت الزامی درباره ارتشاء بوده است. به تعبیر دیگر این تلقی که قانونگذار در مبحث اختلاس توجه ویژه و مضاعف به قرار تأمین داشته و در همان قانون به موضوع ارتشاء توجهی نداشته و موضوع را به مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ارجاع کرده صحیح نیست، زیرا بزه اختلاس خصوصیت ویژای نسبت به بزه ارتشاء ندارد تا این برداشت صحیح باشد. قرینه مهم تر این است که علی رغم اینکه تهیه کنندگان پیش نویس، الزامی بودن قرار بازداشت موقت را در بزه ارتشاء پیش بینی کرده بودند، در عین حال قانونگذار این موضوع را حذف و به تصویب نرسانده است.^[۷۲]
بند سوم: موضوع جرم
آنچه که از ماده ۵۹۲ ق.م.ا. سال۱۳۷۵ بر می آید این است که موضوع جرم ارتشاء عبارتند از پرداخت وجه یا مال یا سند پرداخت یا تسلیم مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به افراد مذکور در ماده ۱۸ ق.م.ج.ن.م. و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.
مهمترین جزء عنصر مادی بزه ارتشاء قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا از طرف مرتشی است و حسب صراحت ماده ۱۱۸ق.م.ج.ن.م. و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری. موضوع جرم ارتشاء باید وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد و نسبت به این موضوع علاوه بر مواد فوق، درماده ۵۹۰ ق.م.ا. نیز تأکید گردیده است.
ماده۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. مقرر می دارد: «هرنظامی که برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است».
همانطور که از عبارت مندرج در مواد قانونی مربوطه برمی آید، برای تحقق این عنصر اخذ مال توسط مرتشی لازم است و تنها وعده اعطای وجه یا مال از سوی راشی و پذیرفتن این امر از طرف مرتشی کفایت نمی کند. اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره ۲۶۵۷/۷ مورخ ۱۹/۵/۷۲ بر لزوم اخذ مال بوسیله مرتشی صحه گذارده است.^[۷۳]
همچنین لازم است، مرتکب، وجه یا مال و سند را به صورتهای مندرج در ماده در برابر انجام یا عدم انجام کاری پذیرفته باشد، در غیر این صورت، یعنی در صورتی که مأمور دولت (قاضی و مستخدم و کارمند و نظامی و…) بدون وعده انجام کار یا ترک فعلی، صرفاً خرید و فروش کرده یا چیزی را مثل دیگران معاوضه کند یا فی المثل قرض الحسنه ای بگیرد بدون آنکه این اعمال عوض اقدام طرف دیگر باشد، مشمول حکم فوق الاشعار نخواهد بود.
در نتیجه مطابق مواد مذکور موضوع جرم ارتشاء، اگر شامل منافع غیر مالی و مزایای غیرمادی باشند یا به هر صورت نتوان به آن مال یا وجه یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال گفت، مشمول تعریف ارتشاء نخواهد شد به عنوان مثال چنانچه مأمور در قبال انجام یا ترک وظیفه ای از مدیر عامل یک شرکت خصوصی وعده ی استخدام فرزندش را گرفته و به این منفعت نیز نایل شود و یا چنانچه یک شخص نظامی در ازای انجام یا ترک وظیفه، تسهیلات وام اخذ نماید در هیچ یک از موارد یاد شده عمل ارتکابی با ارتشاء انطباق نخواهد داشت. چون استخدام یک شخص یا اخذ تسهیلات مالی مثل وام، با موضوع رشوه یعنی مال یا وجه منطبق نیستند.
حال به بررسی موضوعات جرم ارتشاء می پردازیم:
الف: وجه
به نظر می رسد منظور از وجه در ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری وجه نقد است کما اینکه در ماده۵۹۰ ق.م.ا. نیز قید شده است ((اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد…))
منظور از وجه پول نقد می باشد که ممکن است داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک رایج داخلی و خارجی. اگر سکه داده شده رایج نباشد ولی دارای ارزش مالی باشد، بهتر است آن را مال بدانیم تا وجه. زیرا در صورتی می تواند موضوع جرم رشاء و ارتشاء قرار گیرد که مالیت داشته باشد.
((وجه در اصطلاح به چیزی اطلاق می شود که قابلیت رد و بدل شدن را داشته باشد و در قبال معامله یا تحویل اشیاء یا اموال مورد استفاده اشخاص قرار می گیرد و شامل هرنوع مسکوکات رایج داخلی و خارجی و اسکناس است)).
ب: مال
((مال نیز عبارت است از هر چیزی که قابلیت تبدیل به پول را داشته وبه طور کلی دارای ارزش اقتصادی باشد. با توجه به اطلاق کلمه ی مال، مال اعم است از منقول یا غیر منقول)).
لزوماً جنبه مالی داشته باشد: هرگاه کارمند در عوض مقاله ای که در تعریف و تمجید از او در روزنامه چاپ می گردد و یا رأیی که به نفع او در یک محاکمه خانواده صادر می شود یا اینکه فرزندش در مدرسه خوبی ثبت نام و یا به خودش شغل خوبی پیشنهاد می گردد یا دیگری یا او ازدواج می کند، یا به صرف خواهش و در خواست کاری را بر خلاف وظیفه انجام داد یا از انجام آن خودداری ورزد مرتشی محسوب نمی شود. و همچنان که طرف مقابل راشی محسوب نمی شود مگرآنکه به طور مستقیم برای کارمند جنبه مالی داشته باشد.
سوال: آیا در مثال فوق می توان کارمند را مرتشی محسوب کرد؟ به عنوان مثال، اگر طرف مقابل فرضاً راننده تاکسی است قبول کند که کارمند را در مقابل کاری که برای او کرده است هر روز به طور رایگان به محل کارش برساند یا حکم دادن وام قرض الحسنه به کارمند و یا بخشیدن بدهی او یا یکی از اعضای خانواده اش یا پذیرفته شدن وی به داخل سینما یا ورزشکار بدون خرید بلیط مقابل انجام یا عدم انجام کاری از سوی او چه می باشد؟
در پاسخ می توان به کار رفته شدن قید غیر مستقیم استفاده کرده و برخی موارد فوق را تحت شمول جرایم رشاء و ارتشاء قرار دهیم از جمله مواردی مثل چاپ آگهی یا ثبت نام در مدرسه بدون اخذ وجه، نگرفتن کرایه تاکسی، بخشیدن بدهی و پذیرفتن در ورزشگاه بدون پرداخت وجه پرداخت وجه بلیط که به معنی اخذ غیر مستقیم وجه تعبیر گردد. حال چنانچه هیچ جنبه مالی وجود نداشته باشد، راه حل چیست؟ به نظر می رسد که مقررات ایران در این زمینه ساکت است.
اگر چه تفکیک بین آنچه که جنبه مالی دارد، با آنچه که فاقد این جنبه است همواره آسان نیست و چه بسا در پاره ای از موارد امتیازاتی وجود دارد که دارای ارزش اقتصادی بوده و ممکن است قابل مبادله نیز باشند.^[۷۴]
بنابراین منظور از مال اموالی است که مادی و قابل خرید و فروش بوده و دارای ارزش اقتصادی باشد. لذا هر چقدر مال ارزش معنوی داشته اما ارزش مادی نداشته باشد نمی توان وسیله ارتکاب رشوه را تشکیل دهد.
حال پرسشی که در این بحث به میان می آید این است که آیا مال باید متعلق به راشی باشد یا خیر؟ به عنوان نمونه در صورتی که وجه یا مال موضوع رشوه متعلق به راشی نبوده و عین متعلق به ثالث باشد تکلیف مال ناشی از ارتشاء چه خواهد بود؟
پاسخ: وجه یا مال ناشی از ارتشاء باید به عنوان تعزیر راشی به نفع دولت ضبط شود و این که مال متعلق به راشی باشد یا ثالث تفاوتی نمی کند ولی باید قائل شویم که در صورت حادث شدن چنین وضعیتی موضوع ضبط مال ناشی از ارتشاء یا وجه الرشاء به لحاظ تعلق آن به دیگری قابلیت ضبط به عنوان مجازات راشی را ندارد که نظر اخیرالذکر معتبر است. در تایید لازم نبودن مالکیت راشی بر مال موضوع رشوه، سؤال دیگری که مطرح است این است که، اگر شخصی مبلغی را به واسطه بدهد تا به عنوان رشوه به مأمور دولت پرداخت کند و واسطه بخشی از آن را به مأمور داده و بخشی را خود تصاحب نماید آیا راشی به نسبت مجموع مرتکب پرداخت رشوه شده است یا به نسبت مبلغی که به مأمور تحویل شده است؟ در هر حال آیا مبلغ تصاحب شده از سوی واسطه نیز به عنوان وجه الرشاء قابل ضبط است یا خیر؟
پاسخ این گونه داده می شود که ابتدا توافق یا عدم توافق راشی یا مرتشی را مورد توجه قرار می دهیم اگر راشی و مرتشی به پرداخت و دریافت مبلغی توافق نمایند در این زمان شخص واسطه از مبلغ مورد توافق و آنچه که از راشی دریافت کرده و مبلغی را با آگاهی مرتشی برای خود بردارد و باقیمانده را به مرتشی بدهد کل مبلغ مورد توافق ملاک عمل خواهد بود و میزان رشوه همان است که مورد توافق راشی و مرتشی واقع شده و واسطه وسیله پرداخت آن بوده است و باید آن را پرداخت می نمود و مبلغ تصاحب شده از سوی واسطه نیز در این حالت جزئی از مال موضوع ارتشاء محسوب خواهد شد. اما اگر توافقی بین راشی و مرتشی واقع نگردد و واسطه بخشی از وجه یا مال متعلق به راشی را بدون تعیین مقدار و میزان برای خود بردارد و باقیمانده را به مرتشی بدهد در این حالت میزان و مبلغی که به مرتشی داده شده عنوان وجه الرشاء و مبلغی که برای خود برداشته است خارج از عنوان وجه الرشاء است و همچنین حتی اگر واسطه مبلغی زاید بر مبلغ مورد توافق راشی و مرتشی به مرتشی بدهد نسبت به مبلغ زاید بر موضوع توافق شخصاً به عنوان راشی محسوب می گردد. ^[۷۵]
(( سند عبارت است از هر نوشته ای که برای احقاق حقی و یا در مقام دفاع قابل استناد باشد و اعم است از سند رسمی و غیر رسمی .))^[۷۶]
بنابراین چنانچه مأمور دولت، درقبال دریافت شیئی که فاقد مالیت بوده و ارزش اقتصادی نداشته باشد، عمل مورد نظر ارباب رجوع را انجام دهد، مصداق جرم ارتشاء قرار نمی گیرد.
هر چند ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند را هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد تعریف نموده اما سند پرداخت وجه یا تسلیم مال در بحث ارتشاء اسنادی هستند که قابلیت تقویم به پول داشته و یا امکان اخذ وجهی را برای دارندۀ آن فراهم نموده یا دارنده آن را در موقعیت دخل و تصرف در مال یا اموالی قرار می دهند. از بارزترین مصادیق این اسناد انواع چک، سفته، برات، حوالجات، کارت های اعتباری و بن های خرید هستند. همچنین با توجه به ماده ۵۹۰ ق.م.ا. انواع عقدنامه ها نظیر بیع نامه، صلح نامه، هبه نامه و انواع اسناد حاوی توافقات مربوط به تعهدات مالی و انتقال اموال در شمول اسناد پرداخت وجه یا تسلیم مال قرار می گیرند.
به عبارت دیگر سند پرداخت وجه سندی است که دارای اعتبار بوده و مرتکب بوسیله آن بتواند وجه نقد بدست آورده مثل چک، سفته و برات و … و سند تسلیم مال نیز حواله ها و یا اسنادی است که از طرف مراجع گوناگون صادر می شود و بواسطه آن می توان اموالی را بدست آورد.
قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی یا خدمات عمومی است. جزء دیگر عنصر مادی جرم، این است که قبول مال یا وجه یا سند پرداخت از طرف مأمور دولتی به منظور انجام یا ترک کاری که مربوط به سازمانهای دولتی قضایی یا نهادها و شوراها و… است باشد، هر چند ممکن است، دهنده مال کاری در نزد خود گیرنده نداشته باشد. انجام یا عدم انجام کار مورد نظر نیز شرط تحقق عنوان رشوه (رشاء) نیست. دهنده مال در درخواست خود، چه به حق باشد یا بر باطل فرقی نمی کند؛ یعنی اگر در اقلام مورد درخواست، محق هم باشد، مانع تحقق جرم ارتشاء نخواهد بود. براین اساس، برای تحقق عنصر مادی جرم، لازم است مستخدم دولت از قاضی یا کارمند و… پول یا مال یا سندی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از شخص ثالث) بگیرد که برای او کاری، اعم از فعل یا ترک فعل انجام دهد.
با توجه به متن ماده ۱۱۸ ق.م.ج.ن.م. و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۹۰ ق.م.ا. شاید بتوان گفت به صرف قبول وجه یا مال یا سند تسلیم مال یا مدرک پرداخت وجه در قبال انجام یا عدم انجام کار اداری جرم ارتشاء محقق شده است. هر چند پذیرش تحقق ارتشاء با دریافت سند یا مدرک پرداختن بدون دریافت وجه آن مشکل بنظر می رسد.
مقوله دیگری از ماده ۳ ق.ت.م. مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، بر طبق ماده ۳، چنانچه مرتشی، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول کند، در بیان مجازات قید شده، در صورتی که قیمت مال، وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، به مجازات محکوم می شود.
عده ای عقیده دارند، قبول سند پرداخت وجه یا سند تسلیم مال، نوعی اخذ مال است. به عنوان مثال، اگر مستخدم برای انجام امری، حواله تحویل یک دستگاه موتور سیکلت را از راشی قبول بپذیرد، مثل این است که موتور را دریافت کرده و فرقی بین اخذ مستقیم وجه یا مال با اخذ سند مربوط به مال یا تسلیم آن نیست .به عنوان تعدیل نظر فوق، باید گفت: از آنجایی که غایت مطلوب مرتشی، دسترسی به وجه یا مال است و سهولت در اخذ بعضی اموال ایجاب می کند، سند تحویل آن را پیش تر اخذ نماید، صرفاً از این جهت که دور از محیط اداری به مال دسترسی پیدا کند، حواله آن را قبول نماید و اصل بر این است که او با قبول سند اصل مال را تحویل می گیرد. یعنی پس از قبول حواله یا سند تسلیم مال به محل وقوع مال، مراجعه و آن را اخذ می کند و به اعتبار این اخذ مال است که مرتشی است، نه به اعتبار اخذ حواله تحویل مال و چنانچه در پاراگراف دوم ماده در بخش بیان مجازات دقت کنیم، اشاره دارد به وجه مال یا مال مأخوذ و هیچ اشاره ای به سند پرداخت وجه یا تسلیم مال ندارد. زیرا قانونگذار، فرض را بر این گذاشته که بزهکار پس از اخذ سند وجه یا تسلیم مال، اصل وجه یا مال را با مراجعه به محل مال دریافت کرده، چرا که غایت مطلوب او دسترسی به همان مال است چون قبول وجه یا مال در حقیقت اخذ مال است. لذا به محض قبول وجه یا مال، اخذ مال محقق شده است. ولی اگر سند قبول شده، منجر به اخذ مال نگردد، ارتشاء محقق نیست و به همین جهت است که قانونگذار در قسمت مجازات، اعلام نموده، چنانچه قیمت وجه یا مال مأخوذ … باشد. زیرا اگر بنا بود، صرف قبول سند پرداخت وجه ارتشاء باشد، قانونگذار در بخش بیان مجازات به آن اشاره می نمود.
در خصوص مبحث مربوطه استعلامی از اداره حقوقی در مجموعه نظرات مشورتی آن اداره نیست، تنها یک مورد که شباهت کمی به موضوع دارد، نظریه مطروحه از سوی اداره حقوقی به شرح زیر است، ۱۹/۵/۱۳۷۲- ۲۶۵۷/۷ آیا صرف وعده و قراری که بین شخص راشی و دیگری مرتشی گذاشته می شود، برای تحقق رشاء و ارتشاء کافی است یا تسلیم و تسلم مال یا وجه، ضرورت دارد؟
پاسخ: برای تحقق ارتشاء اخذ مال توسط مرتشی لازم است.