می گردد.
ماده ۳۶-۱- دیوان بین المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که اطراف دعوی به آن رجوع می کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد.
۲-دولتهای امضاء کننده این اساسنامه می توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول می نمایند.
الف) تفسیر یک عهدنامه
ب) هر مسأله که موضوع حقوق بین المللی باشد.
ج) حقیقت هر امری که درصورت ثبوت، نقض یک تعهد بین المللی محسوب می گردد.
د) نوع ومیزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳- اعلامیه های مذکور در بالا ممکن است بدون هیچ قید و یا به شرط معامله متقابله با چند دولت و یا با بعضی از آنها و یا برای مدت معینی به عمل آید.
۴- این اعلامیه ها به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم می گردند و مشارالیه رونوشت آن را به امضاءکنندگان این اساسنامه و همچنین به دفتر دیوان بین المللی دادگستری ارسال می دارد.
۵- اعلامیه هایی که به موجب ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی صادر شده و هنوز معتبر است در روابط بین امضاء کنندگان این اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضات اجباری بین المللی دادگستری برای بقیه مدت مذکور در آن اعلامیه ها و بر طبق مقررات آنها قبول شده است.
۶- درصورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان حکم دیوان قاطع است.^[۱۷۸]
اماسه طریقه ای که ماده فوق برای اعطای رضایت مقرر داشته است عبارتند از موافقت نامه، معاهده و اعلامیه که به همراه قاعده «دکترین موجل» تبیین می گردند.
۱-۲-۳-۲- از طریق موافقت نامه خاص
بر طبق بند یک ماده ۳۶ اساسنامه، دیوان بین المللی دادگستری نسب به کلیه اموری که اطراف دعوی به آن رجوع می کنند صلاحیت رسیدگی دارد^[۱۷۹]وچون به صورت اختیاری طرفین دعوی صلاحیت دیوان را پذیرفته اند، نمی توانند صلاحیت را نقض کنند طبق بند یک ماده ۴۰ اساسنامه و ماده ۳۹ آیین دادرسی جدید، موضوع اختلاف و طرفین آن باید با صراحت در قرارداد تعیین گردد. یعنی حتی الامکان کلیه خواسته های طرفین باید منحصراً در این قرارداد خاص ذکر شود. معهذا، وضع همیشه بدین منوال نمی باشد وگاهی تنظیم چنین قراردادهایی خالی از ابهام نیست. از این روی، دیوان جهت برطرف نمودن ابهامات، متوسل به روش عرفی تفسیر معاهدات که امروزه از طریق کنوانسیون ۱۹۶۹ وین مدون شده، می گردد. یعنی دیوان از همان روش تفسیر معاهدات برای این گونه «قرار» ها استفاده می نماید.^[۱۸۰]
تا سال ۲۰۰۲ ، به وسیله قرارداد، پانزده مورد به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داده شده است.
۲-۲-۳-۲- از طریق عهدنامه و قرارداد
بر طبق بند یک ماده ۳۶ اساسنامه قسمت دوم، دیوان بین المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که اطراف دعوی به آن رجوع می کنند و همچنین به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش بینی شده است، صلاحیت رسیدگی دارد.
اصولاً صلاحیت اجباری دیوان ممکن است بر مبنای عهدنامه ها و قراردادهایی که بوجود می آید، قرارگیرد. در هنگام انعقاد قراردادها و عهدنامه ها، دولتها تعهدی ندارند که صلاحیت اجباری دیوان را بپذیراند اما اگر قراردادی منعقد و شرط قضاوت اجباری دیوان را در آن بگنجانند دولت امضاء کننده ملزم به تصفیه اختلافات خود به وسیله دیوان بین المللی دادگستری می باشد.^[۱۸۱]
۳-۲-۳-۲- شرط اختیاری قضاوت اجباری از طریق اعلامیه ^[۱۸۲]
در سال ۱۹۲۰ کمیته حقوقدانان که اساسنامه دائمی دادگستری را تهیه نمود یک سیستم حقیقی صلاحیت اجباری بر مبنای امکان ارائه دادخواست یکجانبه به دیوان را از سوی شاکی پیش بینی کرده بود. ولی این اندیشه با مخالفت شدید کشورها به ویژه قدرت های بزرگ آن زمان در شورای جامعه ملل روبه رو شد و نهایتاً توسط ارکان جامعه ملل پذیرفته نشد. در مقابل به پیشنهاد رائول فرنادز تنها حقوقدان جهان سومی از برزیل ترتیب خاصی ارائه شد که در نهایت این پیشنهاد جدید از سوی کمیته حقوقدانان مقبول و شالوده بند ۲، ماده ۳۶ فعلی اساسنامه شد.^[۱۸۳]
در سال ۱۹۴۵، این مسأله دوباره مطرح گردید. در کمیته حقوقدانان واشنگتن بسیاری از هیأتها تمایل خود را مبنی بر صلاحیت اجباری دیوان اعلام کردند.
با این وجود، کمیته حقوقدانان واشنگتن ابراز داشتند که اکثریت کمیته طرفدار صلاحیت اجباری است لیکن به نظر نمی رسد تمام مدتی که مشارکتشان در سازمان بین المللی ادامه دارد در موقعیتی باشند که قاعده صلاحیت اجباری را بپذیرند . لذا از آنجایی که مسأله رنگ وبوی سیاسی به خود گرفته است، کمیته بر این اعتقاد است که باید مسئله را به کنفرانس سانفرانسیسکو ارجاع نماید.^[۱۸۴]
بعد از این هیأت مصری پیشنهادی را ارائه نمود تا صلاحیت اجباری را به عنوان یک قاعده عام بپذیرند و در ضمن به هر دولت اجازه داده شود تا با بهره گرفتن از حق شرط خود را از بند این تعهد آزاد کند. اما این پیشنهاد توسط کمیته پذیرفته نشد و کمیته پیشنهاداتی را در دومتن به کنفرانس سانفرانسیسکو فرستاد. متن اول در مورد طرح دوباره ماده ۳۶ بود که بلا تغییر مانده بود و متن دوم شکل تعدیل شده ماده ۳۶ بود که صلاحیت اجباری را به صورت مستقیم و بدون هیچ اعلامیه ای توسط هیچ دولت می پذیرد.
ولی باز هم هر دو متن رد شد و سیستم صلاحیت اختیاری دیوان کماکان حفظ شد.
از این اشاره مختصر تاریخچه ای بر می آید که هم در سال ۱۹۲۰ و هم در سال ۱۹۴۵ کشورها و قدرت های ضعیف خواهان برقراری صلاحیت اجباری دیوان و قدرتهای بزرگ مخالف آن بوده اند و هرچند تغییراتی در ترکیب گروه های رقیب در مقاطعی از زمان پدیدار گردید اما نه تنها تغییری اساسی از سال ۱۹۴۵ تاکنون در موضع کشورهای قدرتمند نسبت به صلاحیت اجباری دیوان حاصل نگردید، بلکه رو به ضعف هم گذاشت تا آنجا که امروزه از پنج قدرت بزرگ عضو شورای امنیت فقط یک کشور (انگلستان) صلاحیت اجباری دیوان را قبول دارد.^[۱۸۵]
۱-۳-۲-۳-۲- ایران وصلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری:
مجلس شورای ملی در موارد ماه سال ۱۳۰۹ اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری را تصویب کرد. همچنین ماده واحده پذیرش صلاحیت اجباری دیوان دائمی در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۱۰/۱۳ ژوئن ۱۹۳۱ از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و اسناد آن در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۲ نزد دبیرخانه جامعه ملل تودیع شد. متن واحده به شرح زیر بود:
«دولت ایران صلاحیت دیوان دائمی دادگستری بین المللی را به خودی خود و بدون انعقاد قرارداد خاص در مقابل هر دولت دیگری که چنین تعهدی را قبول کرده باشد، یعنی شرط عمل متقابل، بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دادگاه نسبت به هرگونه اختلافی که بعد از تصویب این اعلامیه راجع به اوضاع و احوال و حقایقی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دامنه شمول معاهدات و کنوانسیونهایی که توسط ایران مورد قبول قرار گرفته اند، به استثنای موارد زیر، می پذیرد:
الف: اختلافاتی که ایران موافقت کرده است و یادر آینده موافقت خواهد کرد که به دیگر روش های حل و فصل مسالمت آمیز، اختلافات فیصله یابد.
ب: اختلافاتی که به موجب حقوق بین الملل منحصراً در صلاحیت داخلی ایران است. بعلاوه ، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ می دارد که از دادگاه بخواهد تا رسیدگی به هرگونه اختلافی را که به شورای جامعه ملل ارجاع گردیده معلق بسازد.»
بطوریکه قبلاً توضیح داده شد، چون دولت ایران از اعضای مؤسس سازمان ملل بود لذا، به موجب ماده ۹۳ منشور، خود به خود عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شد. از آنجا که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان مرجع جانشین دیوان دائمی دادگستری بین المللی تعیین گردید، بنابراین، طبق بند ۵ ماده ۳۶ اساسنامه اعلامیه ایران مبنی بر قبول صلاحیت اجباری دیوان دائمی به منزله قبول صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری تلقی شد^[۱۸۶].
۲-۳-۲-۳-۲- بند دوم ماده ۳۶:
درکل اساسنامه دیوان بیان می دارد که کشورها می توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسائل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را پذیرفته باشد به خودی خود و بدون قرارداد خاص بشناسد.
بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان اعلام می دارد که :
«۲-کشورهای امضاء کننده این اساسنامه، می توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته ومربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول نماید:
الف) تفسیر یک عهدنامه
ب) هر مسأله که موضوع حقوق بین المللی باشد.
ج) حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین المللی محسوب شود.
د) نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود.»
اصولاً صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری ممکن است بر مبنای اعلامیه هایی که طبق
بند ۲ ماده ۳۶ داده می شود، قرار گیرد.
دولت ها مطابق بند ۲ ماده ۳۶ نه تنها اجبار در دادن اعلامیه ندارند بلکه می توانند هر زمان که مقتضی بدانند به اختیار خود چنین اعلامیه ای بدهند و صلاحیت اجباری دیوان را بپذیرند. این امر دقیقاً نظیر انعقاد عهدنامه ها و قراردادهاست که دولتها تعهدی در این رابطه ندارند لیکن اگر قراردادی منعقد و شرط قضاوت اجباری دیوان را در آن بگنجانند دولت امضاء کننده ملزم به تصفیه اختلافات خود به وسیله دیوان می باشد. لذا عنوان صلاحیت اجباری در اینباره نامناسب به نظر
می رسد.^[۱۸۷]
۳-۳-۲-۳-۲- بند ۳ ماده ۳۶
بند ۳ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری اعلام می دارد:
«اعلامیه های مذکور در بالا ممکن است بدون هیچ قید و یا به شرط معامله متقابله با چند دولت و یا با بعضی از آنها ویا برای مدت معینی به عمل آید.»
بنابرمطالب گفته شده در بند ۲ ماده ۳۶، دولت ها در دادن اعلامیه هیچ گونه اجباری ندارند و به اختیار خود می توانند با دادن اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان را بپذیرند.
اگر چه هر دولت به تنهایی اعلامیه ای صادر می کند ولی در واقع اعلامیه نیمی از یک قرارداد مشترک است که تا زمان پیدایش اختلاف در حال سکوت می باشد و با پیدایش اختلاف، به یک قرارداد بالفعل و فعال تبدیل می شود.^[۱۸۸]
اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری، یکسان نیستند و به لحاظ موضوع، مجوز و تأثیر به انواع مختلفی تقسیم می شوند. مثلاً به لحاظ موضوع ممکن است مشروط یا غیرمشروط باشند از لحاظ مجوز بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ یا بند ۵ دارای اثر باشند یا مطابق قطعنامه شورای امنیت صادر شده باشد.
از لحاظ تأثیر هم ممکن است بلافاصله پس از تسلیم به دبیر کل اثر حقوقی پیدا کند یا استناد به آن موکول به قراردادی خاص بین طرفین اختلاف باشد.^[۱۸۹]
اصولاً بند ۳ ماده ۳۶ راجع به اعلامیه هایی است که به دیوان، صلاحیت اجباری می دهد. محوریت بحث در این قسمت بر دو مطلب است: ۱) شرط معامله متقابل^[۱۹۰] ۲) محدودیت زمانی اعلامیه.
۴-۳-۲-۳-۲- شرط معامله متقابل:
اصولاً اعلامیه های قبول صلاحیت اجباری دیوان مشروط به رعایت معامله متقابل می باشد. در نتیجه رعایت این اصل مزایایی را دربردارد