جهت اندازه گیری این متغیر از شاخص نسبت کل بدهی های بلند مدت (غیرجاری) به کل داراییها استفاده گردیده است.

• مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره

در صورت افزایش دوره ی تصدی مدیرعامل، جایگاه مدیر عامل ممکن است ثبات و قدرت بیشتری پیدا کند، لذا احتمال کمتری دارد که منافع سهام‌داران را دنبال کند. طول مدت تصدی مدیرعامل ممکن است اثربخشی نقش نظارت منسوب به هیات مدیره را تحت تاثیر قرار دهد.

۱-۹- خلاصه فصل

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است، از جمله مطالب بیان شده عبارتند از : موضوع تحقیق ، دلایل انتخاب موضوع ، اهمیت و ضرورت آن ، بیان موضوع ، اهداف تحقیق ، سئوالات تحقیق ، فرضیه های تحقیق ،تعریف متغیر های تحقیق.

۱-۱۰- ساختارگزارش تحقیق

این تحقیق در پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است :

فصل اول : در این فصل پرداختن به تبیین موضوع تحقیق ،بیان مسئله ، اهمیت ضرورت ، اهدف ، سوالات ، فرضیه‌ها و متغیر های تحقیق مد نظر قرار گرفته است .

فصل دوم : در این فصل به سعی شده است به حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر میزان مالیات اخذ شده از ابعاد مختلف نگریسته شود و در پایان ، مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور بررسی شده است.

فصل سوم : در این فصل به روش تحقیق ، جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق ، معرفی شرکت بهره برداری ، معرفی ابزار های جمع‌ آوری اطلاعات پرداخته شده است .

فصل چهارم : در این فصل ، اطلاعات جمع‌ آوری شده و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

فصل پنجم : در آخرین فصل از فصول ‌پنج‌گانه این تحقیق ، پس از بیان نتایج حاصله و ارائه پیشنهاد هایی بر اساس آن ها ، محدودیت‌ها ی تحقیق عنوان شده است .

فصل دوم:ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه

هدف از فصل دوم، بیان ادبیات تحقیق و همچنین مبانی نظری آن می‌باشد. قسمت اول فصل حاضر شامل سه بخش می‌باشد، در بخش اول به ادبیات موضوع حاکمیت شرکتی، در بخش دوم به موضوع مالیات قطعی و ابرازی و در نهایت در بخش سوم به موضوع ارتباط میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی پرداخته شده است. در قسمت دوم فصل حاضر؛ مروری بر مطالعات انجام شده در حوزه ارتباط رفتارهای مالیاتی و حاکمیت شرکتی داشته ایم. سعی گردیده است مطالعات انجام شده در سال های اخیر در داخل و خارج از کشور آورده شود.

بخش اول : حاکمیت شرکتی

۲-۲ مروری تاریخی بر حاکمیت شرکتی

مشکل کنندگی یا جدا شدن مالکیت از مدیریت ابتدا توسط آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ مطرح شد و برای اولین بار توسط برل و مینز (۱۹۳۲) تجزیه و تحلیل شد. امروزه این جدایی با نام مشکل کنندگی شناخته و بدین معنا است که چگونه می توان اطمینان داشت که مدیران از آزادی عمل خویش در راستای منافع سرمایه گذاران استفاده خواهند کرد. پس از پیدایش مشکلات کنندگی به جهت حفظ منافع عمومی باید اطلاعات مصون سازی شده و منافع مدیران و مالکان همسو شود. از ابزارهای مختلفی در این خصوص استفاده شد مثل کاربرد تئوری اخلاق در حسابداری، ایجاد استانداردهای حسابداری، کنترل‌های داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل، وجود مدیران غیرموظف در هیئت مدیره و به کارگیری رویه های بلندمدت پاداش. با این همه باز هم مشکلات کمتر نشده بلکه پیچیدگی های آن بیشتر شده است. معیارهای کنترلی که به منظور کاهش مشکلات کنندگی در نظر گرفته شده بود، نه تنها کارا نبوده بلکه حداقل نظارت ها را نیز اجرا نمی کرد. در واقع تمامی معیارهای ذکر شده به صورت ظاهری و فقط در جهت رعایت قوانین بودند بدون اینکه بتوانند از منافع سهام‌داران در مقابل مدیران حمایت کنند. علت آن شاید نبود مکانیزم هایی از حاکمیت شرکتی است که بتواند علاوه بر مطابقت با تمام معیارهای گفته شده، به هدف غایی شرکت یعنی افزایش منافع سهام‌داران و نیز بهبود عملکرد شرکت منجر شود. حاکمیت شرکتی به معنای قوانین، مقررات، ساختارها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های ‌پاسخ‌گویی‌، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه ۱۹۹۰ در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر می شود که در سال ۱۹۹۲ منتشر شد. در این گزارش به وجود سهام‌داران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش در سال ۱۹۹۵ توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال ۱۹۹۸ توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و… دارای چنین نظام نامه راهبری به صورت مدون می‌باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال ۲۰۰۱ باعث تصویب قانونی به نام ساربنز آکسلی یا همان حاکمیت شرکتی شد (حساس یگانه و همکاران،۱۳۸۸، ۷۸).

هرچند، تشکیل شرکت‌های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیر در سطح جهانی در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکت‌ها تا دهه ۱۹۹۰ وجود داشته است، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه ۱۹۹۰ در انگلستان، امریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثربخشی هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ مطرح شده است. مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری (Cadbury) در انگلستان، مقررات هیئت مدیره در شرکت جنرال موتورز امریکا و گزارش دی (Dey) در کانادا شکل گرفت. بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین‌المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و … در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده‌اند (حساس یگانه،۱۳۸۵، ۳۴).

۲-۳ تعاریف حاکمیت شرکتی

راهبری شرکتی یا راهبری بنگاه یا حاکمیت شرکتی یا حاکمیت بنگاه، طبق تعریف ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، عبارت است از رویه‌ها و فرآیندهایی که طبق آن‌ ها سازمان هدایت و کنترل می‌شود. ساختار راهبری شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین فعالان مختلف سازمان (مثل هیئت مدیره، مدیران، سهام‌داران و دیگر ذی‌نفعان) را مشخص می‌کند؛ و قواعد و رویه‌هایی را برای تصمیم‌سازی معین می‌کند.

طبق نشریه اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) شش اصل بنیادی راهبری شرکتی عبارتند از :

• • اطمینان از مبانی یک چارچوب راهبری شرکتی اثربخش؛

• • حقوق سهام‌داران و کارکردهای مالکیتی کلیدی؛

• • رفتار عادلانه با سهام‌داران؛

• • نقش ذینفعان در راهبری شرکتی؛

• • افشا و شفافیت؛

• مسئولیت‌های هیئت مدیره (OECD Publishing, 2013).

فدراسیون بین‌المللی حسابداری (IFAC) در سال ۲۰۰۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف ‌کرده‌است : حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری ) عبارت است از تعدادی مسئولیت ها و شیوه های به کار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسئولانه است.

کادبری در سال ۱۹۹۲ حاکمیت شرکتی را چنین بیان می‌کند : سیستمی که شرکت‌ها با آن، هدایت و کنترل می‌شوند.