ب) جرایم مالی: اگر کودک مرتکب عملی شود که در نتیجه‌ آن زیانی متوجه مال کسی گردد، شخصاً مسئول جبران خسارت است و از این حیث عاقله مسؤولیتی ندارد؛ مثلاً اگر کودکی عمداً با سنگ، شیشه اتومبیل کسی را بشکند، این عمل تخریب بوده و جرم محسوب می‌شود و در این حالت عاقله مسؤولیتی ندارد. ماده (۳۰۴) و تبصره ماده (۴۶۳) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که: « چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است لکن ‌در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن بر عهده ولی طفل است.» در صورتی که طفل مالی برای جبران خسارت نداشته باشد، زیان دیده از جرم حق رجوع به ولی کودک را ندارد. اگر کودکی دارای اموالی باشد، زیان دیده از جرم می بایستی جبران خسارت را از دادگاه درخواست نماید و پس از صدور حکم، ولی قهری و در صورت نداشتن ولی قهری، قیم کودک مکلف به اجرای حکم دادگاه است.

آیین دادرسی و دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اطفال برای رسیدگی به جرایم اطفال آیین و تشریفات خاصی وجود ندارد و جریان رسیدگی و محاکمه عیناً شبیه موردی است که فرد کبیری مرتکب بزه شده باشد.

۲- تأثیر اکراه در میزان مجازات: به طور کلی اگر کسی در اثر اجبار یا اکراهی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود، به علت فقد عنصر معنوی جرم ( اراده) از مجازات معاف است.

تنها موردی که استثناء بر قاعده فوق است، قتل عمد است. به موجب ماده (۳۷۵) ق.م.ا. « اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست؛ ‌بنابرین‏ اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده و آمر، به حبس‌ابد محکوم می‌گردند.» طبق تبصره‌ی یک ماده فوق‌الذکر، اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد، فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می‌شود و هیچ گونه مسؤولیتی متوجه طفل نبوده و حتی عاقله او هم مکلف به پرداخت دیه نیست.اما اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد، عاقله او باید دیه قتل را بپردازد و اکراه کننده هم به حبس ابد محکوم می‌شود. ‌بنابرین‏ سن ممیز ‌در مورد طفلی که به اکراه مرتکب قتل شده است، حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا اگر کودک به سن تمیز رسیده باشد، عاقله او می‌بایستی دیه را بپردازد و از طرف دیگر اکراه کننده هم قصاص نخواهد شد، بلکه محکوم به حبس‌ابد می‌شود. با توجه به اینکه سن تمیز در قانون مشخص نشده است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است و ضابطه‌ی روشنی هم برای آن پیش‌بینی نشده؛ لذا به خوبی می‌توان استنباط کرد که سرنوشت کودک و اکراه کننده،تا چه میزان بر حسب تشخیص دادگاه،تفاوت خواهد کرد.

1. تأثیر اقرار کودک در ثبوت جرم ارتکابی: یکی از راه‌های ثبوت جرم، اقرار متهم است اما اگر کودک مرتکب جرمی شود و به خطای خود نیز اقرار کند، این اقرار از نظر قوانین کیفری فاقد اثر است. فرقی نمی‌کند که اقرار کننده صغیر ممیز یا غیر ممیز باشد، به هر حال اقرار وی تأثیر در ثبوت جرم ندارد. ماده (۱۷۱) قانون مجازات اسلامی، ‌در مورد راه‌های ثبوت قتل مقرر می‌دارد که اقرار متهم در صورتی نافذ است که اقرار کننده عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. همچنین ماده (۱۶۸) همان قانون ‌در مورد راه های ثبوت زنا در دادگاه بیان می‌دارد که اقرار کننده باید بالغ باشد و همین طور است ‌در مورد سرقت و کلاهبرداری و لواط و قذف. نکته جالب توجه آن است که اگر صغیر ممیز، مرتکب جرم شود قابل تعزیر است، فرضاً اگر پسر ۱۴ ساله‌ای به کسی نسبت زنا دهد، مرتکب قذف شده و باید مجازات شود، یعنی از نظر قانون وی به آن سنی رسیده است که باید به سخنان خود و نتیجه‌ آن توجه داشته باشد و در صورتی که سخن زشت و ‌ناروایی گوید، تعزیر شود. اما ‌در مورد کودک، اقرارش در دادگاه برای ثبوت جرم ارتکابی او کفایت نمی‌کند؛زیرا به زعم مقنن کسی که به سن بلوغ نرسیده است فاقد آگاهی و شعور کافی است و نمی‌توان به اقرار او ترتیب اثر داد. ‌بنابرین‏ معلوم نیست که چرا چنین طفلی را باید مجازات کرد؟ و اساساً عدم نفوذ اقرار کودک،آیا تشویق ضمنی کودکان به کتمان حقایق در محضر دادگاه نیست؟(کاشفی،۱۳۷۹).

بند اول) کانون اصلاح وتربیت

کانون اصلاح و تربیت مرکز ‌نگهداری، تهذیب و تربیت اطفال و نوجوانانی است که به علت ارتکاب جرم،در دادگاه‌های کیفری محکوم شده‌اند. اولین کانون اصلاح و تربیت در تهران در سال ۱۳۴۷ تأسیس گردید و به موجب آیین‌نامه اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب مهر ماه ۱۳۴۷ کانون از سه قسمت تشکیل می‌گردد:

1. 1. قسمت نگهداری موقت

1. 1. قسمت اصلاح و تربیت