در صورت عدم پذیرش مبنای فوق تفسیر ماده ۲۳۸ قانون تجارت نیز میسر نیست در ماده ۲۳۸ قانون تجارت مقرر گشته : “اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‌تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.” بر اساس ماده مذبور اطمینان دارنده برات با عدم پرداخت برات قبلی به تأدیه مبلغ براتی که در دست اوست مخدوش می شود. به همین علت قانون‌گذار به دارنده چنین براتی حق داده است که به براتگیر مراجعه و از او مطالبه تضمین نماید.

اگر براتگیر تضمین معتبر در پرداخت به موقع وجه برات به دارنده آن بدهد او آسوده خاطر تا سر رسید به انتظار می نشیند، ولی اگر براتگیر از دادن تضمین امتناع ورزد، در ماده مذبور تعیین تکلیف نشده است. آن چه که مسلم است دادن تضمین به دارنده برات، جنبه اختیاری نداشته و باید ضمانت اجرائی داشته باشد. این ضمانت اجراء با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۲۳۷ قانون تجارت جز حال شد دین براتگیر نمی تواند باشد و دلیلی جز از بین رفتن اعتماد دارنده برات به براتگیر ندارد.

اما قانون‌گذار ‌در مورد حال شدن دین مسئولین سند تجاری در صورت فوت در قانون تجارت و لایحه ی اصلاحی قانون تجارت پیش‌بینی خاصی ننموده است.

ب)پرسش های اصلی پژوهش

آیا دارنده ی سند تجاری می‌تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟

طبق ماده ی ۲۳۱ قانون امور حسبی “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.” اسناد تجاری نیز پس از فوت مسئولین سند حال می شود؟

پ)پیشینه پژوهش

‌در مورد حقوق اسناد تجاری و اصول مربوط به آن کتب و مقالات بسیاری نوشته شده است و تحقیقات بسیاری انجام شده است که از جمله آن ها می توان از حقوق تجارت دکتر اسکینی و حقوق اسناد تجاری نوشته ی دکتر کورش کاویانی، حقوق دارنده ی اسناد تجاری بر اساس قانون تجارت ایران و مطالعه ی تطبیقی آن در انگلیس پایان نامه ی کارشناسی ارشد سید حسن حسینی مقدم، اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل نوشته دکتر بهروز اخلاقی و ده‌ها مقاله و کتاب دیگر در این مورد نام برد.

اما در هیچ یک از این موارد در خصوص تأثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری صحبت نشده است و کاری در این خصوص صورت نگرفته است. لذا این موضوع قابل توجه و نو و جدیدی است که مورد تحقیق و پژوهش قرار ‌می‌گیرد و باید متذکر شد که این مورد (کمبود منابع و جدید بودن آن) از محدودیت ها و سختی های این تحقیق بوده و هم چنین نکته ی مثبتی برای اینجانب در انتخاب این موضوع بوده است؛ باشد که بتوانم گامی کوچک در این حوزه بردارم.

ج)فرضیه های تحقیق

فرضیه ی اول- با توجه به قانون امور حسبی این دین نیز مانند دیگر دیون مؤجل متوفی حال شده و دارنده ی سند می‌تواند در خواست تأدیه نماید.

فرضیه ی دوم- بعد از فوت متعهد و قبل از سررسیدن موعد مقرر، اعتراض عدم تأدیه از تاریخ فوت به عمل نمی آید.

و)روش کار

این پایان نامه به روش کتابخانه ای و اینترنتی انجام می شود.

ز)ساماندهی تحقیق

در این رساله سعی می‌گردد در قالب چهار فصل ذیل به موضوع پرداخته شود:

فصل اول – مبانی و مفاهیم “اسناد تجاری، چک، فوت، مسؤلیت تضامنی”

فصل دوم- تأثیر فوت در مسئولین برات وسفته و بررسی کنوانسیون آنسیترال و ژنو

فصل سوم- تأثیر فوت در امضاء کنندگان چک و آرای محاکم

فصل اول

مفاهیم و مبانی

مقدمه

توسعه روزافزون تجارت بین الملل، گردش اسناد تجاری را در صحنه بین الملل و داخلی گسترش چشمگیری داده است در واقع سهولت گردش اسناد تجاری، از ویژگی های اساسی این قبیل اسناد است که در کنار استفاده وسیع از آن موجب تعارض هایی چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی می شود.

در این فصل در دو مبحث سعی می‌گردد علاوه بر آشنایی با مفاهیمی نظیر فوت، اسناد تجاری و چک به موضوعات مهمی نظیر دیون و مسؤلیت تضامنی نیز پرداخته شود.

مبحث اول – مفاهیم

در این مبحث به اسناد تجاری و اقسام آن به ویژه بحث چک و اصطلاح فوت پرداخته می شود.

گفتار اول- اسناد تجاری

بند اول – اسناد تجاری در مفهوم عام

نوشته، امضا و اصالت سه عنصر تشکیل دهنده ی صورت یک سند معتبر است.[۳] طبق تعاریف قانونی موجود سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[۴] سند بر دو نوع است رسمی و عادی؛[۵] اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است[۶] غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است. [۷]

تفاوت سند عادی و رسمی در آثار حقوقی آن است: اسناد رسمی درباره ی طرفین و وراث و قایم مقام آن ها معتبر است و … [۸] در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مذبور نماید… ، [۹] در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث، [۱۰]در حالی که اسناد عادی فاقد چنین آثار معتبری در عالم حقوق است مگر با شرایط خاصی.

اما اسناد تجاری در مفهوم عام به تمامی اسنادی گفته می شود که بین تجار رد و بدل می شود. [۱۱]

بند دوم ـ اسناد تجاری به معنای خاص[۱۲]

در مفهوم خاص معمولاً اسناد و اوراقی است که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سر رسید مدت کم است.[۱۳] در قانون ایران تعریفی از اسناد تجاری وجود ندارد ولی برای هر یک از انواع آن مقرراتی در قانون تجارت و قوانین خاص تعیین شده است. این اسناد شامل برات، سفته، چک، اوراق قرضه و سهام است. سند تجاری وسیله ای آسان و مناسبی برای تحصیل اعتبار است. هر یک از اسناد تجاری به منظور خاصی کاربرد دارد، برات بیشیتر برای انتقال وجوه از محلی به محل دیگر و در معاملات بازرگانی به کار می رود و سفته برای معاملات استقراضی بین تجار و ‌به این جهت در بدو امر صدور برات و سفته مربوط به انجام معاملات بازرگانی بوده و رابطه ی بین معامله ی اولیه و برات و سفته در نظر گرفته می شود.

گفتار دوم- اسناد تجاری (چک، سفته و برات)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...