بدیهی است در مواردی که به موجب قرارداد، دلالی انحصاری انجام معامله ای به یک موسسه دلالی تفویض شده باشد، مراجعه آمر به دلال دیگر جهت انجام معامله ، اقدام غیرمتعارف در رابطه با قرارداد دلالی
اولیه، تلقی خواهد شد. رویه دادگاه های آمریکا در این مورد یکسان بوده و مراجعه آمر را به دلال دیگر، علی رغم تنظیم قرارداد انحصاری دلالی با موسسه دلالی ، نقض قرارداد از سوی آمر تلقی می کنند که براساس آن موسسه دلالی نخستین می تواند حق دلالی خود را مطالبه کند.
دسته ای از این دادگاه ها، در این زمینه عقیده دارند چنانچه آمر خود نیز معامله موضوع قرارداد دلالی انحصاری را انجام دهد، دلال می تواند اجرت حاصل از انجام معامله را از وی مطالبه کند.
دسته ای دیگر از محاکم با این استدلال که تعهد آمر بر عدم واگذاری معامله موضوع دلالی به دلال دیگری که با موسسه دلالی نخستین رقابت می کند، مانع ازرقابت شخص آمر با دلال انحصاری نمی گردد، دلال مزبور را مستحق دریافت اجرت نمی دانند.
گفتاردوم : انحلال قرارداد دلالی
طرح مطلب
قرارداد دلالی مانند هر قرارداد دیگری ممکن است منحل گردد و عمر آن پایان یابد، در این مبحث انحلال قرارداد دلالی مورد بررسی قرار می گیرد انحلال قرارداد دلالی ممکن به صورت ارادی یا قهری باشد که در گفتار اول انحلال ارادی قرارداد و در گفتار دوم انحلال قهری قرارداد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
الف –انحلال ارادی قرارداد
با توجه به توصیف حقوقی عقد دلالی و اینکه قانونگزار آن را تابع مقررات مربوط به وکالت دانسته است، بنابراین به دلیل جایز بودن آن ، هر یک از طرفین می توانند آن را در هر زمان فسخ کنند. بنابراین قرارداد دلالی عقدی جایز است و در هر زمان قابل فسخ است البته در قراردادهای دلالی انحصاری طرفین به وجه ملزمی برای مدت یا انجام معامله معین پایبند به قرارداد هستند در این صورت قرارداد دلالی با انقضا مدت قرارداد یا در صورتی که امر شخصاً به انجام معامله، مبادرت نماید و یا منتفی شدن موضوع دلالی قرارداد خاتمه می پذیرد^[۸۰].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در عقد جایز، قانونگذار لازم دیده است که امکان بر هم زدن عقد برای هر یک از دو طرف تأمین باشد و التزامی از آن برنخیزد. این امکان تا زمانی که دو طرف زنده هستند و اهلیت دارند وجود دارد، ولی با مرگ و حجر از بین می‏رود. زیرا، فسخ یا رجوع یک عمل حقوقی ارادی است که از مرده و محجور بر نمی‏آید. نفوذ پیمانی چنین ناپایدار، در حالی که دست یکی از دو طرف از بر هم زدن آن کوتاه شده است، ممکن است برخلاف اراده او باشد، چرا که احتمال دارد، اگر زنده و سالم می‏بود، گریبان خویش رها می‏کرد^[۸۱].
گذشته از این، قرارداد مزبور در سایر موارد پیش بینی شده در ماده ی ۶۷۸ قانون مدنی نیز خودبخود فسخ می گردد. بنابراین در قراردادهای دلالی معمولی بحث پیرامون موارد فسخ فایده عملی نخواهد داشت، برابر ماده ی ۶۷۸ ق. م هریک از وکیل و موکل هر زمان که بخواهند می‏توانند عقد وکالت را برهم زنند، زیرا وکالت از عقود اذنی است که با قطع رابطه بین اذن دهنده و اذن گیرنده، اذن منتفی شده و وکالت از بین می‏رود. اما در مورد شرط عدم فسخ عدم یا عزل در ضمن عقد دلالی یا وکالت در این پرسش مطرح می‏شود که آیا چنین شرطی در عقود جایزی مانند دلالی و وکالت، از اعتبار برخوردار است یا این‏که باطل یا باطل و مبطل عقد است. قبل از پاسخ‏گویی به این سؤال توجه به این نکته لازم است که تردیدی در درستی شرط وکالت یا شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم وجود ندارد. همچنین چون این موضوع توسط فقها و حقوقدانان در مقررات عقد وکالت مورد مطالعه قرار می کیرد بنابراین در این پژوهش ما ناچاریم این امر در با توجه به مقررات عقد وکالت بررسی کنیم این دو نوع شرط در فرض‏های زیر قابل طرح است:
۱- شرط وکالت به صورت شرط فعل: موکل در ضمن عقد لازمی تعهد می‏کند که‏ مشروط له را وکیل خود قرار دهد. طبق مقررات مربوط به شرط فعل(م ۲۳۷ ق. م) مشروط علیه ملزم به انجام مفاد شرط می‏شود و در صورت تخلف او عقد اصلی قابل‏ فسخ به نظر می‏رسد. باوجوداین، برخی بر این اعتقاداند که مشروط علیه موظف به‏ اجرای شرط و انشای عقد وکالت است، اما پس از انتخاب وکیل بلافاصله می‏تواند وی را عزل کند^[۸۲]. یکی از حقوقدانان شرط وکالت ضمن عقد لازم را وکالت بلاعزل دانسته و آن را مانند وکالتی می‏داند که به صورت شرط نتیجه‏ باشد^[۸۳]. به نظر می‏رسد نظریه اول مطابق با قواعد و مبانی‏ حقوقی در قراردادها است، زیرا محدود ساختن حق عزل و حق فسخ در عقد جایزبرخلاف قاعده است و تا دلیلی بر اسقاط این حق اقامه نشود حق فسخ و عزل باقی‏ است.
۲- شرط وکالت به صورت شرط نتیجه: موکل در ضمن عقد لازمی تعهد می‏کند که‏ مشروط له از زمان وقوع عقد لازم وکیل او باشد. این مورد مصداق بارز و روشن وکالت‏ بلاعزل است.
۳- شرط عدم عزل به صورت شرط فعل در ضمن عقد لازم: در این فرض، موکل‏ ضمن عقد لازمی مثل بیع شرط می‏کند از حق عزل ناشی از عقد وکالت استفاده نکند و وکیل را عزل ننماید. در این وضعیت موکل می‏تواند وکیل را عزل نماید و شرط عدم عزل‏ مانع اعمال حق فسخ موکل نمی‏باشد. باوجوداین، اگر بر اثر استفاده از عزل زیانی به‏ وکیل وارد شود موکل مسئول خواهد بود.
۴- شرط عدم عزل به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم: در صورتی که نخست‏ عقد وکالت منعقد شود و پس از آن در ضمن عقد لازمی عدم عزل وکیل یا عدم استعفای‏ وکیل به صورت شرط نتیجه گنجانده شود، وکالت بلاعزل بوده و موکل حق عزل وکیل یا حق فسخ وکالت را از دست می‏دهد. باید توجه داشت که شرط عدم عزل یا عدم فسخ در ضمن عقد لازم نباید به‏طور کلی باشد، زیرا در این صورت با ماده ی ۹۵۹ و ۹۶۰ ق. م‏ منافات خواهد داشت. به این معنا که اگر وکالت به‏طور عام داده شده و شرط عدم عزل و عدم فسخ شود، این شرط در واقع، سلب حق به‏طور کلی محسوب می‏شود و طبق مواد یاد شده ممنوع خواهد بود^[۸۴].
موضوع مهم در این زمینه، شرط عدم فسخ وکالت یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد وکالت است^[۸۵]
به‏طور کلی در مورد اسقاط حق فسخ در ضمن عقد جایز به گونه‏ای که عقد را از اول‏ الزام‏آور سازد اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر فقیهان امامیه بر این باور هستند که در ضمن‏ عقد جایز یا پس از آن نمی‏توان حق فسخ را اسقاط کرد. برخی دلیل این حکم را مخالفت‏ با مقتضای ذات این عقود، یعنی جایز بودن آن‏ها، تحلیل کرده‏اند (در مبحث مضاربه این‏ مسئله مطرح شده است که اگر شخصی در ضمن عقد شرط مدت کند، چنانکه مقصوداو این باشد که عقد مضاربه فقط در مدت معین اعتبار داشته و پس از آن از هم گسیخته‏ شود این شرط صحیح است، ولی در بین مدت، دو طرف حق فسخ دارند. اما اگر مقصود او این باشد که در بین مدت، عقد حالت لزوم به خود گیرد و دو طرف نتوانند آن را فسخ‏ کنند،
پاره‏ای از حقوقدانان بر این عقیده هستند که ماده ی ۱۰ ق. م اصل اباحه‏ را در عقود معین نیز جاری می‏داند و به استناد آن می‏توان همه شرایط و توافق‏هایی که‏ مخالفت صریح با قواعد امری ندارند را نافذ شناخت^[۸۶]. به‏ نظر می‏رسد عقود معینی که فاقد یکی از شرایط اختصاصی یا احکام قانونی ویژه خود باشند مشمول ماده ی ۱۰ ق. م نبوده و به استناد این ماده ی نمی‏توان درستی آنها را نتیجه‏ گرفت.
حقوقدانان ایرانی نیز در تحلیل چنین شرطی نظریه های متفاوتی بیان نموده‏اند؛ اکثریت‏ آنان چنین شرطی را صحیح می‏دانند، زیرا به اعتقاد آن‏ها شرط مزبور برخلاف قانون و برخلاف مقتضای ذات عقد وکالت نیست. یکی از حقوقدانان می‏گوید: «اگر چنین‏ شرطی برخلاف مقتضای ذات عقد وکالت باشد باید در ضمن عقد لازم نیز نتوان چنین‏ شرطی را قرارداد، درحالی‏که ماده ی ۶۷۹ ق. م چنین شرطی را قانونی دانسته است»^[۸۷]. حقوق‏دان دیگری در این زمینه می‏گوید: «. . . به نظر می‏رسد چون جواز، مقتضای ذات عقد نیست تا شرط عدم عزل مخالف مقتضای عقد و باطل‏ باشد و از طرف دیگر شرط مزبور نامشروع نیز تلقی نمی‏شود، وگرنه قرار دادن آن ضمن‏ عقد لازم دیگر نیز امکان‏پذیر نمی‏بود، لذا شرط عدم عزل ضمن عقد وکالت صحیح و نافذ است. اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها نیز این نظر را تأیید می‏کند»^[۸۸]. . برخی دیگر از حقوقدانان با استناد به ماده ی ۱۰ قانون مدنی درستی‏ چنین شرطی را تأیید کرده‏اند. به اعتقاد اینان آن‏چه اشخاص را در پیمان‏های خصوصی‏ پای‏بند می‏کند توافق آنان است نه شکل پیمان. محتوای قرارداد و احترام به خواسته‏های‏ مشترک طرفین آن، عامل ایجاد الزام است نه قالب و صورت خارجی اراده. . . ؛ اگر حاکمیت اراده التزام به وجود می‏آورد چه فرقی دارد که توافق ضمن عقد لازم اعلام شود یا جایز. آیا جز این است که لزوم عقد نیز ناشی از همان حاکمیت است و به همین دلیل‏ نیز همان دو اراده‏ای که عقد را به وجود آورده است می‏تواند آن را مختل سازد. . . ؛ پس‏ لزوم احترام به خواسته آنان و وفای به شرط ایجاب می‏کند که از مفاد آن پیروی شود و وکالت به صورت عقد لازم در آید. از آن‏ها که در نفوذ چنین شرطی تردید دارند باید پرسید اگر وکیل و موکل خارج از وکالت و ضمن قرارداد مستقلی درباره سقوط حق عزل‏ و استعفا تصمیم بگیرند چه باید کرد. آیا با وجود ماده ی ۱۰ قانون مدنی می‏توان ادعا کرد که این قرارداد خصوصی نافذ نیست؟و اگر قرارداد نافذ است، چرا آوردن این قرارداد در ضمن وکالت این نفوذ را از بین می‏برد؟^[۸۹].
به نظر می‏رسد اولاً، چنان‏که گفته شد، لزوم و جواز از احکام قانونی و شرعی عقود لازم و جایز تلقی می‏شوند و شرط عدم عزل و عدم فسخ به معنای عدم مالکیت بر فسخ‏ (به صورت شرط نتیجه)در خود عقد جایز مخالف با حکم قانون‏گذار است، زیرا برخلاف آن‏چه که برخی از فقها و حقوقدانان گفته‏اند، عقد وکالت برعکس بیع است، یعنی اولا و بالذات جایز است و ثانیا و بالعرض لازم می‏شود. جواز وکالت، جواز حقی‏ است و شرط برخلاف آن صحیح است^[۹۰]. جواز عقد وکالت جواز حکمی است نه جواز حقی^[۹۱]. به همین دلیل نمی‏توان از ابتدا وکالت را به صورت بلاعزل منعقد نمود. البته‏ می‏توان در ضمن عقد شرط کرد که طرف قرارداد، عقد را فسخ نکند؛ به این معنا که چون‏ عقد از سوی شارع جایز اعلام شده، برای هریک از دو طرف، امکان فسخ به وجود می‏آید ولی می‏توان از این امکان استفاده نکرد و در ضمن عقد به آن ملتزم گردید. این‏ امر هیچ مخالفتی با جواز حکمی نخواهد داشت. ممکن است گفته شود اگر جواز وکالت، حکم قانونی و قاعده امری است