‌بنابرین‏ در فضای الکترونیکی که نوشته ها صورت مادی ندارند و نمی‌توانند لمس شوند و تبادل آگاهی‌ها در محیط مجازی صورت می‌گیرد، هر علامتی (برای نمونه شماره رمز) که شناسایی امضاکننده داده‌پیام را امکان‌پذیر نماید امضای الکترونیکی شمرده می‌شود.^[۶۹]

دومین نکته این است که، قانون‌گذار تفاوت بین انضمام امضاء و اتصال آن به نحو منطقی به یک داده‌پیام را روشن نکرده است. علت این امر می‌تواند تبعیت صرف و ترجمه لفظ به لفظ از منابع خارجی باشد. در متون خارجی از جمله راهنمای تصویب ضمیمه شده به قانون نمونه آنسیترال نیز این تعابیر تعریف شده‌اند و با توجه به اینکه مفاهیم این عبارات هنوز آشنای ذهن حقوق ‌دانان نیست. ظاهراً” منضم شدن اشاره به نحو منطقی، اشاره به مواردی دارد که شکل اسکن شده امضای دستی ضمیمه سند و ارسال می‌گردد و اتصال به نحو منطقی، اشاره به سامانه امضاء با کلید اختصاصی و محرمانه است که پس از رمزنگاری تنها با کلید عمومی همین تاجر یا با کلید محرمانه مشترک قابل رمزگشایی است که در ظاهر چیزی دیده نمی‌شود ولی منطقا ” مرتبط است.

نکته دیگر آن که این تعریف صرفا” به یک جنبه از آثار امضاء در قرارداد، وسیله ابراز اراده و رضایت طرفین توجه ‌کرده‌است، درحالی که اثر اصلی و مهم آن، اعلام رضایت و التزام به مفاد سند است که در این ماده مورد غفلت قرار گرفته است.

در«ماده ۲ قانون نمونه آسیترال(۲۰۰۱)» امضای الکترونیکی چنین تعریف شده است:«امضای الکترونیکی عبارت از داده‌الکترونیکی، منضم شده و یا به صورت منطقی متصل شده به یک داده‌پیام است و برای تشخیص هویت امضاکننده داده‌پیام و تأیید وی نسبت به اطلاعات موجود در داده‌پیام، مورد استفاده قرار می‌گیرد»^[۷۰].

با نگاهی ‌به این تعریف و مقایسه آن با تعریف قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران در می‌یابیم که:

۱-قانون نمونه آنسیترال امضای الکترونیکی را داده معرفی ‌کرده‌است ‌بنابرین‏ از تعریف قانون جمهوری اسلامی ایران پیشرفته‌تراست.

۲- قانون نمونه آنسیترال به دو کاربرد امضاء یعنی؛ شناسایی امضاکننده و رضایت وی به مفاد سند توجه ‌کرده‌است اما در قانون جمهوری اسلامی ایران تنها به شناسایی امضاکننده اشاره شده است. بهتر بود قصد التزام به مفاد سند نیز برای تکمیل تعریف ذکر می‌گردید زیرا عنصر معنوی امضاء در قرارداد، قصد التزام به مفاد سند است و در غیر این صورت امضاء از هیچ ارزش حقوقی برخوردار نخواهد بود هر چند که می‌توان گفت قصد التزام به مفاد سند در ذات معنای امضاء مفروض می‌باشد.^[۷۱]

«بند هـ ماده ۲-۱۶۳۳ قانون مدنی ایالت کالیفرنیا» چنین مقرر ‌کرده‌است:«امضای الکترونیکی به معنی صدا، نماد یا فرایند الکترونیکی است که شخص آن را می‌پذیرد و ضمیمه مدارک الکترونیکی خود می‌کند».^[۷۲]

با نگاهی اجمالی ‌به این تعریف و با عنایت به مطالب پیش گفته در‌می‌یابیم که قانون‌گذار هیچ گونه عنایتی به جنبه‌های حقوقی امضای الکترونیکی نداشته و صرفا” یک تعریف فنی از امضای الکترونیکی ارائه داده است.

در«بند ۷ ماده ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده»، امضای الکترونیکی به معنی«هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیکی است که به مدرک الکترونیکی با لحاظ شرایط علمی ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضاء از سوی شخصی که قصد پذیرش مدارک را دارد، زده شده یا به دستور و برای او طراحی شده است».^[۷۳]

همان گونه که ملاحظه می‌گردد، تعبیر فوق از امضای الکترونیکی، صرفا” یک تعبیر با رویکرد فنی از آن است. تنها عبارت قصد پذیرش تا حدودی دلالت بر جنبه حقوقی امضاء دارد. و در واقع تکرار مفهومی می‌باشد که«بند ۸ ماده ۲ قانون متحد‌الشکل معاملات الکترونیکی» از امضای الکترونیکی به دست می‌دهد.^[۷۴]

این تعریف در قانون یاد شده برای توسعه بیشتر در استفاده از تکنولوژی جدید امضای الکترونیکی نسبت به دیگر مقررات اتخاذ شده است.

کانون وکلای امریکا ^[۷۵]در راهنمایی که برای امضای دیجیتالی منتشر کرده، از اصطلاح ثبت مجازی^[۷۶] استفاده نموده و در مجموع این دیدگاه مطرح شده که با تحول در فناوری فرصت‌های جدیدی برای حقوق ‌دانان و مراجع ثبتی فراهم شده است. ^[۷۷]

«ماده (۸)۲ قانون ایالت یوتا» مقرر می‌دارد:«امضای الکترونیکی عبارت از یک صدا، علامت یا فرایند الکترونیکی است که به یک سند الکترونیکی متصل یا به طور منطقی منضم گردیده است و این کار توسط فردی به قصد امضای یک سند الکترونیکی انجام می‌شود».^[۷۸]

همین تعریف در«بند ۸ قسمت دوم قانون متحد‌الشکل معاملات الکترونیکی» تکرار شده است ^[۷۹] و همچنین در« بند ۵ بخش ۱۰۶ قانون امضای الکترونیکی در قانون تجارت ملی و فراملی ایالت متحده» ذکر شده است.^[۸۰]

در این تعریف نیز قانون‌گذار می‌توانست بجای عبارت صدا و علامت عبارت داده را به کار گیرد زیرا داده می‌تواند غیر از موارد فوق، موارد دیگری را نیز در بر‌‌‌گیرد. نکته مهم آن است که در این تعریف به قصد امضاء نمودن سند توجه شده است که این تعبیر دیگری از همان مفهوم قصد التزام به مفاد سند است.

همچنین در«فرهنگ اصطلاحات دفتر ارتباطات فدرال امریکا^[۸۱]»آمده است:«امضای الکترونیکی یک شیوه فنی است که تضمین اصالت سند یا نامه الکترونیکی و هویت فرستنده پیام را ممکن می‌سازد.

در ‌دایره‌المعارف ویکیپدیا آمده است:«اصطلاح امضای الکترونیکی عبارت است از یک روش امضای پیام که:

الف)فرد خاصی را به عنوان فرستنده پیام شناسایی و تأیید می‌کند.

ب)رضایت او را نسبت به اطلاعات موجود در پیام را نشان می‌دهد».^[۸۲]

فرهنگ لغات آکسفورد امضای الکترونیکی را چنین تعریف ‌کرده‌است:«امضای الکترونیکی قسمتی از یک داده است که ملحق یا منضم به سند یا قراردادی است که به طور الکترونیکی و به منظور اثبات اصالت یک ارتباط ارسال شده است».^[۸۳]

این تعریف نیز همچون تعاریف سابق جامع نیست و به همه کاربردهای امضای‌الکترونیکی توجه نکرده است.

«ماده ۱۳۱۶-۴ اصلاح قانون مدنی فرانسه» مقرر می‌دارد:«امضای الکترونیکی در عمل عبارت از رویه قابل اعتمادی است برای شناسایی که رابطه امضاء را با سندی که با آن مرتبط است تضمین می‌کند».^[۸۴]

این تعریف علی‌رغم آنکه دو کارکرد مهم امضاء را مورد توجه قرار می‌دهد، اما امضای الکترونیکی را رویه می‌نامد حال آنکه امضای الکترونیکی داده‌ای است که به یک سند الکترونیکی ملحق می‌گردد.

دستورالعمل امضاهای ا‌لکترونیکی اتحادیه اروپایی در ماده۲ (۱) به طور کلی امضای الکترونیکی را چنین تعریف کرد است: داده ا‌لکترونیکی که به دیگر داده های ا‌لکترونیکی منضم شده و یا به صورت منطقی با آن ها مرتبط است و به عنوان وسیله‌ای جهت مستندسازی به کار می‌رود». «دستورالعمل اتحادیه اروپا مصوب ۱۹۹۹ در زمینه امضای الکترونیکی در ماده ۲/۱» بیان داشته است:«امضای الکترونیکی داده‌ای است به شکل الکترونیکی، که به سایر داده های الکترونیکی ضمیمه و یا منطقا” متصل است و به عنوان روشی برای اثبات هویت به کار می‌رود.^[۸۵]