گفتار دوم: الزام فروشنده به تسلیم کالای جانشین

بند ۱: مفهوم تسلیم کالای جانشین

تسلیم کالای جانشین یکی از ضمانت اجراهای فقدان مطابقت مادی کالا با قرارداد می‌باشد، در صورت فقدان مطابقت حقوقی از ضمانت اجرای تسلیم کالای جانشین نمی‌توانیم استفاده کنیم. درخواست تسلیم کالای جانشین ناظر به مواردی است که فقدان مطابقت مادی متضمن نقض اساسی قرارداد باشد در صورتی که نقض غیراساسی باشد، حق درخواست تسلیم کالای جانشین وجود ندارد و ناچاراً باید از ضمانت اجراهای دیگری چون حق تعمیر، تقلیل ثمن استفاده نمود.

ماده ۴۶ متشکل از ۲ بند می‌باشد که بند اول طریقه جبران خسارت از طریق اجبار به انجام عین تعهد است. تا زمانی که تحویل صورت نگرفته است خریدار می‌تواند تقاضای اجرا نماید. هنگامی که کالا تحویل شده باشد ولی منطبق با قرارداد نباشد این ماده دو نوع اجرای معین مختلف را مقرر می‌دارد: تحویل کالای جانشین (بند ۲) یا تعمیر (بند ۳). تحویل کالای جانشین محدود به مواقعی است که فقدان مطابقت منجر به نقض اساسی قرارداد شود که این قاعده این منفعت را دارد که فروشنده را به زحمت نمی‌اندازد و باعث صرفه جویی در هزینه تعمیر کالایی می‌شود که دارای عیوب کوچک و مختصری است.

بند ۲ ماده ۴۶ مقرر می‌دارد: «چنانچه کالا منطبق با قرارداد نباشد خریدار تنها در صورتی می‌تواند تسلیم کالای جانشین را از وی درخواست نماید که فقدان مطابقت متضمن نقض اساسی قرارداد باشد و درخواست کالای جانشین متقارن با اخطار مذکور در ماده ۳۹ با ظرف مدت معقولی پس از آن نیز شده باشد».

پاراگراف ۲ ماده ۴۶ هدف احترام به قرارداد را حتی بعد از اینکه قرارداد اجرا شده باشد کماکان دنبال می‌کند ولو اینکه به وسیله تسلیم کالای غیرمنطبق با قرارداد باشد.

بند ۲: شرایط درخواست تسلیم کالای جانشین

الف) تسلیم کالا به خریدار:

اگر کالا تسلیم خریدار نشده باشد بند ۱ ماده ۴۶ قاعده اجبار به انجام عین تعهد را به عنوان طریقه جبران خسارت پیش‌بینی نموده است. یکی از تعهدات، تعهد به تسلیم کالا است. از دیدگاه کنوانسیون مفهوم تسلیم شامل مطابقت کالا با قرارداد نمی‌شود و لزوم مطابقت را نمی‌توان از توابع تعهد به تسلیم دانست بلکه مطابقت کالا با قرارداد یک تعهد مستقلی است و اگر کالا منطبق با قرارداد نباشد و یا معیوب باشد تسلیم صورت گرفته است و باید به دنبال ضمانت اجراهای آن بود (اسکندری، ۸۴-۸۳: ۱۷).

ب) عدم انطباق کالای تسلیم شده به خریدار با قرارداد:

فقدان مطابقت یا به صورت فقدان مطابقت مادی است یا حقوقی. در صورت فقدان مطابقت مادی که در این بحث منظور از فقدان مطابقت، فقدان مطابقت مادی است. ضمانت اجراهای مختلفی از جمله اجرای اجباری عین تعهد، فسخ قرارداد، مطالبه خسارت، تقلیل ثمن، تعمیرکالا، درخواست تسلیم کالای جانشین پیش‌بینی شده است اما در صورت فقدان مطابقت حقوقی چهار ضمانت اجرای اول فقدان مطابقت مادی پیش‌بینی شده و در آن حق تعمیر و تسلیم کالای جانشین وجود ندارد.

در کنوانسیون یک مفهوم عام و کلی از عدم مطابقت پذیرفته شده است که شامل عیب (اعم از آشکار و مخفی)، هر نوع نقص و نقض قرارداد و همچنین موردی که کالا از نوع دیگر تحویل شده باشد، می‌گردد. البته ضمانت اجراهای عدم مطابقت در صورتی در اختیار خریدار قرار می‌گیرد که وی در حین معامله از عدم مطابقت ناآگاه باشد. (ماده ۳۶ کنوانسیون) از این جهت عدم مطابقت تا حدودی شبیه مفهوم عیب در حقوق ایران است زیرا ضمانت اجراهای ناشی از عیب در صورتی قابل اعمال است که خریدار در حین انعقاد قرارداد از آن ناآگاه باشد خواه عیب مخفی باشد یا آشکار (ماده ۴۲۶ قانون مدنی).

پس می‌توان گفت منظور از مطابقت مادی، مطابق بودن کالا با قرارداد، مطابق بودن کالای تسلیم شده با شرایط مندرج در قرارداد از نظر کیفیت، کمیت، وصف و نیز بسته بندی یا ظرف بندی کالا می‌باشد (اسکندری، ۸۴-۸۳: ۲۰).

ج) نقض اساسی بودن عدم انطباق:

نقض اساسی قرارداد در ماده ۲۵ کنوانسیون اینگونه تعریف شده است: «نقض قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوی هنگامی اساسی محسوب می‌شود که منجر به ورود آنچنان خسارتی به طرف دیگر شود که وی را به طور عمده از آنچه استحقاق انتظار بر آن را به موجب قرارداد داشته است محروم نماید مگر اینکه طرف نقض کننده چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی نمی‌کرد و یک فرد متعارف همانند او نیز در شرایط و اوضاع و احوال مشابه چنین نتیجه‌ای را نمی‌توانسته است، پیش‌بینی کند».

همان طور که از این تعریف نیز بر می‌آید، طبیعت و ماهیت تعهد نقض شده اهمیت چندانی ندارد آنچه مهم است شدت آثار، عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد است. نقض اساسی قرارداد اغلب ناظر به تعهداتی است که اساس و جوهر بیع را تشکیل می‌دهند. به تعبیر برخی از حقوق ‌دانان نقض هنگامی اساسی است که به ریشه قرارداد ارتباط پیدا می‌کند (Galston, Smit, 1984: 14). البته صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است، برای تحقق نقض اساسی قرارداد کافی نیست. از این رو، لزوماًً عدم تحویل کالا، نقض اساسی قرارداد تلقی نمی‌شود. با توجه به تعریف ماده ۲۵، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید. به کارگیری دو واژه تقریباً معادلِ اساسی و عمده، گویای این معنا است که نقض در صورتی اساسی محسوب می‌شود که ‌بر اساس قرارداد و هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه شدیدی وارد سازد، خواه مربوط به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن. در نقض اساسی قرارداد آنچه مهم است این است که منفعت خاص مورد توافق در قرارداد به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و حتی از بین برود. منفعتی که به طور مشخص هدف اصلی قرارداد بوده است (میرزانژاد جویباری، ۱۳۸۱: ۳۰۳).

د) اخطار عدم مطابقت:

در این خصوص ذیل ماده ۴۶ مقرر می‌دارد: مشتری همراه با اخطاری که وفق ماده ۳۹ کنوانسیون جهت عدم انطباق کالا با قرارداد به فروشنده می‌دهد یا در مدت متعارفی بعد از آن درخواست کالای جانشین را به فروشنده اعلام نماید.

همچنین مقرر می‌دارد: «۱- خریدار در صورتی حق استناد بر فقدان مطابقت کالا را از دست خواهد داد که به فروشنده به طور مشخص ماهیت و نوع عدم تطابق کالا را در ظرف مدت متعارفی بعد از اینکه آن را کشف کرد یا می‌باید کشف می‌کرد اطلاع ندهد. ۲- در هر مورد، در صورتی حق خریدار برای استناد به فقدان مطابقت کالا ساقط می‌شود که عدم تطابق کالا را به فروشنده ظرف مدت حداکثر ۲ سال از تاریخی که کالا به طور واقعی تحویل وی گردیده است اطلاع ندهد مگر اینکه این حصر زمانی مغایر با دوره تضمینی باشد که در قرارداد مقرر گردیده است».

هـ) امکان اعاده کالا به وضعیت سابق:

امکان اعاده کالا به وضعیت سابق باید وجود داشته باشد. پس اگر مبیع دست خریدار عیب جدید پیدا کند و امکان اعاده کالا به وضعیت سابق موجود نباشد نه می‌توان قرارداد را فسخ کرد نه می‌توان درخواست تسلیم کالای جانشین را کرد.