۲-۱-۱– ادله موافقین عربیت، در صیغه عقد نکاح

در خصوص شرط بودن عربیت در صیغه عقد نکاح، آیات و روایاتی که به صراحت بیان کننده این معانی باشد، وجود ندارد، عمده دلایلی که از سوی طرفداران این نظر بیان شده است، پنج دلیل می‌باشد که در ذیل به بررسی آن ها خواهیم پرداخت .

۲-۱-۱-۱ – اصاله الفساد

مقتضای اصاله الفساد این است که بدون عربیت، عقد نکاح باطل است، اصاله الفساد، همان استصحاب عدم زوجیت است، برای مثال : زن و مرد، زوج و زوجه نبوده اند، نمی دانیم با عقد فارسی به زوجیت هم در آمده اند یا نه ؟ در اینجا می گویم اصل عدم حصول زوجیت است و ترتب آثار نکاح دلیل می‌خواهد . ( مکارم شیرازی ، ۱۴۲۴ ، ج۱ : ۹۱ )

۲-۱-۱-۲– انصراف اطلاقات باب نکاح

‌به این معنا که اطلاقات در باب نکاح، منصرف به عربیت است، چون لسان شارع و محیط شارع عربی بوده است، لذا اطلاقات کلامشان هم منصرف به عربی است . ( حسینی مراغی ، ۱۳۹۲ ، ج ۱ : ۲۸۱ و نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج ۲ : ۱۳۰ ) به همین دلیل است که بسیاری از فقها در خصوص لزوم یا عدم لزوم عربیت در صیغه عقد نکاح جنبه احتیاط را رعایت نموده اند و جز در صورت ضرورت، صیغه عقد نکاح را به غیر عربی مجاز ندانسته اند ، برای مثال می توان به چند نمونه از این اقوال اشاره نمود : شهید ثانی در کتاب شرح لمعه در این باره می فرماید : « با وجود قدرت بر اجرای عقد به زبان عربی جایز نیست ایجاب و قبول را در عقد به غیر عربی جاری ساخت؛ چون آنچه که از صاحب شرع معهود می‌باشد، عربی بودن است و این شرط، همچنان که در سایر عقود لازم و جاری است، در عقد نکاح به طریق اولی جریان دارد . » ( شهید ثانی ، ۱۳۸۹ : ۳۷۷ ) میرزا ابوالقاسم قمی، صاحب کتاب جامع الشتات، در خصوص این پرسش که آیا عقد زن به زبان ترکی یا فارسی، در جایی که توکیل عربی میسر ، جایز است یا خیر ؟ فرموده اند که : « با وجود امکان به لفظ عربی، جایز نیست از برای زوجین به هیچ لغتی دیگر…و در ادامه اشاره می نمایند که هرگاه، یکی از طرفین عربی نداند و دیگری بداند، آن که می‌داند به عربی بگوید و آن دیگری به لغت خودش؛ به شرطی که هر یک مراد دیگری را بفهمند، هرچند به واسطه مترجم ثقه { معتمد } باشد . و ظاهراًً یک مترجم کافی است . و اگر عربی را هیچ یک ندانند و تعلم هم متعذر یا متعسر باشد، به هر لغت که می دانند بخوانند و توکیل غیر واجب نیست . ( میرزا قمی ، ۱۳۸۰، ج ۳ : ۱۴۰ ) همچنین، امام خمینی ( ره ) نیز در خصوص جواز اجرای صیغه عقد نکاح به غیر عربی ، معتقدند که : « احوط آن است که که ایجاب و قبول به لفظ عربی باشد، مگر در صورت عجز از آن . » ( خمینی ، ۱۳۹۰ ، ۳۶۲ )

۲-۱-۱-۳– کنایه بودن، عقد غیر عربی

طرفداران عربیت در صیغه عقود معتقد هستند که، صراحت فقط مختص الفاظ عربی است، و الفاظ غیر عربی ، کنایه هستند و دارای صراحت کافی نیستند .آیت الله مکارم شیرازی در نقد این دلیل، در کتاب نکاح خود آورده اند که : « اینکه گفته شده است که غیر عربی کنایه است، آیا منظورشان این است که کلام صریح مخصوص عرب هاست و دیگر زبان ها، حقیقت و مجاز ندارند و همه الفاظشان کنایه است ؟ این نظر باطل است، چون زبانهای دیگر هم حقیقت و مجاز و کنایه دارند … اما در خصوص اینکه ، آیا می شود با کنایات صیغه عقد خواند ؟ در جواب می گوییم بله، { زیرا } کنایاتی که مصداق الکنایه ابلغ من التصریح باشند، اشکالی ندارند، چون مدار در صیغه عقد، ظهور عرفی است . » ( مکارم شیرازی ، ۱۴۲۴ ، ج۱ : ۹۲ ) به نظر نگارنده هم، این نظر قابل دفاع می‌باشد، زیرا صریح بودن کلام، فقط مخصوص زبان عربی نمی باشد، بلکه سایر زبانها نیز ، دارای چنین ویژگی می‌باشند . ‌بنابرین‏ کنایه بودن زبانهای غیر عربی منطقاً قابل پذیرش نمی باشد .

۲-۱-۱-۴- اصل لزوم

طرفداران این دلیل، در توجیح آن می‌گویند که : اصل بر لزوم عربی بودن است ، و منظور از اصل، آن است که انتقال و آثار دیگری که بر ایقاع و عقود غیر تملیک کنند ه بار می شود، حاصل نمی شود مگر از راه اسبابی که دلیل بر سببیت انتقال آن ها وجود داشته باشد و آنچه که دلیل بر سببیت آن ها وجود دارد، ایقاع و عقودی است که با زبان عربی منعقد می شود، و برای سایر عقود و ایقاعات ، دلیل وجود ندارد، به طور خلاصه آنکه، اصل بر آن است که ایقاعات و عقود غیر عربی، سبب انتقال نباشند، چون فقط ‌در مورد عقود و ایقاعات عربی، دلیل وجود دارد . ( حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۲۸۱ ) به نظر نگارنده این دلیل قابل انتقاد می‌باشد، زیرا چه خدشه ای می توان، بر صحت عقود و ایقاعاتی که به زبان غیر عربی منعقد شده اند و تمامی شرایط لازم برای انعقاد آن عقد را رعایت نموده اند وارد نمود ، مضافاً بر اینکه خیلی از فقهای بزرگ، قایل به پذیرش اجرای عقد به زبانهای دیگر می‌باشند و صحت انعقاد عقد را محدود به زبان عربی نمی دانند، برای مثال : شیخ انصاری ( ره ) در کتاب مکاسب، پس ایراد بر، نظر طرفداران عربییت صیغه عقود، در این باره می فرمایند : « قول قوی تر در این خصوص، صحت عقد با لفظ غیر عربی است . » ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۲۴۰ ) همچنین مرحوم آیت الله خویی ( ره )، در کتاب مصباح الفقاهه در این خصوص فرموده اند که : « میزان کلی در صحت عقود و ایقاعات، صدق عنوان عقد یا ایقاع بر معنی است، با هر چه ابراز شود، فرقی نمی کند . ‌بنابرین‏، دلیل ندارد که مظهر را به لفظ اختصاص دهیم . و بالاتر از آن وجهی وجود ندارد که مظهر را به زبان خاص اختصاص بدهیم . » ( خویی ، بی تا ، ج۲ : ۳۰۲ ) یعنی : برای اینکه ما عقد یا ایقاعی را صحیح بدانیم، ملاک آن است که، چیزی که به وسیله آن عقد یا ایقاع می‌خواهد منعقد شود، دلالت بر وقوع عقد یا ایقاع بنماید، و فرقی نمی کند که به چه وسیله ای بیان شود، می‌خواهد لفظ باشد یا چیز دیگر مانند کتابت . همچنین دلیلی هم وجود ندارد که مظهرات را منحصر به زبان خاص مانند زبان عربی بدانینم ، بلکه به وسیله زبانهای دیگر نیز می توان عقد را منعقد نمود .

۲-۱-۱-۵– توقیفیه بودن عقد نکاح