1. – سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص ۱۶۷٫ ↑

    1. -ناصر کاتوزیان، همان، ش ۲۷ و ۲۸؛ مهدی شهیدی، همان، ش ۴۱ و ۴۲ ↑

    1. – ر.ک: سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص ۱۶۷؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، ش ۲۷، ص ۵۳ تا ۵۷؛ مهدی شهیدی، همان، ش ۴۲، ص ۷۵ تا ۷۷٫ ↑

    1. – مهدی شهیدی، همان، ش ۴۳، ص ۷۸-۷۷ ↑

    1. -ناصر کاتوزیان، همان، ش ۳۳، ص ۶۶٫ ↑

    1. – مهدی شهیدی، همان، ش ۴۵، ص ۷۹ ↑

    1. – ناصر کاتوزیان، همان، ش ۳۵، ص ۶۷ به بعد. ↑

    1. – سوره مائده، آیه ۱٫ ↑

    1. – سوره بقره، آیه ۲۷۵٫ ↑

    1. – سوره نساء، آیه ۲٫ ↑

    1. – الناس مسلطون علی اموالهم ↑

    1. – شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، چاپ تبریز، ص ۱۰۰ ↑

    1. – میرزای نائینی، منبه الطالب فی حاشیه المکاسب (تقریرات نائینی، تألیف موسی خوانساری)، ج۱، ص ۱۱۳٫ ↑

    1. – شیخ مرتضی انصاری، همان، میرزای نائینی، همان. ↑

    1. – استدلال شهید ثانی در بطلان عقد معلق چنین است؛ الانتقال بحکم الرضا و لارضاء الا مع الجزم و الجزم بنا فی التعلیق، نقل از سیدحسن امامی، همان، ص ۱۶۸٫ ↑

    1. – مهدی شهیدی، همان، ش ۳۹، ص ۷۱-۷۰٫ ↑

    1. – ر.ک: مواد ۴۱، ۹۴، ۳۳۸، بند ماده ۳۶۲، ۴۶۶، ۶۴۸ و ۷۹۵ ق.م. ↑

      1. – برای تحلیل تملیکی بودن اجاره عین معین ر.ک: ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، ج۱، قرائت و تمرین (۸)، ص ۳۵۹ به بعد. ↑

    1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، ش۲٫ ↑

    1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک: ناصر کاتوزیان، همان، ش ۴۰، ص ۷۸٫ ↑

    1. – همان. ↑

    1. -ر.ک: السید ابوالقاسم الخویی، مصباح الفقاهه، ج۲، چاپ نجف، ۱۳۷۸، ص ۱۹۲ به بعد؛ امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص ۲۱۸ به بعد. ↑

    1. – رجوع شود به: مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۱۰٫ ↑

    1. – دکتر امامی، ج۱، ص ۱۷۴٫ ↑

    1. – بعضی از استادان حقوق به استناد ماده ی ۲۲ قانون ثبت اسناد، ‌در مورد املاک ثبت شده در دفتر املاک، تنظیم سند رسمی را شرط صحت معامله دانسته اند (دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی، اعمال حقوق، چاپ اول، ش ۴۲، ص۳۷). با وجود این به نظر می‌رسد که از این ماده چنین قاعده ای استنباط نمی شود و اصل این است که ثبت از شرایط صحت معامله نیست. برابر ماده ی ۲۲ قانون ثبت، دولت کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است؛ ولی این ماده اثبات خلاف آن را نفی نمی کند. ‌بنابرین‏ می توان گفت: کسی که نام او در دفتر املاک ثبت شده، مالک شناخته می شود، مگر اینکه خلاف آن با دلیل معتبر قانونی در دادگاه اثبات گردد.اما نظر غالب در دادگاه ها بر این است که سند عادی در معاملات راجع به غیر منقول به عنوان دلیل وقوع معامله پذیرفته می شود، ولی برای اثبات مالکیت کافی نیست (ر.ک: یوسف نوبخت، اندیشه‌های قضایی، چاپ سوم، تهران ۱۳۷۰، مسأله ۲۸۰، ص ۳۱۰ و ۳۱۱).این نظر نیز قابل انتقاد است؛ زیرا اولاً منطقی نیست که سند عادی برای اثبات وقوع معامله پذیرفته شود. اما برای اثبات مالکیت که لازمه وقوع معامله تملیکی است قابل قبول نباشد.

      ثانیاًً این نظر با ماده ی ۴۸ قانون ثبت اسناد سازگار نیست، زیرا این ماده عدم پذیرش سند عادی را به طور مطلق مقرر داشته و فرقی بین اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت نگذارده است. ↑

    1. -مجازات کیفری عدم ثبت، برابر ماده ی ۱ قانون ازدواج، ۱۳۱۰ یک تا شش ماه حبس تأدیبی بود ولی شورای نگهبان به موجب نظریه ی مورخ ۹/۵/۱۳۶۳ آن را غیر شرعی اعلام کرد. با وجود این، به موجب ماده ی ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، عدم ثبت ازدواج دایم جرم شناخته شد و مجازات حبس تعزیری تا یک سال برای ان مقرر گردید. لیکن با توجه به متن این ماده و نظر شورای نگهبان، می توان گفت که عدم ثبت ازدواج منقطع در حقوق امروز جرم کیفری به شمار نمی آید، هر چند که این امر قابل انتقاد است (ر.ک: دکتر صفایی و دکتر امامی، مختصر حقوق خانواده، ش ۳۹، ص ۵۲) ↑

    1. – طبق نظر گروهی از قضات، این تبصره فقط ناظر به مواردی است که در متن ماده ی ۱۹ ذکر شده است، یعنی مواردی که مستأجر به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته یا به حکم دادگاه این حق به او داده شده باشد، و در موارد دیگر تبصره یاد شده قابل اعمال نیست (یوسف نوبخت، پیشین، مسأله ی ۲۰۷، ص ۲۴۵). این نظر با ظاهر تبصره ی یاد شده سازگار نیست و به نظر می‌رسد که ملاحظات عملی و انگیزه ی تصحیح معاملات مردم سبب اتخاذ آن شده است. ↑

    1. – سیدحسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج ۲، قواعد عمومی قراردادها، میزان، ۱۳۸۲، ص ۴۴٫ ↑

    1. – ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، ش ۴۲، ص ۳۷٫ ↑

    1. -مهدی شهیدی، همان، ش ۵۴، ص ۸۷ ↑

    1. – مهدی شهیدی، همان، ش ۷۳، ص ۱۱۲٫ ↑

    1. – ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد-ایقاع، ش ۳۱، ص ۳۱-۳۰٫ ↑

    1. – مهدی شهیدی، هان، ش ۷۳، ص ۱۱۳-۱۱۲٫ ↑

    1. – ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، ش ۳۴، ص ۳۳-۳۲؛ سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۴۷۳، ۴۵۵، ۵۰۰ و ۵۱۳٫ ↑

    1. – ناصر کاتوزیان،همان، مهدی شهیدی، همان. ↑

    1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، رهن و صلح، ص ۱۳۶ به بعد؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، واژه صلح. ↑

    1. -ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج ۲، ص ۲۰۴٫ ↑

    1. – ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، درسهایی از عقود معین، ج ۱، گنج دانش، ۱۳۷۶، ش ۳۰۱، ص ۲۹۶ و ۲۹۷٫ ↑

    1. – ناصر کاتوزیان، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، ش ۳۲، ص ۳۱٫ ↑

    1. – همان. ↑

    1. – ماده ی ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ده مورد برای معاملات تجارتی ذاتی (اصلی) ذکر کرده که مورد اول آن عبارت است از: «خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد». مواد ۳ و ۵ قانون تجارت اعمال تجارتی تبعی را مشخص کرده‌اند (برای توضیح رجوع کنید به: کتب حقوق تجارت، تألیف دکتر زنگنه، دکتر ستوده تهرانی، دکتر صفری و محمد علی عبادی). ↑

    1. -به اعتقاد برخی از حقوق ‌دانان، معاملات برواتی شامل صدور سفته نیز خواهد شد. لیکن نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ۲۷۸۳ مورخ ۱۲/۹/۱۳۳۹ بر این است که صدور سفته یک عمل ذاتاً تجاری نیست و فقط در صورتی تجاری به شمار می‌آید که از طرف تجار یا برای امور بازرگانی باشد (مستنبط از ماده ی ۳۱۸ قانون تجارت). ↑

    1. – ‌در مورد تفاوت عقد یک تعهدی و غیر معوض و نیز عقد دو تعهدی و معوض، ر.ش. به مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ش ۵۹٫ ↑

    1. -مهدی شهیدی، اصول قراردادها و تعهدات ش ۱۳۳ به بعد. ↑

    1. – بحث تفصیلی شماره ۷۳ ↑

    1. -Mazeaud. Prec. N. 739 ↑

    1. -La force du bien obligatoire ↑

    1. -مهدی شهیدی، اصول قراردادها و تعهدات، شماره ۲۵٫ ↑
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...