عدالت اجتماعی علاوه بر ایفای نقش جهت توزیع عادلانه امکانات و ایجاد فرصت­های برابر برای افراد، دارای این دغدغه می­باشد که بین دو اصل آزادی و توزیع امکانات اقتصادی و اجتماعی تعادل برقرار نماید. به دیگر سخن توزیع عادلانه آزادی و امکانات، توأمان در عدالت اجتماعی مورد توجه است.^[۸۱]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در چهارچوب تئوری عدالت اجتماعی، مالیات و قوانین مالیاتی دارای جایگاه برجسته­ای می­باشند یعنی آنکه نباید به­گونه ­ای باشد که آزادی­های بنیادین را از شهروندان سلب کند. بلکه ضمن توجه به توزیع درآمدها و ثروت­های طبقات ضعیف­تر، احترام به مالکیت خصوصی، رقابت آزاد و آزادی روابط در نظام بازار، نباید بواسطه وضع قوانین مالیاتی آسیب ببیند.^[۸۲]

ب: عدالت اقتصادی و قلمروهای آن

آنچه مبرهن و مورد پذیرش اندیشمندان حوزه اقتصادی است، آن است که مقوله عدالت اقتصادی که بعضاً در عدالت توزیعی خلاصه می­ شود از مهمترین وظایف دولت به شمار می­رود. عدالت اقتصادی مفهومی عام و بسیط است که نظریه­پردازان و اندیشمندان هر یک، به مقتضای فضای فکری خود به آن توجه کرده ­اند. در این بین توزیع عادلانه و مناسب درآمد یکی از معیارهای ملموس و عینی برای عدالت اقتصادی است که غالب متفکران این حوزه بر آن اتفاق نظر دارند.^[۸۳]
در یک تعریف، عدالت اقتصادی به معنای مراعات حقوق اقتصادی  افراد در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. مؤلفه­ های عدالت اقتصادی که هم بر اجتماع و هم بر اشخاص تأثیرگذار است، در بعد اجتماعی بیانگر اصولی است که به دنبال از بین بردن فقر مطلق و ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار اجتماعی می­باشد^[۸۴] که بخشی از مفاهیم عدالت مالیاتی نیز در جهت تحقق این هدف شکل گرفته است، و در بعد فردی نیز دربر گیرنده آن اصول اخلاقی است که هدایت گر ما در طرح­های اقتصادی است. این طرح‌ها تعیین می‌کند که چگونه هر فردی برای زندگی کسب معاش کند، کالا و خدمات را با دیگران مبادله کند و یا چگونه قرارداد ببندد.^[۸۵]
عدالت اقتصادی در عرصه ­های تولید، توزیع، مصرف و خدمات دولتی ظهور پیدا می­ کند. در حیطه توزیع، عدالت اقتصادی شامل توزیع پیش و پس از تولید و توزیع مجدد می­ شود. در عرصه توزیع مجدد، قلمرو عدالت شامل توزیع درآمد، نیاز نیازمندان و نفقه­های واجب است. در تولید و مصرف نیز عدالت به معنای وضی الشیء فی موضعه کاربرد دارد.^[۸۶]
اندیشمندان عدالت اقتصادی را در دو عنوان مجزا دسته­بندی نموده ­اند که عبارتند از عدالت توزیعی و عدالت معاوضی.

۱: عدالت توزیعی^[۸۷]

«بحث عدالت توزیعی را می­توان یکی از مهمترین بخش­های عدالت اقتصادی^[۸۸]، دانست.»^[۸۹] عدالت توزیعی که بازگو کننده دخالت دولت در بازپخش ثروت­ها و منابع به شمار می­رود عنوانی است که دولت­های رفاهی تحت لوای آن دخالت­های حمایتی خود به نفع توده­ها و لایه­ های پایین دستی و کم توان جامعه را موجه جلوه می­ دهند و کلیه قدامات مداخله­جویانه خود از قبیل وضع مالیات­های گوناگون را در چارچوب آن مشروعیت می­بخشند.^[۹۰]
علاوه بر این بحث عدالت توزیعی به لحاظ قلمروی بحث در دو سطح مطرح می­ شود، یکی مربوط به حوزه توزیع پیش از تولید است که مربوط به میزان سهم افراد جامعه در برخورداری از ثروت­های عمومی و نیز فراهم نمودن فرصت برابر برای همه آن­ها است و دیگری مربوط به حوزه توزیع پس از تولید می­باشد که با هدف تقسیم بهره­های زندگی اجتماعی به عنوان یک حق صورت می­گیرد.^[۹۱] عدالت در این دو حوزه، برخلاف حوزه مبادلات که دربردارنده دو طرف حق بوده، مراعات یک حق است.
این نوع از عدالت ترسیم کننده چگونگی و میزان توزیع منابع و مواهب میان اعضای جامعه است که دارای مبانی گوناگونی است، چنانچه از یک دیدگاه، عدالت توزیعی بر مبنای منزلت و شایستگی افراد جامعه محقق می­ شود و از دیدگاه دیگر بر مبنای نیاز قابل تحقق می­باشد.^[۹۲] در برداشتی دیگر به موجب عدالت توزیعی، هر کس باید به میزان تلاش خود، پاداشی متناسب دریافت نماید و پاداش مزبور باید به طور مساوی به تمامی کسانی که آن خدمت را انجام می‌دهند، اعطاء گردد.^[۹۳]
علی­رغم تفاوت در مبانی عدالت توزیعی، ایده مشترک در همه نظریات مربوط به آن، این است که در تخصیص منابع و باز توزیع امکانات در جامعه اعم از ثروت و مناسب عمومی باید با مردمان رفتاری برابر داشت لکن با این وجود، گونه ­ای از تفاوت­گذاری بین افراد در باز توزیع امکانات را نیز مطرح می­ کنند.^[۹۴] اما آنچه که این تفاوت و به نوعی نابرابری را موجه نشان می­دهد، مصالح اجتماعی و پشتیبانی از لایه­ های پایین و کم­درآمد جامعه است. از این­رو جان رالز در کتاب «تئوری عدالت» خود با توجیهات عقلانی و اخلاقی اصل تفاوت را در این رابطه مطرح می­ کند تا با توسل به آن بر پایه­ای اخلاقی و عقلانی برخورد متفاوت در توزیع ثروت و فرصت­ها به نفع ضعیف­ترین را درست­تر و موافق با اصل برابری نشان دهد.^[۹۵]
پذیرش هر یک از مبانی پیش گفته رهیافت­های گوناگونی به همراه خواهد داشت، چرا که بر فرض قبول مبنای استحقاق، تعریف عدالت توزیعی به نفع کسانی که دارای بیشترین توانایی، استعداد و احیاناً بیشترین قدرت و بهره مالی هستند خواهد بود و در نتیجه توزیعی عادلانه خواهد بود که این هدف را محقق سازد و در صورت پذیرش مبنای نیاز، رویکرد ما رویکردی حمایتی در قبال افراد کمتر بهره­مند جامعه خواهد داشت و در نتیجه زمانی عدالت توزیعی محقق می­ شود که سهم این افراد از زندگی اجتماعی پرداخته شود.
اینکه کدام یک از مبانی به ثواب نزدیک­تر است محل بحث و تأمل است لکن بسیاری از نظام­های سیاسی با صاحب حق دانستن نیازمندان در منابع جامعه موافق­اند اما عمدتاً شاخص حداقلی برای آن قائل می­شوند.^[۹۶]
با قبول عدالت توزیعی و پذیرش نقش فعال آن در جهت تأمین نیازها و امکانات برای همه شهروندان، پخش سرمایه، منابع و امکانات برای لایه­ های کم درآمد جامعه، ایجاد تناسب و توازن سرمایه در گردش جامعه و نیز پخش هزینه­ های دولتی^[۹۷]، مالیات می ­تواند نقش تعیین کننده ­ای در این راستا داشته باشد و به عنوان ابزاری جهت اعمال این سیاست مطرح باشد.
بر همین اساس باید گفت در بحث عدالت توزیعی است که قوانین مالیاتی با پخش عادلانه و در دسترس همگانی قراردادن امکانات و منابع پیوند پیدا می­ کند و نتیجه آن این است که، هر کس باید سهم مناسب و شایسته­ خود را دریافت کند.
در رابطه با حقوق مالیاتی و اصل برابری و عدالت مالیاتی، قانون­گذاران مالیاتی با استناد به تئوری عدالت توزیعی است که برای صاحبان درآمدهای بالا، ضرایب و نرخ­های مالیاتی تصاعدی در نظر می­گیرند تا بتوانند با دریافت مالیات بیش­تر از طبقات سرمایه­دار کشور، به طبقات پایین جامعه خدمت­رسانی کنند. چرا که مالیات­ها مستقیماً بر روی توزیع درآمد تأثیر می­گذارند. «تغییر در توزیع درآمد هم از طریق سهم مالیات بر درآمد افراد تعیین می­ شود، و هم با توجه به تغییر در قیمت­ها ناشی از مالیات در هزینه مصرفی آنان اثر می­ گذارد.»^[۹۸]
با دقت در مفاهیم عدالت توزیعی و اجتماعی متوجه خواهیم شد که توزیع امکانات اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فضای مناسب جهت بهره­مندی همه افراد از این مواهب وجه مشترک این دو تعریف به شمار می­رود اما تفاوت آن دو در قلمرو و دایره شمول مفهومی آن­هاست بدین معنا که عدالت اجتماعی دارای مفهومی عام­تر از عدالت توزیعی است. به دیگر سخن اگر مفهوم عدالت توزیعی را توسعه دهیم و آن را افزون بر امکانات اقتصادی و اجتماعی بدانیم در حقیقت به مفهوم عدالت اجتماعی خواهیم رسید.^[۹۹] همچنان­که در دیدگاه جان رالز در عدالت اجتماعی هم­زمان به اصل تمتع شهروندان از بیش­ترین آزادی­ها و اصل باز توزیع امکانات به نفع ضعیف­ترین­های جامعه توجه نشان داده شود.

۲٫ عدالت معاوضی

عدالت معاوضی (تعریضی) ناظر بر چگونگی داد و ستد میان دو طرف معامله است. از آنجا که هر جا سخن از حق و حقوق به میان آید عدالت نیز حضور خواهد داشت، حوزه مبادله نیز بواسطه وجود دو طرف صاحب حق مجرای طرح موضوع عدالت خواهد بود. عدالت معاوضی به برابر بودن آنچه داده می‌شود، با آنچه ستانده می‌شود، مشروط است.^[۱۰۰]
به عبارتی «رعایت برابری در حقوق قراردادی، اقتضا دارد که حقوق طرفین قرارداد مانند دو کفه ترازو با هم برابری نماید که به این برابری، به عدالت معاوضی تعریف می­ شود.»^[۱۰۱] نظریه عدالت معاوضی اقتضاء می­نماید که در صورت مخدوش شدن تعادل حقوق قراردادی، می­بایست ضرر بوجود آمده به­وسیله اصول معتبر حقوقی جبران شود.^[۱۰۲]

ج: عدالت قضایی^[۱۰۳]

عدالت قضایی عدالتی است که در قضاوت باید قاضی آن را مراعات کند. تساوی نگاه قاضی به طرفین دعوا، رعایت ضوابط طرح دعوا و دفاع، بکارگیری تمام تلاش خود در جهت کشف حقیقت، صدور حکم بر اساس موازین قانونی و شرعی، عدم دخالت امور غیر مرتبط در امر قضاوت، تحت تأثیر شخص، اشخاص و یا جوّ محیط اجتماعی و … قرار نگرفتن، از معیارهای عدالت قضایی است.^[۱۰۴]
عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است و می­توان آنرا زمینه­ ساز عدالت اجتماعی نیز دانست. ما در اینجا بحث عدالت قضایی را در دو بخش عدالت کیفری و عدالت رویه­ای، که اولی مربوط به محتوای آرای صادره و دومی مربوط به شیوه رسیدگی و اصول تضمن­کننده عدالت در مراجع قضایی و شبه قضایی است تقسیم بندی نموده­ایم.

۱: عدالت کیفری (مکافاتی)

عدالت کیفری را می­توان به مجموع شیوه ­های برخورد با متهمان بواسطه جرم ارتکابی تعریف کرد. این روش­ها فرایندی را تشکیل می­ دهند که از کشف جرم و تعقیب متهم آغاز شده و تا اعلان برائت یا محکومیت او امتداد می­یابد.^[۱۰۵] علاوه بر این تعریف که در واقع نوعی تعریف شکلی است، می­توان عدالت کیفری را به مقایسه خسارات وارده به جامعه و خطای مرتکب و نیز تعیین میزان مناسب کیفر و اجرای آن تعریف نمود.
این تعاریف، بیانگر این موضوع است که امروزه عدالت کیفری موضوعات مختلفی که هم دارای جنبه ماهوی و هم شکلی است را در خود جای می­دهد. مسائلی همچون مفهوم جرم و تخلف، اصول حاکم بر مجازات­ها، تناسب جرم با مجازات و … بر این اساس مدنظر قرار می­گیرد.^[۱۰۶]
بر مبنای مفهوم عدالت کیفری تمامی افراد جامعه می­بایست مورد حمایت سلبی (در صورت بزه­کار شدن) و ایجابی (در صورت بزه دیده واقع شدن) نظام عدالت کیفری قرار گیرند^[۱۰۷] یعنی آنکه نظام عدالت کیفری درصدد جبران نابرابری­های پیش آمده در مسیر قضایی برای هر یک از طرف­های دعوی است و اصلاح و تصحیح وضعیت ناعادلانه پیش آمده را بخشی از موضوعات اختصاصی خود می­داند.^[۱۰۸]
از موضوعات دیگر این عدالت کیفری، آن است که مجازات هر جرم یا تخلف باید متناسب با خطای ارتکابی باشد و مجازات باید به طور مساوی، شامل تمامی مجرمان شود.
توجه به اصول و معیارهای عدالت کیفری در تمامی حوزه ­های حقوقی و قضایی و در مورد هر نوع پرونده حقوقی که به مرحله اختلاف و ترافع می­رسد، بویژه نظام حقوق مالیاتی امری ضروری است. در نظام حقوق مالیاتی چنانچه مبرهن است لازمه حمایت از هویت­های جمعی که صاحبان اصلی مالیات محسوب می­شوند، وجود تضمینات مؤثر کیفری را بیش از پیش مشخص می­نماید.
این مطلب یک­روی سکه نظام عدالت کیفری است، در سوی دیگر ضرورت دارد تا به نحوی مقتضی و با بیان اصول و مؤلفه ­هایی عادلانه، تمامی مؤدیانی که در مقام متهم قرار می­گیرند مورد حمایت قرار گرفته تا حقوق و آزادی­های آنان در جریان رسیدگی­های قضایی یا شبه قضایی مورد تضییع واقع نشود.

۲: عدالت رویه­ای

اصول عدالت رویه­ای یا در تعبیر دیگر دادرسی منصفانه، شامل یکسری اصول و قواعدی شکلی است که حین انجام رسیدگی­های قضایی و اداری می­بایست مورد عمل قرارگیرد.^[۱۰۹] عدالت رویه­ای را می­توان قواعد بازی منصفانه در فرایند رسیدگی به دعاوی و اتهامات نیز دانست که در معنای گسترده عبارت است از احساس طبیعی انسان در مورد اینکه چه چیز درست است و چه چیز نادرست. این مفهوم بر دو اصل مهم استوار است. اصل اول، که از آن به قاعده بی­طرفی تعبیر می­ شود ترجمان این آموزه قدیمی است که هیچ کس نمی­تواند در موردی که خود در آن ذی­نفع است قاضی باشد. اصل دوم را می­توان به حق متهم یا مدعی علیه بر ارائه دلایل خود و در حقیقت حق شنیده شدن دعاوی و دلایل وی بازگرداند. این اصل بر پایه این آموزه قدیمی استوار است که هیچ کس را نمی­ توان محکوم کرد مگر آنکه فرصت معقولی به وی داده شود تا دلایل و دعاوی خود را مطرح کند. عدالت طبیعی در حوزه مسائل قضائی پیامدها و لوازم مهمی دارد. لوازمی چون اخطار قبلی به متهم یا مدعی علیه، فرصت ارائه نظرات و دلایل، امکان داشتن نماینده و وکیل.»^[۱۱۰]
عدالت رویه­ای در دادرسی­های مالی و مالیاتی دارای جایگاه ویژه­ای است چرا که تحقق این نوع عدالت در حقوق مالیاتی، کارکرد مهمی در احقاق حقوق مؤدیان مالیاتی دارد. از جمله می­توان به حق دادخواهی علیه دستگاه مالیاتی، حق برخورداری از رفتار منصفانه، حق بر حریم خصوصی مؤدی، عدم افشای اطلاعات مؤدی، حق اخذ توضیحات توسط مؤدی^[۱۱۱]، حق داشتن مشاور، مترجم، حسابرس، حسابدار و کارشناس مالیاتی، وکیل مالیاتی، برخورداری از حق استناد به مرور زمان مالیاتی، حق اعتراض و شکایت، حق دفاع و استماع توضیحات مؤدی مالیاتی اشاره نمود.^[۱۱۲] عدالت طبیعی و رویه­ای در دادرسی­های مالیاتی ایجاب می­ کند که مراجع اداری و قضایی دادرسی مالیاتی اصولی را که تضمین کننده یک شیوه عمل و آیین دموکراتیک است، در دادرسی­های مالیاتی رعایت کنند.

فصل دوم: مفهوم شناسی مالیات

مالیات به عنوان ابزاری شناخته شده که در اختیار دولت به ودیعه قرار گرفته تا از طریق آن ضمن تأمین هزینه­ های خود به اعمال سیاست­های اقتصادی در جهت کنترل بازار و فعالیت­ها و تحرکات اقتصادی بپردازد. عملکرد درست و عادلانه این ابزار در گرو تبیین و تعریف دقیق مالیات، و بیان اهداف و ویژگی­های آن است. در این فصل سعی خواهد شد ضمن اشاره به تعاریف مختلف از مالیات و بررسی اهداف وضع مالیات و همچنین انواع و اقسام آن مبنای دقیقی را برای ادامه بحث مهیا نمائیم.

گفتار اول: مفهوم مالیات، اهداف و انواع آن

از آنجا که مالیات نیز به عنوان یک موضوع اجتماعی – اقتصادی در حوزه اقتصاد سیاسی دارای جایگاه ویژه­ای است و مالیات­ها تابعی از سیاست­های اقتصادی محسوب می­ شود، با تغییر سیاست­ها، نوع و میزان مالیات­ها متغییر خواهد بود. از آنجا که این تغییرات به حقوق و تکلیف اعضای جامعه مربوط می­ شود، سنجش این سیاست­ها از حیث عادلانه بودن یا نبودن محل بحث می­باشد.
در این گفتار ابتدا به تعریف مالیات و انواع آن خواهیم پرداخت و در ادامه به اهداف و چرایی وضع آن اشاره خواهیم کرد.

بند اول: تعریف مالیات

مالیات واژه­ای عربی و جمع مالیه است که در زبان فارسی به معانی مختلفی نظیر باج، خراج و ارتفاع به کار رفته است. با مراجعه به قوانین مالی و مالیاتی درمی­یابیم که قانونگذار، تعریف مشخصی از مالیات ارائه نداده است، لیکن با تکیه بر نظرات حقوقدانان و اقتصاددانان می­توان تعریفی از آن ارائه نمود.^[۱۱۳]
اقتصاددانان و حقوقدانان هر یک از زاویه متفاوتی به تعریف مالیات پرداخته­اند. برخی با درنظر داشتن جایگاه مؤدی مالیات را سهمی می­دانند «که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از سکنه کشور موظف است که از ثروت و درآمد خود به منظور تأمین هزینه­ های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدرت و توانایی خود به دولت پرداخت نماید.»^[۱۱۴] در همین راستا منتسکیو، عالم فرانسوی در کتاب معروف خود بنام روح القوانین، مالیات را عوائدی می­داند که هر کس از دارایی خود به دولت پرداخت می­ کند تا بقیه دارائی او در امان باشد یا بتواند از بقیه دارائی­اش به طرز مطبوعی برخوردار شود.^[۱۱۵]
برخی دیگر با توجه به نقش دولت، مالیات را مبلغی می­دانند که «دولت بر اساس قانون از اشخاص و مؤسسات به­منظور تقویت مالی حکومت و تأمین مخارج و هزینه­ های عمومی دریافت می­ کند.»^[۱۱۶]
همچنین در تعریف مالیات گفته شده است مالیات قسمتی از منابع مالی به دست آمده توسط هویت­های فردی (هر یک از اشخاص جامعه) که به هویت جمعی (کلیه اشخاص جامعه) توسط دولت انتقال می­یابد.^[۱۱۷]
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۱۱۸] در تعریف عملی خود از مالیات، آن را پرداختی الزامی و بلاعوض دانسته که ممکن است به شخص، مؤسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد.^[۱۱۹]