۲-۱- در شرکت مختلط سهامی در بند ۲ ماده ۵۲۱ «در صورت تقاضای انحلال شرکت از دادگاه به وسیله یکی از شرکای ضامن، مطابق ماده (۵۲۲) این قانون».

هر یک از شرکای ضامن می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند مشروط بر این که شش ماه قبل از تقاضای انحلال مراتب را از طریق اظهار نامه رسمی به شرکت اعلام کرده باشد. اگر دادگاه جهات تقاضا را مطابق ماده ۴۹۲ موجه تشخیص دهد، حکم انحلال را صادر می‌کند. مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌تواند ظرف مهلت مذکور با رعایت مقررات این قانون از طریق واگذاری سهم الشرکه شریک متقاضی انحلال یا اخراج وی از شرکت مانع انحلال شود.

۳-۱- بند ۱ ماده ۵۳۰ (شرکت مختلط سهامی خاص) «در صورت فوت یا محجور شدن همه شرکای ضامن، مطابق ماده (۵۲۲) این قانون».

در صورت فوت همه شرکای مجمع عمومی فوق العاده شرکت باید ظرف سه ماه تشکیل شود و درباره انحلال شرکت ها تصمیم منقضی بگیرد. در غیر این صورت هر ذی نفع می‌تواند انحلال را از دادگاه تقاضا کند.

۴-۱- بند ۱ ماده ۵۴۰ (شرکت مختلط غیر سهامی): «در صورت فوت یا محجور شدن هر یک از شرکای ضامن ماده ۵۴۱ این قانون».

در صورت فوت یکی از شرکای ضامن مفاد ماده (۵۰۳) این قانون مجری است. اگر برخی از شرکای با مسئولیت محدودی با بقای شرکت مخالف باشند. سایر شرکای می‌توانند با رعایت مقررات این قانون از طریق انتقال گرفتن سهم اش که یا موافقت با واگذاری آن به غیر یا اخراج شریک مذکور، مانع انحلال شوند.

و: حجر:

قانون گذار فوت یا حجر یکی از شرکای را موجب انحلال شرکت می‌داند (مطابق بند و ماده ۱۳۶ ق.ت) و این دو در یک ماده توضیح داده شده اند و عملاً آنچه که راجع به فوت گفته شد راجع به حجر نیز صدق می‌کند.

ماده ۱۴۰ ق.ت. «‌در مورد محجوریت یکی از شرکای مطابق مدلول ماده فوق عملی خواهد شد».

در اینجا منظور از مدلول ماده فوق همان ماده ۱۳۹ ق.ت. می‌باشد که راجع به شرکت تضامنی و بالطبع نسبی و مختلط غیر سهامی گفته شد همچنین آنچه که ‌در مورد فوت در ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ بیان گردید راجع به محجوریت نیز عمل می شود.

بند دوم: حقوق انگلستان:

آن چه که به نظر می‌رسد در حقوق انگلستان انحلال به صورت قانونی وجود ندارد و انحلال اجباری فقط به صورت انحلال قضایی می‌باشد و قانون گذار این اختیار را کاملاً در اختیار دادگاه قرار داده است که شرکت را با توجه به آنچه که خواهیم گفت منحل نماید.

بند سوم: مقایسه حقوق ایران و انگلستان:

عملاً همان طور که مشاهده می شود و گفته شد حقوق ایران بر عکس حقوق انگلستان مطالبی درباره انحلال قانونی گفته است که نشان دهنده اعمال قدرت قانون گذار بر حقوق تجارت است در انگلستان شرکای طلبکاران و مخصوصاً دادگاه اختیارات ویژه ای در انحلال شرکت دارا می‌باشند.

گفتار دوم: انحلال قضایی:

در انحلال به حکم دادگاه^[۷۱] (انحلال قضایی) موجب انحلال، حکم مرجع ذی صلاح و قضایی است.

بند اول: حقوق ایران

شرکت تجارتی با درخواست هر ذی نفع به وسیله دادگاه منحل می شود که بیشتر در شرکت سهامی این امر پیش‌بینی شده است و قانون گذار به صراحت از درخواست ذی نفع و رأی دادن توسط دادگاه صحبت نموده است حال مواردی را که در شرکت های تجارتی موجب انحلال به وسیلۀ دادگاه شود را توضیح خواهم داد:

الف: عدم انجام موضوع شرکت یا توقف فعالیت های آن:

عدم انجام موضوع شرکت یا توقف فعالیت های آن موجب می شود که هر ذی نفعی بتواند حکم انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه با توجه به دلایل مکفی می‌تواند رأی به انحلال شرکت دهد این امر فقط در شرکت سهامی موجب انحلال می شود با توجه به درخواست ذی نفع که توضیح خواهیم داد:

۱- مطابق بند ۱ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت. ۱۳۴۷ «در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد».

در این بند قانون گذار به چند مورد اشاره نموده است اولاً شرکت پس از آن که به ثبت رسید عملاً فعالیتی ننموده است ثانیاًً فعالیت داشته است و همچنین بر اساس آن چه که در ثبت شرکت ها لحاظ شده است به فعالیت خود ادامه داده است. ولی بعد از مدتی فعالیتش متوقف شده است. ثالثاً فعالیت داشته است ولی بنا به دلایلی در مدت بیش از یک سال فعالیتش متوقف شده است.

حتماً باید در یک سال فعالیت ننموده باشد تا هر ذی نفع بتواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید. در شرکت تعاونی نیز توقف بیش از یک سال بدون عذر موجه باعث انحلال شرکت می شود.

۲- ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱: بند ۱ ماده ۳۱۰ ل. ق. ت. مصوب ۱۳۹۱ «تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع آن صورت گرفته یا فعالیت های شرکت به مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.» که همانند بند ۱ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ می‌باشد. منتها بند ۱ ماده ۳۱۰ برای همۀ شرکت های تجارتی صدق می کندو یک قاعدۀ عمومی می‌باشد.

ب: عدم تشکیل مجمع عمومی برای رسیدگی به حساب های شرکت در مدت مقرر:

مجمع عمومی می بایستی به حساب شرکت سهامی در مدت مقرر در قانون و اساسنامه رسیدگی نماید عدم رسیدگی توسط مجمع عمومی می‌تواند موجبات انحلال را در شرکت سهامی فراهم سازد.

۱- شرکت سهامی: بند ۲ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ «در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال‌های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین ‌کرده‌است تشکیل نشده باشد.»

در شرکت سهامی تشکیل مجمع عمومی سالیانه هر سال و در پایان سال مالی به نحو مقرر در اساسنامه الزامی است. زمان انعقاد این مجمع بسته به آغاز و پایان سال مالی شرکت در اساسنامه تعیین می‌گردد. آمره بودن این حکم از نگارش و مفهوم مادۀ ۸۹ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ می توان مشاهده نمود:

«مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دورۀ عملکرد سالیانۀ شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسی بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود»^[۷۲]

ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۶۵ در تلاش برای پر نمودن خلائی ناشی از سکوت قانون گذار در تعیین مدت برای تشکیل این مجمع، ضرب الاجل چهار ماهه برای این منظور را پیش‌بینی نموده است. همچنین ماده ۲۵۴ ل.ا.ق.ت مصوب ۱۳۴۷ برای مدیرانی که شش ماه پس از پایان سال مالی مجمع عمومی سالیه را دعوت نکند مجازات حبس و یا جزای نقدی و یا هر دو را قائل شده است. در این مورد نیز هر ذی نفع می‌تواند انحلال دادگاه را در صورت عدم رعایت موارد اشاره شده بنماید.^[۷۳]

۲- ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱: بند ۲ ماده ۳۱۰ لایحۀ قانون تجارت مصوب ۱۳۹۱ «مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین ‌کرده‌است تشکیل نشده باشد.»

ج: بلا تصدی ماندن سمت های هیئت مدیره و مدیر عامل:

در صورت خلأ در هر یک از سمت های مدیریت در شرکت سهامی بیش از مدت معینی موجبات انحلال شرکت را فراهم می کند.