بنابراین اگر به صورت اغفال وسهل انگاری متصدی سیستم این اتفاق رخ دهد جرم جعل واقع نشده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«ضرربردوقسم ؛ مادی ومعنوی است. مقصود از ضرر مادی آن است که مال یا منفعت مسلمی ناقص شود یا از دست برود. ضرر معنوی آن است که به حیثیت، شهرت و آبروی شخص یا عواطف او آسیب وارد شود».
برای مرتکبین جرم جعل نیز اگر بصورت عمدی باشد قانونگذار مجازات « یک تا پنج سال حبس » یا جزای نقدی مقرر در ماده را در نظر گرفته است.
در بزه جعل باید سوء نیت عام که شامل ارادی بودن است وجود داشته باشد یعنی مرتکب با اراده خود نه از روی سهل انگاری دست به ارتکاب جرم جعل داده ها بزند و در ثانی باید سوء نیت خاص که شامل علم به موضوع است داشته باشد یعنی بداند عملی که انجام می دهد غیر مجاز است و خلاف قانون می باشد ولی با این حال مرتکب جرم جعل شود.
مبحث دوّم: مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت
امروزه به دلیل تحولات گسترده وسیع فناوری های اطلاعات و ارتباطات و افزایش بسیار زیاد و روز افزون استفاده کنندگان از اینترنت ، جرایم سرقت و کلاهبرداری نیز از شیوه سنتی و کلاسیک خارج شده و به شیوه پیشرفته و با بهره گرفتن از کامپیوتر در آمده است و همین امر سبب شده است که هر روز بر تعداد مرتکبین اینگونه جرایم افزوده شود.
بزه سرقت سایبری به واسطه ورود غیر مجاز کاربران به سیستم ها و افزایش پردازش داده ها و دستیابی غیر قانونی به اطلاعات شخصی افراد رخ می دهد و به عنوان جرایم علیه «اموال و مالکیت« شناخته شده است.
کلاهبرداری سایبری نیز امروزه بدلیل تکنولوژی و فناوری های ارتباطات و شیوه های جدید دسترسی به اطلاعات اشخاص یکی از مهم ترین جرایم اقتصادی است و به عنوان جرایم علیه «اموال و مالکیت« می باشد.
قانونگذار در جهت تأمین امنیت اطلاعاتی و حریم خصوصی افراد در فصل سوم قانون جرایم رایانه ای با تصویب مواد ۱۲ و ۱۳ در زمینه سرقت و کلاهبرداری در فضای سایبر، خلاء موجود در قانون را به نحوی پر کرده است.تا بدین وسیله بتواند راه را برای استفاده افراد سود جو ببندد و همچنین موجبات پیشگیری و کاهش اینگونه جرایم را فراهم آورد.
جایگاه بحث اینگونه جرایم در تقسیم بندی های حقوق جزای اختصاصی در مبحث جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد.
در این مبحث به بررسی جرایم سرقت و کلاهبرداری سایبری و ارکان تشکیل دهنده اینگونه جرایم خواهیم پرداخت.
گفتار اوّل:سرقت سایبری
بزه سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم می باشد که به صور و اشکال مختلف اتفاق می افتد و متضمن «ربودن مال» یا «تصاحب مال» دیگری می باشد.
مصادیق جرم سرقت در کتاب پنجم از «قانون مجازات اسلامی» مواد ۱۹۷و۱۹۸ به سرقت های مستوجب حد اشاره شده است و در مواد ۱۹۹ تا ۲۰۳ سرقت های مستوجب تعزیر را آورده است .
ماده ۱۹۷ ق.م.۱.«سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی» دراین ماده به تعریف جرم سرقت پرداخته است و عنصر مادی این جرم به صورت «ربودن»یعنی خارج ساختن مال دیگری از تحت تصرف مالکش.
موضوع دیگر دراین ماده تبیین معنی و مفهوم«مال» می باشد. یعنی چیزی که از نظر عرف و شرع ارزش داشته باشد. و باید این عمل ربودن به صورت مخفی و پنهانی و به دور از چشم صاحب آن صورت بگیرد.
در مواد دیگر از جرم سرقت قانونگذار به بیان ویژگی های سارق و راه های ثبوت سرقت برای حاکم اشاره داشته است.
«برخلاف کلاهبرداری، قانونگذار جرم سرقت را صراحتاً تعریف کرده است. ماده ۱۹۷ «قانون مجازات اسلامی» در تعریف جرم سرقت اشعار می دارد: « سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی» دراین تعریف چهار عنصر ربودن، مال ،دیگری، بطور پنهانی می باشد. »( میرمحمدصادقی ۱۳۸۸، ۲۰۴ و ۲۰۵)
با پیدایش عصر اطلاعات، فرصت های ارتکاب جرایم اقتصادی مانند: سرقت نیزافزایش یافته است. هکرها با وارد شدن غیرمجاز به سیستم های رایانه ای اشخاص، شرکت ها، سازمان ها،گروه ها ودستکاری، اختلال در داده ها واطلاعات سبب ربودن اموال دیگران خواهند شد.
همین تکنولوژی های جدید سرقت را از شیوه کلاسیک و سنتی خارج ساخته و به شیوه ای جدید مبدل ساخته است.
ربودن مال مسروقه مستلزم یک عمل مثبت فیزیکی توسط سارق می باشد. در سرقت سایبری نیز اگر اطلاعات از طریق سرقت یک حامل مادی مثل نوار یا دیسک یاغیره. به دست بیایید توسل به مقررات جزایی مرسوم در مورد سرقت مشکلی ایجاد نمی کند اما گاه شخص بدون ربودن وسایل مادی به اطلاعات دسترسی پیدا می کند که در این مورد باید به قانون خاص جرایم رایانه ای توسل جست.
الف- رکن قانونی
عنصر قانونی بزه سرقت مطابق ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای چنین مقرر شده است:
ماده ۱۲:«هر کس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید ، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.«
در این ماده به عمل ربایش و سرقت داده های متعلق به دیگری اشاره شده است ، یعنی شخص با ورود غیر مجاز به سیتم داده ها و اطلاعات اشخاص را برباید عمل سرقت را مرتکب شده است و مشمول مجازات این ماده خواهد شد.
ب- رکن مادی
مرتکب جرم
مرتکبین جرایم در این ماده هر شخص حقیقی معین،زنده اعم از ایرانی یا خارجی، مرد یا زن ، کارمند یا دارای شغل آزاد می باشد که با قصد اضرار به غیر و مشوش کردن اذهان عمومی دست به این جرم بزند.این ماده اشخاص حقوقی را شامل نمی شود.
۲- رفتار مادی فیزیکی
پس مرتکب رفتار مجرمانه را به صورت ارتکاب فعل مثبت انجام دهد و هر گونه ترک فعل از حکم این ماده خارج می باشد.
یعنی مرتکب با ورود غیر قانونی به سیستم و ربودن داده های متعلق به دیگری از راه دور به قصد تقلب یا کسب منفعت ناروا برای خود منجر به وارد شدن ضرر مالی به اشخاص می شود.
۳- شرایط و اوضاع و احوال لازم
مرتکب این جرم باید با علم و آگاهی ، به سرقت و ربودن داده های متعلق به دیگری دست یابد و به نتیجه مورد نظر خود که ایجاد ضرر اعم از بالفعل یا بالقوه ، مادی یا معنوی بشود وگرنه اگر خود شخص داده ها را در اختیار مرتکب قرار داده جرم سرقت محقق نخواهد شد.
دربزه سرقت مرتکب باید مال را از تصرف و مالکیت شخص خارج سازد و گرنه تنها دسترس به داده های رایانه ای به عنوان سرقت نمی باشد زیرا داده هاهنوز بدون تغییر و جابه جایی باقی مانده است بلکه با قصد متقلبانه وسوء همراه باشد و به شخص زیان اقتصادی وارد سازد.
ج- رکن روانی
این جرم نیاز به احراز سوء نیت عام که داشتن علم و آگاهی و ارادی بودن است می باشد.پس مرتکب باید به صورت عمدی و آگاهانه وارد سیستم شده و به پردازش و تغییر داده ها پرداخته و در جهت کسب منفعت اقتصادی یا سایر منافع گام بردارد.
لازم به ذکر «به منظور تحقق سوء نیت عام اولاً اراده ارتکاب فعل مادی تشکیل دهنده عنصر مادی جرم است شرط است (قصد، فعل، عمد) ثانیاً آگاهی از اینکه عمل وی مصداق یک عمل خلاف قانون است وحق انجام چنین کاری را ندارد.البته از باب علم به موضوع و نه علم به حکم ، چرا که علم به حکم مفروض است و جعل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی باشد. » (جاوید نیا۱۳۸۸،۲۴۶)
گفتار دوّم: کلاهبرداری سایبری
فصل سوم قانون جرایم سایبری در فضای ارتباطات و سیستم های رایانه ای، جرایم سرقت وکلاهبرداری مرتبط با رایانه را شامل می شود.
واژه «کلاهبرداری» به معنای تحصیل و کسب اموال اشخاص،شرکت ها، مؤسسات غیره. از راه زور ،حیله و فریب می باشد.
«از کلاهبرداری به عنوان «جرم جدید» یاد شده است. وجه تمایز جرم کلاهبرداری از سایر جرایم علیه اموال آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت صاحب مال به دست مجرم می رسد، ولی در کلاهبرداری مالک مال فریب خورده و از روی میل و رضا مال خود رادر اختیار مجرم قرار می دهد. غافل از اینکه در پس پرده وعده های دروغین، چیزی جز قصد خارج کردن اموال از حیطه تصرف مالکانه مالباخته وجود ندارد. »
باتوجه پیشرفت و تکنولوژی ارتباطات و استفاده از وسایلی مانند ماهواره ، اینترنت راه های تازه ای برای سودجویانی باز شده است که درصددکسب منافع مادی نامشروع هستندوقصددارند بدون زحمت راه صد ساله را یک شبه طی کنند و ثروت سرشاری را کسب کنند.
این اشخاص با دسترسی و نفوذ به اطلاعات شخصی افراد و اغفال آن ها دست به کلاهبرداری بوسیله رایانه زده و کلاهبرداری را از شکل سنتی آن خارج ساخته و به شیوه پیشرفته و با بهره گرفتن از فناورریهای مدرن مبدل ساخته است.
«یعنی با گسترش کاربرد رایانه، نوعی از تعرض به مال و خارج نمودن آن از تصرف مالکانه افراد، با ارتکاب اعمال غیر مجاز و تقلب آمیز نسبت به رایانه ها پا به عرصه وجود گذاشت، که در بدوامر حتی در کاربرد عنوان « کلاهبرداری » در موردآن تردید وجود داشت . »(باستانی۱۳۹۰، ۵۰)
در ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه ای، مجرمان از شیوه های مختلف مقدماتی مانند دسترسی غیر مجاز، جعل رایانه ای، موقوف سازی در ارتکاب جرم، استفاده می نمایند.
دستکاری از روی عمد وآگاهانه برروی اطلاعات یعنی تغییر،محو، اضافه یا کم کردن یکی از رایج ترین شیوه های کلاهبرداری رایانه ای است. مثلاَََََََ با بهره گرفتن از اطلاعاتی که در درگاه های پرداخت بانکی وارد می شود شامل شماره کارت، رمز دوم و کدها و ایجاد صفحات جعلی اینترنتی اقدام به سوء استفاده می کنند.
کلاهبرداران حتی بدون داشتن کارت های اشخاص می توانند تنها با بهره گرفتن از اطلاعات حساب به مبالغ بسیاری دسترسی پیدا کنند.پس کسانی که دارای کارت های بانکی می باشند باید در حفظ ونگهداری رمزهاواطلاعات آن دقت کنند.
کلاهبرداری در کارتهای اعتباری ممکن است در شبکه بین المللی (اینترنت) انجام شود. در حال حاضر، اکثر معاملات تجاری که در شبکه اینترنت انجام می شود توسط مشتریانی است که کالاو خدمات را از طریق افشاء کردن جزئیات کارت اعتباریشان خریداری می کنند.
مجرمان از رایانه بیشتر به عنوان وسیله ای جهت رسیدن به مقاصد نامشروع خود مثلاَ سرمایه گذاری های پرسود یا حتی دریافت پول از اشخاص به بهانه اشتغال پردر آمد استفاده می کنند. در زیر به چند نمونه از کلاهبرداریهای رایانه ای در سطح بین الملل اشاره خواهیم داشت.
«درسال ۱۹۹۶ میلادی، کارکنان دولتی شهر نیویورک با تغییر وجابه جایی اعداد، مبلغ ۱۳ میلیون دلار را از پرونده های مالیاتی حذف کردندوبزرگترین تقلب مالیاتی را در یک پرونده به وجود آوردند. هر کدام از متهمان نیز به حبس تا حداکثر ده سال مواجه شدند.
درمارس ۱۹۹۷ میلادی، در آمریکا، متصدی بررسی در خواستهای بازپرداخت شرکت متهم به سوء استفاده به مبلغ ۵ / ۱ میلیون دلار از طریق تغییر اطلاعات پایگاه داده شد. »(irdiplomacy1390،۵)
درجهت کشف، شناسایی، پیشگیری از جرایم رایانه ای به ویژه کلاهبرداری رایانه ای با اقداماتی مانند شنود اطلاعات، جست وجوی سایتها، بررسی داده های رایانه ای از جمله موارد مقابله با کلاهبرداری می باشند.
الف- رکن قانونی
عنصر قانونی این بزه مطابق ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای چنین می باشد:
«هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یکصد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
هر کس با ارتکاب اعمالی از قبیل ورود به سیستم و ایجاد ، تغییر، محو، متوقف کردن داده ها یا ایجاد اختلال در جهت کسب مال یا منفعتی غیر مجاز دست یابد و مرتکب کلاهبرداری و بردن مال به شیوه نامشروع شود مشمول این ماده می باشد.
ب- رکن مادی