در دنیای بانکداری امروز با پیچیدگی ابزارها و تنوع فعالیت‌های بانکی و ارتباطات درون سیستمی، حفظ سلامت وثبات نظام بانکی از مهمترین دلایل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، چرا که در صورت بروز مشکل و یا اخلال در یک مؤسسه پولی و اعتباری، کل نظام مالی به دلیل ارتباطات گسترده تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

از طرفی دیگر مجرمان اینترنتی می‌توانند صدمات شدیدی به رایانه­های شرکت­ها و حتی اشخاص بدون بر جای گذاشتن کوچک‌ترین ردپائی)نه اثر انگشتی، نه آثار شلیک گلوله­ای و نه حتی ته سیگاری) وارد نمایند. اینترنت این توانایی را دارد که به رهبران گروه­ ها، مجریان ارشد مؤسسات مالی، قانونگذاران، مأمورین امنیتی در سطح بالا، مدیران ریسک و دلالان یا واسطه­های بیمه کمک نمایند یا اینکه ضرر و زیان برسانند اینترنت یا سایر پروتکل­های انتقال داده ­ها، سبب تسهیل درجریان پردازش اطلاعات ‌شده‌اند. در اقتصاد جدید اطلاعات سرمایه اولیه و مایع حیاتی(همانند خون در شریان­ها) در هر شرکتی است و شرکت­ها محتاطانه از آن محافظت ‌می‌کنند .حتی شرکت­هایی که به خوبی اداره و کنترل می­شوند نیز به مباحثه ‌و گفتگو درباره امنیت اطلاعات و مسائلی چون فناوری اطلاعات که به راه حل­های اطلاعاتی نیاز دارد علاقه نشان می­ دهند(بوزان، ۱۳۹۲).

اطمینان از امنیت اطلاعاتی و ساختار اطلاعاتی سازمان موضوعی است که در سطح کل شرکت‌ها مطرح است و مسئولیت آن بر عهده مدیران عالی رتبه(اعضای هیات مدیره) و سایر اشخاص مهم در سازمان است. هر گونه اشکالی در امنیت شبکه اطلاعاتی سازمان اثرات گسترده و مخربی در سراسر سازمان دارد. در کل، نقص در خدمت رسانی یا قطع آن می ­تواند تا حدود زیادی بر سطح عملیاتی سازمان اثر بگذارد به گونه ­ای که یقیناً در چنین حالتی اگر اخبار و اطلاعاتی دچار نقص و اختلال گردند نام تجاری و شهرت سازمان آسیب خواهد دید( جلالی، ۱۳۸۹).

شبکه بانکی نیز مانند بسیاری دیگر از سازمان‌ها و شرکت‌ها از مشکلات و جرائم مرتبط با اینترنت فارغ نیست. امروزه و یا در آینده نه چندان دور، اکثر نقل و انتقال های پولی و مالی در بازار اقتصاد از طریق رایانه انجام می پذیرد. نتیجه این که توسعه داده ­های رایانه­ای در بانک ها می ­تواند موجب ترس از قریب الوقوع بودن استفاده از روش­های اجرایی از سوی بزهکاران متخصص شود.

۲- ۴ پیشینه ی موضوع

۲-۴-۱ داخلی

بوزان(۱۳۹۲) در پژوهشی تحت عنوان اینترنت و شکل گیری باندهای جرم و فساد در فضای مجازی ‌به این نتایج رسید که با ورود رایانه به زندگی اجتماعی بشر، تغییرات شگرفی را در جامعه بشری شاهد بودیم. به تبع این تغییرات زندگی بشر به فضای جدیدی منتقل شده و یا در حال انتقال است به همین سبب جرائم در اجتماع شکل جدیدی یافته و روش های جدیدی را برای پیشگیری و کشف می­طلبد و آینده پژوهی برای ترسیم وضعیت جرائم در آینده اجتناب ناپذیر به نظر می­رسد. زندگی جدید، قوانین و مقررات اجتماعی جدیدی را در پی خواهد داشت که قوانین کشورهای مختلف برای مقابله با جرائم فضای مجازی ازجمله این قوانین است که کشورما ایران نیز از این موضوع غافل نبوده و قوانین متناسب را به تصویب رسانده و برای اجرا ابلاغ شده است.درفضای جدید،زندگی پلیس نقشی متفاوت از گذشته داشته و مراقبت از خیابان مانع ارتکاب وکشف جرم را در پی نخواهد داشت. ‌بنابرین‏، پلیس باید وارد فضای مجازی شده و گشت­های خود را در این فضا طراحی و اجرا کندو چاره­ایی جز کشف جرم در فضای مجازی ندارد.

جلالی(۱۳۸۹) در پژوهشی مطرح نمود که اینکه ۸۱ درصد انگیزه مجرمانه در فضای اینترنتی مربوط به جرایم مالی است، خاطر نشان کرد: تامین امنیت فضای تولیدوتبادل اطلاعات کشور، صیانت از هویت دینی، ملی وارزش­های انسانی جامعه در فتا،حفظ حریم خصوصی وآزادی­های مشروع، صیانت از منافع، اسرارو اقتدارملی درفضای تولیدو تبادل اطلاعات،حفظ زیرساخت­های حیاتی کشور در مقابل حملات سایبری واعتماد ‌و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی به منظور صیانت ازحکمیت و اقتدار ملی از جمله اهداف تشکیل پلیس فتا به شمار می ­آید.

جلالی فراهانی(۱۳۹۱) در پژوهشی دیگر مطرح نمود که سرقت اطلاعات کارت های بانکی از جمله شماره کارت، رمز دوم،کدcvv 2، از طریق صفحات جعلی(فیشینگ)، “اسکمیر” (کپی کردن غیرقانونی داده های کارت بانکی)، سوء استفاده از اعتماد افراد و دریافت کارت و رمز آن، روش های پیچیده مجرمان در فریب افراد و تکنیک‌های مهندسی اجتماعی از جمله شگردهای مجرمان است که به برداشت غیرمجاز منجر می­ شود.

نیازخانی(۱۳۸۷)در پژوهشی عنوان کردکه۴۱ درصدکاربران ایرانی به عنوان اولویت اول خود از اینترنت برای جستجوی اطلاعات مورد علاقه خودواخبار،۱۹درصد خدمات بانکداری الکترونیک، ۱۶ درصد دانلود، ۱۴درصد شبکه­ های اجتماعی و۱۰ درصد به عنوان فروشگاه اینترنتی استفاده ‌می‌کنند.

اسدی(۱۳۸۲) در تحقیق خود بیان نموده که، امروزه به دلیل افزایش استفاده از شبکه­ های کامپیوتری و اینترنت، امنیت از اهمیت بسزائی برخوردارشده است. یکی از زمینه ­های مهم مورد مطالعه در این حوزه، زیر ساختار کلید عمومی است که از راهکارهای مناسب برای کمک به افزایش امنیت در شبکه های کامپیوتری ‌می‌باشد. این راهکار در راستای تکامل رمز نگاری کلید عمومی و مدیریت گواهیهای کلید عمومی و مبادله اطلاعات و مبادلات مالی شکل گرفته است. در این تحقیق مدل‌های مختلف اعتماد بیان و با یکدیگر مقایسه می­شوند و برای بهبود عملکرد مدل‌ها پیشنهاداتی ارائه می­گردد.

کلینی(۱۳۸۴) در پژوهش خود روش های مختلف خرید الکترونیکی را بررسی و دسته بندی نموده و در ادامه ذکر نمودند که در کنار جابجایی پول روی شبکه باز اینترنت، آمار تقلب شامل دزدیدن شماره کارت اعتباری مشتریها، دزدیدن پول الکترونیکی ویا استفاده مجدد ‌از پول خرج شده، سرقت کلمات عبور برای استفاده از امکانات مالی به شدت رو به افزایش است. همچنین بررسی ‌پروتکل‌های معتبر، معاملات کارت اعتباری بویژه پروتکل جدیدD Secure ، ابزارهای رمزنگاری معمول درپروتکلهای پرداخت اینترنتی ونحوه کارکرد آن­ها از اهداف دیگر این تحقیق بوده وسرانجام نیز یک پروتکل پرداخت کارت اعتباری که سعی در رفع برخی مشکلات ‌پروتکل‌های معمول دارد پیشنهاد گردیده است.