مبحث سوم: ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مقایسه با ماده ۵۸ قانون سابق

این ماده بیان می‌دارد: «حکم به مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی و اجرای آن ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت المال جبران می شود».

در این ماده که بحث مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی مطرح است هر چند که ممکن است حبس به عنوان مجازات اصلی و یا به عنوان اقدامات تامینی و تربیتی ‌در مورد یک شخص مورد حکم قرار گیرد. اما بحثی از قرار بازداشت موقت نشده است و در این ماده مشخص شده است که این مجازاتی که در حق مجرم اجرا می شود حق می‌باشد ولی ممکن است کسی یا کسانی که مسئول تعیین مجازات یا اجرای آن هستند در تعیین یا اجرای آن سختگیری کنند یا با سوءنیت میزان آن را از حد متعارف بیشتر اجرا کنند و از این طریق خساراتی به شخص مجرم وارد آید که مستحق دریافت خسارت گردد در این ماده از توقیف احتیاطی^[۸۱] که بعد از مدتی متهم بی گناه شناخته می شود و مستحق جبران خسارت می‌باشد حرفی به میان نیامده در صورتی که در بیشتر موارد افرادی که متهم به ارتکاب جرم هستند و بازداشت می‌گردند ولی پس از مدتی بی گناه شناخته می شود باید مورد حمایت قانون گذار قرار گرفتند.

البته با توجه به متن ماده مشخص می شود که قانون گذار ضمانت اجرای مناسبی هم از نظر کیفری و هم از نظر مدنی برای افرادی که با سوء نیت باعث ورود خسارت به زندانی بیش از آنچه که در حکم می‌باشد در نظر گرفته است که این یکی از نقاط مثبت ماده می‌باشد. و با در نظر گرفتن کلمات صدمه و خسارت در متن ماده می توان اینطور نظر قانون‌گذار را تفسیر نمود که خسارت هم شامل خسارت های مادی و هم معنوی می‌باشد که باید جبران شود

فصل دوم: تحلیل و نقد مقررات خاص قانون جدید آیین دادرسی کیفری

مبحث اول: جلوه های جبران خسارت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

در این قسمت به بررسی مواد قانون جدید ‌در مورد خسارت پرداخته می شود. به نظر می‌رسد بتوان چند موادی که در این قانون جدید راجع به خسارت آمده اند را در قالب چند عنوان توضیح داد.

گفتار اول: متقاضیان مستحق جبران خسارت

در ماده ۲۵۵^[۸۲]قانون جدید آ.د.ک. در خصوص متهم به جرمی که توسط مقام قضایی قرار بازداشت وی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، صادر شده و بعداً بی گناهی وی به اثبات رسیده این افراد را مستحق دریافت خسارت دانسته است و همچنین دولت را به عنوان مرجع جبران کننده خسارت مشخص نموده است.

در اکثر موارد که به موجب بندهای ماده ۶ ق.آ.د.ک. سابق قرار موقوفی تعقیب صادر می شود متهم در اصل بی گناه نیست مثلا در صورت گذشت شاکی یا نسخ قانون یا عفو یا مرور زمان اما در برخی موارد مثلا اگر کسی تحت تعقیب قرار گیرد و بازداشت شود اما به علت اعتبار امر مختومه قرار موقوفی تعقیب صادر شد آیا نباید مستحق جبران خسارت باشد؟ به نظر می‌رسد که باید جبران خسارت صورت گیرد

گفتار دوم: افراد استثناء شده از دریافت خسارت

ماده ۲۵۶^[۸۳] مواردی را مشخص نموده است که شخصی که بازداشت شده و بعداً حکم برائت یا قرار منع تعقیب ‌در مورد وی صادر شده و بی گناه شناخته می شود ولی مستحق دریافت خسارت نمی باشد. بند الف ‌در مورد اشخاصی می‌باشد که با وصف این که ادله و اسنادی دارند که باعث جلوگیری از صدور قرار بازداشت آن ها می‌باشد ولی ارائه نمی کنند که به نظر این مورد که کسی دوست داشته باشد بازداشت یا زندان را تجربه کنند خیلی بعید می‌باشد و در هر صورت ممکن است اتفاق بیفتد و ‌بر اساس قاعده اقدام هر کس علیه خودش اقدام نماید مستحق جبران خسارت نیست زیرا یکی از مسقطات ضمان، اقدام است.

‌در مورد بند دوم که شخصی به منظور فراری دادن مجرم اصلی که حالا به هر دلایلی که می‌داند خود را مجرم اصلی جرم به مراجع قضایی معرفی می‌کند و با این کار خود باعث می شود که مراجع ذی صلاح تمام تمرکز خود را روی این شخص بگذارند تا مجرم اصلی از فرصت استفاده نموده و فرار کند یا هر کار دیگری که در این صورت این شخص که به مجرم اصلی کمک کرده که فرار کند و بعداً مشخص می شود می توان تحت عناوین دیگر این شخص را مورد تعقیب قرار داده و در حق وی مجازات تعیین کرد که این مدت بازداشت که قبلاً برای فراری دادن مجرم اصلی تحمل ‌کرده‌است به عنوان مجازات اصلی وی در نظر گرفته می شود البته اگر مجازاتش از نوع حبس باشد و دیگر موردی برای جبران خسارت از این شخص باقی نمی ماند.

در بند پ ماده ۲۵۶ قانون جدید آمده است که به هر جهت ناحقی موجبات بازداشت خود را فراهم آورد در این بند مشخص نیست که جهات ناحق برای بازداشت یک شخص چه می‌باشد و ضمناً همان‌ طور که در بند الف گفته شد بعید است که شخصی به ناحق جهات بازداشت خود را فراهم کند زیرا زندان و بازداشت گاه جایی نیست که شخصی بخواهد آن ها را تجربه کند ولی باید گفت هستند ‌افرادی که به دلایلی سعی می‌کنند به زندان بروند و تا حدودی از مشتریان دائمی زندان هستند به هر حال در صورتی که شخصی موجبات بازداشت خود را فراهم کند مستحق دریافت هیچ گونه خسارت نمی باشد.

در بند ت آمده است اگر شخص همزمان به علت دیگری در بازداشت باشد و اگر در این صورت که جرم دیگری از وی کشف شود و یا در زندان مرتکب شود که لازم باشد ‌در مورد وی قرار بازداشت موقت صادر شود چون شخص در بازداشت می‌باشد و به او هر زمانی که مقام قضایی بخواهد دسترسی دارد پس اگر از جرم جدید تبرئه شد نمی تواند برای مدتی که در بازداشت بود درخواست جبران خسارت کند.

منظور این است که رابطه سببیت وجود ندارد چراکه بین بازداشت و ادعای خسارت در این مورد رابطه سببیت نیست چراکه مورد قانونی دیگری برای بازداشت وجود داشته است.

گفتار سوم: مهلت درخواست جبران خسارت