۲-۲۲)آثار مدیریت سود برای اهداف پاداشی

تحقیقی تحت عنوان ” اثر طرحهای پاداشی بر روی تصمیمات حسابداری” توسط هیلی^[۷۱] (۱۹۸۵) انجام گرفت که یک تحقیق مؤثر از انگیزش قراردادی برای مدیریت سود می‌باشد. هلی مشاهده کرد که مدیران قبل از مدیریت سود اطلاعات درون سازمانی ‌در مورد سود خالص دارند چون افراد برون سازمانی ‌به این اطلاعات دسترسی ندارند و ‌به این نتیجه رسید که مدیران به طور فرصت طلبانه سود خالص را مدیریت می‌کنند تا اینکه پاداش های خود را در طرحهای پاداشی شرکت به حداکثر برسانند. (هیلی، ۱۹۹۳)

مدیر چگونه مدیریت سود می‌کند؟ هلی دو رویکرد را مورد توجه قرار داد. ابتدا این کار (مدیریت سود) به وسیله کنترل اقلام تعهدی گوناگون انجام می شود. این اقلام تعهدی به طور گسترده شامل درآمدها و هزینه های ارائه شده در صورت سود و زیان می‌باشد که در صورت جریان وجوه نقد نشان داده نمی شود. دومین رویکرد تغییر در رویه های حسابداری می‌باشد. برای شرح اینکه اقلام تعهدی چگونه ممکن ایت در مدیریت سود مورد استفاده قرار گیرند، با فرمولی که ارائه شده است شروع می‌کنیم:

خالص اقلام تعهدی جریان وجه نقد ناشی از عملیات = سود خالص

فرمول فوق می‌تواند ‌به این صورت نیز ارائه شود:

خالص اقلام تعهدی اختیاری خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری جریان وجه نقد ناشی از عملیات = سود خالص

مفهوم اقلام تعهدی اختیاری عبارت است از اقلام تعهدی که مدیریت می‌تواند کنترل‌هایی را روی آن ها اعمال کند.

فرض کنید که شرح ۴ قلم تعهدی به شرح ذیل باشد:

هزینه های استهلاک: هزینه استهلاک سالانه از روش استهلاک شرکت و برآورد آن از عمر مفید منتج شده است. طبق این روش، هزینه استهلاک یک قلم تعهدی غیر اختیاری است.

افزایش در خالص حسابهای دریافتی: فرض کنید که این افزایش ناشی از کاهش در ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است که در اثر کسری برآورد ذخیره نسبت به سال‌های قبل است. این قلم تعهدی اختیاری می‌باشد چون مدیریت قدرت مانور زیادی بر روی مقدار این قلم دارد. دلایل دیگر برای افزایش می‌تواند خط مشی های اعتباری فراوان شرکت یا باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالی و یا این افزایش می‌تواند ناشی از افزایش در حجم دادوستد باشد. دو مورد اول اقلام تعهدی اختیاری و مورد سودم، غیر اختیاری می‌باشد(هیلی، ۱۹۹۳).رویکرد دوم برای تحقیق ‌در مورد آثار و شواهد مدیریت سود آزمون تغییرات در رویه های حسابداری می‌باشد. هلی در مجموعه شرکت‌های نمونه خود ۲۴۲ تغییر در رویه های حسابداری که تاثیر بر سود خالص داشت و باید شناسایی می شد در طی ۱۲ سال (۱۹۸۰-۱۹۶۸) جمع‌ آوری نمود.

همان گونه که هلی اشاره نمود، تغییرات در روش های حسابداری در مقایسه با اقلام تعهدی ابزار مفیدی برای مدیریت سود فرصت طلبانه نیستند. دلایل عبارتند از:

این چنین تغییراتی در مقایسه با اقلام تعهدی بسیار آشکار و قابل مقایسه هستند (این تغییرات باید در گزارش مالی سالیانه گزارش شوند.)

استاندارد ثبات رویه اغلب یک روش ویژه ای برای جلوگیری از این تغییر می‌باشد، ‌بنابرین‏ تغییرات رویه های حسابداری یک ابزار آشکار و غیر قابل انعطاف در مدیریت سود فراهم می‌کنند.

در ۹ سال از ۱۲ سال که هیلی شرکت‌ها را مقایسه می کرد، متوجه شد که آن طبقه از شرکت‌ها که تغییرات در طرح پاداش داشته اند، در حقیقت بیشترین تغییر در رویه حسابداری را انجام داده‌اند. این موضوع شواهد مهمی را ارائه می‌کند که مدیران از این گونه تغییرات (تغییر در رویه های حسابداری) به عنوان ابزاری برای مدیریت سود استفاده می‌کنند.باید اذعان کرد که مطالعات ‌در مورد مدیریت سود با مسائل روش شناسی سختی روبرو است. بخاطر اینکه اقلام تعهدی اختیاری به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند.

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

۲-۲۳) تاثیر ساختار مالکیتی متمرکز بر شرکت‌های سهامی

۲-۲۳-۱) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

آرین چاپل^[۷۲] (۲۰۰۴) نشان داد که حـدود دو سـوم شرکت­های فعال دربورس بلژیک عمدتاًً دارای سـاختار مالکیت متمرکز هستند زیرا یکی از راه های افزایش اعمال کنترل بر شرکت­ها ، تمرکـز مالکیت اسـت . ضمن اینکه اکثـر شرکت­های بورسـی در بلژیک به ترکیب مالکیت عمده­ای گرایش دارند که سـهامداران عمده آن ها دارای حق رأی‌ نسبت به حداقل ۵۰ یا درصد سـهام شرکت باشند . چاپل ، علت اصلی این یافته را در این نکته خاطرنشان کرده اسـت که سـهامداران عمده در کشور بلژیک دارای قدرت کنترل بالایی هستند زیرا در این کشور اعضای هیات مدیره ، عمدتاًً به نفع منافع مدیران وسـهامداران عمل می­کننـد. حتی اگر نحوه کنترل و مدیریت آن ها خلاف قانون باشـد ، زیرا منافع سـهامداران عمده را به عنوان بهترین گزینـه برای پیش دسـتی ‌بر قوانین می­داننـد .

فرث و همکاران^[۷۳] (۲۰۰۲) در بررسی خـود روی ۵۴۹ شرکت در کشور چین طی سـالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ نشـان داد که بین مکانیسم­های کنترلی در راهبری شرکت­ها و عملکرد شرکت رابطـه معناداری وجـود دارد ، ضمناً بین مکانیسم­های حکمرانی مختلف همبستگی وجـود دارد یعنی انتخاب یک روش کنترلی مستقل از سـایر شیوه ها نیست (مثلاً بین سـاختار مالکیت و نظام پرداخت همبستگی وجـود دارد و این شـیوه­های حکمرانی برحسب شـرایط می ­توانند جایگزین یکدیگر شـوند. سـایر یافته ­های این تحقیـق نشـان می­دهـد که در کشـور چین ، عوامل کنترلگر بیرونی که در بازار وجـود دارنـد نظیر قوانین و مقررات دولتی ، بیشترین نقش را در اعمال حکمرانی بر شرکت ها برعهده دارند و برخلاف مالکیت خصوصی ، مالکیت دولتی مهم ترین ابزار حکمرانی درکشور چین اسـت.

دیتمن^[۷۴] (۲۰۰۴) در تحقیـقی که در کشور آلمان انجام داد ، تاثیر میزان حقوق کنترلی سـهامداران را بر سـاختار مالکیت شرکت­ها بررسی می­کنـد . بخش عمده خریدهای کلان در سـرمایه گذاری سـهام در کشور آلمان بر روی سـهام با حق رأی‌ انجام می­شـود زیرا مهمترین مزیت این سهم افزایش توان نظارت و کنترل سـهامدار بر شرکت اسـت . دیتمن در تحقیـق خـود دریافت که میزان حق­رأی‌ و کنترل سـهامدار درسـاختار مالکیت شرکت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد به نحوی که اگر مزایای ناشی از حق رأی‌ سـهام کم باشـد ، سهم مدیران در سـرمایه­گذاری­های عمده کاهش می­یابـد ، برعکس اگـر مزایای ویژه کنترل سـهام با حق رأی‌ ، بالا باشـد ، سـاختار مالکیت به سمت سـاختار مدیریتی سوق پیدا می­کنـد به عبارتی سهم مدیران درسـاختار مالکیت شرکت افزایش می­یابـد

بوش و همکاران^[۷۵] (۲۰۰۸) به تحلیل این مسـاله پرداخته­اند که آیا سـرمایه­گذاران نهـادی ترجیح می­ دهند پرتفوی خود را در شرکت­های با سـاز و کارهای حاکمیتی بهتر شکل دهنـد . این تحقیـق نشان داد که اگر چه سـرمایه­گذاران نهـادی انگیزه­هایی برای سرمایه ­گذاری در شرکت­های با سـاز و کار حاکمیت بهتر دارند ، اما رابطـه معناداری بین مالکیت نهـادی و حاکمیت شرکتی وجـود ندارد .