‌بنابرین‏ اجرای اجباری رأی داوری را قانون، تأمین و حمایت می­ کند. امّا باید در نظر داشت که این‌طور نیست که هر رأیی را قانون اجرا کند. رأی معیوب یا مخدوش یا غیر استاندارد، یعنی رأی داوری متضمن بی‌عدالتی جدی و مغایر نظامات اجتماعی از نظر قانون قابل حمایت نیست. اگر ضمانت اجرای قانونی، برای محکوم له رأی پیش ­بینی شده است برای محکوم­علیه نیز ضمانت رسیدگی به اعتراض قرار داده شده است، به‌طوری که او بتواند چنانچه اعتراض جدی به کیفیت رأی دارد وآن را معیوب می­داند، مطرح نماید تا به آن رسیدگی شود. به عبارت دیگر در بسیاری از سیستم­های داوری از یک طرف اجرای اجباری رأی داوری که نتیجه آن اجرای رأی است پیش ­بینی شده است و از طرف دیگر مقررات مربوط به اعتراض به رأی و اعتراض به اجرای رأی مقرر گردیده است، که نتیجه آن ابطال رأی و یا عدم اجرای آن است. در حالت اول حقوق محکوم­له حفظ و حمایت می­ شود و در حالت دوم حقوق محکوم­علیه و جامعه (نظم عمومی) تأمین و حراست می­ شود.^[۸۲]

فصل سوم:

جریان داوری در نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی

مقدمه

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دکتر محمد نهاوندیان در راستای قواعد و آیین داوری بیان می‌کنند: «عرصه تجارت، عرصه سود و زیان است و بنگاه اقتصادی بر اساس هزینه و فایده تشکیل می‌شود و با انگیزه و تحصیل سود، دست به فعالیت می­زند. قراردادها و معاملات تجاری مهم­ترین ابزار تحقق این هدف به شمارمی­روند. در مذاکرات قراردادی، هر یک از طرفین به دنبال اهداف خاص خود می‌باشند، اما همین که هر دو طرف به نقطه بهینه و تعادل دست یابند، به انجام معامله رضایت می­ دهند و از نظر حقوقی، قرارداد با اراده همراه تراضی طرفین (قصد و رضا) منعقد می­ شود. با این همه، گاه پس از انعقاد قرارداد و در جریان اجرای کار- بویژه در قراردادهای دراز مدت – یکی از طرفین از آن نقطه رضایت یا از شرایط و اوصاف موضوع معامله، تعریف و تفسیر دیگری کند، و گاه نیز یکی از طرفین برای خود حقوق و امتیازات قراردادی خاص قائل می­ شود که مورد قبول طرف مقابل قرار نمی­گیرد. همین­که یکی از طرفین، حقی را مطالبه نماید یا ادعایی را طرح کند و طرف دیگر آن را انکار کند و نپذیرد «اختلاف» به وجود می ­آید.

در عرصه تجاری وقوع «اختلاف» لزوماً و همیشه ناشی از زیاده­خواهی یا تخلف عمدی از تراضی اولیه، یا مقاومت و مخالف غیر موجه با حقوق طرف مقابل نیست، بلکه گاه مدعی با حسن نیت، ادعایی را که به گمان او صحیح است، طرح می­ کند و طرف مقابل هم با حسن نیت و بر اساس برداشتی که از قرارداد دارد، ادعای مدعی را رد می­ کند. همین ویژگی­ها است که دعاوی و اختلافات تجاری یا اقتصادی را از نزاع و مخاصمه در معنای اصطلاحی آن در سایر موارد جدا می­سازد و همین ویژگی­ها است که اقتضا می­ کند شیوه­ای مناسب و درخور برای حل و فصل دعاوی تجاری تعبیه و تدبیر شود.

از طرفی بروز اختلاف و دعاوی حقوقی در روابط تجاری و اقتصادی، از جمله موانع گسترش و روان­سازی این روابط است و اگر به شیوه­ای درست و مطمئن حل و فصل نشود، آسیب­های فراوانی را به دنبال ‌می‌آورد. بی گمان، نمی­ توان از قبل، از پیدایش هر گونه اختلاف نظر یا ادعای حقوقی در جریان معاملات و قراردادهای تجاری جلوگیری نمود اما پس از بروز اختلاف، ‌می‌توان حل و فصل آن را تدبیر و مدیریت کرد تا در راستای اهداف بنگاه یا برنامه ­های تجاری طرفین قرار گیرد و از اینکه به یک عامل مزاحم یا تاخیری در روابط اقتصادی تبدیل شود، جلوگیری نمود یا حداقل از حوزه تاثیر آن کاست. شیوه ­های خاص حل و فصل دعاوی تجاری مانند داوری یا سازش یا میانجیگری و روش­های جایگزین (ADR) برای همین منظور تعبیه ‌شده‌اند.

امروزه اسلوب داوری، تنها شیوه مناسب برای حل و فصل دعاوی و اختلافات تجاری به ویژه در دعاوی تجاری بین ­المللی به شمار می­رود و روز به روز بیشتر مورد استقبال قرار ‌می‌گیرد. در دعاوی داخلی، شیوه داوری، در واقع جایگزین و بدیل رسیدگی محاکم قضایی است اما در دعاوی بین ­المللی، شیوه منحصر به فرد حل و فصل اختلافات تجاری بین ­المللی است، زیرا هیچ مرجع قضایی یا دادگاه بین ­المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری، جانشین آن گردد. وانگهی، اهمیت روزافزون اسلوب داوری در دعاوی تجاری بین ­المللی و رونق و گسترش آن در عرصه داخلی، مرهون کارایی و امتیازاتی است که نسبت به حل و فصل قضایی دارد. ویژگی­هایی از قبیل سرعت در رسیدگی، ارزان بودن، تخصصی بودن و محرمانه بودن رسیدگی به دعاوی در داوری از جمله امتیازات داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری است.

داوری به معنای رجوع به شخص ثالث مورد اعتماد طرفین همواره در ایران مورد قبول و احترام بوده است. در حقوق اسلام نیز، داوری شناخته شده و در کتب فقهی از آن به عنوان «قاضی تحکیم» نام برده می‌شود. نهاد داوری مورد حمایت قانون نیز بوده است، لکن داوری تجاری به عنوان یک شیوه تخصصی و حرفه­ای مستقل که در واقع جایگزین قضاوت در محاکم دادگستری است و رأی آن جز در موارد بسیار استثنایی، لازم­­الاجرا است، هنوز چنان که شایسته و بایسته است، شناخته نشده است. با تصویب قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در بهمن ماه سال ۱۳۸۰، برای اولین بار یک سازمان داوری تخصصی و رسمی در کنار اتاق بازرگانی ایران تأسیس شده که به دعاوی تجاری داخلی و بین ­المللی رسیدگی می­ نماید.»