در مقابل «حکومت دینی» وظایف بیشتری بر عهده دارد؛ یعنی، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، باید به برنامه‏ ریزی صحیح و تلاش در جهت تربیت دینی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضایل و کمالات عالی انسانی و گسترش تقوا، همت گمارد. جامعه را به سوی تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبری کند و با عوامل سقوط و نابودی شخصیت حقیقی و «من» عالی آدمی و موانع رشد و کمال «انسانیت» مبارزه کند.

۳-تفاوت در روش‏ها: تفاوت در اهداف و کار ویژه‏های حکومت دینی و غیردینی در گزینش شیوه ها و ارزش‏ها نیز کارگر خواهد افتاد.

در نظام‏های بی اعتنا به دین، برنامه‏ریزیها عمدتاًً بدون ملاحظه ارزش‏ها و اصول پایا و بنیادین دینی انجام می پذیرد. مرجع نهایی در چنین نظام‏هایی خرد ابزاری است. بی اعتنایی به ارزش‏ها موجب می شود که انگاره «هدف وسیله را توجیه می‌کند»، در عمل به صورت اصل حاکم درآید و آرمان‏ها و اصول اخلاقی را نادیده گیرد؛ مگر آنکه فرهنگ حاکم بر جامعه، ارزش‏های خاصی را تحمیل کند و سرپیچی از آن ها را برنتابد.

البته در پاره‏ای از نظام‏های ایدئولوژیک (مانند سوسیالیسم) بر ارزش‏هایی چون عدالت و برابری تأکید می شود؛ لیکن این نظام‏ها نیز اشکالات عمده‏ای دارند؛ از جمله:

الف. نبود تعریف دقیق از عدالت و یا دیگر ارزش‏ها،

ب. ‌یک‌سونگری، تک ارزشی بودن و قربانی کردن همه ارزش‏ها به پای ارزش واحد؛ چنان که در سوسیالیسم آزادی فردی، فدای عدالت می شود و در لیبرالیسم تیغ آزادی، عدالت را ذبح می‌کند.
اما در «حکومت دینی»، استفاده از روش‏های مغایر با کرامت الهی انسان و مخالف ارزش‏های والای اخلاقی و ویرانگر کمال و سعادت جاودانی بشر، مجاز نیست. در چنین نظامی «عقل ابزاری» به کلی کنار نمیرود؛ بلکه در کادر اصول و ارزش‏های عالی انسانی، مجال فعالیت دارد و از لجام‏گسیختگی آن، جلوگیری می شود.

۴-تفاوت در مبدأ قانون‏گذاری: در نظام‏های نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون، چیزی جز تمایلات، خواسته ها، منافع دنیوی و گرایش‏های فعلی و زودگذر آدمیان نیست.

در مقابل «حکومت دینی»، مبتنی بر اصل «توحید» در ربوبیت است. منشأ اصلی قانون در این نگرش، تنها خداوند است؛ خدایی که خالق، مالک و رب انسان است. لذا از منظر فلسفه حقوق دینی تنها خداوند، حق تصمیم‏ گیری در امور انسان را دارد. از طرف دیگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر کسی آگاه است و بهترین راه نیک‏بختی و خیر برین را به او مینمایاند.
‌بنابرین‏ تنها قانونی رسمیت دارد که از سوی خداوند و یا کسانی که از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع، کاملاً سازگار باشد. لاجرم کارکرد مجاری قانون‏گذاری در چنین نظامی، عمدتاًً کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی‌های زمان است.

گفتار دوم : مبانی دخالت دولت اسلامی در فرهنگ

به نظر می‌رسد، پذیرش واقعی دین، لازمه و علامت روشنی دارد که عبارت است از: مراجعه به متون مقدس دینی به عنوان یک منبع معرفتی. به بیان دیگر، ایمان و باور به یک دین، باید به پذیرش روشمند سلسله گزاره‌ها و تعالیم آن دین منجر شود .

اسلام از یک طرف، بنابر اینکه ایدئولوژی انقلابی است،در پی استقرار نوعی فرهنگ است و همچنان که تاریخ گواه آن است، دست به فرهنگ آفرینی زده است و از طرف دیگر ، بنا به محتوای تعالیم و احکام و رسالت دینی خویش، دارای ماهیتی فرهنگی است.همه ی تلاش های نظری و عملی اسلام، در جهت رشد و کمال و تعالی انسانی انسان ها و لزوماً رشد و تعالی ظرفی که انسان در آن می بالد(فرهنگ)،قرار دارد.اسلام در آغاز ظهور خود،به منزله ی یک ایدئولوژی انقلابی،به نفی جهان بینی و نظام ارزشی رایج، یعنی فرهنگ جاهلی پرداخت و همواره کوشید با تکیه بر ارزش هایی که الهی- انسانی است،رشد و تعالی مادی و معنوی انسان را تحقق بخشد.چنین هدفی بنا به اندیشه ی بنیادین اسلام، از طریق توجه به زندگی اجتماعی و تکیه بر عناصر فرهنگی جامعه، حاصل می شود.عناصری همچون: خانواده،مدرسه،علم و هنر،اخلاق،تزکیه نفس،اصلاح امور اجتماعی و… .

«از طرف دیگر،اسلام ایدئولوژی سیاسی نیز هست.یعنی بنا به اعتقاد به اصل رهبری و ضرورت و لزوم اجرای احکام الهی در جامعه،به ارائه ی یک نظام فکری و نظریه ی سیاسی مشخص در باب حاکمیت پرداخته و به تشکیل دولت و استقرار حکومت سفارش ‌کرده‌است. اسلام معتقد است که فراهم کردن زمینه‌های لازم برای رشد انسان و اجرای احکام و تعالیم تعالی بخش اسلام،نیاز به یک قدرت اجرایی و سازمان و تشکیلات دارد.در تفکر توحیدی اسلام،دین و دولت با هم ملازمه دارند.از آنجا که سعادت و کمال اخروی انسان در گرو سعادت و کمال این جهانی است،لذا دولت ابزار ایجاد زمینه لازم برای حاکمیت ارزش های اسلامی است.^[۶۱]»

«اسلام جهان را نظامی قانونمند و هدفمند، مبتنی بر اصل از اویی و به سوی اویی می‌داند و انسان را نیز جزیی از این نظام هستی تلقی می‌کند که دارای کرامت و شان فوق العاده ای است و برای رسیدن به کمال و عبادت خالصانه و آگاهانه خداوند خلق شده است و همه چیز از جمله نظامات اجتماعی و فردی، اعم از سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و مانند آن که حکومت و نظام سیاسی نیز جزیی از نظامات است، بر مبنای همین نگاه تدوین و تنظیم می‌شوند. بر اساس این دیدگاه حکومت ابزاری برای حرکت تکاملی انسان تلقی می شود و اهداف و وظایف آن نیز بر اساس همین دیدگاه تنظیم می شود.^[۶۲]»

«فلاسفه اسلامی برآنند که برای عالم خالقی و صانعی عالم و قادر و حکیم وجود دارد و این صانع حکیم از برای خلقت خود،غایتی متعالی دارد که بندگان باید بدان سو حرکت کنند.مبتنی بر این نگاه توحیدی ،ملاصدرا نهادحکومت را به عنوان وسیله و محملی در تحقق این اهداف تعریف می‌کند. وی سیاست را به منزله عبدی در خدمت شریعت می‌داند که اگر این عبد به اطاعت مولای خود مشغول شد، ظاهر عالم مطیع باطن آن شده و انسان به جانب خیرات کشیده خواهد شد.از نظر ملاصدرا حکومت اسلامی علاوه بر تنظیم امور معیشتی مردم باید به صورت جدی و به عنوان یک وظیفه تخلف ناپذیر نسبت به آموزش و پرورش مردم در امور مربوط به منافع آخرت که منافع اهم و اتم و ابقی هستند، اقدام کند؛به خصوص در دنیایی که آدمی در معرض انواع فتن و مفسده ها قرار دارد.کار خلیفه الهی از نظر ملاصدرا بیش از آنکه سیاسی یا نظامی یا اقتصادی باشد فرهنگی است؛یعنی تمام وجوه ارتباط او با مردم در خدمت آموزش و تربیت مردم در جهت تبدیل شدن به انسان هایی متعالی است و سیاست واقتصاد و نظامی گری،همگی صورتی آلی و وسیله ای می‌باشند که در خدمت تعلیم و تربیت و ارتقای معنوی انسان‌ها که هدف غایی است، قرار می گیرند.^[۶۳]»