– گروه دوم از جرایم مرتبط با سرنوشت جامعه، شامل جرایم قصاص و دیه می‌گردد که عبارتند از: قتل و جرح، چه عمدی و چه خطایی، که پنج قسم است: ۱- قتل عمد، ۲- قتل شبه عمد، ۳- قتل خطایی، ۴- جرح عمدی، ۵- جرح خطایی.

در این نوع از جرایم نیز قاضی حق ندارد چیزی بر این مجازات ها اضافه یا کم کند و یا آن را تبدیل به مجازات دیگری نماید، ولی امر نیز در این جرایم حق عفو مجرم را ندارد. ‌بنابرین‏ هر کس یکی از این جرایم را مرتکب شود، مجازات مقرر برای آن بدون توجه به احوال و شرایط بزهکار و شخصیت وی در موردش اجرا خواهد شد. واقعیت این است که مجنی علیه یا ولی او تنها آن زمان بزهکار را عفو خواهند کرد که واقعاً از بزهکار گذشت کرده باشند یا اینکه در اخذ دیه، فواید مادی فراوان- که استفاده از آن را مهم می دانند- مشاهده نمایند.

بحث ما درخصوص نوع دوم می‌باشد که به شرح ذیل می‌باشد:

۲-۴ جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات مؤثر است

این نوع از جرایم دربرگیرنده کلیه جرایمی می شود که در نوع اول نبودند. به دیگر سخن شامل جرایمی می شود که در سیستم عدالت کیفری اسلام برای آن ها مجازات های غیر معین در نظر گرفته شده است. ‌بنابرین‏ تمامی جرایمی که مشمول مجازات تعزیری می‌شوند، در این نوع داخل می‌گردند. این نوع سه قسم است:^[۱۲۵]

1. 1. جرایم تعزیری اصلی: یعنی هر جرمی که از جرایم حدود، قصاص و دیات نیست و موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می‌باشد

1. 1. جرایم حدی که بر آن ها حد جاری نمی شود؛ یعنی دارای تمام شرایط اجرای حد نیستند؛ و نیز جرایم حدی که به علتی از علل حد از آن رفع می شود مانند موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

1. جرایم قصاص و دیه که با مجازاتی غیر معین، مورد مجازات واقع می‌شوند و آن جرایمی است که قصاص و دیه ‌در مورد آن اعمال نمی گردد.

جرایمی که در نوع دوم قرار می گیرند از نظر اهمیت مانند جرایم نوع اول نیستند و به همین جهت دارای حکمی متفاوت با آنان هستند. در نوع اول قاضی به مجازات معینی مقید است و حق ندارد مجازات غیر از آن مجازات معین انتخاب کند. و یا میزان مجازات را اضافه کند یا کاهش دهد، اما در نوع دوم قاضی اختیار دارد که از بین مجموعه مجازات ها، مجازات متناسب را انتخاب کند. همچنین وی در تعیین میزان مجازات لازم وتشخیص شرایط جرم و ویژگی های مرتکب اختیارهای خاصی دارد. چنانچه تشخیص دهد که شرایط جرم و مرتکب اقتضا دارد که برای وی تخفیفی در نظر گرفته نشود، او را به مجازاتی که مستحق آن است محکوم می‌کند و چنانچه برعکس، شرایط مقتضی تخفیف باشد، او را به مجازات متناسب با شخصیت، شرایط، کردار و اخلاق وی محکوم خواهد نمود. و چنانچه ملاحظه کند که خصوصیات و شرایط جرم اقتضای تشدید، و ویژگی های مرتکب اقتضای تخفیف دارند، در این صورت با رعایت هر دو امر مجازات را نه تخفیف می‌دهد و نه تشدید می کند. اصل توجه به شخصیت مرتکب در کلیه جرایمی که بامسایل اساسی و سرنوشت ساز جامعه مرتبط است، عموماً مورد مسامحه قرار گرفته است. چرا که حمایت از جامعه مقتضی چنین اهمالی نیز هست. البته چنین جرایمی کم و تعدادشان محدود است. اما در هنگام تعیین مجازاتی برای بقیه جرایم به شخصیت مرتکب توجه نشده است. در حقوق کیفری اسلام تأکید شده که شخصیت مرتکب و شرایط و اخلاق ‌و کردار اومبنای حکم به مجازات قرار گیرد.^[۱۲۶]

هدف اینکه مجازات تعزیری با عفو ساقط نمی شود آن است که در هر مجازاتی دو حق موجود است. یکی حق مجنی علیه و دیگری حق جامعه. آنگاه که مجنی علیه حق خود را اسقاط کند حق جامعه باقی می ماند؛ برعکس در مجازات های قصاص و دیات اوضاع تفاوت دارد. این دو مجازات حق مجنی علیه هستند و نه دیگران و آنگاه که مجنی علیه یا ولی او بزهکار را عفو نمودند مجازات ساقط می شود و تعزیر به اعتبار این که حق جامعه است جایگزین آن می‌گردد. به همین جهت اثر عفو در تعزیرات آنچنان که در قصاص و دیه مشهود است، ملاحظه نمی شود، چرا که در مجازات تعزیر هم حق مجنی علیه وجود دارد و هم حق جامعه. و آنگاه که مجنی علیه وی را عفو کند، حق جامعه به جای خود باقی می ماند. اما در قصاص و دیه هر دو حق مجنی علیه به تنهایی هستند، پس آنگاه که وی عفو کند، مجازات اسقاط می‌گردد.^[۱۲۷]

فصل چهارم

تعامل کیفرهای تعزیری با شخصیت مرتکب

مقدمه

به دلیل اینکه وجود سابقه کیفری (از لحاظ تکرار جرم) در میزان مجازات مرتکب مؤثر بود، و سبب تشدید مجازات وی می‌باشد، لذا بیشتر مرتکبان از بیان هویت واقعی خود تا سرحد امکان احتراز می‌کنند و مشخصات مجعولی را ابراز می دارند. بدون تردید سابقه کیفری یکی از مهمترین عواملی است که حاکی از وجود حالت خطرناک در مرتکب است و هدف عمده از اعمال تدابیر تامینی و تربیتی دفاع از اجتماع در برابر این دسته از بزهکاران می‌باشد که بی پروا دست به ارتکاب جرم می‌زنند.

در بررسی پیشینه ی کیفری مرتکب نباید صرفاً به جرایم ارتکابی مهم آن ها مانند: قتل، روابط نامشروع، سرقت مسلحانه و… توجه داشت؛ بلکه به جرایم دیگری که وی مرتکب شده و از اهمیت کمتری (نسبت به موارد مذکور) برخوردار بوده است. مانند فحاشی، ضرب و جرح ساده و…، همچنین به اتهام هایی که به وی وارد شده اما به واسطه کافی نبودن ادله منتهی به صدور قرار منع پیگرد شده است نیز دقت کافی مبذول داشت، زیرا چه بسا که جرایم مهمی (جنایت هایی) توسط بزهکاران اتفاقی رخ دهد. اما آن ها برای اجتماع به اندازه مجرمان حرفه ای که جرایم سبک تری مرتکب شده اند، نباشد.^[۱۲۸]

مبحث اول : اصل فردی کردن ، اهداف و شیوه ها

۱-فردی کردن مجازات

فردی کردن مجازات ها یعنی، شناخت شخصیت واقعی مرتکب با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار در ارتکاب جرم، با بهره گرفتن از نظریه کارشناسان علوم مختلف و تعیین مجازات مناسب با شخصیت مرتکب به نحوی که باعث اصلاح و درمان مرتکب شود و باعث بازگشت مرتکب به آغوش جامعه و خانواده شود. در معنای گسترده تر فردی کردن یعنی اصلاح و تربیت مرتکب با بهره گرفتن از جایگزین های حبس و کیفرزدایی و جرم زدایی به نحوی که جامعه بیمار نیز بتواند همراه با مرتکب اصلاح شده و از میکروب های ‌فاسد کننده پاک شود تا بتواند تکامل یافته و افراد اجتماع را نیز در مسیر تکامل یاری دهد.^[۱۲۹]

علوم جدید، چون پزشکی، زیست شناسی، روان شناسی و روان کاوی نشان داده‌اند که افراد از نظر ساختار جسمی و روانی از یکدیگر متمایزند و با توجه ‌به این اختلافات نمی توان برای همه مرتکبان یک نوع مجازات و یا یک نوع اقدام تامینی در نظر گرفت. گاه ممکن است کیفر یا اقدام تامینی که در یک مرتکب می‌تواند موجب بیداری و اصلاح او گردد، ‌در مورد بزهکار دیگر هیچ گونه تاثیری نداشته باشد یا حداکثر بتواند تاثیر کلی بر جای گذارد به همین جهت «فردی کردن مجازات» مدت‌ها ‌است مورد توجه دانشمندان حقوق کیفری قرار گرفته است.