در اقتصادهای بازارمحور، قدرت بانک‌ها به اندازه کشورهای بانک محور نیست؛ ضمنا ینکه بانک‌ها بخشی ا ز ساختار شرکت نمیباشند. در این سیستم‌ها یک بازار سرمایه مؤثر و کارا نقشی حیاتی در نظارت بر مدیریت شرکت دارد. به عنوان مثال عملکرد نظارتی بازار سرمایه در آمر کیا طبق قانون ساربنیز اکسلی (۲۰۰۲) الزام به بازرسی و بازبینی منظم کمیسیون بورس اوراق بهادار شرکت‌های سهامی عام توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) صورت می‌گیرد. به علاوه کمیسیون بورس اوراق بهادار باید مقررات لازم را برای حصول اطمینان از اینکه یکی از اعضای کمیته حسابرسی، متخصص مالی است، وضع و الزام نماید(مارلین، ۲۰۰۸).

انواع الگوهای حاکمیت شرکتی

در اقتصاد نئوکلاسیک، شرک تها و مؤسسات صرفاً بنگا ههای عرضه کننده کا لاها و خدمات تعریف می‌شوند که هدف آنان به حداکثر رساندن سود ناشی از فعالیت‌ها می‌باشد. اما امروزه با توجه به طرح تئور یهای رفاه در مباحث اقتصادی و تأمین منافع تمامی ذینفعان در فرایند فعالیت‌های اقتصادی، شرکت‌ها و مؤسسات با دامنه وسیعی از اهداف فراتر از حداکثر نمودن سود بنگاه روبه رو می‌باشند. تأمین سلامت مالی فعالیت‌های ناشی از ریسک سرمایه گذاری برای سهام‌داران و ایجاد زمینه‌های لازم برای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، زمینه‌های معرفی الگوهای متنوع حاکمیت شرکتی را مطرح نموده است که بر این اساس در این مقاله سعی می‌گردد چهار نوع الگوی حاکمیت شرکتی متناسب با این ویژگی‌ها معرفی گردد.

الگوی مبتنی بر بازار

ویژگی این الگو آن است که حقوق مالکیت، بین سهام‌داران مقطعی تقسیم گردیده است. بازارهای سرمایه قوی شده و نقدینگی در بازار سرمایه زیاد است. نظام حمایت از سرمایه گذاران باعث شده تا سهام‌داران پرتفوی خود را متنوع سازند و هیچکدام از آن ها در موقعیتی قرار نگیرند که خود شرکت را اداره نمایند. پس مدیران حرف های به نمایندگی از سهام‌داران جهت اداره شرکت به استخدام درمی آیند. مزیت اصلی این الگو، سهولت جمع‌ آوری سرمایه و توزیع ریسک سرمایه گذاران است. این الگوی حاکمیت شرکتی به رغم مشکلات زیاد، توسط بسیاری از محققین موفق شمرده می شود. مدیران برای حداکثر کردن منافع خود، دارای افق دید کوتاه مدت می‌باشند. از آنجا که آن ها بر اساس عملکرد کوتاه مدت پاداش می گیرند، لذا کوتاه مدت نگر می‌شوند. این کوتاه مدت نگری تا حدودی ناشی از عملکرد بازار سرمایه است، زیرا بازار سرمایه بر اساس عملکرد مناسب کوتاه مدت به آنان پاداش می‌دهد. لذا مدیران منافع بلندمدت را فدای منافع کوتا ه مدت می نمایند و در نتیجه اقداماتی در جهت خلاف ایجاد ارزش برای سهام‌داران مرتکب می‌شوند. در اقتصادهای بازار محور آنگلوساکسون، قدرت بانک‌‌‌ها به اندازه کشورهای بانک محور نیست؛ ضمن اینکه بانک‌‌‌ها بخشی از ساختار شرکت نیستند. در این سیستم‌ها یک بازار سرمایه مؤثر و کارا نقشی حیاتی در کنترل مدیریت شرکت دارد. به عنوان مثال عملکرد کنترلی بازار سرمایه در آمریکا طبق قانون ساربنیز اکسلی (۲۰۰۲) با الزام به بازرسی و بازبینی منظم شرکت‌‌‌های سهامی عام توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) صورت می‌گیرد، به‌علاوه SEC باید مقررات لازم برای حصول اطمینان از اینکه یکی از اعضای کمیته حسابرسی، متخصص‌مالی است را وضع و الزام کند (مارلین، ۲۰۰۸.(

• • 1. الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط

این الگو، مبتنی بر تمرکز مالکیت و بازار سیال سرمایه می‌باشد. در اینجا، سهام‌داران شرکت‌ها به طور طولانی مدت دارای سهام بوده و در موقعیتی قرار می گیرند که می‌توانند رفتار مدیریت را نظارت نمایند، لذا هزینه های نمایندگی رخ نمی‌دهد. در این الگو، بانک‌ها با نگهداری بخش عمدهای از سهام شرکت‌ها بر مالکیت آن ها مسلط می‌شوند و به طور مستقیم در عملیات شرکت شامل نظارت و تصمیم گیری، مشارکت می‌کنند. حاکمیت شرکتی در این الگو مبتنی بر روابط می‌باشد. همچنین، سرمایه گذاریهای درو نگروهی از ویژگی‌های الگوی مذکور به شمار می‌آید. ابتدا به نظر می‌رسد که این الگو کارآترین الگوی حاکمیت شرکتی است، ولی این الگو نیز با مشکلاتی مواجه می‌باشد. تسلط بانک‌ها بر فرایند تصمیم گیری شرکت‌ها باعث می شود که مدیریت متخصص تربیت نشود. مداخله بیش از حد دولت از طریق قوانین در امور شرکت‌ها، به عنوان مانعی برای پیشرفت شرکت‌ها محسوب م یشود. دولت به طور مستقیم در خیلی از فعالیت‌های تجاری سرمایه گذاری می کند و به طور غیرمستقیم از طریق کنترل بانک‌ها و مؤسسات مالی که به بخش خصوصی وام می‌دهند و انتصاب مدیران بازنشسته دولتی در بخش خصوصی، به کنترل شرکت‌ها می پردازد.

• • 1. الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار

کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، دارای اقتصادهایی برخوردار از این نوع الگوی حاکمیت شرکتی می‌باشند اگر چه علاقه شدیدی در این کشورها بر فعال کردن بازارهای سرمایه وجود دارد، ولی چنین الگویی از حاکمیت شرکتی را بر اقتصاد خود تحمیل کرده‌اند. در این الگو، بازارهای سرمایه ضعیف و غیرفعال می‌باشند و شرکت‌ها از شکل دولتی به تدریج به شرکت‌های دارای سهام‌داران جزء تبدیل می‌شوند. در این کشورها، نظام حقوقی به سوی نظامهای رقابتی در حال حرکت است، تشیکلات مقابله با مشکلات حاکمیت شرکتی ضعیف می‌باشد، سازوکارهای حمایت از سرمایه گذاری چندان قوی نیست و عدم انضباط مالی باعث شده تا دولت شرکت‌های زیان ده را پشتیبانی کند. اقتصادهای در حال گذار، مشکلات زیادی را در طی دوران تبدیل شرکت‌های دولتی به خصوصی، پشت سر گذاشته اند. شرکت‌های خصوصی سازی شده، همان مشکلات دیوان سالاری قبل از واگذاری را دارند، زیرا کارکنان این شرکت‌ها تغییر نکرده اند و فقط مالکیت تغییر ‌کرده‌است؛ اگر چه در بسیاری از موارد، کنترل همچنان در دست دولت باقی مانده است.

الگوی نوظهور

در ادبیات حاکمیت شرکتی، تاکنون ‌به این الگو کمتر پرداخته شده است. این الگو سعی دارد سازوکار حاکمیت شرکتی را از اقتصادهای موفق اقتباس کندویژگیهای این الگو عبارت اند از: بازار سرمایه فعال، تبدیل موفق شرکت‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی، وجود الگوهای مبتنی بر روابط و همچنین الگوهای مبتنی بر بازار، وجود بازارهای نوظهور مدیریت، نظا مهای حقوقی رسمی و کارکردی و وجود شرکت‌های خانوادگی و شرکت‌های عمومی. در این الگوی اقتصادی، ‌گروه‌های تجاری حاکم هستند و خانواده هایی وجود دارند که میزان زیادی از کنترل و مالکیت را در اختیار دارند. همچنین، سرمایه گذاریها در بین صنایع مختلف تقسیم شده است. خانواده هایی که به طور اجدادی دارای مالکیت بود ه اند، اکنون خود را به صورت پیشتازان اقتصاد ملی مشاهده می‌نمایند. خانواده هایی که در یک نوع تجارت سرمایه گذاری کرده‌اند، با افزایش سود به سمت تنوع بخشی سرمایه گذاری خود رفته و بخش عمد های از سهام را در اختیار گرفته اند. این گرو ههای تجاری، الگوی کنترل مدیریتی خود را از الگوی روابط اقتباس کرده‌اند اما بر خلاف

مدل های حاکمیت شرکتی