۲-۹-۱- نظریه درآمد خالص:

این نظریه بر این نکته استوار است که بنگاه اقتصادی می‌تواند با بهره گرفتن از بدهی هزینه سرمایه خود را کاهش دهد، بر طبق این نظریه ساختار سرمایه بهینه زمانی که هزینه سرمایه در حداقل باشد به دست می‌آید، به عبارتی طبق این روش، هزینه سرمایه شرکت و در نتیجه ارزش بازار آن تحت تأثیر اهرم قرار می‏ گیرد (مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸، ص ۱۴۲).

۲-۹-۲- نظریه درآمد عملیاتی خالص:

در این نظریه اعتقاد بر این است که واحد انتفاعی با بهره گرفتن از اهرم مالی قادر به تأثیرگذاری بر روی کل هزینه سرمایه نیست و این امر به دلیل افزایش حساسیت سهام‌داران به بالا رفتن میزان بدهی در ساختار سرمایه است، به عبارت دیگر بر طبق روش درآمد عملیاتی خالص، نرخ هزینه سرمایه شرکت در کل و هزینه بدهی، هر دو مستقل از درجه اهرم مورد استفاده شرکت هستند و ارزش شرکت مستقل از درجه اهرم می‏ باشد (بری گام و همکاران،۱۳۸۲).

۲-۹-۳- نظریه سنتی:

ون. هورن در سال ۱۹۷۴ تئوری سنتی ساختار سرمایه را ارائه داد. این نظریه بر این فرضیات استوار است که ساختار سرمایه بهینه وجود دارد و هزینه سرمایه بر ساختار سرمایه متکی بوده و شرکت می‌تواند با بهره گرفتن از اهرم، ارزش خود را به حداکثر برساند. با وجود اینکه سرمایه‏گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می‌دهند ولی این افزایش با منافعی که از به‌کارگیری بدهی ارزان‌تر حاصل می‌شود خنثی و جبران می‏ گردد. این هزینه بدهی تا درجه معینی از اهرم، ثابت باقی می‌ماند ولی پس از آن با نرخ فزاینده‌ای رشد می ‏کند. این روش به عنوان یک دیدگاه میانه‌ای مطرح است که در میان دو روش قبلی رابطه میان اهرم و ارزش شرکت را بیان می‌دارد. این دیدگاه مشابه دیدگاه درآمد خالص می‌باشد از این جهت که بیان می ‏کند ارزش بازار شرکت و میانگین موزون هزینه سرمایه وابسته به ساختار سرمایه است، اما دارای تفاوت‌هایی به شرح ذیل می‌باشد:

۱- ارزش بازار برای تمامی درجه های اهرم افزایش نمی‌یابد.

۲- میانگین موزون هزینه سرمایه ضرورتاً برای تمامی اهرم‌ها کاهش نمی‌یابد.

قضایای اصلی نگرش سنتی عبارت‌اند از:

۱- هزینه بدهی سرمایه‌ای (kd) تا درجه معینی از اهرم کم و بیش ثابت باقی می‏ماند اما پس از آن با نرخی فزاینده رشد می ‏کند.

۲- هزینه حقوق صاحبان سهام (ke) تا درجه معینی از اهرم کم و بیش ثابت مانده و یا فقط به تدریج اضافه می‌شود اما پس از آن به شدت رشد می ‏کند.

۳- متوسط هزینه سرمایه (ko) به تبعیت از رفتارهای kd و ke:

الف) تا نقطه معینی کاهش می‌یابد.

ب) پس از آن، با افزایش متوسطی در اهرم، کم و بیش بدون تغییر می‌ماند.

ج) بعد از نقطه‌ای معین رشد می ‏کند (مدرس و عبدالله زاده ۱۳۷۸).

۲-۹-۴- نظریه مودیگلیانی و میلر^[۳۳](M&M):

مودیگلیانی و میلر با انتقاد از نظریه سنتی ثابت کردند که هزینه سرمایه شرکت‌ها به درجه اهرم مالی شرکت بستگی نداشته و در تمامی سطوح ثابت است. همچنین در شرایط خاص، ارزش یک شرکت بدون توجه به تأمین مالی از طریق وام یا انتشار سهام یکسان است. با توجه به نقش بازار نمی‌توان با تغییر ساختار سرمایه، ارزش شرکت را بالا برد و به عبارتی ارزش شرکت مستقل از درجه اهرم مالی و ساختار سرمایه آن است (تقوی،۱۳۶۷).

مودیگلیانی و میلر این‌گونه استدلال کردند که اولاً: تقسیم ساختار سرمایه شرکت میان بدهی و حقوق صاحبان سهام و یا بین سایر منابع تأمین مالی اهمیتی ندارد زیرا عملاً با انتشار دارایی‌های مالی، شرکت دارایی‌های واقعی خود را به مردم می‌فروشد و تفاوتی ندارد که دارایی خود را یکجا و از طریق انتشار سهام بفروشد یا به اجزاء کوچک‌تر تقسیم کرده و تکه تکه (به صورت منبع مالی مختلف) به مردم عرضه دارد، در هر حال جمع اجزاء باید برابر کل باشد به همین خاطر ارزش شرکت به سودآوری و خطر تجاری بستگی دارد.

ثانیاًً: سرمایه‏گذاران می‌توانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت سهامی نمایند و بدین صورت هر ساختار سرمایه‌ای را به حالت اول برگردانند. اگر دو شرکت از هر نظر به جزء ساختار سرمایه شبیه هم باشند باید ارزش آن دو برابر باشد، در غیر این صورت امکان آربیتراژ^[۳۴] وجود دارد. این عمل موجب خواهد شد که آن‌قدر سهام شرکت خرید و فروش شود که ارزش هردو برابر گردد (هاشمی،۱۳۸۳).

۲-۹-۴-۱- مفروضات اصلی نظریه مودیگلیانی و میلر:

نظریه مودیگلیانی و میلر دارای سه فرضیه اصلی است که عبارت‌اند از:

۱٫ اگر سرمایه‏گذاری از طریق وام گرفتن یا وام دادن بتواند اهرم مالی برای خود ایجاد کند در این صورت تصمیمات تأمین مالی یک شرکت نمی‌تواند بر آن اثر گذارد.

۲٫ با افزایش بدهی‌های شرکت هزینه سهام باید به همین نسبت افزایش یابد (سهام‌داران در شرکتی که اهرم بالایی دارد بازده بیشتری را مطالبه خواهند کرد).

۳٫ ارزش شرکت تحت تأثیر سیاست تقسیم سود سهام آن قرار نمی‏گیرد (تقوی،۱۳۶۷).

۲-۹-۴-۲- الگوی مودیگلیانی و میلر با فرض بدون مالیات:

مودیگلیانی و میلر نخست با فرض اینکه هیچ نوع مالیات بر درآمد برای شخص و شرکت وجود ندارد، موضوع وام را تجزیه و تحلیل کردند. بر مبنای این مفروضات، دو قضیه توسط این دو پژوهشگر ارائه‏گردید:

قضیه ۱: ارزش شرکت که بر مبنای هزینه سرمایه تعیین می‌شود برابر است با خالص سود عملیاتی مورد انتظار (EBIT) با نرخ ثابت (K_su) که بر اساس طبقه ریسک شرکت قرار دارد:

در این رابطه:

نشان دهنده شرکتی است که دارای وام و نشان دهنده شرکت بدون وام است. فرض بر این است که هر دو شرکت از نظر ریسک تجاری در یک طبقه قرار دارند و برابر است با نرخ بازده شرکت بدون وام یا شرکتی که فقط سهام منتشر ‌کرده‌است.

بر اساس الگوی مودیگلیانی و میلر، هنگامی‏که مالیات وجود نداشته باشد، ارزش شرکت هیچ رابطه‌ای با وام نخواهد داشت این بدان معنی است که:

۱- میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت هیچ رابطه‌ای با ساختار سرمایه ندارد.

۲- بدون توجه به مقدار وامی که شرکت می‏ گیرد، میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت برابر است با هزینه حقوق صاحبان سهام، البته اگر هیچ وامی نداشته باشد.