و) روش تحقیق

این پایان نامه با هدف بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه و با بهره گرفتن از اطلاعات و داده ­های منابع و مآخذ موجود در رابطه با موضوع مورد بررسی گردآوری شده است. برای انجام این پژوهش ابتدا اطلاعات و داده ­های مربوط به بحث را از کتب، مقالات، پایان نامه­ ها و سایت­های اینترنتی جمع ­آوری و سپس به تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته­ایم. تقسیم بندی این پایان نامه بدین نحو خواهد بود که کلیات در فصل اول،مبنای تعهدات طبیعی و بررسی رابطه ان با تعهدات اخلاقی و تعهدات مدنی در فصل دوم و جایگاه تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه در فصل سوم بحث شده است.

ز) ساماندهی تحقیق

با توجه به توصیفی بودن این تحقیق، روش به کار رفته در آن از نوع کتابخانه ای می‌باشد. در این روش پس از مطالعه‌ کتب فقهی و حقوقی، مقالات و نشریات داخلی و خارجی، از نتایج آن ها فیش‌بردای و به کار گرفته شده است.

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مفهوم تعهدات طبیعی

تعهدات طبیعی؛تعهداتی قانونا غیرقابل مطالبه­ای هستند که در صورت پرداخت داوطلبانه و آگاهانه توسط مدیون، قابل استرداد نخواهد بود؛این تعهدات درسه ویژگی مشترک هستند؛تعهد بماهو ‌تعهد هستند؛برای متعهدٌله، قانوناً حق مطالبه وجود ندارد و سرانجام این که دعوای استرداد مدیون، قابل استماع نیست.

درخصوص ماهیت تعهدات طبیعی ‌می‌توان گفت اینگونه تعهدات، نوعی تعهد قانونی به معنای اعم است که قانون‌گذار در راستای حمایت از قاعده­ منع دارا شدن بلاجهت، برای آن ضمانت اجرای حقوقی در نظر گرفته است (جوانمردی،۱۳۸۲، ص ۳۵)

پیش از تبیین مبنای حقوقی تعهدات طبیعی،از بررسی متون مختلف فقهی چنین نتیجه می­ شود که در این متون پیشینه­ صریح ‌و مستقیمی از موضوع تعهدات طبیعی نمی­ توان یافت. با این وجود،چه بسا از برخی عناوین مشابه چون پرداخت دین از ناحیه­ غیرمدیون بدون داشتن اذن در پرداخت (سنهوری، ۱۹۵۸؛ مکی عاملی، ۱۳۸۳). بتوان تعهدات طبیعی را تحلیل نمود.هر چند این مباحث در مبانی،ارکان و نتایج،تفاوتی آشکار با تعهدات طبیعی دارند؛ افزون بر این،دربرخی کتب فقهی مثال­هایی آورده شده که درعین شباهت‌های مختصر به تعهدات طبیعی، نمی‌توان آن را ذیل این تعهدات بحث نمود. به عنوان نمونه گفته شده است:

اگر حربی مسلمان شود در حالی که ذمه ­ی او مشغول به مهریه ­ی زوجه ­اش است و زوجه مسلمان نباشد،ذمه­ او باقی است،اما حق مطالبه از زوج را ندارد (نجفی،۱۳۶۹، ص۵۵۴).

خلأ مباحث مربوط به تعهدات طبیعی درمنابع فقهی، چندان هم عجیب نیست؛زیرا این ­گونه تعهدات نوعی تأسیس حقوقی وارداتی از حقوق غرب است. به همین دلیل است که تا به امروز در حقوق ما در انزوا باقیمانده و تنها یک ماده از قانون مدنی را به خود اختصاص داده است. به بیان دیگر، بارزترین مصداق تعهدات طبیعی،دیون مشمول مرور زمان مسقط حق است که در فقه اسلامی جایگاهی ندارد؛حتی اندک آثار و نشانه ­های وجود آن نیز پس از انقلاب اسلامی توسط شورای نگهبان ازبین رفت (شورای نگهبان به موجب نظریه ی شماره ۷۲۵۷به تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۲ چنین مقرر نمومواد ۷۳۱ قانون ایین دادرسی مدنی به بعد ‌در مورد مرور زمان در جلسه شورای نگهبان مطرح و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت کل فقهای شورا مواد مذبور که مقرر می‌دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال سه سال یک سال و غیره) دعوا در دادگاه شنیده نمیشود مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد

هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی،در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش‌بینی نکرده و هیچ الزام حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد. امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روزافزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بی تردید آن ها و علت نفوذ گسترده آن،زیربنای اخلاقی آن است. هر چند که قواعد حقوق موضوعه، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق موضوعه، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولت ها می شود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است:عدالت همیشه جلوترازحقوق حرکت می‌کند.‌بنابرین‏، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماندواز سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح وحفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت می شود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشن تر می‌گردد تا جایی که بعضی از حقوق ‌دانان آن را، وسیله انتقال عدالتبه جهان حقوق نامیده اند.

ظاهر واژگان ماده­ی۲۶۶ مذکور، ممکن است خواننده را به سمت تعهدات مؤجل رهنمون سازد؛ گویی مقصود قانون‌گذار از تعهداتی که قانوناً برای متعهدله حق مطالبه نمی ­باشد، همان تعهدات مؤجل یا مدّت­دار است؛ اما با تأمل بیشتر در می­یابیم که تعهدات موضوع این ماده، تعهداتی غیر از تعهدات مؤجل‌اند؛ زیرا، هر چند اصل طلب،هم در تعهدات مؤجل و هم در تعهدات طبیعی وجود دارد؛ اما موضوع واجد اهمیت حق مطالبهاست؛ امری که در تعهدات مؤجل به طور موقت مفقود است، اما در تعهدات طبیعی اساساً وجود ندارد و این در حالی است که قانون مدنی که در بیان می‌باشد، به نحو مطلق از تعهداتی سخن گفته که برای متعهدٌله اساساً (و نه به طور موقت) حق مطالبه­ای متصور نیست.‌بنابرین‏، تعهدات مؤجل از شمول این ماده خروج موضوعی دارد.دیگر آنکه، مقررات ماده ۲۶۶ قانون مدنی از حیث مسموع نبودن دعوای استرداد،نسبت به تعهدات موجل قابل اعمال نمی ­باشد.

۱-۲- مصادیق تعهدات طبیعی

هرچند با ارائه تعریفی نسبتاً جامع از تعهدات طبیعی تعیین مصادیق آن به سادگی امکان‌‌پذیر می‌شود، اما ذکر مهم ­ترین مصادیق چنین تعهداتی مناسب است.

۱-۲-۱- دین مشمول مرور زمان

اگر چه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مقررات مواد ۷۳۱ و ۷۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نسخ شد؛اما هم­چنان در برخی قوانین به ویژه مقررات حاکم بر اسناد تجاری مرور زمان­ هایی به رسمیت شناخته شده است (به عنوان نمونه ماده ۲۱۹ قانون تجارت در دعوای اشخاص ثالث علیه شرکا وارث آن ها راجع به معاملات شرکت، مرور زمان پنج ساله را پیش‌بینی نموده است،همچنین به موجب ماده ۳۱۸ قانون مذبور،مرورزمان دعوای تجاری راجع به برات –فته طلب و چک، ۵ سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی است). در هرمورد که به دلیل مشمول مرور زمان، تعهدی قابل مطالبه نباشد، با تحقق وضعیت موضوع ماده ۲۶۶ قانون مدنی،دیگر حق استرداد ان متصور نخواهد بود.

۱-۲-۲- دین انکار شده با سوگند

به موجب ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی، هرگاه بستانکار به جهت فقدان دلیل، اثبات ادعای خود را منوط به اتیان سوگند از سوی مدیون نمایدومدیون نیز با سوگند کذب، برانکار خلاف واقع خود اصرار ورزد، این دین به صورت تعهد طبیعی برعهده مدیون باقی خواهد ماند.

۱-۲-۳- نفقه گذشته اقارب