پ- ضمانت اجرای تنبیه خارج از حد متعارف
۱ - دیدگاه فقهی
در فقه شیعه روایات بسیاری موجود است که دلالت بر وجوب تأدیب اطفال هنگامی‌که مرتکب کار زشتی می‌شوند دارد و از این متون لزوم تربیت اطفال نیز برداشت می‌شود زیرا تربیت با تأدیب، ملازمه دارد؛ بدین معنا که تأدیب طفل و منع کردن او از ارتکاب سرقت و یا تأدیب او به‌علت ترک کارهای شایسته، موجب تربیت طفل با هدف کسب فضائل می‌شود. به‌تعبیر روشن‌تر، شخصی‌که عهده‌دار تربیت کودک است (مربّی ) برای تربیت او از روش‌های مختلفی استفاده می‌کند، بنابراین اگر مهربانی و پند بر کودک اثر کند مربّی نمی‌تواند از کلمات تند و عتاب آمیز استفاده نمایند و اگر تنبیه کلامی برای هدایت کودک کافی باشد جایز نیست که او را بزند و اگر از تمام روش‌های اصلاحی و ملاطفت و پند دادن به کودک نتیجه‌ای حاصل نشود چاره‌ای جز (ضَرب) زدن و تأدیب او وجود ندارد^[۲۶۵] که این ضربات باید خفیف بوده و از شش ضربه تجاوز ننماید و چنانچه، طفل با کمتر از شش ضربه هم تأدیب شود باید به همان اکتفا نمود و زدن کودک بیش از آن، جایز نیست^[۲۶۶]ولی اگر شش ضربه برای تأدیب کودک کافی نباشد، به‌ هنگام حاجت و ضرورت می‌توان به اندازه‌ای که نیاز است از شش ضربه تجاوز کرد^[۲۶۷]؛ بنابراین تأدیب طفل، یکی از اسباب و وسائل تربیت است که هدف آن مصلحت کودک و سوق دادن او به‌سوی تهذیب اخلاق و منع او از آن‌چه که به او و دیگران ضرر می‌رساند می‌باشد^[۲۶۸].حسن تأدیب کودک یکی از وظایف پدر است^[۲۶۹]و فقط پدر یا شخصی‌که پدر به او اذن داده می‌تواند برای تأدیب طفل، او را بزند^[۲۷۰] زیرا تنها پدر بر طفل، ولایت دارد بنابراین معلم نیز فقط با اذن ولی و صرفاً به‌مقداری که نیاز است جایز است طفل را بزند^[۲۷۱].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این زمینه فقهای امامیه معتقدند که اگر پدر، کودک خود را تأدیب کند و کودک بمیرد، پدر ضامن نیست^[۲۷۲] و قصاص نمی‌شود اما از سایر آثار یعنی کفاره و دیه و تعزیر توسط حاکم، رفع اثر نمی‌شود^[۲۷۳] و باید به وارث کودک خود دیه بدهد و نه از دیه و نه از ترکه ارث نمی‌برد زیرا قتل، مانع ارث است و اگر کودک، وارثی نداشته ‌باشد، امام وارث او است^[۲۷۴].
۲ - دیدگاه قانونی
به‌موجب ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی :« ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدودِ تأدیب تنبیه نمایند ». همچنین مطابق ماده ۱۱۷۳قانون مدنی، ضرب و جرح خارج از حد متعارف درصورتی‌که تکرار شود از مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی پدر و مادر است و در صورتی‌که سلامت جسمی و روحی طفل به‌خطر افتد دادگاه می‌تواند هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند. از جمله این‌که می‌تواند حضانت را از پدر یا مادری که دارای حق تقدم است گرفته و به‌ دیگری و یا شخص ثالث محول نماید.
از نظر ضمانت اجرای کیفری نیز باید گفت که قانون‌گذار در ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ‌۱۳۹۲ تأدیب کودک در حد متعارف و شرعی را قابل مجازات ندانسته‌. این ماده بیان می‌دارد :« ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر، قابل مجازات نیست …». که در بند « ت » این ماده تأدیب کودک توسط والدین از جمله این موارد، ذکر شده و قانون‌گذار در این بند چنین مقرّر می‌دارد :« اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به‌‌منظور تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد ». بنابراین اگر این اقدامات به‌ هر قصدی غیر از تأدیب یا حفاظت از کودک و مجنون باشد و یا این‌که خارج از حد عرف و شرع باشد، مرتکب مطابق قانون، مجازات می‌شود. بهتر بود قانون‌گذار از تنبیه یا تأدیب کودک، تعریف دقیقی ارائه می‌داد و به شمارش مصادیق آن می‌پرداخت و اصطلاح « در حد متعارف » را توضیح می‌داد تا بدین ترتیب بیشتر و بهتر بتوان حقوق کودک را تضمین نمود و از تفسیرهای گوناگون جلوگیری کرد.
۳ - دیدگاه قانون حمایت از خانواده
قانون‌گذار نه در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ و نه در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ به‌صراحت درمورد تأدیب و تنبیه طفل سخن نگفته است؛ بنابراین با رجوع به قانون مدنی باید حق تنبیه را برای ابوین به‌رسمیت شناخت. البته همان‌گونه که فقها معتقدند، تأدیب کودک تنها از راه تنبیه بدنی حاصل نمی‌شود. والدین نیز امروزه بیشتر به تنبیه کلامی روی آورده‌اند و باید به تنبیه بدنی به‌عنوان آخرین راه حل نگریست و فقط تا آن‌جا که در تربیت و تأدیب کودک مؤثر است از آن بهره برد و از حدود آن تجاوز نکرد. قانون‌گذار به تعیین دقیق حد و مرز تنبیه اقدام ننموده است اما می‌توان گفت هرگاه که تنبیه چه بدنی و چه غیر آن صحت جسمانی و سلامت روانی کودک را تهدید نمود قانون باید وارد عمل شده و به حمایت از طفل بپردازد. ممکن است پدر یا مادر از مرز تنبیه فراتر رفته و باعث آسیب رسیدن به کودک خود شوند باتوجه به این‌که در قانون حمایت از خانواده به مصلحت کودک توجه شده می‌توان چنین اظهار نظر نمود که چنانچه مسؤول حضانت به تنبیه طفل بپردازد و درنتیجه آن، وضعیت طفل چه از نظر جسمی و چه از نظر روانی در خطر بیفتد دادگاه این اختیار را دارد که حضانت کودک را به شخص دیگری محول نماید و یا به‌ شیوه دیگری سعی کند سلامت جسمانی و روحی طفل را تأمین نماید.
براساس ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ هرگاه دادگاه تشخیص دهد که تغییر در وضع حضانت ‌طفل ضرورت دارد حضانت را به هرکسی‌که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینه حضانت به‌عهده کسی است که به‌موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن‌ می‌شود. ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نیز بیان می‌دارد که هرگاه دادگاه تشخیص دهد در توافقات والدین راجع به طفل، مصلحت او رعایت نمی‌شود می‌تواند درخصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با تعیین حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تنبیه و ضرب و جرح خارج از حد متعارف نیز می‌تواند از مواردی باشد که به‌موجب ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت می‌یابد و یا برطبق ماده ۴۱ قانون خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ خلاف مصلحت طفل تلقی می‌شود و دادگاه باید در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و مطابق ماده ۴۵ این قانون باید در تصمیم خود غبطه و مصلحت کودک را لحاظ کند و به نفع و ضررکودک توجه نماید.
نتیجه گیری
فقها و حقوق‌دانان به مسئله حضانت توجه نموده‌ و از آن تعاریفی ارائه داده‌اند. در واقع قوانین و مقررات ماهوی پیرامون مسائل خانواده در قانون مدنی براساس فقه امامیه تنظیم شده است و قانون حمایت از خانواده به گفته‌ها و تعاریف حقوقی و فقهی بسنده نموده و بیشتر سعی کرده تا از لحاظ شکلی به موضوع دعاوی خانوادگی بپردازد و نحوه رسیدگی به دعاوی و امور خانواده در محاکم قضایی را مشخص می‌کند. با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، گرچه قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ صراحتاً نسخ نگردیده اما می‌توان قائل به نسخ ضمنی این قانون بود.
باتوجه به موادی که در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ و قانون مصوب سال ۱۳۹۱ مقرّر شده چنین برمی‌آید که هردو قانون حمایت از خانواده همانند فقها و قانون مدنی در نهاد حضانت هم به بحث نگهداری و هم تربیت طفل توجه نموده‌اند و حضانت را به‌معنای نگهداری مادی و معنوی کودک می‌دانند. قانون حمایت از خانواده درمورد این‌که رضاع از عناصر حضانت است یا خیر سخنی نگفته و با رجوع به قانون مدنی که همانند فقها رضاع را جزء حضانت نمی‌داند باید گفت که شیر دادن از عناصر حضانت محسوب نمی‌شود.
فقها درباره این‌که حضانت حق پدر و مادر است یا تکلیفی بردوش آن‌ها است نظرات مختلفی ارائه داده‌اند و قانون مدنی که مبتنی بر فقه امامیه است نظر گروهی را برگزیده که معتقدند حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین می‌باشد بدین معنا که علاوه‌بر این‌که ملزم به حضانت از طفل خود می‌باشند دیگران نمی‌توانند در این انجام این امر مزاحم یا مانع آن‌ها شوند. نظر قانون مصوب ۱۳۵۳ حضانت را تکلیفی بر عهده والدین می‌داند درحالی‌که باتوجه به ضمانت اجراهایی که قانون مصوب ۱۳۹۱پیش‌بینی نموده است چنین استنباط می‌شود که این قانون حضانت را هم تکلیف دانسته و هم به‌عنوان حق به آن می‌نگرد.
قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ به حضانت به‌عنوان نهادی برای تأمین و تضمین سلامت جسمی و روانی صغیر می‌نگرد و همانند برخی از فقها، مجنون را نیز تحت حمایت این نهاد حقوقی قرار داده است. همچنین قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ در مقایسه با قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، بیشتر بر مصلحت فرزند تأکید نموده و این به‌عنوان یکی از نقاط قوت این قانون محسوب می‌گردد. البته بهتر بود مقنن در این قانون به وضعیت کودک از حیث مواجه بودن با خشونت، بد رفتاری و رها شدن به حال خود و همچنین درموارد بروز شرایط نابهنجار در خانواده ازقبیل اختلافات حاد خانوادگی یا اعتیاد یکی از والدین بیشتر توجه می‌نمود و این موارد را صراحتاً مورد حکم قرار می‌داد و به مشخص کردن وضعیت حضانت طفل و تعیین مسؤول حضانت می‌پرداخت و با این اقدام از اختلافاتی که ممکن است در موقعیت‌های گوناگون درمورد حضانت فرزندان بین پدر و مادر و سایر خویشان پیش آید جلوگیری کرده و درصورت طرح دعوا، با احکام مختلف و متضاد در دادگاه‌ها روبه‌رو نشویم؛ بنابراین چون قانون حمایت از خانواده درخصوص صاحب حق حضانت و شخص دارای حق تقدم و شرایطی که باید در این شخص احراز گردد حکمی ندارد برای تعیین دارندگان این حق باید به قانون مدنی رجوع نمود. همچنین باتوجه به این‌که قانون حمایت از خانواده در مواد مختلف به « مصلحت طفل » به‌عنوان محور تمام تصمیم‌گیری‌ها توجه نموده و به « مصلحت مجنون » نیز اشاره کرده، می‌توان از آن برای چاره‌اندیشی درمواردی که قانون حکمی مقرر ننموده است بهره برد و به تفسیر مواد آن به‌نفع کودک و مجنون پرداخت و چنین اظهار نظر کرد که کودک و مجنون در تمامی وضعیت‌های زیان‌بار اعم از این‌که این وضعیت ناشی از عدم شایستگی و صلاحیت مسؤول حضانت بوده و یا به‌علل دیگر در خانواده پیش آمده باشد، مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته اند؛ درنتیجه هرگاه دادگاه تشخیص دهد که طفل در معرض آسیب قرار گرفته می‌تواند درمورد تغییر وضعیت او اتخاذ تصمیم نماید. این اختیار را قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ نیز به دادگاه داده بود اما مطابق این قانون دادگاه صرفاً می‌تواند حضانت را به شخص دیگری محول نماید درحالی‌که قانون مصوب ۱۳۹۱، راه‌های بیشتری پیش روی دادگاه قرار داده و بر اختیارات قاضی افزوده است.
فقها و قانون مدنی برای پدر و مادر حق ملاقات قائل شده‌اند. البته از نظر حقوق‌دانان می‌توان سایر خویشان را نیز دارای این حق دانست. قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز درصورت فوت یا عدم حضور پدر و مادر به سایر خویشان نیز اجازه ملاقات طفل را داده است. اما قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ در این زمینه، نسبت به قوانین دیگر مناسب‌تر عمل کرده و به نیازهای عاطفی کودک و توقعات جامعه توجه بیشتری نموده است؛ چرا که صراحتاً اعلام نموده علاوه‌بر والدین، سایر خویشان نیز از این حق برخوردارند و آن را مشروط به عدم حضور والدین ننموده؛ بنابراین کودک علاوه براین‌که می‌تواند والدین خود را ملاقات کند، از حضور درکنار سایر بستگان خود نیز بهره‌مند شده و بدین ترتیب از شادی، امید و آرامش بیشتری برخوردار می‌گردد. بنابراین می‌توان گفت با پیش‌بینی این حق در این قانون گامی در جهت تأمین بهتر سلامت روحی و روانی کودک برداشته شده ‌است. از دیگر مواردی که می‌توان ازطریق آن حق ملاقات طفل را تأمین نمود عدم اجازه انتقال طفل به مکانی دیگر است که هم فقها و هم قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ و مصوب ۱۳۹۱ به آن توجه نموده‌اند. بنابر نظر فقها مادر در دورانی که حضانت کودک را برعهده دارد نمی‌تواند کودک را باخود به‌ مکانی دور به مسافرت ببرد. قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مسؤول حضانت را از انتقال کودک به مکانی غیر از محل مورد توافق طرفین و همچنین از خارج نمودن طفل از کشور بدون رضایت والدین منع نموده مگر این‌که ضرورتی بر این امر وجود داشته باشد و دادگاه نیز آن را اجازه نماید. قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز با تفاوت‌هایی نسبت به قانون مصوب ۱۳۵۳ بیان می‌کند که صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا مسؤول حضانت به مکان دیگر یا به خارج از کشور فرستاد مگر این‌که دادگاه آن را به‌مصلحت صغیر و مجنون بداند و با رعایت حق ملاقات اشخاص ذی‌حق، اقدام به این کار را اجازه دهد و همچنین دادگاه بنابر درخواست ذی‌نفع می‌تواند برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ کند‌.
از دیگر نوآوری‌هایی که قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسبت به سایر قوانین پیش از خود دارد این است که چنانچه مسؤول حضانت در دسترس نبوده و کودک یا مجنون به‌حال خود رها شده باشد و شخص دیگری که نه به‌موجب قانون و نه به‌حکم دادگاه مسؤولیت نگهداری محجور را برعهده ندارد و یا حتی از این حق محروم شده باشد، برحسب ضرورت پیش آمده حضانت او را برعهده بگیرد می‌تواند برای مطالبه نفقه او در دادگاه اقامه دعوی نموده و برخلاف قوانین قبلی دارای سمت شناخته شده است.
فقها درمورد اجرت حضانت و رضاع نظرات گوناگونی دارند. ایشان مادر را مستحق اجرت رضاع می‌دانند اما درمورد اجرت حضانت، عده‌ای مادر را مستحق آن دانسته و برخی دیگر چنین حقی برای او قائل نشده‌اند. قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده این‌مورد سخنی نگفته اند. اما به‌نظر می‌رسد مسؤول حضانت حق مطالبه اجرت را ندارد زیرا اقدام به امر حضانت یک تکلیف قانونی است. درمورد رضاع نیز باید گفت چون برطبق قانون مدنی مادر ملزم به شیر دادن به کودک خود نیست درصورت انجام این کار مستحق اجرت است. درمورد نفقه طفل نیز باید گفت که مشمول نفقه اقارب شده و بنابر نظر فقها و قانون مدنی مشروط به فقر منفق‌علیه و عدم توانایی در کسب درآمد است و منفق نیز باید مال‌دار باشد تا انفاق به اقارب بر او واجب شود و تاهنگامی‌که این شروط وجود دارند حکم الزام به انفاق نیز پابرجا است و مشروط به احراز سن خاصی در منفق‌علیه نمی‌باشد. قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، علاوه‌بر نفقه از هزینه نگهداری نیزسخن گفته‌اند که این دو با یکدیگر متفاوت هستند. درواقع نفقه محدود به وسایل امرار معاش بوده و مسؤول حضانت لزوماً تکلیفی دراین خصوص ندارد مگر این‌‌که مطابق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی ملزم به انفاق گردد. مطابق این ماده که مبتنی بر نظر فقها است، نفقه ابتدا برعهده پدر سپس جدپدری و بعد از او برعهده مادر و بعد از مادر نیز جدات پدری و اجداد و جدات مادری است. هزینه نگهداری چهره خاصی از نفقه اقارب و گسترده‌تر از آن است و شامل تمام هزینه‌های لازم برای نگهداری از جسم و روح کودک می‌باشد و ابتدا برعهده پدر و بعد از او برعهده مادر قرار می‌گیرد و اجداد تکلیفی در این خصوص ندارند و برخلاف نفقه اقارب، محدود به دوران طفولیت فرزند است.
ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱درمقایسه با قانون مصوب ۱۳۵۳ تفاوت چندانی نداشته و صرفاً در خصوص ضمانت اجرای حقوقی نسبت به قانون ۱۳۵۳ دست دادگاه را بازتر گذاشته و در ضمانت اجرای کیفری میزان جزای نقدی را تعدیل نموده و با مشخص نکردن مبلغ جریمه و تعیین جزای نقدی درجه هشت از ناکارآمد شدن این ضمانت اجرا در آینده جلوگیری نموده است؛ چرا که مطابق قانون مجازات اسلامی میزان جزای نقدی هر سه سال یک بار براساس نرخ تورم تعدیل می‌گردد بنابراین مشکل ناچیز بودن جریمه که بعد از مدتی در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ به‌وجود آمد در قانون مصوب ۱۳۹۱ مطرح نمی‌شود.
درنهایت درخصوص کسب موفقیت و یا عدم موفقیت قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در سامان‌دهی وضع فرزندان از طریق نهاد حضانت، نسبت به قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ می‌توان چنین اظهار نظر نمود که هرچند تفاوت چندانی بین قانون مصوب ۱۳۹۱ با قانون مصوب ۱۳۵۳ درمورد نهاد حضانت دیده نمی‌شود اما با محور قرار دادن مصلحت طفل و همچنین مجنون و اندک نوآوری‌هایی که درمورد این نهاد داشته و به آن اشاره شد با تصویب این قانون گامی هرچند کوچک در جهت حفظ بهتر و شایسته‌تر حقوق کودک برداشته شده است.
فهرست منابع
منابع فارسی
- اباذری فومشی، منصور (۱۳۸۰)، نحوه عملی رسیدگی به دعاوی و شکایات خانوادگی ( کیفری – حقوقی )، تهران: انتشارات خط سوم، چاپ اول
- آشتیانی، محمود (بیتا)، کتاب النکاح، مشهد: چاپخانه خراسان
- امامی، سید حسن (۱۳۸۳)، حقوق مدنی ( جلد۵)، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ چهاردهم
- انصاری و طاهری، مسعود و محمد علی (۱۳۸۴)، دانشنامه حقوق خصوصی (جلد۲)، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول
- بازگیر، یدالله (۱۳۷۸)، حقوق خانواده ( قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور) (جلد۲)، تهران: انتشارات فردوسی، چاپ اول
- پوررنگ نیا، اکرم (۱۳۸۲)، حضانت و نفقه، تهران: نشر مادر، چاپ اول
- پیوندی، غلامرضا (۱۳۹۰)، حقوق کودک، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر ( ۱۳۸۸)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ( جلد ۳ و۲)، چاپ چهارم
- جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی (۱۳۸۳)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام (جلد۲ و۳)، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول
- حسنی، علیرضا (۱۳۸۸)، حضانت کودک، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول
- حسینی، سید محمد (۱۳۹۱)، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، تهران : سروش، چاپ چهارم
- حکمت نیا، محمود (۱۳۹۰)، حقوق زن و خانواده، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول
- حمیدیان، حسن (۱۳۹۰)، حقوق خانواده – مجموعه مقالات، تهران: نشر دادگستر، چاپ اول
دهخدا، علی اکبر (۱۳۳۸)، لغت نامه (جلد ۱۹ )، تهران : انتشارات دانشگاه تهران
روشن، محمد (۱۳۹۱)، حقوق خانواده، تهران: انتشارات جنگل، چاپ دوم
شایگان، سید علی (۱۳۷۵)، حقوق مدنی، قزوین : انتشارات طه، چاپ اول
شیبانی فر، محمد حسن (۱۳۹۰)، شرح اصطلاحات فقهی - حقوقی، تهران: نگاه معاصر، چاپ اول
صفایی و امامی، سید حسین و اسد الله (۱۳۸۱)، حقوق خانواده (جلد۲)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم
صفایی و امامی، سید حسین و اسد الله (۱۳۹۳)، مختصر حقوق خانواده، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ سی و هفتم
صفایی و قاسم زاده، سید حسین و سید مرتضی (۱۳۸۷)، حقوق مدنی : اشخاص و محجورین، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ چهاردهم
طاهری نیا، احمد (۱۳۸۸)، پژوهشی در حضانت کودک از دیدگاه اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ اول
عمید، حسن (۱۳۷۷)، فرهنگ لغت فارسی عمید (جلد۱و۲)، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوازدهم
کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۲)، حقوق مدنی: خانواده (جلد۱)، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم
کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۵)، حقوق مدنی : خانواده (جلد۲)، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم
کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۹)، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، تهران: انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ هفتم
کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۹)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ بیست و هفتم
کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۷)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران : شرکت سهامی انتشار، چاپ شصت و پنجم