-۲٫۶۷*

۰٫۰۱

-۰٫۰۲

Log(ps)

۰

۱۵٫۲*

۰٫۰۷

۱٫۱۱

Log(pop)

۰

-۲۲٫۲*

۰٫۰۰۰۲

-۰٫۰۰۶

@trend

Weighted Statistics

۱۰۸۳٫۸

F-statistics

۰٫۹۶

R-squared

۱٫۸۳

Durbin-Watson

۰٫۹۶

Adjusted R-squared

Unweighted Statistics

۰٫۹۱

R-squared

-(**) و (*) به ترتیب به مفهوم معنی­داری ۱درصد و ۵درصد می­باشد.
منبع: خروجی نرم­افزار Eviews6
همان­گونه که در جدول (۴-۳) ملاحظه می­ شود، ضریب به دست آمده برای تولید ناخالص داخلی (y) منفی بوده و از معنی­داری بالایی برخوردار می­باشد. تولید ناخالص داخلی در بسیاری از مطالعات انجام شده خارجی بعنوان یکی از متغیرهای مهم و مؤثر بر قیمت واقعی دارایی و خصوصأ قیمت مسکن می باشد[۱۱۳].چنانچه GDP از سمت تقاضای اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد، انتظار بر این است که با افزایش درآمد و لذا افزایش تقاضا برای مسکن، قیمت حقیقی مسکن نیز افزایش یابد. اما چنانچه از سمت عرضه اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد، افزایش GDP به معنای افزایش تولید و در دسترس بودن عوامل واسطه­ای است، انتظار می­رود رابطه بین GDP و قیمت مسکن منفی باشد. اثر منفی تولید ناخالص داخلی و معنی داری آن در سطح ۹۹ درصد می ­تواند دلالت بر این نکته داشته باشد که رشد مثبت GDP به معنای بهبود محیط کسب و کار و رونق فعالیت­های صنعتی ، خدماتی و سایر بخش­های اقتصادی است که انتظار بر آن است بازار سهام نیز از وضعیت مناسبی برخوردار باشد. لذا گزینه­ های بدیل بازار مسکن از شرایط مناسبی برخوردار هستند و زمینه رشد قیمت مسکن محدود خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نقدینگی (m) که مهمترین متغیر مطالعه حاضر است، مطابق انتظار تأثیری مثبت و به شدت معنی­دار بر شاخص قیمت مسکن دارد. ضریب log(m) کشش قیمت مسکن را نسبت به نقدینگی نشان می­دهد و بیان می­ کند که به ازای یک درصد افزایش نقدینگی، شاخص قیمت حقیقی مسکن در حدود ۵۸/۰ درصد در هر متر مربع افزایش می­یابد همچنین نقدینگی بالاترین معنی­داری را در میان متغیرها به خود اختصاص می­دهد. این متغیر مهمترین متغیر مؤثر بر قیمت مسکن می­باشد. تئوری­ها نیز حاکی از رابطه مثبت حجم پول با قیمت مسکن می­باشد. این امر با بسیاری از مطالعات تجربی[۱۱۴] انجام شده، مطابقت دارد. با افزایش درآمدهای ناشی از نفت و افزایش نقدینگی در اقتصاد، درآمدهای انباشته شده به سوی سرمایه ­گذاری در فعالیت­های سودآور جذب می­شوند. هنگامی که فعالیت­های صنعتی کم بازده و پر دردسرند، فعالیت­های تجاری با موانعی همچون محدودیت­های ارزی یا مقررات محدود کننده واردات روبرو هستند و قیمت ارز، طلا، سکه و کالاهای بادوام ثابت بوده و انتظار تغییر عمده­ای در آنها نمی­رود، سرمایه­ها جذب بازار مسکن می­شوند.
بدیهی است که در کوتاه­مدت بخشی از این سرمایه­ها به صورت تقاضای احتکاری یا سرمایه­ای، وارد بازار مسکن شده و قیمت­ها را در کوتاه­مدت افزایش می­دهد. همزمان بخشی از سرمایه وارد شده به بخش مسکن، در تولید مسکن به کار می­افتد. این پدیده­ای است که در گذشته بارها شاهد آن بوده­ایم. همچنین افزایش عرضه پول موجب مازاد عرضه پول شده که افزایش تقاضای کل را به دنبال خواهد داشت و به تبع آن تقاضای مسکن افزایش یافته و منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
قلی­زاده و کمیاب، (۱۳۸۹)، جعفری صمیمی و همکاران، (۱۳۸۶)
همانطور که نتایج آزمون نشان می­دهد، متغیر تورم (p) اثر مثبتی بر قیمت مسکن دارد و از معنی­داری بالایی برخوردار است. ضریب تورم معادل ۳۱/۰ است و این کمیت کشش قیمت مسکن را نسبت به تورم نشان می­دهد و بیان می­ کند یک درصد افزایش در تورم ۳۱/۰ درصد در هر متر مربع قیمت مسکن را افزایش می­دهد. به طور کلی در کشورهایی که قیمت مسکن در آنها بسیار بالاست، بانک­های مرکزی با چالش­های فشار تورم مواجهند و همزمان به دنبال به حداقل رساندن این افزایش هستند. بی­ثباتی تورم نه تنها موجب خدشه­دار شدن اعتبار سیاست­گذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی می­ شود، بلکه تداوم آن می ­تواند منجر به موارد حاد بی­ثباتی سیاسی کشور شود.[۱۱۵] در ایران تورم نسبتاً بالا موجب می­ شود خانوارها به منظور حفظ قدرت خرید و حفظ ارزش دارایی­ های خود در بخش مسکن سرمایه ­گذاری کنند، زیرا این بخش از ریسک و بازدهی مناسب بلندمدت در مقایسه با سایر دارایی­ ها برخوردار است.
ضریب مربوط به اثر نرخ بهره بلندمدت (IL) بر شاخص قیمت مسکن، منفی و در سطح ۵ درصد معنی­دار می­باشد و نشان می­دهدسپرده بلندمدت یکی از دارایی­ های جانشین مسکن در سبد دارایی­ های خانوار است.کشش قیمت مسکن نسبت به نرخ بهره بلندمدت ۰۴/۰- است. این نتیجه منطبق بسیاری از مطالب بیان شده در متون نظری و یافته­های تجربی است که در بخش­های قبلی درباره مکانیزم اثرگذاری آن بر قیمت شرح داده شده است. یعنی کاهش نرخ بهره در کشورهای منتخب موجب افزایش بی­رویه قیمت مسکن شده است. بنابراین می­توان با افزایش نرخ بهره، از رشد بی­رویه قیمت مسکن جلوگیری کرد. افزایش نرخ بهره در بر دارنده چندین اثر است. از طرفی نرخ بهره یکی از اجزای هزینه استفاده مسکن است لذا در صورت افزایش نرخ بهره هزینه استفاده افزایش می­یابد و همچنین هزینه وام مسکن زیاد می­ شود که کاهش تقاضا و قیمت را بدنبال دارد. این موضوع مورد تأکید کیس و شیلر (۲۰۰۳) نیز بوده است که تقاضای مسکن از طریق اجرای سیاست پولی انقباضی کاهش و آهنگ رشد قیمت ملایم می­ شود. . نرخ بهره یکی از عوامل مهم تعیین کننده قیمت مسکن است و شواهد تجربی نیز این ارتباط را تأیید می کند. کاهش نرخ بهره به افزایش در قیمت مسکن منجر می شود. اجماع نظر وجود دارد که یکی از عوامل مهم تعیین کننده افزایش قیمت­های مسکن در بسیاری از کشورها در چند سال گذشته، کاهش در نرخ­های بهره در رکود اقتصادی اخیر است.[۱۱۶]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...