در برابر ذی نفع و ظهر نویسان برات ، براتکش به حساب دیگری حکم براتکش عادی را دارد ، که با عدم تأدیه از جانب محال علیه، مسئول است . ولی پشت نویسان و ذی نفع هیچ گونه حق مراجعه براتی به دستور دهنده ندارد.

در روابط میان براتکش به دستور دیگری و براتگیر ، مدت‌ها شخص اول را با فقدان محل و عدم پرداخت مبلغ به وسیله شخص دوم ، متعهد می‌دانستند . اما بعداً از یرای براتگیر تنها حق رجوع به دستور دهنده به وفق قواعد نمایندگی شناخته شد و مسئولیت براتکش در این زمینه سلب گردید (ماده ال . ۵۱۱-۷ ق .ت . فرانسه ، بند اول).

۳-۴-۲ آشکار بودن سمت نمایندگی

در اینجا بر خلاف مورد قبل ، براتکش که برای دیگری اقدام به صدور برات می‌کند ، به عنوان نماینده ، عمل می نمایند ، و این سمت را به ذی اطلاع می‌دهد ؛ اعم از اینکه در سند بدان تصریح ، و یا به نوعی این امر ثابت شود. نمایندگی آشکار دو نوع است: نمایندگی تجاری (بند اول ) و مدیریت شرکت بازرگانی (بند دوم).

۳-۴-۲-۱ نماینده تجاری

گاهی اوقات رئیس تجارتخانه به یکی از دستیاران خود اختیار صدور برات را از جانب خویش می‌دهد . در پیمان ژنو نیز این امر به عهده ‌قانون‌گذاری‌های طی نهاده شده است. امکان دارد متن برات حاکی از آن ، یا مراتب در سند جداگانه قید و یا اینکه عرف و عادت ، اقتضای آن را داشته باشد.

ولی یا قیم ‌در مورد تجارتخانه محجور ، برابر مقررات مدنی ، حق اداره دارد، و فراتر از آن مجاوز به اقدام نخواهد بود. مگر آنکه نامبرده شخصاً متعهد و مسئول قلمداد گردد. مع ذلک اگر محجور پیش از حدوث جر برای خود قائم مقام بازرگانی انتخاب نموده باشد ، قانوناً می توان جهت وی اختیارات کامل متصور شد . به موجب ماده ۳۹۵ ق.ت .، « قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب که نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است . سمت مذبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً».

به علاوه وفق ماده ۴۰۰ همان قانون ، « با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست». اگر برای بازرگانی ، وکالت به کسی داده شده ، مقررات عمومی وکالت قابل اعمال است؛ و در صورت حجر یا فوت موکل ، مطابق مواد ۶۸۲ و ۹۵۴ ق. م ، عقد وکالت باطل یا منفسخ می‌گردد (ستوده تهرانی ،۱۳۸۸: ۳۶).

۳-۴-۲-۲ مدیر شرکت

ممکن است در امضای برات نتوان مدیر ظاهری یک شرکت بازرگانی را نماینده آن شخص حقوقی محسوب داشت . زیرا امضاء کننده سند می‌تواند مدیر سابق یا مدیر بدون حق امضاء باشد . در این حالات ، طبق رویه قضایی مسئولیت براواتی امضاء کنندگان ، محل تردید نیست.

خواندگان ردیفهای ۲ و۳ و۴ و… متعذر شدند که امضای آنان در ذیل و ظهر سفته های مستند دعوی به اعتبار سمتی بوده که قبلاً در شرکت (س) داشته اند و چون شرکت(س) از تاریخ ۲/۵/۵۹ تحت پوشش سازمان صنایع قرار گرفته ، از آنان سلب سمت شده و استفاده کننده از سفته ها در واقع شرکت (س) بوده است ؛لذا قانوناً مسئولیتی متوجه آنان نیست . ولی دادگاه نسبت ‌به این دفاعیه بی اعتنا می ماند «… موضوع سمت قبلی امضاء کنندگان و تغییراتی که در نحوه اداره شرکت و سمت خواندگان ردیفهای ۲ تا ۴ به عمل مبادله آن ها معتبر است …. و امضاء کنندگان اسناد یاد شده به حکم … قاعده تضامن مکلفند آثار تعهدات خود را تحمل نمایند»حکم مورخ ۹/۸/۱۳۶۳ ، شعبه ۵ دادگاه حقوقی عمومی تهران ، (گزیده آرا ۶ دادگاه های حقوقی» ، ش ۷۳ ، ص ۱۳۰).

اما مدیر صاحب امضاء با صدور برات اداره شرکت را منعکس می‌کند و امضای وی به عنوان نماینده شرکت مانند آن است که شخص حقوقی به صدور (یا ظهر نویسی ) برات اقدام نماید. لذا این رویه به ناامنی های مدیران شرکت ها می‌ انجامد . البته در صورتی که آنان از حدود اختیارات محوله فراتر رفته باشند برابر مقررات قانون مدنی در فصل وکالت و قانون تجارت در بخش مدیریت مسئولیت خواهند داشت.(رأی ش ۲۰۱۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۱۷ . مجموعه خلیل صبری ، ص ۵۵).اگر اسناد تجاری شرکت‌های قانون تجارت طبق اساسنامه می باید به امضای دو یا چند مدیر برسد ، به نظر رویه قضائی غالب ، برگه های مذبور به شرطی برای شخص حقوقی تعهد آور خواهد بود ، که متضمن تمام امضاء های مجاز باشد.

«…نظر به اینکه …. دارندگان حق امضاء در اسناد تعهد آور شرکت …. با مسئولیت محدود دو نفر می‌باشد و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهر نویسی توسط احراز آنان به عمل آمده …. به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته …. دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده ، حکم به بی حقی وی را صادر و اعلام …. می کند….» قرار مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۰ ، شعبه ۴۴ حقوقی ۲ تهران ، «گزیده آرای دادگاه های حقوقی » مجموعه سوم ، راأی ش ۷۵ ، ص ۱۳۳٫

1. این محدودیت قانوناً در شرکت‌های سهامی ، موضوع قانون اصلاحی مورخسال ۱۳۴۷ ، به موجب مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ عمدتاًً بر طرف گردیده و منحصر به دو مورد موضوع شرکت ، و صلاحیت خاص مجامع عمومی شده است «…. در ما نحن فیه سفته ها ممنی به اعضای احد از مدیران عامل و رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت است . عدم امضاء احد از مدیران عامل و بالنتیجه عدم رعیت مقررات مربوط به اساسنامه از جانب امضاء کنندگان سفته ها و تحویل سفته ها به دارنده با اینکه امضاء احد از مدیران را فاقد است ، در حقیقت نوعی قصور و تخلف و عدم رعایت غبطه و صرفه شرکت از جانب مدیران امضاء کننده و حداکثر می‌تواند ملاک موآخذه و مطالبه خسارت در روابط مدیران و شرکت باشد و تأثیری در حقوق دارنده مستندات نخواهد داشت ….» ( حکم مورخه ۱۱/۶/۱۳۵۸ ، شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران ، «گزیده آرای …» همان مجموعه ، رأس ش ۷۶ ، ص ۱۳۶).

در صورتی که اساسنامه شرکت‌های قانون تجارت سال ۱۳۱۱، متضمن هیئت مدیره و مدیر عامل باشد ، مقررات راجع به مدیران در شرکت‌های سهامی قهراً به آن ها نیز قابل تسری خواهد بود.

در حقوق انگلیس و ایالات متحد آمریکا ، اصولاً هر کس با داشتن نیامت و ذکر نام منوب عند ، سندی را امضاء کند ، خود از تعهد آن کاملاً مبری است ، و طرف اصیل متعهد شناخته می شود. در صورتی که نایب ، نام منوب عنه را قید ننماید، اعم از اینکه اشاره ای به سمت نمایندگی گردیده یا نگرددیده باشد ، شخصاً در تأدیه مبلغ مسئولیت دارد .

ولی اگر شخص ، بدون داشتن سمت نمایندگی ، ورقه ای را به عنوان نماینده صادر نماید ، وفق ماده ۲۴ قانون بروات انگلیس ، مسئولیت جبران خسارت دارنده برات را به دوش می کشد . در این زمینه حقوق ایالات متحد آمریکا به مقررات پیمان ژنو می ماند . یعنی شخص بدون اختیار و نمایندگی (نماینده ظاهری )، از لحاظ براتی ، مقابل دارنده با حسن نیت ، تعهد به تأدیه مبلغ برگه خواهد داشت .(صقری،۱۱۶:۱۳۸۷)

۳-۵طرق انقضاءوکالت