البته مواردی وجود دارد که شوهر نمی تواند محدودیت و مانعی ایجاد کند و آن مواردی است که خروج زن با هیچ گونه مفسده و منع شرعی همراه نیست و یا زمانی که زن برای انجام فرائض دینی یا استیفای حقوق ملی یا قانونی خود یا و مراقبت از والدین خویش از منزل خارج می شود نیازی به موافقت شوهر ندارد که در فصل آتی ‌به این امر پرداخته خواهد شد.

1. پذیرش سمت قیمومت توسط زوجه

ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

اگر کودکی فاقد ولی خاص ( پدر، پدربزرگ، وصی ) باشد، نوبت به مادر می‌رسد. با این توضیح کودکی که فاقد ولی خاص است طبق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی جهت اداره امور مالی او قیم تعیین می شود. به موجب ماده ۶۲ قانون امور حسبی مادر طفل با داشتن صلاحیت اخلاقی بر هر فرد دیگری مقدم است آن هم مشروط بر اینکه ازدواج نکرده باشد. اگر مادر ازدواج کرده باشد اولویت قانونی خود را از دست می‌دهد و در ردیف سایر اقربای طفل قرار می گیردو در این حالت در صورت صلاحدید دادگاه مادر قیم می شود و یا این سمت را به فرد دیگری واگذار کرده و تنها حضانت را به مادر اختصاص می‌دهد.

همچنین قانون‌گذار در ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی مقررر نموده: « هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است، اختیار شوهر کند باید ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید یا ضم ناظر کند » و نیز در ماده ۱۲۵۲ آورده « ‌در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد، مدعی العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند. »

مواد مذبور نیز ناظر به صورتی است که مادر یا زن بی شوهری به عنوان قیم فرزند یا مولی علیه باشد که هیچگاه ‌در مورد مردان، حتی در صورتی که همسر دیگر اختیار کنند، چنین رویه ای وجود ندارد؛ حتی مادری که ازدواج خود را در مدت یک ماه به دادستان اطلاع ندهد، مدعی العموم می‌تواند او را عزل کند و قیم جدید برگزیند و اگر ارفاق دهند ضم ناظر می‌کند.

فصل سوم

ارائه راهکارهای حل تزاحم

ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است. اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، عموما بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تأکید ‌داشته‌اند.

به همین دلیل قضاوت درباره چارچوب حقوقی حاکم بر خانواده کار ساده ای نیست زیرا افراد متفاوت بر اساس عقاید، دانش و تجربیات متفاوت خود قضاوت‌های متفاوتی دارند. اما همه این آدم‌ها در یک چیز مشترکند، آن ها تلاش می‌کنند دست کم در چارچوب نظام حقوقی موجود شرایط عادلانه ‌و آرامش‌بخشی برای خود ایجاد کنند. زن و مرد هنگامی که می‌پذیرند با هم ازدواج کرده و همسر یکدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت می‌کنند پذیرفته‌اند که قانون بر مناسبات زناشوئی آن ها حاکم شود. کتاب هفتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «در نکاح و طلاق» مهم‌ترین متن حقوقی در خصوص قوانین حاکم بر ازدواج در ایران است.

بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. همان طور که به طور مفصل در فصل قبل بدان اشاره شد زوجه با امضای سند ازدواج، برخی محدودیت ها را در استیفاء حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و نیز حقوق اجتماعی و سیاسی قبول می‌کند و در مقابل برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. در شرایط امروز جامعه ایران بسیاری از زنان نمی‌توانند بپذیرند که صرفا چون زن هستند اگر ازدواج کنند با این محدودیت ها روبه رو خواهند شد. ضمن اینکه در برخی موارد، مردان از این اختبارات حقوقی و قانونی خود سوء استفاده کرده و زنان را در شرایطی ناعادلانه و غیر انسانی قرار می‌دهند. نگاهی به دور و بر کافی است تا موارد متعدد رفتار ناعادلانه و غیراخلاقی با زنان در چاردیواری خانه ها را ببینیم.

قطعا مواردی هم وجود دارد که زنان رفتاری غیرمنصفانه علیه شوهران خود پیشه کرده‌اند اما غالبا قانون ابزار مقابله را به مردان اعطا ‌کرده‌است. مرد می‌تواند به راحتی درخواست طلاق دهد، اشتغال و حتی خروج زن از منزل را ممنوع کند، حضانت فرزندان را از او سلب کند، همسر دیگری علاوه بر او اختیار کند، زنان دیگری را صیغه کرده و روابط جنسی خارج از خانواده داشته باشد، از پرداخت خرج زندگی استنکاف کند و … اما در مقابل زن تنها می‌تواند درخواست مهریه و نفقه کند.

وقتی این اختیارات قانونی در بستر سنت‌ ها و عادات فرهنگی مردسالار جامعه ما قرار می‌گیرد و مورد سوء استفاده مرد قرار می‌گیرد، عملا زن در بن‌بستی قرار می‌گیرد که راه فراری از آن ندارد. پرسش این است تا زمانی که قوانین ایران تغییر نکرده، برای فرار از این مشکلات و سوء استفاده ها چه راه‌کارهایی می توان ارائه نمود.

پاسخ ‌به این سوال دستور کار این فصل خواهد بود که طی دو مبحث بدان پرداخته خواهد شد. در مبحث اول تکیه بحث روی شروط ضمن عقد خواهد بود که افراد عمدتاً بدان متوسل می‌شوند، ولی در مبحث دوم، بحث بر روی شناسایی مرجحات متمرکز خواهد شد تا به طریقی غیر از شرط گذاری ضمن عقد نکاح این تزاحم را برطرف نمود.

در خصوص تزاحم نیز باید گفت که تزاحم لفظی عربی از ماده زحمت است و از ریشه «ز ح م» گرفته شده است که برخی از ارباب لغت آن را چنین معنی کرده‌اند‏: «تراکم و ازدحام افراد یا اشیاء درمکانی خاص به نحوی که موجب تنگی جا شود، به گونه‌ای که از شدت شلوغی همدیگر را فشار دهند» (جبران، ۱۳۸۰: ۹۰۷).

از نظر اصطلاحی نیز تزاحم چنین تعریف شده است: «هر گاه دو حکم چنان جعل شده باشند که از نظر قانون گذار هر دو مطلوب باشند، ولی در عمل و در مقام امتثال و اجرا تصادفا با هم جمع شوند به نحوی که امتثال هر دوی آن‌ ها با هم در زمان واحد، برای مکلف امکان نداشته باشد و تنها بتواند یکی از آن‌ ها را انجام دهد، تزاحم بین دو حکم رخ داده است» (مظفر، ۱۳۸۶: ۲۸۰).