اما ‌در مورد رویکرد فقهی این بحث،روایتی از موسی بن اُکَیل نُمَیری از محمد بن مسلم ازابی جعفر(ع) از رسول خدا(ص) که می فرماید: وقتی دو کس در نزدتو دادخواهی کردند، پیش از آنکه به سخن دیگری گوش نکرده به سود شخص اول قضاوت نکن^[۲۰]۱(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷: ۲۱۶). که از این روایت دو چیز فهمیده می­ شود: اول دقت و تأمل در شنیدن کلام هر یک از طرفین دعوی و سوال و توضیح خواستن از آنان و ثانیاًً قاضی پیش از شنیدن سخن دیگری حتی در نزد خویش هم حکم ندهد. و همچنین در روایتی دیگر از رسول خدا(ص) که وقتی علی(ع) را برای قضاوت به یمن فرستاد به او فرمود: ای علی، هر زمان که میان دو نفر قضاوت می­کنی به نفع نفر اول قضاوت نکن تا آنکه گفته دیگری را هم بشنوی(بروجردی، ۱۴۲۹، ج۳۰: ۱۲۷).

پس با توجه به مطالب و گفتار­هایی که در این مبحث بدان پرداخته­ایم، نتیجه آن می­ شود که مرحله­ تحقیقات مقدماتی اساس و شالوده­ی یک دادرسی عادلانه است، و در این میان حقوق فرد متضرر از جرم که در اثر وقوع جنایت دچار آسیب و صدماتی جسمی یا روحی و روانی شده، باید توسط دست اندر­کاران این مرحله از دادرسی که شامل نهاد­های پلیس و سایر مقامات قضائئ است، رعایت شود تا موجبات رضایت و خشنودی فرد بزه­ دیده فراهم گردد.

۳-۲- حقوق شاکی در مرحله دادرسی

با توجه به ویژگی­ها و ‌خصوصیاتی که در مرحله دادرسی حاکم است، نقش طرفین دعوی و بخصوص فرد شاکی در این مرحله غیر قابل اغماض است، لذا حقوقی که قانون در این مرحله در جهت حمایت از فرد شاکی پیش‌بینی نموده است را مورد بررسی بیشتر قرار می­دهیم:

۳-۲-۱-حق داد خواهی در دادگاه علنی

یکی دیگر از حقوقی که شاکی از آن برخوردار هست، حق دادخواهی در دادگاه علنی هست که قانون اساسی ما در ذیل اصل ۱۶۵ خود مقرر می­دارد: «محاکمات علنی انجام می­ شود و حضور افراد بلا مانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد» همان‌ طور که از اصل مذبور پیدا‌ است، موارد استثنا بر اصل علنی بودن دادگاه بر دو دسته­اند، دسته­ای مربوط به حقوق افراد ‌می‌باشد؛ با این بیان که گاهی طرفین دعوی مایل نیستند اختلافات و درگیری­های آن ها به بیرون درز کند، و در چنین حالتی طرفین دعوا حق دارند درخواست کنند که محکمه غیر علنی باشد و اگر طرفی خواستار غیر علنی باشد ولی طرف دیگر موافق آن نبود، اصل علنی بودن اجرا می­ شود مگر از باب استثنا بر اساس حقوق جامعه، دادگاه غیر علنی بودن را خواستار شود. و اما دسته­ای دیگر مربوط به حقوق جامعه ‌می‌باشد؛ ‌به این دلیل که فضای جامعه باید جوی اخلاقی باشد و آنچه استحکام جامعه را بر هم می­زند و به عفت عمومی لطمه وارد می­ کند که موجب رذائل اخلاقی می­ شود باید افشا نشود و تشخیص آن با دادگاه است و قابل اعتراض نیست(مدنی، ۱۳۸۵: ۳۸۳-۳۸۴).

نظام عدالت کیفری ایران هم در ذیل ماده ۳۵۲ ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «محاکمات دادگاه علنی است مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن را در موارد زیر صادر می­ کند:

الف) امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است ب) علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

تبصره- منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است».

البته یک استثنا بر ماده فوق وارد است و آن در ماده ۳۵۵ ق.ا.د.ک گنجانده شده که بیان می­ کند: «حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است» شاید ‌به این دلیل که رسیدگی در حضور این اشخاص، تاثیرات مخرب و آسیب­های روانی بر نگرش آن ها در جامعه به بار بیاورد چون اعمال مجرمانه خواسته و یا نا خواسته اثراتی بر اذهان مردم می­ گذارد. البته علنی بودن محاکمات فوایدی دارد که از جمله­ آن این هست که یکی از راه­های تضمین امنیت قضایی است چون قاضی همواره قضاوت و تصمیمش را در معرض افکار عمومی می­بیند و دقت فراوان به خرج می‌دهد تا مبادا به خطا نیافتد(زراعت، ۱۳۸۲: ۲۳۷) و نیز گفته شده که علنی بودن دادرسی موجب می­ شود همه کسانی که نسبت به موضوع محاکمه توجهی دارند در دادگاه حضور یافته و از نحوه دادرسی و از حسن جریان آن و بی­طرفی قضات آگاهی یابند و در محاکماتی که دارای جنبه عمومی است، خبرنگاران جراید با شرکت خود در دادگاه و انتشار مشهودات خود در مطبوعات، افکار عمومی را در جریان دادرسی قرار دهند(ضرابی، ۱۳۷۲: ۱۵۴؛ آخوندی، ۱۳۶۸، ج۲: ۱۷۹-۱۸۰).

ذکر این نکته بجاست که گاهی پیش می ­آید که عده­ای سعی دارند مخل نظم دادگاه شوند و با ایجاد سر و صدا و شلوغی بخواهند دادگاه را تحت تاثیر خود قرار دهند در حالی که تماشاگران حق اظهار­نظر ندارند و نباید از کسی جانبداری کنند بلکه باید در طول رسیدگی سکوت اختیار نمایند، در هر حال این موجب نمی شود که محاکمات به صورت غیر علنی برگزار شود و همان‌ طور که ماده ۳۵۴ ق.ا.د.ک بیان می­دارد: «اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نمی­ شود، بلکه باید به گونه ­ای مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می ­تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می‌شوند صادر کند مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب دعوی باشد که در این صورت رئیس دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می­دهد و در صورت عدم تاثیر، وی را اخراج و به دادسرای نظامی وکلا معرفی می­ کند و چنانچه اعمال ارتکابی واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می­دهد» پس نتیجه آن می­ شود که اصل بر علنی بودن دادگاه است مگر در مواردی که قانون یا طرفین دعوی، غیر علنی بودن آن را موجب شوند.