۳-۳-۱-۲- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام

انتقال سهام ممکن است اختیاری و بر اساس توافق صورت پذیرد. بر حسب توافق طرفین، انتقال سهام ممکن است در قالب حقوقی خاص، یعنی در قالب عقود معین در قانون مدنی صورت پذیرد. مثلا ممکن است سهام با بیع منتقل شود و یا ممکن است بر حسب توافق طرفین قرارداد، سهام با عقد هبه منتقل شود. البته شکل انتقال، دلیل صحت انتقال محسوب نمی‌شود، فقط بر حسب توافق طرفین معامله سهام، یکی از انواع عقود معین می‌تواند مورد توافق قرار گیرد تا بر حسب آن سهام منتقل شود.

۳-۳-۱-۲-۱- انتقالات معوض

در انتقال معوض سهام، معوض سهام و عوض می‌تواند پول یا غیر آن باشد ولی در هر حال در قبال سهام عوض تعلق می‌گیرد. از عقود معوض می‌توان به انتقال سهام بر اساس عقد بیع اشاره کرد که به توضیح آن پرداخته می‌شود.

۳-۳-۱-۲-۱-۱- بیع سهام

قانون‌گذار در قانون مدنی به صراحت از بیع سهام و فروش آن بحث نکرده است، اما در لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی ‌از قانون تجارت که بیشتر راجع به سهام و شرکت‌های سهامی می‌باشد، قانون‌گذار راجع به انتقال سهام شرکت‌های سهامی در مواد ۲۱، ۳۵،۳۶ ، ۴۵ ، ۴۶، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۷، ۱۷۲ ل.ا.ق.ت عنوان «فروش» سهام و در مواد ۱۶۶ ، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۶، ۱۹۸ لایحه، عنوان «خرید» سهام را آورده است.

همه‌ احکام و آثاری که ق.گ در قانون مدنی برای بیع در نظر گرفته، در بیع سهام نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ البته فروش سهام در بورس اوراق بهادار اگر چه دارای شرایط و مقررات خاصی است؛ اما درعین حال، وجود این مقررات بیشتر جنبه شکلی دارند تا ماهوی، مثلا برای فروش اموال غیرمنقول یا منقول مانند فروش خودرو شرایط خاصی برای فروش در نظر گرفته شده است و درعین حال، ماهیت بیع این قبیل اموال با ماهیت بیع دیگر اموال تفاوتی ندارد (امکان انتقال سهام در قالب «صلح» هم وجود دارد).

در قانون مدنی مقنن تنها به تعریف عقد بیع در ماده ۳۳۸ ق.م و شرایط بیع در مواد ۳۴۸ و ۳۵۰ ق.م پرداخته است و منظور خود را از واژه عین، بیان ننموده است.

از ماده ۳۵۰ ق.م مراد قانون‌گذار از عین قابل استنباط است و این که مراد از عین، معنای لغوی و عرفی آن نیست؛ زیرا با بیان «کلی» که وجودی ذهنی دارد، روشن می‌شود که عین درتعریف یاد‌شده به معنای اصطلاحی مورد نظر قانون‌گذار بوده است و اگر بعضی حقوق ‌دانان نیز واژه‌ عین در تعریف یاد شده را حمل بر معنای لغوی کرده‌اند، به دلیل غلبه استعمال عین در اموال مادی و محسوس بوده است.

مقنن به صراحت از بیع سهام صحبت نکرده است. درلایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت در مواد مختلفی از فروش و خرید سهام سخن گفته شده است اما منظور مقنن از «فروش و خرید سهم» چیست؟ آیا منظور بیع است یا نمی‌توان آن را بیع دانست؟

با توجه به اصل اصاله‌الحقیقه در مبحث الفاظ اصل در استعمال الفاظ استعمال حقیقی است ‌به این معنی که هرگاه لفظی بیان شود و مراد بیان کننده روشن نباشد و تردید شود که مفهوم حقیقی مدنظر بوده یا مفهوم مجازی توسط ‌بیان کننده، با توجه ‌به این اصل اصاله‌الحقیقه، معنای حقیقی باید مورد لحاظ قرار گیرد مگر این که خلاف آن ثابت شود. ^[۴۷]

البته نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که چون مقررات و احکام خاصی برای خرید و فروش و بیع تجاری در قانون تجارت بیان نشده است، پس بایستی از مقررات و قواعد بیع مدنی در خصوص بیع تجاری و ازجمله بیع سهام تبعیت نمود.

بحث مهم و اساسی این است که برای تعیین قلمرو عقد بیع باید به احکام شرعی و فقهی مراجعه نمود یا به عرف و سیره عقلا؟ با توجه ‌به این که احکام راجع به معاملات و ازجمله بیع جزو احکام امضایی هستند و برای بیع حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه وجود ندارد، قانون‌گذار نیز در تعریف بیع، احکام و آثار آن در قانون مدنی، به فقه امامیه مراجعه ‌کرده‌است و در نتیجه برای تبیین ماهیت بیع و احکام و آثار آن نیز باید به منابع فقهی رجوع کرد. چون در منابع فقهی برای بیع حقیقت شرعیه و متشرعه وجود ندارد، شارع در بیان احکام بیع، به عرف مراجعه ‌کرده‌است و تعریف فقها از بیع بر حسب برداشت و نگرش مردم و میزان آشنایی آنان با عرف زمان خود بوده است. در نتیجه شروطی که فقها برای بیع مقرر کرده‌اند بر حسب زمان متفاوت بوده و در نتیجه قابل تغییر و بر اساس عرف زمان قابل تحول می‌باشد. مثلا زمانی ایجاب و قبول شرط صحت بیع بوده، در حالی که بعدها معاطات نیز مشمول عقد بیع قرار گرفته است.

پس چون بیع موضوعی عرفی است و احکام راجع به آن امضایی می‌باشد، برای تعین قلمرو آن باید به عرف مراجعه کرد. در عرف بیع مختص اموال مادی نیست بلکه اموال غیر مادی و حقوق مالی مثل حق سرقفلی، حق اختراع و… نیز با بیع امکان مبادله دارند و این انتقال نیز امری رایج محسوب می‌شود.

دکتر کاتوزیان در خصوص قلمرو شمول مال می‌نویسند: «در گذشته واژه «مال» ویژه کالای مادی بود؛ ولی پیشرفت‌های زندگی کنونی، به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است؛ چندان که امروز، به تمام عناصر گوناگون دارایی (مانند زمین و اموال منقول ‌و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف، اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می‌شود».^[۴۸]

بعضی از این موارد را باید اموال اعتباری دانست. پس انتقال این حقوق و تکالیف نیز (حق سرقفلی و…) که جزو اموال اعتباری هستند در قالب عقد بیع بدون اشکال خواهد بود که جایی برای آن ها در دسته‌بندی‌های سنتی حقوق و اموال وجود ندارد.

با توجه ‌به این که سهام مال محسوب می‌شود (البته اموال اعتباری) و با توجه ‌به این که قلمرو بیع نیز مشخص شد، نتیجه می‌گیریم که انتقال سهام در قالب عقد بیع امکان پذیر است و از نظر ماهوی و شکلی با محدودیت مواجه نمی‌باشد.

قانون‌گذار در لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در موارد متعدد از انتقال سهام، تحت عنوان «فروش سهام» یا «خرید سهام» نام برده است، و می‌توان گفت که قالب بیع به عنوان عقد معین را برای انتقال سهام در نظر داشته است. در نتیجه انتقال سهام در قالب عقد بیع صحیح است وعرف ونگرش عقلا نیز این مورد را صحیح می‌داند؛ زیرا سهام در دید عرف مال مورد معامله محسوب می‌شود؛ باید انتقال سهام شرکت‌های سهامی را بیع دانست و احکام و آثار راجع به عقد بیع را بر قرارداد انتقال سهام نیز قابل اعمال دانست.

البته بهره‌گیری از نظر و دید عرف تا جایی صورت می‌گیرد که مخالف قواعد آمره‌ی حقوقی وهمچنین مخالف قواعد آمره‌ی شرعی نباشد که مال دانستن سهام و مبادله آن از طریق عقد بیع با هیچ یک از دو مورد گفته شده تعارض ندارد.

۳-۳-۱-۲-۲- انتقالات غیر معوض سهام

گفته شد که انتقال ممکن است معوض باشد و در قبال سهم، به سهامدار، عوض تعلق گیرد ولی در این قسمت به بررسی انتقالات غیر معوض سهام پرداخته می‌شود. یعنی سهام مجانا منتقل می‌شود بدون آنکه در برابر آن عوضی به ناقل، تعلق گیرد. در این قسمت به بررسی این انتقالات غیر معوض پرداخته می‌شود.

۳-۳-۱-۲-۲-۱- هبه‌ی سهام