در فصل دوم ضمن مرور مبانی نظری موضوع تحقیق و چارچوب لازم جهت حمایت از فرضیه‌های تحقیق ارائه می‌شود.

فصل سوم به روش شناسی تحقیق می‌پردازد که شامل جامعه‌ آماری، روش و ابزار گردآوری داده ها و روش‌های آماری قابل استفاده در تحقیق می‌باشد.

فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های جمع‌ آوری شده می‌پردازد.

نهایتاًً در فصل پنجم نتایج و پیشنهادهایی در زمینه‌ی موضوع مورد بررسی ارائه می‌گردد.

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه

سیاست تقسیم سود، از خط مشی های با اهمیت و از جمله مهمترین تصمیمات مالی شرکت‌ها تلقی می شود که با توجه به نظریه های مربوط تدوین شده و عوامل مؤثر بر آن شناسایی می شود. زمانی که این مفهوم نظری بروز پیدا می‌کند برخی مسائل پیچیده را به دنبال خود خواهد داشت. از آنجمله می توان به مخارج سرمایه‌ای، هزینه نمایندگی و کارایی اشاره نمود. در این تحقیق ما به دنبال بررسی رابطه میان استراتژی تقسیم سود و کارایی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت. همان‌ طور که در پیشینه تحقیق خواهید دید این دو مقوله با عناوین و تحت شرایط مختلف بارها مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند اما در این تحقیق ما به دنبال بررسی این دو متغیر در شرایطی می باشیم که کارایی شرکت در این پژوهش با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است…( طاهری،۱۳۷۸، ص ۵۸-۵۹٫).

بخش اول) استراتژی تقسیم سود

سیاست تقسیم و استراتژی های طراحی آن از جمله وظایف مدیریت مالی است که تاثیر قابل ملاحظه ای بر ساختار سرمایه شرکت و قیمت گذاری سهام آن دارد. تبیین نظری مبانی مرتبط با بحث، از موضوعات مورد نظر این مجموعه است که در تحقق اهداف استراتژیک مالی شرکت سودمند است .

سود از جمله مفاهیم با اهمیت حسابداری و مالی است که موجب با اهمیت شدن سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی می‌گردد. تقسیم سود، از جمله استراتژی های کوتاه آن عملکرد شرکت ارزیابی می­ شود.

سیاست تقسیم سود، خط مشی است که بر پایه آن میزان سود تقسیمی، میزان انباشته و پاداش هیات مدیره، زمان پرداخت، نحوه تامین مالی و دیگر موضعات مرتبط با آن مدون و مکتوب و به مجمع عمومی سهام‌داران ارائه می شود. …( طاهری،۱۳۷۸، ص ۵۸-۵۹٫).

سود

سود یکی از مفاهیم حسابداری و مالی است. تحلیل گران مالی اندازه گیری و انتشار اطلاعات مربوط به سود را مفید می دانند . برای مثال بیانیه شماره ۱ مفاهیم حسابداری مالی FASB اظهار می‌دارد :

مرکز اصلی توجه، گزارشگری مالی بخش مربوطه است که با اندازه گیری سود و اجزاء وابسته آن فراهم شده باشد و عملکرد واحد تجاری را نشان می‌دهد . (میرجلیلی و دیگران،۹۸،۱۳۸۹).

اهداف گزارشگری سود خالص عبارت است از :

از سود به عنوان معیار کار آیی مدیریت استفاده می شود .

استفاده از ارقام تاریخی سود برای کمک به پیش‌بینی وضع آتی شرکت یا توزیع سود سهام در آینده

استفاده از سود برای اندازه گیری موفقیت در عملکرد مدیریت

برنامه ریزی مدیریت ‌در مورد آینده بر اساس سود

استفاده سرمایه گذاران از سود هر سهم برای تصمیمی گیری ‌در مورد خرید سهام شرکت (میرجلیلی و دیگران،۹۸،۱۳۸۹).

سود سهام^[۱]

در آمد خالص شرکت سهامی که بین سهام‌داران به نسبت سهام تقسیم می شود ، مبلغی است که از محل منافع یک شرکت به سهام‌داران آن داده می شود .

مبغ سودی که برای توزیع بین سهام‌داران بر حسب مقدار سهم به وسیله هیئت مدیره مشخص می شود . این مبلغ با توجه به حقوق ‌گروه‌های مختلف سهام‌داران بین آن ها توزیع می‌گردد . ذکر این نکته لازمست که استراتژی تقسیم سود معمولا به توزیع سود نقدی مرتبط می شود. اگر سود از منابع دیگر غیر از سود جاری باشد به آن Distribution اطلاق می‌گردد .

سرمایه گذاران در ارتباط با سود سهام به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروهی علاقمند به دریافت سود نقدی هستند و گروهی دیگر متمایل به منافع سرمایه ای بلند مدت می‌باشند. اتخاذ تصمیم ‌در مورد سود سهام ‌به این دلیل قابل توجه است که ثروت سهام‌داران یک شرکت سهامی ، شامل ارزش بازار سهام به اضافه سود سهام است. (میرجلیلی و دیگران،۹۸،۱۳۸۹).

مدل ارزیابی گوردون

گوردون مدلی با بهره گرفتن از سود سهام پرداختی برای ارزیابی سهام به وجود آورد. وی در این مدل ارزش سهام (V0) را برابر با ارزش فعلی جریان نامحدود ( ) سود سهام ( d) که به سهامدار پرداخت می‌گردد، می‌داند :

فرمول شماره ۲-۱:مدل ارزیابی گوردون

در معادله بالا K عبارت است از نرخ تنزیل متناسب با ریسک شرکت. در این مدل فرض می شود که عایدات نگهداری شده ، سود سهام آتی شرکت را افزایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ مدل گوردون از عایدات نگهداری شده چشم پوشی نکرده بلکه آن را به صورت غیر مستقیم وارد مدل خود می کند .

گوردون برای نشان دادن اینکه این مدل، سود نگهداری شده و عایدات سرمایه را نیز در بر می‌گیرد، چنین استدلال می کند که اگر سرمایه گذاری بعد از سه دوره زمانی سهم خود را بفروشد، ارزش فعلی سهم مذبور به صورت زیر محاسبه خواهد شد .

(۲-۲)

فرمول شماره ۲-۲:مدل ارزیابی گوردون

V3 ارزش سهم را هنگامی که در دوره زمانی t=3 بفروش می‌رسد. بر اساس معادله (۲-۱) V3 عبارت است از ارزش فعلی تمام سودهای سهم از دوره t=4 تا بی نهایت که مطلب به صورت نمادی عبارت خواهد بود از :

(۲-۳)

برای نشان دادن اینکه مدل تقسیم شامل وضعیت هایی نیز می‌گردد که در آن سهام قبل از دوره بی نهایت فروخته شود معادله (۲-۳) را در معادله (۲-۲) جایگزین نموده تا معادله (۲-۴) به دست آید:

(۲-۴)

و چون

معادله بالا می‌تواند به صورت زیر نوشته شود :

(۲-۵)

در مقایسه معادله های (۲-۱) و (۲-۵) می بینیم که دو معادله یکسان هستند. همان‌ طور که در معادله (۲-۵) مشاهده می کنید V2 و V3 را نیز در بر می‌گیرد که نشانگر ارزش سهم در آینده و به عبارت دیگر عایدات سرمایه است و V3 خود ناشی از عایدات نگهداری شده می‌باشد .

روابط در مدل تقسیم سود گوردون

با نشان دادن عایدات سود سهام پرداختی و سود نگهداری شده و نرخ رشد، مدل گوردون این متغیرها را صریحا به کار می‌برد ، سود سهام به عایدات به واسطه این تعریف که سود سهام پرداختی عبارت از نرخ پرداخت سود ضربدر عایدات می‌باشد ، به صورت زیر محاسبه می شود :

سهام پرداختی در دوره

سود نگهداری شده F=

‌پرداخت در دوره

نتیجه می شود :

کل سود سهام پرداختی =

سود سهام پرداختی به یک سهم =

فرض کنید که کل سود نگهداری شده (FE) در شرکت با نرخ بازده r سرمایه گذاری مجدد گردد و در ضمن تنها راه رشد، استفاده از سودهای نگهداری شده باشد و در نتیجه می توان گفت که سودهای نگهداری شده در هر دوره زمانی g به دو روش رشد می کند که می توان آن را به صورت زیر نوشت :

(۲-۸) کل رشد عایدات=

(۲-۹) رشد عایدات هر سهم=

1. 1. خودسنجی : ارزیابی فرد از توانایی‌ها، ‌استعداد و مهارت، موقعیت‌های آسیب‌زا و آسیب‌پذیر خود و درجه خویش در میان دیگران( بکر^[۳۰]، ویگنولز^[۳۱]، اووی^[۳۲]، استربروک^[۳۳]، بروان^[۳۴] و همکاران، ۲۰۱۴).

   

1. 1. تاب‌آوری: تاب آوری ظرفیت فرد برای مواجهه کارآمد با استرس و فشار، کنار آمدن با چالش های روزمره و توانایی رویارویی درایت‌مندانه، مطمئن، هدفمند، مسئولیت پذیرانه، همدلانه
      و امیدوارانه با چالش هاست(بروکس^[۳۵]، ۲۰۱۰).

   

1. 1. توانمندی اجتماعی: به مهارت‌های شناختی، اجتماعی، هیجانی و رفتاری اطلاق می‌شود
      که افراد جهت انطباق اجتماعی موفق و رشد سالم و سازنده به آن ها نیاز دارند مثل توانایی برقراری ارتباط مناسب، گشودگی، انتقادپذیری، رهبری کردن(فریسو^[۳۶] و کالدین^[۳۷]، ۲۰۱۴).

1. 1. خودتنظیمی هیجانی: توانایی به کار بردن راهبردهای مقابله ای مثبت و انطباقی
      در مواجهه با تجارب استرس زا مثل فاصله گرفتن، ارزیابی مجدد، پذیرش مسئولیت و نظایرآن
      (بات وینیک^[۳۸] و براور^[۳۹]، ۲۰۱۵).

1. 1. مسئولیت‌پذیری: توانایی فرد در مراقبت از خود، و آنچه که متعلق به اوست، و قابلیت پذیرش، به­عهده گرفتن و پاسخگو بودن فرد در تکلیفی که از او انتظار می‌رود(هریس^[۴۰]، ۲۰۱۱).

1. همدلی: توانایی برقراری اشتراک عاطفی و درک احساس فرد مقابل و در عین حال، متمایز نگه داشتن خود، یا به­عبارتی از آنچه دیگران احساس ‌می‌کنند ادراک و اشتراک دارد اما این اشتراک فقط در احساس و ادراک است(ریف^[۴۱]، کتلار^[۴۲] و وایفرینگ^[۴۳]، ۲۰۱۰).

۱ـ۵ـ۲تعریف‌های عملیاتی

1. 1. خودکنترلی: در این پ‍‍‍ژوهش، منظور از خودکنترلی و زیرمقیاس‌های آن، نمره ای است
      که شرکت کننده از اجرای پرسشنامه خودکنترلی هامفری^[۴۴] (۲۰۰۰) به دست می‌آورد. نمره وی شامل خودکنترلی کلی، خودکنترلی درون‌فردی، خودکنترلی میان‌فردی، و خودسنجی می‌باشد که نمره‌ای بین ۱۱-۰ خواهد بود.

1. تاب‌آوری: در این پ‍‍‍ژوهش، منظور از تاب‌آوری و زیرمقیاس‌های آن، نمره‌ای است که شرکت کننده از اجرای پرسشنامه تاب‌آوری مرل (۲۰۱۱) به دست می‌آورد. نمره وی شامل تاب‌آوری کلی، خودتنظیمی هیجانی، توانمندی اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، و همدلی می‌باشد که نمره‌ای بین ۱۵۶-۰ خواهد بود.

فصل دوم:

پیشینه و ادبیات پژوهش

مقدمه

خانواده اولین و بنیادی ترین نهاد موجود در جامعه است که از سویی شخصیت فرزندان را ساخته
و آنان را منطبق و سازگار با الگوهای جامعه بار ‌می‌آورد و از سویی، نظامهای اجتماعی دیگر را.

اما گاهی این نظام مهم و سرنوشت ساز، آسیب زا می­ شود. طلاق یکی از آسیب زا ترین و استرس زاترین رویدادهای زندگی خانواده ها است. طلاق والدین تاثیر منفی بر فرایندهای فرزندپروری
و ساختار خانواده دارد و جنبه‌های مختلف زندگی را تحت تاثیر قرار می­دهد که منجر به انزوای اجتماعی، مشکلات اقتصادی، مشکلات فرزندپروری و مشکلات روانی می شود (ونگ^[۴۵] و آماتو، ۲۰۰۰) . به­ طور کل ‌می‌توان گفت این پدیده یک رویداد پیچیده است و باعث دگرگونی های عمده ای در مسیر زندگی می­ شود و اثرات شخصی و اجتماعی کوتاه و بلند مدت زیادی دارد. این مسئله الگوهای رابطه­ای جدیدی را می­طلبد (آماتو،۲۰۰۰؛ هترینگتون و کلی^[۴۶]، ۲۰۰۲).

یکی از الگوهای مخرب طلاق والدین، آسیب به خودکنترلی کودکان این خانواده هاست. بسیاری
از مسائل کودکان در تطابق با محیط، ثمره خودکنترلی، خودتنظیمی هیجانی و نوع خودپنداره^[۴۷] آنان است. بسیاری از آنچه فرد انجام می­دهد به میزان خودکنترلی او بستگی دارد(کرهرودی، کیانی، ایزدی و علوی مجد، ۱۳۸۹). پریش^[۴۸] و تایلور^[۴۹] (۱۹۸۷) دریافتند که خودکنترلی آسیب دیده در خانواده های طلاق بیشتر است.

همچنین محتمل است که واقعه طلاق بر پدیده تاب آوری کودکان تاثیرگذار باشد.
ولچیک^[۵۰]، اسچنک^[۵۱] و ساندلر^[۵۲] (۲۰۰۹)تاب آوری را رسیدن به نتایج مثبت در بافت آسیب­زا تعریف
کرده‌اند.

در تعامل تاب آوری و خودکنترلی، ‌می‌توان افزایش یا کاهش و مهار مشکلات درونی­سازی
و برونی­سازی شده کودکان طلاق را انتظار داشت، به­گونه‌ای که سطوح پایین تاب‌آوری، خودکنترلی، عزت‌نفس و خودپنداره حاصل از ناسازگاری یا جدایی والدین، پیش‌بینی کننده سطوح بالایی
از مشکلات درونی یا بیرونی کودک خواهد بود و برعکس(ادورجیک^[۵۳]، مالتی^[۵۴]، ایسنر^[۵۵] و ریبود^[۵۶]، ۲۰۱۲).

برای جلوگیری از پیامدهای ناخوشایند طلاق و برای کاهش آسیب‌پذیری افراد و ارتقای سازگاری آن ها برنامه های مداخله‌ای پیشگیرانه‌ای ترتیب داده شده است. بررسی مطالعات انجام شده درباره اثربخشی برنامه های گروهی برای کودکان طلاق نشان می­دهد که برخی مداخلات می ­توانند منجر به بهبودهای قابل توجهی در عملکرد کودکان در زمینه‌های مختلف شوند. از بین همه مداخلات برنامه CODIP توانسته است بیشترین پیشینه و حمایت تجربی را از آن خود کند(گریچ و فینچام، ۲۰۰۸). این فصل به پیشینه پژوهشی و مبانی نظری پدیده‌های شناختی-رفتاری کودکان خانواده های طلاق
و برنامه های حمایتی مداخله‌ای می‌پردازد.

بخش اول: پایگاه نظری موضوع( بنیادها، دیدگاه‌ها و مفاهیم)

۲ـ۱ تبیین پدیده طلاق

خانواده یک نهاد و نظام اجتماعی است که به­ طور رسمی در همه ی جوامع پذیرفته شده و توسعه یافته است، شواهد گوناگون نشان می­ دهند در هر زمان که این نهاد دستخوش ضعف و عدم استواری شده بنیان های اخلاقی و اجتماعی کل جامعه نیز متزلزل گشته و آن جامعه رو به اضمحلال سوق داده شده است(کاملی، ۱۳۸۶). ازدواج برای هر شخص، دقیق ترین، اساسی ترین و مهم ترین حادثه ی دوران زندگی است که وجود ضابطه و رعایت آن در زندگی زناشویی بیش از سایر حوادث زندگی محسوس می­ شود و تخلف از این ضابطه، آثار و عوارض ناگواری در بر خواهد داشت. بدون شک یکی از عوارض نامطلوب این تخلف، طلاق می‌باشد؛ که مهم ترین عامل از هم گسیختگی ساختار خانواده است (ستوده، ۱۳۸۶).

طلاق یکی از دشوارترین رویدادهای زندگی هر انسانی است. اتمام یک رابطه، به دلیل
وابستگی های موجود، بسیار تلخ و ناگوار است. برخی از روانشناسان معتقدند که طلاق برای عده ای حتی از مرگ نزدیکانشان نیز دشوارتر است. زیرا مرگ، واقعیت مطلق است و انسان بعد از دوران سوگواری به پذیرش نسبی می‌رسند. اما طلاق چنین نیست، فرد تا مدت‌ها با مسائل و مشکلات عاطفی، مادیو قانونی درگیر است. مراحل هیجانی بعد از طلاق شباهت بسیار زیادی به مراحل سوگواری دارد. هیچ زوجی تجربه یکسانی از طلاق ندارند( استکول^[۵۷] ، ۲۰۱۱). مک کی(۱۳۸۷) مراحل هیجانی بعد از طلاق را اینگونه تقسیم‌بندی می‌کنذ : انکار، خشم، افسردگی و پذیرش که هر کدام به اختصار در ادامه توضیح داده خواهد شد.

۲-۱-۱ مراحل شناختی-هیجانی بعد از طلاق

مرحله اول: انکار رایج ترین واکنش افراد بعد از جدائی ، وحشت ناگهانی از طرد شدن و تنهائی است. بهت ناشی از طلاق و جدائی ممکن است چند روز و یا حتی چند ماه به طول بینجامد. بعد
از بی­حسی و کرختی ناشی از طلاق، فرد احساس امنیت و آرامش می‌کند. اما این شادی و خوشبینی گذر است و بار دیگر احساس اضطراب و کرختی به سراغ فرد خواهد آمد.

ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران صرفاً ‌در مورد تعهدات ناشی از عقد است و به هیچ‌وجه نمی‌توان آن را به عنوان یک قاعده حل تعارض ‌در مورد تشکیل و اعتبار قرارداد پذیرفت. از طرف دیگر ماده ۵ قانون مدنی دلالت روشنی بر بیان یک قاعده حل تعارض ‌در مورد ایجاد عقد و تکوین شرایط اساسی صحت آن ندارد. مضافاً بر این، ماده مذکور صرفاً ناظر به «سکنه ایران» اعم از اتباع داخله و خارجه است؛ در حالی که ممکن است یک تبعه خارجی که به هیچ وجه سکنه ایران محسوب نمی‌شود اتفاقاً در ایران قراردادی تنظیم نماید و در تشکیل و اعتبار آن اختلاف حاصل شود، در اینجا ماده ۵ قانون مدنی حکومت ندارد.

با این تحلیل، می‌توان گفت در حقوق ایران هیچ قاعده حل تعارضی ‌در مورد تشکیل و اعتبار قرارداد وجود ندارد، لذا این سؤال اساسی مطرح می‌شود که اگر دو تبعه خارجی در ایران قراردادی منعقد نمایند و قانون حاکم بر قرارداد را مشخص ننموده باشند، چه قانونی بر تشکیل و اعتبار قرارداد حاکم است؟ در اینجا بهترین راه‌حل این است که از قاعده حل تعارض اسناد استفاده نمائیم. همچنان که ماده ۹۶۹ قانون مدنی بیان می‌دارد:

«اسنادازحیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می­باشند» زیرا قرارداد هم، به نوعی یک سند محسوب می‌شود. با این توصیف، در این موارد، قانون ایران، به اعتبار محل تنظیم قرارداد به عنوان قاعده حل تعارض حاکم بر تشکیل و اعتبار قرارداد شناخته خواهد شد نه به اعتبار اصل سرزمینی بودن یا محل انعقاد عقد.^[۸۱]

گفتار اول: اصول مشترک حاکم بر تفکیک، انحلال، یا اجرای قرارداد

مراد از اصول و قواعد مشترک، تکنیک‌هایی هستند که علاوه بر تفسیر کنوانسیون‌ها و اسناد، در حوزه قراردادها هم قابلیت اعمال دارند مانند اصل حسن‌نیت که برای نمونه در ماده ۷ کنوانسیون وین و ماده ۳۱ معاهده ۱۹۶۹ وین انعکاس یافته است..


هرچند از نظر تحلیلی، قرارداد تجاری بین‌المللی نیز مانند قراردادهای داخلی از توافق اراده ها نشأت می‌گیرد، اما وصف «بین ­المللی بودن» آن سبب گردیده تکنیک‌ها و قواعد تفسیر این قراردادها، کاملاً متفاوت از قراردادهای داخلی باشد. به همین دلیل، تبیین و تشریح این اصول و قواعد در زمان بروز اختلافات قراردادی بین تجار بین‌المللی، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این مبحث، مهمترین تکنیک‌ها و قواعد تفسیر قراردادهای تجاری بین‌المللی در شش گفتار بیان شده است. در هر گفتار به منظور فهم بهتر موضوع و تبیین درست اصول و قواعد حاکم بر تفسیر قراردادهای بین‌المللی، علاوه بر کنوانسیون‌ها، اسناد، رویه‌های قضایی و داوری بین‌المللی، نظام حقوقی داخلی کشورها نیز بعضاً تشریح گردیده است.

اصل تفسیر بر اساس معیارهای نوعی و جنبه‌های خارجی قرارداد که بر پایه تئوری عمل به ظاهر، سرعت در مبادلات تجاری و اعتماد متعاقدین بر مبرزات خارجی استوار می‌باشد، ‌به این معنا است که فرایند تفسیر یک قرارداد تجاری بین‌المللی و تعیین حقوق و تعهدات انشاکنندگان آن، مستلزم کشف و احراز قصد درونی^[۸۲] و واقعی متعاقدین نیست. با این توصیف، روند رو به رشد و حجم وسیع مبادلات بین‌المللی اقتضا می‌کند مراجع حل اختلاف، خود را درگیر بررسی فعالیت‌های دماغی و روانی طرفین قرارداد ننمایند؛ بلکه با اتکا بر معیارهای نوعی، عینی و ملموس، اختلافات قراردادی تجاری و بازرگانان بین‌المللی را هر چه سریع‌تر پایان بخشند. این اصل در بین کنوانسیون‌ها و اسناد یکنواخت که در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل تهیه و تنظیم گردیده‌اند از پیشینه و قدمت زیادی برخوردار است؛ همچنان‌که نخستین بار در سال ۱۹۶۴ در بند ۳ ماده ۹ U.L.I.S و بند ۲ ماده ۱۳ U.L.F انعکاس یافت. ‌در مورد سابقه تدوین این دو مقرره و ورود این اصل مهم تفسیر، به حوزه حقوق تجارت بین‌الملل، ضروری است سوابق تاریخی و مذاکرات مقدماتی کنوانسیون‌های ۱۹۶۴ لاهه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

نویسندگان کنوانسیون‌های ۱۹۶۴ لاهه که اکثراً حقوق ‌دانان برجسته کشورهای اروپایی بودند مصالح و ضرورت‌های مبادلات تجاری بین‌المللی را بر واقعیات و مبانی تحلیلی تکوین و تشکیل قراردادها، برتری دادند و به جای «تئوری قصد» و معیارهای شخصی و ذهنی، «تئوری عبارات» و معیارهای عینی و خارجی را در فرایند تفسیر قرارداد برگزیدند. این تدوین‌کنندگان، در تنظیم بند ۳ ماده ۱۴ پیش‌نویس^[۸۳] که بعداً در متن نهایی ماده ۹ U.L.I.S و ماده ۱۳ U.L.F مورد اقتباس قرار گرفت، ابتدا از واژه “ordinarily” استفاده نمودند.^[۸۴] در مذاکرات بعدی عبارت “habitually” جایگزین عبارت قبلی شد، مضافاً اینکه در نحوه تنظیم ماده مذکور تغییرات اندکی ایجاد گردید. به دلیل وجود اختلافات بین نویسندگان کنوانسیون لاهه در انتخاب یکی از دو “ordinarily” و “habitually” در نهایت هیچ‌کدام از آن دو مورد تصویب نهایی قرار نگرفت و به جای آن ها واژه “usually” در بند ۳ ماده ۹ U.L.I.S و بند ۲ ماده ۱۳ U.L.F جایگزین گردید. متن نهایی این دو مقرره بدین شرح است: «اصطلاحات، شروط یا فرم­های قرارداد که عمدتاًً در مناسبات بازرگانی و تجاری مورد استفاده قرار می­ گیرند، باید بر اساس معنای معمولی و متداول آن ها در آن نوع تجارت خاص مورد تفسیر واقع شوند».

بعد از کنوانسیون‌های ۱۹۶۴ لاهه، این اصل به عنوان یک معیار فرعی و ثانوی در بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون وین، انعکاس یافت. بر اساس این مقرره، در صورت عدم احراز و کشف قصد متعاقدین، الفاظ و اعمالی که یک طرف انجام می‌دهد، مطابق استنباط یک فرد از همان صنف در اوضاع و احوال مشابه تفسیر می‌گردد. این مقرره از بند ۳ ماده ۳ پیش‌نویس UNIDROIT برای یکنواخت نمودن پاره‌ای قواعد مربوط به اعتبار و صحت قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (ULVC) نشأت گرفته است. مداقه در بند ۳ ماده ۳ ULVC مبیّن این است که این مقرره مورد اقتباس تدوین‌کنندگان کنوانسیون وین در تنظیم بند ۲ ماده ۸ قرار گرفته است.^[۸۵]

سومین سندی که در عرصه حقوق تجارت بین‌الملل در متن نهایی خود این اصل را مورد توجه قرار داده است، اصول مؤسسه می‌باشد که در بند ۲ ماده ۱-۴ آن را به عنوان یک معیار ثانوی و فرعی پذیرفته است. به موجب این مقرره «در صورت عدم احراز قصد طرفین، قرارداد باید مطابق معنایی که اشخاص متعارف از همان صنف طرفین قرارداد، در اوضاع و احوال مشابه استنباط می­نمایند، تفسیر شود».

در اصول مؤسسه، این اصل علاوه بر تفسیر قرارداد (بند ۲ ماده ۱-۴) در تفسیر الفاظ و اعمال متعاقدین نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنان‌که بند ۲ ماده ۲-۴ این سند بیان می‌دارد: «در صورتی که بند پیشین قابلیت اعمال نداشته باشد (عدم احراز قصد) الفاظ و اعمال مذبور باید مطابق معنایی که یک شخص متعارف از همان صنف طرف دیگر در اوضاع و احوال مشابه استنباط می­نماتید تفسیر شود».

برخی دیگر نیز اینگونه گفته اند که مال دراصل مخصوص طلا ‌و نقره بوده و سپس مفهوم آن توسعه یافته و شامل هرچیزقابل انتفاعی گردیده ، پس هرچیزی که برای انسان نافع واستفاده ازآن ممکن باشدرامال گویند. امابه شرط اینکه مملوک ویاقابل تملک باشد ، یعنی انسان بتواند آن ‌را از طریق حیازت تحت اختیاروسلطه خوددرآورد ، ‌بنابرین‏ اشیایی که اختصاص به اشخاص معینی نداشته وقابل تملک نباشد مثل آفتاب وماه وهرچه ازاین قبیل باشد مال برآنهاصادق نیست.پس نسبت بین مال و شیء ازحیث مفهوم ، عموم و خصوص مطلق است ، ‌به این معنی که شیء اعم ازمال است.^[۱۲]

برخی دیگر از شارحان قانون مدنی نیز گفته اند دراصطلاح حقوقی به چیزی مال گفته می شود که قابل داد وستد باشدوبرای عرضه وتقاضا مطرح بوده وبتوان آن رابه پول ارزیابی کرد.^[۱۳]

دیگر اساتید نیز درتعریف مال گفته اند :

«ازنظرحقوقی به چیزی مال ‌گویند که دارای ۲ شرط اساسی باشد:

1. 1. مفید باشدونیازی رابرآورد ، خواه آن نیازمادی باشد یا معنوی

1. قابل اختصاص یافتن به شخص یاملت معین باشد.»^[۱۴]

اینک با توجه به آنچه گفته شد به تجزیه وتحلیل تعاریف یادشده می پردازیم .

برخی ازحقوقدانان سعی درآن داشته اندکه مال رابراساس ویژگی‌های «مفیدبودن» تعریف کنند ، این تعریف که به تعریف مال درحقوق رم بسیارنزدیک است ‌بر اساس تفکیک بین شیء ومال می‌باشد ، اشیاء زیادی دراطراف ماوجود دارد اماهمه آنهامال نیستند بلکه آنهایی مال هستندکه مفیدباشند.

لذامال باید مفید باشد ونیازمادی ‌یا معنوی انسان راتأمین کند و مقصودازنفع مادی نفعی است که یکی از نیازهای جسمی و فیزیکی شخص رابرطرف کند ومقصود ازنفع معنوی ‌نیز آن است که بتواند یکی ازنیازهای روحی ومعنوی انسان رابرطرف کند ، بااین توضیح یک قطعه سنگ یا چوب بی ارزش هیچ نیازمادی یا معنوی رابرآورده نمی کند ومال به حساب نمی آید ، امااگراین سنگ یا چوب راتراش دهند به گونه ای که بتوان برای تزئین ازآن استفاده نمود میتوان به آن مال گفت ، چراکه در این حالت یک نیازمعنوی(پاسخ به حس زیبایی طلبی انسان) رابرآورده می‌کند.

لیکن مبنای مفیدبودن بااین انتقاد مواجه شده است که بسیاری ‌از اشیاء درعالم هستندکه برای جسم یاروح مامفیدهستند ، اما مال نیستندمانند خون که برای مامفیداست اماتازمانیکه دربدن جریان دارد مال به حساب نمی آید.همچنین اشیایی مانند دریا ، هوا ، نور و خورشید که برای انسان دارای اهمیت بوده وبسیارمفید می‌باشند ونیاز انسان رابرطرف می‌کنند اما مال به حساب نمی آیند.

برخی دیگر از حقوق ‌دانان مال رابرمبنای قابلیت اختصاص تعریف کرده‌اند وبراین عقیده اندکه اشیایی مانند دریاها ، هوا ونور خورشید اگرچه برای انسان مفید هستند امابه حکم طبیعت قابلیت اختصاص به شخص یااشخاص راندارند ولذا هیچکس نمی تواند نسبت به آن ها ادعای مالکیت انحصاری واختصاصی کند ‌بنابرین‏ باید گفت مال آن چیزی است که قابلیت اختصاص به فرد را داشته باشد ‌و اشیاء به لحاظ حقوقی زمانی مال محسوب می شوندکه بتوانند دراختیارانسان قرار گیرند.

تعریف یادشده نیزباانتقاد مواجه است چراکه برخی ‌از اشیاء به علت کثرت ‌و رایگان بودن ، علی‌رغم قابلیت اختصاص ، مال نیستند ولذاصرف قابل اختصاص بودن چیزی نمی تواندباعث مالیت آن گردد.

ازسوی دیگر امروزه میتوان برخی ازاشیایی راکه درگذشته امکان دسترسی ‌و تملک آن ها ‌وجود نداشته است رابه کنترل خویش درآورد ، به ‌عنوان مثال هوا را به صورت فشرده درآورده ودرکپسول برای استفاده درزیرآب یا مصارف دیگربه کار می‌برند یا حتی امروزه امواج رابه کنترل درآورده اندکه مطابق این تعریف باید مال محسوب شوند واین درحالیست که همگان براین عقیده اندکه این اشیاء مال نمی باشند.

عده ای دیگر ازحقوقدانان نیز براین عقیده اندکه باجمع دو شرط مفیدبودن و قابلیت اختصاص میتوان به معنا و مفهوم مال دست یافت ، درحقوق فرانسه نیزظاهرا این معنا ازمال مورد توجه قرارگرفته است چنان که برخی ازماده ۷۱۴ قانون مدنی فرانسه استنباط کرده‌اند که مفید بودن و قابلیت اختصاص دوشرط لازم برای شناخت مال می‌باشد ، که البته براین تعریف نیزاشکالاتی که درتعریف اول و دوم بیان شد وارد است ، بااین توضیح که اشیایی ‌وجود دارند که مفید وقابل اختصاص هستند اماهمگان اعتقاددارندکه مال نیستند مانند خون که دربدن مفید است ومختص انسان اما مال به شمار نمی آید.عده ای دیگر نیز عقیده دارند که مال راباید ازدیدگاه صاحبان مال وازبعد اقتصادی نگریست ، ازنظراین دسته مفهوم مال لزوماً می بایست ازدید ثروتمندان ترجمه شود.

بنظرآنهاپول نقش مهم و تعیین کننده ای درشکل دهی نظریات حقوقی دارد و مال آن چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد ولذا برخی با بهره گرفتن از این معنا درتعریف مال گفته اند: «مال چیزی است که قابل دادوستد باشد وبرای آن تقاضا مطرح بوده وبتوان آنرابه پول ارزیابی کرد.»^[۱۵] یعنی مردم دربرابرآن پول یا مال دیگری بدهند.^[۱۶]

‌به این معنا نیز انتقاد وارداست چراکه معلوم نیست آیا این ارزش اقتصادی نسبی است یا مطلق؟

به ‌عنوان مثال عکس و فیلم خانوادگی قدیمی وشخصی برای صاحب آن ارزش بالای معنوی و مادی دارد اما برای عموم مردم فاقد ارزش است وبرای آن پول پرداخت نمی کنند ، حال آیا میتوان اینگونه ‌عکس‌ها را مال به حساب آورد یاخیر؟

درپاسخ باید گفت که اگر معنای مطلق مدنظرباشد این نوع اشیاء نباید مال محسوب شوند زیراهمه مردم وجهی بابت آن نمی پردازند.اماایراد اساسی دیگر ‌به این تعریف درحقوق ایران که برپایه فقه اسلامی استوارگردیده ، وارد می‌باشد این است که اشیایی وجود دارند که برخی برای آن پول پرداخت می‌کنند مانند موادمخدر ومشروبات الکلی در حالی که به خوبی می‌دانیم شارع مقدس مالیت را از اینگونه اشیاء سلب نموده است وعلت ممنوعیت این اشیاء فقدان نفع عقلائی و مشروع است.

فقیهان براین اعتقاد هستند که منافع مال باید مشروع وحلال باشد(منافع محلله) ولذامشروبات الکلی ، موادمخدر ، سی دی های مستهجن و… مال نیستند وخرید وفروش آن ها نیزباطل و حرام است و لذا به همین علت هم ماده ۲۱۵ قانون مدنی ایران مقررداشته است که مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد و طبق ماده ۳۴۸ همان قانون نیز بیع چیزی که مالیت یا منفعت عقلایی ندارد باطل است.

لذا بنظر می‌رسد که درمقام نیجه گیری باید گفت که صرف خرید و فروش و پرداخت پول برای مال دانستن یک شی ء کافی نیست بلکه منفعت بایستی عقلایی و مشروع باشد.

گفتار دوم : معنا و مفهوم ملک

ملک درلغت به معنای واجدیت ، احاطه داشتن برشیء و سلطه وسلطنت است و گاهی نیزبه آنچه که درسلطه وتصرف انسان است گفته می شود.^[۱۷] ملکیت مصدرجعلی ملک و مراد ازآن رابطه میان مالک ومملوک است ، همانطورکه مالکیت نیزمصدرجعلی وبه معنای مالک بودن و دارابودن حق است و درحقیقت رابطه ملکیت رابه اعتبار دارنده حق ، مالکیت وبه اعتبارموضوع آن ، مملوکیت می‌گویند.

او درباره دیوان سالاری می‌گوید که باید دارای سلسله مراتب رسمی باشد و راجع به تصمیم گیری بیان کرده: ‌به این وسیله فرماندهی از بالابه پایین تشکیل یافته، ازاین طریق تصمیم گیری‌های هماهنگ امکان پذیر می‌گردد. سلسله مراتب رسمی، مقام دستوردهنده ‌و دستور گیرنده را(‌بر اساس موازین قانونی) مشخص می‌کند. مقامات رده پایین به حکم قانون موظف به اجرای دستورهای قانونی مافوق خود هستند؛ ‌بنابرین‏، مقام دستوردهنده، مسئول اعمال کارکنان تحت نظر خود است ومختار است که بر کار آنان نظارت وکنترل داشته باشد. درعین حال، هرمقام نسبت به تصمیمات واقدامات خود مسئول وموظف به ‌پاسخ‌گویی‌ است؛ ‌بنابرین‏، هریک از مقامات ‌در سلسله مراتب سازمانی نسبت به امور پائین دست مسئولیت مستقیم دارد (نیکو اقبال، ۱۳۷۸، ص۵۲).

۲-۸- مشارکت و سطوح آن

۲-۸-۱- مشارکت و تعاریف آن

در ادبیات مدیریت برای مشارکت معانی و مفاهیم مختلفی وجود دارد. هر گروهی به نحوی مشارکت را مورد توجه قرار داده و به تعریف آن پرداخته است. به عقیده هارپر^[۵۷] (۱۹۸۸) مشارکت عبارت از فرایندی است که به کارکنان اجازه می‌دهد در قدرت مدیریت جهت اخذ تصمیم‌های سازمانی سهیم شوند. به زعم لاک و همکاران (۱۹۸۸) مشارکت عبارت است از تصمیم گیری مشترک، خواه از طریق یک مدیر و یک زیردست یا یک مدیر و گروهی از کارکنان.

مشارکت فراگردی است که از راه آن افراد به دگرگونی دست می‌یابند و دگرگونی را در خود پدید می‌آورند و جزیی از دگرگونی به شمار می‌آید. در چنین وضعی، انسان راه بالندگی را می‌پوید، به دگرگونی فکر می‌کند، پیوندهای تازه می‌آفریند و در سود جستن از فرصت‌های نیک مجاز شناخته می‌شود و سرانجام هدف‌های بزرگ اجتماعی را در دایره هدف‌های شخصی خویش جایگزین می‌کند و حتی آن ها را برتر می‌شمارد (طوسی، ۱۳۷۰، ص ۶-۱۲).

همچنین، مشارکت کارکنان در مدیریت به کلیه اقداماتی که میزان نفوذ و مسئولیت کارکنان را در فرایند تصمیم گیری از طریق نمایندگی مناسب در سطوح مختلف سازمان افزایش داده واز این راه تحقق دموکراسی صنعتی را تسهیل می‌کند (کاظمی، ۱۳۸۸).

یکی از مهمترین روش‌های مدیریت که می‌تواند به وسیله رهبری اداری درایجاد وحدت وتشکل کارکنان به یک گروه کاری متشکل وحصول رضایت از کارموثر افتد این است که به افراد اجازه داده شود ‌در اتخاذ تصمیم نسبت به اموری که در مشاغل و محیط کارآن ها اثر می‌گذارد شرکت جویند.

پیش نیازهای مدیریت مشارکتی عبارتند از: ۱٫ تبیین مسئولیت ها، محدودیت ها و انتظارات توسط مدیر ۲٫ مشخص بودن اهداف، ارزش ها و اولویت ها ۳٫ فراهم بودن روش مؤثر انتقال اطلاعات به کارکنان ۴٫ تعریف فرایند تصمیم گیری ۵٫ سازگاری مدیریت ۶٫ آموزش مشارکت ۷٫ محل کار با ثبات واحترام ۸٫ تعدیل شرایط محیطی سازمان ۹٫ اجتناب ازمبالغه گویی ومدگرایی (رهنورد، ۱۳۷۸، ص ۶۷-۸۰) ۱۰٫ در اختیار داشتن زمان بسنده برای مشارکت ۱۱٫ داشتن توانایی کارکنان، برای کار روی آن موضوع ( خانزهی، ۱۳۸۴).

از دیدگاه فلسفی مشارکت، دست کم چهار نگرش عمده مورد اتفاق نظر دانشمندان علم مدیریت قرار گرفته است (رهنورد، ۱۳۷۸).

۱٫ دیدگاه ایدئولوژیک: موضوع مشارکت کارکنان در تصمیم گیری، بیشتر مبتنی بر دیدگاه‌های ایدئولوژیکی است. دیدگاه‌های ایدئولوژیکی عموما صریح، همگانی و سیاسی هستند و بحث ایدئولوژیکی در خصوص مشارکت تقریبا بدین شکل دنبال می‌شود که مردمی بودن خوب است و مشارکت امری دموکراتیک است، ‌بنابرین‏ مشارکت در تصمیم گیری سازمانی لازم است. برخی نیز مدیریت مشارکتی را امری اخلاقی قلمداد می‌کنند که گاه از آن به چپ مشارکتی و سوسیالیسم تعبیر می‌شود. البته دیدگاه‌های ایدئولوژیک دیگری نیز وجود دارند که با تکیه بر افکار مذهبی، ارزشی و … منطق‌های خاصی را در این باره مطرح می‌کنند.

۲٫ دیدگاه ابزاری: از دیدگاه ابزاری و بهره وری، مشارکت روشی است برای کاهش واقعی هزینه ها، ناکارآیی ها، کارشکنی ها و همچنین پیامدهای ناشی از نارضایتی در محیط کار. بر اساس این نگرش، برنامه های مشارکتی نوعا در سطوح پائین استقرار می‌یابد و قلمرو مشارکت به طور محدود تعریف می‌شود تا اختیارات تصمیم گیری ویژه رهبری را شامل نشود. آن هایی که از این دیدگاه به مدیریت مشارکتی می‌نگرند، آن را به عنوان یکی از رهبردها برای تسکین نیروی کار پیشنهاد می‌کنند تا بتوانند محیط با ثبات و صلح آمیزی را بنا کنند.

۳٫ دیدگاه دموکراتیک: این دیدگاه از مشارکت، انتظار کارکنان را به عنوان ابزار توزیع قدرت درون سازمانی جلوه گر می‌سازد. طرفداران این دیدگاه هر گونه کاهش قدرت بین سطوح مختلف جوامع و سازمان ها را مطلوب می‌دانند. این نگرش بر معیارهای روحی و ارزشی در محیط‌های کاری دموکراتیک، که از طریق مشارکت ایجاد می‌شوند، تأکید دارد. به طور کلی نظریه پردازان دموکراسی، مشارکت در کار را جزء مهم ایجاد سازمانی دموکراتیک می‌دانند.

دموکراسی سازمانی، عموما به نظامی از مدیریت اشاره می‌کند که در آن، سازمان را افراد معمولی که اکثریت را تشکیل می‌دهند، هدایت می‌کنند.

۴٫ دیدگاه انسانی: دیدگاه انسانی، مشارکت را کمکی برای پرورش انسان می‌داند و ارزش رشد در کار برای رسیدن به مراحل بالاتری از انسانیت را مورد تأکید قرار می‌دهد. این نگرش بر طراحی مجدد کار برای کشف قابلیت‌های بالقوه انسان ها و ایجاد محیط‌های کاری با معنا اصرار دارد. مطابق نظر مزلو انسان معمولی تمایل دارد که به هدف‌های خود دست یابد و مورد اعتماد باشد. با سازماندهی کار به قسمی که بتوان این ارزش ها را به حداکثر رسانید، شخص می‌تواند نیروی کار سالم، وفادار، و مولدی داشته باشد. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت این نگرش بر پرورش سالم افراد در درون محیط‌های سازمانی تأکید دارد.

‌بنابرین‏، یکی از مهمترین علل موفقیت و گسترش نظام‌های مشارکت در جهان و استقبال روزافزونی که از آن به عمل می‌آید، می‌تواند مربوط به محتوای انسانی آن باشد که اجازه می‌دهد کلیه کارکنان با بهره گرفتن از نیروی ابداع و ابتکار خود هر گونه پیشنهادی را که برای پیشرفت سازمان خود در بالا بردن کیفیت فعالیت ها به فکرشان می‌رسد به صورتی داوطلبانه و با رغبت تمام به مسئولان امر ارائه دهند (پاپیان، ۱۳۷۴).

۲-۸-۲- سطوح مشارکت

چنانچه شرایط محیطی و متغیرهای وضعی یک سازمان امکان مشارکت را فراهم سازد، در آن صورت لازم است از میان گزینه‌های مختلف پیش روی مشارکت، مناسب ترین برنامه مشارکت انتخاب گردد. مناسب ترین برنامه مشارکت می‌تواند صرفا یکی از گزینه ها و یا ‌بر اساس تلفیقی از چندین گزینه با اتکا بر شرایط محیطی و متغیرهای وضعی سازمان تعریف شود. میزان به کارگیری هر گزینه از طرفی به اندازه تمایل نیاز سازمانی بستگی دارد و از دیگر سو به عوامل و متغیرهای وضعی سازمان وابسته است. در زیر به توضیح برنامه های نظام مدیریت مشارکتی پرداخته شده است.

۲-۸-۲-۱- تیم‌های خودگردان