سنجش رضایتمندی کلی از افراد، پیچیده‏تر از سنجش رضایتمندی از اشیای فیزیکی بنظر می‏رسد. مشخصات فیزیکی مانند اندازه یا حجم را می‏توان به صورت مستقیم مشاهده و کمیت‏سنجی نمود. مشخصات روانشناختی مانند هوش یا میهمان‏نوازی باید استنباط شوند. در نتیجه، سنجش مشخصات روانشناختی افراد به میزان گسترده‏ای بستگی به ادراکات مشاهده ‏کنندگان از این مشخصات دارد. تعصبات فردی به دلیل ارزیابی متفاوت کیفیت‏های استنباطی توسط مشاهده‏گر بروز می ‏کند. این تعصبات صحت سنجش را تهدید می‏ نمایند.

سنجش رضایتمندی از محصول گردشگری امری دشوار است چرا که محصولات گردشگری عمدتاً شامل خدماتی می‏گردند که ناملموس بوده و ماهیت گذرا دارند. علاوه بر آن، سنجش رضایتمندی از عملکرد بیانگری (عاطفی) خدمات (مانند جو میهمان‏نوازی، شهرت) در مقایسه با عملکرد ابزاری خدمات (مانند سرعت،صحت) دشوارتر نیز می‏ باشد (ریسینگر و همکاران،۱۳۹۱).

۲-۱۴-۲ سنجش رضایتمندی از ابعاد گوناگون

دومین رویکرد به سنجش رضایت این است که رضایت از ابعاد گوناگون را جهت رسیدن به رضایتمندی کلی اندازه ‏گیری کنیم (مدوکس،۱۹۷۶؛ اسمیت^[۲۵] و همکاران، ۱۹۶۹). علاوه بر آن، از آنجایی که محصول گردشگری ترکیبی از مؤلفه‌ های به هم وابسته متعددی است، سنجش رضایت از محصول گردشگری قبل از هر چیزی، شناسایی مؤلفه‌ های جداگانه این محصول و سنجش رضایت از هر مؤلفه‌ را می‏طلبد (پیزام و همکاران،۱۹۷۸). برای مثال، رضایتمندی از کل محصول گردشگری را می‏توان با سنجش رضایتمندی از تسهیلات، محیط طبیعی یا خدمات ارائه شده، تحلیل نمود. رضایتمندی از خدمات را می‏توان با سنجش رضایتمندی از عنصر بین فردی خدمات ارزیابی نمود. عنصر بین فردی خدمات را می‏توان با سنجش رضایت از تامین کنندگان جداگانه خدمات مانند راهنمایان تور، فروشندگان مغازه ها، گارسون‏ها و مأموران گمرک و خصوصیات آن ها مانند مودب بودن، رفتار دوستانه و حرفه‏ای بودن مورد تحلیل قرار داد. برای مثال، رضایت از راهنمای تور را می‏توان با رضایتمندی از دانش راهنمای تور از محیط تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی، آگاهی از فرهنگ در حال بازدید و فرهنگ بازدیدکننده، مهارت‏های سازمانی و ارتباطاتی سنجید (هوگ^[۲۶]،۱۹۹۱؛ پیرس^[۲۷]،۱۹۸۴). همان گونه که هوگ (۱۹۹۱) اشاره کرد، رضایتمندی مفهومی چند وجهی دارد (ریسینگر و همکاران،۱۳۹۱).

۱۵-۲ چرا رضایت مشتری را اندازه ‏گیری می‏ کنیم

همان‌ طور که جذب مشتری جدید پرهزینه است، حفظ مشتری‏های موجود نیز خیلی ‌سود ده می‏ باشد. در دهه ۱۹۹۰ بسیاری از سازمان‏ها با بهره گرفتن از برنامه های وفاداری ‌به این حقیقت پی برده ‏اند.

بهترین برنامه وفاداری، رضایت مشتری است که به وسیله انجام بهترین عمل در زمینه‏ای که برای مشتری مهم است، به دست می ‏آید. دیگر برنامه های وفاداری از قبیل نمونه ‏های رایگان، جوایز و غیره تنها موجب تفاوت‏هایی جزئی و کم اهمیت می ‏شوند. توجیه اساسی برای اندازه گیری رضایت مشتری، فراهم آوردن اطلاعاتی است که مدیران را قادر سازد تا تصمیمات صحیحی را جهت به حداکثر رساندن رضایت مشتری‏ها اتخاذ نمایند و در نتیجه موجب بهبود حفظ مشتری‏ها شوند.

بدون اندازه ‏گیری صحیح و دقیق رضایت مشتری، احتمال کمی برای مدیریت وجود دارد که بتواند تصمیمات صحیحی جهت بهبود‏های فزاینده‏ای که در حفظ مشتری مورد نیاز است اتخاذ کند. همان‌ طور که تاکنون دیده‏ایم، موفقیت همیشه متکی بر انجام بهترین عمل ‌در مورد آنچه که برای مشتری‏ها ضروری است می‏ باشد. (هیل، ۱۳۸۵)

۱۶-۲ تاریخچه اندازه ‏گیری رضایت مشتری

ریشه و اصل اندازه گیری رضایت مشتری، به حرکت‏های جهانی صنعت در جهت پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع بر‏می‏ گردد. یعنی زمانی که پیشگامان مدیریت کیفیت جامع روی پارامترهای کاربردی رضایت جهت طراحی و تولید متمرکز شدند. از طرفی دکتر دمینگ ،یکی از مدیران عالی کیفیت، در راستای کمک به بهبود محصولات تولید کنندگان، متوجه شد که معیارهای کیفیت (قابلیت انطباق با مشخصه ها یا دستیابی به اهداف کیفی داخلی) ضعیف می‏ باشند و تنها در صورتی می‏توان به اهداف کیفی موردنظر دست یافت که این معیارها مرتبط با نیازهای مشتری بوده و توسط مشتری قابل درک باشند. دمینگ و جوران^[۲۸]، نظر مشتری را به عنوان یکی از ورودی‏های اصلی جهت طراحی مستقیم محصول و بهبود آن می‏بینند. در این زمینه تحقیقاتی مانند کشف دلائل نارضایتی و کسب اطلاعات در زمیته پیش‌بینی عکس‏العمل مصرف کننده در قبال تغییر در محصول را به عنوان یک عامل بسیار مفید و کارا در نظر می‏ گیرند (شرکت مشاوران مدیریت مشتری مدار،۱۳۸۲).

برای درک میزان اهمیت رضایت مشتری برای گروه ها و سازمان‏های مختلف مروری بر تاریخچه این موضوع انجام می‏دهیم.

سال ۱۹۶۵

کاردازو^[۲۹] یکی از اولین آکادمی‏های بازاریابی، تحقیقاتی را در زمینه رضایت مشتری انجام داد.

سال ۱۹۶۹

هوارد و جدیش‏شت^[۳۰] مدلی را به همراه اصول بنیادین رضایت مشتری انجام دادند. این فعالیت‏ها به موازات فعالیت‏هایی در زمینه بررسی رفتار خرید انجام می‏ شد.

سال ۱۹۸۱

الیور^[۳۱] با تمرکز روی اصول تئوری رضایت مشتری (میزان انتظار مشتری و نامنطبق بودن محصول) مدلی را ارائه داد.

سال ۱۹۸۷

کنگره ایالات متحده، در زمینه کاهش کیفیت محصولات و خدمات ساخت آمریکا هشدار داد و تصمیم گرفت که شرکت‏ها را برای تولید محصولات و خدمات با کیفیت تشویق نماید. بعد از جایزه صاحب نام دمینگ ‌در مورد کیفیت، جایزه‏ای تحت عنوان جایزه ملی کیفیت مالکولم بالدریج^[۳۲] پایه‏گذاری شد. جایزه به نام وزیر سابق بازرگانی نامگذاری شده بود و اعطای آن به عهده مؤسسه‌ ملی استانداردها و تکنولوژی بود. برنامه به دنبال تشخیص دستاورد‏های اساسی در زمینه رضایت مشتری و بیان آن به عنوان یک ابزار آموزشی خوب بود. این جایزه بر پایه ۷ طبقه امتیازدهی، پایه‏گذاری شده بود. قبل از سال ۱۹۹۵، رضایت مشتری مهمترین طبقه به حساب می‏آمد، به هر حال در سال ۱۹۹۵، اهمیت نتایج تجاری افزایش یافت و در ردیف رضایت مشتری قرار گرفت (شرکت مشاوران مدیریت مشتری مدار،۱۳۸۲).

در تعیین اهداف سطح دو به موارد زیر باید توجه شود : ۱) الزامات و اهداف سازمان ۲) مشخصات نیازهای مربوط به آموزش . ۳) اهداف کلی آموزش فراگیران ( کارکنان مورد نظر ) ، ۴ ) زمانبندی مربوط به الزامات از قبیل مدت دوره ، ۵) ‌تاریخ‌ها و مقاطع زمانی ، ۶ ) الزامات مربوط به منابع از قبیل مواد آموزشی و افراد آموزش دهنده ، ۷) الزامات مالی ، ۸ ) معیارها و روش های تعیین شده سال (ISO10015) . این اهداف بیان کننده شرایط مورد نیاز برنامه های آموزشی و معیاری برای سنجش برنامه های آموزشی و محتوای آن است . روشن نمودن این هدفها به فرایند انتخاب محتوا و ساختار مناسب برای هر دوره کمک می‌کند . با بهره گرفتن از فرایندهای هدف گذاری نوع دوره و سرفصل آموزشی مشخص می شود . فرایند هدف گذاری در این سطح شامل ، فرایند شناختی ( کسب دانش یا درک مطلب ) ، شناخت همراه با فعالیت ( کسب مهارت ، یادگیری نحوه انجام کار ) ، فرایند فعالیتی ( ارتقای مهارت ، یادگیری از طریق انجام کار ) ، فرایند تولیدی ( تمرین مهارت تولید فرآورده ) ، فرایند عملکردی ( توسعه مهارت یا استعداد ) و فرایند مشارکتی (مشارکت در فعالیت‌های گروهی ، توسعه توانیهای گروهی ) است ( صباغیان ، ۱۳۷۲ ، ص ۲۲).

‌بنابرین‏ یک مرحله در توسعه برنامه آموزشی ، معرفی اهداف دوره آموزشی است . اهداف دوره آموزشی می باید بر مبنای بیانیه اهداف کلی باشد . ارزشیابی موفقیت برنامه آموزشی باید با گزاره های اهداف تعیین شده اندازه گیری شود .

تعیین ‌هدف‌های‌ آموزش می‌تواند در هر حوزه با بهره گرفتن از یکی از ابعادی که در پی می‌آید صورت گیرد .

-کمیت کار^[۲۰]: در نتیجه آموزش ، برای مثال تعداد واژگان ‌حروف‌چینی شده در دقیقه ؛ با تعداد تقاضای انجام شده در روز .

– کیفیت کار^[۲۱]: بعد از آموزش ، برای مثال پولهای صرف شده برای دورباره کاری ، کاهش ضایعات یا خطاها

– کار بهنگام^[۲۲]: بعد از آموزش ، برای مثال ارسال گزارش‌های بودجه یا تنظیم ‌ملاقات‌ها در سر وقت خود .

– صرفه جویی هزینه ای^[۲۳]: ناشی از آموزش ، که مثلاً در هزینه فروش ، هزینه جاری، یا تغییر سایر اقلام بودجه صورت می‌گیرد . (اسکولر^[۲۴]، ۱۹۹۵: ۱۷) .

‌هدف‌های‌ دوره آموزشی باید : با نیازهای فراگیران و با ‌هدف‌های‌ کلی یادگیری در ارتباط باشد ، در حیطه دانش و مهارت‌های مدرس و به صورت ‌هدف‌های‌ رفتاری بیان شود ، به صورت روشن و واضح بیان شود ، کوتاه مدت ، مشخص و قابل اندازه گیری باشد ، در محدوده زمانی آموزش و در حیطه منابع یادگیری دست یافتنی باشد ، با فنون آموزشی تعاملی قابل ارائه داشته باشد ( برای اطمینان از درگیر شدن فعالانه فراگیران بهتر است فنون آموزشی استفاده شده در طول دوره تغییر کنند ) ، انعطاف آموزش و مطابقت آن را با ویژگی‌های فراگیران نشان دهد ، برای ارزشیابی نتایج یادگیری مناسب باشد .

۲-۱-۱-۷-۳- اهداف سطح سه ( اهداف رفتاری دوره )

اهداف آموزشی باید برای فراگیران آموختنی باشند و همچنین قابلیت انتقال به موقعیت رجعی ( موقعیت رجعی : شرایط یا موقعیتی است که براگیر باید آموخته های خود را در آن عملکی کند ( احدیان و آقازاده ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۲). هر برنامه آموزشی اصولاً مخاطبان خاصی دارد . لذا در جریان هدف گذاری باید به ویژگی‌های شخصیتی ، سطح تحصیلات ، نوع تحصیلات افراد توجه شود . به علاوه افراد برحسب نیازهای آموزشی گوناگون در ‌گروه‌های مختلف قرار می گیرند ( جباری و صباعیان ، ۱۳۷۹ ، ص ۶۱-۶۴).

‌هدف‌های‌ رفتاری نتایج اندازه گیری شده آموزش‌ها ست که کارکنان بعد از آموزش از خود بروز می‌دهند . ‌هدف‌های‌ رفتاری دوره ‌بر اساس عنوانهای آموزشی دوره نوشته می شود . هرچه هدفها بر فراگیری آنی تر استوار باشد . موفقیت در یادگیری بیشتر است . البته آموزشگران باید اهداف رفتاری را قبل از شروع آموزش هر مطلب به فراگیران تفهیم کنند ( فروغی نیا ، ۱۳۷۹ ، ص ۶۱ ) . همچنین آن ها باید اهداف را در مرکز توجه خود قرار دهند و برای شرکت کنندگان به وضوح بیان کنند .

این اهداف باید چنان تهیه و تصریح گردند که هم برای فراگیران و هم برای مدرسان روشن و واضح باشند . در چنین حالتی فراگیران با علاقه و انگیزه بیشتر در فرایند یادگیری شرکت خواهند نمود و دقیقاً ، آنچه را که مورد نظر برنامه ریز آموزشی است به آن ها انتقال خواهند داد ( موفقی ، ۱۳۷۵ ، ص ۷۹ ) . برای این کار باید اهداف را به صورت عملیاتی تعریف کنیم ، یعنی ، هر هدف آموزشی را به اهداف جزئی تر تقسیم و تحلیل کنیم ( درویشی و صباغیان ، ۱۳۷۹ ، ص ۳۵). برای نوشتن ‌هدف‌های‌ رفتاری بهتر است به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود .

۱-تغییر رفتار دلخواه در چه زمینه ای و چه سطحی است ؟ ( ساده یا پیچیده )

۲-دوره آموزشی توانایی‌های ذهنی و مهارت‌های عقلانی فرد را در چه سطح شناختی تغییر می‌دهد ؟ ( ساده یا پیچیده )

۳- دوره آموزشی در چه سطح عاطفی باعث تغییر نگرش می شود ؟ ( ساده یا پیچیده )

۴-دوره آموزشی مهارت‌های انجام کار را در چه سطح روانی – حرکتی تغییر می‌دهد ؟ ( ساده یا پیچیده )

۵- دوره آموزشی چه طبقه شناختی را تغییر می‌دهد ؟ دانش ، درک ، کاربرد ، تجزیه و تحلیل ، ترکیب ، ارزشیابی .

۶-دوره آموزشی چه طبقه عاطفی را تغییر می‌دهد ؟ دریافت و توجه کردن ، پاسخ دادن ، ارزش گذاری کردن ، سازماندهی کردن ، متصف به صفتی شدن ( تغییر نگرشی که به تغییر رفتار منجر می شود ) .

۷-دوره آموزشی چه طبقه روانی – حرکتی را تغییر می‌دهد ؟ مشاهده ، تقلید ، تمرین یا تسلط (اکبری ،۱۳۸۲).

پرسش‌های فوق «هدف یادگیری»^[۲۵] را مد نظر قرار می‌دهد ، اما «هدف یادگیری » چیست ؟ هدف یادگیری همان پاسخی است که انتظار می رود فراگیران آن را ارائه دهند . این نوع بیانیه اهداف نه عنوان درس است و نه آنچه مدرس قصد انجام آن را دارد بیان می‌کند ، بلکه این گونه اهداف ، رفتارهایی را که کارکنان پس از آموزش باید از خود بروز دهند مشخص می‌کند (تولد^[۲۶]، ۲۰۰۳: ۲) .

۲-۱-۱-۷-۴- اهداف سطح چهار ( اهداف ارزشیابی عملکرد )

ب) جرایم مالی: اگر کودک مرتکب عملی شود که در نتیجه‌ آن زیانی متوجه مال کسی گردد، شخصاً مسئول جبران خسارت است و از این حیث عاقله مسؤولیتی ندارد؛ مثلاً اگر کودکی عمداً با سنگ، شیشه اتومبیل کسی را بشکند، این عمل تخریب بوده و جرم محسوب می‌شود و در این حالت عاقله مسؤولیتی ندارد. ماده (۳۰۴) و تبصره ماده (۴۶۳) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که: « چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است لکن ‌در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن بر عهده ولی طفل است.» در صورتی که طفل مالی برای جبران خسارت نداشته باشد، زیان دیده از جرم حق رجوع به ولی کودک را ندارد. اگر کودکی دارای اموالی باشد، زیان دیده از جرم می بایستی جبران خسارت را از دادگاه درخواست نماید و پس از صدور حکم، ولی قهری و در صورت نداشتن ولی قهری، قیم کودک مکلف به اجرای حکم دادگاه است.

آیین دادرسی و دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اطفال برای رسیدگی به جرایم اطفال آیین و تشریفات خاصی وجود ندارد و جریان رسیدگی و محاکمه عیناً شبیه موردی است که فرد کبیری مرتکب بزه شده باشد.

۲- تأثیر اکراه در میزان مجازات: به طور کلی اگر کسی در اثر اجبار یا اکراهی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود، به علت فقد عنصر معنوی جرم ( اراده) از مجازات معاف است.

تنها موردی که استثناء بر قاعده فوق است، قتل عمد است. به موجب ماده (۳۷۵) ق.م.ا. « اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست؛ ‌بنابرین‏ اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده و آمر، به حبس‌ابد محکوم می‌گردند.» طبق تبصره‌ی یک ماده فوق‌الذکر، اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد، فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می‌شود و هیچ گونه مسؤولیتی متوجه طفل نبوده و حتی عاقله او هم مکلف به پرداخت دیه نیست.اما اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد، عاقله او باید دیه قتل را بپردازد و اکراه کننده هم به حبس ابد محکوم می‌شود. ‌بنابرین‏ سن ممیز ‌در مورد طفلی که به اکراه مرتکب قتل شده است، حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا اگر کودک به سن تمیز رسیده باشد، عاقله او می‌بایستی دیه را بپردازد و از طرف دیگر اکراه کننده هم قصاص نخواهد شد، بلکه محکوم به حبس‌ابد می‌شود. با توجه به اینکه سن تمیز در قانون مشخص نشده است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است و ضابطه‌ی روشنی هم برای آن پیش‌بینی نشده؛ لذا به خوبی می‌توان استنباط کرد که سرنوشت کودک و اکراه کننده،تا چه میزان بر حسب تشخیص دادگاه،تفاوت خواهد کرد.

1. تأثیر اقرار کودک در ثبوت جرم ارتکابی: یکی از راه‌های ثبوت جرم، اقرار متهم است اما اگر کودک مرتکب جرمی شود و به خطای خود نیز اقرار کند، این اقرار از نظر قوانین کیفری فاقد اثر است. فرقی نمی‌کند که اقرار کننده صغیر ممیز یا غیر ممیز باشد، به هر حال اقرار وی تأثیر در ثبوت جرم ندارد. ماده (۱۷۱) قانون مجازات اسلامی، ‌در مورد راه‌های ثبوت قتل مقرر می‌دارد که اقرار متهم در صورتی نافذ است که اقرار کننده عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. همچنین ماده (۱۶۸) همان قانون ‌در مورد راه های ثبوت زنا در دادگاه بیان می‌دارد که اقرار کننده باید بالغ باشد و همین طور است ‌در مورد سرقت و کلاهبرداری و لواط و قذف. نکته جالب توجه آن است که اگر صغیر ممیز، مرتکب جرم شود قابل تعزیر است، فرضاً اگر پسر ۱۴ ساله‌ای به کسی نسبت زنا دهد، مرتکب قذف شده و باید مجازات شود، یعنی از نظر قانون وی به آن سنی رسیده است که باید به سخنان خود و نتیجه‌ آن توجه داشته باشد و در صورتی که سخن زشت و ‌ناروایی گوید، تعزیر شود. اما ‌در مورد کودک، اقرارش در دادگاه برای ثبوت جرم ارتکابی او کفایت نمی‌کند؛زیرا به زعم مقنن کسی که به سن بلوغ نرسیده است فاقد آگاهی و شعور کافی است و نمی‌توان به اقرار او ترتیب اثر داد. ‌بنابرین‏ معلوم نیست که چرا چنین طفلی را باید مجازات کرد؟ و اساساً عدم نفوذ اقرار کودک،آیا تشویق ضمنی کودکان به کتمان حقایق در محضر دادگاه نیست؟(کاشفی،۱۳۷۹).

بند اول) کانون اصلاح وتربیت

کانون اصلاح و تربیت مرکز ‌نگهداری، تهذیب و تربیت اطفال و نوجوانانی است که به علت ارتکاب جرم،در دادگاه‌های کیفری محکوم شده‌اند. اولین کانون اصلاح و تربیت در تهران در سال ۱۳۴۷ تأسیس گردید و به موجب آیین‌نامه اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب مهر ماه ۱۳۴۷ کانون از سه قسمت تشکیل می‌گردد:

1. 1. قسمت نگهداری موقت

1. 1. قسمت اصلاح و تربیت

جهت اندازه گیری این متغیر از شاخص نسبت کل بدهی های بلند مدت (غیرجاری) به کل داراییها استفاده گردیده است.

• مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره

در صورت افزایش دوره ی تصدی مدیرعامل، جایگاه مدیر عامل ممکن است ثبات و قدرت بیشتری پیدا کند، لذا احتمال کمتری دارد که منافع سهام‌داران را دنبال کند. طول مدت تصدی مدیرعامل ممکن است اثربخشی نقش نظارت منسوب به هیات مدیره را تحت تاثیر قرار دهد.

۱-۹- خلاصه فصل

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است، از جمله مطالب بیان شده عبارتند از : موضوع تحقیق ، دلایل انتخاب موضوع ، اهمیت و ضرورت آن ، بیان موضوع ، اهداف تحقیق ، سئوالات تحقیق ، فرضیه های تحقیق ،تعریف متغیر های تحقیق.

۱-۱۰- ساختارگزارش تحقیق

این تحقیق در پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است :

فصل اول : در این فصل پرداختن به تبیین موضوع تحقیق ،بیان مسئله ، اهمیت ضرورت ، اهدف ، سوالات ، فرضیه‌ها و متغیر های تحقیق مد نظر قرار گرفته است .

فصل دوم : در این فصل به سعی شده است به حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر میزان مالیات اخذ شده از ابعاد مختلف نگریسته شود و در پایان ، مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور بررسی شده است.

فصل سوم : در این فصل به روش تحقیق ، جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق ، معرفی شرکت بهره برداری ، معرفی ابزار های جمع‌ آوری اطلاعات پرداخته شده است .

فصل چهارم : در این فصل ، اطلاعات جمع‌ آوری شده و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

فصل پنجم : در آخرین فصل از فصول ‌پنج‌گانه این تحقیق ، پس از بیان نتایج حاصله و ارائه پیشنهاد هایی بر اساس آن ها ، محدودیت‌ها ی تحقیق عنوان شده است .

فصل دوم:ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه

هدف از فصل دوم، بیان ادبیات تحقیق و همچنین مبانی نظری آن می‌باشد. قسمت اول فصل حاضر شامل سه بخش می‌باشد، در بخش اول به ادبیات موضوع حاکمیت شرکتی، در بخش دوم به موضوع مالیات قطعی و ابرازی و در نهایت در بخش سوم به موضوع ارتباط میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی پرداخته شده است. در قسمت دوم فصل حاضر؛ مروری بر مطالعات انجام شده در حوزه ارتباط رفتارهای مالیاتی و حاکمیت شرکتی داشته ایم. سعی گردیده است مطالعات انجام شده در سال های اخیر در داخل و خارج از کشور آورده شود.

بخش اول : حاکمیت شرکتی

۲-۲ مروری تاریخی بر حاکمیت شرکتی

مشکل کنندگی یا جدا شدن مالکیت از مدیریت ابتدا توسط آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ مطرح شد و برای اولین بار توسط برل و مینز (۱۹۳۲) تجزیه و تحلیل شد. امروزه این جدایی با نام مشکل کنندگی شناخته و بدین معنا است که چگونه می توان اطمینان داشت که مدیران از آزادی عمل خویش در راستای منافع سرمایه گذاران استفاده خواهند کرد. پس از پیدایش مشکلات کنندگی به جهت حفظ منافع عمومی باید اطلاعات مصون سازی شده و منافع مدیران و مالکان همسو شود. از ابزارهای مختلفی در این خصوص استفاده شد مثل کاربرد تئوری اخلاق در حسابداری، ایجاد استانداردهای حسابداری، کنترل‌های داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل، وجود مدیران غیرموظف در هیئت مدیره و به کارگیری رویه های بلندمدت پاداش. با این همه باز هم مشکلات کمتر نشده بلکه پیچیدگی های آن بیشتر شده است. معیارهای کنترلی که به منظور کاهش مشکلات کنندگی در نظر گرفته شده بود، نه تنها کارا نبوده بلکه حداقل نظارت ها را نیز اجرا نمی کرد. در واقع تمامی معیارهای ذکر شده به صورت ظاهری و فقط در جهت رعایت قوانین بودند بدون اینکه بتوانند از منافع سهام‌داران در مقابل مدیران حمایت کنند. علت آن شاید نبود مکانیزم هایی از حاکمیت شرکتی است که بتواند علاوه بر مطابقت با تمام معیارهای گفته شده، به هدف غایی شرکت یعنی افزایش منافع سهام‌داران و نیز بهبود عملکرد شرکت منجر شود. حاکمیت شرکتی به معنای قوانین، مقررات، ساختارها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های ‌پاسخ‌گویی‌، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه ۱۹۹۰ در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر می شود که در سال ۱۹۹۲ منتشر شد. در این گزارش به وجود سهام‌داران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش در سال ۱۹۹۵ توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال ۱۹۹۸ توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و… دارای چنین نظام نامه راهبری به صورت مدون می‌باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال ۲۰۰۱ باعث تصویب قانونی به نام ساربنز آکسلی یا همان حاکمیت شرکتی شد (حساس یگانه و همکاران،۱۳۸۸، ۷۸).

هرچند، تشکیل شرکت‌های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیر در سطح جهانی در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکت‌ها تا دهه ۱۹۹۰ وجود داشته است، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه ۱۹۹۰ در انگلستان، امریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثربخشی هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ مطرح شده است. مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری (Cadbury) در انگلستان، مقررات هیئت مدیره در شرکت جنرال موتورز امریکا و گزارش دی (Dey) در کانادا شکل گرفت. بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین‌المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و … در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده‌اند (حساس یگانه،۱۳۸۵، ۳۴).

۲-۳ تعاریف حاکمیت شرکتی

راهبری شرکتی یا راهبری بنگاه یا حاکمیت شرکتی یا حاکمیت بنگاه، طبق تعریف ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، عبارت است از رویه‌ها و فرآیندهایی که طبق آن‌ ها سازمان هدایت و کنترل می‌شود. ساختار راهبری شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین فعالان مختلف سازمان (مثل هیئت مدیره، مدیران، سهام‌داران و دیگر ذی‌نفعان) را مشخص می‌کند؛ و قواعد و رویه‌هایی را برای تصمیم‌سازی معین می‌کند.

طبق نشریه اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) شش اصل بنیادی راهبری شرکتی عبارتند از :

• • اطمینان از مبانی یک چارچوب راهبری شرکتی اثربخش؛

• • حقوق سهام‌داران و کارکردهای مالکیتی کلیدی؛

• • رفتار عادلانه با سهام‌داران؛

• • نقش ذینفعان در راهبری شرکتی؛

• • افشا و شفافیت؛

• مسئولیت‌های هیئت مدیره (OECD Publishing, 2013).

فدراسیون بین‌المللی حسابداری (IFAC) در سال ۲۰۰۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف ‌کرده‌است : حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری ) عبارت است از تعدادی مسئولیت ها و شیوه های به کار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسئولانه است.

کادبری در سال ۱۹۹۲ حاکمیت شرکتی را چنین بیان می‌کند : سیستمی که شرکت‌ها با آن، هدایت و کنترل می‌شوند.

در بررسی و شناخت حقوق زنان، باید نخست به مبانی و ‌ملاک‌ها و اصولی توجه کرد که به عنوان زیر‌ساخت‌های شناخت زنان و مسایل مربوط به آنان به شمار می­رود.

اسلام معتقد است که؛ انسان جزئی از یک نظام هستی هماهنگ و مدبرانه است و تفاوت‌های بیولوژیکی، روانشناختی، زیستی، و حتی معرفتی در میان زن و مرد، برخاسته از همان نظام هماهنگ است. در فصل دوم این پژوهش و در بخش مبانی نظری به طور تفصیل ‌به این بحث پرداخته­ایم و در اینجا ‌به این اشاره اکتفا می­کنیم.

در مجموع آنچه مسلم است اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به «کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان» در مجامع بین ­المللی یک ضرورت اجتناب­ناپذیر است، لذا ‌پاسخ‌گویی‌ مستدل، تحلیل نظرات خبرگان امر در خصوص جنبه­ های مختلف موضوع، و بررسی پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق با ارائه نتایج مستند، مقصود اصلی این پژوهش ‌می‌باشد.

۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش

۱- اگرچه تاکنون درباره حقوق خانواده به طور کلی و موضوع حقوق زن به طور خاص در فرهنگ و اندیشه اسلامی کتاب­ها و مقالات بسیاری از سوی حقوق ‌دانان و اندیشمندان مسلمان نگاشته شده و پژوهش­های فقهی و حقوقی فراوانی صورت گرفته است؛ ولی وقتی سخن از پیوستن ایران به یک «سند مهم بین ­المللی درباره حقوق زن» در میان است که هم به لحاظ مبانی و ارزش‌ها و فلسفه فقه و حقوق با اصول و مبانی مورد قبول ما در نظام حقوقی اسلام مغایر است و هم از نظر تأثیری که در صورت الحاق، بر احکام و قوانین ما در این زمینه خواهد گذاشت جای نگرانی وجود دارد، بازپژوهی و کاوش بیشتر در این باره، هم چنان ضرورتی بایسته است گستردگی این مبحث، حجم فراوانی آیات و روایات مربوط به آن و از همه مهم­تر نیاز روزافزون جامعه انسانی به آشنایی با دیدگاه­ های دین درباره زن، ضرورت تبیین این موضوع را دو چندان ‌کرده‌است.

امروزه یکی از مهم­ترین روش های مخالفان راه هدایت الهی، برای رسیدن به اهداف خود، تحریف معنوی پیام دین و وارونه جلوه دادن آن در حوزه ­های مختلف اعتقادی و سیاسی و فرهنگی و حقوقی و … است.^[۹] از همین رو ضرورت تبیین و تشریح دیدگاه های دینی در زمینه حقوق زن و گشودن بابی جدید برای ارائه نظام­مند حقوق زن با عنایت به «کنوانسیون» مورد بحث ضروری است.

۲- واقعیت این است که تصویب الحاق ایران، به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط هیئت دولت در آذرماه سال ۱۳۸۰ با دو شرط «عدمآآ

مغایرت با شرع مقدس اسلام» و «عدم ارجاع اختلافات به دیوان بین ­المللی دادگستری و یا حل اختلافات از طریق داوری» به یکی از چالش­های مهم کشور در سالیان اخیر تبدیل شده. موافقان الحاق، به دلایلی نظیر ضرورت اصلاحات اجتماعی، هماهنگی با جامعه جهانی، کم کردن فشارهای بین ­المللی، لزوم شرکت فعال در مجامع
بین ­المللی و ارائه چهره­ای مناسب از وضعیت زنان ایرانی تمسک کرده ­اند و مخالفان نیز عدم تناسب مفاد کنوانسیون با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی، حاکمیت انگاره­های فرهنگ غربی بر مفاد معاهده، زمینه­سازی برای پذیرش سلطه نظام سرمایه­داری و محدود شدن عرصه حاکمیت ملی و مغایرت مفاد معاهده با موازین اسلامی، با الحاق ‌به این کنوانسیون مخالفت کرده ­اند. در این میان، باید اذعان کرد که تاکنون اساتید و کارشناسان حقوق، بویژه کارشناسان حقوق بین ­المللی، ابعاد حقوقی مسأله را آن­گونه که شایسته است تحلیل و بررسی و ارزیابی دقیق علمی نکرده ­اند و به همین دلیل، دیدگاه های اعلام شده ‌در مورد موافقت یا مخالفت، مورد ارزیابی علمی قرار نگرفته است. از این رو ضرورت تحقیق همه جانبه پیرامون موضوع «الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان محرز و مسلم می­ نماید.

خلاصه آن که؛ این کنوانسیون مورد حمایت­ها و مخالفت­های بسیاری از جانب موافقین و مخالفین قرار گرفته و در مسیر تصویب و الحاق آن چالش­های جدّی ایجاد شده است. از سوی دیگر- همان‌ طور که اشاره شد- در این زمینه تحقیق و پژوهش جدی و جامع­الاطراف بویژه در مقطع دکتری صورت نگرفته است؛ لذا پژوهشگر سعی نموده به روش توصیفی- تحلیلی با مطالعه و کاوش در منابع داخلی و خارجی، فقهی و حقوقی ذیربط و هم به مدد روش می‌دانی و کسب نظر خبرگان امر و تجزیه و تحلیل داده ­ها و ارزیابی نظرات مخالفان و موافقان از منظر فقهی، حقوقی، سیاسی و غیره به بررسی احتمالی الحاق یا عدم الحاق پرداخته و در یک جمع ­بندی و نتیجه ­گیری نهایی نظر خود را به همراه پیشنهادهای کاربردی اعلام و ابراز دارد.

۱-۳- اهداف پژوهش

۱-۳-۱- هدف کلی:

هدف از تدوین پژوهش حاضر، تعیین مؤلفه­ های کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان و ارائه طرح جامع در خصوص (الحاق یا عدم الحاق) برای کشور ‌می‌باشد.

۱-۳-۲- اهداف ویژه:

در ذیل هدف کلی پژوهش چند هدف ویژه وجود دارد که عبارتند از:

۱٫ تعیین مؤلفه­ های اصلی کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان

۲٫ تعیین وجوه افتراق میان حقوق زن به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون

۳٫ تعیین وجوه اشتراک میان حقوق زن به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون

۴٫ تعیین پیامدهای احتمالی الحاق ایران به کنوانسیون

۵٫ تعیین پیامدهای احتمالی عدم الحاق ایران به کنوانسیون

۶٫ تعیین چگونگی و کیفیت الحاق با شرط یا بدون شرط یا عدم الحاق به کنوانسیون از نظر خبرگان امر

۷٫ ارائه طرح جامع در خصوص الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون

۱-۳-۳- هدف کاربردی:

تعیین پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان ‌به این سؤال اساسی و استراتژیک پاسخ می­دهد که سرانجام نظام جمهوری اسلامی ایران در الحاق یا عدم الحاق ‌به این کنوانسیون در شرایط کنونی جهانی چه موضعی اتخاذ نماید.

فصل دوم

مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه

در این فصل ابتدا پیشینه پژوهش در جهان، سپس پژوهش در ایران مورد مداقه قرار گرفته، آنگاه مبانی نظری پژوهش ارائه شده و سرانجام مفاهیم کلیدی مورد بحث این پژوهش آورده شده است.

۲-۱- پیشینه پژوهش در جهان

۲-۱-۱- تاریخچه:

در دنیای غرب، مشخصاً از قرن هفدهم میلادی به بعد، پا به پای نهضت­های علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام «حقوق بشر» صورت گرفت. نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هیجدهم افکار خویش را درباره حقوق طبیعی و فطری و غیرقابل سلب بشر با پشتکار قابل تحسینی در میان مردم پخش کردند. «ژان ژاک روسو» و «ولتر» و «منتسکیو» از این گروهنویسندگان و متفکرانند.