۲- چنانچه اعتماد یک‌طرفه به سطح اعتماد متقابل ارتقاء یابد، تضمین بقاء اعتماد بیشتر است.
۳- واسطه‌های اعتماد که در نقش‌های مشاور، ضامن و سرمایه‌گذار ظاهر می‌شوند، در گسترش و کاهش اعتماد در جامعه مؤثر هستند و همه اعضای جامعه قابلیت ایفای این نقش‌ها را دارند. موفقیت یا شکست آن‌ ها در مقوله اعتماد، بر دیدگاه آن‌ ها به جامعه و اعتماد اجتماعی تاثیر خواهد گذاشت.

۴- چنانچه اعتماد به نخبگان در سطح جامعه کاهش یابد، این اعتماد در جای دیگری شکل می‌گیرد. مثلا اگر اعتماد افراد به رسانه های داخلی خدشه‌دار شود، آن‌ ها به سوی منابع دیگر خبری متمایل می‌شوند.
۵- اعتماد و بی‌اعتمادی هر دو میل به خودافزایی داشته و حالت ثابتی ندارند (کلمن, ۱۹۹۸: ۱۴۵).

۶- پیوتر زتومکا ^[۷۴]؛ زتومکا، نویسنده و پژوهشگر نام‌آور لهستانی، ضمن ارائه یک ارزیابی جامع از اعتماد، بحث خود را در کتاب “نظریه جامعه‌شناختی اعتماد” بر محورهای زیر استوار می‌کند: چرخش نظریه جامعه‌شناختی از متغیر‌های سخت به متغیر‌های نرم، مفهوم و اندیشه اعتماد، انواع اعتماد، کارکرد‌های اعتماد، بنیادهای اعتماد، فرهنگ اعتماد و در نهایت اعتماد در نظام‌های خودکامه و دموکراسی. همچنین وی اعتماد و تغییر اجتماعی را بر مبنای یک مطالعه موردی از کشور لهستان مورد مطالعه قرار داده است (زتومکا, ۱۹۹۴: ۴۹).

زتومکا با توجه به جهانی‌شدن و فرایند پویای وابستگی متقابل جهانی، دو مقوله اعتماد و همکاری را به عنوان یکی از پیش‌فرض‌های اساسی در رویارویی با تحولات جهانی ذکر ‌کرده‌است و نیز با پرداختن بیشتر به مسئله اعتماد، مخاطره را نیز به دنبال آن ذکر ‌کرده‌است (عباس زاده, ۱۳۸۳: ۲۷۳).

به نظر زتومکا، اعتماد در متن کنش‌های انسان، که مهم‌ترین ویژگی آن‌ ها جهت‌گیری معطوف به آینده است، نمود پیدا می‌کند.

هر چه میزان کنترل ما بر کنش‌های آینده کمتر باشد، نیاز ما به اعتماد بیشتر می‌شود.
اعتماد کردن یعنی شرط بستن بر آینده نامعین و کنش‌های غیرقابل کنترل دیگران که همیشه همراه با مخاطره است.

زتومکا سطوح اعتماد را به صورت لایه‌هایی در نظر می‌گیرد که از عینی‌ترین روابط میان اعضای خانواده شروع شده و تا انتزاعی‌ترین روابط مانند اعتماد به نظم اجتماعی، کارایی نظام و … ادامه دارد (زتومکا, ۱۹۹۴: ۷۹-۷۳).

۷- آنتونی گیدنز ^[۷۵]؛ گیدنز جامعه‌شناس مطرح معاصر انگلیسی است. از نظر گیدنز اعتماد مخصوص روابط پیچیده و رسمی است و لازمه روابط در جوامع نوین ، انتزاعی و مدرن امروزی محسوب می شود . وی معتقد است زمان و مکان نقش مهمی در اعتماد دارند و تغییر مفهوم آن ها در دوره مدرن ، وجود اعتماد در برقراری روابط را ضروری ساخته است (زین آبادی, ۱۳۸۷: ۹)

به طور کلی نظریات وی ‌در مورد اعتماد را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد:

الف) اعتماد و امنیت وجودی: که مربوط به دوران کودکی است و با آنچه اریکسون آن را اعتماد بنیادی می‌‌نامد، مطابقت دارد. گیدنز اعتماد را عامل احساس امنیت وجودی می‌داند که موجود انسانی منفرد را در نقل و انتقال‌ها در بحران‌ها و در حال و هوای آکنده از خطرهای احتمالی قوت قلب می‌بخشد و به پیش می‌برد (علی پور و همکاران, ۱۳۸۸: ۱۱۲)

ب) اعتماد به نظام‌های انتزاعی و تخصصی: گیدنز نظام‌های انتزاعی را نظام‌های انجام کار فنی یا مهارت تخصصی می‌داند که حوزه های وسیعی از محیط مادی و اجتماعی زندگی کنونی ما را تشکیل می‌دهد. مثل نظام پزشکی، نظام معماری و غیره. به نظر وی ما از اعتماد به نهادهای مدرن و نظام‌های انتزاعی در موقعیتی که بسیاری از جنبه‌های مدرنیت جهانی شده باشد، ناگزیریم. یکی از معانی قضیه بالا این است که هیچکس نیست که بتواند از نظام‌های تخصصی در نهادهای مدرن کاملا دوری گزیند (گیدنز^[۷۶], ۱۹۹۵: ۳۴). زندگی در دوره مدرن توسط نظام‌های انتزاعی تخصصی تکه‌تکه می‌شود و یک نفر نمی‌تواند مانند گذشته همه یا بیشتر کارهای خود را مستقلا انجام دهد (گیدنز, ۱۹۹۵: ۱۰۰).

البته به نظر زتومکا اعتماد می‌تواند به مقولات انتزاعی دیگری مانند اعتماد به نظم، دموکراسی، علم و غیره نیز تعلق پیدا کند (زتومکا, ۱۹۹۴: ۸۵)

ج) اعتماد در روابط شخصی: در دوران پیشامدرن، روابط شخصی تابع ضوابط بیرونی همچون تعهدات خویشاوندی بود، در حالی که در دوران مدرن روابط شخصی که بیشتر به صورت رابطه ناب در می‌آید، وابسته به اعتماد متقابل است که آن را باید به وجود آورد و اعتماد طرف مقابل را جلب کرد. ارتباط ناب ارتباطی است که معیارهای بیرونی در آن تحلیل رفته باشد. ارتباط ناب تنها برای پاداشی به وجود می‌آید که از نفس ارتباط حاصل می‌گردد. در ارتباط ناب اعتماد چیز مطمئن و از پیش تعیین‌شده‌ای نیست (گیدنز, ۱۹۹۵: ۱۴۳).

د) زمینه‌های اعتماد در دوران پیشامدرن و مدرن: گیدنز اعتماد را از مؤلفه‌‌های اصلی مدرنیته می‌داند و معتقد است که چهار زمینه محلی اعتماد یعنی خویشاوندی، اجتماع محلی، سنت و کیهان‌شناسی مذهبی بر فرهنگ‌های پیش از مدرن تسلط دارند، حال آنکه در دوران مدرن اعتماد به نظام‌های انتزاعی و نمادها و نظام‌های کارشناسی جای این نوع اعتماد را گرفته است (گیدنز، ۱۹۹۵: ۱۳۰)

به نظرگیدنز، در جوامع نوین، افراد هرچه فاصله زمانی _ مکانی بیشتری از هم داشته باشند، به اعتماد بیشتری نیاز دارند. در جوامع ماقبل نوین که خصلتی محلی و بومی دارند و کنشهای متقابل ‌بیشتر در سطح محلی و رو در رو رخ می‌دهند؛ در روابط اجتماعی اعتماد به طور طبیعی وجود دارد. اما در جوامع بزرگ و گسترده که روابط اجتماعی در فاصله زمانی – مکانی بسیار دوری انجام می‌گیرد و افراد درگیر این روابط، کمتر با یکدیگر آشنایی چهره به چهره دارند، به اعتماد بسیار نیازمندند (طالقانی, فرهنگی, عابدی، جعفری, ۱۳۸۹: ۹۲)

۸- مسعود چلبی؛ به اعتقاد چلبی، اعتماد ریشه در وابستگی عاطفی دارد. هرگاه عواطف زمینه رشد یافته و بتواند در میان افراد انتقال یابد، اعتماد ایجاد و تقویت می‌گردد. در ارتباط با چگونگی انتقال عواطف، او معتقد است تعاملات اظهاری یا روابط گرم در این زمینه نقش کلیدی دارند. تعاملات اظهاری برخلاف تعاملات ابزاری، حامل عواطف، دوستی و صمیمیت و اعتماد می‌باشند و تمایل ‌به این دارند که در حریم گروه‌های اولیه و اجتماعات طبیعی مستقر شوند. روابط ابزاری به هدف تامین منافع شخصی انجام می‌گیرد و تمایل دارند که در ورای گروه‌های اولیه و اجتماعات طبیعی قرار بگیرند. چلبی ترکیب مناسب روابط اظهاری و ابزاری را کلید گسترش اعتماد در جامعه می‌داند. در واقع با گسترش روابط ابزاری و باز شدن گروه‌های اولیه و اجتماعات طبیعی بر روی کل جامعه است که مسیر عبور روابط اظهاری از درون گروه‌ها به بیرون آن‌ ها مهیا می‌شود (چلبی, ۱۳۷۵: ۱۲).

بر این اساس اعتماد اجتماعی در بحث چلبی در دو شکل متفاوت مطرح می‌شود، اعتماد میان‌فردی که مختص جامعه سنتی است (که روابط اظهاری در آن غالب است) و اعتماد تعمیم‌یافته که مختص جوامع مدرن است (که مشخصه آن روابط ابزاری است) (بالاخانی, ۱۳۸۶: ۶۰).

۹- فوکویاما^[۷۷] : به تعبیر فوکویاما اعتماد انتظاری است که در یک اجتماع منظم، صادق و دارای رفتار تعاونی خود را نشان می‌دهد (زارعی, ۱۳۸۷: ۶۹)

فوکویاما ( ۱۹۹۷ ) معتقد است که قبل از و رود به هر سیستم تجاری یا اجتماعی، باید اطلاعات کافی درباره شبکه های اعتماد موجود در آن سیستم و ویژگی های آن به دست آورد ؛ زیرا اعتماد را پایه هر گونه مبادلات اقتصادی است (زارعی, ۱۳۸۷: ۷۵)

بعد از آماده سازی شرکت ها و بنگاه های دولتی مورد واگذاری و انطباق ساختار آن ها با مقررات اصلاحی قانون تجارت، واگذاری این شرکت ها که از طریق واگذاری سهام آن ها صورت خواهد پذیرفت به ترتیبی در دستور کار قرار می‌گیرد که در ذیل به آن خواهیم پرداخت.

الف: عرضه سهام از طریق بورس

به طوری که بیان شد انطباق ساختار بنگاه اقتصادی دولتی مورد واگذاری با ساختار شرکت های سهامی موضوع لایحه اصلاحی قانون تجارت موجب تقسیم سرمایه این شرکت ها به سهام می شد. بر همین اساس به موجب ماده ۲۰ مقررات این قانون، اولین روش واگذاری شرکت های دولتی از طریق عرضه سهام آن ها در بازارهای بورس داخلی یا خارجی باید صورت بپذیرد.

ب: عرضه سهام از طریق مزایده

در صورت عدم امکان فروش سهام بنگاه یا سهام بلوکی آن ها در بازارهای بورس، واگذاری این سهام از طریق مزایده عمومی ‌در بازارهای داخلی یا خارجی در دستور کار بعدی قرار می‌گیرد.

ج: عرضه سهام از طریق مذاکره

پس از دو نوبت مزایده و نبود خریدار، فروش سهام بنگاه یا سهام بلوکی آن از طریق مذاکره صورت خواهد پذیرفت. روش مذاکره هم منوط ‌به این بود که انحصاراً به تعاونی‌های فراگیر ملی و در قالب سهام عدالت و یا ‌در مورد شرکت های مشاور و دانش پایه که واجد دارایی های فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاًً دارایی های نا مشهود آن باشد و نیز شرکت های سهامی‌عام که در آن ها به استفاده از تخصص های مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه اختصاص یابد.

‌بنابرین‏ در راستای خصوصی سازی، عرضه سهام دولتی از طریق «بورس» و «مزایده» به عموم و در صورت موفقیت آمیز نبودن این دو روش در خصوص برخی شرکت های خاص، واگذاری سهام آن شرکت در شرایطی خاص از طریق روش «مذاکره» صورت خواهد پذیرفت.

د: عرضه سهام از طریق سهام عدالت

به طوری که پیشتر نیز بیان شد، در فصل ششم مقررات این قانون به هدف ‌گسترش مالکیت عمومی افراد، راهکار دیگری با عنوان توزیع سهام عدالت برای خصوصی سازی در نظر گرفته شد که به طور غیر مستقیم به تملیک سهام بنگاه های اقتصادی موضوع گروه دو ماده ۲ این قانون به افراد با درآمد پائین جامعه صورت می پذیرفت. با این توضیح که ابتدا افراد مورد نظر قانون که افراد با درآمد پائین جامعه محسوب می شدند، در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی سازماندهی می‌شوند. سپس از مجموع شرکت های تعاونی شهرستانی نیز شرکت های سرمایه ‌گذاری استانی که به صورت شرکت های ‌سهامی و بر اساس قانون ‌تجارت فعالیت می‌‌کنند، تشکیل می‌شوند.^[۱۰۶] سپس سازمان خصوصی سازی هم وفق مقررات ماده ۳۶ این قانون موظف شد تا سهام هر بنگاه قابل واگذاری را به شرکت سهامی «کارگزاری سهام عدالت» که به عنوان شرکت پذیرنده و واسط عمل می‌کند، واگذار نماید و بعد سهام این شرکت نیز بین شرکت های سرمایه‌گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین شده و افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه‌گذاری استانی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی حاصل می شد و افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی نیز از افزایش دارایی شرکت های سرمایه‌گذاری استانی مربوط حاصل می شد. لازم به ذکر است که طبق ماده ۳۷ این قانون، فروش سهام واگذار شده به شرکت های سرمایه‌گذاری استانی قبل از ورود این شرکت ها به بورس، صرفاً تا میزانی که اقساط آن پرداخت شده باشد و یا به نسبتی که مشمول تخفیف واقع شده باشد در بازارهای خارج از بورس مجاز دانسته شده و سهام واگذار شده هم به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می‌‌شود. در عین حال طبق ماده ۳۸ این قانون دولت مکلف شد تا این سهام را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری فراهم نیاید و دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون نیز در انتخاب مدیران این شرکت ها مجاز به اخذ وکالت از «شرکت های سرمایه‌گذاری استانی» که متعاقباً به آن ها خواهیم پرداخت، نخواهند بود.

فصل سوم: اهم مطالب راجع به خصوصی سازی

در این فصل به مطالب کلیدی در امر واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی پرداخته می شود

۱: ضرورت انطباق ساختار شرکت های مورد واگذاری با شرکت های موضوع مقررات اصلاحی قانون تجارت

از قانون برنامه سوم توسعه به بعد، قانون‌گذار دولت را به تغیرساختار شرکت ها و بنگاه های مورد واگذاری و انطباق ساختار آن با ساختار سازمانی شرکت های موضوع مقررات اصلاحی قانون تجارت ملزم نمود. در این مقررات دولت مکلف شد تا ساختار شرکت هایی را که قصد واگذاری آن ها را دارد با معیارهای مذکور در مقررات اصلاحی قانون تجارت که ناظر به شرکت های سهامی است، انطباق دهد.

ادامه موجودیت و فعالیت یک بنگاه یا شرکت دولتی از زمان تصویب واگذاری آن، تحت ضوابط مقرر برای شرکت های سهامی قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ ضرورت تبعیت از قواعد آمره این مقررات قانونی در نحوه و طریق واگذاری یک بنگاه دولتی به بخش خارج از دولت نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. چرا که از جمله ضوابط شرکت ها در مقررات اصلاحی قانون تجارت، چند شریکی بودن شرکای این شرکت ها است. بر همین اساس در واگذاری این شرکت ها نمی توان به شیوه ای عمل کرد که به تملک کل سهام یک شرکت به یک شخص ولو شخص حقوقی که واجد سهام‌داران متعدد است، منجر شود.

استفاده از شیوه تجزیه و انحلال و ادغام شرکت های مورد واگذاری از جمله مواردی است که به آماده سازی شرکت ها برای واگذاری مربوط می شود. به ‌نحوی که در مواردی که شرایط موجود بنگاه امکان واگذاری آن را فراهم نمی آورد و ایجاد اصلاحات ساختاری این شرایط را مهیا می‌سازد، با بازسازی ساختار بنگاه قابل عرضه در یک سال، نهایتاًً از طریق مزایده، انتقال و یا اداره آن از طریق مناقصه واگذار شود.

1. 1. : «در بیان ماهیت حقوق سهام که به نظر ناظر به سهام سرمایه است سهام شرکت را فی نفسه نه سند مثبت طلبکاری دارنده آن می‌داند و نه شراکت وی در شرکت، بلکه آن را حق ویژه ای می‌داند که فقط در صورت تحقق به صاحب آن تعلق می‌گیرد.» اسکینی،همان منبع پیشین،ص ۷۴ ؛برخی از اساتید حقوق مدنی در ارتباط با ماهیت سهام چنین مرقوم می دارند: «با تملیک مال به شخص حقوقی (شرکت) ، شخص حقی به دست می آورد که هر چند که بیشتر به طلب از شرکت می ماند اما حق مذبور فراتر از آن بوده و شخص دارای حقوق دیگری از جمله حق رأی‌ حق حضور در جلسات مجامع عمومی و مشارکت در سود و زیان می شود. به مجموع این حقوق سهم گفته می شود که در قالب یک برگ بهاداری بنام ورقه سهم تجلی می‌یابد. پس با پرداخت مبلغ سهم و خرید آن ، حق عینی خریدار نسبت به مالش به حق خاصی به نام سهامدار شرکت بودن تبدیل می شود»کاتوزیان، ناصر، حقوق اموال و مالکیت، ص ۵۳، چ سیزدهم، نشر میزان، ۱۳۸۶٫ ↑

1. 1. : ر.ک: نظریه مشورتی شماره ۴۵۸۹/۷ – ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ اداره حقوقی دادگستری «با توجه به اینکه سهام شرکت قانوناً قابل فروش است و جز عین چیزی را نمی توان فروخت، سهام مذکور در حکم عین است و عنوان دین یا منافع بر آن صادق نیست و لذا وقف آن بر اساس مواد ۵۵ و ۵۸ قانون مدنی صحیح خواهد بود …..» ↑

1. 1. : فخاری، همان منبع پیشین، ص ۵۰٫ ↑

۳- در مقابل نظریه ی حقوق طبیعی مبنی بر وحدت حقوق و طبیعت و مشابهت قوانین حقوقی با سایر قوانین طبیعی، در مکتب پوزیتویسم، بر ذهنی و خیالی و غیر قابل شناخت بودن اصول و قواعد زیر بنایی و کلی حقوق تأکید شد و در نتیجه رابطه ی حقوق با آن اصول، بکلی قطع گردید و حقوق دارای ماهیتی کاملا، متغیر و سیال شد. در نتیجه هیچ ملاک و ضابطه ای برای امکان ارزیابی و ارزش گذاری یک نظام حقوقی باقی نماند.

۴- حقوق که در گذشته رابطه ای نزدیک با اخلاق داشت و ابزاری برای سعادت انسان شناخته می شد، در اثر بروز دیدگاه های پوزیتویستی، رنگ اخلاقی خود را از دست داد و به یک علم مبتنی بر تجربه مبدل گردید که هدفی جز تأمین منافع مادی هر چه بیشتر ندارد و لذا امروزه شاهد رسمیت یافتن بسیاری از کارهای خلاف اخلاق و عفت در جوامعی هستیم که حقوق را در خدمت هوس‌ها و خواسته های انسان می دانند .این جدایی حقوق از اخلاق توسط پوزیتویسم، در حالی است که پیوند و ارتباط نا گسستنی میان آن دو برقرار بوده و از یکدیگر متأثر می‌باشند. در این میان هارت معتقد است حقوق و اخلاق کاملاً از هم بیگانه و مستقل نیستند و حتی نوعی تعامل و تأثیر متقابل میان آن ها وجود دارد. اگر در مقام نقد پوزیتویسم حقوقی باشیم، باید گفت؛ که جداسازی قانون و اخلاق از یکدیگر باعث می شود انسان‌ها از ماهیت واقعی حقوق و ریشه ها و مبانی آن غافل بمانند. این امر نه تنها از لحاظ فکری گمراه کننده است بلکه درعمل به فساد و تباهی می‌ انجامد زیرا در بدترین حالت مقاومت در برابر استبداد و خودکامگی دولت را سست و شکننده می‌کند و در اوج اعتبار خویش قانون را در ورطه ی بی توجهی و عدم احترام گرفتار می‌سازد.^[۴۳]

۵- علی رغم وجود دیدگاه های پوزیتویستی در حقوق، اندیشمندان برای تدوین حقوق بشر به حقوق طبیعی و اصول ثابت و کلی حقوق که برای همه ی انسان‌ها در همه ی شرایط به صورت یکسان وجود دارد، استناد می‌کنند و این خود به منزله ی عدم کارایی پوزیتویسم حقوقی در حل مشکلات اساسی انسان در زندگی اجتماعی بویژه در بعد بین‌المللی آن است. ^[۴۴]

نتیجه این که ، مکاتب پوزیتویستی حقوق نیز مانند مکتب حقوق طبیعی نتوانسته اند نیاز انسان را به یک برنامه ی حقوقی مدون که بتواند مشکلات اجتماعی او را حل کند و با هویت انسانی او نیز هماهنگی داشته باشد و تأمین کننده مصالح واقعی او در یک حیات جمعی باشد، برآورده سازند. این خود دلیل بر عجز و ناتوانی انسان در تدوین چنین برنامه ایست که باید مبتنی بر شناخت صحیح و همه جانبه از وجود انسان و نیازهای واقعی او باشد.

فصل دوم : اخلاق دورکیم

در این فصل به بررسی واقعیت اخلاقی دورکیم می پردازیم. چرا که دورکیم تمامی مباحث مورد سؤال در جامعه شناسی خورد را به مثابه ی واقعیت اجتماعی، هم چون گزاره ای منطقی در قیاس با دیگر پدیده ها تحلیل می‌کند و از آن میان است اخلاق. ‌بنابرین‏ ابتدا ضمن بررسی مفهوم اخلاق و جایگاه اخلاق در تنظیم رفتار های اجتماعی. اخلاق دورکیم را از نظر دینی یا غیر دینی بودن بررسی می‌کنیم. به ترتیب در مبحث دوم و سوم هر یک از مفاهیم اخلاق حرفه ای و اخلاق مدنی را تحلیل خواهیم کرد و در ادامه، از آنجا که دورکیم پیوسته در تلاش برای رویارویی با دین بوده و سعی در پیرایش آموزه ها و باور های دینی از دستورات اخلاق داشته، پس از تحلیل اخلاق دینی و اخلاق سکولار، سکولاریسم اخلاقی را در اندیشه ی دورکیم نقد می‌کنیم. و در گفتاری مجزا مرز دقیق اخلاق لاییک و سکولار را از هم باز می شناسیم.

مبحث اول : واقعیت اخلاقی

تا اینجا دانستیم که دورکیم، در جامعه شناسی علمی مستقل خویش، با رویکرد پوزیتویستی و بر اساس قواعد روش شناسی خود، مفاهیم و گزاره های اجتماعی را بررسی می‌کند. ‌بنابرین‏ بر اساس همان درک و تحلیل او در این فصل، اخلاق را بررسی خواهیم کرد. در ابتدا باید معنای علمی او را از اخلاق باز شناسیم. دورکیم اساساً اخلاق را چه می‌داند؟ و چه مؤلفه هایی را برای اخلاق شمرده شدن مجموعه ای ازقواعد و دستورات اجتماعی لازم می‌داند؟ بعبارتی خصلت ها و مشخصات یک واقعیت اخلاقی را بررسی می‌کنیم. اما قبل از آن لازم است بدانیم مطالعات اخلاقی در نظر دورکیم چه جایگاهی داشته که او را یک اخلاق گرا^[۴۵] می دانند. ضمن شناختن جایگاه اخلاق در نظر دورکیم، این مطلب را بررسی خواهیم کرد که اخلاق از کجا نشأت می‌گیرد؟ منشأ اخلاق چیست ؟ بررسی این مسایل مستلزم توجه به وجدان اجتماعی و رابطه ی آن با اخلاق دورکیم می‌باشد. در ادامه ی تحلیل و نقد رویکرد دورکیمی به اخلاق، خواهیم دانست، آیا اخلاق دورکیم خاستگاهی دینی دارد یا غیر دینی؟ و در نتیجه مفهوم سکولاریسم اخلاقی را بررسی خواهیم کرد.

گفتار اول_ بررسی و شناخت واقعیت اخلاقی

ذکر عنوان واقعیت اخلاقی، ‌به این دلیل است که، واحد تحلیلی مورد نظر دورکیم، پدیده ی اجتماعی یا واقعیت اجتماعی^[۴۶] است. دورکیم مفاهیم جامعه شناختی خود و از آن جمله، اخلاق یا هر مفهوم اجتماعی دیگر را با واحد واقعیت اجتماعی تحلیل و بررسی می‌کند. دورکیم تلاش کرد تا هر پدیده اجتماعی را با دیگر پدیده‌های اجتماعی بسنجد، یعنی آن ها را با پدیده‌های هم سطح مقایسه کند. او برای بررسی پدیده ها و شناخت واقعیت های اجتماعی، نگاه مستقل علمی ای را به کار می‌برد، که مانند ابزار های مورد بررسی در علوم تجربی، از طریق آن به شناخت وقایع بپردازد. می‌گوید: « واقعیت اخلاقی، مثل هر واقعیت دیگر از دو دیدگاه بررسی می شود؛ شناخت و فهم واقعیت، دیگری داوری درباره آن واقعیت» ^[۴۷]. اینگونه است که دورکیم، اخلاق را همچون یک واقعیت اجتماعی موجود در جامعه، دانسته و مورد بررسی علمی قرار می‌دهد وآن را تحلیل می‌کند. جایگاه اخلاق در جامعه شناسی دورکیم چیست؟ و از ابتدا اخلاق چه جایگاهی در مطالعات و اندیشه‌های او داشته؟

بند اول – جایگاه اخلاق در اندیشه ی دورکیم:

پروژه ی اولیه ی دورکیم ساخت یک علم پوزیتیو اخلاق بود، که بعد ها به تعبیر گورویچ با کشف جامعه شناسی نا تمام ماند. به تعبیر او دورکیم نیز هدف اولیه اش این بود که با وام گیری از یک فیزیک دان، علم پوزیتیو اخلاق را بنا نهد اما در نهایت جامعه شناسی را وضع نمود و پروژه ی اولیه ی وی به اتمام نرسید^[۴۸].

1. 1. ۳٫پیررنون – منبع پیشین ص ۱۶۰٫ ↑

1. 1. ۱٫چشم انداز توسعه ارضی از دسامبر ۱۹۱۸ مد نظر سردمداران آلمان بود که طی مقاله ای در روزنامه ی Die Deautsche Allgemeinezeitung به شرح زیر تجسم یافت « مادام که آلمان واحد وجود خواهد داشت در موضوع اساسی سیاست قاره ای بیسمارک هیچ تغییری رخ نخواهد داد . : پیررنون – منبع پیشین ، ص ۲۶۷٫ ↑

   

1. 1. ۲٫ گنجی – منوچهر ، منبع پیشین ، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. ۱٫ امین زاده -الهام ، بررسی ارزش اصل عدم توسل به زور در حقوق بین‌المللی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ، ص ۸۴٫ ↑

1. 1. ۲٫ Brownlie. Op. cit .p. 62. ↑

1. 1. ۳٫ I bid. ↑

1. 1. ۱٫ ماده ۱۰ میثاق در مواردی چند مورد استناد کشورها قرار گرفت از جمله این موارد می توان به دو مورد ذیل اشاره شود:الف : استناد اتریش به ماده ۱۰ در خصوص این که مجارستان مرزهای این کشور را در سال ۱۹۲۱ مورد تعرض قرار داده بود .ب : استناد بلغارستان به ماده ۱۰ به دنبال تجاوز یونان در سال ۱۹۲۵ . ↑

1. 1. ۲٫ پیررنون ، منبع پیشین ، ص ۲۶۳ . ↑

1. 1. ۳٫ لود بریستول. ↑

1. 1. ۴٫ پیررنون ، منبع پیشین ، ص ۲۶۳ . ↑

1. 1. ۱٫ همان . ↑

1. 1. ۱٫ مهدوی ثابت- محمد علی ، جزوه درس حقوق جزای بین الملل ، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، نمیسال دوم سال تحصیلی ۸۶ – ۸۵ ، ص ۲۵ . ↑

1. 1. ۲٫میر محمد صادقی -­­ حسین ، حقوق جزای بین‌المللی مجموعه مقالات ، تهران ، نشر میزان ، چاپ اول ۱۳۷۷ ، ص ۳۷ -۳۶ . ↑

1. 1. ۳٫ سلیمی – صادق ، پدیده مجرمانه و مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل و حقوق کیفری ایران ، تهران ، انتشارات خیام ، چاپ اول ، ۱۳۷۶ ، ص ۳۸٫ ↑

1. 1. ۱٫میر محمد صادقی ، حسین ، منبع پیشین ، ص ۳۷ . ↑

1. 1. ۲٫ عظیمی – عبدالرسول ، محکمه نورنبرگ از نظر حقوق جزا ، تهران ، انتشارات کیهان ، ۱۳۴۱ ، ص ۲۸٫ ↑

1. 1. ۳٫ همان ص ۳۰٫ ↑

1. 1. ۴٫ G. Schwarzenb erger, the low of Aarmed conflict, ( London, 1968) , p. 488. ↑

1. 1. ۱٫ I bid, p. 46. ↑

1. 1. ۲٫G.O.W Muller and E.M. wise, International criminal law( New york university, 1965), p. 244. ↑

1. 1. ۳٫عظیمی-عبدالرسول.منبع پیشین.ص۳۲٫↑

1. 1. ۱٫ فیوضی – رضا ، “دادگاه نظامی نورنبرگ پس از چهل سال” ، مجله ی حقوقی شماره ۹ ، تهران ، دفتر خدمات حقوق بین‌المللی ، ۱۳۶۷ ، ص ۱۳۳ ↑

1. 1. ۱٫ شبث ، ویلیام ، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی ، مترجمان ، سید باقر میر عباسی ، حمید ا لهویی نظری ، تهران ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ،۱۳۸۴ ، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. ۲٫ میر محمد صادقی ، حسین ، منبع پیشین ، ص ۳۸ . ↑

1. 1. ۳٫ کیتیچایساری – کریانگساک ، “حقوق کیفری بین‌المللی” ، ترجمه حسین آقایی جنت مکان ص ۳۹٫ ↑

1. 1. ۴٫ سلیمی ، صادق ، منبع پیشین ، ص ۴۳ . ↑

1. 1. ۵٫ میر محمد صادقی ، حسین ، منبع پیشین ، ص ۳۹ ↑

1. 1. ۱٫ فیوضی – رضا ، “حقوق بین الملل کیفری” ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۶ ، چاپ اول ص ۲۰۶٫ ↑

1. 1. ۲٫ Executive committee of the prosecution. ↑

1. 1. ۱٫شیایزری- کریا نگ ساک کیتی ، “حقوق بین ­الملل کیفری”مترجمان بهنام یوسفیان,محمد اسماعیلی,انتشارات سمت۱۳۸۳ص ,۴۱۷ . ↑

1. 1. ۲٫ Allied control council law no. 10 Allied control council law no 10. ↑

1. 1. ۳٫ میر محمد صادقی – حسین ، “حقوق بین الملل کیفری “، چاپ دوم ، بهار ۸۶ ، انتشارات نشر میزان ص ۳۹ . ↑

1. 1. ۱٫ فیوضی ، رضا ، منبع پیشین ،ص ۱۵۶ ↑

1. 1. ۲٫ میر محمد صادقی ، حسین ، منبع پیشین ، ص ۴۰٫ ↑

1. 1. ۱٫ D. Bowetts seIE- Defence in International law (Manchester university presses 1958), pp. 8 – ۱۵٫ ↑

1. 1. ۲٫ L.W.Goodrich, E, Hambro, A simons, charter of the united Nation, Gommentry and Documents, ( Columbia university press, New york, 1969) p. 45. ↑

1. 1. ۳٫Article 2(4): All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial interity or political in dependence of any staty or in any other memer inconsistent with the parposes of the united Nations. ↑

1. 1. ۴٫ M. M. white man, Digest of international law. Vd. `12 ( Washington D. C. Department of state publication 1971 ) , p. 25. ↑

1. 1. ۱٫ E Luard, A History of the united Nations, ( Hong kong, the macmilla press LTD, 1973), P.39. ↑

1. 1. ۲٫To Save succeeding generations from the scourge of war , which Twice. ↑

1. 1. ۱٫ امین زاده ، الهام ، منبع پیشین ، ص۱۲۵٫ ↑

1. 1. ۲٫ شیایزری -کریانگ ساک کیتی ، منبع پیشین, ص ۴۰۰٫ ↑

1. 1. ۱٫ For arguments that Art. 2(4) of the UN charter and the international order under the UN charter in general do not work effectively, see A.C. Arend and R.J. Beck, International law and the use of force: Beyond the UN charter paradigm (Routledge, 1993) , 29 ff., es p. 177- 202. ↑

1. 1. ۱٫Self- Defence ↑

1. 1. ۲٫ دفاع مشروع آخرین اصل از ۷ اصل اساسی حقوق بین‌المللی است این ۷ اصل عبارتند از :۱- حاکمیت (soveregnty) 2- شناسایی (Recognition) 3- رضایت (Consent) 4- حسن نیت (Good faith) 5- آزادی دریاها (freedom of the sea) 6- مسئولیت بین‌المللی (schwarzenbergeen op. cit, p.28) 7- دفاع مشروع (self- defence) ↑

1. 1. ۱٫ مشروعیت جنگ و توسل به زور از دید حقوق بین الملل ، مجله سیاست خارجی ، شماره ۲ ، ص ۴۰۱٫http://www.icj.cij.org ↑

1. 1. ۱٫ Macddonald, pocit. P. 14 ↑

1. 1. ۲٫ عمید زنجانی – عباسعلی ، فقه سیاسی ( حقوق بین الملل اسلام )، جلد سوم ، مؤسسه‌ انتشارات امیرکبیر ، ۱۳۶۷ ، ص ۳۸۳-۳۸۵ ↑

1. 1. ۳٫ I bid. p. 145. ↑

1. 1. ۱٫ I bid. p. 146. ↑

1. 1. ۲٫srone, Hopes and loopholes in the 1974 Definition of Aggressor (Am. J. Intel l 71, 1977. pp. 224, 23739. ↑

1. 1. ۳٫ Repertory of practec of united Nations organs supplement No 2, volume II, 1964, p. 469. ↑

1. 1. ۴٫ Hans kelsen principles of Tnternational low, p. 62. ↑

1. 1. ۵٫white man, opcit. P30 ↑

1. 1. ۱٫ Brownlie, op. cit. p. 298 ↑

1. 1. ۲٫ I bid. ↑

1. 1. ۳٫ I bid. P. 279. ↑

1. 1. ۱٫ خسروی ، علی اکبر ، “حقوق بین الملل ( دفاع مشروع ) “چاپ بهمن قم ، زمستان ۷۳ ص ۱۹۱ . ↑

1. 1. ۲٫ Anticpatroy self- Defence. ↑

1. 1. ۳٫ کاسسه- آنتونیو، منبع پیشین ، ص ۲۶۷ . ↑

1. 1. ۱٫ ImmInent Danger ↑

عملکرد

‌هدف‌های‌ آگاهانه

برانگیزاننده های شناختی پیش نیاز

انتظارات پیامدها

اسنادهای علّی

نمودار۲-۱: برانگیزاننده های شناختی بر اساس اهداف ، انتظارات و اسناد (بندورا،۱۹۹۳، به نقل از کدیور،۱۳۸۰)

باورهای خودکارآمدی بر هر سه نوع انگیزش شناختی اثر می‌گذارد . بر اساس سطح باورهای خودکارآمدی ادراک شده فرد ، اسنادهای علّی او ازموفقیت ها و شکست های احتمالی گذشته ، اهداف انتخابی و انتظارات پیامد نیز تعیین می شود . به طور خلاصه، باورهای خودکارآمدی اثر وسیعی بر فرایندهای انگیزشی دارند. غالباً اثر آن ها بر چهار فرایند انتخاب ، تلاش و پشتکار ، هیجان و مقابله با موقعیتهای فشارزا تبیین شده است دربخش انتخاب افراد دارای باورهای کارآمدی بالا، اهداف پیچیده تری را که متضمن تلاش بیشتری است انتخاب می‌کنند. همچنین این افراد تلاش و پافشاری بیشتری در انجام تکالیف دارند و عملکرد بهتری نسبت به افرادی که باورهای خودکارآمدی پایینی دارند، ارائه می‌دهند. این افراد توانایی های بالاتری برای مقابله با موقعیت های فشارزا ونومید کننده دارند و درانجام تکالیف ازخلق وخوی بهتری برخوردارند(بندورا،۱۹۹۹).

بندورا و سران^[۷۶] (۱۹۸۶)، نقش واسطه ای خودکارآمدی وخودسنجی را در رابطه با اهداف و انگیزه عملکرد مورد تحقیق قرار دادند . آن ها در مطالعه خود این پیش‌بینی را مورد بررسی قرار دادند در موقعیتی که اهداف تعیین شده برای آزمودنی با بازخورد عملکرد او همراه است ، میزان عملکرد آزمودنی بر اساس درک او از خودکارآمدی و سطح نارضایتی از خود متفاوت باشد . چگونگی عمل این مکانیزم به وسیله شناختی که فرد نسبت به استانداردهای شخصی و بازخورد عملکرد دارد صورت می‌گیرد. آن ها آزمودنی دختر و پسر را در چهارگروه ۲۰ نفری ویک گروه ۱۰ نفره به عنوان گروه کنترل در ۴ موقعیت الف ) هدف و بازخورد ، ب ) هدف به تنهایی ، ج ) بازخورد به تنهایی ، د ) بدون هدف و بازخورد ، مورد مطالعه قرار دادند . آزمودنی ها یک فعالیت شدید جسمانی را انجام دادند . نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که در شرایط بازخورد و هدف توأماً ، خود نارضایتی موجب تغییر در عملکرد می شود ، خود نارضایتی و خودکارآمدی به طور مشترک تغییرات عملکرد را ایجاد می نمایند و هنگامی که خودکارآمدی برای دستیابی به اهداف بالا باشد نارضایتی فرد نیز از عملکرد خود نیز بالا باشد عامل بازخورد و هدف برای مکانیزم خودسنجی لازم می‌باشد .

ج : فرایند های عاطفی

باورهای خودکارآمدی به واسطه تأثیر بر میزان فشار روانی و افسردگی ناشی از موقعیت های تهدید کننده بر سطح انگیزش افراد تأثیر می‌گذارند ، همچنین با احساس اعمال کنترل بر استرس زاها نقش حیاتی در انگیختگی اضطراب دارد. افراد با باورهای خود کارآمدی ضعیف، در کنترل تهدیدها اضطراب بالایی دارند ، ضعف و کاستی های خود را تعمیم می‌دهند، شدت تهدیدات ممکن را چند برابر می‌کنند و نگرانی های بیهوده ای دارند که اضظراب آن ها را تشدید نموده و سطح عملکرد آن ها را تضعیف می‌کند( بندورا ،۱۹۹۴) .

کارآمدی تصوری در تمرین مهار تنیدگی زاها و دربرپایی اضطراب نقش محوری دارد. افرادی که باور دارند تهدیدهای بالقوه ، غیر قابل مهار وغیر قابل کنترل هستند ، اکثر جنبه‌های محیط خود را خطرناک و مخاطره آمیز تلقی می‌کنند و اثر بخشی و توانایی سازگاری خود را ناچیز می پندارند . بواسطه چنین تفکرات ناکارآمدی ، افراد خود را درمانده می بینند و سطح کنشوری آن ها پایین می‌آید . برعکس این افراد ، کسانی که باوردارند قادرند تهدیدهای بالقوه را تحت مهارخود درآورند ، به نحوی ، با شرایط سازش می‌یابند و اضطراب و افسردگی کمتری را تجربه می‌کنند ، پیشرفت ها و سلامت روان آدمی ، نیازمند خودکارآمدی خوش بینانه می‌باشد . برانگیختگی اضطراب علاوه بر این که تحت تأثیر خودکارآمدی تصوری قرار می‌گیرد ، تحت تأثیر افکار کنترل کننده کارآمدی نیز قرار دارند. تمرین کنترل بر هوشیاری فرد به خوبی در این خلاصه شده است ” تو نمی توانی مانع پرواز پرنده های نگرانی بالای سرت شوی ، اما می توانی مانع آشیانه سازی آن ها روی سرت شوی ” خودکارآمدی تصوری در کنترل فرایند افکار ، یک عامل کلیدی در تنظیم افکار کاهش دهنده استرس و افسردگی است . (بندورا،۱۹۹۴).

د : فرایندهای انتخابی : سه فرایند شناختی ، انگیزشی ، و عاطفی از فرایندهای فعال کارآمدی هستند که فرد را قادربه ایجاد محیط‌های مؤثرمی نماید . اما خود فرد می‌تواند با انتخاب فعالیت‌ها و محیط مورد نظربر شرایط بیرونی تأثیر بگذارد . افراد ازطریق انتخابها برجریان زندگی شخصی و شغلی خود اثرمی گذارند. آنان از موقعیت‌ها ، فعالیت‌ها و به طورکلی انتخابهایی که باور دارند بیش از حد توان آن ها است ، اجتناب می‌کنند و آن دسته از فعالیت‌هایی را انتخاب می‌کنند ، که باور دارند می‌توانند از عهده آن بر آیند . افراد دارای احساس خود کارآمدی بالا، موقعیت‌ها و اهدافی را انتخاب می‌کنند که ممکن است ، ولی خارج از توان آنان نیست. باورهای خود کارآمدی در انتخاب‌های افراد همچون انتخاب رشته ، حرفه ، کلاس‌های پیشرفته تأثیر دارد و نقش مهمی در آینده شغلی و شخصی دارد. افراد خود کارآمد بر اساس اهداف انتخابی، خود را مؤظف به تعیین معیارهای عملکرد کرده و پس از آن به مشاهده و قضاوت در باره نتایج عملکرد خود می پردازند و در صورت مشاهده ناهمخوانی بین سطوح واقعی و مطلوب عملکرد ، آنان احساس نارضایتی کرده و این محرکی برای تعیین و اصلاح عمل در آن ها‌ است .

ج- سوابق پژوهش :

مطالعات مربوط به معلولین و جانبازان در خارج و داخل کشور

جانسون (۱۹۸۰) تحقیقی درارتباط بین رزمنده معلول و نقش های وی درخانواده انجام داده است. در این زمینه چنین می نویسد:هرچه شدت معلولیت بیشتر باشد جابجایی نقش ها ‌و مسئولیت ها درمیان خانواده بیشترمی شود لذا درصورتی که اعضاء خانواده آن را بپذیرند یک امرعادی بنظر می‌رسد و فشار و استرس جدیدی ایجاد نمی شود. درغیراینصورت یعنی ‌اگر این جابجایی مسؤلیت ها ونقش ها مورد قبول اعضاء خانواده قرار نگیرد باعث ‌کشمکش‌های پیچیده می‌گردد که در نهایت موجب ایجاد استرس های جدید و اختلال در نظام و سلامت خانواده در کلیه ابعاد می‌گردد(نقل از نامداری ، ۱۳۶۸).