(۲-۱-۴)

(۲-۱-۵)

= نسبت نقد (۲)

این دو نسبت ،سرعت توان پرداخت تعهدات را در کوتاه مدت ارزیابی می‌کند ، به طوری که از نتایج آن:

1. 1. قدرت نقدینگی واحد انتفاعی مشخص شود

1. 1. سهم وجوه نقد در دسترس در مقایسه با کل دارایی جاری تعیین می‌گردد

1. سهم منابع مالی کوتاه مدت در دارایی های نقد براورد می شود

نتایج فوق دلایل انتخاب استراتژی مدیریت سرمایه در گردش را مشخص می‌سازد

در محاسبه این دونسبت نقدینگی فرض می شود که صندوق و اوراق بهادار قابل فروش بخش بزرگی از دارایی‌های جاری را تشکیل می‌دهند . برای اینکه در اصل این فرض خدشه ای وارد نشود ، باید بتوان در هر لحظه ان مقدار از دارایی جاری را که به صورت اوراق بهادار قابل فروش است ،بدون هیچ کم و کاست ، بلافاصله به پول نقد تبدیل کرد .

نسبت نقدینگی (۱) معیاری است برای محاسبه قدرت نقدینگی دارایی‌های جاری .مقدار این نسبت هر قدر بیشتر باشد ، موید این است که وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش ،منابع اصلی وجوهند .

نسبت نقدینگی (۲) توانایی شرکت را در بازپرداخت بدهی‌های جاری اندازه گیری می‌کند . مقدار این نسبت هرچه قدر بزرگتر باشد ‌به این معنی است که میتوان برای بازپرداخت بدهی‌های جاری از وجوه نقد یا اوراق بهادار قابل فروش استفاده کرد . (رهنمای رودپشتی و همکاران ، ۱۳۸۵ (

• نسبت های مالی و استراتژی های سرمایه در گردش :

شرکتی که مدیریت سرمایه در گردش ان محافظه کارانه عمل می‌کند موقعیت زیر را خواهد داشت : نسبت نقدینگی ، نسبت جاری و نسبت سرمایه در گردش خالص ان بالا خواهد بود .مدیر مالی شرکتی که سیاستی جسورانه در پیش می‌گیرد می‌کوشد تا مقدار این نسبتهارا کاهش دهد و چه بسا سرمایه در گردش خالص شرکت را منفی کند دو معیار مشخص کننده سیاست سرمایه در گردش عبارتند از :

1. 1. تجزیه و تحلیل روند زمانی نسبتها و سرمایه در گردش خالص

1. مقایسه نسبت‌های شرکت با مقادیر متعلق به متوسط صنعت

۲-۱-۱۰ مدیریت سرمایه در گردش

مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از :تعیین مقدار و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که موجب سرمایه افزایش ثروت سهام‌داران گردد. (تهرانی،۱۳۸۵)

مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهام‌داران افزایش یابد .یکی از اهداف نهایی هر شرکت بیشینه کردن سود در دراز مدت است . اما حفظ نقدینگی شرکت نیز یک هدف مهم است . به دست اوردن سود به قیمت از دست دادن نقدینگی می‌تواند مشکلات جدی برای یک شرکت ایجاد نماید . لذا باید یک تعامل بین این دو هدف برقرار شود و یک هدف نباید به بهای هدف دیگر به دست اید . اگر یک شرکت سود اوری نداشته باشد نمی تواند به مدت زیادی دوام بیاورد و از طرف دیگر اگر به نقدینگی توجه نداشته باشد ممکن است با مشکلات ورشکستگی یا عدم پرداخت به موقع بدهی ها مواجهه گردد . با توجه به دلایل فوق مدیریت سرمایه در گردش باید مورد توجه خاص قرار گیرد و در نهایت سود اوری و نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد .

نگهداری سطح مطلوب وجه نقدی برای پرداخت بدهی های سر رسید شده و استفاده از فرصت های ناگهانی مناسب جهت سرمایه گذاری که نشانه ای از انعطاف پذیری واحد تجاری می‌باشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولیدبه طوری که شرکت بتواند به موقع جوابگوی تقاضای مشتریان باشد ، دال بر اهمیت سرمایه در گردش است هر گونه تصمیمی در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ شود اثرات شدیدی بر نقدینگی و بر بازدهی عملیاتی واحد تجاری می‌گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهام‌داران خواهد شد )عربصالحی ،۱۳۹۰ (

مدیریت سرمایه در گردش یک جزء بسیار مهم از امور مالی شرکت ها است. چرا که به طور مستقیم بر نقدینگی، سودآوری و رشد یک کسب و کار تاثیر می‌گذارد. و از سوی دیگر با توجه اینکه مقدار سرمایه گذاری در سرمایه در گردش اغلب سهم زیادی از کل دارایی ها را به کار می‌گیرد از دیدگاه بحث سلامت مالی کسب و کار در هر ابعادی موضوعی مهم قامداد می شود . مدیریت سرمایه در گردش شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی های جاری و بدهی به شیوه ای است که ریسک عدم توانایی در ‌پاسخ‌گویی‌ به تعهدات کوتاه مدت را از بین می‌برد و از سرمایه گذاری بیش از حد در این دارایی ها ممانعت به عمل می آورد. (Nyabwanga ,2012)

هدف مدیریت سرمایه در گردش، کسب اطمینان از استفاده بهینه از منابع برای سودآوری و حداکثر کردن ثروت سهام داران است. ‌بنابرین‏ سرمایه در گردش، می‌تواند یکی از عوامل ایجادکننده ارزش برای سهام داران در نظر گرفته شود. بر اساس دیدگاه راپا پورت، کاهش سرمایه گذاری مازاد در سرمایه در گردش، به افزایش ارزش برای سهام داران می‌ انجامد . کاهش نیاز اضافی به سرمایه در گردش، بدین معنا است که یک کسب وکار، دارای جریان های نقد خروجی کمتری برای موجودی ها و بدهکاران باشد و افزایش در جریان های نقد ورودی، ارزش کسب و کا را اقزایش دهد . )مرادی ،۱۳۹۲ (

مدیریت سرمایه در گردش یکی از حوزه های مهم در مدیریت مالی ومدیریت سازمان ها به حساب می‌آید، چرا که به طور مستقیم نقدینگی ‌و سود آوری شرکت ها را تحت ثأثیر قرار می‌دهد. احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش حتی با وجود سودآوری مثبت، وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها و بدهی های جاری سروکار دارد. دارایی های جاری یک شرکت قسمت قابل توجهی از کل دارایی های آن را تشکیل می‌دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می‌تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با وجود این، شرکت هایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عادی عملیات، کمبود ها ومشکلاتی خواهند داشت. ) شماخی ، ۱۳۹۲ (

مدیریت سرمایه در گردش با یافتن منابع تامین مالی کوتاه مدت و سرمایه گذاری آن منابع در دارایی‌های کوتاه مدت ارتباط دارد. مدیریت سرمایه در گردش با سودآوری و ریسک شرکت در تعامل است. مدیریت سرمایه درگردش نامناسب منجر به سرمایه گذاری مازاد در دارایی‌های جاری و کاهش سودآوری شرکت می‌گردد. از سوی دیگر مدیریت سرمایه در گردش ضعیف، باعث عدم توازن در دارایی‌های جاری و بدهی‌های کوتاه‌مدت شده و در نتیجه باعث ایجاد مشکلات مالی می‌گردد و در نهایت شرکت را به مخاطره میاندازد. سطح مناسب سرمایه درگردش، که ‌موازنه‌ای از ریسک و سودآوری است، می‌تواند تحت تاثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد

امروزه مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری می‌باشد، جهت حد اکثر سازی ثروت سهام‌داران به عنوان بخشی از وظایف مدیریت مالی، دارای اهمیت ویژه ای می‌باشد . در حال حاضر ، تمرکز مدیریت مالی بر موضوعاتی چون ارتباط بین خطر- بازده و حداکثر نمودن بازده در مقابل خطر قرار گرفته است. از آنجا که مدیریت مالی در ارتقا و کارایی سازمان ها و بهبود عملکرد و سودآوری آن ها تاثیر بسزایی داشته است، تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی از جمله مهم ترین تصمیمات مالی یک شرکت می‌باشد که به عنوان زیر مجموعه مدیریت سرمایه در گردش قرار می‌گیرد.) زهدی ، ۱۳۸۹ (

بااین‌حال، رسیدگی قاضی تحکیم در این قانون موکول به «توافق طرفین» بود و جز در موارد مقرّر در قوانین خاص^[۲۸] که علاوه بر اجباری بودن داوری، گاهی حکایت از گرایش عمیق قانون‌گذار به دولتی کردن داوری و

جایگزین کردن داوران دولتی به‌جای داوران منتخب طرفین دارند^[۲۹]، داوری دیگر وصف اختیاری یافته بود.

همین‌طور، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در حال حاضر مهم‌ترین مرجع قانونی برای داوری‌های داخلی است، مواردی از داوری اجباری ذکر نشده و خصیصه اختیاری بودن داوری، در این قانون نیز رعایت گردیده است^[۳۰]؛ هرچند بعد از تصویب این قانون نیز، مواردی از داوری اجباری، در قوانین خاص مشاهده می‌گردد.^[۳۱]

بند دوم: سیر تاریخی داوری تجاری بین‌المللی ایران

در حالی که در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی اصطلاح «داوری بین‌المللی» به عنوان روشی برای حل‌وفصل اختلافات میان دولت‌ها به کار می‌رود^[۳۲]، اما در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی، این اصطلاح بیانگر روشی برای حل‌وفصل اختلافات موضوع حقوق خصوصی میان اشخاص در مواردی است که دخالت عنصر یا عناصر خارجی، به آن دعوا وصف بین‌المللی می‌بخشد.

حاکمیت دولت‌ها و بیم از بی‌طرف نبودن محاکم داخلی کشورها در رسیدگی به اختلافاتی که میان دولت و اشخاص خصوصی خارجی متصور است، سبب شده است که استفاده از روش داوری به عنوان روشی مبتنی بر اراده آزاد متعاقدین و به وسیله داور یا داورانی که با توافق آن‌ ها تعیین می‌شود، برای حل‌وفصل اختلافات احتمالی در چنین قراردادهایی، از جایگاهی ویژه برخوردار باشد.

باوجوداینکه در حقوق ایران، قدمت قانون‌گذاری در حوزه داوری به سالیان اندکی پس از تشکیل مجلس شورای ملی برمی‌گردد^[۳۳][۳۴]و قوانین راجع به آن بارها موردبازنگری و تغییر قرارگرفته است، اما قبل از سال ۱۳۷۶، قانون مستقلی ‌در مورد داوری تجاری بین‌المللی به تصویب نرسیده است.

اما پرونده های مختلفی که در رابطه با اختلافات موضوع حقوق خصوصی به طور عمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نزد مراجع مختلف داوری و ازجمله در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات‌متحده مطرح شد، سبب گردید که نیاز به تصویب قانون داخلی جداگانه‌ای منطبق با مقررات تجاری مورد عمل در سطح بین‌المللی، احساس گردد. ازاین‌رو، لایحه داوری تجاری بین‌المللی با اهدافی ازجمله مشتمل بر سرعت بخشیدن به اختلافات تجاری بین‌المللی، آشنایی داوران بین‌المللی مرتبط با مراکز داوری ایران با مقررات داخلی ایران و تشویق اتباع داخلی به حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی از طریق مراجعه به داوری، در تیرماه ۱۳۷۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در سال ۱۳۷۶، ق.د.ت.ب به تصویب رسید.

ق.د.ت.ب، تا حد قابل‌ملاحظه‌ای از «قانون نمونه‌ کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) ‌در مورد داوری تجاری بین‌المللی» الهام گرفته است، اما در بعضی موارد، این قانون با شرایط داخلی نیز تطبیق داده‌ شده است.^[۳۵]

مبحث دوم: مزایای داوری و انواع آن

در این مبحث ابتدا به بررسی مزایای داوری (گفتار نخست) و سپس انواع داوری (گفتار دوم) پرداخته می‌شود.

گفتار نخست: مزایای داوری

داوری دارای مزایای بسیاری است که طرفین اختلاف ترجیح می‌دهند داوری را جهت حل‌وفصل دعاوی خویش برگزینند. در این گفتار پنج مورد از مهم‌ترین مزایای داوری را بررسی می‌کنیم.

بند نخست: سرعت رسیدگی داوران

معمولاً رسیدگی محاکم چندمرحله‌ای و در هر مرحله مستلزم رعایت تشریفات فراوان و طولانی است. در حالی که تسریع در رسیدگی به اختلاف در صدور رأی توسط داور یا داوران، یکی از ویژگی‌های مثبت و بی‌تردید از محاسن تأسیس داوری است. در ضمن با توجه به تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م، مدت داوری در صورت عدم توافق طرفین، سه ماه خواهد بود، مسلم است که با مدت‌زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه‌های دادگستری که گاه بیش از ۲۰ سال هم به طول می‌ انجامد و به طور متعارف به چند سال بالغ می‌شود، قابل‌مقایسه نیست. درجایکه طرفین خودشان مدت داوری را طولانی تعیین می‌کنند؛ برخلاف رسیدگی‌های طولانی دادگاه‌ها، خودشان راضی ‌به این امر و ناشی از ارده طرفین است. ویژگی سرعت در حل‌وفصل از طریق داوری، حتی از زمان حکومت کوروش نیز، موردتوجه حاکمان بوده است. به‌طوری‌که در زمان حکومت کوروش، مرجعی تحت عنوان «محکمه عالی» وجود داشت که از هفت قاضی تشکیل می‌شد و محکمه‌های محلی در سراسر کشور ایجاد می‌گردید. محاکمات از نظم و ترتیب خاصی پیروی می‌کرد. برای آن‌که کار محاکمه طولانی نشود برای هر نوع محاکمه زمان معینی تعیین و همواره به طرفین پیشنهاد سازش از طریق داوری می‌گردید.^[۳۶]

البته لازم به ذکر است؛ در اکثر موارد داوری داخلی، رأی داور بلافاصله از طرف محکوم‌علیه اجرا نمی‌شود و کار به اجرای اجباری رأی داور می‌کشد.^[۳۷] یعنی محکوم‌له مجبور می‌شود که متوسل به قوه قهریه «قسمت اجرای دادگستری» شود. منتهی در جواب باید گفت که بسیاری از آرای صادره از محاکم، تجدیدنظرخواهی شده و گاهاً به مرجع دیوان عالی کشور و منجر به ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده رأی و رسیدگی مجدد و حتی در برخی موارد طی چند رسیدگی منجر به صدور رأی، تحت عنوان رأی وحدت رویه می‌شود، با این وصف نمی‌توان درخواست اجرای رأی داور از محاکم را به عنوان ضعف داوری دانست و ویژگی سرعت در حل‌وفصل این نهاد را، زیر سؤال برد؛ به بیانی دیگر «از دست دادن، یک ساعت وقت بهتر از دو ساعت، می‌باشد». البته، در داوری‌های بین‌المللی، بیش از نود درصد آرای داوری طوعاً اجرا می‌شود.

بند دوم: رعایت بهتر اصل بی‌طرفی

در داوری، بی‌طرفی داور یا داوران شرط اساسی داوری است و هرگاه یکی یا تمامی داوران این شرط را از دست بدهند؛ حتی در جریان رسیدگی، می‌توان بر اساس شرایط قرارداد داوری آن‌ ها را جرح و یا عزل نمود. ‌بنابرین‏ داوری متضمن یک رسیدگی بی‌طرفانه‌تر در اختلافات است تا رسیدگی در محاکم یا مراجع قضایی و دولتی. البته این امر در ق.آ.د.م تصریح نشده، منتهی در ق.د.ت.ب ایران دربند ۱ و ۲ ماده ۱۲ اصل بی‌طرفی و استقلال را بیان داشته و ضمانت اجرای آن، داشتن حق جرح توسط شخصی که آن داور را انتخاب نموده، قرار داده است. در تعریف بی‌طرفی، می‌توان گفت که:

داور تحت تأثیر ملاحظات مختلف قرار نگرفته باشد و موازین و عدالت را سرلوحه خود قرار دهد.

و باید ذکر کرد که شرکت در جرم آدم ربایی همان‌ طور که گفته شد دارای ۳ عنصر قانونی، مادی، روانی اسا مانند سایر جرایم در قانون. م. ا.

عنصر قانونی شرکت ماده ۲ و ۱۲ و ۴۲ ق.م. ا می‌باشد که در بالا گفته شد و از بیان مجدد آن پرهیز می شود.

عنصر مادی بزه، آدم ربایی، فعل ربودن است که باید به صورت فعل مثبت انجام گیرد و ترک فعل آن مشمول عنوان دیگری در قانون مجازات اسلامی است و شامل ماده ۶۲۱ بزه آدم ربایی نمی شود.

عنصر روانی شرکت در جرم آدم ربایی باید حتماً عالماً و عامداً بودن قصد و عمد است که باید هر کدام از شرکای عالماً و عامداً به ربودن انسان اقدام نمایند.

به عنوان مثال : اگر ۲ نفر شخصی را وادار به سوار شدن به داخل ماشین شخص سومی کنند و اگر شخص سوم (راننده) اطلاعی از این ربودن نداشته باشد و نیز ممکن است بدون سوءنیت، فقط اجبار و اکراه شود که نمی توان او را به شرکت در این جرم مجازات کرد. ^[۱۵۵]

در آخر می توان گفت که موضوع جرم آدم ربایی فاعل این جرم می‌تواند هرکس باشد که به صورت مباشرت یا مداخله و غیر مستقیم قابل تحقق است.

هرکس شخصاً یا با شرکت دیگری به قصد یا سرقت اموال و یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاص که در آن وسیله نقلیه است بشود، در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی تا یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس ابد.

در صورت شروع به قتل و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس با اعمال شاقه (حبس جنایی درجه یک)، از ۵ تا ۱۵ سال مجازات خواهد شد. ^[۱۵۶]

آنچه که در بالا گفته شد لازم به توضیح است که قانون‌گذار خواسته جرم شرکت در آدم ربایی را مشدد اعلام دارد و غیرقابل تخفیف ولو یک درجه و علت آن هم این است که خواسته با ربایندگان اشخاص چه از طریق معاونت و شرکت در آن مبارزه کند و به نوعی باعث عدم تحقق آن شود.

«قانون‌گذار ‌بر اساس ماده ۲۵۷ قانون العقوبات لبنان مقرر داشته که اگر :

جرم به قتل گروهی یا به وسیله ۲ شخص و یا بیشتر واقع شود، در حین ارتکاب جرم «همگی مسلح بوده باشند» و این حالت مستلزم تعداد اشخاص است که در عملیات آدم ربایی دست داشتند و در نتیجه عمل گروهی آنان، باعث رعب و وحشت شده و یا به هر سبب دیگری که به شکلی با حادثه ارتباط دارد موجب مرگ انسان را فراهم آورند، مشمول تشدید مجازات قرار خواهد گرفت به موجب مصوبه قانونی شماره ۲۷ تاریخ ۵/۳/۱۵۵۹

(که مجازات آنان محدود شده، به کارهای طاقت فرسا و اعمال شاقه)

در واقع جرم شرکت در لبنان به مانند ایران باید توسط ۲ نفر یا چند نفر انجام شود و عمل مستند به همگی آنان باشد.

خواه کار آن مساوی یا متفاوت و هرکدام به تنهایی و جداگانه مستحق مجازات خواهد شد.

شرکت در جرم آدم ربایی در لبنان ، چون فرد آدم ربا باعث رعب و وحشت شده و یا به هر سبب دیگری که گویی فرد ربوده شده در اثر آن حالت رعب و وحشت که دچار شده و آن هم در سایه ربایش که برایش به وجود آمده، فوت شده و این مسئله شرکت در جرم را تشکیل می‌دهد که هر فردی که به نوعی در گروه شرکت داشته و سبب این حادثه شده شامل می شود و اعمال هریک به تنهایی در حد ذات برای تحقق و اثبات ظرف مشدد کافی است.» ^[۱۵۷]


فصل دوم : عوامل مؤثر در تعیین مجازات

در این فصل، عوامل مؤثر در تعیین مجازات بررسی می شود که خود مشتمل بر ۲ مبحث است. مبحث نخست : عوامل مشدده و مبحث دوم : اقدامات ارفاقی که هرکدام لازم است، در جایگاه خود مختصراً توضیحی داده شود.

مبحث نخست : عوامل مشدده

این مبحث ۲ گفتار جداگانه تقسیم می شود : گفتار نخست : عوامل مشدده عام گفتار دوم : عوامل مشدده خاص

گفتار نخست : عوامل مشدده عام

در گفتار نخست در قسمت الف به تکرار جرم و در قسمت ب به تعدد جرم خواهیم پرداخت:

الف: تکرار جرم

کسی را مرتکب تکرار جرم گویند که سابقه ی محکومیت جزایی داشته باشند. تکرار جرم بر طبق قانون از موجبات تشدید مجازات محسوب ^[۱۵۸] می شود اما ایرادی که می توان به ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی وارد کرد این است که به موجب نظریه شماره ۱۰۲۳۵/۷ – ۲۵/۹۷۱: قانون‌گذار از نحوه تشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیز حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد ‌بنابرین‏ در اجرای قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون م.ا تشدید مجازات را در اختیار دادگاه است که با توجه به شرایط و کیفیت جرائم ارتکابی و اوضاع و احوال شخص مرتکب مجازات تعزیری را تشدید نماید، بدیهی است که در این مورد تناسب جرم و مجازات باید رعایت گردد. ^[۱۵۹]

قبل از هر چیز، ابتدا باید در این قسمت تکرار جرم را با توجه به انواع مورد بررسی قرار داد.

تکرار جرم برحسب برحسب تشابه به جرم اول و دوم یا فاصله زمانی بین ارتکاب جرم اول و دوم و غیره متفاوت است، به انواع مختلف تقسیم می شود و بر همین مبنا از تکرار جرم دائم و موقت تکرار جرم عام و خاص و تکرار جرم ساده و تصاعدی، مطلبی ارائه می‌دهیم :

۱- تکرار جرم دائم و موقت : در تکرار جرم دائم برای تشدید مجازات بین جرائم ارتکابی و محکومیت های متوالی فاصله زمانی لحاظ نمی شود، برعکس در تکرار جرم موقت برای تشدید مجازات بین جرائم ارتکابی و محکومیت ها فاصله زمانی در نظر گرفته شده است، مثلاً مدت ۵ سال یا ۱۰ سال.

‌در مورد تکرار جرم موقت چون مدت زمانی بین این جرائم ارتکابی فاصله وجود دارد، ارتکاب جرم توسط مجرم، حاکی از اصرار وی برای فعالیت مجرمانه سابق نیست تا مقتضی تشدید مجازات باشد و ‌در مورد چنین فردی باید گفت چون مدتی «بین جرائم ارتکابی فاصله وجود دارد، عود متهم به ارتکاب جرم دلالت نمی کند که در فعالیت جنایتکارانه سابق که مستلزم مجازات شدید است لجاجت ورزیده است. چنین متهمی را با یک بیمار مقایسه کرده و می‌گویند ارتکاب جرم از طرف او در حکم عود به وضع سابق نیست بلکه مانند بیماری است که ناخوشی جدید بر او عارض شده و محتاج مداوای خاص است. ^[۱۶۰]

۲- تکرار جرم عام و خاص : در تکرار جرم، ارتکاب جرم متوالی از یک نوع، برای تشدید مجازات ضروری و لازم نیست اما در تکرار جرم خاص لازم می شود مجازات، ارتکاب جرائم از یک نوع و شبیه به هم می‌باشد. مثلاً در تکرار جرم خاص ضروری که مرتکب ضرب و جرح می شود و بعداً مرتکب جرم کلاهبرداری شود مشمول قواعد تکرار جرم نمی باشد^[۱۶۱] ولی عکس این قضیه در جرم آدم ربایی اینگونه است که آدم ربا مشدد چه عام و یا خاص باشد، عام به واسطه تکرار جرم و خاص به واسطه که جرم است آدم ربایی تشدید پیدا می‌کند فرقی میان عام و خاص نیست.

و از این حیث اختلاف نظر است که در این که آیا تکرار خاص موجب تشدید مجازات می شود یا فقط تکرار عام مؤثر در شدید است^[۱۶۲]، اما با بررسی انجام شده فهمیده شده که در آدم ربایی فرقی میان عام و خاص در تشدید نیست و حکم یکسان است.

هرچند به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و آیات متعدد قرآن کریم و حدیث نبوی« الطلاقُ بِیَدِ مَن أخَذَ بِالسّاق »، اختیار طلاق اصولاً به دست مرد است؛ اما اعطای این حق به مردان ‌به این معنا نیست‌که زن نمی‌تواند خود را از قید زندگی با زوج رها سازد و به موجب تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، زن نیز می‌تواند در مواردی از دادگاه تقاضای طلاق نماید؛ اما تمامی آرای طلاقی‌که به درخواست زوجه صادر می شود طلاق حاکم (قضایی) محسوب نمی شود.

‌بنابرین‏ طلاق قضایی که امروزه به عنوان یکی از اقسام طلاق مطرح است عبارت است از: « طلاقی‌که زن در موارد مصرحه قانونی و با حصول شرایطی از دادگاه درخواست نموده و دادگاه در صورت احراز شرایط، مرد را ملزم به طلاق نموده و در صورت عدم اجرای آن توسط مرد، دادگاه با توجه به قاعده «الحاکم ولی الممتنع » زن را مطلقه می کند ».^[۶۸]

بند دوم: طلاق به واسطه شرط وکالت در ضمن عقد نکاح

بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی « طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این که شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در‌مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد‌کند یا سوء رفتاری نماید‌که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد‌که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد ».

قانون مدنی ایران ‌در مورد وکالت زن در طلاق، از قول مشهور فقهای امامیه پیروی ‌کرده‌است. در موردی هم که طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، در ضمن عقد، شروطی بر شوهر شود و مقرر گردد‌که در صورت تخلف از شرط، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد‌که خود را مطلقه نماید باید موضوع در دادگاه مطرح‌گردد و پس از اثبات تحقق شرط در محکمه، زن می‌تواند خود را مطلقه سازد؛ اما با توجه به تعریف ارائه شده از طلاق قضایی، این نوع طلاق از مصادیق طلاق قضایی خارج است، زیرا در طلاقی که زوجه با اختیار حاصل از شروط ضمن عقد نکاح، درخواست می کند، حاکم به ولایت از زوج ممتنع عمل نمی‌کند؛ بلکه زوجه تحقق یک یا چند شرط ضمن عقد نکاح را در محضر حاکم اثبات نموده و از قاضی می‌خواهد با توجه به تخلف زوج از شروط ضمن عقد به وی اذن دهد تا از وکالت اعطایی از ناحیه زوج، برای طلاق استفاده کرده و خود را مطلقه کند و مداخله و رسیدگی دادگاه، محدود به اثبات و تحقق موضوع شرط و تخلف از آن و همچنین احراز حق وکالت زوجه است و دادگاه حکم به طلاق نمی دهد؛ بلکه زن به وکالت از شوهر نسبت به مطلقه ساختن خود تصمیم می‌گیرد.^[۶۹]

البته برخی نیز معتقدند که وکالت زوجه در طلاق؛ از موجبات طلاق به درخواست زن محسوب نمی شود؛ بلکه در آن رضایت شوهر شرط است و از طرق طلاق به توافق زوجین می‌باشد. یعنی اگرچه بعد از اعطای وکالت، زن با رضایت خود طلاق می‌گیرد ولی در ابتدا، اعطای وکالت به او با خواست و رضایت شوهر بوده است.^[۷۰]

مبحث دوم: شرایط تحقق طلاق قضایی

مواردی در قانون مدنی پیش‌بینی شده است که زن می‌تواند با تحقق شرایطی علی رغم میل شوهر، از دادگاه درخواست طلاق نماید. در ذیل ‌به این موارد با تفصیل بیشتری پرداخته می شود.

گفتار اول: طلاق به درخواست زوجه در صورت مفقود شدن زوج

« غایب مفقود الأثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد ».^[۷۱]

بالطبع بعد از مجهول المکان شدن زوج، مشکلاتی برای همسر او پیش خواهد آمد‌که عمده ترین آن، نفقه زوجه در مدت غیبت و در نتیجه وضعیت زوجیت می‌باشد‌که باید برای رفع آن اقدام کرد.

بند اول: وضعیت نکاح زوجه غایب مفقود الأثر

در قانون مدنی به موجب ماده ۱۰۲۹، « هر گاه شخصی چهار سال تمام، غایب مفقود الأثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت تشریفات ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی،^[۷۲] حاکم او را طلاق می‌دهد » و به موجب ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد.^[۷۳]

الف- نکاح زوجه مفقود در صورت عدم پرداخت نفقه

همان طور که در روایت صحیحه حلبی و برید بن معاویه که در فصل اول به آن ها اشاره شد، آمده است، ‌در مورد زوجه غایب مفقود الأثری که نفقه او داده نمی شود و زن نمی تواند صبر کند و خواستار طلاق است، حاکم به مدت چهار سال به جستجوی غایب می پردازد و چنانچه از حیات و ممات او خبری به دست نیاید، می‌تواند زن را طلاق دهد.

ب- نکاح زوجه مفقود در صورت پرداخت نفقه

مشهور نزد فقهای امامیه آن است که هر‌گاه غایب مالی داشته باشد که از آن نفقه زوجه اش داده شود و یا ولی شوهر یا شخص دیگری مجاناً نفقه او را بدهد، زن نمی تواند درخواست طلاق کند و طلاق چنین زنی توسط حاکم جایز نیست هر چند این مدت طول بکشد و این زن باید صبر‌کند تا یا مرگ او معلوم شود و یا مدتی از غیبت او بگذرد که عادتاً چنین فردی برای این مدت زنده نمی ماند و یا دیگر اسباب انحلال نکاح معلوم شود.^[۷۴]

شیخ طوسی معتقد است: « اگر نفقه زن داده شود زن، نمی تواند طلاق اختیار کند و باید صبر کند و منتظر بماند؛ ولو این صبر تا آخر عمرش به طول بکشد ».^[۷۵]

اما سید محمد کاظم طباطبایی مخالف نظر مشهور می‌باشد و عدم جواز طلاق حاکم در صورت پرداخت نفقه را مربوط به زمانی می‌داند که از سوی حاکم ضرب الأجل تعیین نشده باشد؛ ولی با تعیین مدت چهار ساله از سوی حاکم، زوجه می‌تواند پس از گذشت مهلت تعیین شده یا در اثنای مدت، تقاضای طلاق کند، هر چند منفقی یافت شود.^[۷۶]

اما ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، به طور مطلق بعد از انقضای مدت مقرر، حق طلاق برای زن قائل شده است و تفصیل بین موردی که نفقه زن داده شود یا داده نشود، نداده است.

بند دوم: مبدأ شروع انتظار چهار ساله

در فقه نظر مشهور این است که مدت چهار سال باید از تاریخ رجوع به حاکم بگذرد. از فقیهان معتقد ‌به این نظر می توان از صاحب جواهر و امام خمینی(ره) نام برد که ابتدای مدت را، از هنگام رفع الأمر به حاکم ذکر کرده‌اند.^[۷۷]

همچنین علامه حلی در قواعد الأحکام می‌گوید: « اگر مدت چهار سال گذشته باشد لکن زوجه مفقود به حاکم شکایتی نکرده باشد نمی تواند عده نگه دارد، پس از تعیین مدت توسط حاکم است که می‌تواند عده نگه دارد و اگر حاکم تعیین مدت نکرده باشد ولو صد سال هم صبر کرده باشد نمی تواند عده نگه دارد و ابتدای این مدت چهار ساله از هنگامی است که شکایت نزد حاکم برده است ».^[۷۸]ولی فیض کاشانی و صاحب حدائق و محدث بحرانی گذشتن مدت پیش از ترافع را بنابر ظاهر پاره ای از اخبار کافی دانسته‌اند.

فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع چنین آورده است: « حاکم بعد از شکایت زن یک مدت چهار ساله برای جستجو از غایب تعیین می‌کند و اگر تفحص پیش از امر حاکم شروع شده باشد آن مدت هم محسوب می شود و این مطلب از ظاهر برخی اخبار بر می‌آید ».^[۷۹]

۲-۱۲-۲ ابعاد مسئولیت‌پذیری

مسئولیت پذیری شامل دو بعد فردی و اجتماعی است؛ بدلی^[۴۸] (۱۹۸۵) در تعریف مسئولیت پذیری معتقد است، مسئولیت پذیری فردی و شخصی به معنای آن است که موجود انسانی پاسخگوی رفتارش که شامل افکار، انتخاب ها، تصمیمات، گفته ها و اعمال است، باشد به عبارتی معترف باشد که مسبب رفتارهایش می‌باشد (بدلی، به نقل از یعقوبی، ۱۳۹۰).

مسئولیت پذیری اجتماعی به معنای ‌پاسخ‌گویی‌، پیشقدم بودن، توانایی ادای وظیفه، قابل اتکا بودن، قابل اطمینان بودن، توانایی برای تصمیمات اخلاقی، شایستگی، بهره مندی از تفکر منطقی و غیره می‌باشد. زمانی که مسئولیت پذیری شخصی باشد، پرتوهای انجام این عمل مسئولانه به شخص و زندگی شخصی او مرتبط می شود و در مسئولیت پذیری اجتماعی، منافع انجام این رفتار مسئولانه، متوجه جامعه، عموم مردم و همگانی خواهد شد (یعقوبی،۱۳۹۰).

هم چنین از دیدگاه دیگر ابعاد مسئولیت پذیری شامل: بعد شناختی، بعد عاطفی و بعد عملکردی است که در ادامه راجع به آن ها توضیح داده شده است:

۲-۱۲-۲-۱ بعد شناختی

مسئولیت‌پذیری یا بی مسئولیتی، هر یک اشکالی از ارتباط با جامعه هستند که تا حدی به نحوه و چگونگی آگاهی فرد از دنیای پیرامونش مربوط می‌شود. اگر افراد تصویر درستی از جامعه، عناصر اجتماعی و چگونگی ارتباط آنان با یکدیگر داشته باشند این امر تا حد زیادی در نحوه و چگونگی رفتار اجتماعی آنان مؤثر خواهد بود. ‌بنابرین‏ اولین محور در آموزش مسئولیت پذیری، رشد دامنه اطلاعات و آگاهی‌های فرد از انواع مسئولیت‌پذیری و اعتلای مهارت‌ های عقلانی تحلیل و تفکر پیرامون این مسئولیت‌ ها است.

‌بنابرین‏ در بعد شناختی باید در طی ارائه آگاهی لازم از انواع مسئولیت‌ های اجتماعی، مهارت ‌های عقلانی تفکر و تحلیل پیرامون آن ها نیز در یادگیرنده رشد داده شود. پایه ‌های اولیه درک فرد از دنیای پیرامون به سال های اولیه حیات یا دوران کودکی باز می‌گردد. ‌به‌تدریج‌ در طول این دوران والدین، همسالان، رسانه های گروهی، معلمان و سایر الگوها تصاویری از جهان پیرامون برای کودک خلق می‌کنند. هر چه الگوهای مذکور انعکاس دقیق‌تری را از دنیای خارج، عناصر و عوامل دخیل در آن، نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر برای وی ارائه دهند بدیهی است که ادراک دقیق‌تر و کامل‌تری از جهان خود و نقش و رسالت خویش در آن به دست می‌آورد (سبحانی‌نژاد، ۱۳۷۹).

برمن^[۴۹](۱۹۹۰) معتقد است هر یک از افراد جامعه به گونه خاصی با دنیای پیرامون خویش ارتباط برقرار می‌کنند. اما در این ارتباط نکته قابل توجه، معنی و مفهومی است که آن ها از جهان پیرامون خود دارند. طبعاً اقدام به رفتار مسئولانه اجتماعی تنها زمانی حاصل خواهد شد که افراد تصور درستی از جامعه و اهمیت رفتارهای خویش در حفظ آن داشته باشند. ‌بنابرین‏ از جمله موضوعات مؤثر بر عدم ایفای مطلوب نقش اجتماعی و بی توجهی نسبت به رفتارهای مسئولانه اجتماعی نداشتن تصویری دقیق و همه جانبه در جامعه، شرایط بقا در آن و ضرورت تلاش افراد جامعه برای تعامل با یکدیگر در جهت حفظ آن است عدم آگاهی از زمینه‌های مذکور باعث خواهد شد که فرد نتواند نقش مطلوب‌ اجتماعی خویش را ایفا کند.

۲-۱۲-۲-۲ بعد عاطفی

دومین بعد اساسی رشد دهنده مسئولیت‌پذیری، تلاش در جهت ایجاد انگیزه، نگرش و عواطف مثبت به انواع مسئولیت است. ایزارد^[۵۰](۱۹۷۷) معتقد است که شکل‌گیری عواطفی چون خشنودی، علاقمندی، اشتیاق و شادابی از جمله عواطف مثبت و مؤثر در اقدام به رفتارهای مسئولانه است عواطفی چون تشویش، پریشانی، خشم، طغیان، نفرت، انزجار، تحقیر، وحشت، جهالت و تقصیر از جمله عواطف منفی اثرگذار بر هر رفتار مسئولانه است.

از نظر بندورا (۱۹۷۷) « در واقع نحوه و چگونگی طراحی و اجرای عناصر برنامه‌ رشد دهنده مسئولیت پذیری دارای اهمیت است و نباید چنان باشد که در مخاطب خود نسبت به موضوع مورد توجه عواطف منفی و نامناسب ایجاد کند، چرا که عواطف مثبت به وسیله ایجاد انگیزش در فرد به عنوان عوامل تقویت کننده بر نحوه اجرای رفتار مؤثر خواهد بود (ماجدی، ۱۳۸۸).

۲-۱۲-۲-۳ بعد عملکردی

سومین بعد قابل توجه در آموزش مسئولیت پذیری، بعد عملکردی آن است. در کنار ارائه آگاهی ‌ها و مهارت‌ های عقلانی لازم برای درک انواع مسئولیت ‌ها و عواطف مثبت شکل گرفته پیرامون انواع مسئولیت‌ ها، خلق فرصت‌ های عملی اجتماعی به منظور رشد مهارت‌ های اجتماعی لازم برای اقدام به انواع مسئولیت‌، بعد عملکردی رشد مسئولیت‌پذیری را تشکیل می‌دهد. در واقع عدم کسب مهارت‌ های مذکور موجب خواهد شد که دانش‌آموز، توانایی ‌های لازم در ایفای مطلوب مسئولیت ‌ها را کسب نکند. برخی از مهارت ‌هایی که می‌تواند در سایه مشارکت دانش‌آموز در فرصت ‌های مذکور رشد یابد شامل همکاری، همراهی، کمک و احترام به سایرین می‌باشد (قربانی واقعی، ۱۳۸۴).

۲-۱۳ انواع مسئولیت پذیری

بررسی مطالعات نشان می‌دهد که مسئولیت پذیری اشکال مختلفی دارد. لذا مهم ترین انواع آن و معانی مربوط به آن ها را به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم. در یک تقسیم بندی کلی می توان مسئولیت پذیری را به: مسئولیت پذیری در قبال خود، مسئولیت پذیری در برابر خداوند، مسئولیت پذیری در برابر دیگران، مسئولیت پذیری در برابر محیط زیست تقسیم کرد ( طالبی و خوش بین، ۱۳۹۱).

(سبحانی‌نژاد،۱۳۷۹)، هم مسئولیت‌پذیری را به ۶ دسته به شرح زیر طبقه‌بندی ‌کرده‌است:

1. مسئولیت پذیری دینی

انسان مؤمن در راستای رسالت بندگی خود، عامل برخی وظایف و مسئولیت‌ های اجتماعی است. از جمله حسن خلق ،حق گویی، مشورت، جهاد، پرداخت خمس و زکات، انفاق، ایثار، پاسداری از دین و ناموس، امانت‌داری، عدم اسراف، ظلم ستیزی، صله رحم، علم آموزی و غیره که به انواع دیگری از مسئولیت ‌های اجتماعی که به آن ها اشاره خواهد شد. نزدیک هستند (مثل مسئولیت ‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی) ولی بیش از هر چیز تبعیت از دستورات و تعالیم دین اسلام، مبنای حرکت و تلاش شخص بوده است.

1. مسئولیت‌پذیری فرهنگی

این مسئولیت مردم نسبت به میراث فرهنگی است یعنی حفظ و پاسداری از مجموع سنت‌ ها، آداب و رسوم و به طور کلی فرهنگ و تمدن نسل گذشته که باید توسط نسل‌ های آینده شناخته شود.

1. مسئولیت‌های سیاسی

هر یک از افراد جامعه، باید در خصوص شکل‌گیری دولت در جامعه‌ خود، اهمیت و ضرورت آن، چگونگی گزینش دولت با کفایت، به حد کافی مطلع و آگاه باشد. انتخاب و انتصاب دولت کاردان، ماحصل جدیت مردم یک جامعه در انجام مسئولیت‌ های سیاسی خویش است.

1. مسئولیت‌پذیری اقتصادی

از جمله مسئولیت ‌های آحاد افراد جامعه، درک تنگناهای اقتصادی و منابع تولید است یعنی داشتن الگوی صحیح مصرف و تلاش برای تولید بیشتر.

1. مسئولیت‌پذیری مدنی

امروزه زندگی مدنی مستلزم رعایت حقوق دیگران، کمک به نیازمندان و تحمل سایرین است یعنی هر کس باید یاد بگیرد با همراهی دیگران در محیط‌های جمعی و با رعایت قانون‌های اجتماعی به زندگی خویش ادامه دهد. لازمه‌ی این امر درک حقوق شخصی و اجتماعی افراد جامعه است.