با توجّه به جایگاه ممتاز و ویژه آمار جنایی در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز، به خصوص سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، و نهادینه نشدن این امر در نظام قضایی و امنیّتی کشورمان، بر آن شدیم تا به صورت مبسوط‌تر، ‌به این مُهم بپردازیم. در این فصل، ابتدا به بررسی مفهوم و تاریخچه آمار جنایی، سپس مشکلات موجود در آمار جنایی در کشورمان و النّهایه، کارکردهای آن خواهیم پرداخت.

گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه آمار جنایی

درخصوص آمار جنایی، تعاریف متعدّدی از سوی جرم‌شناسان ارائه شده است. از میان این تعاریف، به ذکر دو تعریف، بسنده می‌کنیم:

بعضی در تعریف آمار جنایی، گفته‌اند: «… عبارت است میزان چندی یا شمارشی جامعه ی بزهکاران (بزهکاران مهاجر، بزهکاران خردسال، زنان بزهکار و …) و یا جامعه‌ اعمال مجرمانه (قتل، سرقت، کلاهبرداری و …) به اعتبار یکی از خصوصیّات کیفی موضوع.»[۳۹]

گروهی دیگر را نیز، اعتقاد بر آن است که آمار جنایی، «عبارت است جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل حقایق عینی (تبهکاران، اعمال مجرمانه، عوامل فردی و اجتماعی و …) و تفسیر آن بر اساس منطق و استدلال.»[۴۰]

تحقیقات آماری دانشمندان، ابتدا برای تحقیق ‌در مورد قوانین حاکم بر رویدادهای اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت، امّا به سرعت، آمارها هدف‌دار شدند و برای کنترل جرم، مورد استفاده قرار گرفتند. در واقع، می‌توان گفت، هدف نهایی آمارهای جنایی، پیشگویی وقوع جرم در آینده است. بر اساس همین نقش حیاتی است که آمار جنایی را برای قانون‌گذار، همچون قطب نما برای ناخدا دانسته‌اند.[۴۱]

لازم به یادآوری است که آمار جنایی، ابتدا در فرانسه – به دستور ناپلئون بناپارت – و با کمک «کتله»، به منظور احصاء آمار کیفری دادگاه‌های فرانسه جهت برآوُرد نیازهای سازمانی و انسانی دادگستری این کشور، به وجود آمد و نخستین آمار مربوط به احکام دادگاه های کیفری، در سال ۱۹۲۵ ارائه شد.[۴۲]

با این حال نباید کتله را مُبدع اصطلاح «آمار» تلقی کرد؛ زیرا این واژه، اوّلین بار به وسیله ی دانشمند آلمانی، «گت فرید آخن وال»[۴۳]در کتابی که ‌در سال‌ ۱۷۴۹ منتشر کرد، به کار برده شد. اصطلاح مورد نظر آخن وال، به مطالعه ی توصیفی غیر کمّی دولت ها، اشاره داشت و ‌به این اعتبار، آمار، به قلمرو مهمّ مطالعه در تئوری سیاسی تبدیل شد.

در مقام هدف دار بودن آمار جنایی برای تنظیم برنامه های پیشگیری از جرم، می توان به فلسفه ی ظهور جرمشناسی نیز اشاره کرد. جرمشناسی برای مقابله با انحصارگری حقوق کیفری در مقام مقابله با جرم و در واقع به دنبال شکست حقوق کیفری در کنترل بزهکاری به وجود آمد.[۴۴] در واقع جرمشناسی می خواست در مقابل ‌حاکمیت‌ حقوق کیفری محض که به جرم به عنوان یک واقعیّت انتزاعی نگاه می کرد، واقعیّت اجتماعی- انسانی جرم را گوشزد کند. می توان گفت آمار جنایی یکی از ابزار این تحوّل به شمار می رود. ولی باید دید، واقعیّت امر، چیست و آیا آمارهای جنایی واقعیّت را ‌در مورد بزهکاری بیان می‌کنند؟

گفتار دوّم: مشکلات موجود در آمار جنایی ایران

برای اینکه یک پژوهشگر، در حوزه ی جرمشناسی بتواند یک مطالعه ی ساده در زمینه ی وضعیّت بزهکاری انجام دهد، اوّلین مادّه ی خام مورد نیاز او، «آمار جنایی» است. تا وقتی که پژوهشگر، دسترسی به آمار ارتکاب جرم، آمار بازداشت شدگان، آمار محکومین به مجازات، آمار زندانیان، آمار بزه دیدگان جرائم؛ آن هم به تفکیک نوع جرم، ‌جنسیت، سن ارتکاب جرم و … نداشته باشد، نمی توان امیدی به رشد علوم جرمشناسی و ‌جرم‌یابی در کشور داشت. ‌متاسفانه به دلیل وجود برخی نگاه های امنیّتی به مقوله ی آمار جنایی[۴۵]و نیز فقدان نظام آمار جنایی،[۴۶] کشورمان از این نظر، در وضع مطلوبی قرار ندارد.

مزید بر مشکلات مذکور، آمارهای جنایی با چالش‌های دیگری نیز مواجهند که ذیلاً به برّرسی مهمترین آن ها خواهیم پرداخت.

مبحث نخست: نارسایی آمار جنایی در انعکاس سیمای واقعی جامعه

«مراد از آمار جنایی، وقایع گوناگون مرتبط به تبهکاری سرزمین مفروض، جرائم شناخته شده، محکومیّت های اعلام شده، تعداد افراد بازداشت شده و غیره می‌باشد.»[۴۷]ولی علی رغم این تعریف، واقعیات اجتماعی انطباق کامل با آن ندارند. این عدم انطباق، ناشی از مشکلاتی است که در فرایند ثبت جرایم ارتکابی و تنظیم آمار جنایی وجود دارد؛

مرحله ی اوّل از این فرایند، مرحله ی کشف جرم است. با توجه به اینکه تمام جرایم ارتکابی در سطح جامعه کشف نمی شوند، لذا جرایم کشف نشده در آمار جنایی ملحوظ نظر قرار نمی گیرند. عدم کشف جرایم می‌تواند معلول عوامل متعدّدی همچون؛ ناتوانی دستگاه های امنیّتی و قضایی، حرفه ای بودن ‌متهمان، به کار بردن فنون پیچیده در ارتکاب جرایم و … باشد.

مرحله ی دوّم از فرایند مذکور، مرحله ی گزارش جرم است. این مرحله نیز، از دقّت کافی و انطباق کامل با جرایم ارتکابی در سطح جامعه برخوردار نیست. عدم گزارش تمامی جرایم به مقامات انتظامی یا قضایی نیز می‌تواند معلول عوامل مختلفی باشد. عواملی از قبیل ملاحظات و تعصّبات خانوادگی، جلوگیری از افشای اسرار خانوادگی؛ به خصوص در اعمال منافی عفّت، تهدیدی که از جانب بزهکار یا بستگان وی صورت می‌گیرد، عدم اعتماد به پلیس و دستگاه قضایی در احقاق حق، پُر هزینه بودن و طولانی بودن فرایند رسیدگی کیفری، عدم آگاهی مردم به موازین قانونی و حقوقی و … در عدم گزارش جرایم از ناحیه ی شهروندان به پلیس، مؤثّر است.

مرحله سوّم از فرایند مورد بحث، مرحله ی ثبت جرم است. در این مرحله اعمالی که به نظر شاکی یا ‌متضرر از عمل، مجرمانه تلقّی می‌شوند، به مقامات انتظامی یا قضایی منعکس شده، دستور تعقیب صادر می شود و تحقیقات لازم صورت می‌گیرد. پس از ختم تحقیقات در دادسرا، اعمالی که واجد وصف مجرمانه بوده و قابل انتساب به متهمّ باشند، در خصوص آن ها قرار مجرمیّت صادر شده و با تأیید دادستان و تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شوند؛ جز در خصوص جرایمی که ‌در مورد آن ها تعلیق تعقیب صادر می شود[۴۸]یا جرایمی که بدون طرح در دادسرا، مستقیماً در دادگاه های مربوطه مطرح می‌شوند[۴۹]یا جرایمی که رسیدگی به آن ها، در صلاحیت شورای حلّ اختلاف است.[۵۰]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...