طبق گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ نیز بیش از یک میلیون کودک از آزادی خود محروم بودند و در پایگاه های پلیس، زندان ها، خانه های بسته کودکان و اماکن بازداشت مشابه نگهداری می شدند.بسیاری از کودکان در سلول هایی با زندانیان فراوان و در شرایط بهداشتی نامناسب نگهداری می شدند، این امر به ویژه در دوره بازداشت پیش از محاکمه کودکان واقعیت داشت در حالی بازداشت پیش از محاکمه کودکان باید کاملا استثنائی باشد.طبق این گزارش از جمله روش هایی که برای آزار کودکان به کار میرفت عبارت بود از: مجبور کردن به خم شدن برای یک یا چند ساعت با زانوان خمیده، بستن دستان به تختخواب برای مدتی طولانی، کتک زدن با دست یا وسایلی مانند باتوم، آویختن از میله های پنجره و …
در زمینه حمایت از حقوق کودکان می توان به بند (۱) ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک[۱۱۵] ، بند (۱) ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی۵ و بند (۵) ماده ۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر۶ اشاره کرد.
گفتار دوم: زنان در حبس
در این که کیفر حبس دارای تبعات منفی و نامطلوبی است تردیدی وجود ندارد.رفتار با زنان بازداشت شده نیز باید بر اساس قوانین بینالمللی صورت گیرد.در طول بازجویی از زنان بازداشت شده، کارکنان زن باید حضور داشته باشند و بازدید بدنی زنان فقط توسط آنان صورت گیرد.[۱۱۶] طبق استانداردهای بینالمللی زنان در حبس باید جدا از مردان نگهداری شوند، پرسنل مرد نباید بدون همراهی اعضای کادر زنان وارد ساختمان مخصوص زنان شوند.
کمیته حقوق بشر اظهار نگرانی کردهاست که در ایالات متحده «مأمورین مرد زندان به مرکز بازداشتگاه زنان دسترسی دارند که این موجب شبهه جدی سوء استفاده جنسی از زنان و برهم زدن خلوت آنان می شود».[۱۱۷]
یکی از مسائلی که امروزه بسیار نگران کننده است و باید مدنظر قرار گیرد فقدان بازداشتگاه های ویژه زنان است که باعث می شود در اغلب موارد زنان و دختران در مراکز مختلط نگهداری شوند، این مسئله زنان و دختران بازداشت شده را در معرض خطر تجاوزهای جنسی و خشونت زندانیان مرد قرار میدهد.[۱۱۸]
رفتار با زنان بازداشت شده و زندانی باید منطبق با تعهد به احترام کرامت انسانی و ممنوعیت رفتارهای تحقیرآمیز باشد، این شیوه رفتار به ویژه در طول دوران بارداری و تولد کودک از اهمیت بیشتری برخوردار است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مواردی گزارش هایی را در مورد زنان متهم به جرایم مواد مخدر دریافت کرد که در معرض ضرب و شتم و دیگر اشکال خشونت از جمله شوک الکتریکی توسط مأمورین اجرای قانون قرار داشتند.در بعضی موارد حتی به نظر میرسد که مقامات رسمی در مجازات های بدنی نقش داشتند.
مبحث چهارم: حمایت از متهمین بیگانه
در این مبحث دستگیری متهم بیگانه، حمایت از او و اسناد حمایتی توضیح داده خواهد شد.اما قبل از ورود به بحث بهتر است ابتدا مفهوم تبعه بیگانه را مشخص کنیم.
حضور بی شمار افراد در بسیاری از کشورها همچون گردشگران و بازدیدکنندگان، کارگران مهاجر با اقامت موقت، دانشجویان و بیگانگان غیرقانونی و به طور کلی همه کسانی که هنوز تابعیت کشوری را تحصیل ننموده اند، تبعه بیگانه محسوب میشوند.
گفتار اول: دستگیری و بازداشت متهم بیگانه
گسترش وسایل ارتباطی و جهانی شدن امور، بیش از گذشته موجب سفر و رفت و آمدهای شهروندان کشورهای مختلف به نقاط گوناگون جهان شده است.در این روند بسیاری از شهروندان سفر کرده یا مهاجر، خواسته یا ناخواسته ممکن است در کشور مقصد در معرض اتهام قرار گیرند و بازداشت شوند.به طور مثال می توان به بازداشت اتباع ایرانی سابقا دیپلمات در انگلیس اشاره کرد که آن ها حتی نتوانستند یک ملاقات ساده با نمایندگان کشور متبوع خود یا خانواده هایشان داشته باشند.
دستگیری و بازداشت در کشور بیگانه باعث احساس سردرگمی و عجز متهم در مواجهه با تشریفات قانونی غیر خودی در کشور دیگر می شود و اتباع بیگانه ای که در بطن نظام حقوقی کشوری غریب تحت بازداشت قرار می گیرند در وضعیت نامطلوبی به سر میبرند و موانع زبانی، فرهنگی و ادراکی معمولا منجر به اسقاط زیان آور حقوق قانونی و رفتار تبعیض آمیز می شود.
گفتار دوم: حمایت و مساعدت کنسولی از متهم در زمان بازداشت
در عرصه بینالمللی امروزه موازینی شناخته شده و لازم الاجرا وجود دارند که حمایت های مشخصی از متهم بیگانه در کشور غیر متبوع خود را پیشبینی کردهاند و فرد متهم از یک سری حداقل هایی در چهارچوب حمایت کنسولی کشور متبوع خود میتواند، بهره مند شود.
زمانی که یکی از تبعه بیگانه دستگیر یا بازداشت می شود، مقامات محلی باید بنا به تقاضای تبعه و بدون تأخیر مراتب را به پست کنسولی دولت فرستنده اطلاع دهند و در عین حال تبعه را نیز باید از وجود چنین حقی مطلع نمایند.این حق نسبت به نوجوانان از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا جوانان کم تجربه هستند و آن هایی هم که مبتلا به بیماری های روانی میباشند وضعیت حساس تری دارند.بنابرین آن دسته از اتباعی که در کشور بیگانه تحت بازداشت و تعقیب به سر میبرند بیش از هرکس دیگری نیازمند حمایت کنسولی میباشند.
سوال: چگونه می توان از حقوق و منافع متهم بیگانه در کشورهای پذیرنده حمایت کرد؟
در پاسخ می توان گفت که حضور مأموران کنسولی در جریان دادرسی و نقش مؤثر ایشان بر سرنوشت دعوا
بسیار تعیین کننده در حمایت از متهمین بیگانه است.در واقع تأثیر مثبت حضور مقامات کنسولی در جریان رسیدگی های کیفری به اتهامات تبعه بیگانه جهت تضمین دادرسی عادلانه از پیش فرض شده است و مداخله کنسولی میتواند در تأمین منابع لازم جهت تمهید دفاعیات مؤثر برای تبعه بیگانه متهم به ارتکاب جرایم سنگین بسیار مثمر ثمر باشد.
حقوق بین الملل سال هاست که حق مأمورین کنسولی در ملاقات، ارائه مساعدت و برقراری ارتباط با تبعه دستگیر شده و تحت بازداشت را به رسمیت شناخته است، زیرا این ارتباطات و ملاقات های کنسولی به نوبه خود میتوانند عدم رفتار تبعیض آمیز و برخورد منطبق با قانون و استانداردهای بینالمللی را در حین بازداشت تضمین کنند.
به طور کلی هدف از حمایت و ارائه مساعدت کنسولی به متهمین، تضمین دادرسی عادلانه است و این مهم هم نیازمند حمایت تبعه در مقابل مقامات قضایی و هم نیازمند توانمند کردن تبعه برای ارائه دفاعی مؤثر میباشد.حق به مطلع شدن، حق به مطلع کردن و حق دسترسی به مقامات کنسولی از حقوق بشر اتباع بیگانه توقیف شده محافظت خواهند کرد.حق به تساوی در مقابل قانون، حق به دادرسی منصفانه و حق به منع رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تخفیف آمیز از جمله حقوق بشر بنیادینی هستند که متهم بیگانه میتواند از آن ها بهره مند گردد.[۱۱۹]
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 02:22:00 ب.ظ ]
|