همچنین به منظور اجرای حقوق فردی، فرد باید از حقوقش آگاه شود. فردی که دستگیر یا بازداشت می‌شود حق دارد که از حقوقش و همچنین از چگونگی بهره‌مند شدن از آن حقوق مطلع شود. و نیز فردی که دستگیر یا بازداشت می‌شود حق دارد سریعاً از هر گونه اتهام وارده بر خود مطلع شود.^[۴۳]

بنا به اظهارات کمیسیون اروپایی مطابق بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی هر فرد دستگیر شده باید به طور مناسب از دلایلی که به موجب آن دستگیر شده و آن مبنایی است برای تصمیم‌گیری در خصوص بازداشتش مطلع شود. خصوصاًً که او می‌بایست قادر باشد که اتهام وارده را قبول یا رد کند.

۴-۳-۲- گفتار دوم: رعایت حقوق شهروندی در مرحله تحقیق و تعقیب

دادرسی‌های جزایی مسبوق به یک مرحله مقدماتی یعنی مرحله تحقیق و تعقیب جرم است که پس از کشف جرم آغاز می‌شود. این مرحله شامل تحصیل ادله و چگونگی جمع‌ آوری آن با حفظ حقوق شهروندی است.

۱ ـ روش‌های تحصیل دلیل

تحصیل در لغت به معنی به دست آوردن و فراهم کردن است.^[۴۴] دلیل نیز در لغت به معنی حجت و برهان و آنچه برای ثابت کردن امری آورده می­ شود، ‌می‌باشد.^[۴۵] ‌بنابرین‏ مقصود از تحصیل دلیل عبارت است از به دست آوردن حجت برای اثبات امری.

در این رابطه، دو روش برای تحصیل دلیل وجود دارد که یکی روش انفعالی دادگاه در تحصیل دلیل است و دیگری فعال بودن دادگاه در تحصیل دلیل است که منجر به ایجاد دو سیستم در دنیا شده است که یکی سیستم ادله قانونی و دیگری سیستم ادله معنوی است.

اکنون تقریباً پذیرفته شده است که اختیارات قاضی جهت کسب دلایل محدود می‌باشد و قاضی نمی‌تواند به بهانه دستیابی به حقیقت به هر وسیله نامشروعی متوسل شود.

در فقه اسلامی نیز اقراری که بر اثر ضربه تازیانه و یا خوف از زندان و غیره حاصل می‌شود موجب حد شرعی نمی‌شود. در فقه شیعه هر گونه اکراه برای اخذ اقرار توسط هر کس که باشد ممنوع است و اقرار مأخوذه متعاقب اکراه هیچ گونه نفوذ حقوقی ندارد.

بند ۱۰ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر می‌دارد: «تحقیقات و بازجوئی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی، قانونی و آموزش‌ها و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف متوسل شده‌اند بر اساس قانون برخورد جدی صورت می‌گیرد».

در قوانین و مقررات ایران اثبات جرم در مباحثی همانند حدود و قصاص تابع سیستم ادله قانونی می‌باشد و در جرایم تعزیری و بازدارنده سیستم ادله معنوی کاربرد دارد. در سیستم ادله قانونی بزه‌دیده می‌بایست بر اساس آنچه به عنوان دلیل به وسیله قانون ذکر شده مبادرت به اثبات ادعای خویش نماید ولی در جرایم تعزیزی و بازدارنده بزه‌دیده برای اثبات ادعای خویش و جرم واقعه از سهولت بیشتری در ارائه دلیل برخوردار است و می‌تواند هر آنچه را که جزو قرائن، امارات و اقناع کننده وجدان قاضی است به عنوان دلیل در محکمه ارائه نماید.

مواد ۱۱ و ۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری به حق بزه‌دیده در ارائه دلیل در زمان تحقیقات مقدماتی و تا هنگام ختم دادرسی اشاره داشته است که معقول به نظر می‌رسد و می‌تواند کمک شایانی در ارائه دلیل طی مهلتی مناسب به بزه‌دیده بنماید.

۲ ـ بازجوئی از شاکی و تحقیق از بزه‌دیده و رعایت حقوق شهروندی

شاکی و بزه‏دیده معمولاً بهترین کسانی هستند که می ‏توانند اطلاعاتی را در خصوص جنبه‏ های‏مختلف رویداد مجرمانه به مقامات تحقیق ارائه دهد. یکی از اهدافی که در تحقیق ‏از ایشان‏ دنبال می‏ شود این است که ایشان مراجعه مستقیم به قاضی داشته‏ باشند و میان قاضی تحقیق و متهم و بزه‏دیده ایجاد ارتباط شود. ‌بنابرین‏ و به‏ویژه در مواردی‏که تعقیب امر کیفری متعاقب بر شکایات شاکی صورت‏می پذیرد، تحقیق از او می‏تواند به کشف حقیقت و درک صحیح از چگونگی وقوع جرم بینجامد تا بدین‌صورت بزه‏دیده بتواند حقایق و نظرات و نگرانی‏های‏خود را مطرح نماید و از این طریق مشارکت داشته و در پیشرفت پرونده به مقام‏ تحقیق کمک کند.

ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ ‌به این موضوع می‏ پردازد و حدود آن را ذکر می ‏کند. مطابق این ماده تشخیص ضرورت حضور بزه‏دیده درجلسات تحقیق بر عهده مقام تحقیق است و از احضار بزه‏دیده جز در موارد ضروری‏ باید اجتناب شود تا موجبات امتناع بزه‏دیده از مراجعه به دستگاه عدالت کیفری ‏فراهم نشود. موارد مذکور ‌در مورد شهود هم رعایت می‏ شود. چه بسا احضار بی‏موقع ‏و یا خارج از روال عادی، بزه‏دیده و شهود را دچار هزینه های زمانی، مالی وعاطفی می‏ نماید و در خصوص شهود این امر باعث عدم تمایل آن ها جهت حضور در تحقیقات و کمک به بزه‏دیده می‏ شود.

در وضع فعلی رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب متأسفانه مجال حضور مستقیم بزه‌دیده نزد قاضی دادسرا کمتر فراهم شده و اغلب شکایات افراد بعد از ثبت در سیستم دادسرا جهت انجام تحقیقات با دستور مقام قضایی به کلانتری‌ها ارجاع داده می‌شود که در آنجا بزه‌دیده به ناچار می‌بایست اظهارات خود را مجدداً طرح نماید تا پس از تکمیل نسبی تحقیقات پرونده به دادسرا بازگردد. در این رفت و آمد‌های چند باره‌ی شاکی، انقطاع ادامه پیگیری توسط وی محتمل می‌باشد که با حفظ حقوق بزه‌دیده در منافات است.

با توجه به قوانین موضوعه و موازین شرع که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر حقوق ما حکم‏فرما شده است، جرائم از حیث نقش مجنی علیه در تعقیب متهم به دو دسته تقسیم شده‏اند:

الف)جرائم قابل گذشت؛

ب)جرائم غیر قابل گذشت؛

در بدو مشروطیت تمایل به وضع جرائم غیرقابل گذشت بود؛ اما با گذشت زمان و وقوع تحولات بعدی، تمایل مقنن بر افزایش موارد جرائم قابل گذشت به‌تدریج نمایان گشت، تا آنجا که در دهه پنجاه و در قالب ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ / ۳ / ۱۳۵۶، گذشت شاکی را حتی در جرائم غیرقابل گذشت نافذ به‌شمار آورد و از موجبات تخفیف مجازات انگاشت.^[۴۶]