مقیاس درجه بندی درخودماندگی کودکی(CARS):

این مقیاس شامل ۱۵ ماده می‌باشد و توسط شاپلر^[۷۹]، ریچلر^[۸۰] و رینر ^[۸۱]برای شناسایی کودکان مبتلا به طیف اختلالات درخودماندگی ارائه شده است. این ۱۵ ماده عبارتند از:

1. 1. ارتباط با مردم

1. 1. تقلید

1. 1. پاسخ هیجانی

1. 1. استفاده از بدن

1. 1. استفاده از اشیا

1. 1. سازگاری با تغییر

1. 1. پاسخ دیداری

1. 1. پاسخ گوش دادن

1. 1. پاسخ چشایی،بویایی و لامسه

1. 1. ترس یا عصبانیت

1. 1. ارتباط کلامی

1. 1. ارتباط غیرکلامی

1. 1. سطح فعالیت

1. 1. سطح و ثبات پاسخ هیجانی

1. برداشت یا درک کلی .

هر ماده در یک مقیاس ۷ درجه ای نمره گذاری می شود. نمرات پایین نشانگر شدت پایین نشانه های درخودماندگی و نمرات بالا نشانگر شدت بالای درخودماندگی است. همچنین مجموع نمرات در این مقیاس نشانگر یک نمره کلی درباره شدت اختلال های طیف درخودماندگی است. برطبق راهنمای این آزمون ضریب اعتبار بازآزمایی ۸۸% و ضریب آلفای کرنباخ برای نمره کل این آزمون ۹۴% گزارش شده است . روایی ملاکی این آزمون نیز ۸۴% درصد برای کودکان و نوجوانان گزارش شده است(ورهولست^[۸۲]،اندی^[۸۳]،۲۰۰۶).

روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش ابتدا ۵ کودکدرخودمانده ۸-۴ ساله ای که به کلینیک مخصوص این کودکان مراجعه کرده بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس برای توصیف گروه نمونه تست کارز و مقیاس ارتباط اجتماعی توسط پژوهشگر بر روی آزمودنی ها اجرا شد ، بعد برای تعیین خط پایه، آزمودنی ها به مدت ۵جلسه ۳۰ دقیقه ای مورد مشاهده قرار گرفتند ، سپس در مرحله مداخله آزمودنی ها با روش های برجسته سازی چهره که در پیوست پژوهش آمده است، به مدت ۲۵جلسه ۳۰ دقیقه ای مورد مداخله قرار گرفتند و در پایان هر ۵ جلسه آموزش یک جلسه ارزیابی تماس چشمی توسط محقق انجام می شد تا روند اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی ارزیابی شود و در پایان رفتار آزمودنی بعد از مرحله مداخله در ۵ جلسه پیگیری مورد مشاهده و ثبت قرار گرفت .

روش تجزیه و تحلیل داده ها

بر اساس مبانی و اصول رویکرد پژوهش های تک آزمودنی، در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ازتحلیل نمودارهای ثبت فراوانی استفاده شده است .

فصل چهارم

یافته ها

فصل چهارم :یافته ها

مقدمه

در این فصل ابتدا ویژگی های هر آزمودنی توضیح داده شده است و سپس نتایج حاصل از مداخلات و آموزش های انجام شده مطرح می‌گردد .

آزمودنی اول(A)

آزمودنی اول که ۶ ساله است و حدود یک سال و نیم است که به کلینیک مراجعه کرده و کلینیک او را به عنوان کودک درخودمانده با عملکرد بالا تشخیص داده و خدمات مخصوص کودکان درخودمانده را دریافت می‌کند.این آزمودنی درمقیاس سنجش درخودماندگی کودکی( کارز) نمره ۵۱ را کسب کرد که کودک را در دامنه متوسط تا شدید ۴۵-۶۰ قرار می‌دهد، و همچنین نمره ۲۶ را در مقیاس ارتباط اجتماعی اولیه(SCQ) کسب کرد که ۱۱ نمره بالاتر از نقطه برش ۱۵ می‌باشد . قبل از اجرای فرایند آموزش برای بررسی تعداد برقراری تماس چشمی، در حین انجام تمرینات کودک با مربی ۵ جلسه خط پایه ی ۳۰ دقیقه ای برگزار و سپس جلسات آموزش شروع شد .

جدول(۴-۱) : پنج جلسه ثبت داده های رفتاری تماس چشمی در مرحله خط پایه

فراوان

زمان

رفتار هدف

جلسات

۴

۱۵ دقیقه

برقراری تماس چشمی به مدت ۳ ثانیه

جلسه اول

۶

۱۵ دقیقه

برقراری تماس چشمی به مدت ۳ ثانیه

جلسه دوم

۳

۱۵ دقیقه

برقراری تماس چشمی به مدت ۳ ثانیه

جلسه سوم

۴

۱۵ دقیقه

برقراری تماس چشمی به مدت ۳ ثانیه

جلسه چهارم

۳

۱۵ دقیقه

برقراری تماس چشمی به مدت ۳ ثانیه

جلسه پنجم

این جدول داده های مربوط به رفتار تماس چشمی آزمودنی اول را در ۵ جلسه خط پایه نشان می‌دهد.

نمودار (۴-۱) ثبت فراوانی تعداد برقراری تماس چشمی در پنج جلسه خط پایه

برنامه آموزشی

برنامه آموزشی شامل ۲۵ جلسه ۳۰ دقیقه ای بود که ‌هر جلسه با روش های متنوع برجسته سازی چهره انجام می شد. بعد از هر ۵ جلسه آموزش، یک جلسه ارزیابی تماس چشمی برای مقایسه با خط پایه انجام شد تا روند اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر افزایش میزان تماس چشمی ارزیابی شود . در ادامه توضیح مراحل آموزشی، جلسات پیگیری ارزیابی تماس چشمی، نمودار ثبت فراوانی و جداول ثبت داده های رفتار تماس چشمی آورده شده است .

جلسات آموزشی اول تا بیست و پنجم

در این جلسات آموزشی ابتدا سعی می شد تا با آزمودنی ارتباط برقرار شود و در جلسات اول آموزشی ابتدا از روش های مداد کاغذی استفاده شد و در ادامه جلسات آموزشی تا آخرین جلسه با روش های گوناگون، چهره و بخصوص نواحی چشم ها برای آزمودنی برجسته شود تا وی بتواند بیشتر با افراد تماس چشمی برقرار کند .

فراوانی

زمان

رفتار هدف

جلسات

۵

۱۵ دقیقه

برقراری تماس چشمی به مدت ۳ ثانیه

جلسه اول بعد از پایان پنجمین جلسه آموزش

۶

۱۵ دقیقه

برقراری تماس چشمی به مدت ۳ ثانیه

جلسه دوم بعد از پایان دهمین جلسه آموزش

۶

۱۵ دقیقه

برقراری تماس چشمی به مدت ۳ ثانیه

جلسه سوم بعد از پایان پانزدهمین جلسه آموزش

۵

۱۵ دقیقه

برقراری تماس چشمی به مدت ۳ ثانیه

جلسه چهارم بعد پایان بیستمین جلسه آموزش

۷

۱۵ دقیقه

برقراری تماس چشمی به مدت ۳ ثانیه

جلسه پنجم بعد ازپایان بیست و پنجمین جلسه آموزش

جدول(۴-۲) : پنج جلسه ارزیابی رفتار تماس چشمی بعد از هر پنج جلسه

این جدول داده های مربوط به رفتار تماس چشمی را در ۵ جلسه مرحله ارزیابی به منظور بررسی اثربخشی روش های یرجسته سازی چهره بر افزایش تماس چشمی آزمودنی اول را نشان می‌دهد.

نمودار (۴-۲) ثبت فراوانی تعداد برقراری تماس چشمی در پنج جلسه ارزیابی

جدول (۴-۳): پنج جلسه ثبت داده های رفتار تماس چشمی در مرحله پیگیری

فراوانی

زمان

رفتار هدف

جلسات

۵

۱۵ دقیقه

برقراری تماس چشمی به مدت ۳ ثانیه

جلسه اول

۷

۱۵ دقیقه

برقراری تماس چشمی به مدت ۳ ثانیه

جلسه دوم

۶

۱۵ دقیقه

برقراری تماس چشمی به مدت ۳ ثانیه

جلسه سوم

۷

۱۵ دقیقه

برقراری تماس چشمی به مدت ۳ ثانیه

جلسه چهارم

۸

تعریف نظری:

کیفیت زندگی

بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی در برگیرنده ادرک فرد از موقعیت خود در در زندگی و در ساختار نظام فرهنگی- ارزشی ای که در آن زندگی می‌کند، می‌باشد (گلانز و همکاران،۲۰۱۰)

مهارت های زندگی

توانایی انجام رفتار سازگاررانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات کنار بیایید (سازمان بهداشت جهانی، ترجمه فتحی و همکاران، ۱۳۸۵)

سندرم داون

شایعترین اختلال کروموزومی که در بدو تولد به علت وجود برخی صفات ویژه خاص قابل شناسایی است این افراد دارای یک کروموزوم اضافی ۲۱ هستند. وجود برخی از مسائل خاص رفتاری و جسمی ناشی از کروموزوم اضافه است (کاپلان و سادوک ۲۰۰۷/ ۱۳۸۹، همتی، ۱۳۹۰)

تعریف عملیاتی:

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی در مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) به نام IRQOL (نجات، منتظری، هلاکویی نائینی، محمد و مجد زاده، ۱۳۸۵) که شامل ۴ بعد سلامت جسمانی، روانشناختی، روابط اجتماعی، بعد محیط و وضعیت به دست می آورند سنجیده می شود (نجات و همکاران، ۱۳۸۵).

مهارت های زندگی

مجموعه آموزش هایی که در۱۲ جلسه ۷۰ دقیقه ای، ۱۰ مهارت (تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر خلاق، تفکر نقاد، توانایی ارتباط مؤثر، حفظ روابط میان فردی، خود آگاهی، همدلی کردن و مهارت مقابله با هیجان ها و استرس). را برای مادران دارای فرزند سندرم داون به اجرا در می آورد. در این پژوهش از برنامه آموزش مهارت‌های زندگی (کلینکه^[۱۸]، ۱۹۹۹/ ۱۳۹۰) و سازمان بهداشت جهانی استفاده می شود.

سندرم داون

در این مطالعه کودکان ۶ ماهه تا ۸ ساله که بر اساس راهنمای تشخیصی اختلالات روانی (DSM) دارای ویژگی های مختص سندرم داون توسط پزشک متخصص در آن ها تشخیص داده شده است و ‌در کانون سندرم داون حضور دارند.

اهداف پژوهش:

هدف کلی

تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون

اهداف اختصاصی

تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت جسمانی^[۱۹] مادران دارای فرزند داون

تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی^[۲۰] مادران دارای فرزند داون

تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر روابط اجتماعی^[۲۱] مادران دارای فرزند داون

تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی برسلامت محیط ^[۲۲]مادران دارای فرزند داون

اهداف کاربردی

• • ارائه بسته های آموزشی به متخصصان و روانشناسان و والدین در زمینه‌های آموزش مهارت های تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر خلاق، تفکر نقاد، توانایی ارتباط مؤثر، حفظ روابط میان فردی، خود آگاهی، همدلی کردن و مهارت مقابله با هیجان ها در افزایش دانش وآگاهی نسبت به بهبود کیفیت زندگی مادران دارای کودک سندرم داون.

• • کاربرد آموزش مهارت های زندگی برای مادران کودکان سندرم داون و ایجاد فضایی برای مادران تا در ‌گروه‌های مشابه خود شرکت کرده و از حمایت اجتماعی و عاطفی و روانی سایر اعضا استفاده نمایند.

• • کمک به ارتقای سلامت روانی مادران کودک سندرم داون.

• با بهره گرفتن از این مداخله، می توان به برنامه ریزان و درمانگران در حوزه سندرم داون و توانبخشی توصیه کرد با ایجاد و گسترش این گروه ها برا ی مادران کودکان سندرم داون به بهبود کیفیت زندگی آن ها کمک کنند.

فرضیه‌ها

فرضیه اصلی

آموزش مهارت های زندگی کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون را افزایش می‌دهد.

فرضیه های اختصاصی

• • آموزش مهارت های زندگی سلامت جسمانی مادران دارای فرزند سندرم داون را افزایش می‌دهد.

• • آموزش مهارت های زندگی سلامت روانی مادران دارای فرزند سندرم داون را افزایش می‌دهد.

• • آموزش مهارت های زندگی روابط اجتماعی مادران دارای فرزند سندرم داون را افزایش می‌دهد.

• آموزش مهارت های زندگی سلامت محیط مادران دارای فرزند سندرم داون را افزایش می‌دهد.

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه:

در این فصل به گستره نظری و پیشینه پژوهش پرداخته می شود. مباحث نظری درسه بخش به طور مجزا ارائه می‌گردد که در بخش اول سندرم داون، در بخش دوم کیفیت زندگی و در بخش سوم مهارت های زندگی بیان می شود.

سندرم داون

سندرم داون نخستین بار توسط پزشک انگلیسی به نام لنگدون داون در سال ۱۸۶۶ بر اساس خصوصیات جسمانی همراه با عملکرد روانی زیر هنجار توصیف شد. از آن زمان به بعد ‌در مورد سندرم داون بیش از سندرم های دیگر در زمینه کم توانی ذهنی تحقیق و بحث شده است. کودکان مبتلا ‌به این سندرم را قبلأ به دلیل خصوصیات جسمانی خاص (چشم های مورب با چین های گوشه ای چشم و بینی پهن) مونگولوئید می نامیدند. علی رغم کثرت نظریات و فرضیه های مطرح شده در طول صد سال گذشته علت سندرم داون هنوز مشخص نیست.

بهترین امضا آن است که نویسنده قبلاً نام و نام خانوادگی خود رابا خط خوانا بنویسد و سپس هر گونه علامت یا نشانه ی ترسیمی معقولی که برای خود برگزیده بکشد و خواننده را برای شناسایی خود به طور غیر مستقیم یاری نماید، نه اینکه او را جهت پیدا کردن هویت خود در گمراهی و سرگردانی قرار دهد.

خطوط ترسیمی هر شخص به نام امضا مرتباً با حالات مزاجی و روحی و تغییرات سن او در تهور است و در آن تغییرات چشمگیری می‌دهد، ولو اینکه روزانه تکرار شود و چون از این طریق شکل و قیافه تازه می‌یابد در ذهن بیننده و خواننده تردیدی به وجود می آورد که امضا از آن کیست؟ ‌بنابرین‏ ضرورت خوانا و روشن بودن آن را اجتناب ناپذیر می‌کند. مرحوم محمود سرشار نائب رئیس اسبق کانون وکلای تهران در یکی از مقالات تحقیقی خود معتقد است که امضای خوانا و روشن از آن مردمان بزرگ و امضای مبهم و غیرخوانا متعلق به افراد ابتر است. این عقیده با توجه به سوابق و مندرجات مهر که در سجع نامیده می شود کاملاً درست است. زیرا مندرجات مهرها در هر زمانی که بوده معرف کامل صاحبان آن ها بوده است و مهری که مبهم و غیرخوانا باشد مورد استفاده قرار نمی گرفته و حال که امضا جانشین آن شده، به چه دلیل موجهی گمراه کننده و ناخوانا باشد، بخصوص در زمانی که مورد رسیدگی جهت اصالت آن هم باشیم.

قواعد و قوانین را که مطالعه می‌کنیم در هیچ مورد تعریفی از امضا نیامده و نحوه و چگونگی آن در دست صاحب امضا است. فقط در آیین نامه ثبت احوال مصوب اردیبهشت ۱۳۱۹ آمده که در ثبت هر واقعه باید امضا کننده نام و نام خانوادگی خود را بنویسد و بعد امضا کند.

چون هر سندی قانوناً می بایستی به زبان و خط فارسی نوشته شود و خط و زبان فارسی، زبان رسمی مملکت بشمار می رود چنین نتیجه می گیریم که امضا نیز بایستی با خط و زبان فارسی نوشته شود و اگر کسی خط و زبان فارسی بلد نباشد در واقع برای مرجع تنظیم سند فارسی مانند این است که او بی سواد است. نهایت بی سوادی او در خط و زبان فارسی می‌باشد و با او چنان رفتار می شود که با بی سوادان محض رفتار می شود.

‌بنابرین‏ دوگانگی خط در نوشته و امضا سند، مورد قبول قانون ایران نیست، و اگر در قانون ثبتی دیگر کشورها به آن توجه شود، در مراجع قضایی ما دارای اعتبار حقوقی نمی باشد. این قاعده منطقی به نظر می‌رسد ‌به این دلیل که اگر امضا برای این است که مندرجات سند را امضا کننده فهمیده و به جزئیات آن واقف است، نداشتن سواد فارسی که ملازمه یک دیگرند قابل قبول نیست و مانعه الجمع هستند.

گفتار دوم: تاریخچه مهر

تاریخ مهر در ایران سابقه ی چند هزار ساله دارد. شناسایی این دستاورد عظیم انسانی که از پس هزاران سال تا کنون، همچنان جایگاه ویژه خود را حفظ ‌کرده‌است، برای ما ایرانیان، که سهم زیادی در پیدایش، تحول تاریخی و هنری آن داریم وظیفه ای است بس دشوار. علم شناخت مهرها (sigillographie ) برای آشنایی با تاریخ گذشتگان و مهر به عنوان سندی معتبر و گویا، همواره توجه اهل تحقیق را به خود جلب ‌کرده‌است^[۴].

پژوهشگران واژه ی مَهر ( با ضم اول ) را مشتق از مِهر ( با کسر اول ) و به جهت منسوب بودن قدیم ترین خاتم مهر به جمشید، آن را مشتق از نام او می دانند که پسوند شید یا خورشید ( مهر با کسر میم ) دارد. ریشه ی واژه ی نشان که به مُهر های تصویری اطلاق می شود؛ «در زبان پهلوی nish و در اوراق مانوی تورفان niyashand به معنی خواهند دید ملاحضه می شود، در لهجه ها nish به معنی نگاه کردن و در ایرانی میانه به صورت nishan و در فارسی جدید نیز نشان به معنی علامت است». (تمیم داری ۱۳۸۴: ش ۱۲، س ۸، ص ۴۶). در دانشنامه کاشان مودرا mudra «مهر» واژه ی هندی باستان، در پیوند به نام سرزمین مصر آمده است. (درخشانی ۱۳۸۳، ص ۱۳۲۵).

در تاریخ ایران باستان، حکاکی و نقر تصاویر و خطوط بر مهرها و کتیبه های باشکوه هر چه تمام تر متداول بوده و قلم نقاشان و خطاطان نخستین در حکاکی و نقر نیز کاربرد داشته است و هنرمندان آن دوران، اثر خود را نه با مرکب بر کاغذ بسیار آسیب پذیر، بلکه با نقش آن بر گل تری که در آتش و حرارت آفتاب پخته می شد و نیز با حجاری یا حکاکی بر سنگ های سخت، جاودان می ساختند و از دستبرد حوادث تاریخی مصون می داشتند. چنانچه گفته اند نگارش یا نگاشتن به معنای نقش کردن است و واژه ی نقاشی در زبان تازی از همین نگاشتن پارسی اخذ شده است.

مبحث اول: تاریخچه مهر در آموزه های دینی

بند اول- پیشینه مُهر در کلام الله مجید

در قرآن کریم مترادف واژه ی مهر یعنی ختم (سه بار) و مختوم و نختم (هر کدام یک بار) به کار رفته است^[۵]:

«قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَکُمْ وَأَبْصَارَکُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِکُمْ مَنْ إِلَهٌ غَیْرُ اللَّهِ» (انعام: ۴۶)

یعنی بگو: آیا می دانید که اگر الله گوش و چشمان شما را بازستاند و بر دلهایتان مهر نهد چه خدایی جز الله آن ها را به شما باز می گرداند.

«أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَهً فَمَن یَهْدِیهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَکَّرُونَ …» (الجاثیه: ۲۳)

یعنی، آیا آن کس که هوای نفس خود را چون خدای خود گرفت و خدا از روی علم گمراهش کرد و بر گوش و دلش مهر نها و بر دیدگانش پرده افکند دیده ای؟ اگر خدا هدایت نکند، چه کسی او را هدایت خواهد کرد؟ چرا پند نمی گیرید.

«خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَهٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ» (بقره: ۷)

یعنی، خدا بر دلهاشان و بر گوشهاشان مهر نهاده و بر روی چشمانشان پرده ای است و برایشان عذابی است بزرگ.

( یُسْقَوْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَخْتُومٍ – خِتَامُهُ مِسْکٌ وَفِی ذَلِکَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ) (المطففین: ۲۵- ۲۶)

یعنی مهر آن از مشک است و ‌پیش‌دستی کنندگان در آن بر یکدیگر ‌پیش‌دستی می‌کنند.

( الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُکَلِّمُنَا أَیْدِیهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ ) (یس: ۶۵)

یعنی ، امروز بر دهان هایشان مهر می زنیم و دست هایشان با ما سخن خواهند گفت و پاهایشان شهادت خواند که چه می‌کردند.

بند دوم- پیشینه مهر در نهج البلاغه

۱-۲ اگر راننده مسبب حادثه طفل باشد در کدام دادگاه به جرمش رسیدگی می شود ؟

با توجه به صلاحیت ماده ۳۰۴ قانون آئین دادرسی کیفری که عنوان داشته : به تمام جرایم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود می توان گفت رسیدگی ‌به این جرم نیز در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوان است .

۲- ورود ثالث

مداخله ثالث در آیین دادرسی مدنی در موارد ۱۳۰ الی ۱۴۰ و مواد ۴۱۷ به بعد آن قانون پیش‌بینی شده است و تحت عناوینی به عنوان ورود ثالث و اعتراض ثالث مطرح شد ه است تا تأکیدی بر اصل نسبی بودن رأی باشد و از طرفی از تضییع حقوق افرادی که در دادرسی دخالت نداشته اند جلوگیری شود .اما در قانون آیین دادرسی کیفری که از مقررات آیین دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تبعیت می‌کند ، مقرراتی در باب ورود ثالث یا اعتراض ثالث پیش‌بینی نشده است . حال سؤال این است با اینکه نصی در این قانون ‌در مورد ثالث وجود ندارد ، آیا امکان طرح دعوی ورود یا اعتراض ثالث در دعاوی کیفری وجود دارد یا خیر ؟ ^[۱۴۵]

یکی از اصول جزا ، اصل شخصی بودن جرم و مجازات است ، می توان گفت بر اساس این اصل ، دادگاه کیفری در رسیدگی خود موظف است وجود ارتباط میان فرد مجرم و جرم زا بررسی کند و بعد حکم صادر کند . در این مرحله نمی توان جایی برای ثالث در نظر گرفت ، چون مجازات برای فرد مجرم است . بحث ورود ثالث یا اعتراض ثالث را باید محدود به ضرر و زیان ناشی از جرم دانست . می‌دانیم اگر در یک دعوای کیفری جایی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باشد با تقدیم دادخواست و طبق قوانین آیین دادرسی مدنی به آن رسیدگی می شود اما قانون‌گذار در بعضی از موارد به صورت استثناء قبول کرده که در دادگاه به ضرر و زیان ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست حکم دهد . مانند بحث قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ، دادگاه مکلف شده که علاوه بر صدور حکم بر مجازات مرتکبین ، حکم به رد مال به مال باخته نیز صادر کند .

حال با توجه به مقدمه عنوان شده موضوع ورود ثالث یا اعتراض آن را در دو مرحل مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم .

۲- ۱ – دخالت ثالث قبل از صدور رأی قطعی

با مثالی بحث را آغاز می‌کنیم ؛ در یک تصادف منتهی به صدمه بدنی یا فوت ، شرکت بیمه پس از مطالعه مدارک و بررسی کروکی و گزارش­های اولیه پلیس و اظهارات اولیه اشخاص متصادم ، متوجه می شود خودروی دخیل در بروز تصادف ، خودرویی نیست که اکنون معرفی شده است ، در واقع قصد بر این است که یک خودرو که دارایی بیمه نامه معتبر است جایگزین خودروی مسبب شود یا فرد راننده با تبانی جا به جا شده و راننده مسبب فاقد گواهینامه بوده در این حالت راننده ای که گواهینامه معتبر دارد جایگزین شده است . حال سؤال این است آیا شرکت بیمه می‌تواند در روند رسیدگی شرکت کند ، ضمن آشکار کردن تقلب و تبانی ، خود را از جبران خسارت برهاند ؟ تا قبل از تصویب قابل اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۷ ، گفته می شد که چون در آیین دادرسی کیفری برای ثالث حق ورود پیش‌بینی نشده است ، لذا امکان مداخله ورود شرکت بیمه وجود ندارد . علاوه بر فقدان نص در این زمینه چند دلیل دیگر هم مطرح شده بود :

– دادرسی کیفری از چنان دقتی برخوردار است که چنین احتمالی را دفع می‌کند ، دادسرا و دادگاه با توجه به اختیارات وسیعی که در بررسی و کشف حقیقت دارند و روند دادرسی یک روند تفتیشی است ، در رسیدگی به جرم و سنجش دلایل و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ، چنان دقت می‌کنند که امکان تقلب و دسیسه را از طرفین پرونده سلب می نمایند و بالتبع احتمال اضرار ثالث را هم نا ممکن می‌سازند .

۲- دادرسی در مرحله تحقیقات مقدماتی تابع مقررات تفتیشی است و دخالت شخص ثالث در جریان رسیدگی مغایرت دارد با محرمانه بودن تحقیقات .

در پاسخ ‌به این ایراد می توان گفت اولاً دخالت ثالث در دعوای کیفری باید بر منظور اثبات جرم و چیزی از آن باشد ، چون در غالب گزارش است قابل انتساب به گزارش دهنده است و هدف آن روشن شدن موضوعی است که در دادرسی ممکن است از آن غفلت شود ^[۱۴۶]. لذا مجاز است که در حد اینکه ثالث گزارش دهد و مورد بررسی قضایی قرار بگیرد به آن اهمیت دهند .

۳- ممکن است ایراد شود که کسی که از جرم متضرر می شود ، مدعی خصوصی نامیده می شود و حق طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد . در اینجا شرکت بیمه ضرری متوجه اش نشده تا حقی برای مداخله در روند دادرسی پیدا کند .

ولی این استدلال درست نیست زیرا ممکن است در انتها شرکت بیمه به علت تبانی یا تقلب مجبور به جبران خسارت شود تا حداقل در مواردی نتواند به مسبب حادثه برای جبران رجوع کند و ثمره این دخالت تا قبل از صدور رأی‌ می‌تواند این باشد در جنبه عمومی جرم و تصمیم دادگاه تأثیر گذار باشد

به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن این سوء استفاده هایی که از بیمه نامه های مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی می شود ، در سال ۱۳۸۷ آن اصلاح که در این قانون به موجب ماده ۲۲ آن ، محاکم قضایی مکلف شده اند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی ، حساب مورد شرکت بیمه ذی ربط یا صندوق تأمین خسارات بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم رسیدگی یک نسخه از رأی صادره را به آن ها ابلاغ کنند . این مقرر گامی در جهت به رسمیت شناختن مداخله ثالث در پرونده های کیفری از حیث جنبه خصوصی بود . پس می توان این نتیجه را گرفت هر که در مرحله تحقیقات مقدماتی شرکت بیمه اطلاعات خود را در قالب یک گزارش می‌تواند تقدیم کند تا مقام قضایی تحقیقات لازم را انجام دهد.

۲-۲- ورود ثالث در دادرسی

بر اساس قانون اصلاح قانون بیمه اجباری باید شرکت بیمه ذی ربط یا صندوق تأمین خسارات بدنی دعوت به دادرسی شوند . سؤالاتی در این زمینه ایجاد می شود :

– آیا شرکت بیمه ثالث است یا جزء اصحاب دعوا ؟

– ضمانت اجرای عدم دعوت از بیمه یا صندوق تأمین خسارات بدنی چیست ؟

– امکان تجدید نظر خواهی برای این نهادها وجود دارد ؟

فرضیه سوم بیان می‌کند ” به نظر می‌رسد در مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی و شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی تعارضی وجود ندارد” نتایج حاصل از تحقیق این ادعا را تأیید می‌کند زیرا با بهره گرفتن از سامانه هایی که به منظور ثبت الکترونیک اسناد ایجاد می‌شوند تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد وچگونگی ثبت الکترونیک اسناد به صورت لحظه ای،جزء به جزء و به تفکیک صورت می پذیرد که این امر به شفاف سازی هرچه بیشتر نقل و انتقالات و معاملات رسمی در نظام ثبتی کشور انجامیده است.لذا در این راستا می توان این پیشنهاد را بیان کرد کشور می بایست هرچه سریع تر به سمت تصویب قوانین جامع در این خصوص پیش رفته و زیرساختها و نیز بسترها و سامانه های الکترونیکی را هرچه بیشتر وسعت بخشد.

فرضیه چهارم بیان می‌کند ” به نظر می‌رسد در مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی و ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری تعارضی وجود ندارد ” نتایج حاصل از تحقیق این ادعا را تأیید می‌کند زیرا در شیوه ثبت پس از استقرار سامانه جامع در تمامی مراکز و مطابق دستورالعمل ، تمامی فرآیندها به صورت الکترونیکی و متمرکز، مدیریت و کارشناسی شده و از همه واحد ها قابلیت پیگیری وجود دارد. بر این اساس متقاضیان از طریق درگاه های پیش‌بینی شده با آدرس های اینترنتی مشخص در سامانه می‌توانند انواع درخواست های مربوطه را تنظیم و ارائه دهند. لذا این شیوه علاوه بر تسهیل امور، لزوم مراجعه حضوری را کاهش ، صحت بررسی‌های کارشناسی و اقدامات ثبتی را افزایش می‌دهد..لذا در این راستا می توان این پیشنهاد را بیان کرد کشور می بایست باهدف افزایش بهره‌وری و کارآمدی، سرعت، دقت، کیفیت، سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم، و البته با رویکرد حـذف مراجعات حضوری با راه‌اندازی درگاه های الکترونیکی بیشتر با آدرس های مشخص این مهم را تحقق بخشد.

فرضیه پنجم بیان می‌کند ” به نظر می‌رسد در مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل خصوصی ارتقای نظارت و ‌پاسخ‌گویی‌ در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکیتعارضی وجود ندارد ” نتایج حاصل از تحقیق این ادعا را تأیید می‌کند زیرا ارزیابی ها و نظارت لحظه به لحظه عملیات ها و روند اجرایی و مشکلات و موانع و رسیدگی بلادرنگ در شیوه الکترونیکی ثبت اسناد در دسترس می‌باشد.لذا در این راستا پیشنهاد می شود با امکان بازنگری و اصلاح قوانین، مقررات و استانداردسازی رویه ها، توسعه کیفی و ارتقای سطح برخورداری از منابع انسانی، اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهی های عمومی و نظارت، بازرسی و ‌پاسخ‌گویی‌ می توان از دیگر مزایای اجرایی شدن ثبت الکترونیکی بهره مند شد.

همچنین به طور کلی و در این حوزه و مسائل حقوقی ناشی از آن پیشنهادات ذیل مد نظر می‌باشد :

1. 1. 1. به رسمیت شناختن فناوری‌های نوین ارتیاطی در تشکیل قراردادها ، قابلیت انتساب اسناد الکترونیکی ، نحوه پرداخت‌های الکترونیکی ، وجود وبلاگهای شخصی ، سایت‌های سیاسی و شخصی ، و … در صورت صحت استناد آن ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در محاکم به عنوان ادله در طرح دعوی محسوب شوند . همچنین باید بیان کرد همانند ثبت سنتی، تهدیدهای عمده‌ای نظام ثبت الکترونیکی را تهدید می‌کند، که اگرچه قالب نوینی دارند، اما اغلب از عناوین سنتی ‌در مورد آن ها استفاده می‌گردد. جعل، سرقت هویت، تحریف، تزویر، سوء استفاده، گواهی دروغین و.. در ثبت الکترونیکی نیز روی می‌دهند. با این حال، نباید آن را ناکامی یک نظام جدید محسوب داشت، در وضع قواعد برای آن، حقایق دنیای مادی را کنار گذاشت یا بدون توجه به مبانی و اصول آمره و استانداردهای جهانی اقدام به تدوین مقررات نمود.

   

1. 1. همان گونه که بیان شد ثبت الکترونیکی اسناد به مفهوم «مرگ ثبت سنتی» نیست. هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمی‌توان عادت دیرینه به مدارک کاغذی را در میان طبقات مختلف اجتماع فراموش کرد. به علاوه، در مواردی که صدور الکترونیکی سند به دلیل دخالت نظم و منافع عمومی، حقوق مصرف‌کننده و مسائلی از این قبیل به موجب قانون موضوعه منع می‌شود، سند الکترونیکی اعتباری نخواهد داشت.

1. 1. همچنین باید توجه داشت که تأسیس دفاتر ثبت الکترونیکی، چیزی جز اختصاص بخشی از فعالیت‌های دفاتر اسناد رسمی موجود به امر «ثبت الکترونیکی» یا تخصصی شدن دفاتر اسناد رسمی موجود نیست. هدف از این امر، صیانت از اصول و قواعد و عرف چندین ساله ثبتی کشور، از طریق سپردن امور به متصدیان قانونی ثبت می‌باشد. بدون تردید، دفاتر اسناد رسمی ـ در صورت نداشتن تخصص فنی ـ باید از کارشناسان مربوطه (رایانه، ارتباطات، اینترنت و..) استفاده کنند.

1. 1. امضای الکترونیک در قانون تجارت ایران به عنوان یکی از اعمال دارای آثار حقوقی همسان با امضای دستی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است طبق ماده مذکور هر گاه قانون وجود امضایی را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است . با فراهم ساختن زیر ساختهای فنی لازم و مطمئن می توان گفت امضای الکترونیک از حیث آثار حقوقی هیچ تفاوتی با سایر امضاهای دستی ندارد و امضاء الکترونیکی طبق ضوابط می‌تواند جزو ادله محسوب شود .

1. قوانینی که در خصوص تجارت الکترونیک وضع شده اند ( از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران ) هدفشان تأسيس قواعد حقوقی جدید و اختصاصی نبوده است بلکه این نوع قوانین در واقع به رسمیت شناختن ابزارهای نوین الکترونیک در روابط حقوقی و معاملاتی افراد هستند که به نظر ایجاد چارچوب قانونی برای جلب اعتماد عمومی و تنظیم روابط افراد وضع شده اند.انجام مبادلات مختلف (اعم از تجاری و …) به صورت ا‌لکترونیکی همچنان در حال گسترش است و تاکنون در این خصوص قوانین و مقررات مختلفی وضع شده که هدف از تمامی آن ها تسهیل و ایمن‌سازی مباد‌لات ا‌لکترونیکی بوده است، زیرا در صورت فقدان اصول و ضوابط مناسب، فعالیت‌های تجاری از این نوع با وقفه و اختلال مواجه شده و به تبع آن اشخاص روش‌های سنتی را بر تجارت ا‌لکترونیکی ترجیح خواهند داد. قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ گامی است مهم در جهت توسعه مباد‌لات ا‌لکترونیکی و نظام بخشیدن به آن که در عین حال نیازمند تأمل و تعمق بیشتر و اصلاحاتی است که نیل به آن جز از طریق مطالعه دقیق‌تر منابع موجود در این خصوص، ممکن نخواهد بود.

۵-۴- پیشنهاد به محققان آینده

با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادات ذیل برای تحقیقات آتی ضروری به نظر می‌رسد:

1. 1. بررسی هرکدام از احکام به صورت جداگانه وتاثیر آن بر ثبت الکترونیکی اسنتاد و مقایسه نتایج آن با تحقیق حاضر.