• • فرهنگ یادگیری پویا: در این پژوهش، جهت سنجش مؤلفه‌ های فرهنگ یادگیری پویا، از پرسشنامه استاندارد ویلیام و بیکر (۲۰۱۴) استفاده می شود.

• بین‌المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط: در تحقیق حاضر، جهت اندازه گیری بین‌المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط، از پرسشنامه استاندارد باندارا و دیگران (۲۰۰۹) استفاده می شود.

  1. چارچوب پایان نامه

فصل اول تحقیق به ارائه ی اطلاعاتی در رابطه با توجیه پژوهش می پردازد. اطلاعاتی شامل، زمینه و بافتی که تحقیق از آن برخاسته است، بیان مسئله، سوالات پژوهشی، فرضیه‌ها، و متغیرهای مورد بررسی. سپس، اطلاعاتی کلی ‌در مورد تحقیق و روند انجام آن نیز در این فصل ارائه شده است.

فصل دوم با ارائه چارچوب نظری تحقیق، به بررسی مبانی ادبیات پژوهش و همچنین نگاهی به پژوهش های داخلی و خارجی انجام شده در رابطه با موضوع یادگیری پویا و موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط و شاخص های آن ها می پردازد. منابع مورد جستجو از مطالب دیگر مورد بحث در این فصل هستند.

فصل سوم به بیان روش شناسی مورد استفاده این پژوهش، با ارائه دلائلی برای انتخاب این روش ها، جامعه مورد بررسی، شیوه های گردآوری اطلاعات، ابزارهای به کار رفته جهت گردآوری داده های پژوهش، توزیع پرسشنامه‌ها، تعداد و نوع گویه های مرتبط با هر یک از پرسشنامه‌ها و همچنین شیوه ها و روش های تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده می پردازد.

فصل چهارم از دو بخش تحلیل داده ها و بحث تشکیل شده است. این فصل به چند بخش کلی مانند آمار توصیفی مؤلفه‌ های جمعیت شناختی، آمار استنباطی و بررسی متغیرهای پژوهش، بررسی سوالات و فرضیات تحقیق تقسیم می شود.

فصل پنجم نتایجی را ارائه می‌دهد که از انجام این مطالعه کسب شده و همچنین به بحث در رابطه با این نتایج می پردازد. پیشنهادات کاربردی و نظری از دیگر اطلاعاتی هستند که در این فصل به آن ها پرداخته خواهد شد. در پایان نیز، این پایان نامه با ارائه فهرست منابع مورد استفاده در این پژوهش و پیوست های لازم خاتمه می‌یابد.

• 1. جمع بندی فصل

در این فصل اطلاعاتی زمینه­ای ‌در مورد تحقیق و مطالبی پایه­ای در رابطه با آن ارائه­شد. مسئله مورد بررسی تحقیق بیان شد و در ادامه اهداف و ضرورت آن روشن شد. روش­شناسی تحقیق نیز به صورتی بسیار موجز و خلاصه ذکر و تعاریف مفهومی و همچنین دامنه و محدوده مورد بررسی تحقیق آورده شده. فرضیه ­ها، سوالات پژوهشی و چارچوب کلی تحقیق، از دیگر مواردی بودند که به طور خلاصه در این فصل مورد بحث قرار گرفتند. فصل دوم پژوهش به مبانی نظری و مرور پیشینه ­ها خواهد پرداخت.

فصل دوم:

ادبیات موضوعی و

پیشینه پژوهش

فصل دوم: ادبیات موضوعی و پیشینه پژوهش

مقدمه

در فصل دوم پژوهش، به بررسی و مطالعه ادبیات موضوعی تحقیق و پیشینه های نظری و عملی ای که در پی جستجوی منابع و با روش مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته، پرداخته خواهد شد. در این فصل، به بررسی و تحلیل تعاریف مربوط به یادگیری پویا و موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط، شاخص ها و عوامل مرتبط با هر کدام از آن ها، بررسی پیشینه های عملی در سطح داخلی و خارجی مرتبط با یادگیری پویا و موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط و مفاهیم مرتبط با این موارد پرداخته خواهد شد.

از این رو، فصل دوم، به سه قسمت تقسیم می شود. بخش اول به ارائه مطالبی در ارتباط با موضوع یادگیری پویا و تعاریف و تشریح مؤلفه‌ های آن می پردازد. بخش دوم به تشریح موضوع موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط و ابعاد مرتبط با آن خواهد پرداخت. بخش سوم این فصل نیز به ارائه پیشینه های تجربی انجام شده در داخل و خارج از کشور می پردازد.

۲-۱٫ فرهنگ یادگیری

مسئله فرهنگ و شناخت آن به عنوان یکی از اجزای استراتژی محیط داخلی سازمان، اقدامی شایسته و ضرورتی اجتناب ناپذیر است، چرا که به باور اکثر صاحب‌نظران عامل تاثیرگذار و فیلتر خودکنترلی در سازمان، فرهنگ و فضای حاکم بر آن است. به طور جامع، صاحبان قدرت و تصمیم گیری در سازمان ها، صاحبان فرهنگ و ایدئولوژی هستند و محیط فرهنگ پردامنه ترین، عمیق ترین و بلندمدت ترین تاثیر را بر رفتار و عقاید انسان ها می‌گذارد. فرهنگ یادگیری، به عنوان یکی از ملزومان اصلی توسعه سازمان یادگیرنده که نوع سازمانی مناسب عصر حاضر است، مطرح می‌باشد. رهبران سازمان در قرن بیست و یکم در جستجوی راه هایی برای بهبود توانایی سازمان، جهت ‌پاسخ‌گویی‌ هر چه سریع تر به چالش های پیش رو هستند. تعداد زیادی از محققان سازمانی تشخیص داده‌اند که قابلیت یادگیری سازمان ها تنها مزیت رقابتی آن ها در آینده است (yang, et al, 2004: 35).

رادن (۲۰۰۱) بر این باور است که با در نظر گرفتن شرایط غیر قابل پیش‌بینی، دائما نامطمئن و پرتنش در عرصه کسب و کار قابلیت یک سازمان در زمینه یادگیری ممکن است تنها منبع مزیت رقابتی باشد (kiedrowski, 2006: 369).

ریجینالدریوانز (۱۹۸۳) بر این باور است که یادگیری در درون کسب و کارها و سازمان ها باید مساوی یا بیشتر از تغییر خارج از سازمان باشد، در غیر این صورت، سازمان به سمت زوال می رود (مارکوارت، ۱۳۹۰: ۲).

پیتر سنگه نیز بر این باور است که در دنیای امروزی که دنیایی پیچیده، با تغییرات سریع و متحول است، سازمان ها در صورتی می‌توانند مزایای رقابتی خود را حفظ نمایند که به صورت موجودیتی واحد و یکپارچه قادر به یادگیری سریعتر نسبت به رقبا باشند (البدوی و شفاعی، ۱۳۸۶: ۵).

بر اساس تحقیقاتی که تا به امروز در این زمینه به انجام رسیده، یکی از الزامات شکل گیری سازمان یادگیرنده وجود فرهنگ یادگیری در آن است (kiedrowski, 2006).

در دهه های اخیر، از زمانی که بهبود نظام های بزرگ سازمانی، کانون توجه شده است، فرهنگ سازمانی به عنوان سرچشمه همه توانایی ها و ناتوانایی های سازمان در آمده است. به عبارتی، باید کامیابی و شکست سازمان ها و شاید جوامع را در فرهنگ آن ها جستجو کرد. در قلمرو بالندگی سازمانی، فرهنگ سازمانی را می توان به عنوان الگوهای غالب و جاری رفتاری، هنجاری، احساسی، اعتقادی، نگرشی و ارزشی دانست که در میان یک گروه پذیرفته و به کار بسته می شود (طوسی، ۱۳۸۵: ۱۲).

در چند دهه گذشته، شمار بسیاری از دانشمندان مدیریت به بررسی نقش فرهنگ بر عملکرد سازمانی پرداخته‌اند و در این راستا، تعاریف متعددی از فرهنگ صورت گرفته است و مطالعات تحقیقی زیادی روی نقش فرهنگ سازمانی در اثربخشی سازمان تمرکز داشته است. این مطالعات نشان می‌دهد که فرهنگ موضوعی پیچیده است که نقش آن در عملکرد و اثربخشی بسیاری از مقوله های سازمانی مبهم است. در این بین، بعضی با موضوع فرهنگ، خیلی راحت روبه رو شده اند و تمام جوانب نقش آن را در نیافته اند (morris, 2003: 20).

وابستگی شدید به مادرم داشتم تا ۵ سالگی شیر می خوردم وابسته به مادرم بودم و شب کاریهایش اذیتم می کرد تا بح بیدار می ماندم به پدرم هم خیلی وابسته بودموابستگی شدیددلبستگی اضطرابی و اجتنابی و دوسوگرایانه

همیشه پدرم مرا طرد می کرد و از من ایراد می گرفت

هیچ وقت مورد تأیید پدرم نبودم

پدرم مرا مرتباً مرا تحقیر می کرد

مادرم مرتب می گفت تو آبروی مرا بردی

هرجا حرف می زدم والدینم هیچ وقت توجهی به من نداشته اند ، غرورم شکسته شد

پدرم فقط تهدید می کرد و تنبیه می کرد

تجاربی از طرد شدگی

در بچگی اون چیزی کهخ بایستی داشته باشیم نداشتیم ثروت پدرم متعلق به بچه های زن دوم پدرم بودند

امکانات رفاهی خوبی نداشتیم ، لباس خوبی به تن نداشتیم مجبور بودم کار کنم

در بچگی اصلاً به من رسیدگی نمی شد

مجبور شدم کار کنم و درس نخوانم

در بچگی خیلی چیزها دوست داشتم داشته باشم که نداشتم

عدم پاسخ دهی به نیازهای اولیه

پدرم همیشه به من توجه می کرد حتی در کارهای

هرچه می خواستم در خانه فراهم بود

خود تحول نیافته

بابام اصلاً مرا دوست نداشت

اصلاً رابطه خوبی با پدرم نداشتم ، بی خودی کتکم می زد

هیچ وقت نتوانستم با پدرم حرفی بزنم

رابطه با پدرم افتضاح است اصلاً نتوانستم حتی با او حرف بزنم

ر ابطه با پدرم خیلی بد بود مادرم می گفت خونه نیا که دعوا نشه

پدرم اصلاً اخلاق خوبی نداشت و با او رابطه خوبی نداشتم

محرومیت هیجانی از طرف پدرپیوند ضعیف عاطفی با والدین

همیشه در خونه ما بین افراد تبعیض بود ، بابام بچه های زن دومش رو خیلی دوست داشت

هیچ حمایتی در خونه از من نمی شد

هیچ وقت احساس نکردم که عضوی از یک خانواده هستم

عدم وجود جو عاطفی در بین کودک و والدین

هیچ وقت از طرف پدر و مادرم بخاطر کارهایم تنبیه نشدم

مادرم مادرم بعد از فوت پدرم نتوانست خوب مدیریت کنه

در خونه ما قانون وجود نداشت هرکس برای خودش تصمیم می گرفت

چند روز خونه نمی آمدم ولی کشی دنبالم نمی گشت

نظارتی نبود مادرم که مشکلات خودش بود و پدرم تقریباً همیشه در سفرهای کاری بود

وقتی والدینم متوجه اعتیاد من شدند هیچ برخوردی با من نکردند

کوتاه و نظارت والدینشیوه های مدیریت نا مناسب به وسیله والدین

هیچ وقت از طرف پدر و مادرم بخاطر کارهایم تنبیه نشدم

مادرم مادرم بعد از فوت پدرم نتوانست خوب مدیریت کنه

در خونه ما قانون وجود نداشت هرکس برای خودش تصمیم می گرفت

چند روز خونه نمی آمدم ولی کشی دنبالم نمی گشت

نظارتی نبود مادرم که مشکلات خودش بود و پدرم تقریباً همیشه در سفرهای کاری بود

وقتی والدینم متوجه اعتیاد من شدند هیچ برخوردی با من نکردند

کوتاه و نظارت والدینشیوه های مدیریت نا مناسب به وسیله والدین

در خونه ما همیشه حتی سر مسائل کوچک جرو بحث شدید بود

پدر و مادرم همدیگر را نمی خواستند و به اجبار با همدیگر را نمی خواستند و به اجبار با هم زندگی می‌گردند

در خونه ما همیشه از بچگی بین والدینم جروبحث و کتک کاری بود

الگوی ارتباطسی والدین ناسازگار

جدول شماره ۲ ، توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای مؤثر بر گرایش به اعتیاد در نوع ارتباط با والدین

شاخص
فراوانی
درصد

دلبستگی اضطرابی و اجتنابی دوسوگرایانه

وابستگی شدید به یکی از والدین

تجاربی از طرد شدگی از طرف والدین

عدم پاسخ دهی به نیازهای اولیه به وسیله والدین

خود تحول نیافته

۸

۸

۸

۲

۳/۵۳%

۳/۵۳%

۳/۵۳%

۳/۱۳%

جمع

۲۶

۷/۳۷%

پیوند ضعیف عاطفی با والدین

تجربه محرومیت هیجانی از طرف پدر

عدم وجود جو عاطفی در بین کودک و والدین

۱۳

۹

۷/۸۶%

۶۰%

جمع

۲۲

۹/۳۱%

شیوه های مدیریت نامناسب به وسیله والدین

کوتاه نظارت والدین

الگوی ارتباطی والدین ناسازگار

۱۰

۱۱

۷/۶۶%

۳/۷۳%

جمع

۲۱

۴/۳۰%

با توجه به نتایج حاصل از جدول فوق در عوامل مربوز به نوع ارتباط با والدین وجود دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و دوسوگرایانه با حدود ۳۸ درصد فراوانی می‌تواند بیشترین تاثیر را در گرایش به مواد مخدر داشته باشد پیوند ضعیف عاطفی با والدین با ۳۲ درصد فراوانی و شیوه های مدیریت نامناسب به وسیله والدین با ۳۰درصد فراوانی در تبه دوم و سوم قراردارند . ازبین شاخص های فرعی تجربه محرومیت هیجانی از طرف پدر با حدود ۸۷ درصد فراوانی و وجود الگونی ارتباطی والدین ناسازگار با ۷۳درصد فراوانی از بالاترین شاخص های تاثیر گذار به گرایش به سوء مصرف مواد در گروه نمونه مورد بررسی گزارش شده است.

سوال دو ، آیا دوران کودکی علایق ، آرزوها و انتظارات افراد در چرخه رشد در گرایش افراد به مواد مخدر مؤثر است ؟

جدول شماره ۳ ، کدگذاری عبارات مهم در گذشته معتادان ۴۰ – ۲۰ ساله گروه نمونه مورد بررسی در خصوص علائق ، آرزوها و انتظارات

محتوا و عبارات مهم
کد گذاری باز
کد گذاری محوری

از بچگی همیشه تنهایی را خیلی دوست داشتم

همیشه در جستجوی آرامش و استراحت بودم

هیچ آرزویی نداشتم

نیاز نا فعالی

نیاز نا فعالی

خیلی به ورزش علاقه داشتم مثل فوتبال و شنا

خیلی دوست داشتم تابستان بیاد و بریم بازی کنیم و مسافرت بریم

دوچرخه سواری را خیلی دوست داشتم

نیاز به بازی تفریحی

تمایل به آزادی و هیجان خواهی و بازی

دوست داشتم خلبان یا نظامی شوم

ماشین بازی و هیجان راننده جاده شوم

نیاز به تهییج

دوست داشتم مغازه کامپیوتر داشته باشم و مستقل باشم

آرزو داشتم بزرگ شوم برم خارج از کشور

دوست داشتم زود بزرگ شوم

دوست داشتم از خونه فرار کنم

نیاز به خود مختاری

دوست داشتم همسر خوبی گیرم بیاد

زود بزرگ شوم ، ازدواج کنم و زنم را سجده کنم

همه اعضای خانواده دور هم جمع بشوند که هیچوقت نشد

نیاز به پیوند جویی

تمایل به عشق و وابستگی

آدم تکی باشم از نظر بدنی قوی باشم

نیاز به شهرت و شناخته شدن

تمایل به کسب قدرت و تملک

زودتر بزرگ شوم چون بچگی را دوست نداشتم

نیاز به جبران با تلافی

دوست داشتم بزرگ شوم و پولدار شوم

خیاط شوم و پول در بیارم

نیاز به اکتساب

جدول شماره ۴ ، توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای مؤثر به گرایش به اعتیاد در علایق،آرزوها و انتظارات در چرخه رشد

شاخص
فراوانی
درصد

نیاز نافعالی

۸

۳/۵۳%

جمع
۸
۵/۲۸%

تمایل به آزادی و هیجان خواهی و بازی

نیاز به بازی تفریحی

نیاز به تهییج

مطلب دیگری که وجود دارد این است که اداره اموال به عهده سرپرست نهاد شده و زمانی که افراد متأهل درخواست سرپرستی می‌کنند، سرپرستی را بر طبق تبصره ۵ ماده ۵ قانون جدید «زن و شوهر به توافق و اشتراک درخواست می‌کنند» معنی قانون این می شود که اداره اموال نیز به زن و شوهر سرپرست داده می شود و هیچ امتیازی شوهر نسبت به همسر ندارد. این حکم که دانسته یا ندانسته در راه الغای ریاست شوهر بر خانواده است، از نظر مصالح کودک زیان بار است و شایسته نبود که قانون گذار نهضت طرفداری از حقوق زن را با بی اعتنایی به حقوق کودکان بی سرپرست آغاز کند. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج۲ : ۳۹۲) و در نظر دیگر گفته شده با بهره گرفتن از مقررات راجع به ولایت قهری می توان گفت، اداره اموال فرزند تحت سرپرستی اصولاً بر عهده مرد سرپرست می‌باشد (صفایی و امامی، ۱۳۸۸: ۲۸۴)

اما نکته و تفاوت آشکاری که در قانون جدید نسبت به قانون قبلی در این دو ماده به چشم می‌خورد و بسیار تأمل برانگیز است این است که تبصره ماده ۱۱ قانون قبلی مقرر داشته بود که «اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل به عهده سرپرست خواهد بود مگر اینکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید» و در قانون جدید در ماده ۱۶ آمده است «اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد در صورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضائی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد» همین طور که ملاحظه می شود نه تنها در این ماده بلکه در هیچ جای دیگری هم از قانون جدید بحث و مطلبی از «نمایندگی قانونی» فرزند تحت سرپرستی نشده است و مشخص نیست که چرا چنین مطلب مهم و حساسی نادیده گرفته شده و در قانون جدید به آن پرداخته نشده است، شاید بتوانیم از دید خوشبینانه بگوییم که این دیگر یک چیز بدیهی و آشکاری است که وقتی کسانی سرپرستی فرزندی را به عهده می گیرند نمایندگی قانونی آن را هم شامل می شود و این دیگر نیازی به درج در متن قانون به علت بدیهی بودنش نداشته است.

در بحث نمایندگی قانونی فرزند تحت سرپرستی هم همان مطلبی که در بالا گفته شود به وجود می‌آید، یعنی وقتی که زن و شوهر درخواست سرپرستی می‌کنند چون به توافق و اشتراک درخواست می‌کنند نمایندگی نیز به زن و شوهر سرپرست داده خواهد شد، در بحث سرپرستی دختران و زنان مجرد جای نگرانی و بحثی در این زمینه نداریم، اما بحث ما ‌در مورد سرپرستی افراد متأهل است.

همه می‌دانیم که ولایت چند تن بر کودک چه مفسده هایی به بار می آورد بر فرض حسن نیت کامل و لیاقت اولیاء نیز اختلاف سلیقه باعث می شود که منافع مادی و معنوی کودک به خطر افتد، یکی مایل است خانه مولی علیه را بفروشد و دیگری اجاره آن را ترجیح می‌دهد، یکی سعی دارد کودک را به فرا گرفتن موسیقی تشویق کند و دیگری آن را از فنون زیان بار می شناسد، زوج مایل است پس انداز فرزند تحت سرپرستی را در شرکتی سرمایه گذاری کند زوجه خرید جهیز او را مقدم می‌داند… و مانند این ها. قانوگذار نیز ‌به این دشواری ها که گاه باعث کدورتهای بزرگ خانوادگی می شود، توجه دارد و به همین ملاحظه، چندی با حذف ولایت جد پدری در زمان حیات پدر ترتیبی داد که ‌در مورد فرزند طبیعی و مشروع، هیچ گاه بیش از یک نفر ولایت و نمایندگی طفل را به عهده نداشته باشد (ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده) پس از نسخ ضمنی قانون حمایت خانواده و احیای ولایت پدربزرگ، جامعه خود به درمان این درد پرداخت. از دیرباز رسوم اجتماعی رفته رفته از اختیار جد پدری کاسته و اخلاق عمومی دخالت پدر را در خانواده پسر خود ممنوع ساخت، چنانچه در عمل می توان گفت تا زمانی که پدر زنده است به تنهایی ولایت فرزند را به عهده دارد، اکنون این پرسشی به وجود می‌آید که چرا راه حلی که برای فرزند حقیقی خانواده مردود شناخته شده در سرپرستی تکلیفش مشخص نشده است. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج ۲ : ۳۹۳)

در ادامه ایشان معتقدند که، به درستی که معلوم نیست که ولایت پدرخوانده و مادرخوانده به طور مشترک است و یا هر کدام به تنهایی نماینده قانونی کودک و ولی او به شمار می‌روند؟ از ملاک مواد ۶۶۹ و ۸۵۴ قانون مدنی استفاده می شود که در اینگونه از امور نمایندگان باید به اجتماع عمل کنند و در کار خود استقلال ندارند. بدین ترتیب هر اختلاف سلیقه ای اداره امور کودک را معطل می‌گذارد و دخالت دادگاه را برای یافتن راه حل مناسب ضروری می‌کند؛ همانند کشورهای اروپایی (مانند فرانسه) که در آن ها برابری مادر و پدر در ولایت بر فرزند پذیرفته شده است. (همان: ۳۹۴) اما برخلاف نظر ایشان عده ای دیگر معتقدند که با بهره گرفتن از مقررات راجع به ولایت قهری و وحدت ملاک از آن، نمایندگی قانون طفل تحت سرپرستی اصولاً بر عهده مرد سرپرست می‌باشد. (صفایی و امامی، ۱۳۸۸: ۲۸۴) به نظر می‌رسد که با توجه به منافع فرزند تحت سرپرستی و جلوگیری از مشکلات و اختلافات قابل پیش‌بینی و بحث ریاست شوهر بر خانواده نظر دوم مفید و مناسب تر باشد.

۳-۱-۳ وراثت

در فصل یک بیان کردیم که ایجاد رابطه سرپرستی بر اساس قوانین ایران به معنای برقراری رابطه واقعی پدر فرزندی و مادر فرزندی نیست، برخلاف کشورهایی که فرزندخوانده را مانند فرزند خونی و ژنتیکی می دانند، در شریعت و دین ما چنین اجازه ای داده نشده که سرپرستی موجب ایجاد رابطه قرابت میان سرپرستان و فرزند تحت سرپرستی شود و همان آثاری که بر فرزند واقعی بار می شود بر فرزند تحت سرپرستی نیز حاکم باشد، و تمام این موارد را در فصل یک به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم و از توضیح مجدد آن ها به منظور جلوگیری کردن از تکراری شدن مطالب خودداری می‌کنیم، و در همین راستا بود که ماده ۲ قانون قبلی به صراحت و وضوح بیان کرده بود «… سرپرستی از موجبات ارث نخواهد بود.» اما با این وجود در اقدامی تأمل برانگیز و بسیار عجیب در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ‌به این مورد اشاره ای نشده و قانون جدید اصلاً ماده ای در خصوص بحث ارث طرفین ندارد و مشخص نیست که چه طور از مسأله ‌به این مهمی و حساسی گذشته است، بدون اینکه بخواهد ماده ای را ‌به این بحث اختصاص بدهد. شاید بتوانیم دلیل سکوت قانون‌گذار را اینگونه توجیه نماییم که مباحث ارث در شریعت، فقه و قوانین ما مشخص و بدیهی است و از سوی دیگر هم آمرانه و غیر قابل تغییر است و قانون مدنی ما هم با صراحت کامل در ماده ۸۶۱ خود گفته است که «موجب ارث دو امر است: نسب و سبب» و همین بدیهی بودن امر را دلیل بر سکوت قانون‌گذار بدانیم.

به هر حال آنچه که مشخص و آشکار است این است که سرپرستی قرابت و آثار آن را به دنبال نخواهد داشت و مواردی را هم که ما در بحث آثار سرپرستی مطرح می‌کنیم حقوق و تکالیفی است که در قانون برای سرپرستی ذکر شده است. به طور کلی از آنجا که شناخت آثار نسب برای سرپرستی برخلاف اصل و استثنایی است علی القاعده باید به آنچه قانون صریحاً گفته بسنده کرد و شناخت آثار دیگر برای آن مجوز قانونی ندارد. (صفایی و امامی، ۱۳۸۸: ۲۵۸)

۲-۳ ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی:

مسئولیت اجتماعی شامل سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی به شرح زیر است :

۱- بعد اقتصادی : صداقت ،کنترل و نظارت سازمان،توسعه اقتصادی جامعه،شفافیت،جلوگیری از رشوه خواری و فساد،انجام پرداخت های لازم به مقامات محلی و ملی ، استفاده از تأمین کنندگان محلی ،استخدام نیروی کار محلی وغیره.

۲- بعد اجتماعی :حقوق بشر ،حقوق کارگر ،آموزش و توسعه محلی ، کمک به تخصص های مربوط به برنامه های جامعه و غیره .

۳- بعد زیست محیطی : رویکرد های احتیاط آمیز برای جلوگیری یا به حداقل رساندن عوارض نامطلوب،حمایت از اقدامات و ابتکاراتی که مسئولیت بیشتر زیست محیطی را ترویج می‌دهند، توسعه و انتشار فن آوری های مطلوب و مساعد زیست محیطی و غیره (گروه کارشناسان ایران ،۱۳۸۶، ۵)

۲-۴ ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و جایگاه مسئولیت اجتماعی :

۱- مسئولیت اقتصادی:

نخستین بعد مسئولیت سازمان ها،بعد اقتصادی است که در آن فعالیت ها و اقدامات اقتصادی مد نظر قرار می‌گیرد . به عبارت دیگر مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است. در حقیقت اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرار می‌گیرد.

۲- مسئولیت قانونی:

دومین بعد مسئولیت سازمان ها بعد قانونی (حقوقی )است و سازمان ها ملزم می‌شوند که در چارچوب قانون و مقررات عمومی عمل کنند.جامعه این قوانین را تعیین می‌کند و کلیه شهروندان و سازمان ها موظفند ‌به این مقررات به عنوان یک ارزش اجتماعی احترام بگذارند. بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را “التزام اجتماعی ” نیز می‌گویند.

۳- مسئولیت اجتماعی:

سومین بعد مسئولیت سازمان ها بعد اجتماعی است که مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان‌ها باید در جهت حفظ و کمک به جامعه با نگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور انجام دهند.

۴- مسئولیت اخلاقی:

چهارمین بعد مسئولیت سازمان ها ، بعد اخلاقی است .از سازمان ها انتظار می رود که همچون سایر اعضای جامعه به ارزش ها ، هنجارها ، اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در کارها و فعالیت های خود مورد توجه قرار دهند .بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی را ” پاسخ گویی اجتماعی” می‌گویند.

۲-۵ سیر تکامل تدریجی مسئولیت اجتماعی

۲-۵-۱ مسئولیت اجتماعی چگونه رشد و تغییر کرد؟

در طول دهه های گذشته مسئولیت اجتماعی به عنوان یک مفهوم پیچیده بین صاحب نظران دانشگاهی و سایر افراد توسعه یافته است . از بین اولین صاحب‌نظران این مفهوم می توان به پرفسور آدلف و برل (استادان دانشگاه هاروارد )اشاره کرد که آن ها معتقد بودند مدیران تنها مسئول سهامدارن شرکت خود هستند ، در حالی که پروفسور داد معتقد بود مدیران نه تنها مسئول سهام‌داران هستند بلکه مسئول کل جامعه هستند.او همچنین معتقد بود مدیران علاوه بر مسئولیت اقتصادی ، مسئولیت اجتماعی نیز در قبال جامعه دارند چون قانون به شرکت ها اجازه می‌دهد و آن ها را ترغیب می‌کند تا به جامعه خدمت ارائه دهند.( Dodd ,1932,1145)

در طول دهه های ۱۹۵۰و ۱۹۶۰ آمریکا شاهد جنبش های فعال و مدرن بود که این جنبش ها شامل جنبش مصرف کنندگان ، جنبش محیط زیست وجنبش های اجتماعی بود.همچنین سازمان‌های غیر انتفاعی که تأکیدشان روی اعمال اخلاقی کسب و کا‌رها است ، به وجود آمد و با همکاری این سازمان‌ها با رسانه های عمومی ، آگاهی های مردمی از فعالیت ها و اقدامات شرکت‌ها افزایش یافت . توجه رسانه ها به اقدامات شرکت ها می‌تواند موجب لکه دار شدن اعتبار شرکت‌ها شود که این به نوبه خود منجر به کاهش فروش و کاهش رضایت کارمندان و مصرف کنندگان می شود و منجر به وضع قوانین و مقرراتی می شود که به ضرر شرکت ها است.از دهه ۱۹۷۰” مسئولیت اجتماعی شرکت ها ” به” پاسخ گویی اجتماعی شرکت ها ” تغییر یافته است .

عملکرد اجتماعی شرکت اولین بار توسط ستی در سال ۱۹۷۵ وضع شد و توسط کارول در سال ۱۹۷۹ تغییر کرد و توسط وارتیک و کچران در سال ۱۹۸۵ دوباره تعریف شد. ایده عملکرد اجتماعی شرکت شناخت این مسأله است که شرکت ها تعهدات اخلاقی دارند و باید پاسخ گوی اقدامات خود و فشار های اجتماعی باشند.

۲-۵-۲ از نوع دوستی تا نوع دوستی استراتژیک

یکی از مفاهیم مسئولیت اجتماعی شرکت ها نوع دوستی شرکتی است که شامل کمک های خیریه شرکت ها به دانشگاه ها و امور اجتماعی به منظور بهبود سلامت جامعه به صورت انفرادی می‌باشد که منجر به افزایش سود شرکت ها می شود. در مقاله ای از پورتر و کرامر آمده است که اهداف اجتماعی و اقتصادی به صورت یکپارچه به نوع دوستی شرکتی مربوط می شود و بسیاری ازسرمایه اقتصادی ، بازگشت اجتماعی دارد و بسیاری از سرمایه های اجتماعی ، بازگشت اقتصادی دارد.شرکت ها باید به بازگشت اجتماعی وبازگشت مالی خود توجه کنند.آن ها همچنین معتقدند اگر شرکت ها هیچ مزیت رقابتی در زمینه نوع دوستی نداشته باشند ، سرمایه ای که به دست می آورند بلندمدت نخواهد بود و سازمان ها باید استراتژی شرکتی داشته باشند تا سود اجتماعی و سود شرکتی به دست آورند.

۲-۵-۳ از سرمایه گذاری به سرمایه گذاری موقعیت اجتماعی

این مفهوم با افزایش تعداد تحریم شرکت ها در دهه ۱۹۶۰ به وجود آمد. ایده اصلی سرمایه گذاری اجتماعی این است که شرکت ها به صورت انفرادی با اقدامات و سیاست گذاری هایشان در بازار اثر بگذارند. سرمایه گذاری موقعیت اجتماعی به شرکت ها کمک می‌کند تا از تولید کالا و خدماتی که به محیط زیست ضرر می رساند و به حقوق انسان ها تجاوز می شود ، دوری کنند.

۲-۵-۴ از کارآفرینی تا کارآفرینی اجتماعی

کارآفرینی اجتماعی یک اصل در فرایند کاربردی کسب و کا‌رها است تا بدین وسیله مشکلات اجتماعی را حل کند و اثرات اجتماعی مثبت بگذارد و سازمان ها را به سرمایه گذاری در امور اجتماعی دعوت کند.

۲-۵-۵ از مسئولیت اجتماعی شرکت تا سودآوری

تحقیقات بسیاری در زمینه رابطه بین مسئولیت اجتماعی ‌و سود آوری نشان داده که شرکت ها از اقدامات مسئولیت اجتماعی سود به دست می آورند و هزینه هایشان هم کاهش می‌یابد.در حقیقت سازمان ها با داشتن مسئولیت اجتماعی می‌توانند رابطه بهتری با کارمندان داشته باشند و نرخ جابجایی آن ها کمتر شده ،خدمات بهتری به مشتریان داده ،دولت ها نیز قوانین و مقرراتی که برضد سازمان هاست را کاهش می‌دهند. (Cochran,1984,42)

۲-۶ ابعاد سه گانه مسئولیت اجتماعی در سطح کلان :

۱- مسئولیت های اقتصادی :

صداقت ،کنترل و نظارت سازمان ، توسعه اقتصادی جامعه، شفافیت ، جلوگیری ازرشوه خواری و فساد ، انجام پرداخت های لازم به مقامات محلی و ملی ،استفاده از تأمین کنندگان محلی ، استخدام نیروی کار محلی وغیره.

۲- مسئولیت اجتماعی :

حقوق بشر ، حقوق کارگر ، آموزش و توسعه محلی ، کمک به تخصص های مربوط به برنامه های جامعه و غیره

همان‌ طور که می‌دانید تکذیب در لغت به معنی انکار هر گونه مسئولیت نسبت به یک فعالیت است. هنگامی که پیامی ارسال می‌شود و فرستنده آن را همراه امضا دریافت می‌کند در واقع این اطمینان در شخص دریافت کننده ایجاد می‌شود که نامه را چه کسی امضا ‌کرده‌است و انکار امضا کاری مشکل به نظر می‌رسد. البته تا زمانی که کلید خصوصی به صورت مخفی باقی بماند شخص فرستنده نمیتواند چنین ادعایی داشته باشد ولی هنگامی که فایل امضای شخصی مورد حمله قرار بگیرد نه تنها خود فایل امضا اعتبار لازم را از دست می‌دهد بلکه استفاده از زمان اعتبار مهر و امضا نیز دیگر کاربردی نخواهد داشت. البته یادآوری این نکته لازم است که هنگامی شما در سامانه خود از کلید عمومی بهره می‌گیرید دیگر نمی‌توانید امضای خود را انکار کنید و در صورتی این موضوع امکان‌پذیر است که کل شبکه مورد حمله واقع شود و سامانه از اعتبار لازم ساقط گردد. ‌بنابرین‏ توجه به انتخاب یک راه حل درست برای پیاده سازی طرح امضای دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همان‌ طور که عنوان شد ممکن است با یک مشکل، کل اعتبار مجموعه زیر سوال برود. مطابق اصول فنی امضای دیجیتال ، فایل امضای دیجیتال رشته‌ای از بیت‌ها را در اجرای این طرح به کار می‌برد. در واقع افراد در این طرح مجموعه‌ای از بیت‌ها را که ترجمه پیام است امضا می‌کنند.»

• در سال ۱۳۹۱، اکبر بابازاده، دانشجوی دانشگاه تبریز پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی تطبیقی امضا الکترونیکی مطمئن در حقوق ایران و کشورهای اروپایی» ارائه نمود.. وی نتایج حاصله از این تحقیق را چنین بیان می‌کند:

«در گذشته استفاده از شیوه اسناد کاغذی در معاملات تجاری، شیوه‌ای مرسوم بوده است. استفاده از این شیوه در اذهان حقوق ‌دانان، پدیده‌ای ضروری محسوب می‌شد و علت آن هم اعتبار دلیل اثباتی آن بوده است، اما تجارت الکترونیکی این مبنا را تغییر داده و مبنای کاغذی را به مبنای داده های الکترونیکی مبدل ساخته است. به عبارت دیگر در تجارت الکترونیکی اسناد الکترونیکی به صورت داده پیام، جایگزین اسناد کاغذی می‌شوند. همان گونه که یک سند کتبی بدون امضای شخص قابلیت استناد ندارد، در تجارت الکترونیکی هم اطلاعات باید به امضای شخص برسد. با وجود این در تجارت الکترونیکی، امضای متداول عرفی نمی‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه به عنوان جایگزین آن، امضای الکترونیکی به عنوان یک جریان فنی به عرصه ظهور رسیده است. چنین تغییر رویکردی در این زمینه سبب شده است متخصصان حوزه جرم‌شناسی نیز قبل از رسمی شدن امضای الکترونیکی در کشور، اقدامات لازم را اجرایی نمایند. امضای الکترونیکی به هر نوع عامل شناسایی الکترونیکی گفته می‌شود که به وسیله رایانه تولید شده و برای تضمین امنیت و ایجاد اعتبار در اسناد، قراردادها و داده های الکترونیکی پیش‌بینی شده است. نوشته های الکترونیکی مسائل حقوقی جدیدی را مطرح می‌کنند که مهمترین آن ها اثبات این گونه داد و ستدها، درستی محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است. به عبارت دیگر مهمترین بخش قراردادهای الکترونیکی، امضای الکترونیکی، بررسی صحت و ارسال امن آن در شبکه است.

برای جلوگیری از انکار امضاها، سازمان‌هایی به نام مراجع صدورگواهی امضا به وجود آمده اند که وظیفه تأیید و تصدیق هویت فرد صاحب امضا را بر عهده دارند و بدین سان داد و ستد الکترونیکی، با امضای الکترونیکی تأیید شده دارای وجهه قانونی می‌شود. هویت و اعتبار این مراجع توسط یک مؤسسه‌ قانونی دولتی مورد تأیید قرار می‌گیرد. ‌به این نوع از امضای تأیید شده، امضای الکترونیکی مطمئن گفته می‌شود.

• در سال ۱۳۹۲، محمد مهدی اسدی تحقیق با عنوان «بررسی جایگاه حقوقی ثبت الکترونیکی» انجام داد که در شماره ۱۳۴ و ۱۳۵ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه به چاپ رسید. وی نتایج این تحقیق را چنین عنوان می‌کند:

«بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات در زندگی امروزه و رشد روز افزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی را اجتناب ناپذیر می‌سازد. دنیای دیجیتالی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان‌ها قرار گرفته است. لذا با رعایت ضوابط راهی بجز پذیرش آن وجود ندارد. از سویی، ثبت الکترونیکی به مفهوم چشم پوشی و حذف ثبت سنتی نمی‌باشد و سوی دیگر هنوز هم سند رسمی کاغذی، مزایای ملموسی دارد و نمی‌توان تجربه طبقات مختلف اجتماعی به مدارک کاغذی را فراموش نمود. به علاوه، در مواردی صدور سند الکترونیکی به دلیل برخورد با نظم عمومی با منع قانونی همراه خواهد شد. ثبت الکترونیکی اگر چه قالب جدیدی دارد اما در بسیاری موارد از عناوین سنتی ‌در مورد تهدیدهای علیه آن استفاده می‌شود، عناوینی از قبیل؛ جعل، سرقت هویت، تحریف، تزویر، سوء استفاده، گواهی دروغین و … مطرح می‌باشد. البته این به معنای ناکامی ثبت الکترونیکی نیست. نکته دیگر اینکه تأسیس دفاتر ثبت الکترونیکی، به معنای اختصاص بخشی از فعالیت‌های دفاتر اسناد رسمی موجود به امر ثبت الکترونیکی یا تخصصی شدن دفاتر اسناد رسمی فعلی می‌باشد. هدف از این امر، صیانت از اصول و قواعد و عرف چندین ساله نظام ثبتی کشور، از طریق سپردن امور به متصدیان قانونی می‌باشد. البته دفاتر اسناد رسمی در صورت نداشتن تخصص فنی، باید از کارشناسان مربوطه و متخصص امر، استفاده نمایند.»

۱-۴٫ سؤالات تحقیق

1. 1. سند الکترونیکی چیست و تا چه اندازه الکترونیکی کردن اسناد بر تجارت الکترونیک تأثیر دارد؟

1. ماهیت ثبت الکترونیکی چیست؟

۱-۵٫ فرضیه‌های تحقیق

1. 1. با پیشرفت علوم رایانه‌ای، الکترونیکی کردن ثبت اسناد ضروری می‌کند.

1. 1. ثبت اسناد الکترونیکی، جهت تسهیل در امور ثبتی نوین کاربرد فراوانی دارد.

1. ثبت الکترونیکی در کنار ثبت سنتی، باعث، صرفه‌جویی در زمان و هزینه، پیشرفت و افزایش سرعت و دقت در انجام امور ثبتی می‌شود.

۱-۶٫ اهداف تحقیق

میزان تأثیر الکترونیکی کردن اسناد در امور ثبتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

میزان تأثیر اسناد الکترونیکی بر تنظیم و ثبت و جنبه‌های مختلف، مزایا و معایب آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۷٫ روش گردآوری اطلاعات

با توجه به اینکه تحقیق حاضر تحقیقی کتابخانه‌ای می‌باشد، لذا روش گردآوری اطلاعات استفاده از مجلات حقوقی، کتاب‌ها، مقالات، استفاده سایت‌های داخلی و خارجی و… می‌باشد که با مرتب نمودن، جمع‌بندی مطالب گردآوری شده و رتبه‌بندی اطلاعات به دست آمده، اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات به دست آمده نموده و در نهایت به بیان نتایج حاصل از تحقیق می‌پردازیم.

۱-۸٫ جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

همان گونه که در پیشینه تحقیق نیز اشاره شد، در زمینه اسناد الکترونیکی و ثبت اسناد تحقیقاتی انجام شده است. اما تاکنون تحقیق جامعی ‌در مورد اسناد الکترونیکی و تأثیر آن بر اسناد رسمی انجام نشده است. لذا بر آن شدیم تا جنبه‌های مختلف اسناد الکترونیکی و عوامل تأثیرگذار بر آن را بررسی نموده و به بیان جنبه‌های مختلف آن پرداخته و معایب و مزایای آن را بیان نماییم.

فصل دوم: ماهیت و کاربرد اسناد الکترونیکی