در حقوق فرانسه واژه «Le paiement» در همین معنا استعمال می­ شود، و در کشورهای انگلیسی زبان، از آن تعبیر به «payment» ‌می‌کنند و در زبان عربی واژه « الدفع» را به کار می­برند^[۶۹].

در قانون مدنی ایران، مفهوم «ایفاء» تعریف نشده است، ‌می‌توان گفت: ایفای تعهّد یا وفای به عهد عبارت است از: اجرای تعهّد، خواه منشأ تعهّد، قرارداد یا ایقاع یا وقایع حقوقی و یا قانون باشد^[۷۰].

‌بنابرین‏ عملی که در راستای اجرای تعهّد صورت ‌می‌گیرد «ایفای تعهّد» یا «وفای به عهد» نامیده می­ شود، خواه موضوع آن، پرداخت وجه باشد، خواه انجام عمل مادی باشد یا عمل حقوقی، در خصوص بررسی تفصیلی ماهیّت حقوقی ایفای تعهد یا وفای به عهد، در ادامه به نظریات ارائه شده و تحلیل و نقد آن ها خواهیم پرداخت.

بند سوم: برخی مفاهیم مرتبط با پرداخت

در این بند، به برخی از مفاهیمی که با پرداخت ارتباط دارد، مانند حواله و ضمان که، حسب مورد، موجب انتقال تعهّد^[۷۱] یا انتقال دین می­ شود، و پرداخت در قالب این عقود صورت ‌می‌گیرد، که نهایتأ، موجب برائت ذمه­ مدیون می­ شود، اشاره می­کنیم، همچنین عناوینِ قبض و اقباض یا تسلیم و تسلّم، که نوعی ایفای تعهّد و پرداخت و از مصادیق اجرای تعهّد می­باشند، با رعایت اختصار بررسی می­ شود.

الف: حواله و ضمان

حواله که در قانون مدنی در قالب یک عقد معیّن، موجب انتقال دین و در قانون تجارت در بخش اسناد تجاری مطرح گردیده است، به عنوان ابزاری مناسب، جهت پرداخت دیون و وصول مطالبات در تسهیل مبادلات تجاری و ایمنی در پرداخت­ها، نقش مؤثری را ایفاء می­ کند.

در عمده­ترین معاملات تجاری (بیع)، این­که، ثمنِ معامله به صورت نقد تسلیم و تسلّم نشود، و حواله به عنوان وسیله پرداخت، مورد استفاده قرار گیرد، امری معمول و رایج بوده، اگرچه، امروزه چک به حد قابل توجهی، نقش آن را برعهده گرفته، اما هنوز هم معاملات برواتی و صدور حوالجات، نقش مؤثری را در معاملات بانکی ایفاء می­ کند.

در حقوق اسلام، از تاریخ ابتدای فقه، موضوع انتقال دین و انتقال طلب، یک موضوع شناخته شده بود، و فقها در قالبِ عقد ضمان و حواله، آثار و احکام آن را بیان می­کردند، حواله و ضمان، از نظر انتقال دین، با هم شباهت کامل دارند،‌ ضمان سبب انتقال دین از ذمه­ مدیون (مضمون­عنه) به ذمه­ شخص ثالث می­ شود، همچنین، حواله نیز، باعث انتقال دین از ذمه­ مدیون^[۷۲] (محیل) به ذمه­ ثالث (محال­علیه) است، به موجب عقد حواله، طلب از ذمه­ مدیون (محیل) به ذمه­ شخص ثالث (محال­علیه) منتقل می­گردد (م ۷۲۴ ق.م)^[۷۳]، البته لازم به ذکر است که، این انتقال طلب^[۷۴] و تغیّیر در شخصیتِ مدیون، باید با رضایت و موافقت طلبکار (محتال) باشد.

بیشتر فقهاء، عقد ضمان را چنین تعریف کرده ­اند: «الضمانُ عقدُ شرع للتعهد بمال أو نفسٍ»^[۷۵] ، همچنین در فقه، عقد ضمان به معنای عام دارای معنای عام است که شامل عقد ضمان به معنی اخص، حواله و کفالت نیز می­ شود، ضمان به معنی اخص، معنای حقیقی ضمان است، اما حواله و کفالت معنای مجازی آن است، لذا هرگاه عقد ضمان به طور مطلق و بدون هیچ قرینه­ای به­کار رود، مقصود عقد ضمان به معنی اخص است، و اراده عقد حواله و کفالت باید به وسیله قرینه­ای روشن گردد^[۷۶].

‌در مورد عقد ضمان، ماده‌ ۶۸۴ ق.م مقرر داشته: « عقد ضمان، عبارت است از اینکه، شخصی، مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد، متعهّد را ضامن، طرف دیگر را مضمون­له و شخص ثالث را مضمون­عنه یا مدیون اصلی می­گویند»، همان­طوری که از ظاهر ماده، مشخص است، قانون­گذار، ضمان از دین را مورد اشاره قرار داده است، که این همان انتقال دین است، یعنی با تشکیل عقد ضمان، ذمه مدیون در برابر داین آزاد و به جای آن، ذمه ضامن مشغول می­ شود، البته مالِ موضوعِ ضمانت، باید مال کلی (در ذمه مدیون) و قابل ایفاء به وسیله دیگری باشد^[۷۷].

در خصوص آثار عقد ضمان، هدف از انعقاد این عقد و چگونگی روابط افراد تشکیل دهنده آن، میان دکترین حقوق و قوانین کشورها، اختلاف نظر وجود دارد.

برخی از علمای حقوق و قانون­گذاران معتقدند: هدف از عقد ضمان، این است که مدیون، از پرداخت دین خود بری شود، و ذمه مدیون به ذمه ضامن منتقل گردد، در واقع، هدف، احسان و یاری برای مدیون باشد، به عبارت دیگر، عقد ضمان مبتنی بر ارفاق و دستگیری از بدهکار ناتوانی است که تمکّن پرداخت دین خود را ندارد و ضامن با موافقتِ طلبکار می­پذیرد که دین مدیون را بر عهده گیرد و آن را ایفاء نماید که در نتیجه آن مدیون بری شود و به سقوط تعهد منجر شود.

این عقیده بیشتر در قوانین و حقوقی دیده می­ شود که، حقوق آن ها با مذهب و اخلاق پیوند و همبستگی دارد، حقوقی که مذهب و اعتقاد، ریشه آن را تشکیل می­دهد، بیش از آن­که به حمایت از تعهّدهای حقوقی، سرمایه های دنیوی و وثیقه های دین توجه داشته باشد، در اندیشه احسان و اخلاق و یاری رساندن به بدهکار بی­بضاعت و تحصیل برائت ذمه اوست، که بتواند از فشارهای طلبکار و قانون رها شود، نه تضمین برای طلبکار.

فقه امامیه از این دیدگاه طرفداری می­ کند، و فقها معتقدند: در اثر عقد ضمان، ذمه مدیون به ذمه ضامن منتقل می­ شود و مدیون بری می­گردد، به جای آن ضامن، در برابر طلبکار، متعهّد به پرداخت دین می­ شود، برخی روایات وجود دارد که نشان می­دهد، در زمان پیامبر(ص) مقصود از ضمان دین، این بوده که مدیون در برابر طلبکار بری شود و ضامن عهده­دار پرداخت دین مدیون گردد^[۷۸].

برخی از حقوق­دانان و سیستم­های حقوقی دیگر معتقدند: هدف طلبکار از انعقاد عقد ضمان این است که بتواند، راحت­تر به طلب خویش دست یابد و برای طلب خود وثیقه­ای به دست آورد، و در برابر مدیون اعسار بی­پناه نماند، این امر مستلزم این است که، ذمه مدیون به همراه ذمه ضامن مشغول باشد، به عبارت دیگر، طلبکار با این تصور که شخص ثالثی در کنار مدیون و با مدیون عهده­دار پرداخت طلب می­شوند، به انعقاد عقد ضمان راضی می­ شود، پس اگر نتیجه عقد ضمان را مبرا بودن ذمه مدیون بدانیم، طلبکار به هدف غایی خود نمی­رسد، در فقه عامه و حقوق فرانسه و سایر کشورهای اروپایی، عقد ضمان موجب انضمام ذمه ضامن به ذمه مضمون­عنه، در برابر ذمه طلبکار یا مضمون­له ‌می‌باشد و پس از انعقاد عقد ضمان، ضامن و مدیون اصلی نسبت به پرداخت دین مسئوولیت تضامنی دارند و طلبکار می ­تواند برای دریافت تمام طلب خود به هرکدام که مایل است به نحو مساوی یا متفاوت به آن ها رجوع نماید^[۷۹] .

عقد ضمان میان ضامن و مضمون له منعقد می­ شود و نیازی به رضایت مدیون نیست^[۸۰]، در حقوق ما، اگرچه اثر ابتدایی و طبیعی انتقال دین است، نه تبدیل تعهّد، زیرا که تضمینات دین، تا ایفای آن باقی خواهد ماند، اما ذات و جوهر عقد ضمان نیست، اما تراضی دو طرف، می ­تواند ضمان را به صورت وثیقه اعتباری تبدیل کند یا ضامن می ­تواند شرط کند که طلبکار ابتدا، باید به مدیون مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت طلب خود، رجوع کند، زیرا که ماده ۶۹۸ ق.م ضمان مطلق را بیان می­ کند و یک قاعده تکمیلی است، طرفین می ­توانند خلاف آن تراضی نمایند.