برخی فقها معتقدند جرم در خارج، شرط لازم برای صدق معاونت جرم است . زیرا آنچه که از ظاهر آیه شریفه « وَ لاتَعاوَنُوا عَلَی الاثم وَ العُدوان »مستفاد است این است که معاونت متوقف بر تحقق خارجی جرم است . اگر جرم در خارج واقع نشود و فاعل برخی از مقدمات جرم را انجام دهد و سپس جرم عقیم بماند، معاونت در جرم صادق نخواهد بود . مرحوم ملا احمد نراقی می فرماید باید فعلی اصلی جرم تحقق یابد تا معاونت صدق کند.(غرویان،۱۳۸۹،۲۸۵)
ایشان صدق معاونت در جرم را متوقف بر چهار شرط نموده اند : معاون اموری را که می‌تواند مقدمه حرامی باشد محقق سازد ،مثل فروش انگور به شراب فروش وچوب به سازنده بت. علم و اطلاع معاون از اینکه فاعل اصلی از مقدمات فراهم شده در تحقق و تکمیل امر حرام استفاده خواهد کرد ،مقصود معاون از انجام این مقدمات ،تحقق فعل معان علیه باشد . فعل معان علیه توسط مرتکب در عالم خارج محقق شود.تذکر این نکته لازم به نظر می‌رسد که مجرمانه بودن عمل اصلی شرط تحقق معاونت است.
بدین معنا که رکن قانونی معاونت در جرم آن است که مباشر عمل،عملش مجرمانه باشد تا کار شخص فعل معاونت محصوب شود.البته ممکن است فعل معاون فی نفسه جرم محسوب شود و ممکن است فعل او جرم نباشد. بنابرین معاونت در جرم در صورتی تحقق می‌یابد که شخص معاون دخالتی در اصل تحقق جرم ندارد بلکه مقدمات کار مجرم را فراهم میسازد .قبلا گفتیم که در تحقق معاونت قصد لازم نیست به عنوان مثال اگر کسی که می‌خواهد مرکز فساد درست کند،فردی به او برای ساختن آن مرکز پول دهد اگر چه آن مرکز ساخته نشود صدق معاونت خواهد کرد
د- مجازات معاونت در جرم از دیدگاه فقه جزایی
آنچه که در فقه جزایی اسلام مسلّم می‌باشد این است که همکاری در گناه و تجاوز، گناهی بزرگ محسوب شده و موجب کیفر و مجازاتی سخت می‌باشد. بنابرین، حرمت تعاون و همکاری در گناه و تجاوز امری قطعی است. در واقع، تعاون در گناه و تجاوز و ترک همکاری در کارهای نیک، حاکی از بی تقوایی بوده و تهدید به عذاب شدید توسط خداوند، نشانۀ بزرگی این گناه می‌باشد. به این ترتیب باید گفت که توجّه به کیفر سخت الهی، زمینه ساز تقواپیشگی و پرهیز از همکاری در گناه است. البته معاونت در گناه نه تنها دارای مجازات اخروی است، بلکه دارای مجازات دنیوی نیز می‌باشد، به طوری که حکم آن بر حسب مورد، اندازۀ تأثیر آن در وقوع جرم و گناه و قصد داشتن یا نداشتن برای کمک به انجام حرام، متفاوت است.(غرویان،۱۳۸۹،۲۰۵)
بنابرین برای تحقق معاونت در گناه لازم است که فاعل قصد داشته باشد تا مجرم مرتکب جرم شود، چنان که «شیخ انصاری» فروش انگور را به کسی که از آن شراب میسازد از مصادیق معاونت در گناه ندانسته و میفرماید: «اعانت هنگامی صدق می کند که فروشنده به قصد ساختن شراب، انگور را به خریدار بفروشد.» به هر حال معاون در ارتکاب گناه، مستوجب تعزیر شرعی می‌باشد، زیرا بنا بر قاعدۀ فقهی «لِکُلِّ مَعصیـَّﺔ تَعزیر» (برای هر گناه تعزیری وجود دارد) یا «کُلُّ فِعلُ الحَرام فَعَلیه العُقوبه» (هر فعل حرامی دارای کیفر است)، تمام افعال یا ترک افعال حرام دارای مجازات و عقوبت میباشند. این مجازاتها و عقوبتها یا دارای کم و کیف معیّن و مشخّصی در شرع هستند «حدود» یا فاقد کم و کیف معیّن و مشخّص میباشند«تعزیرات»(انصاری،۱۴۲۰،۱۶۷)
درحقوق جزای اسلام برخی از مصادیق معاونت در گناه یا جرم به طور خاص «جرمانگاری» و «حرام انگاری» شده و دارای حکم خاصی میباشند. به طور مثال، معاونت در قتل به عنوان «ناظر»، «کسی که دیدهبانی کرده و کشیک میدهد تا قاتل مرتکب قتل شود»، «مُمسِک» «کسی که مجنیعلیه را می‌گیرد تا قاتل او را به قتل برساند» و «مُکرِه بودن» «کسی که دیگری را اکراه بر قتل می کند» قابل طرح است.
ضمانت اجرای کیفری برای ناظر، «درآوردن هر دو چشم از حدقه یا سیخ داغ کشیدن بر هر دو چشم» و برای مُمسِک و مکرِه، «حبس ابد» بوده و مباشر مستوجب قصاص می‌باشد. در «تحریرالوسیله» آمده است: «هرگاه کسی دیگری را بگیرد و سومی او را بکشد، سومی از نظر حقوق جزای شیعه مباشر قتل بوده و قاتل است و به کیفر قصاص محکوم می شود. امّا آن کسی که مجنیعلیه را گرفته است تا کشتن او آسان و میسّر گردد معاون جرم می‌باشد، نه شریک در جرم و از نظر فقه شیعه مستوجب حبس ابد است.(خمینی،۱۳۶۸،۵۱۴)
به هر حال از نظر حقوق جزای اسلام، معاونت در جرم، گناه و ستم خود جرم بوده و کیفر تعزیری دارد و تعیین میزان آن نیز بر عهدۀ حاکم شرع است «التَعزیرُ بِمایَراهُ الحاکم» معاونت در جرم و گناه در فقه شیعه «اعانت براثم» یا «تعاون براثم و عدوان» نامیده شده است.آیۀ ۲ سورۀ مائده، روایات و احادیث معصومین (ع) و اجماع فقها مبتنی بر حرمت معاونت در ارتکاب جـرم و گناه و عدم جواز انجام آن می‌باشد.(فیض،۱۳۸۱،۳۷۴)
همان طور که بحث معاونت در جرم در حقوق جزای ایران و تمام کشورهای جهان پیش بینی شده است، معاونت در گناه و اثم نیز در حقوق جزای اسلام مورد توجه قرار گرفته است. این معاونت گاهی جرایم و گناهان خاصی را دربر می‌گیرد همچون مُمسِک و ناظر در قتل عمد که به ترتیب مجازات حبس ابد و کور کردن چشم را دارا میباشند و گاهی نیز تمام گناهان و جرایم را شامل می شود مانند نیرنگهای مأموران کشف جرم و پلیس برای کشف جرایم به صورت تحریک یا ترغیب یا تطمیع مرتکب به ارتکاب جرم.
امروزه مسألۀ اخیر مورد بحث متخصصان علوم جنایی قرار گرفته است. برخی معتقدند، مثلاً وقتی که پلیس خود را به عنوان خریدار مواد مخدّر معرفی کرده و وارد معامله میگردد، با ایجاد صحنهسازی غیرواقعی و بیاهمیّت جلوه دادن خطر دستگیری و احیاناً پیشنهاد منافع غیر متعارف، در حقیقت جرم تراشی می نماید، نه کشف جرم؛ بنابرین شخص را وادار به انجام عملی می کند که ممکن است در غیر این شرایط مرتکب آن نشود. ضمناً ارتکاب اعمالی که توسط شارع و قانون‌گذار جرم محسوب شده‌اند، دارای قبح اجتماعی بوده و مأموران کشف جرم نیز نباید خود، ولو به طور ظاهری و به بهانۀ کشف جرم مرتکب آن ها گردند.
گفتار دوم: سابقه تاریخی معاونت در جرم در قوانین مجازات ایران
احکام معاونت درجرم از برجسته ترین مباحث حقوقی درهر نظام کیفری به شمار می‌آید.ضرورت تدوین قوانین کیفری منسجم در خصوص معاونت از دیر باز مورد توجه مقننین وحتی از دغدغه های اساسی آنان به شمار می آمده است. با این حال اگر چه از سالیان دور در تمدن قبل از هخامنشی قوانین وجود داشته و همچنین داریوش وکورش کبیربرای حکومت های خود قوانینی وضع کرده بودند،اما قانون نویسی به شکل امروزی وجود نداشته وبخصوص تا قبل ازمشروطه قوانین ونظام حقوقی حاکم بر ایران بواسطه دیکتاتوری بودن حکومت سلاطین علناً وجود نداشته است ولی پس از مشروطه و با ورود قانون و مجلس به کشور، قوانین جزایی و حقوقی و نظام حقوقی کیفری در ایران به وجود آمد، هر چند این قوانین از بدو ایجاد دارای نواقص فراوانی بودند(ساوانی، ۱۳۹۲، ۸۹)
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 02:44:00 ب.ظ ]
|
