الف) نقض قوانین کشور عامل خسارت توسط شخص متضرر :

شخص حقوقی مقیم در یک کشور خارجی موظف است قوانین داخلی آن کشور را رعایت نماید و از اقداماتی که مخالف منافع سیاسی ، اقتصادی یا نظم عمومی کشور محل اقامت می‌باشد خودداری نماید . طبیعی است حقوق بین الملل موظف به حمایت از دعاوی شخص حقوقی که در یک کشور خارجی با اعمال ناروا و رفتار نابهنجار خویش قوانین محلی را نقض نموده و دچار خسارت شده نیست^[۱۷۰] .

‌بنابرین‏ ، چنانچه شخص حقوقی اقداماتی را( نظیر معاملات غیر قانونی ، عدم رعایت قوانین گمرکی اعلام سرمایه های غیر واقعی ، پنهان نمودن نام مؤسسات واقعی ) بر علیه منافع و مصالح کشور متوقف فیه به عمل آورد و از این بابت متحمل خسارت شود ، درو اقع تقاضای او مبنی بر توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوعش ساقط می‌گردد و محلی برای آن باقی نمی ماند ، مراجع بین‌المللی نیز حکم به رد چنین دعوایی صادر می نمایند .

این اصل در قضیه کشتی موسوم به Im alone اختلاف بین کانادا و ایالات متحده در رأی‌ صادره توسط اعضای کمیسیون رسیدگی ‌به این دعوی اینگونه نمود پیدا کرد : « …هرچند غرق کشتی موسوم به Im alone در ۲۲ مارس ۱۹۲۹ در خلیج مکزیک به وسیله کشتی Desister گمرک امریکا ، نقض حقوق بین الملل محسوب می‌گردد ، اما اتباع امریکایی کنترل کننده کشتی که مرتکب قاچاق غیر قانونی الکل به داخل ایالات متحده شده اند مستحق دریافت هیچ خسارتی نمی باشند^[۱۷۱] .

به نظر می‌رسد ، تخلف شخص حقوقی از قوانین داخلی کشور عامل خسارت ، در صورتی که قوانین آن کشور خود خلاف اصول حقوق بین‌المللی تلقی گردد ، شامل اصل مذبور نمی گردد . هرچند اثبات چنین موضوعی نزد مراجع رسیدگی کننده ، منوط بر ابراز ادله در این خصوص می‌باشد .

ب ) نقض قواعد و مقررات حقوق بین الملل

علی رغم اینکه شخص موضوع مستقیم حقوق بین الملل نیست ، با این وجود ممکن است تحت شرایطی با عملیات و اقدامات خود نظیر آلوده نمودن محیط زیست ، معاملات مواد مخدر و … قواعد و تعهدات بین‌المللی که مسئولیت ناشی از آن ها جنبه حقوقی یا کیفری دارد را نقض نماید . خواه دولت متبوع او این قواعد را پذیرفته باشد یا نه . در چنین وضعیتی هرگاه مراجع بین‌المللی متوجه شود که خسارت وارده به شخص نتیجه مستقیم ویا غیر مستقیم عملیات و اقدامات او در نقض قواعد اساسی حقوق بین‌المللی بوده ، حکم به رد چنین دعوایی صادر می نمایند^[۱۷۲] .

بدیهی است نقض قواعد و الزامات بین‌المللی که مورد پذیرش دولت متبوع شخص حقوقی و دولت متوقف فیه قرار گرفته ، در حکم قوانین داخلی بوده و شخص متضرر موظف به رعایت قوانین و الزامات مذبور می‌باشد . طبیعی است چنانچه شخص حقوقی با نقض این قوانین متحمل خسارت گردد دعوای او محکوم به رد است^[۱۷۳] .

در سوابق بین‌المللی قضایی به خصوص ‌در مورد منع بردگی قضایایی موجود است که اصل مذبور مد نظر دادگاه قرار گرفته است .

در قضیه کشتی « لاورنس» که در سال ۱۸۴۸ با گروهی برده سیاه در بندر فری تاون از طرف دادگاه دریایی انگلستان محکوم شده بود دادگاه داوری ‌به این جهت که در زمان توقیف و محکومیت کشتی ، اقدام به خرید و فروش برده عملی مخالف حقوق بین‌المللی بوده است ، دعوی را بدین لحاظ که مطالبات آن ناشی از ارتکاب عمل ناقض حقوق بوده غیر قابل رسیدگی دانست^[۱۷۴] .

ج ) عدم رعایت قوانین داخلی کشور متبوع و … توسط شخص حقوقی :

شخص حقوقی مقیم در کشور خارجی موظف است قوانین کشور متبوع خود به ویژه تعهدات بین‌المللی اش را نیز رعایت نماید اعمال متقلبانه و متزورانه شخص حقوقی نظیر افزایش میزان خواسته مورد ادعا ، تاثیر گذاری بر جریان دادرسی کشور متبوع خویش ، انکار یا پنهان نمودن تابعیت مضاعف خویش ، ارتکاب اعمال مخالف بی طرفی کشور متبوع در جنگ نظیر معاملات اسلحه با طرفهای درگیر و … استحقاق برخورداری شخص حقوقی متضرر را از حمایت بین‌المللی دولت متبوعش از بین می‌برد بی تردید هر دولتی می بایست از اعطای کمک به شخصی که دعوایش را بر بنیادی غیر قانونی یا غیر اخلاقی و … بنا نهاده خودداری نماید ؛ زیرا دولتی نمی تواند درگیری در امری را بپذیرد که در آن به لحاظ منافع طرف تزویر کننده ، خود قربانی خدعه او شده یا تلاش شده که قربانی آن شود . بدیهی است چنانچه دلت خواهان فرضا اقدام به حمایت بین‌المللی از دعوایی بدان کیفیت نماید ، بطریق اولی مرجع رسیدگی کننده می بایست با استناد به اصول کلی استاپل ، حسن نیت ، انصاف و … از رسدگی به چنین دعوایی ممانعت نماید^[۱۷۵] .

اصل پاکدستی مدعی نه تنها به عنوان پیش شرطی در دعاوی موضوع حمایت دیپلماتیک لحاظ می‌گردد بلکه در دیگر دعاوی بین‌المللی نیز بدان استناد شده است . این اصل در قضیه « حمله به سکوهای نفتی » در سال‌های ۱۹۸۸ – ۱۹۸۷ دعوای متقابل ایران و ایالات متحده و در مدافعات دولت آمریکا بدین نحو نمود پیدا کرد : « … ایران از طریق سکوهای نفتی جهت تسهیل عملیات و حملات نیروهای ایرانی علیه کشتی ها در خلیج فارس استفاده می کرد . ‌بنابرین‏ دولت ایران پاک دستی جهت اقامه دعوی ندارد . با اقدامات مذبور ( به ویژه حمله به تانکر کویتی Sea Isle City که با پرچم آمریکا حرکت می کرد ) معاهده دو جانبه روابط اقتصادی ، حقوقی کنسولی منعقده فی ما بین دو دولت در سال ۱۹۵۵ که آزادی تجارت و کشتیرانی بین سرزمین های دو ملت را تضمین می کرد نقض گردیده است ( نقض قواعد حقوق بین‌المللی ) … حمله به سکوهای نفتی جهت امنیت منطقه و حمایت از منافع دولت ایالات متحده ضرورت داشت … ‌بنابرین‏ دولت ایران پاکدستی جهت اقامه دعوی ندارد^[۱۷۶] .

فصل دوم

اجرای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی

هرچند جهت شخص، حقوقی شناخته شده است، اما اصولاً فاقد ابزاری جهت استیفای از این حقوق در برابر مراجع بین‌المللی می‌باشد. این موضوع شخص را مجبور می‌کند که جهت احقاق حقوق تفویت شده خود به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود متوسل گردد. اجرای عدالت توسط دولت متبوع شخص متضرر سرمنشأ حدوث یک اختلاف بین الملی می‌گردد.

اعطا یا عدم اعطای حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع شخص متضرر، متأثر از نحوه نگرش آن دولت به تأسیس حمایت دیپلماتیک از نایحه دولت متبوع شخص متضرر، متأثر از نحوه نگرش آن دولت به تأسیس حمایت دیپلماتیک است (اینکه حمایت دیپلماتیک حق شخص و یا ابزاری در جهت حمایت تفویت شده دولت متبوع شخص).

نگرش نخست ماهیت این اقدام را به کلی متحول نموده به نحوی که دیگر این نهاد یک ساز و کار سنتی با رابطه ای یک جانبه نیست، بلکه دولت نیز تکالیفی را عهده دار است.

فصل اول: مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک

در صورت ورود خسارت به شخص ناشی از نقض حقوق بین الملل توسط تابعی، شخص می‌تواند استثنائاً در برابر مراجع بین‌المللی جبران خسارات خود را به دست آورد. بدین نحو که دعوی توسط دولت متبوع شخص متضرر که به اعمال حمایت دیپلماتیک می پردازد، اقامه گردد.

بدین طریق مسئولیت بین‌المللی تابع خاطی، که در واقع مجازات نقض قاعده حقوقی است، مطرح و موجبات استیفای حقوق شخص متضرر فراهم می‌گردد.

اکنون گرایش فزاینده ای نسیت به اعطای حق اقدام مستقیم به شخص، بدون عبور از این نهاد (حمایت دیپلماتیک) وجود دارد.

مبحث اول- بروز یک اختلاف بین‌المللی