معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از: سود، رشد سود، سود تقسیمی، جریان های نقدی، سود هر سهم و نسبت های مالی (شامل ROA،ROE،P/E، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Qتوبین). معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از : ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار(MVA) و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA). (جهانخانی و سجادی، ۱۳۷۴)

معیارهای حسابداری:

معیارهای حسابداری به دو دسته تقسیم می‌شوند، دسته اول مبتنی بر اطلاعات حسابداری هستند و دسته دوم بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار مبتنی می‌باشند.(جهانخانی و سجادی، ۱۳۷۴)

معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری :

که عمدتاًٌ با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه، عملکرد شرکت را اندازه گیری می‌کنند. این معیارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسیم سود، جریان های نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) می‌باشند.که در این پژوهش از معیار حسابداری سود استفاده می شود . (جهانخانی و سجادی، ۱۳۷۴)

۲-۳۳ پیشینه تحقیقات :

ما در این قسمت به پاره ای از تحقیقات داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع تحقیق اشاره می‌کنیم .

۲-۳۳-۱ تحقیقات داخلی :

رحیمی و کلانتری(۱۳۷۱) تحت عنوان« تحلیل و بررسی اقتصادی سوبسید » در اسفند ۱۳۷۱ در مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نگاشته شده است . نویسنده در فصل ششم به آثار اقتصادی اجتماعی حذف سوبسید می پردازد و در آن آثار اقتصادی حذف سوبسید را بر تولید کننده و مصرف کننده بررسی کرده که با توضیحات اندکی همراه می‌باشد . در فصل هفتم مراحل و سیاست ها و روش های مختلف پیشنهادی در جهت کاهش و حذف تدربجی سوبسید به تفکیک کالاها و ‌گروه‌های درآمدی بیان شده است . در این کتاب نگارنده به بررسی کلی از وضعیت سوبسید و به طور خاص بر روی چند کالای اساسی ، روغن نباتی ، نان ، گوشت ، مرغ ، چای ، قند و شکر و گوشت قرمز پرداخته و ارتباط سوبسید با رشد اقتصادی و تأثیری که می‌تواند برآن بگذارد و یا حتی ار تباط آن را از نظر آماری بدون بررسی گذاشته است. برآوردهای این کتاب فقط به فصل ۹ و به برآورد توابع عرضه و تقاضای کالای گندم، روغن نباتی، چای و قند و شکر منحصر می شود .

کهنسال( ۱۳۷۲ )اثرات حذف سوبسید کود شیمیایی را در استان فارس مورد بررسی قرار داد و نتایج مطالعه ی او نشان داد که سیاست آزاد سازی قیمت نهاده ها در بخش کشاورزی باید گام به گام صورت گیرد تا کشاورزان فرصت کافی برای سازگاری با شرایط جدید را داشته باشند و در نتیجه از زیان های وارده به بخش کشاورزی کاسته شود .

الیاسیان و حسینی (۱۳۷۵) به مطالعه ی آثار حذف یارانه در کاربرد نهاده های کشاورزی شامل کود شیمیایی، سموم دفع آفات، بذر، ماشین آلات، آب و پیامدهای مرتبط بر درآمد کشاورزان در اثر افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت نهاده ها پرداخته‌اند. آن گونه که نتایج مطالعه نشان داده، شاخص سود آوری یک هکتار گندم آبی در سال زراعی ۷۲-۷۱ پس ازآزادسازی اقتصادی ، معادل دو برابر سال ۷۲-۷۱ پیش از آزادسازی بوده است .

بهرامی (۱۳۸۱) با بررسی اثرات آزادسازی کود و سم بر محصول گوجه فرنگی خراسان عنوان کرد : با توجه به ناچیز بودن کشش قیمتی کود به نظر می‌رسد که با افزایش قیمت ها، کاهش شایان توجه ی در مصرف نهاده ها ایجاد نمی شو د.

نیکوکار (۱۳۸۱) در مطالعه ی خودآثار حذف یارانه های کود شیمیایی و سم را برای دوره ی زمانی ۱۳۷۸-۱۳۶۳ و سال زراعی ۱۳۷۹-۱۳۷۸ بر چغندر قند استان خراسان بررسی نمود . وی با تخمین تابع تولید کاب داگلاس و محاسبه کشش های جزیی در نهاده ی کود شیمیایی ، سم و هم چنین برآورد توابع هزینه با بهره گرفتن از روش ISUR و محاسبه کشش های قیمتی و متقاطع قیمتی بدین نتیجه رسید که تغیر قیمت تأثیر چندانی بر مصرف این دو نهاده و در نتیجه در مقدار تولید نهایی آن ها نداشته است . اما می‌تواند تا حدودی بار مالی سنگین بردوش دولت را کاهش دهد . البته اگر به دنبال مصرف بهینه از این دو نهاده باشیم قیمت آن ها مخصوصاً کود شیمیایی به شدت افزایش یافته که این خود باعث افزایش هزینه های تولید و کاهش سودآوری شده ،لذا انگیزه های تولید این محصول را کاهش می‌دهد و در نهایت باعث کاهش تولید می شود .

بختیار^[۱۰] (۱۳۸۳) به بررسی هدفمند کردن یارانه های انرژی ، چالش ها و ارائه راه کارها پرداخته و ‌به این نتیجه رسیده است که به سبب توزیع ناعادلانه بنزین نسبت به سایر حامل ها، ابتدا باید از بنزین شروع کرد. سپس باید یارانه های برق و گاز را مورد توجه قرارداد .زیرا سیاست‌گذاری ‌در مورد این دو حامل به دلیل وجود تعرفه ساده است و در نهایت گازوئیل.

قادری، صدیقی و رزمی (۱۳۸۴) به بررسی تأثیر پرداخت یارانه مستقیم انرژی برشاخص های کلان اقتصادی با نگرش سیستمی پرداخته‌اند. در این تحقیق تأثیر یارانه بر مصرف انرژی ، تأثیر یارانه بر تورم و تأثیر یارانه بر قاچاق سوخت مورد بررسی قرار گرفته است .که ‌در مورد اول در صورتی که یارانه به صورت نقدی پرداخت شود قیمت انرژی افزایش و میزان مصرف کاهش خواهد یافت ، ‌در مورد دوم پرداخت یارانه به طور مستقیم قیمت کالاهای مشمول یارانه افزایش ، تورم افزایش و فشار اقتصادی زیاد می شود. در این تحقیق روش تبدیل تدریجی یارانه غیر مستقیم به مستقیم از نظر ۲ شاخص نرخ تورم و نسبت نرخ تورم به نرخ افزایش درآمد اقشار کم درآمد نسبت به روش تبدیل یکباره بهتر است ، اما از نظر شاخص های مصرف سرانه و قاچاق انرژی نسبت به روش تبدیل یکباره ضعیف تر است .

عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است . رفتارها از فرد اجراکننده ناشی می‌شوند و عملکرد را از مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می‌کنند . رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند ،بلکه به نوبه خود نتیجه به حساب می‌آیند ( محصول تلاش فیزیکی و ذ هنی که برای وظایف اعمال شده است) و میتوان جدای از نتایج ‌در مورد آن ها قضاوت کرد.

این تعریف از عملکرد ، منجر ‌به این نتیجه گیری می شود که هنگام ارزیابی عملکرد گروه ها و افراد ، هم ورودی ها (رفتار) و هم خروجی ها (نتایج ) باید در نظر گرفته شوند . هارتل ^[۲] این مدل را مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد می نامد . (آرمسترانگ، ۱۳۸۵،۳)

۲- ۲- ارزیابی عملکرد^[۳] :

اگر بتوانید آنچه را که درباره آن صحبت می کنید اندازه بگیرید و آن را در قالب اعداد بیان کنید شما چیزی درباره آن می دانید … ( در غیر این صورت ) دانش شما تنها یک نوع دانش ناچیز و سطحی است ، ممکن است مقدمه ای برای دانش باشد اما شما به مرحله علم وارد نشده‌اید (نیون،۱۳۸۶،۱۸)

همان‌ طور که می‌دانیم ارزیابی عملکرد از موضوعاتی است که در مباحث مدیریتی موردتوجه قرار
می‌گیرد و در کتب مدیریت نیز به آن پرداخته می شود. اصولاً ارزیابی عملکرد از مباحث زیرمجموعه مبحث کنترل و نظارت در سازمان است. صاحب نظران علم مدیریت معتقدند که هیچ فعالیتی در سازمان قرین توفیق نخواهد بود مگر آن که کنترل های لازم نسبت به آن بعمل آمده باشند زیرا به کمک کنترل است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدف ها و انجام عملیات آگاهی می‌یابد و قدرت پیگیری عنداللزوم سنجش و اصلاح آن ها را پیدا می‌کند و برای رسیدن ‌به این منظور بهترین ابزار وجود یک سیستم ارزیابی عملکرد مؤثر و مناسب است.

از ارزیابی عملکرد تعاریف گوناگونی بعمل آمده است که اگر چه از جهت لفظی ممکن است متفاوت باشند امّا از نظر مفهوم و معنی یکسان و مشابه اند. تمامی این تعاریف ارزیابی عملکرد را نوعی مقایسه و تطبیق بین آنچه هست و آنچه باید باشد دانسته اند. حال به برخی تعاریف ارائه شده از ارزیابی عملکرد می پردازیم.برخی تعاریف موجود در ارزیابی عملکرد به شرح زیر است (عفتی،۱۳۸۶،۵).

– ارزیابی عملکرد فرایند توسعه و به کار بردن شاخص های قابل اندازه گیری که امکان ارزیابی سیستماتیک میزان پیشرفت نسبت به اهداف از پیش تعیین شده را فراهم می آورد . شکاف عملکرد شکافی است بین آنچه مشتریان و سهام‌داران توقع دارند و آنچه که فرآیندها و زیر فرآیندها در قالب کیفیت ، کمیت ، زمان و هزینه محصول و خدمت فراهم می آورند .

– ارزیابی عملکرد اندازه گیری داده هایی است که نشان دهنده پیشرفت به سوی نتایج مورد نظر می‌باشد . این نتایج می بایست از انجام فعالیت‌های خاصی به دست آیند . همچنین اندازه گیری عملکرد روشی برای ارزیابی این فعالیته نیز فراهم می آورد .

– ارزیابی عملکرد کنترل و گزارش گیری مداوم از نیل به برنامه ها ، به خصوص نیل به اهداف از پیش تعیین شده است ، که برخی اوقات خروجی خوانده می شود .

– ارزیابی عملکرد مقایسه بین نتایج واقعی و الگوهای از پیش تعیین شده است .

– ارزیابی عملکرد فرآیندی است که با ایجاد شاخصهایی میزان دستیابی سیستم را به
خروجی های موردنظر می سنجد و فرایند تصمیم گیری را پشتیبانی می‌کند .

– ارزیابی عملکرد جمع‌ آوری مستمر داده ها جهت تشخیص میزان پیاده سازی برنامه و دستیابی به اهداف است .

– ارزیابی عملکرد جمع‌ آوری اطلاعات جهت حصول اطمینان از دستیابی به اهداف است . اطلاعات حاصل از اجرای ارزیابی عملکرد برای بهبود عملیات استفاده می شود . نتایج شاخص ها ، ورودی ها و خروجی ها ، جمع‌ آوری و گزارش می‌شوند .

– ارزیابی عملکرد تحقیقی در قابلیت اطمینان مالی ، کارایی و اثربخشی یک موجودیت است

– ارزیابی عملکرد ارزیابی منظم نتایج و کارایی خدمات یا برنامه ها است .

– ارزیابی عملکرد نشان دهنده فرایند لازم جهت ارزیابی محیط به منظور دستیابی به نیازمندی یا خروجی موردنظر است و اینکه آیا به خروجی دست یافته می شود یا خیر و میزان تفاوت بین خصوصیات ارزیابی شده محیط و نیازمندی یک عملکرد خاص یا یک خروجی چه میزان است .

اما شاید کامل‌ترین تعریف، تعریف آقای استونر باشد: ارزیابی عملکرد عبارت است از فعالیتی منظم که ضمن آن نتایج مورد انتظار در قالب استانداردهای انجام عملیات معین می‌شوند، سیستم دریافت اطلاعات طراحی می شود، عملیات پیش‌بینی شده و انجام شده با هم مقایسه می‌شوند، اختلافات و انحرافات مشاهده شده اندازه گیری و میزان اهمیت آن ها مشخص می شود و سرانجام اصلاحات لازم برای تحقق هدف ها و مأموریت های سازمان انجام می گیرند. (استونر، ۱۹۸۳، ۵۹۲)

۳-۲- تاریخچه ارزیابی عملکرد :

نظام ارزیابی عملکرد برای اولین بار به صورت رسمی ، در سطح فردی و سازمانی از سال ۱۸۰۰ میلادی توسط رابرت اون^[۴] در اسکاتلند در صنعت نساجی مطرح گردید به طوری که کالاهای تولید شده با بهره گرفتن از ‌چوب‌هایی در رنگهای مختلف درجه بندی می شدند که این کار در واقع نوعی ارزیابی از کیفیت و یا ستاده سازمان بوده است .

پس از جنگ جهانی دوم و قدرت گرفتن مدیران « ویز کیدز^[۵] » در کمپانی خودروسازی فورد ، شکلی از این مدیریت به وجود آمد که از داده های سازمان به صورت ابتکاری استفاده می کرد . با پیوستن یکی از مدیران ویز کیدز ، به نام رابرت مک نامارا^[۶] ، به وزارت دفاع آمریکا ، این روش مدیریت در طول جنگ ویتنام در پنتاگون شناخته شد .

با شروع مدیریت پسا صنعتی توسط ادوارد دمینگ ^[۷]، در دهه ۱۹۵۰ و کارهای با همکاری مدیران ژاپنی نظیر گنجی تاگوچی ، تحولی ‌در کیفیت ، ابتکار ، قدرت کارکنان ، بازخور و مدیریت بر مبنای ارزیابی پدید آمد. افرادی نظیر پیتر دراکر^[۸] ، جوران^[۹] ، کرازبی^[۱۰] و تام پیترز^[۱۱] ، فلسفه دمینگ را گسترش دادند .

جهت شناسایی علل ایجاد تغییرات و کنترل آن ها در تولید و در نهایت بهبود محصول یا ارائه خدمات ، دمینگ بر این امر تأکید دارد که کلیه فرآیندهای کسب وکار می بایست بخشی از سیستم ارزیابی همراه با چرخه بازخور باشند .

فسلفه دمینگ در ایالات متحده آمریکا در دو بخش آغاز شد : ارتش و شهرداری . در ارتش این فلسفه تحت برنامه مدیریت جامع کیفیت ( TQM^[12] ) و در شهرداری در قالب جایزه ملی مالکوم بالدریج شکل گرفت .

سرمایه گذاری در زمینه آموزش و یا احداث بیمارستان بدون توجه به نوع منطقه از ۵٠ درصد تشویق (مالیاتی)بهره مندخواهد شد. هر گونه سرمایه گذاری که در منطقه آزاد تجاری صورت گیرد ٢٠ درصد تشویق خواهد شد. صنعت توریسم ٬ پروژه های کشتی سازی ٬ پروژه های تولید اتومبیل و پروژه های صنایع الکتریکی بدون توجه به منطقه از ٢۵ درصد تشویق بهره مند می‌شوند. هرگاه در پروژه های سرمایه گذاری شده تغییری حاصل نشود ٬حداقل میزان درآمدها ‌بر اساس نرخ‌های سال ١٩٩٠ تعیین می شود. پروژه های سرمایه گذاری شده با توجه به نوع منطقه ای که سرمایه گذاری در آنجا صورت می‌گیرد ٬ از تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد. این نرخ برای پروژه هایی که در مناطق توسعه یافته اجرا می شود ٣٠ درصد در نظر گرفته شده است.

ورود ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای پروژه های منتخب از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف است. ‌بر اساس این سیاست که در سال ١٩٩١ اجرا شد ٬ سرمایه گذاران می‌توانند چنانچه پروژه آن ها بتواند درسطح بین‌المللی رقابت کند و یا تکنولوژی نوینی را معرفی نماید بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز خود را وارد نمایند.

سرمایه گذاری در صنایع کشتی سازی و صنایع مشابه آن از معافیت ویژه گمرکی برخوردارند ٬ در حالی که سرمایه گذاری در سایر فعالیت‌ها تحت سیستم تشویقی قرار خواهد گرفت. در سال ١٩٩١ سرمایه گذاری در زمینه‌های معادن از طرح تشویقی بهره مند می شود. به شرط آنکه پروژه ها در چارچوب تعیین شده قرار داشته باشند و توسط بخش خصوصی از طریق مناقصه انجام شود و سقف این مناقصه در مناطقی که در اولویت قرار دارند کمتر از ١٠ میلیارد لیره ترک و در سایر مناطق کمتر از ٢٠ میلیارد لیره ترک نباشد.^[۲۰]

این طرح تا اواخر دهه ۹۰میلادی به اجرا درآمد تا آنکه با نگاهی به آمارها مسئولان کشور به عدم تکافوی این طرح در استفاده از پتانسیلهای موجود کشور ، پی برده و برآن شدند تا با تمهیداتی مضاعف به جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی بپردازند.

ترکیه همانند ایران یک طرح توسعه همه جانبه در دستور کار دارد که بنا به اعلام مقامات این کشور – از جمله نطق هفتگی (جمعه ۲۶ فوریه ۲۰۱۰) رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه – این کشور هدف قرار گرفتن در جمع ۱۰ کشور پیشرفته دنیا در سال ۲۰۲۳ (صدمین سالگرد تأسيس جمهوری ترکیه ) را در سر می‌پروراند.

این هدف برای ترک ها هدفی غیر قابل دسترس نیست. اگر ترکیه در سال مذکور در جمع ۱۰ کشور برتر جهان هم نباشد ، با روند حرکت کنونی خود جایگاهی بسیار بهتر از امروز خواهد داشت.

بخش قابل توجهی از تحقق این هدف ‌در گروی جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی است که این کشور عملکرد بسیار مناسبی را در این زمینه در چند سال اخیر به ثبت رسانده است.

این کشور این موفقیت را مرهون تغییراتی است که در قوانین خود در جذب سرمایه گذاری اعمال نموده و توسعه مناطق آزاد در این کشور نیز مزید بر علت گردیده است.

قابل ذکر است که بخش قابل توجهی از سرمایه سرمایه گذاران خارجی که پس از وقوع حادثه ۱۱سپتامبر از کشورهای عربی خارج شد توسط ترکیه جذب گردیده است وپیش بینی می‌گردد با شتاب گرفتن روند خصوصی سازی در ترکیه نقش مناطق آزاد در جذب سرمایه های خارجی افزایش یابد.

با نگاهی به روند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ترکیه می توان یک عزم همه جانبه را در تمام ارکان این کشور مشاهده نمود.

انتشار ده ها مقاله وتحقیقات کسترده ای که در دهه گذشته در این کشور انجام گرفته بیشترین نرخ رشد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را برای ترکیه به ارمغان آورده است.

روند جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیه در نمودار زیر قابل مشاهده است.

– US Dollars in millions

منبع: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx

همان طور که ملاحظه می شود نرخ FDI تا سال ۲۰۰۰ میلادی در این کشور رقم قابل توجهی نبوده ‌و هیچ‌گاه به بالاتر از یک میلیارد دلار نرسید.

از اواخر دهه نود شاهد یک عزم ملی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور بودیم که حاصل آن را می توان بعد از سال ۲۰۰۴ میلادی مشاهده کرد.

محققان این کشور چالش‌های ترکیه در جذب سرمایه گذاری خارجی را به سه گروه تقسیم نمودند^[۲۱] و راهکارهای مقابله با این چالش‌ها را به صورت مجزا بررسی کردند:

1. 1. عضویت در اتحادیه اروپا.

1. 1. قوانین ومقررات جاری کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی.

1. رقبای شرکت در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی.

در ۲۰ آگوست ۲۰۰۳ پارلمان ترکیه “قانون تسهیل ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی” را در جهت هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی وضع نموداین قانون بر سه اصل استوار است که عبارتند از :

1. 1. حذف بروکراسی اداری :تا قبل از وضع این قانون سرمایه گذاران خارجی با قوانین دست وپاگیر وارگانهای متعددی جهت دریافت مجوز ورود سرمایه به کشور مواجه بودند که این امر سدی در برابر ورود سرمایه به ترکیه به شمار می‌رفت. به عنوان مثال تا قبل از سال۲۰۰۳ یک سرمایه گذار خارجی جهت سرمایه گذاری در کشور ترکیه می بایست نظر ۲۱ ارگان وسازمان دولتی را جلب می نمود که هم اکنون با اجرای این قانون کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یک ارگان (اداره ثبت تجاری^[۲۲])سپرده شده و کسب مجوز در کوتاه ترین زمان ممکن میسر می‌باشد.

1. برخورد همسان با سرمایه گذاران داخلی وخارجی^[۲۳]:

پس از وضع این قانون هر شرکتی که دارای “کد تجاری ترکیه”^[۲۴] باشد به عنوان شرکت بومی در نظر گرفته شده و مشمول قوانین عمومی می‌گردد.

طبق این قانون سرمایه گذاران خارجی ‌در زمینه هایی از جمله اجازه جابه جایی آزادانه سرمایه های مشهود ونامشهود-مالیات وعوارض-حق گمرکی-وام وبهره بانکی-خرید وفروش املاک وسایر دارایی ها و…… از حقوقی مشابه سرمایه گذاران بومی برخوردار خواهند بود.

1. پذیرش کلیه قوانین بین‌المللی در زمینه سرمایه گذاران خارجی :

ترکیه کلیه قوانین خود را با قوانین بین‌المللی سرمایه گذاران خارجی منطبق نمود و تلاش خود را به کار گرفت تا موقعیت رقابتی خود را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد.

علاوه بر سه اصل مذکور این قانون شامل تبصره هایی بود که هر یک به تنهایی کمک مؤثری را در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در پی داشت از جمله قانون قبلی در زمینه حداقل سرمایه گذاری (۵۰۰۰۰ دلار) لغو گردید که این امر جذب سرمایه های اندک را برای این کشور به ارمغان آورد ویا قانون قبلی سرمایه گذاری خارجی ترکیه که تنها افراد حقیقی وحقوقی ترکیه که دارای تابعیت غیر ترکی بودند را شامل می شد ، لغو گردید وبر طبق قانون جدید گستره شمول افزایش یافته وافراد با ملیت ترکی که در خارج از کشور اسکان داشتند و نیز شرکت‌های چنذ ملیتی زیر چتر حمایتی دولت آمده واز تسهیلات این قانون بهره مند می شدند.

در سال ۲۰۰۱ مؤسسه‌ ای بین‌المللی(ECONOMIC POLICY RESEARCH INSTITUTES) مامور به تدوین یک نقشه راه در جهت افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه گردید.این مؤسسه‌ ابتدا به وضعیت رقابتی ترکیه در سطح بین‌المللی ومنطقه ای پرداخته ورقبای این کشور را در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شناسایی نمود.

۲-۳-۳-۳- سایر رویکردهای انگیزشی

۲-۳-۳-۳-۱- نظریه بر انگیختگی

یکی دیگر از نظریه های مربوط به انگیزش نظریه بر انگیختگی^[۷۴] است. «بر انگیختگی را می توان به عنوان تغییر در ضربان قلب، فعالیت مغزی، و تنفس تعریف کرد»(بنتهام،۲۰۰۲، به نقل از سیف۱۳۹۱). اجزای روانشناختی بر انگیختگی در میزان توجه یا تمرکز منعکس می شود. بنا براین، می توان بر انگیختگی را معادل انگیزش دانست، بدین معنی که بر انگیختگی بیشتر یعنی انگیزش بیشتر و بالعکس. اما موضوع ‌به این سر راستی نیست؛ در حقیقت، سطح بر انگیختگی، پیچیدگی تکلیف، و اثر بخشی عملکرد به هم ارتباط دارند. یکی از نظریه پردازان اولیه بر انگیختگی فیزیولوژیکی (هب^[۷۵]۱۹۵۹) بر این باور است که تکالیف مختلف دارای سطوح بر انگیختگی متفاوت اند. بنا به نظریه بر انگیختگی هب، اگر سطح بر انگیختگی فرد بسیار بالا باشد در محیط به گونه ای عمل خواهد کرد که سطح بر انگیختگی را کاهش دهد. «به طور کلی، وقتی که سطح بر انگیختگی بسیار بالا است، کاهش دادن آن تقویت کننده است، و زمانی که سطح بر انگیختگی بسیار پایین است، افزایش دادن آن تقویت کننده است(السون و هرگنهان، ۲۰۰۹، به نقل از سیف۱۳۹۱).

۲-۳-۳-۳-۲- رویکرد انتظارضربدر ارزش

یکی دیگر از رویکردها یا نظریه های انگیزش نظریه انتظار ضرب در ارزش^[۷۶] است(فدر^[۷۷] به نقل از سیف،۱۹۸۲). این نظریه انگیزشی هم جنبه رفتاری دارد و هم جنبه شناختی(وولفولک۲۰۰۴ به نقل از سیف۱۳۹۱) فرمول این نظریه به گونه زیر است:

ارزش تشویقی موفقیت*انتظار موفقیت= انگیزش

بنا به فرمول بالا، مقدار زمان و کوششی که افراد مایل اند صرف انجام یک تکلیف یا کاری بکنند(یعنی میزان انگیزش آنان) برابر است با حاصل ضرب دو عامل زیر:۱)سطح انتظارشان در رابطه با اینکه تا چه حد آن کار را با موفقیت انجام خواهند داد ۲) میزان ارزشی که برای انجام آن کار قائل اند یا فایده و پاداشی که از انجام آن کار نصیبشان می شود. ویژگی فرمول بالا این است که دو متغیر یا عامل اصلی آن، یعنی انتظار موفقیت و ارزش تشویقی ناشی از موفقیت، در هم ضرب می‌شوند. خاصیت ضرب شدن این است که بالا بودن سطح هر عامل بر افزایش سطح نتیجه، یعنی انگیزش، تأثیر فراوان دارد. در مقابل، هرگاه یکی از دو عامل صفر باشد نتیجه نیز صفر خواهد شد، یعنی انگیزش فرد برای انجام تکلیف برابر با صفر خواهد شد. به عنوان مثال اگر دانش آموز یا دانشجویی بر این باور باشد که در امتحانی که در پیش رو دارد موفق خواهد بود (انتظار بالا)، و اگر موفقیت در آن امتحان برایش مهم باشد(ارزش بالا)، آنگاه انگیزش او نیز بالا خواهد بود. اما اگر هر یک از دو عامل صفر باشد (این گونه باور کند که در امتحان موفق نخواهد شد یا موفقیت در آن برایش مهم نباشد)، انگیزش او صفر خواهد بود. در این فرمول، ارزش*انتظار همان مفهوم خود کار آمدی است خود کارآمدی یا خود کار آمدی تصوری به باور شخص نسبت به توانایی اش برای انجام یک رفتار به منظور رسیدن به یک هدف مربوط است. بنا به گفته آندرسون و بورک^[۷۸] (۲۰۰۰) «در چارچوب نظریه انتظار ضربدر ارزش، معلمان برای اینکه دانش آموزان را نسبت به یادگیری برانگیزانند باید هم به آنان کمک کنند تا برای فعالیت‌های آموزشگاهی و علمی ارزش قائل شوند و هم آنان را مطمئن سازند که اگر به اندازه کافی بکوشند در آن فعالیت‌ها موفق خواهند شد» بنا به گفته وولفولک (۲۰۰۴)، به فرمول انتظار ضربدر ارزش عامل هزینه^[۷۹] نیز اضافه شده است. یعنی ارزشی که شخص برای یک تکلیف قائل است هم به بر آورد او از ارزش آن تکلیف و هم به هزینه ای که صرف انجام آن می شود وابسته است.«در ارتباط با هزینه تکلیف، یادگیرنده ممکن است مقدار کوشش یا سایر منابع مورد نیاز برای انجام تکلیف را مورد ملاحظه قرار دهد»(فتسکو و مککلور۲۰۰۵ ، به نقل از سیف۱۳۹۱).

جدول ۲-۲ – نکات آموزشی ‌در مورد نظریه انگیزش پیشرفت

• • انگیزش پیشرفت، گرایشی نسبتاً پایدار است، و به عنوان بخشی از شخصیت فرد معرفی شده است.

• • افراد دارای انگیزش پیشرفت بالا، می خواهند کامل شوند و کارکرد خودرا بهبود بخشند.

• • این افراد در برابر فشارهای اجتماعی بیرونی، مقاومت نشان می‌دهند.

• • این افراد مسئولیت پذیرند.

• • این افراد گرایش بیشتری به گزینش راه های مختلف نشان می‌دهند، و بیشتر به کارهایی دست می‌زنند که احتمال متوسط موفقیت دارد.

• • کسب موفقیت در تکالیف آسان برای افراد دارای انگیزش پیشرفت لذت بخش نیست، بلکه کسب توفیق در تکالیف چالش انگیز برای این افراد مهم و افتخار آفرین است.

• این افراد برای حل مشکلات و رسیدن به موفقیت بسیار کوشا هستند و وقتی شکست می خورند، کوشش‌های خود را بیشتر می‌کنند و به فعالیت ادامه می‌دهند تا موفق شوند.

منبع: (بیابانگرد،۱۳۸۴)-(سیف،۱۳۹۱)-(موزلیا و همکاران،۲۰۱۰).

شکل ۲-۳- طرح نظری رویکردهای انگیزشی

۲-۳-۴- تاریخچه ای از رابطه انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی

نظریه انگیزش پیشرفت بر تحقیقات اولیه هوپ(۱۹۳۰)، سیرز ( ۱۹۴۰)، مک کللند(۱۹۶۱) و اتکینسون( ۱۹۶۷) استوار است. این نظریه بر نقش هدف در موفقیت و شکست دانش آموز تأکید دارد. مطالعات اولیه هوپ(۱۹۳۰)، تجارب افراد را در زمینه موفقیت و شکست تشریح کرد. او می گفت که افراد پس از کسب موفقیت، سطح هدف خود را بالا می‌برند و پس از کسب شکست آن را پایین می آورند(گلاور،۱۳۸۳).

موری( ۱۹۳۸) نیاز به پیشرفت را میل به غلبه بر مشکلات، تمرین قدرت، تمرین برای انجام دادن امور مشکل و تلاش برای اجرای هر چه سریعتر کارها تعریف ‌کرده‌است. او نیز، مانند دیگران معتقد است که لذت پیشرفت در رسیدن به هدف نیست، بلکه در گسترش و تمرین مهارتهاست، به بیان دیگر این فرایند است که انگیزش پیشرفت را فراهم می‌کند( استکی و همکاران،۱۳۸۹).

۶ – توانایی درک حقوق بشر و دفاع از آن چه در جامعه خویش و چه در جامعه بین الملل

۷- توانایی درک و شناسایی هنجارهای فرهنگی خود در جهت غنی تر ساختن و توسعه فرهنگ بومی و قومی

۸- توانایی در نظام پذیری جمعی و بهره گیری از نگرش های علمی از باورهای فرهنگی جامعه خود و جوامع دیگر( آقازاده، ۱۳۸۵).

هاشمیان فرد گنجی(۱۳۸۸) ا بعاد تربیت شهروندی را چنین بیان می‌کنند :

۱-مشارکت جویی ۲-رعایت قوانین ۳-مسئولیت پذیری

به طور کلی می توان چنین اظهار نمود که آماده سازی افراد برای زندگی در جامعه و آموزش راه و رسم مشارکت در مسائل اجتماعی از جمله مسائل مهم و مورد توجه نظام های آموزشی می‌باشد که تلاش های آموزشی و پژوهشی بسیاری را صرف شناسایی ابعاد شهروندی و پرورش ارزش ها در دانش آموزان نموده است(فتحی و دیبا،۱۳۸۱).

در این راستا نظام های آموزشی در تلاشند تا از طریق مدارس طراحی و تدوین برنامه های مشخص، ابعاد مختلف تربیت شهروندی را در مدارس مورد توجه قرار داده و دانش آموزان را برای بر عهده گرفتن نقش ها و مسئولیت ها یشان در زندگی آماده سازند(فتحی و واحد،۱۳۸۵).

ویژگی های شهروند مطلوب آینده هر کشور، تنها در صورتی که اهمیت و نقش زمینه و بافت ادراک شود به درستی قابل دسترس است. ماهیت پیچیده و مجادله برانگیز مفهوم شهروندی و خصوصیات شهروند فعال به طیف وسیعی از تعابیر منجر شده است و این تعابیر بدان معنا است که روش های مختلفی وجود دارد که در آن می توان شهروندان فعال یک کشور را تربیت کرد(توکلی،۱۳۸۹).

هودسن (۲۰۰۱)^[۷] فلسفه اصلی تربیت شهروندی را دستیابی به اهدافی چون، وفاداری به ملت، افزایش دانش و آگاهی افراد از تاریخ و ساختار مؤسسات سیاسی، ایجاد نگرش مثبت نسبت به اقتدار سیاسی، تسلیم شدن در برابر قانون وهنجارهای اجتماعی، اعتقاد به ارزش های بنیادی جامعه نظیر تساوی، برابری، علاقه، مشارکت سیاسی و مهارت در تجزیه و تحلیل سیاسی می‌داند .

آکرمن(۱۹۸۰)^[۸] نیز به ضرورت گفتگو آزاد در تربیت شهروندی اشاره می کند. این گفتگو بسیار به گفتگوهای سقراطی شبیه است. در این گفتگو ها هیج عقیده ای تحمیل نمی شود و با پرسش و پاسخ همچنان که سقراط انجام می‌دهد فرد خود را در طی بحث به نتیجه می رساند که خیر چیست. این امر دلالت بر این که تربیت شهروندی باید آن نوع از جامعه ای را که تصمیمات در آن، از طریق گفتگو اتخاذ شوند، شروع کند.

برنارد کریک (۱۹۹۹)^[۹] پیش فرض تربیت شهروندی را فعال بودن درجامعه می‌داند و از نظر وی شهروندان دارای علایق و ارزش های متفاوتند و باید یاد بگیرند با توجه به چنین شرایطی، یک زندگی مطلوب را بگذرانند.

اهداف تعلیم وتربیت شهروندی از نظر استرایک عبارتند از:

۱- ترویج توانایی دستیابی به اطلاعات و فهم آن ها

۲- ترویج توانایی قضاوت و ارزشیابی اندیشه ها

۳- ترویج توانایی تفکر عقلانی و نقادانه

۴- ترویج توانایی مشارکت در فرایند های گروهی

۵- ترویج ارزش قائل شدن برای فرایند های گفتگویی(استرایک،۱۹۸۸)^[۱۰].

مؤلفه های شهروندی

به طور کلی می توان مؤلفه‌ های زیر را برای تربیت شهروندی برشمرد:

الف) دانایی محوری

دانایی محوری که به عنوان مهمترین مؤلفه‌ متشکله شهروندی، گام اول مشارکت فعال، مسولیت پذیری و غیره به شمار می رود. دانایی محوری عبارت از داشتن آگاهی در زمینه موضوعات تاریخی اجتماعی، فرهنگی، در سطح محلی، ملی، بین الملی است، که به عنوان پیش نیازی اساسی برای شهروندی به شمار می رود. اصولا تصمیم گیری های مهم جامعه اغلب نیاز به شهروندانی دارد که قادر به درک اطلاعات وسیع سطح جامعه، گزارشات و بررسی ها باشند.

ب) وطن پرستی

اصولا یک شهروند، به شهر و کشورش احساس تعلق می‌کند. وطن پرستی به معنای وفاداری نسبت به کشور خود و دیدن مصالح جامعه در انجام فعالیت های روزانه است. همان گونه که فرد در هنگام تولد خود را عضو یک خانواده می بیند و تلاش می‌کند تا مرزهای پیشرفت خانواده را فراهم سازد، شهروندان نیز عضو یک جامعه کلان محلی و ملی هستند که باید در توسعه زمینه‌های مربوط به کشور خود کوشا باشند.

ج) قانون مداری

قانون عاملی است که زمینه انسجام و یگانگی میان افراد جامعه را فراهم می‌کند. شهروند تلاش می‌کند قوانین را حتی اگر مغایر با نفع شخصی او باشد، در زندگی به کار گیرد. قانون مداری به معنای گردن نهادن به روال ها و منفعل بودن نیست.

قانون مداری فرایند بسط شعور شهروندی برای وصول به اهداف کلان زندگی اجتماعی و سپس تلاش منطقی برای اصلاح هر گونه قانونی است که امکان استفاده بیشتر را از امکانات و استعدادها فراهم ساخته و زمینه پیشرفت و ترقی را میسر می‌سازد.

د) مسئولیت پذیری

شهروندی مفهومی است با مسئولیت و مسئولیت پذیری آحاد جامعه همراه است. در جامعه مدنی، شهروند در یافته است که بی مسئولیتی انسان های پیرامونی، او را در مسیر پر نوسانی قرار می‌دهد و چنانچه خود نیز نسبت به پدیده‌های پیرامونی بی مسئولیت باشد محیط زندگی خود و دیگران را دچار آسیب می‌کند. زیباترین احساس خوشایند در مقوله شهروندی، تلاش برای همکاری و تعاون و بار مسئولیت خود ودیگران را به دوش کشیدن است.

ﻫ) مشارکت

بانک جهانی مشارکت را فرایندی می‌داند که در آن ذینفعان در ایجاد و توسعه نوآوری ها و تصمیم گیری ها و منابعی که بر این نو آوری ها و تصمیم گیری ها موثرند نفوذ و کنترل دارند. براین اساس مشارکت مردم و شهروندان فعل و انفعالی است که برای شهروندان این امکان را فراهم می‌کند در قاعده سازی و فرمول بندی سیاست ها و خط مشی هایی که بر کل جامعه مؤثر است، شرکت جویند.

و) انتقاد گری و انتقاد پذیری

یک بعد بسیار مهم از توانمندی شهروندان جامعه دموکراتیک و متکثر که به مشارکت نیاز دارد، تفکر انتقادی است. تفکرانتقادی فرایندی است که به افراد کمک می‌کند تا شیوه بررسی دقیق آنچه را که به آن معتقدند دریابند و دلائل اعتقاد خود را توسعه دهند. یک تفکر اندیشمندانه، منطقی، خود گردان و منظم تفکری است که شخص در هنگام تصمیم گیری، آنچه را که به آن معتقد است، انجام دهد. جوامع به افرادی نیازمندند که صاحب تفکرات منتقدانه باشند. متفکران منتقد پیشگامان تغییر در جامعه هستند آن ها آینده خود و جامعه شان را هیچ وقت تمام شده تلقی نمی کنند ( واجارگاه،چوکده،۱۳۸۸).

در برنامه درسی پیشنهادی تربیت شهروندی پیشرفت گرا برای دانش آموزان مؤلفه های زیر برای تربیت شهروندی فعال در نظر گرفته شد:

۱- شناخت حقو ق و مسئولیت های فردی؛

۲-شناخت تفکر انتقادی و برخوردار بودن آن

۳-آشنایی با حقوق و مسئولیت های اجتماعی

۴-شناخت رفتارهای نژاد پرستانه و کلیشه ای

۵- فهم فرایند پژو هش

۶- شناخت تفاوت های فرهنگی و قومی

۷- آشنایی با قوانین و مقررارت شهروندی

۸- آشنایی با رسانه های جمعی و نقش آن ها

۹- آشنایی با هویت ملی ‌و قومی

۱۰- فهم جهانی شدن و تعاملات جهانی

۱۱- آشنایی با تکنولوژی اطلاعات و ارتبا طات

۱۲- شناخت و فهم حقوق بشر