کشورهای چون آمویکا، ژاپن، آلمان و کشورهای اروپایی، کانادا، سنگاپور و … طرح های جامع و سیاست های کلانی را برای بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته اند که در آن به هدف کمک به رشد اقتصادی، افزایش توان بالقوه ی افراد و ارتقای سطح زندگی، ارتباط محلی و جهانی برقرار کرده‌اند. کشور ایران از لحاظ آمادگی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین ۶۰ کشور دنیا رتبه ی ۵۲ قرار گرفته است (صنایعی، ۱۳۸۳). از این رو لازم است برنامه های جامع و مناسبی در جهت بوسعه ی فراساختارها و مهارت های ضروری، برای فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین و اجرا شود.

۲-۱۷٫ کاربرد های فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر فعالیت قابل تصوری کاربرد دارد. یکی از محسوس ترین زمینه‌های کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات، اقتصاد و تجارت است. امروزه تجارت الکترونیکی یکی از پر رونق ترین عرصه های اقتصادی است که با شکستن مرزهای جغرافیایی سبب بازاریابی بین‌المللی شده است؛ بدین معنا که افراد در سرتاسر جهان می‌توانند محصولات خود را عرضه کنند و یا با مشاهده محصولات و خدمات متنوع، تقاضایی خود را ارسال داشته، آن را دریافت کنند. این در حالی است که خریدار و فروشنده با واسطه یا بی واسطه به فعالیت های تجاری می پردازند و شاید هیچ گاه نیز یکدیگر نبینند. همچنین در امور کشور داری نیز از فناوری اطلاعات در این مورد، دولت الکترونیکی است. انجام فرایندهای کاری در ادارات و سازمان های مختلف کشور بدون نیاز به گذران فرایندهای پیچیده و زامان بر اداری سنتی انجام می شود. همچنین می توان از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی برای انجام امور مالی نیز استفاده کرد. بانک ها و مراکز مالی با در اختیار داشتن امکاناتی چون پول الکترونیکی، بدون جابجایی اسکناس و سکه به صورت تمام وقت و ۲۴ ساعته آماده ی عرضه ی خدمات به مشتریان هستند. بدین شکل بانکداری الکترونیکی با تسهیل فعالیت ها موجب صرفه جوی در زمان، هزینه های مربوط به تولید و نگهداری سکه و اسکناس، جلوگیری از سرقت نقدینگی و … می شود. روزنامه نگاری نیز ازفناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات بی نصیب نمانده است. روزنامه ها و نشریات از فراساختار اطلاعاتی و ارتباطی به گونه ای مناسب استفاده می‌کنند. اینترنت به ویژه شبکه ی وب بستر مناسبی برای ارسال و دریافت اطلاعات متنی و تصویری است. نشر الکترونیکی به صورت صفحات وب و سی در رام و روزنامه های الکترونیکی دسترسی به اخبار و اطلاعات جدید را سرعت بخشیده است. بهداشت و درمان نیز از زمینه‌های مناسب برای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات است؛ برای مثال، از آنجایی که متخصصان نمی توانند در همه جا حضور داشته باشند و یا در برخی موارد تعداد افراد متخصصی که در یک زمینه وجود دارد زیاد نیست، ‌بنابرین‏ مؤسسات درمانی و بیمارستان ها می‌توانند با فراهم آوردن امکانات مناسب، فعالیت های درمانی را از راه دور کنترل کنند؛ به طور مثال، می‌توانند عمل جراحی را از راه دور انجام دهند (علی احمدی، ۱۳۸۲).

۲-۱۸٫ کاربرد آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و تدریس، در حال افزایش است. در این میان سهم استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کشورها متفاوت است. بدون شک فناوری اطلاعات و ارتباطات در بسیاری از کشورهای جهان به علت ماهیت علمی مبتنی بر توسعه ی دانش مورد توجه قرار گرفته است. جهان به علت ماهیت علمی مبتنی بر توسعه ی دانش مورد توجه قرار گرفته است. هر کشور نیز با توجه به توان تخصصی مسولان آن و میزان اطلاع افراد مسئول در توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات پیشرفت های متفاوتی داشته اند (خوشکنار، ۱۳۸۳). برخی از این کشورها، نوآوری مورد نظر را سریع تر پذیرفته، به عنوان پیش گمان بهره گیری از فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش و پرورش مطرح شده اند. استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی مانند اینترنت و نظام های چند رسانه ای به عنوان ابزارهای برای بهبود کیفیت آموزش و یادگیری از طریق عرضه ی تسهیلات دسترسی آسان به منابع و خدمات آموزشی، و نیز فراهم کردن ساز و کارهایی چون تعامل و هم کاری از راه دور که آموزش الکترونیکی نامیده می شود، نظام های آموزشی را توانا ساخته تا بتوانند آموزش خود را در گستره ی وسیع تری عرضه کنند. آموزش الکترونیکی که محصول به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه ی آموزش است، نوع جدیدی از آموزش است که در آن نیازی به حضور دانشجویان،دانش آموزان و کارآموزان و در کلاس های برنامه ریزی شده نیست (علی نیا، ۱۳۸۲).

فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند هموار کننده آموزش کودکانی باشد که به مدرسه دسترسی ندارند و مدت های مدیدی است که در مناطق روستایی فراموش شده اند. هم چنین می توان از اینترنت برای پربار کردن برنامه های درسی استفاده کرد. جستجو کردن کردن در وب و امکانات گفت گو الکترونیکی کتابخانه‌های دیجیتالی پایگاه های اطلاعاتی و نظایر آن می آورند (دزواره، ۱۳۸۲).

پژوهش ها و تجارب موجود نشان داده است که در صورت استفاده صحیص از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلاس در س فرایند یادگیری به شیوه های مختلف بهبود می‌یابد. برخی از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتند از:

• • با عرضه ی مواد آموزشی چندرسانه ای امکان یادگیری از طریق حواس مختلف فراهم می شود.

• • انگیزه ی یادگیرندگان افزایش می‌یابد و در فرایند یادگیری فعال تر می‌شوند

• • مفاهیم انتزاعی با زنگی افراد ادغام می شود.

• • مهارت ها و فرایند های شناختی سطح بالا از قبیل تفکر انتقادی بهبود پیدا می‌کند.

• • برای یادگیری مهارت های اساسی بر پایه سرعت یادگیری افراد، فرصت های را فراهم می آورد.

• • به دانش آموزان اجازه می‌دهد برای حل مسائل اطلاعات لازم را به دست آورند.

• سبب ایجاد ارتباط، از راه دور، بین معلمان و دانش آموزان می شود تا بتوانند به مبادله اطلاعات پرداخته، در پژوهش های و فعالیت های دیگر نیز با یکدیگر مشارکت کنند (حداد و همکاران، ۲۰۰۲).

۲-۱۹٫ ارزشیابی آموزش ضمن خدمت کارکنان

هر برنامه آموزشی چه قبل و چه ضمت خدمت نمی توان با ارزش و مؤثر به حساب آید مگر اینکه آن برنامه بتواند نوعی تغییرات اساسی و مورد نظر را در رفتار، مهارت، نگرش و دانش شرکت کنندگان در برنامه های آموزشی ایجاد کند که در محیط واقعی کار برای آنان مورد استفاده قرار گیرد. و پی بردن ‌به این مسئله میسر نخواهد بود مگر به وسیله انجام نوعی ارزشیابی جامع (ابیلی و هداوندی، ۱۳۸۳).

تقوی‌فرد و همکارانش(۱۳۹۱) پژوهشی با عنوان شناسایی و اولویت‌بندی موضوعات مهم مدیریت بیمارستانی جهت مستندسازی در نظام مدیریت دانش، با هدف مطالعه‌ مهم‌ترین موضوعات در حوزه مدیریت بیمارستانی و شناسایی مواردی با اولویت بالاتر جهت مستندسازی دانش و تجارب مربوط در وزارت بهداشت انجام دادند. پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات کاربردی بود. جامعه‌ آماری تحقیق را استادان دانشگاهی در حوزه مدیریت پزشکی و مدیریت پرستاری تشکیل دادند. تعداد اعضای جامعه‌ آماری عبارت از ۴۵ نفر بود. در تحقیق حاضر، برای تعیین اولویت حوزه های شناسایی شده، از دو روش مصاحبه با خبرگان و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از روایی محتوا و صوری و پایایی آزمون- بازآزمون، تأیید شد. تحلیل داده های ۳۰ پرسشنامه­ جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از آزمون دوجمله‌ای و آزمون رتبه‌بندی Friedman ، توسط نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است. طبق نتایج آزمون دو جمله‌ای، ۲۶ موضوع از مجموعه‌ ۲۹ موضوع نهایی دارای اهمیت زیاد یا خیلی زیاد بودند که به معنی بالا بودن اهمیت آن‌ ها جهت مستندسازی در سیستم مدیریت دانش بیمارستانی کشور می‌باشد. در این مقاله، علاوه بر شناسایی مهم‌ترین موضوعات مدیریت بیمارستانی، اولویت و سطح اهمیت هر مورد نیز تعیین شده است. برنامه‌ریزی استراتژیک در سطح بیمارستان، مدیریت کیفیت جامع و مدیریت و رهبری مشارکتی در بیمارستان، به­عنوان موضوعات دارای بیشترین اولویت جهت مستندسازی تجارب مدیریت بیمارستانی کشور شناسایی شدند.

ربیعی و معالی(۱۳۹۱) پژوهشی در زمینه‌ی بررسی موانع زیرساختی اعمال مدیریت دانش و ارائه‌ الگوی بهبود در مراکز آموزش عالی انجام دادند. این تحقیق توصیفی- پیمایشی، با بهره گرفتن از پرسشنامه جهت استقرار مدیریت دانش در چهار دانشگاه دولتی، آزاد و غیرانتفاعی مورد بررسی قرار گرفته است. حجم نمونه شامل ۷۷ نفر افراد آگاه و متخصص در زمینه‌ی مدیریت دانش و فناوری اطلاعات دانشگاه شهید چمران اهواز، ۶۴ نفر از دانشگاه پیام نور تهران، ۶۴ نفر از مؤسسه‌ی آموزش عالی کار و ۷۱ نفر از واحدهای دانشگاه آزاد در تهران می‌باشد که به روش طبقه‌بندی و سپس تصادفی ساده انتخاب گردیده اند. علاوه بر این، به­ طور هدفمند بیست نفر از اساتید متخصص و صاحب‌نظر از هر دانشگاه، انتخاب و مورد مصاحبه عمیق برای علت یابی قرار ‌گرفته‌اند. یافته ­های تحقیق نشان دادند که تمامی مراکز مورد مطالعه آموزش عالی فاقد زیرساخت مناسب استقرار مدیریت دانش بوده و به‌ترتیب عوامل اندازه ­گیری، رهبری، منابع انسانی، فرآیندهای داخلی، فرهنگ، فناوری و ساختار به عنوان مهم‌ترین موانع مدیریت دانش شناسایی شدند. در این پژوهش، الگویی جهت بهبود و پیاده‌سازی مدیریت دانش متناسب با ساختار دانشگاه‌ها پیشنهاد شده است.

صادقی و همکارانش(۱۳۹۲) پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت مؤلفه‌ های مدیریت دانش در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران با هدف تعیین مؤلفه‌ ­های مدیریت دانش انجام دادند. این پزوهش از نوع توصیفی مقطعی بود که جامعه­ آماری آن کلیه کارکنان بیمارستان هاشمی­نژاد بودند که از بین آن ها ۱۲۰ نفر به صورت طبقه­ای تصادفی به­عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. بر اساس یافته ها، وضعیت مدیریت دانش و مؤلفه­ های آن از سوی پاسخ ­دهندگان در حد متوسط به بالا ارزیابی شد. از بین این مؤلفه­ ها، فقط کسب دانش و توسعه دانش، نمرات کمتری را نسبت به سایر شاخص ها کسب کردند. اما در مجموع نمره کلی مدیریت دانش از وضع مناسبی برخوردار بود.

در پژوهشی دیگر، رنجبرفرد و همکارانش(۱۳۹۲) به شناسایی موانع مدیریت دانش برای چهار نوع فرایند کسب‌وکار پرداختند. رویکرد پژوهش حاضر، کیفی، ماهیت آن از نوع اکتشافی و روش آن، مطالعه ی چند موردی است. روش مورد استفاده در این پژوهش بر مبنای پنج قدم اصلی شامل ۱- مرور ادبیات، ۲- فرمول­بندی مسئله، ۳- ایجاد نظریه آزمایشی(چهارچوب، مفاهیم، نظریه ­ها) ۴- آزمون و کشف خطا و ۵- کاهش خطا، انجام شده است. بر اساس یافته ها، فرآیندهای کسب‌وکار از دیدگاه مدیریت دانش، به چهار دسته فرآیندهای جریان کارگرا، تصمیم‌گرا، اطلاعات‌گرا و مشارکت‌گرا تقسیم شدند و ویژگی‌های هر یک از آن‌ ها بیان شد. سپس مهم‌ترین موانع مربوط به هر دسته از فرآیندها با انجام دو مطالعه‌ موردی شناسایی شدند.

رضایی‌‌ملک و رادفر(۱۳۹۲) در پژوهشی، مدلی برای اولویت‌دهی عوامل مدیریت دانش در بهبود عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری با مطالعه­ موردی در بانک سپه ارائه کردند. به­منظور تجزیه و تحلیل داده ­ها، از روش معادلات ساختاری و نرم­افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که به­ترتیب سه عامل دانش مشتری، دانش بازار و دانش کارکنان بیشترین تأثیر را بر بهبود عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری داشته است.

رحیمی و همکارانش(۱۳۹۲) پژوهشی با عنوان طراحی کیفیت خدمات بخش اورژانس بیمارستان شهید فقیهی شیراز با بهره گرفتن از روش QFD، انجام دادند.گام­های اصلی مطالعه در این پژوهش عبارت بودند از تعیین مهم­ترین نیازها و انتظارات مشتری از طریق مصاحبه با تعداد نمونه ۸۰ نفر و تعیین عناصر خدمت از طریق مصاحبه با تعداد نمونه شامل ۱۵ نفر، تعیین ارتباط میان انتظارات بیمار و عناصر خدمت، تعیین ارتباط میان عناصر خدمت و طراحی الگوی کیفیت خدمات بر اساس تحلیل خانه کیفیت. بر اساس نتایج، با مشخص شدن ۱۳ نیاز و انتظار مشتری و ۲۰ عنصر خدمت، در نهایت ۹ عنصر خدمت به­عنوان اجزای الگوی کیفیت خدمات در سه سطح بهبود بدین شرح اولویت­ بندی شدند: ۱- فضای فیزیکی اتاق پزشک ۲- بهبود پرسنل پرستاری، تسهیلات هتلینگ، اتاق بستری، پزشک و فضای تریاژ ۳- بهبود سیستم های راهنما، ایجاد تسهیلات رفاهی همراه بیمار و بهبود سالن انتظار.

در پژوهشی دیگر، عبدالمنافی و همکارانش(۱۳۹۳) پژوهشی با عنوان بررسی امکان­سنجی پیاده ­سازی مدیریت دانش در شرکت صنایع الکترونیک شیراز و ارائه­ راهکارهای بهبود مدیریت دانش در سازمان انجام دادند. در این مقاله سعی شده است امکان­سنجی پیاده ­سازی مدیریت دانش در شرکت صنایع الکترونیک بررسی گردد و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود مدیریت دانش در سازمان بیان گردد. این تحقیق به روش پیمایشی اجرا گردیده و جامعه­ آماری آن شامل کلیه­ کارکنان شرکت صنایع الکترونیک شیراز که در سال ۹۲ اشتغال داشته اند است.

۲-۹-۱- نظریه درآمد خالص:

این نظریه بر این نکته استوار است که بنگاه اقتصادی می‌تواند با بهره گرفتن از بدهی هزینه سرمایه خود را کاهش دهد، بر طبق این نظریه ساختار سرمایه بهینه زمانی که هزینه سرمایه در حداقل باشد به دست می‌آید، به عبارتی طبق این روش، هزینه سرمایه شرکت و در نتیجه ارزش بازار آن تحت تأثیر اهرم قرار می‏ گیرد (مدرس و عبدالله زاده،۱۳۷۸، ص ۱۴۲).

۲-۹-۲- نظریه درآمد عملیاتی خالص:

در این نظریه اعتقاد بر این است که واحد انتفاعی با بهره گرفتن از اهرم مالی قادر به تأثیرگذاری بر روی کل هزینه سرمایه نیست و این امر به دلیل افزایش حساسیت سهام‌داران به بالا رفتن میزان بدهی در ساختار سرمایه است، به عبارت دیگر بر طبق روش درآمد عملیاتی خالص، نرخ هزینه سرمایه شرکت در کل و هزینه بدهی، هر دو مستقل از درجه اهرم مورد استفاده شرکت هستند و ارزش شرکت مستقل از درجه اهرم می‏ باشد (بری گام و همکاران،۱۳۸۲).

۲-۹-۳- نظریه سنتی:

ون. هورن در سال ۱۹۷۴ تئوری سنتی ساختار سرمایه را ارائه داد. این نظریه بر این فرضیات استوار است که ساختار سرمایه بهینه وجود دارد و هزینه سرمایه بر ساختار سرمایه متکی بوده و شرکت می‌تواند با بهره گرفتن از اهرم، ارزش خود را به حداکثر برساند. با وجود اینکه سرمایه‏گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می‌دهند ولی این افزایش با منافعی که از به‌کارگیری بدهی ارزان‌تر حاصل می‌شود خنثی و جبران می‏ گردد. این هزینه بدهی تا درجه معینی از اهرم، ثابت باقی می‌ماند ولی پس از آن با نرخ فزاینده‌ای رشد می ‏کند. این روش به عنوان یک دیدگاه میانه‌ای مطرح است که در میان دو روش قبلی رابطه میان اهرم و ارزش شرکت را بیان می‌دارد. این دیدگاه مشابه دیدگاه درآمد خالص می‌باشد از این جهت که بیان می ‏کند ارزش بازار شرکت و میانگین موزون هزینه سرمایه وابسته به ساختار سرمایه است، اما دارای تفاوت‌هایی به شرح ذیل می‌باشد:

۱- ارزش بازار برای تمامی درجه های اهرم افزایش نمی‌یابد.

۲- میانگین موزون هزینه سرمایه ضرورتاً برای تمامی اهرم‌ها کاهش نمی‌یابد.

قضایای اصلی نگرش سنتی عبارت‌اند از:

۱- هزینه بدهی سرمایه‌ای (kd) تا درجه معینی از اهرم کم و بیش ثابت باقی می‏ماند اما پس از آن با نرخی فزاینده رشد می ‏کند.

۲- هزینه حقوق صاحبان سهام (ke) تا درجه معینی از اهرم کم و بیش ثابت مانده و یا فقط به تدریج اضافه می‌شود اما پس از آن به شدت رشد می ‏کند.

۳- متوسط هزینه سرمایه (ko) به تبعیت از رفتارهای kd و ke:

الف) تا نقطه معینی کاهش می‌یابد.

ب) پس از آن، با افزایش متوسطی در اهرم، کم و بیش بدون تغییر می‌ماند.

ج) بعد از نقطه‌ای معین رشد می ‏کند (مدرس و عبدالله زاده ۱۳۷۸).

۲-۹-۴- نظریه مودیگلیانی و میلر^[۳۳](M&M):

مودیگلیانی و میلر با انتقاد از نظریه سنتی ثابت کردند که هزینه سرمایه شرکت‌ها به درجه اهرم مالی شرکت بستگی نداشته و در تمامی سطوح ثابت است. همچنین در شرایط خاص، ارزش یک شرکت بدون توجه به تأمین مالی از طریق وام یا انتشار سهام یکسان است. با توجه به نقش بازار نمی‌توان با تغییر ساختار سرمایه، ارزش شرکت را بالا برد و به عبارتی ارزش شرکت مستقل از درجه اهرم مالی و ساختار سرمایه آن است (تقوی،۱۳۶۷).

مودیگلیانی و میلر این‌گونه استدلال کردند که اولاً: تقسیم ساختار سرمایه شرکت میان بدهی و حقوق صاحبان سهام و یا بین سایر منابع تأمین مالی اهمیتی ندارد زیرا عملاً با انتشار دارایی‌های مالی، شرکت دارایی‌های واقعی خود را به مردم می‌فروشد و تفاوتی ندارد که دارایی خود را یکجا و از طریق انتشار سهام بفروشد یا به اجزاء کوچک‌تر تقسیم کرده و تکه تکه (به صورت منبع مالی مختلف) به مردم عرضه دارد، در هر حال جمع اجزاء باید برابر کل باشد به همین خاطر ارزش شرکت به سودآوری و خطر تجاری بستگی دارد.

ثانیاًً: سرمایه‏گذاران می‌توانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت سهامی نمایند و بدین صورت هر ساختار سرمایه‌ای را به حالت اول برگردانند. اگر دو شرکت از هر نظر به جزء ساختار سرمایه شبیه هم باشند باید ارزش آن دو برابر باشد، در غیر این صورت امکان آربیتراژ^[۳۴] وجود دارد. این عمل موجب خواهد شد که آن‌قدر سهام شرکت خرید و فروش شود که ارزش هردو برابر گردد (هاشمی،۱۳۸۳).

۲-۹-۴-۱- مفروضات اصلی نظریه مودیگلیانی و میلر:

نظریه مودیگلیانی و میلر دارای سه فرضیه اصلی است که عبارت‌اند از:

۱٫ اگر سرمایه‏گذاری از طریق وام گرفتن یا وام دادن بتواند اهرم مالی برای خود ایجاد کند در این صورت تصمیمات تأمین مالی یک شرکت نمی‌تواند بر آن اثر گذارد.

۲٫ با افزایش بدهی‌های شرکت هزینه سهام باید به همین نسبت افزایش یابد (سهام‌داران در شرکتی که اهرم بالایی دارد بازده بیشتری را مطالبه خواهند کرد).

۳٫ ارزش شرکت تحت تأثیر سیاست تقسیم سود سهام آن قرار نمی‏گیرد (تقوی،۱۳۶۷).

۲-۹-۴-۲- الگوی مودیگلیانی و میلر با فرض بدون مالیات:

مودیگلیانی و میلر نخست با فرض اینکه هیچ نوع مالیات بر درآمد برای شخص و شرکت وجود ندارد، موضوع وام را تجزیه و تحلیل کردند. بر مبنای این مفروضات، دو قضیه توسط این دو پژوهشگر ارائه‏گردید:

قضیه ۱: ارزش شرکت که بر مبنای هزینه سرمایه تعیین می‌شود برابر است با خالص سود عملیاتی مورد انتظار (EBIT) با نرخ ثابت (K_su) که بر اساس طبقه ریسک شرکت قرار دارد:

در این رابطه:

نشان دهنده شرکتی است که دارای وام و نشان دهنده شرکت بدون وام است. فرض بر این است که هر دو شرکت از نظر ریسک تجاری در یک طبقه قرار دارند و برابر است با نرخ بازده شرکت بدون وام یا شرکتی که فقط سهام منتشر ‌کرده‌است.

بر اساس الگوی مودیگلیانی و میلر، هنگامی‏که مالیات وجود نداشته باشد، ارزش شرکت هیچ رابطه‌ای با وام نخواهد داشت این بدان معنی است که:

۱- میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت هیچ رابطه‌ای با ساختار سرمایه ندارد.

۲- بدون توجه به مقدار وامی که شرکت می‏ گیرد، میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت برابر است با هزینه حقوق صاحبان سهام، البته اگر هیچ وامی نداشته باشد.

اگر توسعه را فرآیندی بدانیم که فرصت ها و امکان انتخاب انسان ها را گسترده تر می‌کند و قابلیت های آنان را افزایش می‌دهد نه تنها باید برای نسل کنونی باشد بلکه حقوق نسل های آینده نیز خواهد بود و ‌به این دلیل است که گفته می شود توسعه پایدار لزوماً ‌به این معنی نیست از منبع سرمایه طبیعی باید بماند بلکه ‌به این معنی است که سرمایه های انسانی و مادی باید افزایش یابد تا هر فقدانی که در سرمایه طبیعی رخ می‌دهد، جبران شود (خواجه پور، ۱۳۷۵)

بر مبنای این موضوعات و مفاهیم، صاحب نظران برای توسعه انسانی سه شاخص مهم در نظر گرفته اند:

1. 1. طول عمر که با امید به زندگی در زمان تولد اندازه گیری می شود.

1. 1. دانش که با میزان باسوادی بزرگسالان و میانگین سال های تحصیلی اندازه گیری می شود.

1. درآمد

شاخص اول، ارتباط نزدیکی با مسئله بهداشت دارد و شاخص دوم به موضوع آموزش عمومی و پایه مرتبط می شود. درآمد نیز بیان کننده میزان رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه است.

در نتیجه: توسعه ی انسانی، در پی ایجاد فرآیندی پایدار به منظور بالفعل نمودن تمام قابلیت های انسانی است. برای رسیدن ‌به این مهم، پرداختن به مشکلات مرتبط به «انسان» از جایگاه خاصی برخوردار است. با افزایش سطح آموزش، بهداشت و رفاه اقتصادی، انسان خواهد توانست با کسب آزادی های بیشتر به بهبود زندگی خود دست یابد (حبیبا، ۱۳۸۸). پیوند سرمایه انسانی زمانی متبلور می شود، که فرد به عنوان سرمایه نامحدود یک اجتماع از لحاظ توسعه انسانی در حد مطلوب قرار داشته باشد.

همان‌ طور که در بالا بیان شد، برای سرمایه انسانی سه شاخص (به شرح فوق) در نظر گرفته شده است. اگر در شرکت ها، هزینه حقوق را نقطه عطف سرمایه فکری بدانیم، این مورد یک طرف برای شرکت هزینه است و از طرف دیگر دارایی نامشهود. اما این مهم برای نیروی انسانی مستقر در سازمان درآمد محسوب می شود؛ هر چه این درآمد بیشتر باشد امکان دسترسی به آموزش وی بیشتر می شود و همچنین به طور غیر مستقیم دخیل خواهد بود در درآمد سرانه دخلی و در بلند مدت نیز بر افزایش امید به زندگی نیز تاثی مثبت می‌گذارد.

۲-۱۲ پیشینه تحقیق:

همان‌ طور که تا کنون بیان گردید خاستگاه سرمایه فکری، دانش است. هر سازمانی برای اینکه بتواند در اقتصاد جدید و در میان رقبای خود جایگاهی بیابد لازم است ابتدا و پیش از هر عملی، اهداف دانشی خود را تعریف نماید. سپس فعالیّت های سازمان را در جهت پیشبرد این اهداف، هدایت نماید.

در این تحقیق این مراحل به صورت موردی در شرکت ها بررسی می‌گردد چرا که ظهور انقلاب الکترونیک در نتیجه توّجه بیشتر به سرمایه های فکری است و شرکت ها توانسته اند اینگونه به مزایای رقابتی دست یابند.

‌بنابرین‏ پیشینه تحقیق در سه بخش “مروری بر تاریخچه و سیر تحول توسعه انسانی” ، “مروری بر تاریخچه سرمایه های فکری” و “گذری بر ارتباط سرمایه فکری و توسعه انسانی”بیان و در ادامه سوابق داخلی و خارجی مطرح می‌گردد.

۲-۱۲-۱ مروری بر تاریخچه سرمایه فکری

تحقیقات زیادی در زمینه سرمایه فکری در ایران و سراسر دنیا انجام شده است. طبقه بندی تحقیقات درخصوص سرمایه فکری را نمی توان به طور جامع دسته بندی کرد. لکن بسیاری از تحقیقات شامل موارد ذیل است:

1. شناخت و ارزش گذاری سرمایه های فکری شرکت ها

امروزه مزیت رقابتی سازمان ها در توسعه اثربخش دانش به عنوان منبعی ارزشمند و راهبردی و نیز یک دارایی مطرح است، ارائه محصولات و خدمات به کیفیت مناسب و اقتصادی، بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند امری سخت و گاهی ناممکن است. در این نگرش، دانش همچون منبعی ارزشمند در کنار منابع کار، زمین و سرمایه که پیش تر در اقتصاد مورد توجه بوده و نیز به عنوان دارایی سرمایه ای مطرح شده است. در چنین ساختارهایی، دیگر صنعت محور نیست؛ بلکه محور دانشی است که در آن دانشکاران به کار مشغول اند و به تبع آن نوع کارها در سازمان ها، به کارهای دانشی در حال تغییر است. ( دموری و همکاران، ۱۳۹۱) در این رابطه با شناخت سرمایه فکری شرکت ها، مزیّت رقابتی به میان کشیده می شود. بنا به اظهارات پن روس مزیت رقابتی تنها با ترکیبات مختلفی از محصولات و بازارها در یک صنعت معین به دست نمی آید بلکه عمدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع سازمانی نشأت می‌گیرد (پن روس، ۱۹۵۹). تحقیق و توسعه مداوم با هدف پوشش دهی به نیازمندی های جامعه و تلاش برای کشف پدیده ها و ایجاد نوآوری، همواره عنصری انگیزه بخش بوده است بر این اساس مراکز تحقیقاتی و روش مدیریتی، دائماً در حال افزایش و بهبود است ( موسایی و همکاران، ۱۳۸۸). هانری معتقد است در خصوص میزان شناخت از سرمایه فکری توافق چندانی وجود ندارد (هانری، ۱۹۹۹). انواری رستمی و همکار (۱۳۸۲)، در مقاله ای تحت عنوان ارزیابی مد لها و روش های سنجش و ارزش گذاری سرمایه های فکری ضمن تعریف سرمایه فکری و تبیین اجزای تشکیل دهنده آن در شرکت ها، مدل ها و روش های مختلف ارزش گذاری و سرمایه های فکری را مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند. همچنین در تحقیقی دیگر وی با سراجی (۱۳۸۴)، در بررسی میان سرمایه فکری و ارش بازار سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، سرمایع فکری را سنجیده اند. روس و دیگران معتقدند که سرمایه فکری را می توان با موضوعات دیگری چون استراتژی شرکت مرتبط نموده و ابزرهای سنجش و اندازه گیری آن را مهیّا نمود (روس، ۱۹۹۷).

1. سرمایه های فکری و مدل های ارزیابی عملکرد شرکت ها

رضایی و همکاران (۱۳۸۹)، ارتباط بین سنجه های اندازه گیری عملکرد مبتنی بر ارزش سرمایه فکری را، در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی ده ساله (۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷) مورد مطالعه قرار داده‌اند. یکی از چهار معیار ارزیابی عملکرد در این تحقیق نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MTB) است. نتایج حاکی از ارتباط معنی داربین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری؛ و سرمایه فکری در کلیه شرکت های مورد مطالعه است. در این مطالعه برای اندازه گیری سرمایه فکری از روش “ارزش ناملموس محاسبه شده^[۹۴]” استفاده شده است.

۲-حصه شرکت :

یکی دیگر از اصول مربوط به تشکیل یک شرکت تجاری این است که هر یک از شرکای سرمایه ای در شرکت بگذارد .این سرمایه که به آن حصه شرکای می‌گویند ممکن است پول یا ملک یا وسیله کار و هنر و غیره باشد .در بیمه اتکایی نیز واگذارنده عملیات بیمه ای که تحصیل نمود و بیمه گر اتکایی تعهد جبران قسمتی از زیان وارده به مورد بیمه ها را به عنوان حصه در شرکت می‌گذارد .

۳-قصد انتفاع :

بدیهی است در بیمه اتکایی نیز قصد انتفاع وجود دارد و اصولا منظور از عقد بیمه اتکایی تقسیم خطر و سرشکن کردن زیان‌های ناشی از حوادث ناگوار موضوع بیمه بین چند بیمه گر و در نتیجه تحصیل منفعت بیشتر می‌باشد .

۴-اشتغال به عملیات تجاری :

یکی دیگر از شرایط لازم برای تشکیل یک شرکت تجاری این است که به عملیات تجاری اشتغال بورزد و این امر ‌در مورد بیمه اتکایی نیز وجود دارد.این تئوری در فرانسه به وسیله Heard استاد دانشکده حقوق پاریس تقویت شده است .از جمله طرفداران دیگر فرانسوی این نظریه Leroy می‌باشد که در کتاب خود به نام بیمه اتکایی خصوصیات قرارداد شرکت‌های تجاری را منطبق با قرارداد بیمه اتکایی می‌داند .در این مورد رأی صادره از دادگاه استیناف من پلیه در کشور فرانسه در تاریخ ۱۵می۱۸۷۲را نیز می توان ذکر کرد که این تئوری را تأیید می‌کند. با این حال نمی توان عقد بیمه اتکایی را به منزله قرارداد شرکت تجاری دانست زیرا اگرچه بعضی از خصوصیات هر دو مشترک است لیکن شرکت‌های تجاری دارای خصوصیات دیگری نیز می باند از جمله نوع شرکت (سهامی، تضامنی و غیره) همچنین مقررات مربوط به انتشارات و غیره ، در صورتی که عقد بیمه اتکایی تابع این شرایط نیست و بیشتر جنبه خصوصی دارد و مشمول تشریفات انتشار نیز نمی باشد .

گفتار سوم- بیمه اتکایی و عقد بیمه

تئوری بیمه طرفداران زیاد دارد و منظور از آن این است که عقد بیمه اتکایی نوعی قرارداد بیمه می‌باشد .به عبارت دیگر از لحاظ حقوقی یکی از انواع بیمه ،بیمه اتکایی است. مشابهتی که بین عملیات بیمه و بیمه اتکایی وجود دارد و اینکه اصولا تا بیمه نباشد بیمه اتکایی وجود نخواهد داشت، همچنین دلایل دیگر سبب شده که طرفداران این تئوری با صراحت کامل از آن دفاع کنند. آرای چندی هم از دادگاه های کشورهای مختلف صادر شده که همگی مبین این نظریه می‌باشند. از جمله آرائی که در کشور فرانسه به وضوح این مسأله را بیان می‌کند رأی صادر از دادگاه حقوقی سن در تاریخ ۸ آوریل ۱۹۲۲ می‌باشد. به موجب این رأی قرارداد عقد بیمه اتکایی یک قرارداد واقعی بیمه است به طوری که واگذارنده در آن حکم بیمه گذار را دارد. به هر حال در کشور فرانسه تعداد آرائی که عقد بیمه اتکایی را به منزله قرارداد بیمه می دانند بیش از مجموع آرائی است که ماهیت دیگری غیر از بیمه برای آن قائلند. بین علمای حقوق کشور مذکور نیز طرفداران این تئوری زیاد است از جمله می توان Sumien را نام برد. این مؤلف می نویسد : قرارداد بیمه اتکایی همچنین واگذاری مجدد^[۱۷] (منظور از واگذاری مجدد این است که بیمه گر اتکایی به نوبه خود یک قسمت از خطراتی را که از طریق اتکایی پذیرفته شده به یک یا چند بیمه گر اتکایی دیگر واگذار نماید، این عمل باعث می شود که خطرات بیمه شده بیشتر تقسیم شده و در صورت بروز خسارت سهم هر یک از شرکت هایی که خطرات را بیمه کرده‌اند مبلغ کمتری باشد. در حقیقت نوعی از قرارداد بیمه بوده و عناصر متشکله آن ها از قبیل موضوع بیمه، حق بیمه و خطر بیمه شده در هر سه یکی است. همچنین آقای همارد استاد دانشکده حقوق پاریس معتقد است که برای عقد بیمه و عقد بیمه اتکایی یک تعریف وجود دارد. از جمله علمای دیگر فرانسوی که همین نظریه را دارندآقای پیکارد را می توان نام برد.^[۱۸] به هر حال اگر چه تدوین بیمه بین دانشمندان این صنعت طرفداران زیاد دارد با این حال دلایلی اقامه شده و این شبه را ایجاد می‌کند که نمی توان عقد بیمه اتکایی را صرفاً قرارداد بیمه نامید. مثلاً موری^[۱۹] دانشمند فرانسوی معتقد است که عامل خسارت که یکی از ارکان بیمه می‌باشد در عقد بیمه مستقیم و عقد بیمه اتکائی ماهیت واحدی ندارد. ‌به این معنی که خسارت وارده به بیمه گر که به وسیله بیمه گر اتکائی جبران می شود(در صورت وجود عقد بیمه اتکائی) غیر از خساراتی است که به بیمه گذار وارد شده و بیمه گر متعهد جبران آن است. زیرا در صورتی که بیمه گذار مثلاً در اثر حریق خسارت ببیند این خسارت مستقیماً متوجه دارایی او شده است که به وسیله بیمه گر جبران می شود، نتیجه اینکه در این حالت یک قرارداد بیمه واقعی وجود دارد. ولی ‌در مورد عقد بیمه اتکائی که در نتیجه آن واگذارنده مورد بیمه­ای را به اتکائی واگذار می‌کند عامل خسارت به ترتیبی که گفتیم یعنی زیان وارده به دارایی واگذارنده وجود ندارد مگر وقتی که واگذارنده فقط یک خطر را قبول کرده باشد که آن هم عمل بیمه ای به معنای علمی و متکی به آمار و حساب احتمالات نخواهد بود. در غیر این صورت یعنی هنگامی که بیمه گر یک مؤسسه‌ بیمه بوده که با پذیرفتن تعداد کثیری خطر و جبران خسارت‌های وارد به هر یک از مورد بیمه ها از محل حق بیمه های وصولی به فعالیت مشغول باشد هیچگاه خسارت به معنی واقعی یعنی زیان وارد به دارایی بیمه گر تحقق پیدا نمی کند البته با در نظر گرفتن عملیات واگذارنده در پذیرفتن خطر و تعیین سهم اتکائی و غیره باید با محاسبه دقیق صورت گرفته و مطابق قوانین ریاضی و احتمالات انجام شود. ‌بنابرین‏ می توان گفت که چون بیمه گر اتکائی هیچ نوع تماس و برخوردی با بیمه گذار ندارد و تنها بیمه گر یعنی واگذارنده است که بیمه قبول کرده و اقدام به پرداخت خسارت می کند در عقد بیمه اتکائی عامل خسارت به معنی واقعی خود وجود نداشته و نمی توان آن نوعی قرارداد بیمه نامید^[۲۰]، که البته استدلال آنان که بیمه اتکایی را مستقل می دانند و مخالف این هستند که آن را جزئی از بیمه بدانند چندان توجیه پذیر نیست که در مبحث ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی به آن می پردازیم .

گفتار چهارم- بیمه اتکائی و عقد ضمان

ماده ۶۸۴ قانون مدنی در تعریف«عقد ضمان» می‌گوید:«… عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد … » در واقع اثر اصلی این عقد فقط به عهده گرفتن دین نیست و در نتیجه طلب تراضی، طلب مضمون له از مدیون نیز ساقط می شود( ماده ۶۹۸ ق.م).