از نظرگاه وی، قوه ی متحده مسئول اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهای بین‌المللی است، در واقع این قوه را مسئول حفظ امنیت و منافع جامعه در ارتباط با کشورهای دیگر تلقی می‌کنند.

در آثار وی قوه ی قضائیه عموماً قوه ی مستقلی شمرده نشده است، زیرا وی وظیفه ی قضا را خارج از «عملکرد سیاسی و حکومتی» می پندارد.

با وجود این باید به یادداشت که هرچند شناسایی قوه ی قضائیه واستقلال در برابر سای قوا مطرح نبوده است، دفاع از استقلال قضات از قرن شانزدهم وجود داشته است. اما پیدایش کار ویژه ای مستقل قضایی محصول قرن هیجدهم است.

اصل تفکیک قوا به گونه ای که امروز در غرب و بیشتر کشورهای جهان رایج شده است، دستاورد منتسکو، متفکر و فیلسوف قرن هیجدهم فرانسه است. وی در کتاب روح القوانین[۳۸] به تبیین نظریه ی جدایی قوا از یکدیگر پرداخته است و نظریه ی خود را حول محور «آزادی سیاسی» پرورانده است. وی از طراحی نظریه ی فوق، نیل و وصول به آزادی و حفظ آن را دنبال می‌کند و زیربنای اندیشه ی او این است که تجربه ی بشر حکایتگر سوءاستفاده ی انسان ها از قدرت است، زیرا هر انسان صاحب قدرتی گرایش دارد تا از قدرت خود سوء استفاده کند. پس آنقدر به پیش می تازد تا به حد و مرزی برخورد کند، حتی فضیلت نیز از دیدگاه وی نیازمند حدود است.

به نظر وی آزادی در حکومت های میانه رو پدیدار و حفظ می شود که قلمرو و عملکرد دارندگان قدرت محدود باشد تا نتوانند از آن سوء استفاده کنند. وی درباره تفکیک قوا می‌نویسد:

«در هر دولت- کشوری، سه قسم قدرت وجود دارد: قدرت قانونگذاری، قدرت اجراکننده ی موضوعات راجع به حقوق بین الملل و قدرت اجراکننده ی امور مدنی.

شهریار یا حاکم[۳۹] از طریق قدرت نخست، قوانین را به طور موقت یا دائم وضع می‌کند و قوانین موضوعه سابق را فسخ یا اصلاح می کند و توسط قدرت دوم جنگ یا صلح را برقرار می‌کند، سفیر می فرستد یا می پذیرد، امنیت را برقرار می‌کند و جلو تهاجمات را می‌گیرد و به وسیله قدرت سوم، جنایت را کیفر می‌دهد و ‌در مورد مرافعات بین اشخاص قضاوت می‌کند.»

منتسکیو اجتماع قدرت های سه گانه مذبور را زمینه ساز بروز خودکامگی و زوال آزادی می‌داند و معتقد است که برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، دستگاه های حاکم باید به گونه ای تنظیم شوند که قدرت را متوقف کند. جالب این است که منتیکیو، برای قوه ی قضائیه، نقش حکومتی و سیاسی قائل نیست.[۴۰] اساساً در باره ی تفکیک قوا، دو برداشت عمده وجود دارد:

تفکیک مطلق قوا: در این برداشت، تفکیک قوا را مرادف با استقلال کامل قوا از یکدیگر دانسته اند و معتقدند که دفاع از آزادی و امنیت شهروندان در سایه ی حکومتی میانه رو امکان پذیر است. حکومتی که در آن قانون‌گذار در امور اجرایی مداخله نمی کند و قوه ی مجریه را با قانون‌گذار کاری نیست. به نظر این گروه تعادل و توازن قوا هنگامی مقدور است که قوا به وسیله ی دیواره های نفوذ ناپذیری از یکدیگر منفصل باشند.

طرفداران این برداشت برای هر یک از قوا حد و مرز مشخصی قائل شدند و مداخله ی آن ها را در کار یکدیگر ناپسند تلقی کردند. ‌به این ترتیب گروه مذبور تفکیک افقی قوا را مدنظر قرار دادند، ‌به این معنا که قوا را از لحاظ مرتبه یکسان فرض کردند و اطاعت آن ها را از یکدیگر نپذیرفتند و رژیم ریاستی را نمونه بارز تفکیک مطلق قوا برشمردند که چندان نیز صحیح به نظر نمی رسد.

تفکیک نسبی قوا: در مفابل گروه فوق، عده ی دیگری از حقوق ‌دانان معتقدند که تفکیک قوا نه علمی است و نه به مصلحت. ‌به این بیان که قدرت سیاسی و حاکمیت ماهیتی واحد دارد و اعمال حاکمیت در گروه همکاری مظاهر مختلف این حاکمیت است. تفکیک قوا مفهومی انتضاعی است که برپایه ی انتضاع کار ویژه های مختلف حکومت شکل گرفته است و در مقام عمل امکان تعیین حد و مرز دقیق و روشن میان اعمال اجرایی خالص و اعمال تقنینی خالص امکان پذیر نیست. قوایحکومتی باید در مسیر تکمیل وظایف یکدیگر گام بردارند ومصلحت نیز ایجاب می‌کند که رشته‌های ارتباط میان قوا با ظرافت و دقت طراحی شود. نمونه بارز برداشت از تفکیک قوا را می توان در رژیم پارلمانی شاهد بود. امروزه در اکثر کشورها تفکیک نسبی قوا را پذیرفته و به آن عمل می‌کنند لذا ‌بر اساس همین برداشت، در فصل آخر استقلال قوه قضاییه را از منظر تعامل آن با دو قوه دیگر بررسی خواهیم کرد.

مبحث دوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌ قضات

برای تضمین استقلال قضایی قضات معیارهایی را در مباحث پیشین مورد رسیدگی قرار گرفت که یکی از این معیارها، وظایف و تکالیف خود قضات در حفظ استقلال‌شان است. بدین معنی که اصل مذبور باید در قوانین و مقررات تضمین شده باشد. و برای جلوگیری از سوء استفاده قضات از استقلال قضایی وظایفی برای آن ها شناخته شده است.

در این بخش ابتدا به بیان مسئولیت قضات و تعاریف هر یک از آن ها پرداخته می‌شود سپس تخلفات قضات که در قوانین مدون احصا گردیده است. بیان گردیده و در فصل اخیر، بحث تعقیب انتظامی‌قضات که در واقع یکی از استثناء‌های معیار عزل قضات است. مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: مسئولیت و مصونیت قضات

از نظر لغوی مسئول یعنی کسی که فرضیه‌ای را برذمه دارد که اگر عمل نکند بازخواست می‌شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام او می‌باشد[۴۱] در ترمینولوژی حقوق نیز مسئولیت به معنای تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد ‌کرده‌است[۴۲] آمده است.

اصولاً قضات همانند سایر کارمندان علاوه بر اختیارات قانونی خود مسئوولیت‌هایی را دارند و در انجام تکالیف خود، مسئول ‌پاسخ‌گویی‌ به تخلفات خود هستند و مرجع خاصی اجازه تعقیب و مجازات آن ها را دارد.

در نظام حقوقی فرانسه استقلال قاضی به عنوان یک اصل مسلم و خدشه ناپذیر پذیرفته شده است به نحوی که شخص رئیس جمهور مکلف به تضمین آن می‌باشد.اصل شصت و چهارم قانون اساسی فرانسه در این خصوص مقرر می‌دارد « رئیس جمهور ضامن استقلال قوه قضایی است ،شورای عالی قضایی در این امر وی را یاری می‌کند … قضات نشسته غیر قابل عزل می‌باشند.»[۴۳]

شورای قانون اساسی که به موجب اصل پنجاه و ششم به بعد قانون اساسی فرانسه بر حسن جریان انتخاب ریاست جمهوری ،نمایندگان مجلسین نظارت دارد، ضمن تأکید بر غیر قابل عزل و انتقال بودن قاضی تصریح نموده است که این امر نه به عنوان امتیاز شخصی برای قضات بلکه به منظور حراست از استقلال آنان که آزادی های فردی بر آن متکی می‌باشد ،بر قارار شده است. [۴۴]

بند اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آن ها

مفهوم مسئولیت شامل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است مسئوولیت کیفری ناشی از جرم می‌باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...