هدف از پیش‌بینی شرایط فوق ،جلوگیری از استناد ناروا به قاعده منع محاکمه مجدد است ،به نحوی که ممکن است در غیر این صورت ،قاعده مورد بحث بهانه ای برای رهایی مرتکبان جنایات مهم بین دالمللی از مسئولیت کیفری شود . یعنی دادگاه های داخلی با هدف رهایی مرتکبان از مسئولیت بدون رعایت معیار های صحیح دادرسی به صورت صوری مرتکبان را تعقیب کنند . در جریان مباحث مطرح در کمیته مقدماتی ، این کمیته مصمم بود که اصل منع محاکمه مجدد به نحوی تفسیر گردد تا به جنایتکاران امکان فرار از محاکمه مفید را ندهد. [۲۶۹] لذا منطق به کار رفته در تدوین این مقررات نوعی حمایت در برابر عواقب استناد به اعتبار مختومه تلقی می شود .[۲۷۰] به بیان دیگر از عواقب سوء استناد به اعتبار امر مختومه با هدف رهایی مجرمین از محاکمه صحیح جلوگیری شده است .

ارزیابی اعتبار رأی‌ صادره در دادگاه ملی صلاحیت دار ،بستگی به ماهیت تصمیم صادره دارد . با توجه به توصیفی که دادگاه ملی از اعمال ارتکابی دارد ،دو وضعیت قابل تصور است .

نخست اینکه ، عملی که متهم در دادگاه ملی به اتهام آن محاکمه شده ، یک جرم بین‌المللی توصیف شده است. بعضی از کشورها قوانین داخلی خود را در خصوص جرم انگاری جنایات بین الملی با معیار های پیش‌بینی شده در اسناد بین‌المللی تنظیم و تصویب کرده‌اند [۲۷۱]. یعنی جنایات بین‌المللی از جمله نسل زدایی ،جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی با همان اوصاف و شرایطی که در کنوانسیون های مربوطه یا اساسنامه دیوان پیش‌بینی شده است به موجب مقررات داخلی جرم انگاری شده اند . چنانچه اعمال ارتکابی در دادگاه های داخلی بهخ موجب مقررات فوق مورد تحقیق و تعقیب و محاکمه قرار گیرند ،یعنی مرتکبان به همان عناوین جنایات بین‌المللی مثل نسل زدایی ،جنایات علیه بشریت یا جنایات جنگی محاکمه شوند ،در صورت وجود سایر شرایط از جمله استقلال و بی طرفی و فقدان قصد صیانت مجرمین از مسئولیت کیفری ،این نوع آرای در دیوان یا سایر دادگاه های بین‌المللی از اعتبار امر مختومه برخوردارند و می‌تواند مبنای اعمال قاعده منع محاکمه مجدد قرار گیرند . اما وضعیت دوم از پیچیدگی بیشتری برخوردار است .

وضعیت دوم ‌به این شرح است که عمل انتسابی در دادگاه ملی یک جرم عادی توصیف شده است . به عنوان مثال متهم به اتهام قتل عمدی محاکمه و محکوم شده است در حالی که مجموع اعمال ارتکابی از سوی وی جنایات علیه بشریت محسوب می شود . حال پرسش این است که آیا قابل تعقیب مجدد در دادگاه بین‌المللی به اتهام جنایات علیه بشریت ،می‌باشد یا خیر ، همان طور که قبلا بیان شد ،در اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا این وضعیت به عنوان استثنایی جهت استناد به قاعده منع محاکمه مجدد پیش‌بینی شده است . یعنی چنانچه علمی که متهم را به علت آن محاکمه کرده‌اند یک جرم عادی توصیف شده باشد ،از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست[۲۷۲] و دادگاه های مربوط می‌توانند مجددا متهم را تحت تعقیب قرار دهند . این مسئله در اساسسنامه دیوان کیفری بین‌المللی پیش‌بینی نشده است .سئوال متبادر به ذهن در اینجا این است که منظور از «توصیف جرم عادی» چیست ؟

دادگاه روندا در پرونده «باگاسورا »[۲۷۳] اعلام کرد ،نظر به اینکه متهم برای همان عمل مورد نظر ،سابقا در دستگاه قضایی بلژیک محاکمه شده است ،دادستان مجاز نیست او را به اتهان نسل زدایی یا جنایات بر ضد انسانیت ،مورد تعقیب قرار دهد [۲۷۴]. این در حالی بود که شخص یاد شده به اتهام قتل عمدی و تخلفات عمده از کنوانسیون های اوت ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های الحاقی اول و دوم محاکمه شده بود ،نه نسل زدایی یا جنایات علیه بشریت ، چرا که در حقوق بلژیک تا آن زمان هیچ مقرراتی در خصوص دو جنایت اخیر ، وضع نشده بود.

این رأی‌ مبتنی بر تفسیر خاصی از توصیف «جرم عادی»[۲۷۵] صادر شده است . یعنی منظور از جرم عادی نه جرمی است که به موجب مقررات داخلی ،جرم تلقی شود ،بلکه منظور از منظور از «جرم عادی» جرمی است که در نظام داخلی کشور ؟،برخلاف انتظار بین‌المللی ،جرم جزئی با مجازات اندک محسوب می‌گردد[۲۷۶] . به عبارت دیگر وقتی که یک مرجع ملی ،جنایتی را که مورد اهتمام جدی تمامی جامعه بین‌المللی است ، تحت عنوان «جرم کم اهمیت» مورد تعقیب قرار می‌دهد ، باید فرض را بر آن گذاشت که هدف آن مرجع ،خلاصی مرتکب آن جنایت از اجرای عدالت بوده است و به همین علت دادگاه یوگسلاوی سابق یا دادگاه رواندا می‌توانند وارد عمل شوند[۲۷۷] . لذا چنانچه در یک نظام داخلی جرایم مورد نظر به دیده اهمیت مورد توجه قرار گرفته باشند و مجازات متناسب مطابق موازین بین‌المللی برای آن ها در نظر گرفته شده باشد ،نمی توان ‌به این استناد این که در یک نظام داخلی جرج تلقی شده اند ،در دادگاه های یوگسلاوی ستبق و رواندا از قاعده منع محاکمه مجدد عدول شود .

پذیرش این استدلال ‌در مورد اساسنامه دیوان به مراتب سهل تر است ؛ زیرا برخلاف آنچه ‌در مورد اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا گفته شد ،در اساسنامه دیوان مقرررات مشابه پیش‌بینی نشده است و اطلاق قاعده منع محاکمه مجدد در این مورد قابل استناد است . علاوه براین در تأیید این مسئله یعنی عدم امکان محاکمه مجدد کسی در دیوان ، که به اتهام جرایم معمولی در دادگا ههای داخلی محاکمه شده است ،گفته شده که با توجه به اینکه بر خلاف بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه که به جرایم موضوع ماده ۵ اساسنامه اشاره کرده ،در بند (۳) ماده فوق به مواد ۶ و ۷ و ۸ که مصادیق جنایات در صلاحیت دیوان در آن ها درج شده است ،اشاره می‌کند. دلیل این امر شاید این باشد که سایر محاکم از جمله دادگاه های ملی کشور ها تنها از رسیدگی به چهار عن.ان مجرمانه مذکور در ماده ۵ ،یعنی نسل کشی ،جنایات علیه بشریت ،جنایات جنگی و تجاوز ارضی ،درصورتی که این عناوین قبلا در دادگاه کیفری بین‌المللی علیه فرد مورد نظر مورد رسیدگی قرار گرفته باشند ،منع شده اند ، در حالی که دادگاه کیفری بین‌المللی از رسیدگی به مصادیق مذکور در مواد ۶ و ۷و ۸ (که بسیار متعدد می‌باشند ) در صورتی که هر یک از این مصادیق ( از قبیل قتل ،ایراد جراحت شدید ،ریشه کن کردن ،به بردگی گرفتن ،حبس ،جرایم شدید جنسی ،ناپدید کردن اجباری ،تبعیض نژادی ،گروگان گیری و غیره ) قبلا در محکمه دیگری از جمله در دادگاه داخلی ،مورد رسیدگی قرار گرفته منع شده است[۲۷۸] . ‌بنابرین‏ اگر کسی به خاطر یکی از اعمالی که در مواد ۶و۷و۸ جرم تلقی شده است ،در دادگاه های ملی با رعایت قسمت های (الف) و (ب) از بند (۳) ماده ۲۰ اساسنامه دیوان تحت تعقیب قرار گرفته باشد و ‌در مورد او تصمیم مقتضی صادر گردیده باشد ،قابل محاکمه مجدد در دیوان نیست . حتی اگر به جهت عدم رعایت قسمت های (الف) و (ب) از بند (۲) ماده ۲۰ اساسنامه یعنی عدم رعایت استقلال یا بی طرفی و یا انجام محاکمه به قصد رهایی مرتکب از مسئولیت کیفری ،دعوا قابل پذیرش در دیوان باشد ،به موجب بند (۲) ماده ۷۸ اساسنامه دیوان[۲۷۹] ،چنانچه این شخص ‌به این خاطر حبس تحمل کرده باشد ،هنگام اجرای مجازات تعیین شده در دیوان محاسبه خواهد شد .

نتیجه گیری و پیشنهادات :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...