تعاریف مختلف از رضایت شغلی :

در منابع گوناگون از رضایت شغلی تعاریف متعددی ارائه شده است که در این قسمت به چند نمونه از این تعاریف اشاره می‌کنیم.

با وقوع رکود اقتصادی در دهه های ۵۰ و ۶۰ بحث رضایت شغلی در سازمان ها مطرح شد. این زمانی بود که اکثر کارمندان و کارگران با توجه به کسادی و رکود اقتصادی واقع شده از شغل خود ناراضی بودند. این مسئله توجه بیشتر مدیران و سازمان ها را به بحث رضایت شغلی جلب کرد.

رضایت شغلی عاملی مهم برای افزایش کارایی و نیز رضایت فردی در سازمان تلقی می شود. مدیران به شیوه های مختلف مترصد افزایش رضایت شغلی کارکنان خود هستند. محققان مختلف تعاریف گوناگونی از رضایت شغلی ارائه داده‌اند:

«فیشروهانا» رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد کرده و آن را به صورت نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغل تعریف می‌کند. ‌به این معنا که اگر شغل شرایطی مطلوب را برای فرد فراهم کند فرد از شغلش رضایت خواهد داشت اما اگر شغلی برای فرد رضایت و لذت مطلوب را فراهم نکند فرد شروع به مذمت شغل کرده و در صورت امکان شغل خود را ترک خواهد کرد.

«هاپاک» رضایت شغلی را مفهومی پیچیده و چند بعدی دانسته و آن را با عوامل روانی جسمانی و اجتماعی مرتبط ‌کرده‌است. به نظر او صرفا وجود یک عامل موجب رضایت شغلی فرد نخواهد شد بلکه وجود ترکیبی از عوامل مختلف موجب خواهد شد که فرد در لحظه معینی از شغل خود احساس رضایت کند.

فرد با توجه به اهمیتی که عوامل مختلف نظیر: درآمد، جایگاه اجتماعی، شرایط محیط کار و… برای او دارند میزان معینی از رضایت شغلی را دارا خواهد بود.

رضایت شغلی حدی از احساسات و نگرش های مثبت است که فرد نسبت به شغل خود دارد. وقتی شخصی می‌گوید رضایت شغلی بالایی دارد ‌به این مفهوم است که او واقعا شغل خود را دوست دارد ،احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است.
رضایت شغلی عبارت است از رضایتی (به مفهوم لذت روحی ناشی از ارضای نیازها و تمایلات و امیدها) که فرد از کار خود به دست می آورد. رضایت شغلی مجموعه ای از احساسات سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن احساس ها به کار خود می نگرند.

۲-۴-۲-آزمون رغبت سنجی چیست؟

شاید یکی از مهمترین دغدغه های دانشجویان پیدا نمودن کار بعد از دوران تحصیل باشد. در این تحقیق نیز ما به دنبال این موضوع هستیم تا با یک آزمون رغبت سنجی شناخت بهتری از خود و مشاغل مورد علاقه کسب کنند . در این تحقیق از روش پرسشنامه جان هالند استفاده گردیده است .

تیپ های شخصیتی در یک نگاه

یکی از صاحب نظران در طبقه بندی خود شخصیت افراد را بر شش نوع تقسیم می کند که عبارت از واقع بین ، معنوی ، اجتماعی ، قراردادی و سنتی ، تهوری ، و هنری می‌باشند . این طبقه بندی کلی است و در جزء حدود ۷۲۰ الگوی مختلف شخصیتی را شامل می شود . با بررسی تاریخچه زندگی و مشاهده رفتار فرد ، می توان غلبه یکی از این انواع شخصیتی بر سایر انواع را ملاحظه کرد . در عین حال ممکن است در عده ای نیز ترکیبی از هر شش نوع ویژگی شخصیتی فوق وجود داشته باشد . هالند معتقد است با مشاهده دقیق رفتار انسان می توان دریافت که یکی از این شش نوع ویژگی شخصیتی نسبت به سایر انواع غلبه بیشتری دارد . هر کدام از این انواع شخصیت ، دارای خصوصیاتی هستند که به شرح زیر قابل ذکر می‌باشند :

۱٫ نوع واقع گرا – از خصوصیات افرادی که در این طبقه قرار می گیرند می توان جدیت در کار ، واقع بینی در امور ، مهارت های مکانیکی ، تفکر عملی ، قدرت جسمانی ، علاقه و هماهنگی در کارها را نام برد . فرد واقع بین چنانچه با مشکلاتی مواجه شود راه حلهای عملی برای مشکلات جستجو می‌کند . افراد واقع بین بیشتر به مشاغلی که به مهارت های فنی نیازمند است اشتغال می ورزند .

۲٫ نوع جستجوگر – از خصوصیات بارز افرادی که در این طبقه قرار می گیرند می توان تفکر ، سازمان دهی ، و قدرت استدلال را نام برد . این طبقه از افراد ،روابط اجتماعی را زیاد دوست ندارند ، کمتر به تغییر رشته تحصیلی در دانشگاه می پردازند ، گاه به رویاپردازی ‌در مورد پیشرفت های آینده خود مبادرت می ورزند و از انجام مشاغل پیچیده که نیاز به تفکر دارد لذت می‌برند . این افراد خلاق ، مستقل ، پیشرونده ، کمرو و محتاط می‌باشند .

۳٫ نوع اجتماعی – افراد این طبقه دارای رغبت های اجتماعی می‌باشند و نقش معلمی یا روان درمانگری را ترجیح می‌دهند . افراد نوع اجتماعی انسان هائی مسئول و بشردوست هستند و قراردادهای اجتماعی را می‌پذیرند . در ایجاد روابط انسانی مهارت دارند . در عین حال از حل عقلانی مسائل گریزانند و از کارهای بدنی و فعالیت‌های سازمان یافته خوششان نمی آید
۴٫ نوع قراردادی – این عده احترام خاص برای حفظ قوانین و مقررات قائلند و بخوبی به کنترل خویش قادر می‌باشند . دوستدار نظم و ترتیب هستند ، از موقعیت های پیچیده گریزانند و به فعالیت های جسمانی و اجتماعی تن در نمی دهند

۵٫ نوع متهور – افراد نوع تهوری در گویائی بسیار مهارت دارند ، ماجراجو هستند ، اجتماعی می‌باشند ، و در فعالیت هایشان نقش غالبی را برعهده می گیرند . در جستجوی قدرت و موقعیت هستند و می کوشند تا رهبر شوند و در امور مالی و تجارتی و نظایر آن ها مهارت کسب کنند
۶-نوع هنری – افراد این طبقه در شناسائی و بیان خصوصیات خود مهارت دارند . روابط حسنه ای با دیگران برقرار می‌سازند ، از نظم و ترتیب بدورند ، در روابط خود با دیگران حساسند ، کمتر به کنترل خود می پردازند، و به سادگی ‌در مورد عواطف و احساسات خود صحبت و گفتگو می نمایند این عده به صفات زنانه بیش از صفات مردانه گرایش دارند و به مبارزه با مشکلات محیطی از طریق ارائه آثار هنری اقدام می نمایند . به نظر هالند با توجه به شش نوع شخصیت مختلف ، شش نوع

1. 1. Creative ↑

1. 1. Innovation ↑

1. 1. entrepreneurship ↑

1. 1. . Feldman, Link, & Siegel ↑

1. 1. . Jensen & Thursby ↑

1. 1. Schumpeter ↑

1. 1. Vankn and others ↑

1. 1. Stevenson & Gumbert, 1985 ↑

1. 1. PINCHOT ↑

1. 1. Amabile ↑

1. 1. SME ↑

1. 1. business plan ↑

1. 1. team , working ↑

1. 1. . Yahoo، eBay،Amazon ↑

1. 1. Stevenson ↑

1. 1. CASES ↑

1. 1. BAULOR ↑

1. 1. Block ↑

1. 1. Stumpe ↑

1. 1. SEED ↑

1. 1. Merdeka Malang ↑

1. 1. IUG ↑

1. 1. FINT ↑

1. 1. YEN ↑

1. 1. NEUFOG ↑

1. 1. . Clarke ↑

1. 1. . Stiglitz ↑

1. 1. . Kumar, 2003; US Federal Reserve, 2001 ↑

1. 1. . Albino et al, 2004; Clarke, 2001 ↑

1. 1. . Yang ↑

1. 1. . Rima, 2001; Leonard, 1999 ↑

اما به عقیده نگارنده مبنای چنین استدلالی مواجه با ایراد است و مقررات موجود خود مانع ایجاد چنین محدودیتی می‌باشد. چرا که تبصره ذیل ماده ۷۵ ل.ا.ق.ت در مقام بیان حکم صدر ماده بوده و دلیل وضع آن هم این است که در صدر ماده برای رعایت نصاب رسمیت جلسه مجمع مؤسس صرفاً به حضور پذیره نویسان اشاره شده و از حضور مؤسسین حرفی به میان نیاورده است و منظور مقنن از وضع این تبصره، رفع ابهام و هر گونه شائبه راجع به حضور مؤسسین شرکت در شرف تأسيس در مجمع عمومی مؤسس و شرکت در تصمیم گیری های این مجمع بوده است. ‌بنابرین‏ نمی توان مفهوم مخالفی برای حکم این تبصره لحاظ کرد و با ملاک آن برای حضور سهام‌داران در مجامع عمومی عادی و فوق العاده محدودیت تعداد سهم در نظر گرفت. از سویی حکم بخش اخیر ماده ۷۲ نیز بی تردید بر جواز تعیین نصاب برای میزان آرای لازم برای تصویب تصمیمات مجامع دلالت دارد و به امکان ایجاد نصاب سهم برای ایجاد حق رأی‌ و حضور در مجامع شرکت اشاره ای ندارد.

ج: مجمع عمومی عادی

یکی دیگر از مجامع مهم و تصمیم ساز شرکت های سهامی که ارتباط مؤثرتری با این تحقیق دارد و به همین واسطه به توضیحات بیشتری در رابطه نیاز است، مجمع عمومی عادی است که از آن به عنوان اجتماع سالانه صاحبان سهام نیز یاد می شود. این مجمع ممکن است در طول سال و به صورت فوق العاده هم تشکیل جلسه دهد. در این مجمع هر آنچه که تصمیم گیری راجع به آن خارج از صلاحیت مجامع عمومی مؤسس و فوق العاده و وظایف خاصه هیات مدیره باشد، قابل طرح و تصمیم گیری است. «تصویب حساب ها» و «تخصیص سود» و «انتخاب مدیران و بازرسان» از مصادیق بارز صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

۱: تشکیل مجمع عمومی عادی سهام‌داران

طبق ماده ۸۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار و در موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده، تشکیل شود. بر همین اساس ماده ۹۷ لایحه اصلاحی بعضاً از این مجمع با عنوان مجمع عمومی سالانه یاد می‌کند. طبق ماده ۹۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ تشکیل این مجمع به صورت فوق العاده نیز به دعوت هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت ممکن است. شرایط تشکیل و رأی گیری این مجمع به صورت فوق العاده نیز همانند ترتیب عادی این مجمع است و تفاوتی از این حیث در بین نخواهد بود.

از جمله مواردی که مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برگزار می شود، به انتخاب مدیران جدید برای جایگزینی مدیران مستعفی و یا معزول مربوط می شود تا نصاب رسمیت هیات مدیره محفوظ بماند.

در حقوق انگلستان به موجب ماده ۳۶۶ قانون شرکت ها مصوب ۱۹۸۵ : «هر شرکتی موظف است که در پایان سال مالی، مجمع عمومی^[۴۶] سالیانه را دعوت و تشکیل دهد. ضمناً فاصله دو مجمع سالیانه نباید بیشتر از ۱۵ ماه باشد.» طبق قسمت الف ماده اخیر الذکر: «شرکت های سهامی خاص می‌توانند بنا به تصمیم سهام‌داران از تشکیل مجمع عمومی سالیانه خودداری نمایند.» و «در هر حال استنکاف از تشکیل مجمع عمومی سالیانه در صورتی که مقرر شده باشد، موجبات مسئولیت مدنی هیئت مدیره را فراهم می‌سازد. اداره بازرگانی و صنعت می‌تواند بنا به تقاضای هر سهامدار یا راساً مجمع را دعوت نماید.»^[۴۷]

۲: صلاحیت مجمع عمومی عادی سهام‌داران

به طوری که بیان شد به موجب ماده ۸۶ ل.ا.ق.ت. مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است، تصمیم گیری نماید. این مجمع برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دورۀ عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سالی مالی تشکیل می شود.

طبق ماده ۸۹ قانون مرقوم و تبصره آن، اتخاذ تصمیم ‌در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت منوط به قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی خواهد بود. همچنین اتخاذ تصمیم ‌در مورد تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام و تعیین میزان سود قابل تقسیم نیز طبق ماده ۹۰ ل.ا.ق.ت در صلاحیت این مجمع قرار دارد. علاوه بر آن طبق مواد ۱۰۸ و ۱۴۴ ل.ا.ق.ت نصب و عزل مدیران عضو هیات مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت نیز جزء وظایف مجمع عمومی عادی محسوب می شود.

به طوری که بیان شد؛ برخی از اموری که انجام آن ها در صلاحیت هیئت مدیره است را نیز در صورت اجازه اساسنامه شرکت می توان به تأیید مجمع عمومی عادی سهام‌داران منوط کرد اگر چه طبق ماده ۱۱۸ ل.ق.ت. ۱۳۴۷ محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه در صحت اقدامات آنان در مقابل اشخاص ثالث تأثیری ندارد.^[۴۸]

ماده ۱۳۱ ل.ا.ق.ت معاملاتی که بین شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره منعقد شده است را به تأیید مجمع عمومی منوط ‌کرده‌است. این معاملات طبق مواد ۱۲۹ به بعد ل.ا.ق.ت تابع تشریفات خاصی است که اگر مجمع عمومی عادی شرکت آن ها را تصویب نکند قابل ابطال خواهند بود.

در حقوق ایالات متحده آمریکا تصمیمات برای انتخاب مدیران با اکثریت نسبی آرای به استثناء مقررات خاص صورت می‌گیرد و بر خلاف حقوق فرانسه وکالت به صورت سفید امضاء برای رأی‌ در مجمع مورد پذیرش نمی باشد. رأی‌ ادغامی^[۴۹] در ۲۰ ایالت به صورت اجبار و در ۱۷ ایالت اختیاری می‌باشد تا اقلیت بتوانند از میان خود یک یا چند نفر را برای هیئت مدیره انتخاب نمایند.^[۵۰]

۳: نصاب رسمیت تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی

ماده ۸۷ ل.ا.ق.ت حضور دارندگان لا اقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند را در نوبت اول تشکیل مجمع عمومی عادی ضروری دانسته است و چنانچه در اولین دعوت مجمع عمومی این نصاب به دست نیاید، مجمع در نوبت دوم دعوت با حضور هر تعداد از سهام‌داران که حق رأی دارند رسمیت خواهد یافته و قادر به اتخاذ تصمیم خواهد بود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. مقررات ماده ۸۷ در خصوص حد نصاب لازم برای سهام‌داران حاضر در مجمع جنبه آمره دارد و به نظر نمی توان این حد نصاب را در اساسنامه به کمتر یا بیشتر از آنچه در ماده مقرر است معین کرد.

بر اساس ماده ۱۰۲ ل.ا.ق.ت در کلیه مجامع عمومی، حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به منزله حضور خود صاحب سهم است. شرکت اشخاص حقوقی صاحب سهم در مجامع عمومی شرکت های سهامی، توسط مدیرعامل یا نماینده آن شخص حقوقی ممکن می شود. در این صورت مدیر عامل یا نمایندگان این اشخاص با ارائه مدارک مثبت سمت خود قادر به حضور در مجامع سهام‌داران و شرکت در رأی‌ گیری در این مجامع خواهند بود. ارائه مدارک قانونی مثبت سمت نمایندگان محجورین و قائم مقامان مرحومین و وکلای دیگر سهام‌داران برای حضور در مجامع و رأی‌ گیری در آن ضروری است. نمایندگان قانونی یا قراردادی صاحبان سهم می‌توانند از اشخاص خارج از شرکت و یا حتی از بین سهام‌داران شرکت باشند. مضافاً اینکه هر صاحب سهمی یا وکیل و نماینده وی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد، قبل از تشکیل مجمع عمومی باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم خود یا موکل و یا مولی علیه خود به شرکت، ورقه ورود به جلسه مجمع را دریافت کند چرا که طبق قسمت اول ماده ۹۹ ل.ق.ت.۱۳۴۷ فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند… .

۴ : نحوه دعوت برای تشکیل جلسات مجمع عمومی سهام‌داران

همان­طور که در آیات سوره انعام آمده است از این­ها به دست می ­آید که هر وقت اعراب خود را در قحطی و خشک­سالی احساس می­نمود برای این که فرزندان خود را در عسرت گرسنگی و شدت جوع و در ماندگی ملاحضه نکند دست به کشتن آن­ها می­زدند و این کشتن فرزند در میان اعراب یک سنت جاریه­ای بوده است و هرگاه که قحطی به سوی شهریشان می­شتافت مردم را تهدید به افلاس و تهیدستی می­کرد ایان مبادرت به قتل اولاد خود می­نمودند برای آن که دیدن ذلت فقر و گرسنگی فرزندانشان برایشان ناپسند بود. با دست زدن به کشتن آن­ها خود را از تحمل این عار رها می­نمودند. علت منع و نهی­ای که از این عمل در قران آورده شده این است که می­فرمایید ما هستیم که شما و آن­ها را تهیه نمایند شما ابداً رازق و روزی دهنده نیستید بلکه خداوند است که شما و آنان را جمیعاً روزی می­دهد ‌بنابرین‏ دست به کشتن ایشان نزنید.

دوم کشتن دختران به­خصوص که آن­ها را زنده دفن می­کردند همان­طور که در آیه قرآن برآن دلالت دارد به معنای دختری است که وی را زنده­به­گور می­ نماید و چون اعراب جاهلی که به­واسطه کثرت کشتار و غارت­هایی که بینشان صورت می­گرفت بسیار اتفاق می­افتاد که دشمنانشان دختران آن­ها را اسیر کنند و ببرند و این اسارت برای آنان غیر قابل تحمل بود ‌بنابرین‏ از اول امر دختران را می­کشتند تا ابداً دختری نداشته باشند تا در هجوم قبایل و جنگ­ها طعمه رقبا و دشمنان گردند.

همان­طورکه آیه شریفه قرآن می­فرماید: «وَإِذَابُشِّرَأَحَدُهُ مْبِالْ أُنْثَىظَلَّوَجْهُهُمُسْوَدًّاوَهُوَکَظِیمٌ(۵۸) یَتَوَارَىمِنَالْقَوْمِمِن ْسُوءِمَابُشِّرَبِهِأَیُمْسِکُهُعَلَىهُونٍأَمْیَدُسُّهُفِیالتُّرَابِأَلَاسَاءَمَایَحْکُمُونَ (۵۹)» چون به یکی از اعراب جاهلی بشارت و خبر داده می­شد که همسرش دختری به دنیا آورده از شدت غیض و غضب چهره اش سیاه می­شد و از بدی این بشارت و نگرانی این خبر از میان قوم خودش متواری می­شد و در اندیشه می­رفت که با این دختر چه کند.آیا با قبول پستی و ذلت و خواری او را نگه­داری کند یا آن که او را در زیر خاک پنهان نماید. آگاه باش که بد حکمی است که آن­ها می نمودند.^[۱۵]

علت و حل رمز این معما آن است که فرزند دارای حیات و زندگی است و مشابه خود توست و بقا وجود توست هیچ چیز از اموال و تجارت­ها و مقام­ها ارزش او را ندارند و نمی ­توانند داشته باشند.خداوند در قرآن گنجایش زمین را برای زندگان و مردگان تضمین فرموده است.

وَأَنْکِحُواالْأَیَامَىمِنْکُمْوَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْوَإِمَائِکُمْإِنْیَکُونُوافُقَرَاءَیُغْنِهِمُاللَّهُمِنْفَضْلِهِوَاللَّهُوَاسِعٌعَلِیمٌ(۳۲) به نکاح در آورید مردان بی­زن و زنان بی­شوهر را که از خودتان هستند و شایستگان از غلامان خودتان و از کنیزهای خود را و اگر آن­ها فقیر باشند باکی نیست زیرا خداوند از فضل خود آن­ها را بی­نیاز می­ نماید و خداوند واسع یعنی پر ظرفیت و متحمل و علیم یعنی داناست.^[۱۶]

شیخ محمدبن­حسن حر عاملی از محمد بن یعقوب کلینی و از شیخ طوسی و از شیخ صدوق در توحید از حضرت امام­صادق^(ع) فرمود رسول خدا^(ص) فرمود: «با دختران باکره ازدواج کنید زیرا دهانشان خوش­بوتر است….»

«آیا نمی­دانید که من به شما امت در روز قیامت برسایر امت­ها افتخار می­کنم حتی به جنین که سقط شده باشد….در این حال خداوند عزوجل به او می­گوید داخل در بهشت شو. پاسخ می­دهد داخل نمی­شوم تا پدر و مادرم پیش از من داخل شوند در آن حال خداوند به فرشته­ای از فرشتگان می­گوید پدر و مادرش را نزد من بیاور و خداوند امر می­ نماید که آن دو نفر در بهشت وارد شوند.»^[۱۷]

قاضی قضایی در شرح سیره عملی اهل­بیت نیز این حقیقت را نشان می­دهد که آنان با کنترل جمعیت موافق نبوده­اند. به عنوان مثال حضرت فاطمه­زهرا^(س) که در مجموع ‌بر اساس مشهور روایات شیعه نه سال زندگی مشترک داشتند با احتساب فرزند شش­ماهه ایشان حضرت محسن در طول نه سال زندگی مشترک با امیرالمؤمنین دارای پنج فرزند شدند و نیز حضرت موسی­بن­جعفر^(ع) هم ‌بر اساس مشهور دارای حدود سی­وهفت فرزند بودند این حقیقت نشان­دهنده آن است که سیره عملی اهل­بیت که خود یکی از منابع دین اسلام محسوب می­شوند بر کاهش جمعیت نبوده بلکه بر کثرت جمعیت و مطلوب بودن جمعیت زیاد بوده است.

1. 1. روایاتی که به ترغیب ازدواج و تشکیل خانواده می ­پردازد و تأکید می­ کند که با زنان ولود و زایا ازدواج کنید.

1. احادیثی که دلالت دارد براین که پیامبر در قیامت به جمعیت امت خود بر سایر امت­ها مباهات ‌می‌کنند.

نگاه اسلام به ازدواج و فرزندآوری با نگاه غربی و اصولاً نگاه مادی بسیار متفاوت است. به سخن دیگر اسلام درباره فرزندآوری غیر از جنبه­ های مادی به جنبه­ های فرامادی نیز توجه داده است. چیزی که در کتاب­های جمعیت­شناسی غربی جایی برای آن وجود ندارد. برای نمونه از پیامبر که ذکر گردیده بودکه می­فرمایند: «ازدواج کنید زیرا من مباهات می­کنم به وسیله شما به امت­ها تا جایی که فرزند صدق شده بر در بهشت می­ایستد، تا هنگامی که پدر و مادر من داخل بهشت نشوند داخل نمی­شوم.»

دلیل دیگر، اطلاق روایات فرزنددار شدن است غیر از احادیثی که با صراحت مسلمانان را به کثرت اولاد ترغیب می­ کند. اطلاق روایات زیادی که بر اصل فرزنددار شدن تأکید دارند شامل فرزند دوم و سوم نیز می­شوند. تا اینجا روشن شد که تکثیر نسل از منظر روایات کاری مطلوب و پسندیده است به همین منظور این مطلب مورد قبول مسلمانان در طول تاریخ بوده است.

مؤید دیگر سیره امامانی است که نام آن­ها در حدیث آمده یعنی امام­رضا، امام­کاظم و امام­صادق^(ع). ‌بر اساس برخی از منابع تاریخی امام­صادق^(ع)ده فرزند، امام­کاظم^(ع) بسیار بیشتر و امام­رضا_(ع) پنج فرزند داشتند.

سنت قطعی مبتنی بر مطلوب بودن ازدواج و اصل فرزندآوری و به­ طور اجمالی غیر مضمون بودن کثرت فرزندان است. در مجموع تکثیر نسل و افزایش جمعیت یک ارزش و مستحب به­شمار می ­آید.

آیات و روایات و ادله زیادی در این باره قبل طرح است به­گونه ­ای که ‌می‌توان این موضوع را از مسلمات فقهی تلقی کرد. مطلوبیت ذاتی ناشی از مطلوبیت معنوی است. مطلوبیت مربوط به خلقت انسان است. انسان موجودی کلیم، مخلوق و بنده خدا است. از این رو تلاش برای افزایش انسان و نسل در روی زمین به خودی خود حسن است مگر این که موانعی باعث شود ازدیاد نسل به حد اضطرار برسد که در این صورت باید تنظیم شود.

امام­سجاد^(ع) در روایتی می­فرماید: «مِن سَعَادَهِ اَلرَجُلِ اَن یَکُونَ لَهُ وُلدٌ یَستَعِینُ بِهِم» از جمله سعادت­های انسان این است که اولاد زیادی داشته باشد که از آن­ها (برای آموزش) کمک بگیرد.^[۱۸]

دسته­ای از روایات که مسلمین را به ازدواج تشویق می­ کند تا فرزندانشان لااله­الاالله گو و تسبیح­گوی خدا باشند.

د: محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروری می دانند باشد.

۲) ‌زخم‌داران و بیماران جمع‌ آوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت .

یک دستگاه نوع پروری بی طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود را به دولت های داخل در جنگ عرضه دارد.دولت های داخل در جنگ نیز به سهم خود سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را به موجب موافقت نامه های اختصاصی به موقع اجرا گذارند.

ماده ۴- اشخاصی که در هر موقع و به هر شکل در موقع جنگ یا اشغال به دست دولت داخل در جنگ یا دولت اشغال کننده غیر از دولت متبوع خود می افتند تحت حمایت این قرار دادند.

اتباع دولتی که وابسته ‌به این قرارداد نباشند تحت حمایت این قرارداد نیستند. اتباع یک دولت بی طرف که در خاک یک دولت داخل در جنگ باشند و اتباع یک دولت هم صف در جنگ مادام که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادی نزد دولت بازداشت کننده آنان دارد مشمول حمایت این قرارداد شمرده نخواهند شد.

اشخاص مورد حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در باب بهبود وضع زخم داران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح دریایی یا اشخاص مورد حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در باب معامله با اسیران جنگی به مفهوم این قرارداد مورد حمایت شمرده نمی شوند.

در باب دوم این کنوانسیون راجع به حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ نیز داریم که :

ماده ۱۳ مقررات این ماده ناظر بر مجموع اهالی کشورهای داخل در جنگ است بدون هیچ تبعیض نامساعد من جمله از حیث نژاد و ملیت و مذهب و عقیده سیاسی و منظور از آن تخفیف مصائبی است که از جنگ تولید می شود.

ماده ۱۴ دول متعاهد در زمان صلح و دول متخاصم پس از شروع جنگ می‌توانند در خاک خود و در صورت لزوم در اراضی اشغالی نواحی و نقاط بهداری و امنیت ایجاد و تشکیلات آن را طوری بدهند که زخم داران و بیماران و معلولین و پیران و اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از ۷ سال را از اثرات جنگ پناه دهند.دول ذی ربط می‌توانند به محض شروع جنگ و در حین جنگ بین خود و موافقت نامه هایی برای شناسایی نقاط و مناطقی که دایر ساخته اند منعقد نمایند. برای این منظور ممکن است طرح موافقت نامه ی پیوست این قرارداد را با تغییراتی که لازم بدانند به موقع اجرا گذارند.از دول حامی و کمیته ی بین‌المللی صلیب سرخ دعوت می شود که برای تسهیل ایجاد و شناسایی نقاط و نواحی

مذبور وساطت و کمک نمایند.

ماده ۱۵ دولت داخل جنگ می‌تواند خواه مستقیم خواه به توسط یک دولت بی طرف یا یک دستگاه نوع پروری به طرف مقابل خود پیشنهاد نماید در نواحی که جنگ در جریان است نواحی بی طرف دایر گردد که اشخاص ذیل را بدون هیچ گونه تفاوتی از مخاطرات جنگ پناه دهد :

الف: زخم داران و بیماران جنگجو یا غیر جنگ جو

ب: اشخاص کشوری که در جنگ شرکت ندارند و در مدت اقامت خود در نواحی مذبور به هیچ کاری که جنبه ی نظامی داشته باشد اشتغال نمی ورزند. به محض اینکه دول متخاصم نسبت به موقعیت جغرافیایی و طرز اداره و تهیه ی خوار و بار ونظارت منطقه ی بیطرف به منظور فوق توافق نمودند موافقت نامه ای کتباً تنظیم و به امضای نمایندگان متخاصمین خواهد رسید.

ماده ۱۶ زخم داران و بیماران همچنین معلولین و زنان باردار مورد حمایت و احترام خاص قرار گرفتند تا میزانی که مقتضیات نظامی اجازه دهد هر دولت داخل در جنگ در اقدامات مربوط به جستجوی مقتولین و زخم داران و کمک به غریقان و سایر اشخاصی که در معرض خطر مهمی هستند و همچنین در اقدامات مربوط به حفظ آنان از غارت و بدرفتاری تسهیل خواهند کرد.

ماده ۱۷ دول متخاصم سعی خواهند کرد که برای تخلیه بیماران و زخم داران و معلولین و اسیران و زنان تازه زا از نواحی محاصره شده و همچنین برای عبور روحانیون همه مذاهب و کارکنان و لوازم بهداری به مقصد آن نواحی قرار نامه های محلی بین خود منعقد سازند.

ماده ۱۸ بیمارستان های کشوری که برای پرستاری و زخم داران و بیماران و معلولین و زنان تازه زا تشکیل می‌شوند در هیچ موردی نباید طرف حمله قرار گیرند بلکه در هر زمان باید توسط دول متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند .همچنین در بخش دوم در باب خارجیان در خاک یک دولت متخاصم ماده ۳۵ این گونه آمده است:

هر شخص مورد حمایت که بخواهد در بدو جنگ یا در دوره جنگ از خاک کشور خارج شود حق خروج خواهد داشت مگر آن که رفتن او مخالف منافع ملی دولت باشد. درخواست خروج او طبق ترتیب منظمی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم متقضی در اسرع وقت گرفته خواهد شد. پس از کسب اجازه خروج می‌تواند وجه لازم جهت مسافرت را بردارد . مقدار عادلانه اسباب و لوازم مصرف شخصی با خود ببرد. اشخاصی که اجازه خروج به ایشان داده نشود حق خواهند داشت از یک دادگاه یا یک هیات اداری ذی صلاحیت که مخصوصا جهت این کار توسط دولت بازداشت کننده تأسيس شده باشد تقاضا نمایند در اسرع وقت در تصمیم منع خروج تجدید نظر کند.

نمایندگان دولت حامی می‌توانند در صورت تقاضا علل عدم صدور اجازه خروج این قبیل اشخاص را بدانند و هر چه زودتر صورت اسامی کلیه ی کسانی را که در همان وضع اند دریافت نمایند مگر آن که دادن این اطلاعات به علل امنیتی غیر مقدور باشد یا خود اشخاص ذی نفع با اعلام این گونه اطلاعات مخالف باشند.

‌به این ترتیب اصل قابلیت اعمال کنوانسیون های ژنو به ویژه کنوانسیون چهارم؛ درباره حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ؛ در موارد اشغال سرزمینی در این ماده تأیید شده است. مجدداً ماده ۶۰ کنوانسیون چهارم تصریح می‌کند که: « در این کنواسیون از بدو هر جنگ یا اشغال مذکور در ماده ۲۰ به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ».

‌به این ترتیب روشن است که کنوانسیون چهارم ژنو در صورت وقوع اشغال سرزمین و از ابتدای آن قابل اجرا خواهد بود. با این وجود؛ در این کنوانسیون تعریفی از اشغال به عمل نیامده است. لذا برای این تعریف به مقررات لاهه ۱۹۰۷ در خصوص قوانین و عرف‌های جنگ زمینی رجوع می‌کنیم که برای نخستین بار به تدوین مقررات ناظر بر اشغال پرداخت. ماده ۴۲ مقررات لاهه در این زمینه می‌گوید: «سرزمین زمانی اشغال شده محسوب می‌گردد که واقعاً و عملاً تحت اختیار نیروی دشمن قرار گرفته باشد. مفهوم اشغال فقط ‌در مورد سرزمینی مصداق پیدا می‌کند که این اقتدار در آنجا مستقر شده و بتواند اعمال گردد». ^[۹۲]

گفتار دوم : حق حمایت کنسولی از تبعه و امکان اقامه دعوی در محاکم بین‌المللی برای حمایت از تبعه

حمایت دیپلماتیک عبارت است از استناد به مسئوولیت دولت ها به دلیل ایراد صدمه به تبعه‌ی دولت دیگر در قلمرو خودش به واسطه نقش قواعد و موازین حقوق بین الملل؛ که هدف آن جبران خسارتی ناشی از افعال نادرست کشور میزبان از طریق اعاده‌ی وضعیت به حالت سابق، دریافت غرامت یا رضایت، به تنهایی یا ترکیبی از این‌ها است. تعیین شیوه و میزان جبران خسارت، طبق بند ۲ ماده ی ۳۶ اساس ‌نامه‌ی دیوان، در حیطه صلاحیت موضوعی دیوان قرار گیرد.^[۹۳] ‌بنابرین‏، عناصر کلیدی حمایت دیپلماتیک عبارتند از: “مربوط به موضوع مسئولیت دولت‌ها؛ در خواست غرامت برای اقدامات خلاف و مغایر موازین حقوق بین‌المللی دولت‌ها؛ نحوه برخورد با اتباع بیگانه؛ حمایت دیپلماتیک؛ حق دولت متبوع تبعه ی زیان دیده و در قلمرو کشور بیگانه است”.

ذ : نظارت بر اجرای آرای و ضمانت اجرای آن

بند ۱ ماده ۲ و بند ۶ ماده ۲۱ تفاهم نامه حل و فصل اختلاف اشعار می‌دارد که یکی از وظایف مهم رکن حل و فصل اختلاف نظارت و مراقبت بر اجرای توصیه ها و احکام می‌باشد. هر عضو می‌تواند مسئله اجرای توصیه ها و احکام را در هر زمان پس از تصویب آن ها در رکن حل و فصل اختلاف مطرح نماید.در صورتی که رکن حل و فصل اختلاف تصمیم دیگری اتخاذ نکرده باشد مسئله اجرای توصیه ها و احکام صادره شش ماه پس از تاریخ تعیین فرصت معقول در دستور کار جلسات رکن حل و فصل اختلاف قرار خواهد گرفت و تا اجرای کامل آن در دستور کار باقی خواهد ماند. حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل هر یک از جلسات رکن حل و فصل اختلاف، عضو ذیربط کتبا گزارشی را ‌در مورد پیشرفت اجرای توصیه ها و احکام، به رکن مذبور ارائه خواهد کرد. این تشریفات نقش مهمی رادراعمال فشار چند جانبه بر عضو مربوطه بازی می‌کند.^[۷۹]

بند دوم : بررسی نکات در خصوص نظام حل و فصل اختلافات در قراردادها

یکی از بزرگترین مشکلاتی که نظام حل اختلاف گات ۱۹۴۷ با آن مواجه بود بحث تصمیم گیری بر مبنای اجماع در این نظام بود که درسه مرحله تشکیل هیات رسیدگی , تصویب گزارش و صدور مجوز تلافی مبنا قرار می گرفت .ماده ۲ تفاهم نامه جدید حاکم بر حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت اگر چه هم چنان تصمیمات رکن حل اختلاف را بر مبنای اجماع می‌داند و حتی تعریفی برابر با تعریف اجماع در موافقت نامه تأسيس ارائه می‌دهد , اما مواد ۶,۱۶, ۱۷, ۲۲ روشن می‌سازند که مقصود از این اجماع , اجماع منفی است , ‌به این معنی که روند خودکار رسیدگی به شکایات تنها زمانی متوقف می شود که در خصوص توقف آن اجماع وجود داشته باشد .واضح است که با وجود طرف شاکی وقوع این امر احتمال ناچیزی خواهد داشت و لذا می توان گفت تصمیم گیری رکن حل اختلاف صرفا به یک تصمیم گیری تشریفاتی تبدیل شده است و نظام حل اختلاف یک روند شبه قضایی خود کار را طی می‌کند .^[۸۰]

الف : مسئوولیت ناشی از لطمه زدن به منافع دولت دیگر بدون بروز نقض

در تفاهم نامه حل اختلاف برای شکایات برای شکایات بدون نقض رویه خاصی وجود دارد .طبق مفاد این تفاهم نامه ‌در مورد این شکایات موارد زیر باید رعایت شود :

الف : بار اثبات دعوی بر عهده خواهان است , از دولت شاکی خواسته می شود که دلایل کافی و مستندات لازم دال بر ورود خسارت ناشی از اقدامات دولت خوانده را ارائه کند .

ب : عدم الزام دولت خوانده به توقف اقدامات مربوطه

پ : غیر الزامی بودن نظرات داور یا هیات داوران , لازم به ذکر است که در شکایات همراه نقض , نظرات داور یا هیات داوری الزامی است و طرفین باید از آن تبعیت کنند .علاوه بر این مهلت های خاصی برای ارجاع امر به داوری و اجرای آن نظرات تعیین شده است .بر خلاف آن ؛ در شکایات بدون نقض اولا نظرات داور یا هیات داوران الزامی نیست و ثانیاً زمان بندی مذکور در بند فوق لازم الاجرا نیست .

ت : اخذ غرامت به عنوان بخشی از راه حل مسالمت آمیز : علی رغم اینکه در شکایات همراه نقض اخذ غرامت راه حلی موقتی است که در صورت عدم اجرای مراحل رسیدگی از سوی دولت خاطی , به وسیله دولت خواهان و بنابر شرایط خاص موقتا قابل اجرا خواهد بود ؛ در شکایات بدون نقض غرامت به عنوان بخشی از راه حل مرضی الطرفین است .‌در مورد شکایات موقعیتی نیز همین موارد جاری است .^[۸۱]

ب : توسل به اقدامات متقابل

نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت به منظور ایجاد اطمینان و قابلیت پیش‌بینی در نظام تجاری بین‌المللی ایجاد شده و برای اقدامات شخصی نیست .لذا گات ۱۹۹۴ اجازه اقدام یک‌جانبه و متقابل را نمی دهد و در گات ۱۹۹۴ توسل به اقدامات متقابل مشروط به شرایطی شده است و به طور دقیق تنها پس از طی مراحل حل و فصل اختلافات عملی می‌گردد .به عبارتی می توان گفت که اقدامات متقابل آخرین حربه ای است که مورد استفاده قرار می‌گیرد تا دولت خاطی تن به اجرای توصیه ها و احکام دهد .همان طوری که مشخص است ساز و کار حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در این زمینه خاص از حقوق بین الملل عمومی یک گام جلوتر حرکت می‌کند و توسل به اقدامات متقابل را به نوعی قاعده مند ‌کرده‌است .^[۸۲]

ج : داوری

طبق قواعد تفاهم نامه حل اختلاف سازمان جهانی تجارت داوری سریع در چارچوب این سازمان طریق دیگری برای حل اختلاف است که می‌تواند حل برخی اختلافات مربوط به موضوعاتی را که هر دو طرف به وضوح مشخص ساخته اند , تسهیل کند .توسل به داوری معمولا منوط به توافق طرفهای اختلاف است که در صورت توافق , قبل از شروع عملی جریان کار به اطلاع همه اعضا می‌رسد .طرفهای رسیدگی توافق می‌کنند که از رأی‌ داوری تبعیت کنند و آرای داوری به رکن حل اختلاف و شورا یا کمیته موافقت نامه مربوط اطلاع داده می شود که در آنجا هر عضوی می‌تواند هر نظری را در ارتباط با آن مطرح کند .^[۸۳]

بند سوم : عملکرد رکن حل اختلاف در قراردادها

از ابتدای ژانویه ۱۹۹۵ که سازمان جهانی تجارت جایگزین گات شد وظیفه حل و فصل اختلافات تجاری کشوزهای عضو به رکن حل اختلاف این سازمان سپرده شد .لازم به ذکر است اکثر دعاوی توسط کشورهای صنعتی مطرح شده است .از میان دعاوی که به رویه های حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت ارجاع شده اند تعداد زیادی با مشورت دو جانبه طرفین اختلاف حل شده است .در خصوص دعاوی که از مرحله مشورت می گذرد و به مرحله تشکیل هیات رسیدگی می‌رسند اکثرشان تا مرحله استیناف پیش می‌روند .

به طور کلی باید گفت نظام حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت به عنوان یک ساز و کار جامع به منظور حل و فصل اختلافات تجاری مورد پذیرش بسیاری از کشورها واقع شده است .

اعضا عموما نظارت و توصیه ها را رعایت کرده‌اند. با این حال ، در چند مورد عدم رعایت توصیه ها و احکام که مورد شکایت قرار گرفته و منجر ‌به این شده که رکن حل اختلاف اجازه تعلیق امتیازات و تعهدات را نسبت به عضو خاطی صادر کند. دعاوی که از زمان تأسيس جهانی تجارت منجر به اجازه تعلیق امتیازات و تعهدات شده اند عبارتند از :

– موانع اتحادیه اروپا بر واردات گوشت و فراورده های آن ( شکایت توسط آمریکا و کانادا)

– رژیم واردات موز اتحادیه اروپا ( شکایت توسط آمریکا و اکوادور)

– تامین اعتبار مالی برزیل برای هواپیما (شکایت توسط کانادا)

– شرکت‌های فروش خارجی آمریکا ( شکایت توسط اتحادیه اروپا )

– اعتبارات صادرات و وامهای تضمینی کانادا به هواپیما ( شکایت توسط برزیل )

– قانون ضد قیمت شکنی ۱۹۱۶ آمریکا ( شکایت توسط اتحادیه اروپا ).

از میان شش دعوی فوق که منجر به تعلیق امتیازات و تعهدات شده اند، جنجالی ترین و مهمترین دعوی از نظر میزان تعلیق ، قضیه شرکت‌های فروش خارجی می‌باشد. قضیه شرکت‌های فروش خارجی اختلاف که چندین سال بین اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر رویه های مالیاتی آمریکا که میلیاردها دلار معافیت مالیاتی را به صادر کنندگان آمریکا اعطا می‌کند، در جریان بوده است.^[۸۴]

بند چهارم : تشکیل اتاق پایاپای به عنوان تضمین کننده و تامین کننده اعتماد میان طرفین قراردادهای آتی