در خصوص وضعیت طفل در زمان انجام جرم و توانایی یاعدم توانایی وی و انتساب جرم به وی، می توان از نظرات پزشک قانونی استفاده نمود. این امر به عنوان یک اصل و تأسیس حقوقی می‌تواند توسط دادگاه اطفال تجویز گردد.

۱-۱۲-۲-۱-کودکانی که ۱۶ سالگی شان را تمام و ۱۸ سالگی شان را به اتمام نرسانده اند

ماده ۱۱۲ و ۱۱۷ – ۱۱۴ لایحه قانونی جدید کودکان را به عنوان انسان کامل شامل مسئولیت کیفری را مورد قبول قرار داده است، با تطبیق رژیم حقوق جزا بر مسئولین کیفری برخی موارد که انتساب جرم و توانایی فاعل در آن ها مطرح است باید در خصوص قابل اعمال نبودن آن بررسی و پیش‌بینی های لازم صورت گیرد.

۱-۱۲-۲-۲-کودکان صغیر و لال که ۱۶ سالگی شان را به اتمام نرسانده­اند

در بند ۱ ماده ۱۱۸ در خصوص مطابق بودن فعل کودکانی که صغیر و لال هستند و ۱۶ سالگی شان را به اتمام نرسانده اند و کودکانی که ۱۲ سالگی شان را به اتمام نرسانده اند بررسی های لازم صورت گرفته است بدین جهت کودکانی که ۱۲ سالگی شان را به اتمام نرسانده اند فاقد مسئولیت کیفری هستند و به جای آن تدابیر پیشگیرانه برای آن ها معین ‌کرده‌است.

کودکان صغیر و لالی که ۱۶ سالگی شان را تمام و ۱۸ سالگی شان را به اتمام نرسانده اند در بند ۲ ماده ۱۱۸ در خصوص انجام جرم و توانایی انجام فعل کودکانی که ۱۶ سالگی شان را به اتمام رسانده اند و ۱۸ سالگی شان را به اتمام نرسانده اند مسئولیت کیفری برای چنین اطفالی مورد قبول واقع گردیده و تدابیر پیشگیرانه در خصوص آن ها در نظر گرفته شده است.

‌بنابرین‏ در قانون جزای ترکیه مسئولیت و عدم مسئولیت کیفری ‌در مورد اطفال در سنین مختلف توضیح داده شد.

از لحاظ عدم مسئولیت کیفری اطفال تدابیری که پیش‌بینی شده است بر اساس قانون مجازات ترکیه و قانون حمایت از اطفال ترکیه، برای کودکانی که جرم انجام داده است ۱ سال حبس و در برخی موارد مجازات سنگین تر پیش‌بینی شده است و برای این که جرمی سنگین تلقی شود معیار لازم، تکرار آن جرم می‌باشد. البته در این میان برای شناخت سنگینی جرائم ارتکابی اطفال تردیدهایی وجود دارد.

بر اساس چارچوب لایحه قانونی ، معیار مذکور برای مجازات کاملاً مشخص شده است لذا باید تدابیری پیش‌بینی شود که به رشد جسمی و روحی طفل کمک نموده و وی را به جامعه برگرداند. و در برخی از جرائم که شدت جرم وجود دارد باید تدابیر بهتری تعیین شود. به عنوان مثال در مقابل قتل یک انسان که شدت جرم آن کاملاً مشخص است (B.Caner Hacioglu,P240).

۱-۱۲-۲-۳- نقش سن در ارتکاب جرم و بزهکاری کودکان در ترکیه

در بین همه ی فاکتورهای تأثیرگذار بر بزهکاری اطفال و نوجوانان سن قویترین نقش را بعهده دارد. این نظریه که با افزایش سن ارتکاب جرم کمتر می شود، از قدیمی ترین و رایج ترین نظریه های جرم شناسی است. در بسیاری از انواع جرائم، خصوصاًً جرائم جدی مانند سرقت، تجاوز به عنف با افزایش سن سیر نزولی به خود می‌گیرد. میتوان این توزیع سن- جرم را به برهه های مختلف تاریخی و گستره های مختلف جغرافیایی مسکونی تعمیم داد میتوان گفت: نیمی از دستگیر شدگان در عرض یک سال در ترکیه از گروه اطفال و نوجوانان زیر ۲۲ سال می‌باشند. در حالی که ۸ درصد جمعیت ترکیه را جوانان زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند. یک سوم دستگیر شدگان در جرائم سازمان یافته از این گروهند. میزان دستگیر شدگان با رسیدن به سن سی سالگی رو به کاهش می نهند.

به نظر پرفسور رونا سروزان استاد بزهکاری اطفال و نوجوانان دانشگاه آنکارا جرم نسبت عکس با سن دارد. حتی به نظر او این امر در میان اطفالی که متداولاً مرتکب جرم می‌شوند نیز صادق است. بدین ترتیب تفاوت میان درصد جرائم در بین جوانان منسوب به ‌گروه‌های مختلف در طول حیات ادامه خواهد داشت. باز هم به نظر این استاد انسان‌ها هرچه پیرتر می‌شوند به دلیل کاهش قوای فیزیکی و حرکتی و دلایل مشابه دیگر اشتراک کمتری در جرائم از خود نشان می‌دهند به نظر دکتر تولین گونشن تاکنون پژوهش سیستماتیکی در ادبیات جرم شناسی در رابطه با ارتباط سن و جرم از نظر دوره خاص زمانی و نوع جرم صورت نگرفته است. همچنین در جرائم مالی، دزدی، سرقت خودرو و خرابکاری نیز در دوره بلوغ به نقطه ماکزیمم رسیده و سپس به سرعت رو به کاهش می نهد. البته در جرائمی که اطفال در ترکیه انجام می‌دهند قمار و فاحشگی در سن ۲۱ سالگی از اهمیت فراوانی برخوردار است. همچنین جرائمی که میزان ارتکاب آن ها در سنین جوانی به نقطه اوج می‌رسد و سپس به سرعت رو به نزول می نهد جرائمی مانند: خرابکاری، دزدی های کوچک، سرقت مسلحانه، سرقت خودرو، ضرر زدن به اموال غیر ، می گساری و اعتیاد با افزایش سن درصد ارتکاب چنین جرائمی که ریسک زیاد و سود کمی دارند، کمتر می شود. در مقابل این امر ، نقطه اوج ارتکاب جرائمی که ریسک کمتری دارند ، در سنین بالاتر است. تحقیقات انجام شده در ترکیه نشان می‌دهد که در میان اطفال و نوجوانان سارقین نزدیک ۲۰ سال دارند. مجرمین تجاوز به عنف در سنین اولیه ۲۰ سالگی می‌باشند و اکثر اطفال و نوجوانانی که در دوران بلوغ رفته رفته از والدین خود فاصله گرفته و استقلال عمل پیدا می‌کنند از آنجایی که نمی توانند با منابع موجود نیازهای خود را اداره کنند؛ با همسالان خود آن ها نیز در به دست آوردن پول، الکل و شهرت به مشکل برخورده اند گردهم آمده و راهکارهای جدید بزهکارانه کشف می‌کنند. پژوهش در پراکندگی سنی مجرمین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۴ در ترکیه نشان می‌دهد که زنان نسبت به مردان در سنین بالاتری یعنی حدوداً در دوره سنی ۴۰ – ۳۰ بیشترین میزان جرم را مرتکب می‌شوند نتیجتاً در تمامی تحقیقات بعمل آمده شاهد بالا بودن میزان بزهکاری در بین جوانان و کاهش این درصد با افزایش سن خصوصاًً در جرایم حرفه ای و آدم کشی هستیم. قابل توجه است که در ترکیه اکثر نوجوانان تا سن ۲۲ سالگی به جرائمی که شروع کرده‌اند ادامه می‌دهند. همچنین در این سنین بیشترین علتی که باعث ارتکاب جرم می شود در فصل بعدی به طور کامل توضیح داده خواهد شد (Dr.Tulin Gunsen icli,2007,P89).

۱-۱۲-۳- نقش سن در ارتکاب جرم و بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران

کوهن و لازاروس (۱۹۷۹) ویژگی‌های افراد با توانایی مقابله ای بالا را ‌به این صورت بیان می‌کند:

آن ها به دنبال اطلاعاتی ‌در مورد این که چگونه با مشکل مواجه شوند می‌گردند و به راه های دیگری دست می‌یابند.در کوشش برای مقابله منعطف بوده و به ترتیب و منظم عمل می‌کنند. در کوشش برای کاهش اثر عامل فشار بار مراقبتی به عمل مستقیم تمایل نشان می‌دهند. به وسیله اعمال تکانشی با عوامل فشارزا به عمل مستقیم تمایل نشان می‌دهند.مکانیسم‌های شناختی مانند ارزیابی مجدد موقعیت را برای مواجهه با فشار حاصل به کار می‌برند. (وفایی بوربور ۱۳۷۸).

۲-۹ چهارچوب نظری

خانواده به عنوان یک سیستم اجتماعی شامل گروهی از افراد است که از طریق ازدواج، تولید مثل و پرورش فرزندان با هم زندگی می‌کنند. این سیستم و سازمان اجتماعی در طول تاریخ نقشی حیاتی برای رشد و پیشرفت و اجتماعی شدن نوع انسان ایفا ‌کرده‌است. خانواده بدون شک مهمترین سازمانی است که بستر ساز رشد ورفاه جسمی، روانی واجتماعی کودک وعامل رسیدن وی به تعادل فیزیکی، روانی و اجتماعی است. اجتماعی شدن و آشنایی با قوانین، نقش‌ها و ارزش‌های فرهنگی به طور طبیعی در خانواده صورت می‌گیرد. و کودک در تعاملات ابتدایی خود با خانواده به یک موجود اجتماعی تبدیل می‌شود (موسوی،۱۳۸۳).

رویکرد خانواده درمانی سیستمی است این رویکرد براین فرض بنا شده است که فرد نمی تواند جدا از سیستم خانواده مورد درک و شناسایی قرار گیرد.یکی از اصول اساسی در این دیدگاه آن است که تغییر در یک بخش از سیستم باعث دگرگونی در سایر بخش‌های سازمان می‌گردد. چنانچه واحد خانواده به شیوه باز متحول گردد، فرد نیز از تحولات سیستم تأثیر پذیری خواهد داشت و عکس این موضوع نیز صادق است.از این رو درمان در بر گیرندۀ ارزیابی و سپس مداخله در مشکلات فرد است به شرطی که مشکلات فرد درزمینۀ تعاملی اوبا سایراعضا ی خانواده مورد بررسی قرارگیرد.از نظر سیستمی‌ها فردی دارای بهداشت روانی خواهد بود که در علاوه بر حفظ حس تعلق به سیستم خانواده، حس فردیت و تمایز خویش را نیز زنده نگه دارد. (کوری^[۱۱۸] به نقل از شفیع ابادی، حسینی،۱۳۸۱).

۲-۹-۱ خانواده درمانی گسترده

موری بوئن، یکی از طراحان خانواده درمانی بود. بخش عمده‌ای از نظریه و کاربست او از کار با افراد اسکیزوفرنیک در خانواده ها به وجود آمد. او معتقد بود زمانی می‌توان خانواده ها را بهتر شناخت که از دیدگاه سه نسلی بررسی شوند زیرا الگوهای روابط میان فردی، اعضای خانواده را در طول چند نسل مرتبط می‌کنند.بوئن ^[۱۱۹]معتقد است بسیاری از مشکلات خانوادگی ‌به این خاطر روی ‌می‌دهد که اعضای خانواده خود را از لحاظ روان شناختی از خانواده پدری مجزا نساخته اند. این امر در واقع نقطه مشترک خانواده هایی است که یک یا هر دو والد هنوز پایبند خانواده شان هستند و در تعیین روابطشان با همسر خود لازم است آن را مد نظر قرار دهند. به عبارت دیگر این والدین هنوز بخشی از« توده خود» یا «نظام هیجانی» خانواده پدریشان هستند.درمان از نظر بوئن اساساً ترغیب خانواده خصوصاًً والدین به کشف و انطباق روابطشان با والدین و همه افراد خانواده گسترده است. ازجمله مفاهیم کلیدی او مفاهیم تمایز بین خود مثلث بندی هستند )بارکر^[۱۲۰]، ۱۹۷۵به نقل از سیدمحمدی).

۲-۹-۲ بررسی مربوط به اسکیزو فرنی و خانواده

محیط آسیب‌زای خانواده چه نقشی در تدوین وپدیداری اسکیزو فرنی دارد؟ در اواخر دهه۱۹۴۰، پژوهشگران دست به کار پژوهش راجع به نوع پرورش وزندگی خانوادگی بیماران اسکیزوفرنیایی شدند. لیدز و لیدز ^[۱۲۱](۱۹۴۹) از جمله نخستین کسانی بودند که ویژگی مادران این قبیل بیماران را مورد پژوهش قرار دادند و نشان دادند که در روابط مادر – فرزندی نابسندگی‌ها و آشفتگی‌های روانی شدیدی وجود دارد. فرام –رایشمن^[۱۲۲] (۱۹۴۸) برای توصیف مادری سلطه گر، سرد و بی روح، طرد کننده و تملک طلب که در کنار پدری فعل پذیر، گسسته و بی‌خاصیت باعث می‌شود تا فرزند ذکورشان احساس سردرگمی و نابسندگی کند و سرانجام مبتلا به اسکیزوفرنی شود، اصطلاح «مادر اسکیزوفرنی زا» را ابداع کرد و به لحاظ آنکه برای نخستین بار توجه متخصصان را به نقش روابط خانوادگی در ایجاد و تداوم یک رفتار آسیب شناختی جلب کرده بود سهم تاریخی حیاتی و مهمی داشته است (گلدنبرگ و گلدنبرگ^[۱۲۳]. ترجمه نقش بندی و همکاران۱۳۸۲). هرچند گروه‌های متعدد دیگر از محققان و درمانگران نیز طی سال‌های دهۀ پنجاه در ایالات متحده امریکا فعال بودند که توجه اکثر آن ها به پژوهش و یا درمان افراد اسکیزوفرن و خانواده های آن ها معطوف بود در سال ۱۹۵۲گریگوری ‌بیستون^[۱۲۴] امتیاز بررسی ارتباط و سطوح متفاوت آن را به دست آورد. در سال ۱۹۵۳جی هی لی و جان وایکلند^[۱۲۵] و سال بعد ویلیام فرای^[۱۲۶] نیز به او ملحق شد. کار این گروه تأثیر عمیقی روی تفکر اکثر خانواده درمان گرها داشته است. ‌بیستون و همکارانش مفهوم «بن بست مضاعف» را که ویژگی مهم ارتباط موجود در خانواده افراد اسکیزوفرن می‌دانست پدید آوردند (جرالد کری^[۱۲۷]، ترجمه سید محمدی). ولی تلاش‌های آغازین برای مرتبط ساختن اسکیزوفرنی با زندگی خانوادگی سر انجام به خاطر ‌محدودیت‌های بسیار جدیشان مردود اعلام شدند، و بعدها رویکرد روانی- اجتماعی گسترده تر و سیستم تری که خانواده را گروهی از افراد تلقی می‌کرد که بر همدیگر تأثیر می‌گذارند، ودیدگاهی جامعه شناختی که خانواده را یک نظام حمایتی بدکار برای شخص بیمار تصور می‌کرد، جایگزین آن شد. با وجود این هنوز هم پیوند میان محیط خانوادگی با اسکیزوفرنی همچنان در خط مقدم پژوهش‌های مربوط به نظام خانوادگی قرار دارد (گلدنبرگ و گلدنبرگ. ترجمه نقش بندی و همکاران۱۳۸۲).

در اسکیزوفرنی کنکاش گسترده در پویایی‌های خانواده ـ نظیر آنچه، فی المثل، مناسب روان پزشکی کودک است ـ لزومی ندارد. بررسی تعاملات فامیلی در این بیماری ممکن است از نقطه نظر پژوهشی بسیار جالب باشد، ولی اکثر خانواده ها بدون القای این برداشت که قرار است کلّ گذشته آنان مورد بررسی و احتمالاً انتقاد قرار گیرد نیز برای کنار آمدن با مشکلات کار زیادی پیش روی خود دارند. تشخیص بیماری اسکیزوفرنی در یک جوان اغلب سبب بروز احساس گناه و تقصیر و اضطراب شدید در خانواده می‌شود. والدین، اغلب خود را در بیماری فرزندشان مقصرمی دانند. البته، تعدادی از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در خانواده های متشتت پرورش یافته اند ولی بخش بزرگی از آنان متعلق به خانواده هایی هستند که به نظر می‌رسد ازهمه چیزهایی که والدینی خوب می‌توانند به فرزندشان عرضه کنند برخوردار بوده اند. اکثریت بزرگی از بیماران، فرزند والدین غیر اسکیزوفرنیک هستندوبیماری فقط یکی از اعضای خانواده ای را که از سایر جهات خانواده ای با ثبات به شمار می‌آید گرفتارمی کند. نسبت دادن رفتارهای جنایت آمیز و مشکلات شخصیتی به روابط خانوادگی مختل معقولتر است تا نسبت دادن اسکیزوفرنی. )بارکر، ۱۹۷۵به نقل از سیدمحمدی).

وی تنها راه حل بحران ناشی از کثرت جمعیت را کنترل موالید می­داند و معتقد است برای جلوگیری از فقر عمومی چاره­ای جز متوقف ساختن رشد جمعیت و تغییر روند رشد از تصاعد هندسی به تصاعد حسابی وجود ندارد و این در حالی است که مالتوس خود را معتقد به عقل و قانون شریعت نیز می­داند و با راه ­هایی نظیر سقط جنین و یا آزادی جنسی خارج از زناشویی و یا هم­جنس­بازی به صراحت مخالفت می­ کند، روی همین حساب، وی الزام اخلاقی قبل از ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج را پیشنهاد می­ نماید. وی هم­چنین معتقد است جامعه نباید به افراد فقیر کمک کند، تا در اثر سختی معیشت، ایشان کمتر دارای فرزند شوند لکن در گذر زمان گروهی که به نام مالتوسی­های جدید نامیده می­شونداز این مرحله فراتر رفته و برای جلوگیری از تکثیر جمعیت خود را پای­بند هیچ معیار اخلاقی نمی­دانند.

در روزگارمالتوس بر سخن وی اعتراضات بسیاری وارد شد، از جمله فردی ثابت نمود فقرا بیشتر از اغنیا فرزند دارند و چنین نتیجه ­گیری نمود که فقرعلت کثرت جمعیت است و نه این­که معلول آن باشد.

برسخنان مالتوس اشکالات متعددی وارد شده است که در جای خود قابل بررسی است. طبیعی است که خاستگاه عقاید مالتوس، حفظ نظام سرمایه­داری و جلوگیری از روند سقوط این نظام است. لکن آن­چه که وی به آن معتقد است می ­تواند درآمد سرانه ملی یک کشور راافزایش داده و دست حاکمیت سیاسی و اقتصادی را در کاهش وزن باز نمایید. البته در نگاه جهانی ‌به این مسئله باید اذعان کرد: بدون عنایت به توزیع برابر و عادلانه ثروت، فقر جهانی صرفاً با جلوگیری از کثرت جمعیت از بین نمی رود، هر چند روند شتابان فقر را کند می­سازد.

ج. جمعیت ثابت

در این نظریه، با کاهش و افزایش جمعیت مخالفت شده است و قائلین ‌به این قول معتقدند دگرگونی­های جمعیت نظام اجتماع را به هم می­زند و با جمعیت در اندازه موجود باقی بمان. از هواداران معروف این عقیده، جان استوارت­میل است که بر ثبات جمعیت تأکید می­ کند. هم­چنین نقل شده که افلاطون معتقد بوده است که جمعیت یک شهر باید در همان حد ۵۰-۴۰نفر باید ثابت بماند و در این مسیر تا به آنجا سخت­گیری می­ نماید که حتی در برخی صور حکم به از بین بردن نوزاد می­ کند.

د. جمعیت متناسب

طبق این مبنا، مطلوب­ترین میزان تراکم جمعیتی که بتواند بیشترین محصول فردی را ایجاد نماید، حد کافی برای جمعیت شناخته می­ شود. از کسانی که موافق این عقیده شناخته ‌شده‌اند، ‌می‌توان از ابن خلدون نام برد، ضمن آن­که این قول در میان اندیشمندان متأخر غرب، نظیر ژان­ژاک روسو نیز طرفدارانی را معطوف خود ساخته است.

این عقیده در حقیقت آمیخته­ای از نظریه­ های قبل است و در شرایط متفاوت، احکام متفاوتی صادر می­ نماید، اگر در جامعه­ای فقر شدیدی حاصل شد ‌می‌توان جمعیت را کم نمود و اگر قدرت سیاسی قومی خاص به واسطه قلت جمعیت رو به ضعف نهاد، ‌می‌توان حکم به تکثیر جمعیت کرد.

به عبارت بهتر، در این قول نه کثرت و نه قلت اصالت دارد و این دو تابع متغیرهای دیگری هستند. اگر این قول را از دیدگاه فقهی تفسیر کنیم، کثرت و قلت جمعیت فاقد حکم مستقلی می­باشند و با قرار گرفتن تحت عناوین دیگر دارای احکام شرعی می­شوند و فی حد نفسه یا مطابق عقیده مرحوم شهید صدر از موارد منطقه­الفراغ می­باشند و یا اگر بپذیریم که هر مسأله­ای در عالم دارای حکمی از احکام خمسه تکلیفه است، مباح شمرده می­شوند.

شاید در نگاه اولیه، همین نظریه چهارم مطابق عقیده اسلام شمرده شود ولی به نظر می­رسد نظریه­ای که از منابع فقه شیعه استفاده می­ شود، استحباب تکثیر جمعیت است که در این باره به تفضیل سخن خواهیم گفت؛ لذا در صورت پدید آمدن عناوین دیگر، مقام، مقام تزاحم است. در حالی که اباحه به معنای لا اقتضاء بوده و مزاحمتی با احکام دیگر ندارد.

به عبارت دیگر، اگر گفتیم تکثیر جمعیت مستحب نفسی است، طبیعی است که محصول کثرت جمعیت مستحب و مطلوب غایی می­ شود (توجه شود که کثرت جمعیت به­واسطه آن­که مقدور مستقیم مکلفین نیست، نمی­تواند مستقیماً مورد تکلیف قرار گیرد) و در این حال اگر مفسده­ای بر کثرت جمعیت مترتب گردید (که نوعاً چنین است و تکثیر جمعیت جز در بعضی موارد محدود، مفسده اجتماعیه­ای ندارد) تکثیر که فعل مکلفین ‌می‌باشد، مقدمه چنین مفسده­ای می­ شود و بنابر مبنایی که در مقدمه حرام اتخاذ شده است، مقدمه­ای که علت تامه و یا جزء اخیر علت تامه مفسده باشد، عقلاً یا شرعاً منهی­عنه می­ شود و در نتیجه با رجوع به قاعده باب تزاحم باید بین مصلحت غیر ملزمه تکثیر که مولد استحباب می‌باشد و مفسده ملزمه و یا غیر ملزمه کثرت جمعیت که مقدمه را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد، اهم و مهم را به دست آورد. لذا اگر عقیده اول (طرفداران افزایش جمعیت) را به­گونه ­ای تفسیر کردیم که به معنای مطلوبیت ذاتی و اولی کثرت جمعیت بود (کما این­که در هیچ دوره­ای از تاریخ نسبت ‌به این امر وجوبی در کار نبوده است) ‌می‌توان مدعی شد که دیدگاه اسلام موافق با همان عقیده نخستین است.

۲-۲-۳ حکم ثانوی در مسئله تنظیم خانواده

مسأله مورد بحث را ‌می‌توان از دیدگاه احکام ثانوی که در ضرورت­ها جریان می­یابد نیز بررسی کرد و هم­چنین آن را از منظر حکم حکومتی نیز مورد مطالعه قرار داد. لکن از آنجا که احکام ثانوی و حکومتی بسته به ضرورت­ها و مصلحت­ها قابل تغییر می­باشند، این مقال را به بحث از این زاویه اختصاص نمی­دهیم.

طبیعی است که ضرورت­های فردی می ­تواند حکم اولی را از دوش خانواده معینی بردارد و در محدوده جامعه هم روشن است که از منظر بزرگانی که جایگاه حکومت اسلامی را چنان رفیع می­دانند که توانایی تعطیل بسیاری از احکام اولی را دارد، در مسأله «ما نحن فیه» هم حکومت اسلامی می ­تواند به فراخور مصالح و مفاسد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که عارض بر جامعه اسلامی می­ شود احکام جدیدی بر مسأله تکثیر جمعیت وضع نماید در این باب اگر چه سخن بسیار رفته است ولی می­طلبد که امعان نظر بیشتر و دقیق­تری توسط خبرگان صورت پذیرد.^[۳]

‌بنابرین‏ سعی ما آن است که مسأله را صرفاً از ناحیه احکام اولیه و بدون عنایت به ضرورت­ها و مصلحت­های عارضی و ثانوی بررسی نماییم. لکن ذکر این نکته خالی از فایده نمی ­باشد که میزان تأثیر کثرت و قلت جمعیت در قوام جامعه اسلامی، مسألهمورد بحث را از حد بقیه فروعات خارج کرده و آن را بیش از دیگر مسائل تحت تأثیر مصالح اجتماعی قرر داده است، لذا مسأله مورد بحث شاید در ایام اخیر کمتر تحت حکم اولی خویش باقی بماند و بیشتر تابع احکام حکومتی قرار گیرد و همین امر عاملی شود که در اذهان این سوال مطرح شود که اساساً آیا حکم اولی دائمی برای موضوع فوق متصور است و یا موضوع فوق در ازمنه و امکنه متفاوت دارای احکام اولی متفاوت می­باشند و این دقیقاً سوالی است که ‌می‌توان آن را مبتنی بر عقیده تأثیر زمان و مکان در اجتهاد که نظریه برجسته امام­خمینی است، دانست.

تراکم : به عنوان معیاری برای استقرار جمعیت و تأسیسات شهری می‌باشد که عبارت است از جمعیت تقسیم بر مساحت .

آئین نامه تفکیک زمین : مجموعه مقرراتی است که جهت طراحی مطلوب یک شهر ارائه می شود.

محدوده : محدوده در شهر عبارت است از حدودی از فضاهای شهری که بتوان درآن حدود به انجام خدمات شهری و برنامه ریزی خدماتی انجام داد . محدوده معمولا از طرف شهرداری تعیین می‌گردد تا بتوان در یک برنامه زمانی مشخص به نوسازی و توسعه شهری پرداخت و خدمات شهری را تامین نمود.

حریم: که برای توسعه آینده مورد نیاز شهر در فواصل زمانی در نظر گرفته می شود و عبارت است از زمین‌های اطراف محدوده شهری ، اگر چه نتوان در آن به احداث ساختمان پرداخت . این اراضی معمولا جهت گسترش بعدی شهر است .

منطقه بندی : عمدتاً در دو جنبه اختصاص زمین برای اهداف ویژه و کنترل کاربرد ارتفاع و ساختمان سازی مفهوم می‌یابد . جنبه بعدی به نظم در تراکم جمعیت معطوف می‌گردد. ‌بنابرین‏ منطقه بندی به عنوان نظم با قانون در جهت استفاده از زمین و ساخت وساز و ارتفاع و تراکم ساختمان‌ها در نواحی ویژه برای اهداف هماهنگ امنیتی ، سلامت ، بهداشت و رفاه عمومی جمعیت است .

کنترل کاربری زمین : اقدامی است در جهت اینکه کاربری های شهریکاملا در ارتباط با هم باشند و فضای مناسب برای هر نوع توسعه فراهم شود .

ادبیات تحقیق:

اصطلاح ومفهوم کاربری زمین ، ابتدا در غرب و به منظور نظارت دولت‌ها بر نحوه استفاده از زمین و حفظ حقوق مالکیت مطرح شد ؛ ولی همراه با گسترش سریع شهرنشینی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، ابعاد و محتوای این مفهوم روز به روز وسیع تر شده است . کاربری اراضی شهری امروزه در نظامهای پیشرفته برنامه ریزی جهان ، در راستای استفاده بهینه از زمین ، به صورت آمایش سرزمین و برنامه ریزی فضائی و طرح ریزی کالبد ملی و منطقه ای و محلی تبدیل شده است . به طور کلی میتوان گفت که شکل گیری نظام کاربری زمین در هر جامعه شهری و نحوه تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیت‌ها و خدمات مختلف ، بازتاب و برآیند عملکرد متقابل مجموعه ای از عوامل و نیروهای مختلف محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی ف سیاسی ، حقوقی و غیره است . از جمله با رشد مناسبات سرمایه داری در شهرها ، اقتصاد زمین و اضافه ارزش ناشی از آن (رانت) ، به دلیل محدودیت عرضه زمین و تقاضای روز افزون آن ، به یکی از عرصه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری اجتماعی در شهرها بدل شده است که به نوبه به مشکلات برنامه ریزی و طراحی شهری افزوده است . ‌بنابرین‏ میتوان نتیجه گرفت که نقش برنامه ریزی شهری و سرنوشت نهائی طرح های شهری ، تا حدود زیادی به میزان امکان مداخله و نظارت بر نحوه استفاده از زمین شهری وابسته است . از این دیدگاه یکی از مهمترین اهرمهای مؤثر برای تکامل برنامه ریزی شهری و غنای طرح های شهری ، ایجاد پیش شرطهای لازم برای برنامه ریزی کاربری زمین است . به طوری که تجارب جهانی نشان می‌دهد ، موفقیت در عرصه برنامه ریزی کاربری زمین به همکاری و هماهنگی دو دسته عوامل بستگی دارد که عبارتند از : الف) وجود قوانین و سیاست‌های کلان مناسب در زمینه نحوه استفاده از زمین.

ب) استفاده از روش های کا رامد در تهیه و اجرای طرح های شهری و برنامه کاربری زمین

اهداف کاربری زمین :

اهداف محیطی : در راستای جلوگیری از تخریب زمین ، برقراری ارتباط ‌و پیوند میان شهر و طبیعت ، حفظ منابع پایدار و تجدید ناپذیر ، حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی میتوان این اهداف را مطرح نمود .

اهداف اجتماعی : اهداف اجتماعی در راستای افزایش تسهیلات و خدمات عمومی ، تقویت هویت محله ای ، ارتقاء کیفیت اوقات فراغت ، زیبا سازی محیط محلی وشهری مطرح می شود.

اهداف اقتصادی : جلوگیری از سوداگری زمین ، بهره برداری بهینه اقتصادی از زمین ، تعدیل حقوق مالکیتها ، بهره گیری از اضافه ارزش زمین در جهت منافع عمومی از اینگونه اهداف می‌باشند.

اهداف کالبدی : اهداف کالبدی زمین عبارت است از جلوگیری از تداخل کاربری های ناسازگار ، حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی ، تشویق به تنوع کاربری ها ، تدوین ضوابط ومعیارها و استانداردهای کاربری

نظریات مربوط به تحقیق:

نظریه کارکرد گرائی : این نظریه بر شهر سازی مدرن و تبلور آن در منشور آتن و رواج کاربردی آن به صورت طرح های جامع ، اصولا برنامه ریزی شهری به ابزار وکارکردی برای هدایت و نظارت بر توسعه کالبدی شهرها بل گردید . در این راستا بر اساس اصول خرد گرائی و هزینه منفعت ، نحوه استفاده و به کارگیری اراضی شهری نیز به عنوان بزاری در جهت تسهیل کارکردهای شهری و تقویت کارائی شهری ، تلقی گردید و ضرورت استفاده منطقی و استفاده بهینه از زمین و فضا در دستور کار قرار گرفت . در پرتو این نحوه نگرش ، این نظریه بیش از پیش در عرصه کاربری زمین قوت گرفت که با شناسائی و طبقه بندی نیازهای فضائی شهروندان و تامین حداقل یا میانگین زمین لازم برای هر نفر ف میتوان نحوه توزیع اراضی شهری و چگونگی استفاده از آن ها را تحت یک انتظام منطقی و یک نظارت آگاهانه در اورد . حاصل نهائی این نظریه ، پیدایش و رواج وسیع مفهوم ((سرانه های کاربری زمین )) در شهر سازی جدید است که به شیوه کارکردگرایانه تمام جامعه شهری را به افراد تقسیم می‌کند که هر کدام دارای فعالیت مشخص هستند و هر یک از این فعالیت‌ها به یک مقدار معین از زمین نیاز دارد .

نظریه اصلاح گرائی : این نظریه معتقد به اختصاص زمین در درون شهرها به انواع فعالیت‌های مورد نیاز شهری است و معتقد است ، ساماندهی شهرها باید از طریق اختصاص زمین از درون همین جوامع صورت پذیرد.

نظریه مدرنیسم : این نظریه به حول محور مکتب مدرنیسم و در راستای قطع با گذشته و تاریخ و زمان نگاه می‌کند وفقط و فقط به مسائل معماری می‌پردازد . انسان در این مکتب عنصری بیولوژیک و دارای عملکردهای ((سکونت ، کار ، رفت و آمد، اوقات فراغت )) در یک ناحیه خاص است ، لذا کاربری های اراضی شهری بایستی به صورت منطقه بندی و در راستای چهار اصل فوق الذکر صورت پذیرد . در این نظریه موقعیت ، مکان ، فرهنگ و سنت جایگاهی ندارد . تراکم در این نظریه در شهرها کم و در نواحی خاص پیشنهاد می شود . در این نظریه به کاربری های فضای سبز و عمودی اهمیت داده می شود .

نظریه فن گرائی : این مکتب معتقد است ، زمین برای استفاده عموم آزاد شود و نیز حداکثر استفاده را باید از فن آوری کرد .

نظریه فرهنگ گرائی : این نظریه محورهای معنوی را بر محورهای مادی و کل شهر را بر اجزاء آن و مفهوم فرهنگی شهر را بر مفهوم مادی آن مقدم میشمارد . در این مکتب منطقه بندی در شهر مفهوم ندارد و شهر از طریق سازمان‌های اجتماعی و فرهنگی زنده می شود ؛ لذا ‌به این نوع کاربری ها اهمیت ویژه داده می شود .

1. 1. ملکوتی فر،ولی الله، بررسی تطبیقی تعریف وقف نقود و شرایط موقوفه،وقف میراث جاویدان،سال نهم،شماره ۱و۲، ص ۱۴۱ ↑

1. 1. ^۱ حائری یزدی،محمد حسن، وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاداسلامی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۸۰ ، ص ۱۲۰ ↑

1. 1. همان منبع ↑

1. 1. علی کسائی همان منبع ↑

1. 1. ملکوتی فر، همان منبع ↑

1. 1. رحیمی، همان منبع ↑

1. 1. یوسفی، ماهیت پول، ص ۱۵۱ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. مطهری،مرتضی، ربا، بانک،بیمه،انتشارات صدرا، چاپ اول، ۱۳۶۴ ،ص ۱۷۷ ↑

1. 1. یوسفی ،ماهیت پول، ص ۱۲۳ ↑

1. 1. یوسفی، ماهیت پول،ص ۱۷۲ و ۱۷۳ ↑

1. 1. خمینی، تحریرالوسیله،ص ۵۱۱ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. دانشنامه جهان اسلام،ج ۵ ،ص ۸۰۱ ↑

1. 1. یوسفی ، ماهیت پول، همان. ↑

1. 1. طوسی ، ابو جعفر ، محمد بن حسن ، المسبوط فی فقه الامامیه ، جلد ۳ ، صفحه ۲۸۸ ↑

1. 1. طرابلسی ، ابن براج ، قاضی عبد الغدیر ، المهذب ،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،قم،۱۴۰۶ه ق، جلد ۲ ، صفحه ۸۷ ↑

1. 1. حلی ، یحیی بن سعید ، الجامع للشرایع ،مؤسسه‌ سید الشهدا العلمیه،قم،۱۴۰۵، صفحه ۳۶۹ ، ↑

1. 1. ^۴ عاملی ، شهید اول ، محمد بن مکی ، الدروس الشرعیه فی فقه الامیه ، جلد ۲ ، صفحه ۲۶۹ ↑

1. 1. ^۵ حلی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف،ایضاح الفواید فی شرح مشکلات القواعد،مؤسسه‌ اسماعیلیان،۱۳۸۷ ه ق،ج ۲، ص ۳۸۹ ↑

1. 1. عاملی ، شهید اول ، محمد بن مکی ، الدروس الشرعیه فی فقه الامیه ، جلد ۲ ، صفحه ۲۶۹ ↑

1. 1. عاملی ، کرکی ، محقق ثانی ، علی بن حسین ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ،مؤسسه‌ آل البیت،قم،۱۴۱۴ ه ق، جلد ۹ ، صفحه ۵۸ ↑

1. 1. حلی ، علامه ، حسن بن یوسف مطهر اسدی ، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه،مؤسسه‌ امام صادق ،قم،۱۴۲۰ ه ق،ج ۳، ص ۳۱۲ ↑

1. 1. عاملی ، شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، حاشیه شرایع الاسلام،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه،قم،۱۴۲۲ ه ق،ص ۵۲۰ ↑

1. 1. نجفی ، محمد حسن ،صاحب جواهر، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ،دار الاحیا التراث العربی،بیروت،لبنان،۱۴۰۴ ه.ق، جلد ۲۸ ، صفحه ۱۹ ↑

1. 1. حائری ،محمد حسن، بررسی فقهی وقف پول،مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان ،سال۶،شماره ۱۹،پائیز ۸۶،صفحه ۸۲و۸۳ ↑

1. 1. ^۱ حلی،محقق،نجم الدین جعفر بن حسن،شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام، صفحات ۱۶۶و۱۶۷ ↑

1. 1. ^۲ حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، ارشاد و الاذهان الی احکام الایمان،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،قم،۱۴۱۰ ه ق، ج ۱، ص ۴۵۱ ↑

1. 1. ^۳ حلی، علامه، قواعد الاحکام فی معرفت الحلال والحرام،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم،قم،۱۴۱۳ ه.ق، ج۲،ص ۳۸۸ ↑

1. 1. ^۴ عاملی،محمد بن مکی،شهید اول،لمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، ص ۹۹ ↑

1. 1. نجفی ، محمد حسن، صاحب جواهر ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد ۲۸ ، صفحه ۱۵ ↑

1. 1. عبده تبریزی ، حسین، نهاد مالی صندوق های وقفی در جهان و اصول اسلامی فعالیت آن در ایران ، ‌فصل‌نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق ( ع ) ، شماره ۲۵ ،ص۳۷ ↑

1. 1. حلی ، ابن ادریس ، محمد بن منصور بن احمد ، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،دفتر انتشارات اسلامی وابسته بهجامعه مدرسین حوزه علمیه قم،قم،۱۴۱۹ ه.ق، جلد ۲، ص ۴۷۵ ↑

1. 1. حلی ، علامه ، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم،قم،۱۴۱۳ ه.ق،جلد ۶ ، صفحه ۱۶۴ ↑

1. 1. حلی ، محقق ، نجم الدین ، جعفر بن حسن ، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، جلد ۲ ، صفحه ۱۴۶ ↑

1. 1. طوسی ، ابو جعفر ، محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ، جلد ۳ ، صفحه ۲۵۰ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، چاپ دهم ، پائیز ۱۳۸۳ ، صفحه ۵۹ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ( عقود معین ) ج سوم عطایا ، ش ۱۰۴ ،ص ۲۱۱ ↑

1. 1. کاتوزیان ، همان ↑

1. 1. بحرانی ، آل عصفور ، یوسف بن احمد بن ابراهیم ، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره ،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم،قم،۱۴۰۵ ه.ق، جلد ۲۲ ، صفحه ۱۷۹ ↑

1. 1. کاتوزیان، همان ↑

1. 1. سبزواری ، علی مومن قمی ، جامع الخلاف و الوفاق بین الامامیه و بین ائمه الحجاز و العراق ،ناشر:زمینه سازان ظهور امام عصر ،قم،۱۴۲۱ ه.ق، صفحه ۳۶۵ ↑

1. 1. حلبی ، ابن زهره ، حمزه بن علی حسینی ، غنینه النزوع الی علمی الاصول و الفروع ،مؤسسه‌ امام صادق،قم،۱۴۱۷ ه.ق، صفحه ۲۹۶ ↑

1. 1. ^۳ طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم،قم،۱۴۰۷ ه.ق، ج ۳، ص ۵۴۱و۵۴۲ ،مسئله ۶ ↑

1. 1. ^۴ حلی، محقق،نجم الدین جعفر بن حسن،شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الاحرام،ج۲،ص ۱۶۷ ↑

1. 1. عاملی ،زین الدین بن علی ،شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، جلد ۵ صفحه ۳۲۰ ↑

1. 1. خمینی، تحریر الوسیله ، جلد ۳ ، ص ۱۲۱ ↑

1. 1. سعادت فر، جواد، امکان سنجی فقهی وقف پول ،وقف میراث جاویدان ، شماره ۵۴ ، سال چهاردهم ، تابستان ۱۳۸۵،صفحه ۵۲و ۵۳ ↑

1. 1. حائری ، سید محمد مجاهد طباطبایی ، کتاب المناهل ،مؤسسه‌ آل البیت،بی تا، صفحه ۴۹۵ ↑

1. 1. حائری، محمد حسن، بررسی فقهی وقف پول، ص ۸۶ ↑

1. 1. ملکوتی فر ،ولی ا… ،امکان سنجی وقف پول مبتنی بر فقه شیعه، مجموعه مقالات همایش وقف در بازار سرمایه ، دانشگاه مفید،قم،زمستان ۸۴ ،صفحه۳۵ ↑

1. 1. نجفی ، صاحب جواهر ، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، جلد ۲۸ ، صفحه ۱۹ ↑

1. 1. خمینی ، سید روح ا… موسوی ، مترجم اسلامی ، علی ، تحریر الوسیله جلد ۳ صفحه ۱۲۳ مسئله ۳۳ ↑

1. 1. سبزواری ، سید عبد الاعلی ، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام ، مؤسسه‌ المنار،قم،۱۴۱۳ه.ق ،جلد ۲۲ ، صفحه ۴۴ و ۴۵ ، مسئله ۳۶ و ۳۷ ↑

1. 1. حائری یزدی، محمد حسن، بررسی فقهی وقف پول، ص۸۷ ↑

1. 1. باقی شهرضایی ، عبدالعلی ، کارنامه اوقاف ، شرکت سهامی طبع ، تهران ، ۱۳۵۰ ،ص ۲۵ ↑

1. 1. ^۱ حایری یزدی،محمد حسن،وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی،ص۳۸ ↑

1. 1. ملکوتی فر، ولی الله، بررسی تطبیقی تعریف وقف، وقف نقود و شرایط موقوفه، ص ۱۴۴ ،وقف میراث جاویدان شماره ۲-۱ ↑

1. 1. ملکوتی فر، ولی الله ،امکان سنجی وقف پول مبتنی بر فقه شیعه، صفحه ۳۶، وقف در بازار سرمایه ، دانشگاه مفید ، زمستان ۸۴ ↑

1. 1. حایری، بررسی فقهی وقف پول، ص ۸۸ ↑

1. 1. رضایی ،مجید، وقف و امور خیریه در بازرار سرمایه ، وقف در بازارسرمایه ،دانشگاه مفید،قم،زمستان ۸۴، صفحه ۱۴۴ ↑